در صورت اجرای توافق هسته‌ای بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌كند. در حال حاضر بسیاری از صنایع كه زیر ظرفیت خود كار می‌كنند و هزینه عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است؛ می‌توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت‌ها در برجام بیشتر بهره‌مند شوند.
مهمترین كانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شركت‌های تولیدی است؛ بدین صورت كه به دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی به طور میانگین 33درصد، هزینه‌های عملیاتی آنها افزایش یافته كه این خود باعث كاهش سودآوری و رقابت‌پذیری این شركت‌ها شده است.
صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی، صنعت بانكداری و… به سرعت تحت تأثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و كاهش هزینه‌های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می‌كنند.
مشكلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم‌ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشكلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.
به اعتقاد كارشناسان چهار فاز مختلف در اقتصاد كلان ایران در دوران پساتحریم قابل پیش‌بینی است:
– فاز اول شكل‌گیری جو روانی مثبت در كل اقتصاد كشور است و همین موضوع را می‌توان محركی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی كرد. باید توجه داشت كه تأثیرات واقعی رفع تحریم‌ها سریع و آنی ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد.
– در فاز دوم دولت این امكان را دارد كه سیاست‌های مدنظر خود را اجرا كند، سیاست‌هایی از قبیل تك نرخی شدن ارز، كاهش نرخ سود بانكی و اعمال سیاست‌های انبساطی.
برخی از صنایع و شركت‌ها به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و برخی از آنها به مرور زمان تأثیر می‌پذیرند، اما به طور كلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده (LC) هزینه‌های مالی شركت‌ها كاهش می‌یابد، سرمایه در گردش مورد نیاز شركت‌ها كمتر و هزینه‌های انتقال پول كاهش می‌یابد.
– فاز سوم را می‌توان فاز اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نامگذاری كرد كه در این دوره هزینه‌های مبادلاتی شركت‌ها كاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود.
– در فاز چهارم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور اتفاق می‌افتد. با توجه به این كه صنعت نفت، پتروشیمی و پالایشگاه ها به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری شدت می‌گیرد.
بهبود روند كشور در شرایط پساتحریم نیازمند تحولات لازم در امور عمومی داخلی، سیاست‌های دولت و تحول در نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی است.
در حوزه فرصت‌های خارجی باید با برنامه‌ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی(LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است كه می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار كند. هجوم واردات چه از نوع كالای مصرفی و چه از نوع كالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای خواهد کرد. در مورد سرمایه‌گذاری جدیدی كه نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه‌گذاری مشترك مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به داخل منتقل شود.
آنچه اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان به آن اعتقاد دارند این است كه اجرای برجام ظرفیت‌های خوب و مهمی را در اقتصاد كشور ایجاد می‌كند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی صحیح دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت است.
به عبارت دیگر، اصلی‌ترین تهدید برای اقتصاد كشور در دوران پساتحریم، كاستی‌های سیاستی دولت و برخی مشكلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره‌برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد.
دولت باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و باید مشخص گردد كه در كدام بخش از تولید باید سرمایه‌گذاری شود.
اصولا بررسی متغییرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف‌های خارجی عمدتا در شاخص‌های تجارت به خصوص واردات كالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام مورد نیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش صنعت نمایان خواهد شد. لازم به ذكر است دور جدید تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال 1390 شروع شده است، به همین دلیل تغییرات متغییرهای كلان بخش صنعت در سال‌های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال‌های قبل از سال 1390 می‌تواند در برآورد اثرات برجام به ما كمك كند.
همانگونه كه آمار و ارقام جدول 1 نشان می‌دهد در بخش واردات خودروی كامل (C.B.U) با وجود تحریم‌ها مشكلی وجود نداشته است و روند واردات خودرو در سال‌های اخیر كاملا افزایشی بوده و از سال 1390 به بعد به دلیل افت تولید داخل، ارزش واردات به شدت افزایش یافت و از حدود 977میلیون دلار در سال 1390 به 2,435 میلیون دلار در سال 1393 افزایش یافته است. به عبارت دیگر تحریم‌ها نه تنها باعث كاهش واردات خودرو نشدند، بلكه موجب تشدید واردات خودروی كامل شده است.
در بخش واردات قطعات خودرو به دلیل تحریم و مشكلات در نقل و انتقال مالی و محدودیت بانك مركزی در انجام سوئیفت میزان واردات قطعات خودرو در سال‌های 1391 و 1392 به شدت كاهش یافت و به كمتر از نصف در مقایسه با سال‌های قبل رسید. در سال 1393 هر چند حجم واردات به سه میلیارد و 200 میلیون دلار رسید، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و افزایش هزینه‌های مبادله و وجود انحصار در فروش، اغلب این قطعات فاقد کیفیت بوده و عموما با واسطه از کشورهایی مانند چین وارد کشور شده است.
بنابراین رفع تحریم‌ها در برجام می‌تواند موجبات تحریك صنعت خودرو و افزایش سودآوری این شركت‌ها را از طرق زیر در برداشته باشد:
– افزایش واردات مستقیم قطعات با كیفیت از شركت‌های اصلی،
– خرید قطعات در شرایط رقابتی با قیمت كمتر،
– كاهش هزینه‌های مبادله‌ای تا 30 درصد،
– دسترسی سریع‌تر به قطعات و با تأخیر كم،
– افزایش به كارگیری ظرفیت اسمی تولید كه در نهایت افزایش تولید خودرو را به دنبال خواهد داشت.
در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی باید گفت؛ تحریم‌ها روند صادرات صنعتی كشور را به شدت متأثر ساخته است. همانگونه كه در روند صادرات صنعتی در جدول 2 نشان داده شد، صادرات صنعتی كشور تا سال 1390 كاملا افزایشی بوده است به گونه‌ای كه از حدود 21میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 28 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال‌های 1391 و 1392 با حدود 11 درصد كاهش به رقم 25 میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولیدات صنعتی بتوان به مرز 50 میلیارد دلار صادرات صنعتی كشور در سال‌های آتی دست پیدا كرد.
در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات كالاهای سرمایه‌ای، كالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شد كه این مسئله بیشتر به دلیل مشكل در گشایش ال سی و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش ال سی اخلال جدی ایجاد كرد بلكه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد كرده كه در قالب كاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.
همانگونه كه آمار نشان می‌دهد مهمترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از كانال كاهش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان شد به گونه‌ای كه ارزش واردات كالاهای سرمایه‌ای بخش صنعت از حدود 17 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 12 میلیارد دلار در سال‌های 1391 و 1392 تنزل یافته است كه اثر این امر در افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی در نمودار1 كاملا نمایان است. اثرات تحریم درخصوص كالاهای واسطه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.
بنابراین اولین و مهمترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا ال سی و افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل به میزان 5 میلیارد دلار خواهد شد كه این امر در عملكرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی كه بیش از 90 درصد آن به زیربخش‌های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.
لازم به ذكر است كه براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه 1393 معادل 33815 میلیون دلار بوده كه از این مقدار معادل 9280 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذرماه 1393 فقط برای حدود 27 درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی، اعتبارات اسنادی یا ال سی گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملكرد مناسبی وجود ندارد به گونه‌ای كه تا پایان سال 1392 عملكرد مبلغ گشایش اعتبار شده صندوق توسعه ملی 7/7711 میلیون دلار بود که 5/2522 میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال 1392فقط حدود 7/32 درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
حال با توجه به اینكه بیش از 90 درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش‌های صنعت و معدن اختصاص دارد می‌توان نتیجه گرفت رفع تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال مالی و سوئیفت موجبات عملكرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.
