هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران گزارشی از پایان ماموریت خود منتشر کرد. این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و دیدگاه هیأت مدیره صندوق بین المللی پول را منعکس نمی‌کند. همواره هیأت اعزامی براساس یافته های اولیه از مأموریت گزارشی تهیه می کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق بین المللی پول برای بحث و تصمیم گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می شود.
هیأت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. هیأت گفتگوها و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در گزارش مقدماتی این گروه تاکید شده است:
• افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برون رفت از وضعیت رکودی سال 1394 (2015.16) را فراهم می کند.
• توصیه می شود ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم کند.
• صندوق بین‌المللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال می کند.
خانم پرفیلد، رئیس هیأت: ” انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های حقیقی، به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) برسد”.
در پایان این دیدار این هیات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرده است که می خوانید:
“به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) برسد. همچنان‌که تولید نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد، پیش‌بینی می شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3.5 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد”.
“چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده 4 پیشنهاد می کند مجموعه ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می بخشد، مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده ها، فرایند اصلاحات را تقویت می کند”.
“اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال کرده و توصیه می کند این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک های خارجی با سرعت دنبال شود”.
“ضروری است که بانک ها هرچه سریع تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می‌کند که بانک های مشکل دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک های توانمند و حل و فصل مشکلات بانک های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد”.
“هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می کند، استقبال می کند. در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد شده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال 2018 را به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده اند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد”.
“سیاست بودجه ای می باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه ای را فراهم کند. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانکها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه ای، دوام پذیری سطح بدهی های عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد”.
“اصلاحات لازم در زمینه های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذینفع در شرکت ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌و پاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد”.
“برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت های فارغ التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می دهند و دولت می تواند فرصت های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضد تبعیض جنسیتی و سیاست های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد”.
“هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می کند. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرده و در ماه مارس سال 2017، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد”.
