سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است. در اتحادیه اروپا معتقدند یونان از ابتدا عضو منطقه یورو بوده است و باید به عضویت این منطقه باقی بماند ولی در سال‌های اخیر چندین بار در مورد خروج این کشور از منطقه یورو صحبت شده است و این نظریه نه تنها از طرف یونان بلکه از طرف اعضای پر قدرت این اتحادیه یعنی آلمان و فرانسه مطرح شد.
باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظرسیاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یونان سهم حدود 1.5 تا دو درصد درعملکرد اقتصادی منطقه یورو دارد. تصور این که منطقه یورو به عنوان مرفه‌ترین منطقه اقتصادی دنیا از عهده حل مشکل اقتصادی موجود در یونان برنیاید، جالب نیست و در سطح جهانی به اعتبار و اعتماد منطقه یورو خدشه وارد می‌کند.
سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است.
در اتحادیه اروپا معتقدند یونان از ابتدا عضو منطقه یورو بوده است و باید به عضویت این منطقه باقی بماند ولی در سال‌های اخیر چندین بار در مورد خروج این کشور از منطقه یورو صحبت شده است و این نظریه نه تنها از طرف یونان بلکه از طرف اعضای پر قدرت این اتحادیه یعنی آلمان و فرانسه مطرح شد.
باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظرسیاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یونان سهم حدود 1.5 تا دو درصد درعملکرد اقتصادی منطقه یورو دارد. تصور این که منطقه یورو به عنوان مرفه‌ترین منطقه اقتصادی دنیا از عهده حل مشکل اقتصادی موجود در یونان برنیاید، جالب نیست و در سطح جهانی به اعتبار و اعتماد منطقه یورو خدشه وارد می‌کند.
وام‌هایی که باز پرداخت نشد
در سال‌های اخیر نه تنها کشورهای اروپایی بلکه صندوق بین‌المللی پول هم میلیاردها دلار به یونان وام پرداخت کرده ولی الان که زمان بازپرداخت این وام‌ها فرا رسیده است یونان اعلام کرده است که توانایی باز پرداخت وام‌ها را ندارد. از طرف دیگر یونان برای تامین نیازهای جاری همچنان نیازمند دریافت کمک مالی است ولی مساله این جاست که وام‌دهندگان بین‌المللی دیگر حاضر نیستند به یونان وام دیگری پرداخت کنند زیرا پرداخت وام جدید باید با بخشش آن همراه باشد و یونان حداقل تا یک دهه آینده توانایی باز پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد سهم بدهی‌های یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور اکنون به 180درصد رسیده است که بالاترین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا است اگرچه ارزش دلاری آن از تعداد زیادی از کشورهای دنیا کمتر است. بر طبق قوانین اتحادیه اروپا، میزان بدهی‌های عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بیشتر شود در صورتی که از این سقف فراتر رود باید از سیاست‌های مصوب در اتحادیه برای کاستن از آن استفاده کرد.
جهانی سازی مالی، ریشه بحران یورو
بحران منطقه یورو ناشی از ترکیبی از عوامل پیچیده است که یکی از مهمترین آنها را می‌توان جهانی سازی مالی دانست. سیاستی که باعث شده است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین کشورها تسهیل شود ولی از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصادی کشورهای مختلف را هم بیشتر کرده است.
جهانی سازی مالی سبب شده است تا تاثیر بحران‌های یک کشور بر اقتصاد کشورهای دیگر بیش از پیش افزایش یابد. بحران‌های جهانی از طریق شبکه مالی و اقتصادی بین کشورها منتقل می‌شود و اقتصاد کشورها را در برابر شوک‌های مختلف آسیب‌پذیر می‌کند. شرایط آسان اعتباری طی سال‌های 2002 تا 2008 میلادی انگیزه وام دهی و وام‌گیری را در دنیا بیشتر کرد و بر حجم پول در گردش در اقتصاد دنیا افزود. در همین زمان بود که پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشورهای مختلف اجرا شد اما پرداخت این وام‌ها برای وام‌دهنده ریسک بسیار بالایی داشت و همین مساله بستر لازم برای ایجاد بحرانی بزرگ در فضای مالی دنیا را فراهم کرد.
ضعف‌های اتحادیه یورو
بحران مالی سال 2008 میلادی که ریشه در مشکلات آمریکا داشت و به تدریج در اروپا هم رخنه کرد زمینه را برای برهم خوردن تعادل در فضای تجارت بین‌المللی فراهم کرد. در این زمان حباب در بازار املاک و مستغلات بیشتر شد و همین مساله به مشکلات اقتصادی کشورها دامن زد. اما بعد از اینکه آمریکا با اجرای سیاست‌های اقتصادی از قبیل تغییر نرخ مالیات و کاهش نرخ بهره بانکی تا اندازه زیادی این بحران را کنترل کرد کشورهای اروپایی با رشد بدهی‌های دولتی روبرو شدند. رشد بدهی‌های دولتی اقتصادهای اروپایی را درگیر مسایلی کرد که قبلا با آن مواجه نبودند و شاید همین مشکل بود که ضعف‌های زیرساختی این اتحادیه سیاسی و پولی را نشان داد.
پژوهش‌های انجام شده بعد از این بحران اقتصادی در مورد دلایل و تاثیرات ماندگار آن نشان می‌دهد که بحران جاری در منطقه یورو از سال 2009 شروع شده است. یعنی درست از زمانی که یک دولت جدید در یونان اعلام کرد دولت قبلی با کسری بودجه شدید مواجه بوده است. در این زمان بحران وارد کشورهای ایرلند و پرتغال شد و سپس اقتصاد دو کشور ایتالیا و اسپانیا را درگیر کرد. در این زمان بود که سیستم بانکی اروپا هم درگیر مشکلات اقتصادی شد و در نهایت یک عدم تعادل اساسی در منطقه یورو به وجود آورد. بحران در نظام مالی و اقتصادی اروپا در کنار کم شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی و احتیاط در روابط مالی با این منطقه، به گسترش بحران دامن زد.
مشکل یونان
بعد از روی کار آمدن دولت جدید در سال 2009 میلادی آمارهای جدیدی در مورد میزان کسری بودجه در این کشور ارایه شد. میزان کسری بودجه که در ابتدا معادل 6 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود بلافاصله با آمدن دولت جدید و افشای میزان مشکلات به 12.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که البته طبق قانونی در پیمان ماستریخت این رقم نباید بیشتر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. این تجدید نظر در بالا بردن رقم پیش‌بینی شده برای کسری بودجه تنها به یونان ختم نشد.
آمارها نشان می‌دهد در سال 2009 میلادی سطح بدهی‌های یونان بیش از 400 میلیارد دلار بوده است یعنی این رقم بیشتر از 120 درصد تولید ناخالص این کشور است و 10 درصد آن را بدهی یونان به فرانسه تشکیل می دهد.
واکنش بازار به بحران مالی
واکنش بازارهای مالی و صنعتی به این بحران بزرگ اقتصادی که بسیاری از آن به عنوان بحران قرن یاد می‌کنند تا حدی کند بود. تا سال 2010 میلادی بازار اوراق قرضه دولتی و بازار سهام در یونان با رشد همراه بود که دلیل این رشد تزریق نقدینگی به این بازارها بود. اما در انتهای سال 2010 میلادی به تدریج اثر بحران روی بازارهای مالی ظاهر شد و تا انتهای سال 2010 میلادی به اوج خود رسید. بالاخره در سال 2011 میلادی دولت یونان به کمک یک وام 110 میلیارد یورویی توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از این مشکل به طور موقت رها شد ولی این درمانی موقتی برای بازار سهام یونان بود و برای حل دایمی این مشکل باید از سیاست‌هایی استفاده می‌شد که باعث بازسازی زیر ساخت‌های آسیب دیده اقتصاد این کشور شود.
پس از دو سال ادامه راه با ریاضت مالی و شورش‌هایی که در یونان به پا شد وام دیگری برای این کشور به رقم 130 میلیارد دلار داده شد و این روند استقراض یونان برای تامین نیازهای جاری این کشور ادامه یافت ولی مشکل اقتصادی یونان هنوز حل نشده است.
زمان باز پرداخت
در حال حاضر هم زمان بازپرداخت قسمتی دیگر از بدهی‌های یونان به صندوق بین‌المللی پول است و خالی بودن خزانه دولت یونان مشکل پیش روی این کشور است که می‌تواند بر بار مشکلات آن بی‌افزاید.
سخنگوی دولت یونان اخیرا برای رسیدن به یک توافق پایدار با طلبکاران کشور اصرار دارد. به نتیجه رسیدن مذاکرات بین یونان و طلبکاران می‌تواند راه این کشور را برای دریافت کمک مالی بین‌المللی باز کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا که تمایل ندارد یونان از حوزه پولی یورو خارج شود با این مذاکرات موافق است.
طبق سخنان کاملا صریح وزیر یونان، این کشور توان باز پرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول را ندارد، مگر آنکه در ماه آینده یک مذاکره موفقیت‌آمیز با طلبکاران داشته باشد و در عین حال اشاره کرد که امکان دارد این مذاکرات در ماه آینده نیز شکست بخورد.
این کشور اکنون اجازه ورود به بازارهای اوراق قرضه جهانی را ندارد و راه برای یونان بسته است. یونان برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بگیران و همچنین پرداخت بدهی‌های خود با دشواری‌های زیادی روبروست. این کشور با چشم‌اندازی همراه است که به عنوان کشوری عضو منطقه یورو از جمله 19 کشوری است که به طور بالقوه در خطر بحران است.
نظر مقامات یونان
وزیر دارایی یونان معتقد است یونان برای رسیدن به توافق با وام دهندگان بین‌المللی انعطاف زیادی از خود نشان داده است و اکنون نوبت این نهادهای بین‌المللی است که به سهم خود کوتاه بیایند. یونان در این راه قدم‌های زیادی برداشته و حالا خواهان یک گام مثبت و اثرگذار از طرف مقابل است.
این کشور پس از 4 ماه مذاکره با شرکای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول، در پی دریافت وامی است که طی آن با کمک‌های حاضر می‌تواند 7.9 میلیارد دلار از بدهی‌ها را بپردازد تا از ورشکستگی در امان باشد.
چهارمین قسط صندوق بین‌المللی پول که باید در ماه ژوئن پرداخت شود یک میلیارد و 600 میلیون یورو است اما مساله مهم این است که این پول در موعد خود پس داده نخواهد شد یعنی پولی در خزانه کشور یونان وجود ندارد که پس داده شود.
نگرانی‌ها بیشتر از این بابت است که تنها به این مساله به عنوان یک رویداد اعتباری برای کشور نگاه نمی‌شود بلکه سناریوی ورشکستگی در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها وجود دارد.
تحلیل‌گران اقتصادی یونان به دنبال یک توافق قوی با وام‌دهندگان هستند به طوری که این کشور حداقل برای مدتی قادر باشد بدون اینکه فشاری از کشورهای دیگر به این کشور تحمیل شود اقدام به اجرای سیاست‌های اقتصادی کند. این سیاست‌ها می‌تواند برای اصلاح نظام مالی و اقتصادی به این کشور کمک کند و از فشار مشکلات مالی بکاهد ولی اگر فشار مضاعفی از کشورهای خارجی به یونان وارد شود تمرکز بر روی مشکلات داخلی در این کشور غیر ممکن یا بسیار سخت خواهد شد.
مقامات اقتصادی یونان با اشاره به این مطلب که هم اکنون توان بازپرداخت بدهی را ندارند تاکید دارند که هنوز قصد دارند تمام قرض‌های خود را باز پرداخت کند ولی مساله اصلی زمان است و باید در نظر داشت که هم اکنون این کشور توانایی بازپرداخت را ندارد.
ریاضت بیش از حد
سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است. به گفته اقتصاددانان، کشور یونان نیازمند جذب سرمایه‌های بیشتر است. این کشور باید سرمایه‌های بیشتری جذب کند تا بتواند رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کند. دولت یونان تحت فشار اقتصادی زیادی است و دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواستار این هستند که یونان از طرح‌های ریاضتی استفاده کند. اما مخالفان این اقدامات می‌گویند این عملکرد کمکی به بهبود کشور نخواهد کرد و تنها باعث فشار بیشتر به مردم می‌شود. آنها بر این باورند که سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت این کشور را درعمیق‌ترین رکود در دوران حاضر فرو خواهد برد و حتی می‌تواند تاثیر بحران‌های اخیر را بیشتر کند.
