در حال حاضر سهم بخش صنعت ،معدن و تجارت از حوزه اشتغال کشور حدود 34 درصد است و حدود هفت میلیون و 200 هزار نفر در این بخش کار می کنند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نیمی از این افراد در بخش صنعت و نیمی دیگر در بخش بازرگانی فعال هستند.
بنابر این گزارش، متوسط هزینه ایجاد یک نفر اشتغال جدید صنعتی 240 میلیون تومان در سال 94 بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید با وجود ظرفیتهای خالی تولید در واحدهای صنعتی موجود با توسعه واحدهای موجود، تکمیل طرحهای نیم تمام ، اجرای طرحهای جدید صنعتی و راه اندازی مجدد واحدهای متوقف دربخش صنعت فرصتهای اشتغال زایی جدیدی ایجاد می شود.
بر اساس آمارها در سال جاری وضعیت اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت با اعطای پروانه های جدید صنعتی 60 هزار نفر، با اعطای پروانه های توسعه صنعتی 40 هزار نفر و در بخش معدن 10 هزار نفر اضافه خواهد شد.
اشتغال در واحدهای صنفی در سال جاری 250 هزار نفر، در بخش فرش 50 هزار نفر، اشتغال غیر پایدار طرحهای در حال احداث 120 هزار نفر و باز فعال کردن و تکمیل ظرفیت واحدهای غیر فعال صنایع کوچک 127 هزار نفرهدفگذاری شده که در مجموع ظرفیتهای اشتغال زایی جدید این بخش ها 657 هزار نفر خواهد بود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته دولت گزارشی از وضعیت صنعت در سه سال گذشته ارائه کرده است و گفته که برنامه دولت برای توسعه این بخش چیست. بخشی از این گزارش را می خوانید.
بعد از برجام
گاهی عنوان می شود چند ماه از امضای برجام گذشته، اما اتفاقی نیفتاده، اما باید قبول کنیم که ۱۰ سال نظام بانکی ما ارتباطش با دنیا قطع بوده است. الان بانک‌ها باید با بانک‌های دنیا تفاهم کنند و ارتباط برقرار کنند.
در یکی از رشته‌های خودروسازی خارجی‌ها رفتند. آنها به ما خسارت وارد کردند و آنها قبول کردند که خسارت را به ما پرداخت کنیم در نتیجه زمان برد تا این اختلافات برطرف شود. حل این مسایل زمان بر است و ما معتقدیم توافق ۱+۵ از سوی طرفین جدی تلقی شده، اما اثرات آن یک بحث دیگر است. اگر دو شرکت با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، باید حل شود. نباید تصور کنیم که اگر توافق صورت گرفته، باید کل مسایل کشور نیز حل شود.
خوشبختانه امروز صنایع کشور از جهت مذاکره و حل و فصل مسایل خود مشکلی ندارند و بعضی از قطعاتی که به دلیل تحریم که توقیف شده بود، آزاد شده است. ما باید سعی کنیم که ارتباطات بانکی مان تقویت شود تا فعالیت‌های اقتصادی را سرویس دهیم.
علاقه سرمایه گذاران خارجی
طی سه سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است؛ در بخش صنعت، معدن و تجارت. ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به ۶ ماه گذشته بوده است. ما تقریبا هر هفته مصوبات جدیدی داریم که حاکی از علاقه مندی سرمایه‌گذاران خارجی است. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان نسبت به بازار و اقتصاد ایران پیدا کرده است.
ما وضعیت صنعت تحلیل و بررسی کردیم. خیلی از کارخانه هایی که متوقف هستند، از ۱۰ سال قبل متوقف هستند. اگر صنعتی تکنولوژی خود را به روز نکند، محکوم به فنا است. به مسئله توقف تولید ارج نگاه کنید، متاسفانه به دلیل جابه جایی مالکان که عمدتا وابسته به دستگاه‌های غیرخصوصی بود، این ها سرمایه گذاری نکردند و تبعا لوازمی که تولید می‌کردند، از بازار خارج شدند. ما سعی کردیم تا ارتباطی را با مالکان قبلی برقرار کنیم و امیدواریم مشکلات موجود هرچه سریع تر حل شود تا همان برند پس از ۵۰ سال شرایط خود را پیش ببرد.
اگر ایران خودرو هم با همان پیکان می‌ماند، تعطیل می‌شد. اما روی محصولات جدید کار کرد. البته باید بهتر از این عمل کند، اما به هرحال سیستم خود را تغییر داد.
ما در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در بخش صنعت داشتیم. نزدیک به ۵ میلیارد دلار یا حواله ارزی یا LC داده شده است. از صندوق توسعه ملی کمک گرفته شده بود. مدت‌ها بود که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت متوقف شده بود یا کافی نبود. بیش از ۳۴ تا ۳۵درصد از اشتغال فعال کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت است و حدود یک سوم تولید ناخالص ملی در این بخش خلاصه می شود. بنابراین باید میزان این گستردگی را درک کنیم و دیگران وقت و همت بیشتر و مطلوب تری را به این بخش اختصاص دهند.
رشد مثبت صنعت
رشد منفی ۱۰ درصدی در سال ۹۱در بخش صنعت به رشد ۵.۶ درصدی رسیده است اما در سال گذشته این رشد صفر بود، چرا که فشارهای وارده از سوی رکود و نرخ تورم عاملی بر این مساله شد.
کاهش تورم یکی از نکات بسیار مهم اقتصادی دولت بود که روی آن کار کرد، اما سرعت کاهش تورم، رکود را نمی تواند حل کند. البته در تلاش هستیم مشکل رکود را حل کنیم. امسال طبق آخرین گزارش مرکز آمار، رشد کل گروه صنعت ۴.۲ درصد بود و پیش بینی می‌کنیم این نرخ رشد در ماه‌های آینده افزایش یابد.
درباره وضعیت صادرات و طرح رونق تولید هم باید بگویم از ابتدای امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کردند که حداقل ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط که به دلیل نقدینگی با مشکل مواجه هستند، در سراسر استان‌ها تسهیلات بگیرند. طبق آخرین آمارها، حدود ۳ هزار واحد کوچک و متوسط قسط اول تسهیلات خود را از بانک دریافت کردند.
در سال جاری در نظر داریم بیش از ۴ هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی تکمیل و راه‌اندازی شود. همان‌طور که می‌دانید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۲ طرح ملی را تعریف کرده که یکی از آن طرح‌ها را ما متولی هستیم که اقتصاد دانش بنیان است. در بقیه موارد هم ما عضو هستیم و مسوولیت های مختلف مثل افزایش تولید را داریم.
محصولات جدید خودروسازان
درباره مذاکرات خودروسازان با شرکت های خارجی هم یک قرارداد ایران خودرو با یک شرکت فرانسوی بسته و یک قرارداد هم سایپا با یک شرکت فرانسوی منعقد کرده است. چند مذاکره با شرکت‌های آلمانی در خصوص خودروهای سبک و سنگین داریم. همزمان با شرکت کره ای در حال مذاکره هستیم. من یقین دارم تا پایان امسال چند قرارداد سرمایه گذاری در زمینه خودرو خواهیم داشت.
ما تاکید داریم ۳۰ درصد از محصولات باید صادر شود و برای آن ضمانت می گذاریم. بر این اساس، من فکر می‌کنم با سرعت داریم جلو می‌رویم و ان‌شاءاله تا پایان امسال حداقل از دو شرکت محصول جدید خواهیم داشت.
در باره تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی هم دو بحث جداگانه مطرح است؛ یکی فعال کردن واحدهایی که قبلا به مرحله تولید و بهره برداری رسیده بودند. یکی هم ۴ هزار و ۵۰۰ واحدی که طرحهای جدید است. تاکنون از ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی
در باره موانع اقتصادی پیش روی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید بگویم زمانی که سازمان تجارت جهانی حدود ۲۱ سال پیش شروع به کار کرد، هر ساله مقررات سخت تر شد. یکی از مقررات این است که باید تعرفه‌ها تعدیل شود. الان با پیوستن کشورهای مختلف کار مذاکره سخت تر شده است، بنابراین باید با کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه باید مذاکره کنیم و مذاکرات طول خواهد کشید.
الان که نزدیک به بیش از ۱۰۰ کشور عضو WTO شدند، هر یک از این کشورها درخواست‌های مختلفی دارند و شرایط مذاکره دستخوش تغییرات مختلف است تا به تفاهم لازم برسند. در قالب تفاهم ها، باید تعدیل‌هایی صورت گیرد؛ مثل تعرفه‌ها یا موانع غیرتعرفه‌ای. علاوه بر مباحث مربوط به تعرفه‌ها ورود و خروج کالاها و آزاد شدن آن وجود دارد، بنابراین باید برخی قوانین مربوط اصلاح شود.
ما هنوز در کالای کشاورزی قانون خاص داریم که وزیر کشاورزی می‌تواند کالایی را محدود کند. خوشبختانه ما پیشنهادات خود را تهیه کردیم و آماده است در اختیار دبیرخانه WTO بدهیم.
