با توجه به شعارهای تبلیغاتی دولت و رویکردهای مثبتی که در تمام زمینه های اقتصادی و نهایتا” توسعه همه جانبه کشور در طی دو سال گذشته مطرح بود و هنوز هم مطرح است باید گفت که ضوابط و سیاست گذاری های دولت تا کنون نتوانسته به سمت تقویت تولید و افزایش سطح رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی تحولی ایجاد کند.
واقعیت این است که نا برابری درآمد در ایران بالاست و نسبت به دلیل همین مسئله ضوابط و یا آیین نامه‌های صادره از سوی متولیان دولتی در عرصه های اقتصادی، تجاری و معاملاتی نه تنها عملی نشده بلکه مانع از تقویت تولید و فعال سازی بدنه اقتصادی کشور شده است. متاسفانه نفوذ دولت در اقتصاد و تصدی گری دولتی حتی در کوچکترین ابعاد فعالیت های اقتصادی جامعه رشد کرده و اکثر فعالان اقتصادی به جای خلق کار و یا توسعه فعالیت های خود دست نیاز به متولیان دولتی دراز کرده اند. این رویکرد می تواند وابستگی مردم را به دست اندرکاران دولتی بیشتر کرده و اکثر آنان به جای فعالیت های توسعه ای فقط به فکر ایجاد رابطه با متولیان دولتی باشند. این روحیه مخرب و بازدارنده است.
پتانسیل های بازار و به طور کلی اقتصاد ایران همچنان به صورت بالقوه باقی مانده است. بسیاری از خطرات همچنان وجود دارند. علاوه بر این، محیط کسب و کار دشوار در ایران را نباید دست کم گرفت. ایران در رتبه بندی گزارش کسب و کار بانک جهانی رتبه 130 از 189 کشور را در سال 2015 از آن خود ساخته که آمار مناسبی نیست. در عین حال فساد اقتصادی در ایران نیز نمی توان نادیده گرفت.
با وجود تحریم ها، نفت همچنان حدود 59 درصد از درآمد حاصل از صادرات ایران در سال 2014 را به خود اختصاص داده است و درآمد نفت حدود 40 الی 50 درصد از درآمد دولت را تشکیل می دهد. از همین رو کاهش مقطعی قیمت نفت و پایین تر آمدن بهای آن ممکن است به افزایش فشار بر ایران بیانجامد که دسترسی آزادانه آن به بازارهای جهانی با محدودیت هایی روبرو ست و این وضعیت در زمینه هایی قیمت نفت را به دغدغه ای مضاعف برای این کشور تبدیل می کند.
بخش های تولیدی ایران کوچک و تحت سلطه توسط بخش دولتی است و به نظر می رسد تنوع بخشی به اقتصاد ایران نیازمند تغییرات شجاعانه سیاست ها، ضوابط و آیین نامه های موجود است تا زمان و سرمایه گذاری را به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های معقول و هم پسند تبدیل نماید. دولت اگر چه در حال حاضر برنامه هایی را در این مسیر در دستور کار خود قرارداده و پیشرفت هایی را نیز هر چند کند و محافظه کارانه به دست آورده ولی نگرانی ها همچنان باقی است.
یکی دیگر از نگرانی های کلیدی ایران بی ثباتی ژئوپلتیکی در اطراف ایران است. کافی است به برخی از کشورهای اطراف ایران همچون عراق، افغانستان، سوریه و یمن نگاه کنیم تا دریابیم ایران در منطقه ای مملو از بی ثباتی قرار دارد.
باید متوجه این نکته اساسی بود که وضعیت اقتصادی ایران ناپایدار است و حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها یک شبه هم تغییر نمی کند. به نظر می رسد هنوز دو طرف در مورد مدت زمان برداشته شدن تحریم ها بعد از تفاهم هسته ای، به توافق نرسیده اند. هنوز هم این احتمال وجود دارد که دو طرف در مدت زمان باقیمانده به توافق نهایی دست نیابند یا حتی در صورت دستیابی به توافق، در بلند مدت موفق به حفظ و تداوم آن نشوند. در این صورت ابعاد منفی ضوابط دولتی – که به طور آشکارا در بخش های اقتصادی ایران بویژه در سطوح مختلف تولیدی برای همگان روشن است – می باید به سرعت شناسایی و حذف شود و هدف دست اندرکاران دولتی باید اصلاح ضوابط در جهت تقویت تولید و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. این ضوابط از اعتماد آغاز می شود. به دلایل متعددی که از حوصله این بحث خارج است باید گفت که رابطه دولت و مردم در وضعیت بی اعتمادی است.
زمینه های اعتماد بین دولت و دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی از خود باوری ملی آغاز وسپس تبدیل به ”اعتبار” می شود. در کشورهای توسعه یافته “ضریب اعتبار” برای همه و به خصوص دست اندرکاران بدنه اصلی اقتصاد اهمیتی اساسی دارد. نگارنده اعتقاد دارد که با تعبیه “نظام اعتبار سنجی” برای فعالان اقتصادی و جریان کسب و کار در کشور به راحتی می توان به آن دسته از مشتاقان کار و فعالیت کارت عبور از کلیه موانع پیش رو صادر کرد و آنان را در گذر از این ناهمواری ها کمک نمود تا به سرعت به اهداف اقتصادی و توسعه ای خود دست یابند. اگر دولت بخواهد این تحول را به عنوان یک سیاست همه جانبه و همه بپذیرد می باید با بهره گیری از توان اتاق های بازرگانی و تشکل های حرفه ای و صنفی اقدام کرده و جریان کند و جاده های پر از سنگلاخ را با کمک همگان و بویژه فعالان توسعه کسب و کار به جریانی پویا و فعال مبدل کند.
این پیشنهاد در بسیاری از کشورهای طرف همکاری و معامله ایران انجام شده و به تعبیری آزمون و خطای آن انجام شده است و نیازی به کنترل مجدد آن نیست. نظام اعتبار سنجی فعالان اقتصادی راهی پویا و اثر گذار است. البته در این مسیر باید اولویت هایی در سرفصل برنامه های اجرایی دولت قرار گیرد تا بتواند مسیر در نظر گرفته شده را بدون وقفه طی کند.
این اولویت ها علاوه بر مسایل مهمی همچون کمبود نقدینگی، تامین سرمایه در گردش است. این موارد که به جنبه های زیر بنایی اقتصادی مربوط می شود می تواند در تحول اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد صورت منجر شود:
1 – بررسی مشکلات و عوامل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی.
2 – رفع موانع کسب و کار برای کلیه فعالان اقتصادی که در ارزیابی نظام اعتبار سنجی دارای رتبه شاخص هستند.
3 – افزایش بهره وری در حوزه های مولد انرژی از طریق کاهش تلفات در شبکه های آب و برق و گاز و بهینه سازی مصرف انرژی.
4 – استفاده از منابع فاینانس بخش خصوصی در توسعه فعالیت های اقتصادی و بالا بردن حجم آن از سطح فعلی.
5 – اجرای بهتر و اثر گذار اصل 44 در بخش های بالا دستی با هـــدف توانمند کردن فعـــالان این بخش.
6 – تشکیل کمیته های مشترک همکاری های اتاق بازرگانی با وزارت خانه های اقتصادی همچون نفت ، نیرو صنعت و معدن و تجارت با هدف شناخت صحیح فرصت های پیش رو و حل و فصل مشکلات موجود.
7 – بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه های زیر بنایی بویژه انرژی و تدوین این مسائل برای طرح در کمیته ها و یا کارگروههای مشترک اتاق بازرگانی با وزراء و مسئولان در حوزه های اقتصادی.
8 – تبیین شاخص های همکاری بین اتاق بازرگانی با وزارت خانه های اقتصادی در قالب همکاری های متقابل بویژه مطالعات کاربردی.
9 – تشکیل و برگزاری جلسات دوره ای با بنگاههای اقتصادی و صنایع کاربردی که دارای کارت اعتبار سنجی هستند به منظور بررسی مشکلات آنان با سایر نهادها و مسئولان اثرگذار برای عبور از ناهمواری های و یا بحران های موجود.
10 – برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی برای بنگاههای اقتصادی و صنایع بنیادی همچون انرژی با هدف فرهنگ سازی و به منظور ارتقاء فرهنگ بهینه از ثروت ملی انرژی در کشور.
11 – بهره مندی از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش فرآوری و پالایش و معاوضه و یا انتقال مناسب منابع انرژی و تبدیل نقاط استراتژیک کشور به هاب انرژی منطقه برای بهره برداری مطلوب در ایجاد و حفظ سرمایه های ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی در کشور.
12 – استفاده بهینه از ذخایر هیدرو کربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور.
13 – ارتقاء بهره وری کار و سرمایه از مرحله تولید تا مصرف در بخش های مختلف اقتصادی در کشور با همکاری نمادهای تشکلی
14 – بررسی ، تدوین و تصویب نقشه راه توسعه پایدار اقتصادی کشور بطور واقعی و عملی نمودن آن با کمک و همیاری فعالان اقتصادی بویژه آن دسته از فعالانی که در نظام اعتبار سنجی فعالیتی دارای رتبه ویژه کار و فعالیت می باشند.
در کلام پایانی باید گفت که پتانسیل های کشور روشن و غیر قابل انکار است چنانکه ثروت اصلی این کشور را منابع، جمعیت زیاد و جوان آن شکل می دهند و همین ها می توانند محرک اصلی رشد اقتصادی ایران باشند.
با وجود همه آنچه که گفته شد به نظر می رسد اتخاذ رویکرد شجاعانه همراه با برنامه و اعتبار بخشی به فعالان اقتصادی که امین جامعه هستند بهترین استراتژی برای موسسات و شرکت ها بزرگ تولید کننده در بازارهای داخلی و خارجی است که می تواند منجر به انسجام همه جانبه ملی شود.
