خانه بلاگ

دستگاه بسته‌ بندی کیک راهکار افزایش سرعت و فروش محصولات غذایی

0
دستگاه بسته‌ بندی کیک راهکار افزایش سرعت و فروش محصولات غذایی

در صنعت کیک و شیرینی، کیفیت پخت فقط یک بخش از مسیر فروش است. محصولی که طعم خوبی دارد، اما بسته‌ بندی ضعیف و نامنظم دارد، در بازار شلوغ امروز شانس کمتری برای جلب اعتماد مشتری خواهد داشت. بسته‌ بندی کیک باید تمیز، یکنواخت، بهداشتی و قابل حمل باشد؛ زیرا مشتری معمولاً قبل از خرید، ظاهر بسته را قضاوت می‌کند.

برای تولیدکننده‌های کیک، کلوچه، کروسان، تی‌تاپ، دونات، پیراشکی و محصولات مشابه، استفاده از دستگاه بسته‌ بندی مناسب می‌تواند تفاوت بزرگی در سرعت تولید، کیفیت ظاهری محصول و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی ایجاد کند. در واقع، دستگاه بسته‌ بندی فقط یک ماشین در انتهای خط تولید نیست؛ بخشی از هویت تجاری محصول است.

چرا بسته‌ بندی کیک اهمیت زیادی دارد؟

کیک محصولی نرم، حساس و مصرفی است. اگر بسته‌ بندی آن به‌درستی انجام نشود، ممکن است شکل محصول آسیب ببیند، بسته ظاهر نامناسب پیدا کند یا محصول در حمل‌ونقل دچار مشکل شود. بسته‌ بندی خوب باید چند وظیفه را همزمان انجام دهد: محافظت از محصول، حفظ ظاهر، کمک به ماندگاری، ایجاد حس بهداشتی و افزایش جذابیت در قفسه فروش.

در کارگاه‌های کوچک، ممکن است در ابتدا بسته‌ بندی به‌صورت دستی انجام شود. اما وقتی تعداد سفارش‌ها بیشتر می‌شود، بسته‌ بندی دستی دیگر پاسخگوی تولید نیست. سرعت پایین، خطای انسانی، تفاوت در ظاهر بسته‌ها و نیاز به نیروی کار بیشتر، باعث می‌شود تولیدکننده به سمت دستگاه اتوماتیک یا نیمه‌اتوماتیک برود.

دستگاه بسته‌ بندی کیک

دستگاه بسته‌ بندی کیک برای چه محصولاتی کاربرد دارد؟

دستگاه‌های پیلوپک افقی معمولاً انتخاب مناسبی برای بسته‌ بندی کیک و محصولات مشابه هستند. این دستگاه‌ها می‌توانند محصولات تک‌عددی یا چندعددی را با سلفون بسته‌ بندی کنند و بسته‌ای منظم و آماده عرضه تحویل دهند.

این دستگاه‌ها برای محصولات زیر کاربرد زیادی دارند:

  • کیک ساده و مغزدار
  • کیک یزدی
  • کلوچه
  • کروسان
  • دونات
  • تی‌تاپ
  • کوکی
  • کاپ‌کیک
  • پیراشکی
  • محصولات قنادی بسته‌بندی‌شده

نکته مهم این است که دستگاه باید بر اساس ابعاد محصول، ارتفاع، وزن، حساسیت بافت و نوع سلفون انتخاب شود. مثلاً دستگاه مناسب برای کیک نرم و حجیم ممکن است از نظر تنظیمات با دستگاه مناسب برای کوکی یا کلوچه تفاوت داشته باشد.

دستگاه بسته بندی پیلوپک ماشین سازی عدیلی بهترین دستگاه بسته بندی 

مزایای استفاده از دستگاه بسته‌ بندی کیک

استفاده از دستگاه بسته‌ بندی کیک برای تولیدکننده چند مزیت اصلی دارد. نخست، سرعت تولید افزایش پیدا می‌کند. وقتی بسته‌ بندی به‌صورت ماشینی انجام شود، تعداد بسته‌های آماده در هر ساعت بیشتر می‌شود و تولیدکننده می‌تواند سفارش‌های بزرگ‌تر را مدیریت کند.

دوم، ظاهر بسته‌ها یکنواخت‌تر می‌شود. در بازار مواد غذایی، یکنواختی بسته‌ها اهمیت زیادی دارد. وقتی همه بسته‌ها ظاهر مشابه و منظم داشته باشند، برند حرفه‌ای‌تر دیده می‌شود و مشتری حس اعتماد بیشتری پیدا می‌کند.

سوم، دخالت دست کمتر می‌شود. این موضوع برای محصولات غذایی بسیار مهم است، چون مصرف‌کننده نسبت به بهداشت بسته‌ بندی حساس است. هرچه فرایند بسته‌ بندی کنترل‌شده‌تر و ماشینی‌تر باشد، تصویر بهداشتی‌تری از برند ساخته می‌شود.

چهارم، ضایعات و خطا کاهش پیدا می‌کند. در بسته‌ بندی دستی، امکان پارگی سلفون، دوخت نامنظم، اشتباه در چیدمان و سرعت پایین بیشتر است. دستگاه مناسب این مشکلات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

دستگاه بسته‌ بندی کیک عدیلی

جدول مشخصات فنی دستگاه بسته بندی کیک 

مشخصهتوضیح
نوع دستگاهپیلوپک افقی مناسب محصولات غذایی
محصولات قابل بسته‌ بندیکیک، کلوچه، کروسان، تی‌تاپ، دونات و محصولات مشابه
سیستم کنترلPLC و صفحه تنظیمات HMI در مدل‌های اتوماتیک
نوع دوختدوخت طولی و عرضی متناسب با ابعاد محصول
سرعت بسته‌ بندیحدود 120 بسته در دقیقه
نوع فیلم مصرفیسلفون مناسب مواد غذایی، بسته به نوع محصول
امکانات جانبیتاریخ‌زن، فیدر، کاغذگذار، نوار ورودی و خروجی
جنس بدنهقابل انتخاب بر اساس شرایط بهداشتی و سفارش مشتری
خدماتنصب، راه‌اندازی، آموزش اپراتور و پشتیبانی فنی

ماشین‌ سازی عدیلی و طراحی دستگاه متناسب با محصول

یکی از اشتباهات رایج در خرید دستگاه بسته‌ بندی این است که تولیدکننده فقط به عنوان دستگاه توجه می‌کند، نه به تناسب دستگاه با محصول واقعی خود. در حالی که دستگاه بسته‌ بندی کیک باید با ابعاد، شکل، نرمی، وزن و ظرفیت تولید محصول هماهنگ باشد.

ماشین‌سازی عدیلی با طراحی و تولید دستگاه‌های بسته‌ بندی، امکان انتخاب دستگاه متناسب با شرایط تولید را فراهم می‌کند. تولیدکننده می‌تواند قبل از خرید، اطلاعات محصول خود را ارائه دهد تا دستگاه از نظر ابعاد بسته، نوع دوخت، سرعت، نوع سلفون و امکانات جانبی بررسی شود.

برای تولیدکننده‌ای که قصد دارد از بسته‌ بندی سنتی فاصله بگیرد و محصول خود را با ظاهر حرفه‌ای‌تری به بازار عرضه کند، بررسی مشخصات دستگاه بسته بندی کیک در سایت ماشین‌ سازی عدیلی می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌ای باشد.

برای اطلاعات بیشتر  دستگاه بسته‌بندی کیک و کلوچه کلیک کنید 

دستگاه بسته‌ بندی کیک

بسته‌ بندی حرفه‌ای؛ مرحله‌ای که نباید عقب بیفتد

در بازار مواد غذایی، هر برندی که به ظاهر محصول خود بی‌توجه باشد، بخشی از فرصت فروش را از دست می‌دهد. مشتری امروز فقط دنبال محصول خوش‌طعم نیست؛ دنبال محصولی است که تمیز، مطمئن، استاندارد و قابل اعتماد به نظر برسد. بسته‌ بندی خوب، دقیقاً همین حس را ایجاد می‌کند.

برای همین، دستگاه بسته‌ بندی کیک نه‌تنها سرعت تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به محصول کمک می‌کند در قفسه فروشگاه بهتر دیده شود. این یعنی بسته‌بندی، بخشی از بازاریابی محصول است؛ بخشی که اگر درست انجام شود، می‌تواند فروش را بیشتر و برند را ماندگارتر کند.

زیان 226 هزار میلیارد تومانی صنعت برق

0
زیان 226 هزار میلیارد تومانی صنعت برق

دستاورد صنعت / مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر با اعلام این که زیان خالص صنعت برق در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید، از بدهی ۶۷ هزار میلیارد تومانی مشترکان صنعتی به توانیر در پایان دی ۱۴۰۴ خبر داد.
مسعود خانی با بیان این که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده صنعت برق (گروه توانیر و گروه تولید حرارتی) نشان می‌دهد صنعت برق در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است، تاکید کرد: این زیان نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل شکاف ساختاری میان قیمت تمام‌شده برق و تعرفه‌های فروش، همراه با تکالیف قانونی (فروش برق به قیمت کمتر از قیمت تمام شده برای بسیاری از مشترکین خانگی و کشاورزی) بدون تأمین مالی پایدار است.

مطالبات 110 هزار میلیارد تومانی از مشترکان برق
وی افزود: در همین چارچوب، بدهی انباشته به نیروگاه‌ها، پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و نظام بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فشار نقدینگی شدیدی بر کل زنجیره ارزش برق وارد کرده است.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی با اعلام این که تا پایان دی‌ ۱۴۰۴، مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشترکان صنعتی است، تصریح کرد: ۴۴ واحد صنعتی بزرگ به‌تنهایی ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی برق دارند که موجب اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق شده و امکان ایفای تعهدات صنعت برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران را به‌شدت کاهش می‌دهد.

درآمد 160 هزار میلیارد تومانی از فروش برق به مشترکان
وی در ادامه افزود: کل درآمد فروش به مشترکان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که شامل فروش انرژی، ترانزیت و مابه‌التفاوت اجرای مقررات است. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی اگر کل درآمدها به‌موقع وصول ‌شود، باز هم شکاف عمیقی با هزینه‌های واقعی تولید، انتقال و توزیع برق وجود دارد. این بدان معناست که مساله فقط «عدم وصول مطالبات» نیست، بلکه ناترازی ذاتی مدل مالی صنعت برق است که با عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای برق تشدید می‌شود.
به گفته خانی، عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع، یک حلقه بازخورد منفی ایجاد می‌کند، به طوری که نخستین اثر آن، انباشت مطالبات بخش خصوصی است.
وی در همین زمینه اضافه کرد: نیروگاه‌های غیردولتی، پیمانکاران EPC و سازندگان تجهیزات با تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات مواجهند که مستقیماً به کاهش توان تعمیرات، نوسازی و حتی استمرار تولید در نیروگاهها و بهره‌برداری از شبکه‌های برق منجر می‌شود.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر اضافه کرد: عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع همچنین افزایش هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد، چرا که فعالان بخش خصوصی ناچار به استقراض کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا می‌شوند.

کمبود سرمایه گذاری نتیجه ناترازی
خانی افزود: تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری جدید اثر منفی دیگری است که عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع برجای می‌گذارد. بازده واقعی طرحهای تولید برق، با لحاظ ریسک وصول مطالبات، به شدت کاهش می‌یابد. در سطح بعد، سرمایه‌گذاری جدید در ظرفیت تولید و شبکه‌های برق متوقف یا به تعویق می‌افتد.
مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر در ادامه خاطرنشان ساخت: ناترازی برق نتیجه مستقیم کم‌سرمایه‌گذاری مزمن است. وقتی جریان نقدی صنعت منفی است و بدهی‌ها انباشته می‌شود، ظرفیت جدید به‌اندازه رشد تقاضا ایجاد نمی‌شود و نگهداشت ظرفیت موجود نیز آسیب می‌بیند.
وی در عین حال تاکید کرد: از نگاه اقتصادی، تا زمانی که اصلاح هم‌زمان تعرفه‌ها، وصول مطالبات و تسویه بدهی‌های انباشته رخ ندهد، ناترازی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که زیان آن به همه حتی آنهایی که صورتحساب برق مصرفی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، خواهد رسید. از سوی دیگر در شرایط ناترازی، اولویت‌بندی تأمین برق اجتناب ناپذیر بوده و صنایع پرمصرفی که هم‌زمان سهم بالایی در بدهی‌های معوق دارند، بیشترین ریسک قطع یا محدودیت برق را تجربه می‌کنند.
به گفته خانی، از نگاه اقتصادی نیز، عدم پرداخت صورتحساب برق در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان تأمین مالی غیررسمی برای صنایع تلقی شود، اما در میان‌مدت به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و محدودیت تأمین برق همان صنایع منجر می‌شود و این یک رابطه علّی و نه یک تصمیم اداری است. مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر در پایان یادآور شد: البته در آیین‌نامه اجرایی بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده که باید بدهکاران بزرگ کالاها و خدمات دولتی از جمله مصرف‌کنندگان برق اطلاع‌رسانی عمومی شوند که امیدواریم بدهکاران صنعتی بزرگ در اسرع وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند تا از لطمه به اعتبار اجتماعی آنها (ناشی از اطلاع جامعه از عدم پرداخت بدهی برق و اجحاف آنها به سایر مصرف کنندگان)، اجتناب شود.

پایداری شبکه گاز در اوج مصرف

0
پایداری شبکه گاز در اوج مصرف

شبکه سراسری گاز کشور با مدیریت منسجم وزارت نفت و برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش تولید و کنترل تراز گاز، هم‌زمان با سرمای پایدار زمستانی و ثبت رکورد مصرف ۷۳۷ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری بدون افت فشار پایدار ماند و تأمین گاز مشترکان خانگی در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یافت.
وزارت نفت در دولت چهاردهم با وجود تداوم و سخت‌تر شدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، مسیر توسعه بالادست و صیانت از تولید را با جدیت دنبال کرده است و با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید گاز و تقویت زیرساخت‌های حیاتی تلاش کرده است امنیت انرژی کشور را در یکی از حساس‌ترین مقاطع سال، یعنی فصل سرد تضمین کند. همسو با این هدف، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهبود فرآیندهای بهره‌برداری در میدان مشترک پارس جنوبی به افزایش حدود ۲۵ میلیون مترمکعبی ظرفیت برداشت روزانه گاز در این دولت منجر شده است؛ افزایشی معنادار که نقش مهمی در متعادل‌سازی تراز تولید و مصرف گاز ایفا کرده است.
بر پایه آمارهای رسمی منتشرشده، نتیجه این اقدام‌ها ثبت رکورد برداشت روزانه ۷۲۷ میلیون مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی بوده است. این رکورد در شرایطی رقم خورده است که پارس جنوبی همچنان سهم اصلی را در تأمین گاز کشور به‌عهده دارد و بخش قابل‌توجهی از گاز مصرفی خانوارها، صنایع و نیروگاه‌ها از این میدان مشترک تأمین می‌شود. استمرار تولید پایدار در این سطح، نشان‌دهنده آمادگی فنی و عملیاتی پالایشگاه‌های گازی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز است.
با وجود این سطح بالای تولید، زمستان امسال با چالش جدی افزایش مصرف گاز همراه بوده است. استقرار سرمای پایدار و گسترده در اغلب نقاط کشور سبب شد مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، در دوم بهمن، رکورد مصرف ۷۳۷ میلیون مترمکعب گاز در یک روز در بخش خانگی و تجاری به ثبت رسیده است؛ رقمی که فشار سنگینی بر شبکه گاز کشور وارد کرده است، به نحوی که مصرف بخش خانگی و تجاری ۱۰ میلیون مترمکعب از تولید روزانه از میدان گازی پارس جنوبی پیش گرفت.

خط قرمز؛ تأمین گاز خانگی
براساس این گزارش از بیش از ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری در روزهای سرد، مصرف بخش خانگی و تجاری تا ۸۵ درصد افزایش یافت. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد در فصل سرد، بخش اصلی مصرف گاز کشور در این بخش اتفاق می‌افتد و هرگونه ناترازی می‌تواند شبکه را با مخاطره مواجه کند؛ بخشی که تأمین گاز آن خط قرمز وزارت نفت است. در عین حال افزون بر افت دما، جذب ۷۰۰ هزار مشترک تازه نیز نقش قابل‌توجهی در رشد مصرف گاز در روزهای سرد سال داشته است؛ موضوعی که در کنار سرمای شدیدتر امسال، مصرف پایه گاز را به شکل محسوسی افزایش داده است.
افزون بر نقش مهم ۲۰ پالایشگاه گازی در فرآورش گاز خام و تولید حداکثری گاز شیرین در اوج فشار مصرف گاز، اهمیت شبکه سراسری گاز کشور نیز بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. شبکه گاز کشور به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های انتقال گاز در جهان، شامل ده‌ها هزار کیلومتر خطوط لوله فشارقوی و توزیع، ایستگاه‌های تقویت فشار، مراکز بهره‌برداری خطوط لوله و شبکه کامل مخابراتی و ارتباطی است. این شبکه عظیم، گاز تولیدی در جنوب کشور را به اقصی نقاط ایران، از کلان‌شهرها تا دورافتاده‌ترین مناطق روستایی، منتقل می‌کند و پایداری آن نقشی مستقیم در آرامش و رفاه مردم دارد. از این رو پایداری شبکه گاز در فصل زمستان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های امنیت انرژی کشور به‌شمار می‌رود.

هماهنگی مستر تولید تا انتقال
حفظ پایداری شبکه سراسری گاز با مدیریت تولید و توزیع گاز در شبکه در این شرایط خاص با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف با هماهنگی مستمر میان بخش‌های تولید، پالایش و انتقال، پایش لحظه‌ای شبکه و آمادگی کامل تأسیسات با انجام تعمیرات گسترده پیش از آغاز فصل سرد سال محقق شده است؛ اقدام‌هایی که اجازه نداده افزایش مصرف به اختلال در تأمین گاز مشترکان خانگی و تجاری منجر شود.
اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شرایط کنونی با گذشته مقایسه شود. در زمستان سال ۱۳۹۶، سرخط برخی خطوط لوله سراسری با افت فشار مواجه شد که این مسئله چالش‌هایی را برای هم‌وطنان در برخی مناطق ایجاد کرد و ناپایداری‌هایی در شبکه به همراه داشت. اما زمستان امسال با وجود سرمای پایدار، افزایش بی‌سابقه مصرف و افزوده‌شدن حدود ۷۰۰ هزار مشترک تازه، شبکه گاز کشور بدون افت فشار و با پایداری کامل اداره شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت شبکه در سال‌های اخیر است.
این تفاوت عملکرد، حاصل مجموعه‌ای از اقدام‌های هدفمند است؛ از توسعه ظرفیت تولید در بالادست و ثبت رکوردهای جدید در پارس جنوبی گرفته تا افزایش توان پالایش، تقویت خطوط انتقال، ارتقای ایستگاه‌های تقویت فشار و استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل شبکه. اما در کنار این اقدام‌ها، مدیریت مصرف و همراهی مردم مهم‌ترین نقش را در عبور ایمن از روزهای سرد سال داشته است.
آنچه در زمستان امسال در صنعت گاز کشور رقم خورده، نتیجه هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش است؛ از تولید در میدان‌های بالادستی و پالایشگاه‌های پارس جنوبی تا انتقال در خطوط لوله سراسری و توزیع در پایین‌دست. این تلاش هماهنگ، بار دیگر نشان داد که سرمایه انسانی صنعت نفت، مهم‌ترین پشتوانه کشور برای حفظ پایداری شبکه گاز و تأمین امنیت انرژی در شرایط سخت زمستانی است.

چشم انداز بازار نفت

0
بازار نفت در سال ۲۰۲۶ بر اساس پیش‌بینی مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی

دستاورد صنعت / بازار نفت در سال ۲۰۲۶ بر اساس پیش‌بینی مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی، با مازاد عرضه بیش از ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه‌ای در روز مواجه می‌شود؛ روندی که می‌تواند میانگین قیمت نفت برنت دریای شمال را در این سال به ۵۹ دلار در ازای هر بشکه برساند.
نفت، به‌عنوان خون در شریان‌های اقتصاد جهانی، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده ایفا می‌کند. این ماده حیاتی، نه‌تنها همچنان نیروی محرکه صنایع و حمل‌ونقل در سراسر جهان به حساب می‌آید، بلکه به‌عنوان ماده اولیه بسیاری از کالاها، از پلاستیک گرفته تا دارو، زندگی مدرن را شکل می‌دهد. در نتیجه هر نوسان در قیمت این کالای راهبردی، موج‌هایی قدرتمند به سراسر اقتصاد جهانی می‌فرستد؛ بر قیمت بنزین پمپ‌های سوخت، هزینه تولید کالاها، نرخ تورم کشورها و حتی امنیت انرژی ملل تأثیر می‌گذارد. از همین رو پیش‌بینی قیمت نفت در آینده، فراتر از یک تحلیل بازار، به یک ابزار ضروری برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی در جهان تبدیل شده است.
کارنامه قیمت نفت برنت در ۲۰۲۵، روندی کاهشی و پرنوسان را نشان می‌دهد. این شاخص جهانی اگرچه سال را از کانال ۸۰ دلاری آغاز کرد، در مسیری نزولی، در آستانه تبعید به کانال ۵۰ دلاری قرار گرفت. این افت قیمت، که با اصلاحات مقطعی همراه بود، به‌عنوان طولانی‌ترین روند نزولی بازار در بیش از یک دهه اخیر ثبت شده است. اکنون پرسش کلیدی بازار این است: این مسیر در سال ۲۰۲۶ به کجا ختم می‌شود؟ آیا کاهش قیمت‌ها تداوم خواهد یافت یا دورنمای جدیدی در انتظار طلای سیاه است؟
در پاسخ به این پرسش، تحلیلگران برخی نهادهای معتبر بین‌المللی انرژی، سناریوی محتاطانه‌تری را ترسیم می‌کنند. این دیدگاه با استناد به عواملی مانند تشدید مازاد عرضه در بازار جهانی و امکان کاهش نسبی تنش‌های ژئوپلیتیک، پیش‌بینی می‌کند که روند نزولی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت، اما احتمالاً با شیبی ملایم‌تر و آرام‌تر. از نگاه این تحلیل‌ها، فشار ناشی از رشد تولید و رشد خفیف تقاضا، مهم‌ترین عوامل سرنوشت‌ساز بازار نفت در سال آینده خواهند بود.

پیش‌بینی قیمت نفت در ۲۰۲۶ از نگاه مؤسسات بین‌المللی
در همین رابطه بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرده است که در پی افزایش مازاد عرضه نفت در سال آینده میلادی، قیمت نفت خام شاخص برنت ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵۰ دلار برای هر بشکه برسد. تحلیلگران این بانک انتظار دارند مازاد نفت به‌طور میانگین تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسد.
هرچند آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشات اخیر خود در چرخشی آشکار و بر خلاف تحلیل‌های بدبینانه پیشین، نقش بلندمدت نفت و گاز را در آینده انرژی جهان را تأیید کرده اما این نهاد نسبت به مازاد عرضه در بازار نفت در سال ۲۰۲۶ هشدار داده است. بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که تقاضای جهانی نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ افزایشی خواهد بود و به‌طور تلویحی از مواضع پیشین خود درباره پدیده گذار سریع به سوخت‌های پاک‌تر عقب‌نشینی کرده است. با این حال این نهاد همچنان تأکید دارد که شکاف میان عرضه و تقاضا در سال ۲۰۲۶ بیشتر می‌شود.
در همین بین، مطابق آخرین پیش‌بینی اوپک، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۰ هزار بشکه از تقاضا پیشی خواهد گرفت، این در حالی است که اوپک در پیش‌بینی‌های قبلی بر کسری عرضه اصرار داشت. این تجدیدنظر برای فعالان و معامله‌گران بسیار مهم بود، این تغییر به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که حتی اگر اوپک همچنان به افزایش تولید ادامه دهد، نگرانی‌های پیشین درباره‌ی کمبود نفت در کوتاه‌مدت کاهش یافته و مازاد عرضه محتمل خواهد بود. کمااینکه اوپک‌پلاس در ۹ ماهه ابتدایی ۲۰۲۵ در راستای بازپس‌گیری سهم خود از بازار، طی چند مرحله کاهش داوطلبانه تولید اعضای خود را تعدیل کرد اما در نهایت در سه‌ماهه پایانی سال، با درک واقعیت بازار، مجبور شد از این روند عقب‌نشینی کند.
اداره اطلاع‌رسانی انرژی ایالات متحده نیز در گزارش پیش‌بینی کوتاه مدت خود از بازار انرژی که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، پیش‌بینی کرده که میانگین قیمت نفت خام برنت در این سال به حدود ۵۵ دلار در ازای هر بشکه می‌رسد. وزارت دارایی روسیه نیز پیش‌بینی کرده که قیمت نفت برنت در سال‌ ۲۰۲۶ در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند اما در شرایط رشد ذخایر نفت، خطر کاهش کوتاه‌مدت قیمت تا ۵۰ دلار وجود دارد.

روسیه و ونزوئلا، دو ابهام بزرگ بازار نفت در ۲۰۲۶
این پیش‌بینی‌های منفی در حالی صورت می‌گیرد که ادامه درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه و ابهام در مورد دستیابی به نتایج توافق مورد انتظار آمریکا و روسیه، همچنین احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا مهم‌ترین موضوعات ژئوپلیتیک هستند که تا حدی از کاهش بیشتر قیمت نفت در روزهای پایانی ۲۰۲۵ جلوگیری کردند. تغییر شرایط و رفع ابهام در این دو پرونده طی سال ۲۰۲۶ می‌تواند سرنوشت بازار نفت و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص آن را دچار تغییر و تحولات اساسی کند. از سوی دیگر، احتمال ازسرگیری تنش‌های تعرفه‌ای و جنگ اقتصادی و یا ادامه آتش‌بس تجاری نیز می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین متغیر سمت عرضه نقش حیاتی و تعیین‌کننده ایفا کند.
اما با توجه به فضای کنونی بازار نفت و به‌ویژه مازاد عرضه در بازار در سال ۲۰۲۶، سال آینده از نظر درآمد نفتی برای اقتصادهای وابسته به نفت، سال پررونقی نخواهد بود و حتی این امکان وجود دارد که کشورهای دارای مازاد ظرفیت تولید برای جبران کاهش قیمت، سیاست افزایش تولید نفت برای درآمد بیشتر خود را در پیش بگیرند که منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
با وجود این و با در نظر داشتن تمام نکات مطرح شده، مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی پیش‌بینی می‌کند بازار نفت در سال ۲۰۲۶ با مازاد عرضه بیش از ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه‌ای در روز مواجه شود، روندی که می‌تواند میانگین قیمت نفت برنت دریای شمال در این سال را به ۵۹ دلار در ازای هر بشکه برساند.

عرضه نفت بیش از تقاضاست

0
فریدون برکشلی

دستاورد صنعت / بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ تصویری متفاوت از انتظارات رایج تحلیلگران به نمایش گذاشت. در حالی که بحران‌های ژئوپلیتیکی پی‌درپی از جنگ اوکراین و غزه گرفته تا تنش‌های دریای سرخ و نااطمینانی‌های سیاسی در آمریکا، فضای روانی بازار را ملتهب کرده بود، قیمت نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها وارد مسیر جهش‌های شدید نشد. بسیاری از تحلیلگران در آغاز سال گذشته میلادی، نفت ۹۰ دلاری و حتی ارقام بالاتر را محتمل می‌دانستند، اما بازار واقعیت دیگری را رقم زد؛ واقعیتی که بیش از هر چیز از تحولات ساختاری در سمت عرضه و تقاضا حکایت داشت.
در این میان، نقش فزاینده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، رشد تاریخی تولید شیل، بازگشت قدرت نفت شاخص آمریکا و تغییر موازنه سنتی بازار، معادلات قیمت را دگرگون کرد. هم‌زمان اختلاف جدی میان برآوردهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره رشد تقاضا، به یکی از محورهای اصلی مناقشه تحلیلی در بازار نفت تبدیل شد؛ اختلافی که بازتاب آن در تیترهای رسانه‌ای، به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها و ارزش سهام شرکت‌های نفتی اثر گذاشت.
از سوی دیگر، اوپک‌پلاس با وجود تحریم بخشی از اعضای کلیدی خود، در سال‌های اخیر یکی از منسجم‌ترین دوره‌های همکاری را تجربه کرده است. اما پرسش اساسی این است که این همبستگی تا چه زمانی دوام خواهد داشت؟ به‌ویژه در شرایطی که ظرفیت‌های مازاد محدود، سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشورهای عضو و احتمال بازگشت بازیگران تحریم‌شده، چشم‌انداز بازار نفت در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را با عدم قطعیت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.
دکتر فریدون برکشلی، کارشناس ارشد انرژی ضمن بررسی ریشه‌های غافلگیری بازار نفت در ۲۰۲۵ و ریسک‌های پیش ‌روی این بازار در ۲۰۲۶ می‌پردازد.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ چه ویژگی‌هایی داشت و تمرکز اصلی بازیگران بازار بر چه عواملی بود؟
بازار جهانی نفت در ۲۰۲۵، غافلگیری و حیرت کم نداشت. بازار قیمت را با ۸۰ دلار در بشکه شروع کرد و بیشتر تحلیلگران بازار، خود را برای نفت ۹۰ دلار آماده می‌کردند. حتی اعداد بالاتر هم ذکر می‌شد. بیشتر بازیگران بازار، توجه عمده خود را معطوف عوامل فراساختاری و کلان کرده بودند؛ بحران‌های ژئوپلیتیکی، بازگشت ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، اصرار فدرال رزرو بر پایین نگاه داشتن نرخ بهره و بلاتکلیفی نسبت به اختلاف‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره چگونگی روند جنگ اوکراین از مهم‌ترین این بحران‌ها بود. در همین حال، جنگ غزه و تنش در دریای سرخ و کانال سوئز هم در جریان بود.

با توجه به این موارد، بازار از چه واقعیتی غفلت کرد؟
فکر می‌کنم آنچه بازار نسبت به آن غفلت کرده بود، توجه ناکافی به این واقعیت بود که عوامل فراساختاری و اقتصاد کلان، زمانی کارکرد دارند که ساختارها برای وقوع جهش‌های قیمتی فراهم باشد. آنچه از دید دست‌اندرکاران بازار دور مانده بود، تولید نفت شیل آمریکا بود. بازار جهانی نفت دچار یک تحول مهم شده و آن این است که آمریکا، پس از ۷۰ سال، از یک واردکننده بزرگ به یک صادرکننده عمده تبدیل شده است.

وضعیت تولید نفت آمریکا چگونه است و در این تحولات، جایگاه نفت شاخص آمریکا در بازار چگونه تغییر کرده است؟
در سال ۲۰۲۵ میلادی، آمریکا با تولید متوسط ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز، بالاترین رقم تولید نفت در تاریخ صنعت نفت جهان را شکست. در همین حال آمریکا در تولید گاز مایع و ال‌ان‌جی نیز رکورددار شد. تا سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۲ بیشتر دست‌اندرکاران بازار تصور می‌کردند موضوعیت نفت شاخص آمریکا به‌عنوان یک نفت خام مرجع به پایان خود نزدیک است، حال آنکه امروز این نفت با قدرت برگشته و تا حدی برنت را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.

تولید نفت آمریکا با تکیه بر شیل رکوردشکنی می‌کند، با این حال آمریکا همچنان واردکننده نفت خام است؟
درست است، این کشور ناچار است نفت خام سنگین و فوق‌سنگین وارد کند. نفت شیل بسیار سبک است و بیشتر پالایشگاه‌ها امکان پالایش نفت خام بسیار سبک شیل را ندارند. از همین روی آمریکا و خریداران نفت خام شیل ناچارند شیل را با نفت خام‌های خیلی سنگین که ونزوئلا تولیدکننده عمده آن است، مخلوط کنند. این یکی از دلایلی است که آمریکا به‌طور روزافزونی به نفت خام بسیار سنگین ونزوئلا نیازمند باقی مانده است.

آمار و ارقام در بازار نفت اغلب متفاوت است. کدام نهادها آمار عرضه و تقاضای جهانی نفت را منتشر می‌کنند و تحلیلگران بیشتر به کدام گزارش‌ها توجه دارند؟
طی سال‌های اخیر دبیرخانه‌های سه سازمان تخصصی نفت و انرژی به‌طور منظم آمار و ارقام عرضه و تقاضای جهانی نفت را برآورد و منتشر می‌کنند؛ دبیرخانه اوپک در وین، دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس و اداره اطلاعات انرژی آمریکا در واشنگتن. تحلیلگران بین‌المللی به‌طور عمده به گزارش‌های دبیرخانه اوپک و دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی توجه دارند.


اختلاف این دو نهاد در چیست و اختلاف آماری در ۲۰۲۵ چه ابعادی داشت؟
دبیرخانه اوپک به‌عنوان نماینده سازمانی که در ۲۰۲۵ معادل ۴۸ درصد از عرضه جهانی نفت را عهده‌دار بود، خود را متولی به‌هنگام‌ترین اطلاعات تولید و عرضه می‌داند، اما در طرف تقاضا، آژانس بین‌المللی انرژی گزارشگر مصرف بوده و آمار آن قابل دستکاری و تفسیر به رأی است، زیرا گزارش‌های آژانس منبعث از اهداف کشورهای عمده مصرف‌کننده، اهداف زیست‌محیطی و مقررات کنوانسیون آب‌وهوایی پاریس است. اوپک رشد تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۵ را ۱.۴ میلیون بشکه در روز برآورد کرد، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی این رقم را ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.
از همین رو این گزارش‌ها و بازتاب‌شان بر بهای جهانی نفت و ارزش سهام شرکت‌های نفتی در ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل شدت گرفت و برخی خبرگزاری‌ها مبنای تیترهای خود را گزارش‌های آژانس قرار دادند که اثر منفی بر بازار گذاشت.

نقش اوپک‌پلاس را در تغییر و تحولات بازار نفت در سال ۲۰۲۵ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اوپک‌پلاس در نوامبر ۲۰۱۶، کم‌وبیش رسمیت پیدا کرد. پیوستن روسیه به جمع کشورهای عضو اوپک‌پلاس که در تلاش برای ثبات بازار جهانی نفت بودند، کمک مؤثری کرد، البته بعد از همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ که بازار جهانی نفت ۱۰ میلیون بشکه در روز از تقاضا را از دست داد، جمع بزرگی از تولیدکنندگان نفت را به هم نزدیک و هم‌داستان کرد.
در ۲۰۲۵، اعضای اوپک و متحدان نمایش کم‌نظیری از همبستگی برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت را به نمایش گذاشتند. در ۲۰۲۳، اوپک پلاس جمعاً ۴.۶ میلیون بشکه در روز را از بازار خارج کرد تا ثبات را به بازار نفت بازگرداند. چنین همبستگی‌ای در میان سازمان‌های بین‌المللی کم‌نظیر است.

در ادامه مسیر، چه خواهد شد؟
فکر می‌کنم که در کوتاه و میان‌مدت اوپک و متحدانش، کماکان به مسیر خود ادامه خواهند داد، اما برای آینده دورتر، باید شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان را زیر نظر داشت. هم‌اکنون نفت روسیه، ایران و ونزوئلا، تحت تحریم قرار دارند، بنابراین نزدیک به ۲۰ درصد از نفت اوپک و متحدانش تحریم است. از سوی دیگر، از میان اعضای اوپک‌پلاس فقط امارات متحده عربی و عربستان، ظرفیت مازاد دارند.
در طرف تقاضا، چین و هند به‌عنوان مهم‌ترین خریداران نفت جهان به‌شدت به ظرفیت پالایشی خود افزوده‌اند. فرآورده‌های نفتی حالا خود به رقبای عمده نفت خام تبدیل شده‌اند. چین در دسامبر ۲۰۲۵ معادل ۱.۲۴۷ میلیارد بشکه ذخیره‌سازی نفتی کرده و خودش یک بازیگر مهم در بازار جهانی نفت شده است. اوپک هم شرایط را درک می‌کند، اما قابلیت و دامنه همکاری اعضا در انتهای دهه جاری قابل تأمل است، زیرا تقاضای نفت اروپا، رشد اندکی دارد.
اقتصاد اروپا، از سال ۲۰۱۵ به بعد، رشد منفی در مصرف نفت داشته است. کشورهای اتحادیه اروپا درمجموع ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت مصرف می‌کنند. مالیات بر مصرف فرآورده‌های نفتی یکی از منابع مهم درآمدی در اروپاست. سود حاصل از مالیات بر فرآورده‌های نفتی در اروپا، بیش از درآمد کشورهای عضو اوپک است، بنابراین درمجموع کاهش واردات نفت، بر درآمدهای دولتی اتحادیه اروپا تأثیرات منفی دارد.

جمع‌بندی شما از ریسک‌های آینده چیست؟
در سال‌های اخیر بحران‌های مهمی در دنیا رخ دادند که هریک تأثیرات مهمی بر بازار جهانی نفت و تحولات منطقه‌ای و جهانی بر جای گذارد. به دنبال هر بحران، قیمت‌ها اندکی افزایش یافتند و بعد از مدت کوتاهی کاهشی هم شدند. این پرسش برای دست‌اندرکاران بازار مطرح است که چرا و چگونه این حجم از بحران، قیمت‌های جهانی نفت را با شوک‌های شدید و افزایش بی‌وقفه مواجه نمی‌کند. من فکر می‌کنم که در حقیقت، بحران‌های ژئوپلیتیکی، تأثیرات خود را بر جای گذاردند. به نظر من، قیمت نفت برای برنت، امروز باید هر بشکه ۴۰ دلار می‌بود و اکنون بیش از ۱۰ دلار از قیمت امروز نفت، تحت تأثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی است.
با این حال عرضه نفت بیش از تقاضاست. حجم بالایی از نفت در ذخایر خشکی و آبی، در انتظار خریدار هستند. کانون‌های رشد تقاضای جهانی نفت، در شرایط خوبی نیستند. اروپا، با رشد مصرف منفی روبه‌روست و چین و هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا هم کمتر از انتظار نفت مصرف کردند.
ریسک‌های بازار نفت در سال ۲۰۲۶ به‌طور عمده از درون اوپک‌پلاس و در جنگ سهمیه‌ها خواهد بود. چنانچه در اوکراین صلح برقرار شود، روسیه به‌سرعت شروع به بازطراحی جایگاه خود در بازار خواهد کرد. روسیه در شرایط عادی و بدون تحریم، می‌تواند تا یک‌میلیون بشکه بیشتر نفت در روز تولید کند. امارات متحده عربی هم ظرفیت بیشتری از تولید خود دارد و قادر است تا ۱.۳ میلیون بشکه در روز اضافه تولید نفت داشته باشد.
عراق هم در فهرست انتظار است و با سرمایه‌گذاری‌های گسترده بین‌المللی که تقریباً بیشتر شرکت‌های عمده نفتی جهان در آن نقش دارند، در سال‌های آینده، سهم‌خواهی خواهد کرد. لیبی، نیجریه و تعدادی از کشورهای آسیای میانه هم در حال سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی برای افزایش تولید نفت هستند، البته در این میان، شیل آمریکا هنوز شرایط مبهمی دارد. برخی احتمالات حکایت از آن دارد که در سطح قیمت زیر ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، شیل قدرت رقابت نخواهد داشت و بازار را واگذار خواهد کرد. در هر حال موقعیت شیل مهم و تعیین‌کننده است.
در صورت وقوع نبرد بر سر سهمیه، میان اعضای اوپک‌پلاس، قیمت‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت، اما بدون جنگ سهمیه‌ها هم احتمالاً تا نوامبر و دسامبر ۲۰۲۶ و پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، قیمت‌ها در سطح ۵۰ تا۶۰ دلار باقی خواهد ماند. برای قیمت‌های باثبات‌تر باید تا ۲۰۲۷ صبر کرد.

راهنمای خرید لباس کار مناسب برای محیط‌های کاری مختلف

0
راهنمای خرید لباس کار

لباس کار یکی از مهم‌ترین تجهیزات فردی در بسیاری از مشاغل است. انتخاب درست لباس کار فقط به ظاهر و نظم سازمانی مربوط نمی‌شود، بلکه نقش مهمی در ایمنی، راحتی، دوام و حتی افزایش بهره‌وری کارکنان دارد. به همین دلیل، هنگام خرید لباس کار باید به عواملی مانند جنس پارچه، نوع دوخت، طراحی، فصل استفاده و شرایط محیط کاری توجه ویژه‌ای داشت.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و حتی مجموعه‌های اداری برای ایجاد هویت سازمانی منسجم، به دنبال خرید لباس کار اختصاصی و باکیفیت هستند. اما سؤال اصلی این است که یک لباس کار خوب چه ویژگی‌هایی دارد و هنگام خرید آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

اهمیت استفاده از لباس کار در محیط شغلی

لباس کار فقط یک پوشش ساده نیست. در بسیاری از محیط‌های کاری، لباس مناسب می‌تواند از بدن کاربر در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت کند. برای مثال، در مشاغل صنعتی، ساختمانی و تولیدی، لباس کار باید مقاومت کافی در برابر سایش، آلودگی، حرارت یا تماس با ابزار و مواد مختلف داشته باشد.

از طرف دیگر، در مشاغلی مانند رستوران، هتل، فروشگاه، شرکت‌های خدماتی و مراکز درمانی، لباس فرم کاری باعث ایجاد نظم، اعتماد بیشتر مشتری و نمایش حرفه‌ای‌تر برند می‌شود. به همین دلیل، انتخاب لباس کار مناسب می‌تواند بخشی از تصویر برند شما باشد.

ویژگی‌های مهم یک لباس کار باکیفیت

ویژگی‌های مهم یک لباس کار باکیفیت

برای خرید لباس کار مناسب، بهتر است فقط به قیمت توجه نکنید. یک لباس کار ارزان اما بی‌کیفیت ممکن است بعد از چند بار شست‌وشو تغییر رنگ دهد، دوخت آن باز شود یا برای کاربر ناراحت‌کننده باشد. در مقابل، لباس کار استاندارد و بادوام، در طولانی‌مدت هزینه‌های مجموعه را کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین ویژگی‌های لباس کار خوب عبارت‌اند از:

  • جنس پارچه مقاوم و مناسب فصل
  • دوخت محکم و صنعتی
  • طراحی راحت و متناسب با نوع فعالیت
  • قابلیت شست‌وشوی مداوم
  • ثبات رنگ
  • امکان درج لوگو یا نام برند
  • سایزبندی دقیق و استاندارد

برای مثال، لباس کار مناسب محیط‌های صنعتی معمولاً باید از پارچه‌های مقاوم‌تر مانند کجراه، ترگال یا فلامنت تولید شود. اما برای محیط‌های خدماتی، رستورانی یا فروشگاهی، ظاهر لباس و راحتی آن اهمیت بیشتری دارد.

انواع لباس کار بر اساس کاربرد

لباس کار مدل‌های مختلفی دارد و هر مدل برای یک نوع محیط کاری مناسب است. هنگام خرید لباس کار باید ابتدا مشخص کنید که لباس برای چه شغلی و چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لباس کار صنعتی

لباس کار صنعتی معمولاً برای کارگران کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، نیروهای فنی، تعمیرکاران، تکنسین‌ها و مشاغل ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع لباس باید مقاومت بالایی داشته باشد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای کاربر فراهم کند.

لباس کار اداری و سازمانی

در بسیاری از شرکت‌ها، استفاده از لباس فرم اداری باعث ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر بین کارکنان می‌شود. این نوع لباس معمولاً طراحی شیک‌تر و رسمی‌تری دارد و می‌تواند شامل مانتو فرم، کت، شلوار، پیراهن، جلیقه یا لباس اختصاصی پرسنل باشد.

لباس کار رستورانی و خدماتی

در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها و مجموعه‌های خدماتی، ظاهر پرسنل تأثیر زیادی بر ذهن مشتری دارد. لباس کار رستورانی باید علاوه بر زیبایی، راحت، قابل شست‌وشو و متناسب با فضای برند باشد.

لباس کار ایمنی

در مشاغلی که خطر بیشتری وجود دارد، استفاده از لباس کار ایمنی ضروری است. این لباس‌ها ممکن است دارای نوار شبرنگ، پارچه مقاوم‌تر، طراحی ضدحرارت یا ویژگی‌های محافظتی خاص باشند.

نکات مهم هنگام خرید لباس کار

نکات مهم هنگام خرید لباس کار

پیش از ثبت سفارش لباس کار، بهتر است چند نکته مهم را بررسی کنید. اولین موضوع، انتخاب پارچه مناسب است. پارچه باید با شرایط محیطی و نوع فعالیت کارکنان هماهنگ باشد. برای محیط‌های گرم، پارچه سبک‌تر و تنفس‌پذیر مناسب‌تر است؛ اما برای محیط‌های صنعتی و پرخطر، پارچه ضخیم‌تر و مقاوم‌تر انتخاب بهتری خواهد بود.

نکته دوم، توجه به سایزبندی است. لباس کار نباید بیش از حد تنگ یا گشاد باشد؛ زیرا در هر دو حالت می‌تواند باعث کاهش تمرکز و راحتی کاربر شود. همچنین دوخت لباس باید استاندارد باشد تا در استفاده طولانی‌مدت دچار پارگی یا افت کیفیت نشود.

موضوع دیگر، امکان شخصی‌سازی لباس کار است. بسیاری از کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند لوگو، نام برند یا رنگ سازمانی خود را روی لباس کارکنان درج کنند. این کار به افزایش اعتبار برند و یکپارچگی ظاهری مجموعه کمک زیادی می‌کند.

چرا خرید لباس کار از تولیدکننده معتبر اهمیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها هنگام خرید لباس کار، انتخاب فروشنده یا تولیدکننده معتبر است. خرید از یک مجموعه حرفه‌ای باعث می‌شود بتوانید از کیفیت پارچه، نوع دوخت، سایزبندی، تحویل به‌موقع و امکان سفارش عمده مطمئن باشید.

تولیدکنندگان معتبر مانند شرکت پوشاک صنعتی کسا معمولاً تنوع بالایی از مدل‌ها و پارچه‌ها را ارائه می‌دهند و می‌توانند بر اساس نیاز هر کسب‌وکار، لباس کار اختصاصی طراحی و تولید کنند. همچنین در سفارش‌های سازمانی، امکان انتخاب رنگ، مدل، لوگودوزی یا چاپ اختصاصی وجود دارد.

خرید لباس کار با قیمت مناسب

قیمت لباس کار به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله جنس پارچه، مدل لباس، تعداد سفارش، نوع دوخت، خدمات چاپ یا گلدوزی و میزان شخصی‌سازی. اگرچه قیمت برای بسیاری از خریداران اهمیت دارد، اما انتخاب ارزان‌ترین گزینه همیشه بهترین تصمیم نیست.

یک لباس کار باکیفیت، به دلیل دوام بیشتر و نیاز کمتر به تعویض، در بلندمدت مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. بنابراین بهتر است هنگام خرید، کیفیت و قیمت را هم‌زمان بررسی کنید.

جمع‌بندی

خرید لباس کار مناسب، یک سرمایه‌گذاری مهم برای هر کسب‌وکار است. لباس کار استاندارد علاوه بر محافظت از کارکنان، باعث ایجاد نظم، افزایش اعتماد مشتری و تقویت هویت برند می‌شود. برای انتخاب بهترین لباس کار، باید به جنس پارچه، کیفیت دوخت، طراحی، سایزبندی، نوع فعالیت و امکان شخصی‌سازی توجه داشته باشید.

اگر قصد خرید لباس کار برای شرکت، کارخانه، رستوران، فروشگاه یا مجموعه خدماتی خود را دارید، بهتر است از تولیدکننده‌ای خرید کنید که علاوه بر قیمت مناسب، کیفیت بالا و امکان سفارش اختصاصی را نیز ارائه دهد, شرکت پوشاک صنعتی کسا یکی از بهترین گزینه ها برای خرید لباس کار می باشد.

رشد تولید و صادرات نفت

0
رشد تولید و صادرات نفت

دستاورد صنعت / آمارهای بانک مرکزی از رشد ۱.۱ درصدی تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ رشدی که در شرایط رکود اقتصادی و هم‌زمان با کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور محقق شده است.
بانک مرکزی رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال را در داده‌های آماری خود اعلام کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۴۰۲۸۳.۹ هزار میلیارد ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۴۰۰۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به مقدار منفی ۰.۶ درصد در این بازه زمانی است.
با توجه به وضع کلی اقتصاد، محاسبات فصلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه بوده، اما در همین شرایط رشد بخش نفت در ایران با رشدی ۱.۱ درصدی همراه بوده است. رشدی که افزون بر تأمین بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه، بخشی از رشد منفی سایر بخش‌ها را نیز جبران کرده است.
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که علت اصلی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افت ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری جست‌وجو کرد. به‌گونه‌ای که سهم ارزش افزوده هر یک از این فعالیت‌ها در نرخ رشد منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۴۰۴، به‌ترتیب منفی ۰.۷ درصد، منفی ۰.۶ درصد و منفی ۰.۴ درصد برآورد شده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، ۵۵۶۲.۵ هزار میلیارد برآورد شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
برآوردهای انجام‌شده در این زمینه بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات انجام شده است. کاهش تولید محصولاتی همچون گندم، جو، پسته و خرما از مهم‌ترین عوامل افت رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در شش‌ماهه نخست امسال به شمار می‌رود.
بر اساس محاسبات اولیه ارزش‌ افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، ۳۲۸۶.۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که گویای رشد ۱.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال است. گروه نفت ۰.۱ از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.
نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش‌ افزوده این گروه در این دوره، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، همچنین افزایش تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به دوره مشابه پارسال بوده است.
گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ از نرخ رشدی معدل منفی ۳.۴ درصد برخوردار بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۵.۲ واحد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل منفی ۱. واحد درصد از نرخ رشد منفی ۰.۶ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
در این گروه، ارزش افزوده بخش های صنعت، استخراج معدن، ساختمان، تأمین برق، گاز و تهویه هوا و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به‌ترتیب با نرخ‌های رشد منفی ۲.۶ درصد، ۴.۶ درصد، منفی ۱۲.۹ درصد، منفی ۰.۱ درصد و منفی ۲.۶ درصد مواجه بوده‌اند.
ارزش افزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از نرخ رشد ۱.۸ درصدی برخوردار بود و سهم آن از رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

کمبود یا تخصیص بد؟

0
کمبود یا تخصیص بد منابع ارزی؟

دستاورد صنعت / امروزه بی‌پولی صدای بلندی است که همه‌جا شنیده می‌شود. دولت می‌گوید پول ندارد تا زیرساخت بسازد و حقوق کارکنان خود را به‌زحمت می‌دهد. سازمان‌ها پولی ندارند تا کار جدیدی انجام دهند. شرکت‌ها گرفتار کمبود سرمایه در گردش هستند و پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. لذا ناامیدی بر کشور مستولی شده است. ذهنیت رایج این است که پول نداریم پس باید راهی بیابیم که از خارج پولی به اقتصاد تزریق شود. موضع من در مورد این دیدگاه هم مثبت و هم منفی است! وقتی توضیح دهم این تناقض بهتر روشن می‌شود.

دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان
دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان


ادعای اول من این است که مشکل کشور ما، تخصیص بد منابع است نه تخصیص کم منابع! توضیح این موضوع با چند مثال قابل‌فهم است.
آیا با کمبود برق روبرو هستیم؟ احتمالاً می‌گویید بله ولی واقعیت این است که ما با کمبود برق روبرو نیستیم بلکه با بدمصرفی شدید روبرو هستیم. مصرف غیرعادی خانوارها موجب می‌شود برق برای صنایع نرسد. خانه‌های ما طوری ساخته نشده‌اند که عایق حرارتی باشند و در تابستان هوای خنک را در داخل نگهدارند و در زمستان هوای گرم را. لذا بیش‌ازحد وسایل حرارتی و برودتی را روشن می‌کنیم. عادت نداریم در زمستان لباس گرم بپوشیم و شب‌ها دو پتو بگذاریم بلکه با مصرف بیشتر وسایل گرمایش، این ضعف خودمان را جبران می‌کنیم. وسایل مصرف‌کننده برق روزآمد نیستند و مصرف بالایی دارند و ما هم به مصرف بی‌مبالات عادت کرده‌ایم. نتیجه این وضعیت این است که با کمبود برق روبرو شده‌ایم و حالا پول نداریم تا نیروگاه بسازیم. اسمش را گذاشته‌ایم کمبود منابع.
آیا اتوبان‌ها نیاز به بازسازی ندارند؟ پاسخ این است که چرا، دارند! حجم بالای خرابی آسفالت اتوبان‌ها به هر مسافری گوشزد می‌کند که زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی دارند. آیا دولت بابت نوسازی پول دارد؟ پاسخ این است که ندارد. پس نتیجه می‌گیریم دچار بی‌پولی هستیم؛ اما واقعیت این است که این وضعیت مرهون سیاست خودمان است. نوسازی هر اتوبان باید از محل عوارض همان اتوبان صورت گیرد. اگر فشارهای اجتماعی موجب می‌شود تا عوارض تعطیل شود، باید منتظر چنین روزی باشیم. ما جاده‌ها را اصولی نمی‌سازیم و برای همین عمر مفید آن‌ها کمتر از استاندارد می‌شود. همچنین تعمیر و نگهداری به‌موقع انجام نمی‌دهیم به همین دلیل نرخ فرسایش آن‌ها شدید می‌شود. اگر همه این کارها را درست انجام می‌دادیم امروز با بی‌پولی بازسازی اتوبان‌ها که نمادی از زیرساخت‌ها هستند روبرو نمی‌شدیم.
امروز با بیکاری جوانان تحصیل‌کرده روبرو هستیم و گفته می‌شود ایجاد هر شغل برای آن‌ها نیازمند منابع زیادی است و کشور فاقد منابع لازم برای هزینه کردن در این موارد است. در مقام ارزیابی باید گفت درست است. کشور در شرایط رکود است و حتی اگر رکود نبود رشد بالایی هم نمی‌داشت و در چنین شرایطی شغل برای این‌همه مهندس و افراد با تحصیلات بالا خلق نمی‌شد. واقعیت این است که الآن کشور با کمبود تکنیسین فنی روبروست. کافی است کولر شما خراب شده باشد. خواهید دید چقدر طول می‌کشد تا یک تعمیرکار بیاید و چه هزینه گزافی را بابت یک ساعت دریافت می‌کند. پس درواقع با مازاد نیروی با تحصیلات بالا و کمبود نیروی با مهارت فنی روبرو هستیم. درواقع یک عدم تطابق بین عرضه و تقاضا شکل گرفته است. ریشه آن این است که در گذشته نظام دانشگاهی ما رشد شدیدی داشته است که به‌مراتب بیشتر از نیاز کشور فارغ‌التحصیلان مهندس، کارشناس ارشد و حتی دکترا تحویل داده است. اما اگر در گذشته نظام فنی حرفه‌ای به‌جای دانشگاه گسترش می‌یافت امروز با این معضل روبرو نبودیم. پس منابع زیادی در گذشته تخصیص یافته بود اما این تخصیص بهینه نبود بلکه نابهینه یا نادرست بود.
نمونه دیگر بنزین است. کشور با مصرف روزانه 140 میلیون لیتر بنزین سازگار شده است و نرخ مصرف از تولید بیشتر شده و برای همین سالانه بیش از 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. غیر از اینکه بخشی از آن به خارج قاچاق می‌شود مابقی توسط خودروها سوزانده می‌شود که پیامد آن آلودگی شدید هوا و ترافیک است. از طرفی رواج سفر با خودروهای شخصی موجب تصادفات زیاد و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان می‌شود. این امر نمونه روشنی از تخصیص بد منابع است. حال راه بدیل این است که به‌جای صرف هزینه هنگفت بابت بنزین، حمل‌ونقل شهری غیر آلاینده توسعه یابد و راه‌آهن بین‌شهری گسترش پیدا کند تا مردم از سفر با خودروی شخصی پرهیز کنند. بازهم در اینجا می‌بینیم که به‌جای تخصیص بهینه منابع، تخصیص بد منابع صورت گرفته است.
با توضیحاتی که داده شد مشخص می‌شود مسئله اصلی کشور تخصیص بد منابع است. اگر تخصیص‌ها اصلاح شود شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش مشکلات یادشده خواهیم بود. حرکت از تخصیص بد به تخصیص بهینه و حرکت از تعادل بد موجود به تعادل خوب مطلوب کار بسیار دشواری است و در بسیاری موارد نیازمند پول یا منابع جدید است. مثلاً اگر خانه‌ها بخواهند عایق شوند و دست‌کم شیشه‌ها و پنجره‌ها دوجداره شوند خانوارها باید هزینه کنند و معلوم نیست بخش‌های فقیر بتوانند از پس آن برآیند. لذا لازم است دولت حمایت‌های مالی از نصب پنجره دوجداره برای این اقشار انجام دهد. آیا دولت پولش را دارد تا این حمایت را انجام دهد؟ بعید است.
برای رفع نیاز به کارگران ماهر باید مراکز فنی حرفه‌ای گسترش و نظام دانشگاهی که با کمبود دانشجو روبرو شده کوچک شود اما آیا تبدیل یک دانشگاه به یک مرکز فنی و حرفه‌ای کار ساده و بدون هزینه‌ای است؟ پاسخ این است که قطعاً خیر! آیا دولت پول لازم برای تبدیل مراکز دانشگاهی به مراکز فنی و حرفه‌ای را دارد؟ پاسخ منفی است. در قضیه بنزین برای حرکت از تعادل بد به تعادل خوب نیازمند پول و منابع مالی زیادی هستیم اما فعلاً فاقد آن منابع هستیم. اگر به‌جای رشد مصرف خودروی شخصی، مردم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، درمجموع پول زیادی ذخیره خواهد شد و مازادی به‌وجود خواهد آمد.

دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان

روزگاری این‌چنین ‌هایل

0
روزگاری این‌چنین ‌هایل

دستاورد صنعت / بدون تردید در یکی از غمبارترین، بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزگاران این سرزمین عزیز و پرحادثه به سر می‌بریم. غمبارترین به‌خاطر اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای، حداقل تا آنجا که حافظه تاریخی گواهی می‌دهد، ظرف کمتر از ۴۸ساعت، چندهزارنفر از شهروندان و به‌ویژه، جوانان نازنینمان، جانشان را از دست دادند و رفتند تا نه‌تنها خانواده‌هایشان را برای همیشه در حسرت و اندوه و البته خشمی نهفته، به‌جا گذارند، بلکه بخش بزرگی از جامعه ایران را نیز سوگوار کنند.

دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان


کشوری که هزینه‌هایی سنگین برای اضافه کردنِ تنها یک نفر به جمعیت خود، می‌پردازد، ناگاه، این‌چنین راحت، جوانانی رشید را از دست داد. وقتی نظام حکمرانی، خود را بی‌نیاز از آسیب‌شناسی تحلیلیِ نارضایتی‌های نهفته در درون جامعه می‌بیند، به‌ناگاه، غافلگیر می‌شود و وقتی در علت‌یابیِ ابعاد پدیده‌ای که مشاهده می‌کند، ناتوان می‌شود، به انواع توجیهات و از آن بدتر، به انواع اقدامات عملی، روی می‌آورد. به راستی آیا آنچه اتفاق افتاد، قابل پیش‌بینی و در نتیجه قابل پیشگیری نبود؟ نمی‌دانم تا چه اندازه آمارهایی را که در ادامه، تنها به ارائه بخش کوچکی از آن اکتفا می‌کنم، قبلا توسط نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته است، اما شواهد آماری نشان می‌دهد که جامعه ایران، مدت‌هاست با انباشتی از مشکلات بعضا بی‌سابقه مواجه است و از آن مهم‌تر اینکه، چشم‌اندازی را هم که پیش رو می‌بیند، تصویر امیدبخش و امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کند.
چنین وضعیتی، مردم و به‌ویژه جوانان را مستعد برون‌ریزی خشم و غلیان نفرت می‌کند. به نظر اینجانب، اگر به زمینه‌های بروز چنین وقایعی از قبل توجه می‌شد و حل آنها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت مسائل کشور، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز نه تنها جان‌باختگان این روزهای تلخ، در کنار عزیزانشان از زندگی بهره می‌بردند، بلکه بقیه مردم نیز با روحیه‌ای بهتر و امیدوارانه‌تر به کشور و آینده آن، نگاه می‌کردند. هرچند در این نوشته تنها بر ابعاد اقتصادی نارضایتی‌های نهفته در متن جامعه پرداخته می‌شود، اما انباشت این حجم از مشکلات و تبدیل شدن آن از نسوج نرم به جِرم‌های سخت و ضخیم، نشان از نارسایی‌هایی عمیق‌تر دارد. برخی حقایق آماری که در ادامه ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که اتفاقات رخ داده کاملا قابل پیش‌بینی بوده و می‌توانسته رخ ندهد.
۱. در کشور ما حدود ۱۲‌میلیون جوان زندگی می‌کنند که نه در حال تحصیلند، نه شاغلند. معنی این عدد آن است که تقریبا ۱۴درصد از جمعیت کشور، دقیقا در تمام ۲۴ساعت، فعالیتی را در دست انجام ندارد. این عدد، به‌طور کاملا هشداردهنده‌ای در مقایسات بین کشوری بالاست. از این نظر، جامعه ایران، یک انبار باروت است که هرلحظه امکان انفجار دارد.
۲. از نظر اشتغال، از سال۱۳۹۸ تاکنون، تقریبا، روند افزایش تعداد شاغلان، متوقف شده است. تعداد شاغلان کشور در تابستان سال۱۳۹۸، معادلِ ۲۴.۷۵‌میلیون نفر بوده که در سال ۱۴۰۴یعنی پس از ۶سال، فقط با ۲۰۰هزار نفر افزایش (عدد ناچیز ۳۳۰۰۰نفر در سال)، به ۲۴.۹۵‌میلیون نفر رسیده است. این در حالی‌ است که در همین فاصله، بیش از ۴.۴‌میلیون نفر، به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور افزوده شده است. یعنی حتی اگر نیمی از این تعداد هم قرار بود به شاغلان اضافه شوند، لازم بود، عدد شاغلان ما امروز، حدود ۲۷.۲‌میلیون نفر باشد. اما متاسفانه، نه تنها هیچ‌یک از این ۴.۴‌میلیون نفر وارد بازار کار نشدند(اضافه شدن به جمعیت غیرفعال)، بلکه حدود ۷۰۰هزار نفر هم از بازار کار خارج شدند و در واقع، ۵.۱میلیون نفر، به جمعیت وابسته، افزوده شد. اینها نشانه‌هایی است از اینکه، بازار کار و درنتیجه کل جامعه ایران، مدت‌هاست به معنی واقعی کلمه، در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ به‌گونه‌ای‌که هر لحظه در معرض وقوع یک انفجار غیر قابل مهار بوده است. مقیاس وقایع اخیر و خشم نهفته در آن، تنها بخش کوچکی از آنچه را که می‌توانست و می‌تواند اتفاق بیفتد، تشکیل می‌دهد. توجه به این نکته مفید است که اگر بازه ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ را به سه دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۴ به‌عنوان دوره اول، ۱۳۹۸-۱۳۹۳ دوره دوم و ۱۴۰۴-۱۳۹۸ دوره سوم تقسیم کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اتفاقات بسیار مهمی از نظر اشتغال، در این سه دوره رخ داده است.
در دوره اول، در جمع ۹سال، تنها ۵۰۰هزار نفر به خالص تعداد شاغلان اضافه شده (متوسط سالانه ۵۵هزار نفر)، در دوره دوم، طی ۵سال، به یک‌باره و باجهشی بزرگ، ۳.۳۵۰‌میلیون نفر به تعداد شاغلان افزوده شده(متوسط ۶۷۰هزار نفر در سال) و بالاخره در دوره اخیر، یعنی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، تنها ۲۰۰هزار نفر به خالص اشتغال اضافه شده که معادل ۳۳هزارنفر در سال است. این به آن معنی است که میزان اشتغال‌زایی اقتصاد در سال‌های اخیر، به یک بیستم دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۳ تقلیل یافته و عملا به‌لحاظ آماری به صفر رسیده است. از اینجا به راحتی می‌توان حال و روز جامعه‌ای را که سالانه به‌طور متوسط، حدود ۷۵۰هزار نفر به جمعیت ۱۵سال بیشتر آن افزوده می‌شود و از آن طرف شغلی ایجاد نمی‌شود، درک کرد.
۳. از نظر وضعیت درآمدی و رفاه، رشد اقتصادی تقریبا از سال۱۳۹۰ به بعد متوقف شده است. درآمد خالص سرانه هر ایرانی، بر اساس آمار مرکز آمار، در پایان سال۱۴۰۳، ۲۰درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۰ و ۱۲درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۶ بوده است. همچنین، به تعداد فقرا، در یک مرحله ۱۰.۵‌میلیون نفر (در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) و در یک مرحله در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در حدود ۵.۵‌میلیون نفر افزوده شده و جمعیت زیر خط فقر را به حدود ۳۲‌میلیون نفر رسانده است. از منظر حکمرانیِ مسوولانه، این ارقام بیش از اندازه هولناکند. به‌خصوص وقتی توجه کنیم که بدون تردید، روند ذکرشده، در سال جاری همچنان افزایشی بوده که هنوز آمارهای رسمی آن اعلام نشده است. معنی ملموس این ارقام، کاهش هشداردهنده کیفیت زندگی مردم شامل مصرف مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات و میوه‌جات از یک طرف و مواجه شدن با محدودیت‌های جدی، در تامین دارو و انجام اقدامات درمانی از طرف دیگر، برای بیماری‌هایی است که بخشی از مردم به‌طور اورژانس به آنها محتاجند.
۴. تورمی که در سال‌های اخیر، جامعه ما را در فشار قرار داده، تورمی کاملا غیر متعارف و بسیار آزاردهنده است. حافظه آماری ملموس جامعه، تورم‌های مداوم بالاتر از ۴۵درصد را اولین بار است که تجربه می‌کند. آن هم تورمی که میل به افزایش دارد و با انتشار هر آمار جدید، عددی بالاتر درمی‌نوردد. حال وقتی دستمزدها نمی‌تواند متناسب با این شدت از تورم افزایش پیدا کنند و این فاصله به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، می‌توان در مورد عصبانیتی که در درون جامعه شکل گرفته و انباشته می‌شود، درک واقع‌بینانه‌ای داشت. به‌عنوان مثال، وقتی حقوق حدود ۴‌میلیون نفر از کارکنان دولت و بخش عمومی و نیروهای مسلح و انتظامی طی ۵سال، به میزانی کمتر از نصف تورم تعدیل می‌شود، بخش بزرگی از آنان، به ناراضیان اضافه می‌شوند و انگیزه آنها در این شرایط سخت، به شدت کاهش پیدا می‌کند. و همین‌جاست که فساد و سایر موارد سربرمی‌آورد. یادآور می‌شوم که این حد از کاهش سیاستگذاری‌شده پرداخت به کارکنان دولت و نیروهای مسلح و انتظامی، طی چنین مدتی، بی‌سابقه بوده است.
۵. تورم بالای ۵۰درصد، ضمن آنکه بسیار بی‌رحمانه گروه‌های مختلف درآمدی را به قعر فقر می‌راند، ارزش دارایی ثروتمندان را با نسبتی بیشتر از تورم، افزایش می‌دهد. در نتیجه ما دورانی را تجربه می‌کنیم که افزایش فقر با افزایش قابل‌توجه نابرابری همراه می‌شود. جامعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از آن، در تامین نیازهای اولیه، دچار مشکل است و بخشی دیگر، زندگی فوق تجملی در کلاس ثروتمندترین‌های جهانی دارد، مطمئنا ناپایدار خواهد بود. ما به‌عنوان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان، عمدتا با آمریکا قابل مقایسه هستیم.
۶. از سال‌های دهه۱۳۶۰ تا سال‌های منتهی به ۱۳۹۶، میانگین درآمد نفتی سرانه (به قیمت‌های ثابت امروز) به طور متوسط، حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰دلار بوده است. این به معنی انتقال قدرت خریدی در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰‌میلیون تومان از سوی دولت‌ها در قالب‌های مختلف انواع یارانه‌ها، زیرساخت‌ها و مخارج بودجه به ازای یک نفر به جامعه بوده است. این عدد در شرایط جاری به اعداد ناچیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرده است. لذا نظام حکمرانی که قبلا نقش پررنگی در زندگی و رفاه مردم داشته، امروز قد و اندازه‌ای بسیار کوچک پیدا کرده و اگر دیر متوجه این تغییر اندازه نسبی خود شود و در نتیجه از جامعه همان مطالبات قبلی را درخواست کند، همین می‌شود که در سال‌های اخیر شده.
۷. در میان این‌همه فشار روحی و عصبی، انتشار اخبار مربوط به بودجه نهادهایی که هیچ مسوولیت مشخص خدماتی نداشته و پاسخگویی مشخصی هم ندارند و از سوی دیگر، شرایط رفاهی فرزندان و بستگان برخی مسوولان به‌خصوص آنانی که در کشورهای بزرگ غربی در حال زندگی هستند و نیز درز خبرهایی مربوط به فسادهای بزرگی که هر از چندگاهی، آشکار شده و می‌شود، جامعه را در وضعیت انفجار قرار می‌دهد.
موارد بسیار دیگری هم هست که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنم. خلاصه مطالب بیان‌شده آن است که مدتی است، رقم‌های ناچیزی به کل درآمد جامعه افزوده شده که همان هم در حال کاهش است. جمعیت وابسته کشور با سرعتی بالا در حال افزایش است و آنانی که کار می‌کنند، درحال کاهشند. عدد بسیار بزرگی از جوانان کشور نه کار می‌کنند نه در حال تحصیل‌ هستند. تورم بی‌رحمانه شلاق خود را بر پیکر نحیف جامعه‌ای می‌نوازد که نمی‌داند دقیقا به چه گناهی این‌چنین مجازات می‌شود. در کنار این شرایط به‌شدت رنج آور، حس نابرابری با مشاهده ثروتمندانی که نه کارآفرینند، نه در مسیر رشد اقتصادی کشور قرار دارند، بلکه تنها کسانی هستند که از یک یا چند امتیاز رانتی برخوردار می‌شوند، کل جامعه و به‌ویژه جوانان را عصبانی می‌کند و به خشم می‌آورد. توجه داشته باشیم این اژدهای هفت‌سر که گلوی جامعه را در چنگال خود گرفته و بی‌رحمانه می‌فشارد، به‌طور کامل از ناحیه اقتصاد کلان و در نتیجه تحولات و نابسامانی‌های خارج از کنترل آحاد مردم سربرآورده است و با سرعتی برق‌آسا، رفاه آنان را می‌بلعد. نکته مهم آن است که در حال حاضر، هیچ مقام مسوولی قادر نیست در قبال ارائه چشم‌اندازی روشن و امیدوارکننده و خروج از شرایط بحرانی موجود، مسوولیت «معتبر» بپذیرد. نتیجه آن می‌شود که در نگاه به آینده مردم، کورسویی از بهبود ارائه نمی‌شود.
به آنچه گفته شد، اضطراب مستمر و آزاردهنده ناشی از وجود سایه جنگ را هم باید اضافه کرد. بسیاری شب‌ها را جامعه در وضعیتی به صبح می‌رساند که بر اساس اخبار و شایعات، احتمال وقوع حمله در آن بالاست. نقطه کانونی و مرکز اصابت اصلی شرایط وخیم ذکرشده، جوانانند. جوانانی که چه بخواهیم چه نخواهیم، آینده کشور در دست آنها خواهد بود. این جوانان یا حداقل، درصدی از آنها، از قضا، در چالش بزرگ فرهنگی و سبک زندگی، با بخش ارزشی نظام حکمرانی نیز قرار گرفته‌اند. کثیری از این جوانان، از مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، بی‌آیندگی، فقدان چشم‌اندازی روشن در زمینه زمان به سرآمدن این مصیبت‌ها، دلهره و اضطراب ناشی از شرایط بالقوه جنگی، رنج می‌برند. شغل، مسکن، ازدواج، بهره‌مندی از یک زندگی کاملا معمولی، برای بخش بزرگی از آنان، رویایی دست‌نیافتنی است. آنان اما در جهانی زندگی می‌کنند که اطلاعات مربوط به تحولات زندگی همسن و سال‌هایشان در دیگر نقاط جهان به‌صورت آنی در اختیار است. آنها نمی‌توانند بپذیرند که چطور ممکن است کشوری این‌قدر ثروتمند و در عین حال، اینقدر فقیر و پرمشکل باشد. آنچه آنها از نظام حکمرانی لمس کرده‌اند، پیام فقر و محدودیت در کنارِ نهی و نفی و «برخورد» است. در میان مسوولان، نه تنها کسی را نمی‌یابند که حتی با فاصله، کمی مانند آنها باشد، بلکه هرروز از صدها بلندگوی آزاردهنده، نهیب و تهدید می‌شنوند.
به مجموعه رنج‌آور این همه مشکل، چالش جدی مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش و حتی جمع شدن دورهم در کافه‌ها و رستوران‌ها را هم اضافه کنید. اگر مسوولان کشور با روان‌پزشکان و متخصصان روان‌شناسی اجتماعی گفت‌وگویی شفاف و آسیب شناسانه می‌کردند، می‌شنیدند که این جامعه، مدت‌هاست همه عوامل لازم را برای بروز ناآرامی‌ها و مواجهه‌های خشونت‌آمیز در درون خود دارد. حال اگر این جامعه عصبانی، مشاهده کند که حکومت، رنج و خشم او را درک نکرده و شکل گیری تدریجی آن را از پیدایشِ مشکل اقتصادی، به چالش اجتماعی، پس از آن بروز سیاسی و در مرحله آخر، تبدیل شدن به رویداد امنیتی، نادیده گرفته و تنها در مرحله آخر، وارد میدان شده و او را در مقابل خود تعریف کرده و در برابرش صف آرایی می‌کند، تنها انتخابش، طغیان و ناآرامی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود. خشم جوانان را باید مهربانانه و کارشناسانه و سریع، فهمید و رفع علمی آن را در دستور کار قرار دارد. می‌بینیم چگونه این‌چنین زود دیر می‌شود.
به نظام حکمرانی توصیه می‌شود که اولا به فکر ابتکارات مناسب برای پایان بخشیدن به منازعه مخرب بین‌المللی موجود باشد. توجه داشته باشیم که هرچه طرف مقابل ما بی‌منطق‌تر، خطرناک تر و غیرانسانی‌تر باشد، ضرورت برخورد مدبرانه و توأم با طمأنینه ما بیشتر می‌شود. قدرت ما نه در فریادهای بلندتر و واکنش‌های تندتر، بلکه در تفکر بلندمدت‌تر و نگاه واقع‌بینانه‌تر به خود و شرایطی که در آن به سر می‌بریم، متجلی می‌شود. جنگیدن همزمان در جبهه‌های سیاسی خارجی، سیاسی داخلی، اقتصاد و محیط زیست، کاری نشدنی و نتیجه آن از مدت‌ها پیش مشخص و قطعی بوده است. ثانیا، توجه عمیق به این نکته مهم که آنچه قاطبه جوانان را به خشم آورد، چیزی نبود جز فقر، بیکاری، حس نابرابری و تبعیض، فساد، بی‌آیندگی و نبود چشم‌اندازی برای چگونگی خروج از بحران‌هایی که روندی فزاینده دارند. اگر چنین زمینه‌ای نباشد، فرصت‌یاب‌ترین دشمنان خارجی هم نمی توانند از آن، بهره‌ای ببرند.
اگر از فاجعه‌ای که اتفاق افتاد درسی نگیریم و با لجاجت، بر همان طبل قبلی بکوبیم و تحلیل‌هایی را که فقط تقصیر را از ما متوجه دیگران می‌کند مبنا قرار دهیم، آینده‌ای دهشت‌بار را برای ایران عزیز رقم می‌زنیم. آینده‌ای که در آن، خشونت و جنگ داخلی و خارجی، حرف اول را می‌زند و در نتیجه آن، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان. حکومت‌ها اگر نتوانند مشکلات اصلی و مهم جامعه را تبدیل به اولویت‌های اصلی و مهم خود کنند و در جلب پشتیبانی قوی از درون ناموفق باشند، برای ادامه کار با چالش‌های سخت مواجه خواهند بود. امید چندانی ندارم؛ ولی نمی‌توانم نسبت به آینده غمبار محتمل این سرزمین عزیز هم بی‌تفاوت باشم و سکوت اختیار کنم. تاکیدی، توصیه‌ای، درخواستی، خواهشی و حتی التماسی، اگر بتواند به ادامه حیات این مادر عزیز و جلوگیری از سقوط آن از این پرتگاه هولناک، کمک کند، چه باک.
دریغ است ایران که ویران شود.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین‌ هائل / کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها؟
همه کارم زخودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل‌ها؟

دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان

شرایط اقتصادی قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی

0
حذف ارز ترجیحی

دستاورد صنعت / دولت می‌تواند پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی را بر اساس تورم و شرایط دهک‌های مختلف در پایتخت و شهرستان به صورت شناور تعیین و بخشی از یارانه‌ها را به صورت کمک بلاعوض به خانوارها پرداخت کند.
حرکت به سمت تک نرخی سازی ارز همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده است، چرا که اختلافی که در میان ارزهای مختلف وجود داشت باعث رانت، فساد و درآمد مترقبه برای برخی ها می‌شد.
مسئله دیگر این بود در شرایطی که ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشت، انگیزه‌ای برای تولید و ساخت داخل اقلام و کالاها وجود نداشت. وقتی ارز دولتی 28 هزار و 500 تومان باشد، طبیعی است که کسی سراغ داخلی‌سازی نمی رود، اما در اینجا باید سیاست حمایتی در کنار تک نرخی سازی مورد توجه باشد که ظاهرا الان قرار است به نوعی این اختلاف را برای مردم جبران کنند.
به این معنی که به جای آنکه به ابتدای خط این یارانه را بدهد، آن را به انتهای خط و خود مردم پرداخت می کنند، فقط نکته مهم این است که این سیاست باید به درستی اجرا شود.
پیش تر پیشنهادی را بر اساس الگوهای کشورهای دیگر به دولت ارائه دادم، خود من مدت‌ها پیش پیشنهادی را به دولت‌های قبل ارائه داده بودم. این سیاست اقتباس و الگوبرداری از کشورهایی مثل سوئد است. در آنجا اگر یک خانواده سه نفره که برآورد شده بود، به عنوان مثال در ماه 10 هزار کرون هزینه دارند در مقابل اگر درآمدشان 8 هزار کرون است، کاری که دولت انجام می داد این بود که آن 2 هزار کرون کسری را به صورت بلاعوض به خانواده پرداخت می کرد.
من پیشنهاد کردم که در کشور خودمان هم می‌توان این کار را انجام داد. البته در کشور ما هزینه‌ای که یک خانواده در تهران دارد با هزینه‌ای که یک خانواده در روستایی در کرمانشاه دارد متفاوت است. اما به هر حال این موضوع قابل احصا است. می‌توان این کمک بلاعوض را در ایران هم اجرا کرد. اگر کسی هم بیشتر درآمد دارد می‌توان از طریق مالیات به دهک‌های پایین تر پرداخت کرد.
پرداخت میزان یارانه به طور یکسان به تمام دهک‌ها در تهران و شهرستان چندان متعادل و کمک کننده نیست، البته همین که دولت این اقدام را شروع کرده یک قدم به جلو است، ولی درست تر این است که حقوق‌ها را بر اساس شرایط به روز کنند یعنی کاری که ترکیه هم انجام داد. ترکیه هم نرخ ارز و هم تورم اش بالا رفت اما کاری که انجام داد این بود که کمک هایی که پرداخت می کردند را سر شش ماه مورد بازنگری قرار می داد. ما هم اولین کشوری نیستیم که این سیاست را اجرا کردیم. کشورهایی بوده اند که از ما تورم بالاتر داشتند و کشورهایی هم بودند که تورم پایین تری داشتند.
دولت می‌تواند در بودجه‌ریزی که الان هم فصل اش است به این موضوع توجه شود. اگر بودجه صرفا بر اساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد کسری بودجه به وجود می آید. کسری بودجه هم به تامین نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه اش تورم است و این چرخه مدام ادامه پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و جامعه هم کمک کند. دولت به هر حال جراحی را انجام می‌دهد که تبعاتی دارد و نمی‌تواند بدون خون ریزی باشد، اما باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی هم استفاده کند.

محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

مقالات محبوب