یک ضرب المثل قدیمی ایرانی که از شعر شیخ بهایی گرفته شده می گوید “سالی که نکوست از بهارش پیداست”. سال نو ایران، امسال با خبر دوم آوریل (سیزدهم فروردین)که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به راه حلی برای مساله هسته ای ایران رسیدند نوید ایجاد پایه های اولیه یک توافق جامع هسته ای داشت.
برگزاری جشن های خیابانی و خوش آمد گویی پر شور مردم از تیم مذاکره کننده هسته ای همه بیانگر تاثیر روانی مثبت این خبر است. علاوه بر این افزایش ارزش ریال در معاملات اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو نیز نشانی از آینده ای مثبت برای وضعیت اقتصادی کشور دارد.
با وجود آنکه هنوز توافق جامع هسته ای صورت نگرفته است، ایجاد جو مثبت روانی و چشم انداز رفع تحریم ها، ایران را در جایگاه بهتری از لحاظ وضعیت و امکانات اقتصادی قرار داده است.
البته، توافق جامع هنوز نهایی نشده است و قرار است که کشورهای عضو پنج بعلاوه یک و ایران در مورد جزئیات توافق نهایی در ماه های آینده به توافق برسند تا در نهایت توافقی جامع در 30 ژوئن به طور رسمی اعلام شود. در ادامه مقاله به بررسی نشانه های اقتصادی که در صورت توافق جامع که همان رفع تحریم های اقتصادی و مالی است و تا پایان سال 2015 صورت می گیرد می پردازیم. رفع تحریم ها به صورت مرحله ای می تواند به گونه ای صورت گیرد که با نظارت شورای امنیت سازمان ملل هر دو طرف مسئولیت هایشان را به عهده گیرند. می توان با نگاهی مثبت به قضیه نگاه کرد اما موقعیت منطقه ای به گونه ای است که نمی توان امیدوار بود همه سناریوی مساله هسته ای به آسانی پیش برود. تمرکز روی این مساله به ما این فرصت را می دهد که پویندگی اقتصادی توافق جامع هسته ای را بهتر درک کنیم.
نرخ تبادلات خارجی
افزایش ارزش ریال اولین بازخورد توافق لوزان بود. نرخ ارز نیز به قیمت سابق خود یعنی هر دلار معادل 33000 ریال رسید. به این موازات نرخ رسمی اتاق ارزهای خارجی بانک مرکزی به 28000 ریال به ازای هر دلار رسید. برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید از این موقعیت برای آزادسازی نرخ ارز برای تقویت ریال استفاده کند. با این حال تقویت ریال چالشی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد که با تورم 15 درصدی و بهبود وضعیت ریال مواجهند. بنابراین، می توان انتظار داشت فشار افزایش صادرات در ایران باعث توسعه سیاستی شود که باعث تحلیل توانایی صادراتی شود.
بنابراین ممکن است پس از نهایی شدن توافق جامع هر دو نرخ به 32000 ریال متمایل شود. و در نتیجه این عامل راه برای برای تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 2015 هموار کند.
تورم
فشارهای ناشی از تورم و کاهش نرخ تورم از 42 درصد در ماه اوت سال 2013 به حدود 15درصد در مارس 2015 یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت حسن روحانی بوده است. هدف دولت این است که تورم تک رقمی شود. دولت درصورت رسیدن به توافق جامع می تواند به آن دست یابد. علاوه بر این، کارشناسان انتظار رونق در بازار مسکن را دارند که ممکن است به افزایش قیمت مسکن منجر شود و در نتیجه تورم افزایش یابد. به جز این ها، دولت ناچار است سومین و آخرین مرحله هدفمندی رایانه ها را اجرا کند به رغم این که این کار منجر به افزایش قیمت سوخت می شود. در نتیجه نرخ تورم احتمالا با وجود تلاش های دولت برای کم کردن آن، احتمالا به حدود 15 درصد در سال 2015 خواهد رسید. ضمنا باید به خاطر داشت که ایران از سال 1989 شاهد تورم تک رقمی نبوده است.
بیکاری
زمانی که آقای روحانی در سال 2013 هدایت دولت را برعهده گرفت ادغان کرد که رسیدگی به مساله بیکاری یکی از اولویت های دولتش خواهد بود. با وجود آنکه دولت توانسته است نوسانات فصلی بیکاری را کاهش دهد اما بیکاری کلی همچنان 10 درصد است.
با این حال رسیدن به یک توافق جامع می تواند باعث رشد فعالیت های اقتصادی به ویژه از طریق سرمایه گذاری های جدید توسط شرکت های بخش خصوصی داخلی و خارجی شود. در برخی از بخش ها انتظار رشد فعالیت های اقتصادی منجر به ایجاد شغل خواهد شد. برای مثال رسانه های ایران افزایش اشتغال کارکنان جدید بانک های داخلی ایران را گزارش کرده اند. این پدیده نشان می دهد که کسب و کارهای کلیدی رشد سریع در فعالیت های اقتصادی و مالی خواهند داشت.
واضح است که پس از لغو تحریم ها، هم معاملات خارجی و هم داخلی افزایش خواهد یافت درنتیجه فرصت های جدید شغلی در بسیاری از سطوح ایجاد خواهد شد. علاوه بر این مقامات ایرانی انتظار دارند با افزایش برنامه ریزی شده گردشگری، فرصت های جدید شغلی افزایش یابد و در نتیجه برخی از پدیده های منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری کمتر شود.
تجارت ایران با جهان
در سال گذشته خورشیدی، معاملات تجاری غیرنفتی ایران 102 میلیارد دلار بود که حدود 49 میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی بوده است. در کنار این ارقام اگر صادرات 50 میلیاردی صادرات نفت خام، را نیز به آن اضافه کنیم سطح مبادلات خارجی کشور به 152 میلیارد می رسد.
به طور قطع بعد از حذف تحریم ها تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت. از یک طرف، واردکنندگان ایرانی مشتاقانه منتظر واردات محصولات، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز به طور مستقیم و بدون دردسرهای حقوقی و مالی خواهند بود و در طرف دیگر، صادرکنندگان نیز قادر خواهند بود تا نگاهی به بازارهای جدید و فرصت های تازه داشته باشند.
حجم واردات ایران حدود 60 میلیارد دلار فعلی باقی نخواهد ماند با وجود آنکه برخی از هزینه های اضافی ناشی از تحریم، به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. با این حال، پیش بینی ها نشان می دهد درصورت نهایی شدن توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، صادرات ایران افزایش خواهد یافت و آینده اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.
تولید و صادرات نفت و گاز ایران
اگرچه مقامات ایرانی بر این باورند که این کشور می تواند تولید و صادرات نفت را بعد از لغو تحریم ها دوبرابر کرده و از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند، اما به نظر می رسد این فرایند به این سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
کارشناسان معتقدند که ایران می تواند به سرعت تولید خود را 400 هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارد. واقعیت این است که افزایش تولید نفت از طریق تزریق گاز به میادین نفتی قدیمی تا حدودی کاهش یافته است و این روند می تواند به طور موثری معکوس شود. با این حال برای بازگشت ظرفیت تولید نفت رویکردهای جدید لازم است.
در شرایط فعلی ایران می تواند صادرات واقعی خود را با استفاده از 30 میلیون بشکه نفت که طی دو سال گذشته ذخیره کرده است افزایش دهد. بنابراین انتظار افزایش صادرات خام به 500 هزار بشکه بلافاصله پس از رفع موانع قانونی کاملا واقع گرایانه است. این میزان صادرات نفت قیمت بین المللی نفت خام را دستخوش تغییر نخواهد کرد در حالی که درآمد ارزی ایران را افزایش خواهد داد.
تولید گاز ایران با در دسترس بودن تکنولوژی جدید و تجهیزات از شرکت های غربی سود خواهد برد. ایران توانسته است تولید گاز خود را با وجود تحریم افزایش دهد، اما لغو تحریم ها به افزایش تولید سرعت، منجر خواهد شد. تولید گاز بیشتر، به موازات تلاش برای افزایش بهره وری انرژی، آینده خوبی برای صادرات گاز و همچنین سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با گاز ایجاد خواهد کرد.
کلام آخر
در حالی که سیاستمداران در خصوص این که تحریم ها یک باره یا مرحله به مرحله برداشته می شود، توافق ندارند اما بهبود وضع روانی با ایجاد توافق جامع به اندازه کافی برای ایجاد یک حرکت اقتصادی موثر خواهد بود اگر چه محدودیت های عملی ایجاد شده بر اثر تحریم ها تا مدتی در میان دیگر کاستی های موجود بازار کسب و کار ایران باقی خواهد ماند. واقعیت این است که ایران در موقعیت بهتری برای تحقق برنامه ها و استفاده از پتانسیل اقتصادی قرار خواهد گرفت.
در ضمن، حتی اگر توافق جامع صورت نگیرد بیشتر موارد ذکر شده بهبود می یابند البته با سرعتی کمتر. برخی از کارشناسان معتقدند که تنها 20 درصد از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم ها مربوط هستند و مسائل دیگر مانند مدیریت بهتر، بهبود زیرساخت ها، افزایش بهره وری انرژی و راه حل های بانکداری مدرن به ایران کمک خواهند کرد تا برخی از تنگناهای اقتصادی خود را حتی بدون دستیابی به توافق جامع حل و فصل کنند. با این حال، توافق هسته ای می تواند توسعه اقتصادی کشور را شتاب بخشد
