خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد ایران / گزارش صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران

گزارش صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران

صندوق بین ‌المللی پول با پیش‌ بینی کاهش رشد اقتصادی به ۳٫۳ درصد و افزایش نرخ بیکاری به ۱۲٫۵۲ درصد در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۳۷۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳۷۴ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است، اما این رقم در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت و به ۳۶۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۶.۶ (۶.۵۴۴) درصد افزایش یافته است و این نهاد بین‌ المللی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳٫۳ درصد کاهش یابد.

افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶

برآوردهای صندوق بین ‌المللی پول نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر ۱۴۵۴ میلیارد دلار بوده که پیش‌ بینی می‌شود، این رقم در سال جاری بیش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از ۱۵۳۵ میلیارد دلار برسد.

همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۸۰۷۷ دلار برآورد شده است که در سال جاری (۲۰۱۷) به حدود ۱۸۸۵۸ دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است و از ۱.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲۱۳ درصد رسیده است اما در سال ۲۰۱۷ دوباره مقداری کاهش می‌یابد و به ۱.۲۱۲ درصد خواهد رسید.

 

کاهش سرمایه ‌گذاری و افزایش پس‌اندازهای ملی

بنابر گزارش این نهاد بین المللی، کل سرمایه‌ گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته به معادل ۳۱.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ برابر با ۳۲.۱۰ درصد بوده است.

همچنین کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال جاری میلادی باز هم کاهش می‌یابد و به ۳۱.۰۹ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۱۶ به ۳۷.۴۴ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ افزایش را نشان می ‌دهد. پیش ‌بینی صندوق برای سال جاری میلادی کاهش این رقم و رسیدن به ۳۶.۳ درصد است.

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸.۸۶۶ درصد برآورد شده است که امسال افزایش می‌یابد و به ۱۱.۲۳ درصد خواهد رسید.

واردات ایران که در سال ۲۰۱۶ رشد ۱۶.۹۷ درصدی را تجربه کرده بود، امسال با رشد ۱۴.۵۸ درصدی مواجه خواهد شد.

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران که در سال ۲۰۱۶ رشدی  ۴۳.۰۷ درصدی داشت، در سال جاری رشد منفی ۵.۳۴ درصدی را تجربه می کند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از بدترشدن وضعیت بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. این نهاد پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۵۲ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲.۴۵ درصد اعلام شده است.

افزایش درآمدهای و مخارج دولت

این نهاد بین‌ المللی کل درآمد دولت برای سال جاری را معادل ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۷.۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌ بینی کرده است. درآمد دولت در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۵.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل ۱۷.۸۹ درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به حدود ۴۴۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر ۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۳.۵۶ میلیارد دلار برآورد شده است و با کاهش ۴.۰۵ میلیارد دلاری پیش ‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ به ۱۹.۵۱ میلیارد دلار برسد.

 

چرا صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳٫۳ درصد پیش بینی کرد؟

رشد سال گذشته قابل تکرار نیست

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۳٫۳ درصدی را برای سال ۲۰۱۷ میلادی پیش بینی کرده است، این پیش بینی برای اقتصاددانان ایرانی نیز امری پذیرفته شده است .

اقتصاد ایران در سال ۹۵ تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت ، با یک جهش قابل توجه به رشد ۱۱٫۶ درصدی – در ۹ ماهه نخست – دست یافت ، به عقیده کارشناسان از آنجایی که این رشد ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود ، قابل تکرار در سال ۹۶ نیست .

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول که در آستانه اجلاس بهاره این صندوق در تارنمای این نهاد بین المللی منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادی ایران از ۶٫۵ درصد در سال گذشته، به شدت افت خواهد کرد و به رقم ۳٫۳ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال ۲۰۱۷ را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید کننده نفت به پایین نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است.
‌لغو تحریم ها عامل رشد سال قبل

مروری بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیش بینی بوده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال ۹۵ بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالایی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.
در کنار آن، مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده ۵۰ دلار به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران که به ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ باز می گردد، در این دوره و به قیمت پایه سال ۱۳۹۰، رشد اقتصادی ۱۱٫۶ درصدی در اقتصاد ایران ثبت شد که رشد اقتصادی کشور بدون نفت ۱٫۹ درصد برآورد شده است.

رشد اقتصادی سال ۹۵ قابل تکرار نیست
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند تا در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد.
به گفته وی، به همین دلیل رشد اقتصادی ثبت شده در سال ۹۵ در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد های بالا باید بخش های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.
دکتر حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در این باره به ایرنا گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای برجام است، به‌ رغم کاهش قیمت‌ های نفت، می‌ توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می ‌کند.
این اقتصاددان گفته که افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌ کرد آن درآمدها در پروژه‌ های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجید اقدام های انجام شده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ خورشیدی (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی) را ۶٫۶ درصد پیش بینی کرده بود.

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/Cinm6

درباره‌ی دستاورد صنعت

دستاورد صنعت نشریه تخصصی صنعت و انرژی ایران است. این نشریه هر ماه با پوشش آخرین خبر ها و تحولات حوزه های مختلف صنعت ،انرژی و اقتصاد ایران و با حمایت صدها شرکت بزرگ داخلی چاپ و منتشر می شود. به ضمیمه مجله دستاورد صنعت ،بانک اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی و خارجی در حوزه های مختلف از طراحی ،مهندسی و ساخت تاتامین کالا و خدمات و اجرای پروژه با عنوان "وندورلیست" است.

همچنین ببینید

تازه ترین شماره دستاوردصنعت منتشر شد

نوزدهمین شماره مجله دستاورد صنعت با مطالبی متنوع در زمینه اقتصاد ، صنعت و انرژی …

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته است؟

دکتر فرخ قبادی آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066