خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد ایران / در ده سال گذشته هشت میلیون نفر به سن کار رسیده اند اما یک میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل شده اند

در ده سال گذشته هشت میلیون نفر به سن کار رسیده اند اما یک میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل شده اند

آمار بازار کار نشان از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پایان سال گذشته دارد و اگر تعداد شاغلان ناقص نیز به این تعداد اضافه شود جمعیت بیکار کشور به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می رسد. علاوه بر این در سال های اخیر جمعیت غیر فعال در حال افزایش بوده و نرخ مشارکت در فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به دانش آموختگان دانشگاهها است و با آنکه در پایان سال گذشته نرخ بیکاری ۱۱ درصد بوده اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۸٫۵ درصد بوده است.

در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است در حالی که در این دوره شش و نیم میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مفصلی تاکید کرده که “تداوم وضع موجود به تنهایی می تواند مخاطره آمیز باشد و اتخاذ سیاستهای اشتغالزایی مناسب برای اجتناب از مشکلات اقتصادی- اجتماعی احتمالی ضروری است.” بخشهایی از این گزارش را می خوانید.

 

آمار و ارقام بازار کار نشان میدهد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، در حدود ۹٫۴  میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است و از این تعداد نزدیک به ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است. اما از این تعداد تنها ۱٫۴۵ میلیون نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود ۶٫۵ میلیون نفر به جمعیت غیر فعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده است نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۸٫۲ درصد در سال ۱۳۹۴ برسد.

لذا با توجه به اشتغالزایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، “نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان”  به ۳٫۶ نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با نرمهای جهانی بسیار بالاتر است. افزایش این نسبت طی سالهای اخیر به معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است.

از سوی دیگر “سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت” نیز نشان می دهد چند درصد از کل جمعیت یک کشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانیهای اجتماعی است. در حال حاضر این نسبت در کشور حدود ۵۰ درصد است و طی دهه اخیر روندی افزایشی را نیز طی کرده است. بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانیهای اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و … را در پی دارد.

 

جمعیت شاغل

طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ تعداد شاغلان کشور در یک روند صعودی از ۱۴٫۹ میلیون نفر به ۲۱٫۱ میلیون نفر افزایش می یابد و طی سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴ بین ارقام ۲۰٫۵ تا ۲۲ میلیون نفر در نوسان بوده است. البته از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ روند تعداد شاغلان کشور افزایشی است اما همچنان تفاوت تعداد شاغلان طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ در حدود ۱٫۴ میلیون نفر است که در مقایسه با افزایش ۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ افزایش شاغلان بسیار محدود بوده است. به خصوص آنکه حدود نیمی از افزایش ۱٫۴ میلیون نفری تعداد شاغلان طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ صرفا در سال ۱۳۹۴ رقم خورده است.

در مجموع سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی نداشته و این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از ۴۰ درصد می رسد.

این عدم افزایش تعداد شاغلان و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلکرده کشور به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغالزایی قابل توجه طی سالهای آتی است؛ به گونه ای که نه تنها برای جوانان جدید شغل ایجاد نماید، بلکه عقب ماندگی سالهای گذشته نیز جبران شود.

 

 

سطح تحصیلات

نکته مهم دیگر عدم تطابق سمت تقاضای بازار کار (شغلهای موجود) با ویژگی های سمت عرضه نیروی  (افراد جویای کار) از نظر سطح تحصیلات است.

آمار نشان می دهد ک در ده سال گذشته به تدریج سهم گروههای تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش و سهم شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم و بیسواد کم شده است. اما نکته قابل توجه در این است که  ۸۰ درصد از جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات غیردانشگاهی تشکیل می دهند و۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر هستند. لذا همچنان ساختار بازار کار کشور به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتاً با نیروی کار غیرتحصیلکرده سازگار است. درحالی که یکی از ویژگیهای جمعیت جوان در سالهای اخیر، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سالهای پیشرو علاوه بر اینکه کمیت شغل های ایجاد شده باید زیاد باشد، بلکه کیفیت یا نوع این شغلها نیز مهم است. بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال های آتی نیازمند فرصتهای شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است. توجه به این نکته در سیاستگذاری برای اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد.

 

بیکاری

تعداد بیکاران کشور از سال ۱۳۸۴  تا سال ۱۳۷۸ روندی نزولی دارد و حدود ۲۰۰ هزار نفر از کل بیکاران کشور کاسته می شود اما از سال ۱۳۸۸ به بعد روند بیکاران تغییر می کند و به بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۹ می رسد. از این سال به بعد روند بیکاران نزولی شده و تا سال ۱۳۹۳ ادامه می یابد. اما در مجموع به جز سال ۱۳۸۹ که تعداد بیکاران به بالای سه میلیون نفر می رسد، طی ده سال مورد بررسی نوسانات نرخ بیکاری بین دو میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. زیرا بخشی از این جمعیت نه شاغل شده اند و نه بیکار، بلکه همچنان خارج از بازار کار قرار دارند و بنا به تعریف غیرفعال هستند. لذا سئوالی اساسی در خصوص بازار کار ایران علت عدم ورود جمعیت غیر فعال به بازار کار و شناخت تبعات احتمالی انباشت جمعیت جوان و تحصیلکرده در خارج از بازار کار است. در واقع از سمت تقاضای بازار کار سؤال اصلی این است که چرا جمعیت غیرفعال به بازار کار وارد نشده است. در انتها نیز لازم است به این موضوع توجه شود که وضعیت بازار کار ممکن است چه مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کند.

اما باید توجه داشت نرخ بیکاری نیز به تنهایی نمی تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد. به خصوص آنکه در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی تواند به عنوان مبنای محکمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. زیرا نرخ بیکاری، تحولات جمعیت فعال را نشان می دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان بر آن نمایان نمی شود. درحالی که در بازار کار ایران، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگتری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از کشورهاست. لذا تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخهای آن دارد.

از این روی ممکن است در یک فصل نرخ بیکاری کاهش یابد، اما نمی توان این کاهش را به عنوان یک سیگنال از بهبود شرایط بازار کار در نظر گرفت. زیرا ممکن است بخشی از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در اثر عوامل مختلف (ازجمله کیفیت پایین شغل یا مأیوس شدن بیکاران از یافتن شغل مناسب) تصمیم به خروج از بازار کار گرفته باشند. بدین معنی که با نیافتن شغل مناسب موقتاً غیرفعال شوند (به عنوان مثال به سمت افزایش تحصیلات بروند) و مجدداً در فصول آتی به بازار کار برگردند. بر این اساس نمی توان صرفاً با اتکا به کاهش یا افزایش نرخ بیکاری به تحلیل بازار کار پرداخت و برمبنای آن سیاستگذاری کرد. به خصوص در فضای کنونی اقتصاد ایران که هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ اقتصادی یک دوره گذار به حساب می آید. اما همانطور که گفته شد بررسی این متغیر اطلاعات مفیدی برای شناخت بازار کار کشور خواهد داشت که بدون بررسی نرخ بیکاری دستیابی به آن اطلاعات میسر نخواهد بود.

 

ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار

نرخ بیکاری در گروههای سنی مختلف و به تفکیک شهری- روستایی و جنسیت نشان می دهد که:

  • نرخ بیکاری در شهر بیش از روستاست.
  • نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است.
  • نرخ بیکاری در گروههای سنی جوان بسیار بیشتر از گروههای سنی دیگر است.

اشتراک این سه نتیجه را می توان در نرخ بیکاری زنان شهری گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال مشاهده کرد که به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. یعنی از هر دو زن شهری این گروه سنی که در جستجوی کار است یک نفر موفق به یافتن شغل نمی شود. نتیجه آن است که علاوه بر کمیت تعداد فرصتهای شغلی و اینکه باید این شغلها مناسب افراد تحصیلکرده باشد، لازم است فرصتهای شغلی در سالهای پیشرو تناسب بیشتری با زنان نیز داشته باشد. زیرا نرخ بیکاری ۵۰ درصد را می توان به عنوان یک بحران در بازار کار زنان جوان تلقی کرد.

 

ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار

بر خلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی ده سال اخیر، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۸۴، ۲۰ درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند. درحالیکه این سهم سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است. یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیکاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهند. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نشان می دهد که سهم تحصیلکردگان آموزش عالی در بین بیکاران به صورت معنی داری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. همین امر به خوبی نشاندهنده عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است. در واقع بخش آموزش عالی در ایران به جای آنکه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار حرکت کند، بیکاران تحصیلکرده تری تولید کرده است که از این منظر نیز توجه به شرایط بازار کار و سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است.

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار به دست می آید از سال ۱۳۸۴ روندی نزولی داشته باشد، زیرا مخرج کسر پیوسته در حال افزایش است در حالی که صورت کسر ثابت است. نرخ مشارکت از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۴ به تناسب افزایش جمعیت فعال در یک روند صعودی از ۳۵ به ۴۱ درصد می رسد. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد با ثابت ماندن جمعیت فعال، این نرخ روندی نزولی را آغاز می کند و این روند تا سال ۱۳۹۰ ادامه می یابد. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نرخ مشارکت تقریبا ثابت مانده است و روند کاهش آن متوقف می شود اما در سال ۱۳۹۴ یک درصد نرخ مشارکت افزایش می یابد.

در چنین شرایطی این سئوال مطرح می شود که پنج میلیون نفری که به بازار کار وارد نشده اند و در جمعیت غیرفعال حضور دارند دارای چه ویژگیهایی هستند و چقدر محتمل است که به ناگهان تصمیم به مشارکت در بازار کار بگیرند؟ ورود یا عدم ورود این افراد به بازار کار- که بخشی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند- چه تبعات و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور دارد؟ سازوکارها و سیاستهای جلوگیری از تبعات و مخاطرات احتمالی چیست؟ چه سیاستهایی می تواند گره عدم اشتغالزایی طی سالهای گذشته را باز کند؟ هزینه این سیاستها چیست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه است؟ نقش مجلس و سایر نهادهای مرتبط در تبیین و اجرای این سیاستها چیست؟

پاسخ به این سئوالات و سئوالاتی مشابه نیازمند اتخاذ یک برنامه مطالعاتی جامع و هدفمند برای شناخت هر چه عمیق تر بازار کار ایران، بررسی ادبیات سیاستهای بازار کار و اشتغالزایی، تجارب کشورهای دیگر در زمینه اشتغالزایی، قوانین و مقررات داخلی در حوزه بازار کار و در نهایت تدوین سیاستها و قوانینی است که می توانند تحولاتی اساسی در زمینه اشتغالزایی و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان فراهم کند.  باید توجه داشت آنچه به طور خلاصه از شرایط بازار کار کشور بیان شد به روشنی نشان می دهد در این شرایط میبایست مانع از هرگونه خطا در سیاستگذاری پرهیز کرد. زیرا تداوم وضع موجود به تنهایی میتواند مخاطره آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی منجر به تشدید شرایط نامساعد کنونی شود، بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار حتمی است . لذا لازم است احتمال خطا در سیاستگذاری را به حداقل برسانیم و امکان دستیابی به سیاستهایی صحیح و کم هزینه را که با مبانی علمی و تجارب سایر کشورها پشتیبانی می شود، در پیش بگیریم.

 

 

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/KQ5dn

درباره‌ی دستاورد صنعت

دستاورد صنعت نشریه تخصصی صنعت و انرژی ایران است. این نشریه هر ماه با پوشش آخرین خبر ها و تحولات حوزه های مختلف صنعت ،انرژی و اقتصاد ایران و با حمایت صدها شرکت بزرگ داخلی چاپ و منتشر می شود. به ضمیمه مجله دستاورد صنعت ،بانک اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی و خارجی در حوزه های مختلف از طراحی ،مهندسی و ساخت تاتامین کالا و خدمات و اجرای پروژه با عنوان "وندورلیست" است.

همچنین ببینید

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته است؟

دکتر فرخ قبادی آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» …

هجدهمین شماره مجله دستاورد صنعت منتشر شد

شماره هجدهم ماهنامه دستاورد صنعت ،با مطالب زیر چاپ و منتشر شد شرکتهای حامی این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066