خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد ایران / تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر

تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر

این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.

در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با “مذاکرات” در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد.

همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.  لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ را به دنبال داشت.

از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطم‌های ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطم‌های بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲٫ پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را نسبت به بودجه‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ حاصل شد.

دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ –به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳ – که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های ۱۳۹۱ و  ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.

در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای “مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان” کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژی ایران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زیرزمینی کشور، به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه‌ مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود. از سوی دیگر، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری ناصحیح از حامل‌های انرژی،‌ به بحران تبدیل شده بود و باید به سرعت برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شد. این در حالی است که با وجود مصرف حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز و نزیک به ۷۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تأمین انرژی کشور، دولت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت. مجموعه‌ این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده و اقداماتی فوری و البته سنجیده را ضروری می‌ساخت.

پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه حمایت از خانوار نشان می‌دهد آنچه که در سال ۱۳۸۹ برای حمایت از خانوارها در کشور صورت گرفت، یک تجربه منحصر به فرد و یکتا بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌های آسیب‌پذیر است که پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر و بدون طراحی مکانیزمی برای خروج افراد از جمعیت یارانه بگیر با هیچ یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و لذا نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی بود.

با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال ۱۳۹۳ برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود ۵۰ درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.
از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می‌توانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این‌رو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا  تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می‌دهد. اما همان‌طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال ۱۳۹۱ و نیمه اول ۱۳۹۲ بر اقتصاد کشور حاکم است.
از جمله مهمترین این مسائل تدوام وضعیت رکودی در تولید است و هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی‌توان خروج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست.
از این روی در ادامه گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال ۱۳۹۳ ارائه می‌شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد دولت برای خروج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش‌های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/oNuBX

درباره‌ی habibeh majidi

همچنین ببینید

تازه ترین شماره دستاوردصنعت منتشر شد

نوزدهمین شماره مجله دستاورد صنعت با مطالبی متنوع در زمینه اقتصاد ، صنعت و انرژی …

هجدهمین شماره مجله دستاورد صنعت منتشر شد

شماره هجدهم ماهنامه دستاورد صنعت ،با مطالب زیر چاپ و منتشر شد شرکتهای حامی این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066