خانه بلاگ

دستیابی به نفت زیر زمین آسان می شود

0
دستیابی به نفت زیر زمین آسان می شود

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: در دولت سیزدهم در حال ساخت تجهیزی هستیم که با اسکن می توان متوجه شد تا در کدام مناطق نفت وجود دارد به این ترتیب عملیات اکتشاف آسان می شود.

دستاورد صنعت / مهدی فکور، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اکتشافی که در گذشته در کشور محدود به چند استان خاص می‌شد، گفت: امروز به همت کارکنان، مدیریت اکتشاف در ۱۹ استان ایران معادل ۶۰ درصد مساحت کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در مسأله اکتشاف در برهه‌ای از زمان نتوانستیم به شرح وظایفی که داشتیم انجام دهیم، خاطر نشان کرد: در دولت سیزدهم اقدامات شگرفی در حوزه اکتشاف انجام گرفت و ما در سال جاری در حال ساخت تراک هستیم که ساخت این تراک با استفاده از ظرفیت دانش بنیان هاست که وظیفه اسکن پرتابل و کاتینگ ها خرده سنگ‌های که از دل چاه بیرون می‌آید را برعهده دارد.

این مقام مسؤول ادامه داد: با این اقدام به راحتی می‌توانیم شناسایی کنیم خلل و فرج که در آنها نفت وجود دارد و حتی به ارتباط آنها پی ببریم یعنی بفهمیم این سنگ قابلیت تولید دارد یا از لحاظ اقتصادی این تولید اقتصادی نیست.

فکور در خاتمه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر حوزه اکتشاف خاطر نشان کرد: در گذشته اکتشاف‌ها در شرکت ملی نفت ایران به ساختارها و تله‌های نفتی طاقدیسی محدود می‌شد، درحالی‌که امروز ما افزون بر این ساختار، به سراغ تله‌های چینه‌ای و مرکب نیز رفته‌ایم. از ۲۰۰ حوزه رسوبی در دنیا ۹ حوزه در ایران قرار دارد.

تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۵۰ میلیون مگاوات ساعت رسید

0
تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۵۰ میلیون مگاوات ساعت رسید

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور طی دو ماهه نخست امسال با رشد سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ۵۰ میلیون مگاوات ساعت عبور کرد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از خبرگزاری مهر، اسماعیل نمازی با اشاره به آمادگی نیروگاه‌های کشور برای تأمین برق پیک تابستان امسال، افزود: از این میزان تولید ۶۰ درصد آن مربوط به واحدهای سیکل‌ترکیبی است که میزان تولید انرژی آن‌ها با افزایش سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۰ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.

نمازی یادآور شد: در دولت سیزدهم با افزوده شدن ۱۴ واحد بخار جدید نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه (دو واحد)، چابهار، بعثت پارس‌جنوبی (دو واحد)، غرب‌کارون، عسلویه، فردوسی، خرم‌آباد، سبلان (دو واحد) و کربنات سدیم سمنان شاهد جهش تولید نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی به عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط زیست هستیم.

وی اضافه کرد: تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به شمار می‌آید که نه‌تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار مؤثر است و در سال‌های آینده شاهد تأثیرات گسترده آن خواهیم بود.

نمازی تصریح کرد: تنها از محل افتتاح این واحدهای جدید سالانه سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه در دو ماه نخست امسال بخش اعظم برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین شده است، گفت: میزان تولید برق واحدهای گازی در این مدت با افزایش دو درصدی به ۹ میلیون مگاوات و سهم تولید واحدهای بخاری نیز به بیش از ۱۱ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.

۵ اقتصاد برتر جهان در یک نگاه

0
۵ اقتصاد برتر جهان در یک نگاه

دستاورد صنعت / اقتصادهای جهانی در دوران پسا کرونا روند غیر‌قابل پیش‌بینی و بعضا غیر قابل کنترلی را تجربه کردند. در این میان کشورهای نوظهور برای حفظ و بهبود اقتصاد خود، نگاه خود را به عملکرد و رفتار سیاستگذاران اقتصادهای برتر جهانی دوختند. از جمله این اقتصاد‌های برتر جهانی می‌توان به ترتیب به آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند اشاره کرد و نگاهی به روند اقتصادی آنها در این دوران انداخت.

 پس از پایان محدودیت‌های کووید‌-19 و تبعات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن موجب شد تا سیاستگذاران بانک مرکزی برای پایین آوردن تورم به دور از رکود به آغاز سیاست‌های انقباضی پناه آوردند. کمیته بانک مرکزی آمریکا به عنوان پیشرو سیاست‌های ضد تورمی با هدف کاهش تورم به سطح 2 درصدی چرخه ضد تورمی خود را به کار انداخت و توانست تورم این کشور را از بالاترین سطح تاریخی خود پایین بکشاند. شواهد گویای آن است که این چرخه تا اواسط 2023 به ‌سازو‌کار خود ادامه داد و پس از جرمی پاول چرخه را جهت جلوگیری از به دام افتادن رکود، رشد اقتصادی بیشتر و حفظ سلامت بازار کار، متوقف کرد. با توقف سیاست‌های پولی انقباضی، تورم روند سینوسی به خود گرفت و گزارش‌های اخیر اداره آمار کار  ایالات متحده نشان می‌دهد در ماه آوریل رقمی معادل 3.4 درصد را به ثبت رساند. تورم در سایر اقتصاد‌های برتر نیز به ترتیب در چین (0.3 درصد)، ژاپن (2.7 درصد)، آلمان (2.2 درصد) و در هند نیز به عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان در سطحی معادل 4.83 درصد ایستاده است. قابل ذکر است که تورم آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهانی همچنان بالای 3 درصد قرار دارد و با این وجود برخی از کارشناسان براین باورند که سیاست‌های انبساطی باید در ماه‌های آتی اعمال شود. برای مقایسه بهتر اقتصاد این کشور باید به بررسی رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره آنها در یک‌سال اخیر توجه کرد.

5 اقتصاد برتر جهان

ایالات متحده: نرخ بهره این کشور هم اکنون در سطح 5.25 تا 5.5 درصدی قرار دارد و با وجود اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم هسته (بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مواد خوراکی و انرژی) در ماه آوریل شیب منفی به خود گرفته بود، برخی از سیاستگذاران بانک مرکزی برای رشد اقتصادی بهتر که در سه ماهه اول سال جاری 1.6 درصد گزارش شده بود، باید نرخ بهره را کاهش دهند. البته با استناد به روند تورمی این کشور باید گفت که هیچ اطمینانی در خصوص عدم بازگشت تورم به سطوح سابق خود وجود ندارد و در صورتی که سیاست‌های انبساطی در زمان نامناسبی اتخاذ شود، ضربه جدی‌تری به اقتصاد وارد خواهد کرد.

چین: این کشور از اوت 2023 با کاهش 0.1 واحد درصدی نرخ بهره، آن را به 3.45 درصد رساند؛ زیرا چین در این زمان با تورم منفی همراه بود و بانک مرکزی این کشور در سال‌های اخیر چندین مرتبه نرخ بهره را جهت خروج از این تورم منفی که تبعات اقتصادی بسیاری از جمله رکود را به همراه دارد؛ کاهش داد. تورم این کشور در آوریل سال جاری، 0.3 درصد گزارش شده است. اما برای درک بهتر معضل چین‌(کاهش رشد اقتصادی) باید به روند آن در سال‌ها اخیر نگاهی انداخت. آمار‌ها حاکی از آن است که اقتصاد در فصل اول 2024 با رشد منفی رو‌به‌رو شده و از رشد 0 درصدی در سه ماهه پایانی سال 2023 به منفی 0.5 درصد رسیده است.

ژاپن: نرخ بهره ژاپن که از ژانویه 2016 در محدوده منفی 0.1 درصدی قرار داشت به تصمیم سیاستگذاران بانک مرکزی در فوریه 2024 افزایش یافت و به 0.1 درصد رسید. تورم این کشور از بین 5 اقتصاد برتر جهانی، با رقمی معادل 2.7 درصد، سومین رتبه تورم بالای 2 درصدی را گرفت. البته قابل ذکر است که این نرخ در آوریل سال گذشته حدود 3.2درصد گزارش شده بود که نشان‌دهنده بهبود شرایط تورمی ژاپن در یک سال اخیر است. گرچه این کشور همچنان 0.7 واحد درصد با اولویت بانک مرکزی فاصله دارد، اما رشد اقتصادی قابل قبولی را پشت سر گذاشته است. ژاپن در سه ماهه اول امسال حدود 5.3 درصد رشد کرده که حدود 3.7درصد از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بیشتر است.

آلمان: این کشور به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشور در اتحادیه اروپا، با پذیرفتن نرخ بهره 4.5 درصدی در فصل اول سال 2024 از محدوده منفی خارج شد و به 0.2 درصد رسید. اما در نزول تورم به سطح 2 درصدی پس از چین روند مطلوبی را پشت سر گذاشته و تورم آن در ماه آوریل 2.2 درصد اعلام شد. همان‌طور که گفته شد آلمان با استناد به اینکه مهم‌ترین منطقه اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، کاهش تورم آن به سطح هدف، انگیزه بانک مرکزی را برای شروع سیاست‌های پولی انبساطی افزایش داد. بر این اساس کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

هند: پنجمین اقتصاد برتر جهان با وجود داشتن بالاترین نرخ تورمی در میان 5 اقتصاد برتر، بالاترین نرخ رشد در سه ماهه اول سال را نیز کسب کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور حدود 4.83 درصد در ماه آوریل ثبت شد و رشد اقتصادی آن نیز از 8.1 درصد در سه ماهه پایانی 2023 به 8.4 درصد در فصل اول 2024 رسید. گفتنی است که نرخ بهره هند همچنان در سطح 6.5 درصدی قرار دارد، اما آمار رشد و تورم این سیگنال را به سیاستگذاران می‌دهد که نرخ بهره برای مدت زمان بیشتری می‌تواند در این سطح باقی بماند.

بیشترین حجم تولید نفت ایران، ثبت شد

0
بیشترین حجم تولید نفت ایران، ثبت شد

آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در چهارمین ماه سال جاری میلادی خبر داد و اعلام کرد: تولید روزانه نفت ایران به ۳.۳ میلیون بشکه رسیده است.

دستاورد صنعت به‌نقل از ایرنا، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، کل تولید نفت اوپک در چهارمین ماه سال میلادی جاری را ۲۶ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.

مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در آوریل ۲۰۲۴ نسبت به ماه پیش از آن، روزانه ۱۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است. اوپک در ماه مارس روزانه ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران

براساس این گزارش، تولید نفت ایران در آوریل سال جاری میلادی با افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه پیش از آن روبه‌رو شده و به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. ایران در ماه مارس روزانه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرده بود.

تولید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای، بالاترین حجم تولید نفت ایران از زمان خروج آمریکا از برجام طی پنج سال گذشته بوده است.

تولید نفت ایران فقط ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از قبل تحریم‌ها

آژانس بین‌المللی انرژی تولید نفت ایران را در سال ۲۰۱۸، یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است که تولید نفت ایران در آوریل ۲۰۲۴، فقط ۳۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از این رقم است.

توافق ایران و روسیه برای قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت- آستارا

0
توافق ایران و روسیه برای قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت- آستارا

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در راستای اجرای قرارداد راه‌آهن رشت- آستارا علمیات تملک زمین در حال انجام است و توافق قرارداد اجرایی انجام شده‌است. البته باید توجه داشت بروکراسی‌هایی هم در داخل ایران و هم در روسیه وجود دارد اما دو کشور در سطح کشور برای اجرای این پروژه کاملا مصمم هستیم و زمین‌های مورد نیاز هم در حال تملک است.

به گزارش دستاورد صنعت، مهرداد بذرپاش در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی با بیان اینکه باید اقدامات توسعه‌ای در بخش  زیرساخت‌ها در بخش ترانزیت و جابه جایی کالا با هدف صادرات و واردات نشان داده شود، اظهار داشت: هر چقدر بتوانیم کالا را از سمت جاده به ریل منتقل کنیم ،ثمرات شایان این اقدام نصیب کشور می‌شود.  با تحقق این هدف ایمنی جاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و امروز یکی از مهمترین هدف ما کاهش تصادفات جاده‌ای و جانباختگان است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات اساسی جابه جایی کالا از سمت جاده به ریل است چراکه بخش عمده تصادفات به دلیل خودروهای تجاری است اما اجرای این اقدام نیاز به مشوقاتی دارد از جمله اینکه باید سرعت تردد از مسیر ریلی افزایش یابد و برای تحقق این موضوع با توجه به منابع محدود چاره‌ای جز ورود بخش خصوصی نداریم.

  • وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مکانیزم تشویقی برای انتقال بار از جاده به ریل در حال انجام و اجرا است و در ماه های آینده اخبار خوبی در این باره اعلام می‌شود، گفت:  در بخش توسعه ناوگان متعلق به بخش خصوصی تدارکات خوبی دیدیم و در حوزه واگن های مسافری پیشنهاد ورود  ۵٠٠ واگن را داده‌اقم که البته توقع ما بیشتر از این اعداد است.  در بخش واگن باری با بحرانی مواجه نیستم و تعداد قابل توجهی در این بخش وجود دارد اما این عدد هنوز کافی نیست.

بذرپاش افزود: در حوزه لوکوموتیو بخش باری  سیاست این است که این ناوگان به بخش خصوصی واگذار شود که البته لوکوموتیو بخش باری که سودده است برای بخش خصوصی جذاب‌تر است و تا پایان امسال بخش از لوکوموتیو بخش باری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد اما در بخش مسافری از آنجایی که لوکوموتیو این بخش سودده نیست جذابیت آن برای بخش خصوصی کمتر است  و ما در بخش بلیت قطار نقطه وسط را در نظر گرفتیم تا هم که شرکت‌ها ضرر نکنند و هم مردم که مشتری است بخش هستند فشاری را متحمل نشوند.

وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت انعقاد قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت – آستارا که قرار بود که اوایل سال میلادی منعقد شود، تاکید کرد: در راستای اجرای قرارداد راه‌آهن رشت- آستارا علمیات تملک زمین در حال انجام است و توافق قرارداد اجرایی انجام شده‌است. البته باید توجه داشت بروکراسی‌هایی هم در  داخل ایران و هم در روسیه وجود دارد اما  دو کشور در سطح کشور برای اجرای این پروژه کاملا مصمم هستیم و زمین‌های مورد نیاز هم در حال تملک است.

وی با بیان اینکه روس‌ها برای مسیر این راه‌آهن مطالعات ژئوتکنیک را در حال انجام دارد و گفت: گمانه برای مسیر در ۵٠ نقطه انجام شده‌است و روس‌ها نقاط دیگری را هم مطرح کرده‌اند.

بذرپاش با اشاره به رشد ترانزیت جاده‌ای و ریلی اظهار داشت: در سال گذشته ترانزیت جاده‌ای بیش از ۵٨ درصد ترانزیت رشد داشت و این مسیر رشد ترانزیت را با سرعت بیشتر در سال جاری پیش می‌بریم. در سفر اخیر  استانی به مازندران اعلام شد که تخلیه و بارگیری کالا در بنادر امیر آباد و نوشهر بیش از ۴۵ درصد افزایش داشت و همزمان توسعه ترانزیت باید زیرساخت‌های حمل و نقل هم توسعه پیدا کند. در سفر روسیه وزیر راه آهن روسیه اعلام کرد که زمان سرعت به بندر عباس کاهش قابل توجهی داشته است. 

وی تاکید کرد: در بحث ترانزیت موضوع زمان سیر کالا بسیار مهم است که هنوز زمان سیر کالا از مسیر ایران زیاد است و باید کاهش پیدا کند. البته خبر خوب این است که زمان سیر کالا در کریدورشمال-جنوب تا یک سوم کاهش پیدا کرده و همین  روند را در سال ١۴٠٣ ادامه می‌دهیم. از دیگر اقدامات این است که باید خطوط تک خطه، دو خطه شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در تمام مذاکرات منطقه‌ای و در راس کمیسیون‌های مشترک مشوق‌ها برای تردد کالا و ترانزیت مطرح است و نتیجه این اقدامات را در میزان رشد عبور کالا از مسیر ایران می‌بینیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت ریلی صنعت جذاب راهبردی و آینده دار است و تمرکز ویژه بر روی این حوزه داریم، گفت: یکی از پروژه‌های مهم ریلی، راه‌آهن چابهار به زاهدان است که امسال بهره‌برداری می‌رسد. روزهای گذشته قرارداد با هند منعقد شد که با این قرارداد به دنبال رونق کریدور شمال جنوب هستیم. از دیگر اولویت‌های راه‌آهن خروج استان‌ها از بن بست‌های ریلی است. همچنین دو خطه کردن محورهای ریلی از دیگر اولویت ماست.

وی با بیان اینکه همکاری با بخش خصوصی مورد تاکید ما است، گفت: عرضه ۵٠ دستگاه لوکوموتیو به بخش خصوصی نشان دهنده اهمیت ما به بخش خصوصی است و همکاری با شرکت‌های بزرگ صنعتی گویای این موضوع است و همکاری با بخش خصوصی  این یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و توفیق ما در این حوزه منوط به ورود بخش خصوصی به حوزه ریلی است.

بذرپاش درباره آخرین اقدامات درباره  برقی سازی تهران – مشهد تاکید کرد: در این بخش توافقاتی انجام شده اما این پروژه نیار به سرمایه سنگین دارد و تمهیدات مالی این پروژه بسیار زمان‌بر تا بتوانیم با شرکای خارجی به توافق برسیم  اما دولت برای اجرای این پروژه اهتمام دارد و منابع خوبی تدارک دیده‌ایم تا این پروژه به منابع پایدار متصل شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین پروژه قطار سریع‌السیر تهران – اصفهان در حال انجام است، پیش از این فاینانس این پروژه دچار مشکل بود اما  امروز درباره طراحی مسیر و تعداد ایستگاه‌ها به توافق نهایی رسیدیم.

منبع : ایلنا

سرنوشت کفش بِلّا

0
سرنوشت کفش بِلّا

در سال‌های ابتدایی حکومت پهلوی اول، مرد جوانی به نام حسن در یک زیرپله کوچک در بازار تهران، دکان خرازی داشت. او به سختی تلاش می‌کرد تا با این کار چرخ زندگی خود، مادر و خواهر و برادرانش را بچرخاند. اما همان دکان کوچک خرازی شروع مسیری بود که در دهه 50 تمام ایران، فامیلی آن مرد جوان یعنی عمیدحضور را می‌شناختند. فرزندان حسن، پس از او راه پدر را ادامه دادند و صاحب یکی از برندهای مشهور در زمینه تولید کفش در ایران شدند. بسیاری از نسل‌های قدیمی هنوز هم خاطراتی از محصولات گروه صنعتی کفش بلا دارند. حتی ممکن است در کمدها و انباری‌های قدیمی رد و نشانی از محصولات چرمی بلا پیدا شود. اما بلا و برادران عمیدحضور سرگذشتی پر فراز و نشیب داشتند. هنوز هم در برخی خیابان‌ها مغازه‌هایی با این برند وجود دارد، اما این بلا آن بلایی نیست که روزگاری دومین توزیع‌کننده بزرگ کفش در ایران بود.

قصه بزرگ خاندان
در سال 1293 در زمان سلطنت احمدشاه و شروع جنگ جهانی اول، برخی از شهرهای ایران مخصوصاً آنها که در حاشیه کویر بودند، از ناامنی زیادی رنج می‌بردند. دستگاه حاکم هم چندان به این مسایل توجه نمی‌کرد. از طرفی جنگ، اشغال، شیوع بیماری‌ها و فقر باعث شده بود زندگی در شهری مانند کاشان بسیار سخت باشد. عده زیادی از افراد پولدار و تجار شهر در این دوران از شهر کوچ کردند. در همان روزها نوجوان 12 ساله‌ای بود به نام حسن که پس از مرگ پدر مجبور شده بود به سختی زندگی مادر و خواهر و برادرانش را بگرداند. حسن تصمیم گرفت به دنبال کار و وضعیت زندگی بهتر همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کند.
حسن بدون هیچ سرمایه و مهارتی پا به تهران گذاشت و کارش را با دوره‌گردی شروع کرد. اما به سختی کار می‌کرد و پس از مدتی خانه‌ای برای خانواده خود اجاره کرد. او نزدیک به 7 سال با خرده‌فروشی و دوره‌گردی مشغول بود و در این مدت توانست علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، مبلغی پول هم پس‌انداز کند. همین قناعت و تلاش باعث شد که در سال 1300 بتواند یک مغازه زیرپله در بازار بخرد و در آن کالاهای خرازی بفروشد. مغازه‌ای که هم‌جواری آن با مغازه یک پسر جوان به نام سید جلال باعث دوستی میان آن دو شد. دوستی که بعدها در مسیر کاری حسن موثر بود.
چهار سال کار در همان مغازه کوچک، برای حسن هم اعتبار به همراه داشت و هم جمع‌آوری سرمایه برای پیشرفت در کار. سال 1304 رضا پهلوی بر تخت سلطنت نشست و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تغییرات اساسی کرد. در همان سال حسن مغازه‌ای در تیمچه حاجب‌الدوله بازار خرید. در خرده‌فروشی او، برخی از کالاهای خرازی جدید مثل چتر و کفش‌های خارجی توزیع می‌شد. این حجره، برای خانواده حسن بسیار باارزش بود و تا سال‌ها بعد آن را به همان شکل، به عنوان نماد خانوادگی حفظ کردند.
در آن دوران، حسن را به نام فامیلی که برای خود انتخاب کرده بود یعنی عمیدحضور، در بازار تهران می‌شناختند. کم‌کم مادر هم به فکر سر و سامان دادن به زندگی پسر بزرگ خود افتاد و دختری به نام ربابه را به عقد او درآورد. آنها با هم در اولین خانه‌ای که حسن توانست آن را بخرد در چهارراه مولوی زندگی می‌کردند. سال 1307 اولین فرزند حسن و ربابه به دنیا آمد و نام او را امیر گذاشتند. پس از امیر، 4 پسر دیگر به نام‌های منصور، هاشم، محسن و اسماعیل و یک دختر به نام منیر به این خانواده اضافه شد. منیر در کودکی از دنیا رفت و خانواده عمیدحضور پس از 13 سال زندگی در مولوی به خانه‌ای بزرگ‌تر در خیابان خراسان نقل مکان کردند.
حسن عمیدحضور تا سال 1319 در اوج موفقیت‌های تجاری بود. پسرانش بزرگ شده بودند و همه به سن مدرسه رسیدند. او چون خودش نتوانسته بود درس بخواند تاکید داشت که بچه‌ها تحصیلات عالیه داشته باشند. اما امیر پس از ورود به دبیرستان دیگر نمی‌خواست ادامه تحصیل بدهد و بالاخره با وساطت آشنایان، پدر را راضی کرد که وارد بازار شود و کار کند. سال‌های جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی کشور پیچیده بود و کار حسن عمیدحضور هم مختل شده بود. اما او نتوانست چندان آرامش پس از جنگ را ببیند. چون سال 1327 بیمار شد و پس از مدتی هم درگذشت. او پیش از مرگش وصیت کرد که امیر وصی او است و تا رسیدن به سن قانونی همه فرزندان، کسی اجازه فروش اموال را ندارد. از طرفی هم برای همسرش سهم مساوی با فرزندان تعیین کرد و در 46 سالگی خانواده را تنها گذاشت.

حسن عمیدحضور

سرنوشت برادران پس از مرگ پدر
امیر که از 11 سالگی در کنار پدر روش کار در بازار را یادگرفته بود، وقتی حسن عمیدحضور درگذشت 20 سالش بود و درکنار مسئولیت زندگی با همسر جوانش، مسئولیت مادر و برادرانش هم بر عهده او افتاد. منصور برادر دوم امیر در آن زمان 12 سالش بود و در کنار درس، به مغازه پدری رفت و در کنار برادر بزرگ خود مشغول کار شد. اهالی بازار فکر می‌کردند که این دو برادر نتوانند مسیر پدر را به درستی ادامه دهند. اما در همان روزها یکی از تجار ثروتمند بازار به نام اسد صادق‌زاده حریری به آنها اعتماد کرد و پیشنهاد یک همکاری به امیر عمیدحضور داد.
حریری می‌خواست کسب و کارش را توسعه دهد و پسرانش علاقه‌ای به تجارت نداشتند. قرار شد تامین سرمایه با حریری باشد و کار توسط برادران عمیدحضور انجام شود، سود هم میان آنها تقسیم شود. این شراکت شکل جدیدی از کار را به امیر و منصور آموزش داد. آنها برای توسعه تجارت خود به سفرهای خارجی می‌رفتند و با روش‌ها و محصولات جدید آشنا می‌شدند. یکی از اولین سفرهای آنها به چکسلواکی، پایتخت کفش جهان در آن زمان بود. در کنار محصولات خارجی، برادران عمیدحضور در سال‌های ابتدایی تولیدات کفش کارخانه‌های مهشید، مهندس عنایت، کفش ملی و سایر واحدهای تولیدی را می‌خریدند و در سراسر کشور توزیع می‌کردند.
در اوایل سال 1337، پسر سوم خانواده عمیدحضور یعنی هاشم، 18 ساله شده بود و پس از گرفتن دیپلمش، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به انگلستان برود. امیر به عنوان کسی که حکم پدری برای برادرانش داشت با این موضوع مخالف بود، اما منصور می‌گفت: «پدر ما، کسب و کارش زمانی آغاز شد که زادگاهش، کاشان را ترک گفت. ما هم برای رشد تجارتمان، باید عازم کشف دنیای جدید شویم.» در این میان ربابه خانم، مادر خانواده پیشنهاد داد که محسن، پسر چهارم خانواده را هم با هاشم راهی انگلیس کنند. امیر چندان با این موضوع موافق نبود اما روی حرف مادر نمی‌توانست حرف بزند. آن دو برادر عازم انگلیس شدند، اما محسن کوچک‌تر بود و خیلی زود دلتنگ خانواده شد. او پس از مدتی کوتاه به ایران برگشت و سعی کرد در کنار امیر و منصور به کار تجارت بپردازد.
بنابر وصیت پدر تا زمانی که همه فرزندان به سن قانونی نرسیده بودند، امیر و منصور اجازه فروش دارایی را نداشتند. اسماعیل، کوچک‌ترین فرزند خانواده متولد 1325 بود. این یعنی تا اوایل دهه 40 امیر و منصور نمی‌توانستند تغییری در کسب و کار ایجاد کنند. از طرفی اسماعیل از همه برادران عمیدحضور باهوش‌تر و درس‌خوان‌تر بود و همیشه جزو سه نفر اول در مدرسه قرار می‌گرفت. او دیپلمش را در دبیرستان هدف که یکی از مشهورترین مدرسه‌های آن زمان تهران بود، گرفت و پس از آن برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت.

بلّا متولد می‌شود
تا اوایل دهه چهل و زمانی که نمی‌شد تغییری در کسب و کار خانوادگی داد، امیر و منصور عمیدحضور تنها در بخش عمده‌فروشی کفش فعالیت می‌کردند. در آن زمان فردی به نام رحیم ایروانی که تامین‌کننده اصلی کفش ایران بود، برند جدیدی را معرفی کرده بود به نام «کفش ملی». برحسب اتفاق زمانی که ایروانی به انگلیس رفته بود، هاشم عمیدحضور را می‌بینید و درباره کسب و کارش با او صحبت می‌کند. پس از این ملاقات، هاشم نامه‌ای برای امیر و منصور می‌نویسد و در آن با جزییات برنامه‌های ایروانی را شرح می‌دهد. علاوه بر آن فهرستی از ماشین‌آلات خریداری‌شده برای راه اندازی کفش ملی و روش‌های ورود به حوزه صنعت تولید کفش را هم توضیح می‌دهد. در آخر این نامه هاشم به برادرانش توصیه می‌کند که باید مانند ایروانی از حمایت‌های دولت استفاده کرد.
امیر همچنان بر توزیع اصرار داشت، اما منصور معتقد بود رونق و سودآوری در تولید است نه توزیع. به همین دلیل منصور شرکت و کارخانجات لاستیک و کفش‌سازی جم را که در واقع اولین شرکت صنعتی خانواده عمیدحضور محسوب می‌شود در اوایل سال 1342 ثبت کرد. اما هنوز چیزی از این ماجرا نگذشته بود که امیر از حرفش کوتاه آمد و چند ماه بعد شرکت بلا را صاحبان قبلی آن خریداری کردند. شرکت بلا سال 1341 توسط یک ارمنی به نام مرادیانس به ثبت رسیده بود اما وارد مرحله تولید نشده بود. برادران عمیدحضور زمین بزرگی در غرب تهران خریدند و هم‌قسم شدند تا در کنار هم کار کنند تا سود کارشان بیشتر باشد. کار برادران عمیدحضور در صنعت تولید کفش سخت بود، آنها خودشان را باید در مقابل کفش ملی قرار می‌دادند. این موضوع کار ساده‌ای نبود چون ایروانی شبکه گسترده‌ای از سیاستمداران، بانکداران و تکنوکرات‌ها را به حامیان خود بدل کرده بود و به شدت در مقابل هر رقیب نوپایی مقاومت می‌کرد.

بازگشت هاشم و اسماعیل
هاشم در سال 1343، پیش از دفاع از پایان‌نامه دوره فوق لیسانس به ایران سفر کرد. اما دیگر به انگلیس برنگشت و به اصرار خانواده در ایران ماند. تحصیلات عالی او در رشته اقتصاد باعث شد در وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار شود. او تا سال 1348در بخش کارشناسی روابط ایران و اروپای شرقی وزارت اقتصاد فعالیت کرد. او به عنوان کارشناس و مدیر میانی در اکثر مذاکرات و انعقاد همکاری‌های فنی، اقتصادی و بازرگانی با اروپای شرقی و شوروی مشارکت داشت. او برای اولین بار در این دوران همراه با علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد برای عقد قراردادهای تجاری، سفر کرد.
اسماعیل هم پس از گرفتن مدرک فوق‌لیسانس اقتصاد، در سال 1351، دکترای خود را از دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا در همین رشته گرفت. او مدتی در صندوق بین‌المللی پول در آمریکا، کار کرد. اما به دعوت جمشید آموزگار وزیر دارایی و مسئول تیم مذاکرات نفتی، به عنوان مشاور نفتی پس از اتمام تحصیلش به ایران برگشت. هاشم و اسماعیل با وجود کار در بخش دولتی، به برادران خود در گروه صنعتی بلا، کمک فکری می‌کردند. اما این کمک فکری پس از مدتی فقط منحصر به اسماعیل شد، چون هاشم در سال 1356، به اصرار برادرانش از کار دولتی کناره گرفت و به گروه بلا پیوست. او نقش موثری در توسعه فعالیت گروه بلا و مخصوصاً کارخانه جم در همان یک سال مانده به انقلاب داشت.

توسعه تجارت خانوادگی
طبق گفته برادران عمیدحضور مادر این خانواده همیشه نقطه اتصال و اتحاد آنها بوده و اصرار مادر بر این بود که با دیگران شریک نشوند. وقتی گروه بلا رشد کرد و در هر خیابان، شعبه‌ای از کفش بلا وجود داشت، مادر ترسیده بود و به فرزندانش هشدار می‌داد که آهسته‌تر حرکت کنند. اما گروه صنعتی بلا رشد کرد و در میانه دهه 50، علاوه بر کفش، چرم، کارتن و جوراب هم تولید می‌کرد.
محصولات کفش بلا، انواع کفش‌های پلاستیکی، لاستیکی، گالش، پوتین، ورزشی، دمپایی، کفش تنیس مردانه و… بود. یکی از محصولات بلا، کتانی تخت پلاستیکی بود. پس از چند سال از مواد PVC برای تولید کفش استفاده کردند؛ چون محصول نهایی سبک و راحت از کار درمی‌آمد. در شش سال اول کار یعنی تا سال 1347، بلا فروشگاه پخش نداشت، تا اینکه در خرداد همان سال در سرچشمه و بعدها در چهارراه گلوبندک، فروشگاه کفش بلا به بهره‌برداری رسید. فعالیت‌های اداری و بخشی از توزیع کفش را در این پاساژ انجام می‌دادند. شرکت بلا، بخشی از تولید را به صورت انحصاری به بنکدارها می‌فروخت و مقداری از آن را خودش در بازار تهران و شهرستان‌ها پخش می‌کرد. به تدریج از سال 1349 فروشگاه‌ها در سطح تهران و شهرستان‌ها گسترش پیدا کرد. گروه بلا در سال 1357، دومین شرکت بزرگ تولید انواع کفش ماشینی، دارای 189 نمایندگی فروش در سطح کشور بود، 59 فروشگاه در تهران و 130 فروشگاه در شهرستان‌ها.

یک گروه صنعتی
پس از توسعه صنعت کفش، عمیدحضورها به فکر شرکت در صنایع دیگر هم افتادند. این صنایع طیف گسترده‌ای از تولید کارتن، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و حتی کارهای کامپیوتری را در بر می‌گرفت. آنها تولید جوراب گیلان را در سال 1350 شروع کردند و در کارهای کامپیوتری در شرکتی به نام دیتا سنتر در سال 1353 وارد شدند. «کارتن کار» هم یکی از کارخانه‌های مهمی بود که زیرنظر گروه صنعتی بلا کار می‌کرد.
در سال 1352، برخی تجار مذهبی که خانواده عمیدحضور هم در میان آنها بود، برای گرفتن انحصار کارتن‌سازی در ایران از دست یهودیان، تصمیم گرفتند کارخانه‌ای در شهر قم راه‌اندازی کنند. در تیر 1355، هاشم و اسماعیل عمیدحضور که از سهامداران اصلی این شرکت بودند پیشنهاد دادند سرمایه شرکت افزایش یابد. در اواسط دهه 50، گروه صنعتی بلا، صاحب 42532 سهم از 50 هزار سهام شرکت کارتن کار بود. این افزایش سرمایه، در سال 1366 موجب شد سهامداران سابق شرکت، علیه عمیدحضورها شکایت کنند؛ مبنی بر اینکه افزایش صوری سرمایه از 220 میلیون ریال به 500 میلیون ریال در غیاب و بدون اجازه سایر سهامداران بوده است. بعد از این ادعا، مبلغ افزایش سرمایه به صاحبان سهام مسترد شد. سرانجام پس از حدود هشت سال، در سال 1373، شعبه یک دادگاه حقوقی، حکم کرد که برخلاف ادعای شاکیان، افزایش سرمایه شرکت در سال 1355، با اجازه اکثریت صاحبان سهام صورت گرفته و جعل و تزویری در افزایش سرمایه شرکت رخ نداده است. به هرحال شرکت کارتن‌کار، در سال 1354 یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات گروه صنعتی بلا بود و حدود 200 پرسنل داشت. سایر موسسات گروه صنعتی بلا هم طی 15 سال، فعالیتشان را گسترش دادند و بیش از 2500 پرسنل داشتند. گسترش قابل توجه فعالیت شرکت‌ها در پنج سال آخر پیش از پیروزی انقلاب، به علت افزایش درآمدهای نفتی در کشور بود.

شیوه مدیریت پرسنل
امیر و منصور به همان شیوه اداره حجره در بازار به پرسنل خود رسیدگی می‌کردند و حتی تا مدت‌ها آنها را بیمه نکرده بودند. اما شیوه سنتی مدیریت پرسنل به این شکل بود که مثلاً اگر کسی بیشتر تلاش می‌کرد، از تنخواه به او پاداش می‌دادند. یا حتی برای تشویق اگر وامی به کسی داده می‌شد، بازپرداخت آن را می‌بخشیدند. برای ازدواج خانواده‌های نیازمند و جهیزیه آنها اقدام می‌کردند یا در ایام عید مواد غذایی بین افراد پخش می‌کردند. یا در مثالی دیگر تا پیش از بیمه شدن کارمندان، در زمان بیماری‌های سخت، پول درمان را مدیریت بر عهده می‌گرفت. همه این اقدامات در جهت امور رفاهی کارکنان بود، اما براساس همان فرمول‌های قدیمی حجره‌های بازار و نه با متد خاص مدیریتی یک واحد صنعتی بزرگ.
البته از سال 1352، مخصوصاً با بازگشت اسماعیل از آمریکا و اصرار بر تغییر شیوه‌های مدیریتی قدیمی گروه بلا به این نتیجه رسید که اگر می‌خواهد فعالیت شرکت‌ها، پرسنل و فعالیت صنعتی را توسعه بدهد، ناگزیر باید شیوه‌های مدیریتی جدید را اعمال کند. همین موضوع باعث شد گروه صنعتی بلا از اوایل سال 1352، از برخی افراد برجسته دانشگاهی برای سازماندهی مدیریتی، دعوت به کار کند. آنها شروع به تغییراتی در الگوی اداره شرکت‌ها کردند، اما مدیریت جدید به دلیل فرصت اندک و فشار بدهی‌ها، در سال‌های آخر حضور عمیدحضورها، نتوانستند آن‌طور که باید به موفقیتی در این زمینه برسند.

روزهای افت یک برند
گروه صنعتی بلا و برادران عمیدحضور همیشه هم در جهت موفقیت و با سیر صعودی در فروش و تولید روبرو نبودند. عملاً از اواسط دهه 50، بلا با مشکلات عمیق و متعددی درگیر بود که در نهایت هم با پیروزی انقلاب و تغییرات اساسی در ساختار شرکت گره خورد. این افت از جایی شروع شد که تعدادی از شرکت‌های گروه بلا، با بدهی‌های زیادی روبرو شدند. از طرفی در خانواده و میان برادران هم اختلاف نظرهایی وجود داشت درباره فروش برخی واحدها و فروشگاه‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها. در ابتدای سال 1357 بدهی معادل 700 میلیون تومان از این گروه صنعتی گزارش شده. در کنار بدهی‌ها، گرفتن اعتبارات کوتاه‌مدت برای کارخانه‌ها از بانک ملی هم مشکل دیگر این گروه صنعتی بود و همین موضوع باعث شد که به مدت دو سال مدیریت بسیاری از واحدها تحت نظر بانک ملی قرار بگیرد.
بدشانسی دیگری هم در مسیر عمیدحضورها قرار گرفت و آن آتش‌سوزی بخش بسیار بزرگی از انبار کارخانه در سال 1356 بود. چون مدیریت سنتی بود و هنوز به شکل یکپارچه به یک شیوه مدیریتی صنعتی نرسیده بودند، ناتوانی کوتاه‌مدت در عرضه کفش بلا و جم، باعث زیان و عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دیگر شد. از اواسط سال 1356، به دلیل کمبود نقدینگی تعدادی از کارخانه‌های کفش تحت فشار قرار داشت. حتی به گفته نزدیکان برادران عمیدحضور و کارگران کارخانه‌ها، در همین دوره، تنش‌هایی بین برادران به وجود آمده بود. این تنش‌ها گاهی در نحوه رفتار با کارکنان هم تاثیر می‌گذاشت.
در این دوره، دکتر اسماعیل عمیدحضور، تمام تلاشش را به کار بسته بود تا بتواند با بانک‌ها همکاری کند و مسئله بدهی‌ها حل شود. اما پس از چند ماه، وقوع انقلاب آن تلاش‌ها را ناکام گذاشت. در مورد ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها، دو روایت متفاوت هم وجود دارد. یک روایت بر نحوه استفاده از اعتبارات کوتاه‌مدت و نقش آن است. اما یک روایت دیگر از تصمیم امیر در سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و خروج ارز می‌گوید که باعث ایجاد ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها شد. در اواسط دهه 50 حکومت پهلوی تصمیم گرفت 49 درصد سهام به کارگران و مردم واگذار شود و همچنین سیاست قیمت‌گذاری بر روی کالاها را به راه انداخت. این مسایل باعث خروج فعالان اقتصادی زیادی از ایران شد که احتمالاً امیر هم در ادامه همین روند تصمیم به خروج گرفته بود.

انقلاب و مصادره بلا
برادران عمیدحضور جز تولید و تجارت به چیزی فکر نمی‌کردند و حتی در فعالیت صنفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، مشارکت نداشتند. اما سال 1358 و در ادامه مصادره‌هایی که انجام شد، برادران عمیدحضور هم دیگر اجازه استفاده از اموالشان را نداشتند. از دیگر اتفاقات بد برای این گروه صنعتی این بود که در زمانی که فضای احساسی پس از انقلاب بر اوضاع اقتصادی غالب شده بود، نام گروه بلا به شرکت فخرالاسلام تغییر یافت. شرکت‌های تولیدی کفش بلا، از جمله مهپوش، جم، چرم زوک و جوراب گیلان، از دهه 70 به بعد پس از کنترل دولت، با زیان‌های بسیاری مواجه شدند. آنهایی که به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شدند، تا حدی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند، اما شرکت‌هایی که در دست سازمان‌های دولتی بودند، تعطیل شدند. تنها بازمانده گروه صنعتی بلا هم‌اکنون شرکت بازرگانی مربوط به فروشگاه‌ها است که فعلاً فعال است.

سرنوشت برادران پس از مصادره
امیر عمیدحضور به واسطه اختلافات و بدهی که شرکت با آن مواجه شده بود، پس از شروع موج انقلاب در دی‌ماه 1357 به آمریکا مهاجرت کرد. امیر تا زمان مرگش به همراه پسرانش، در زمینه تجارت فرش، صنایع آب و ملک‌داری از فعالان موفق ایرانی در آمریکا بود. امیر عمیدحضور پس از 35 سال فعالیت تجاری صنعتی در مهرماه 1379، در سن 72سالگی در آمریکا درگذشت.
منصور به دلیل رابطه با پدر همسرش حاجی ترخانی، تصور نمی‌کرد با همه روابطی که با انقلابیون مذهبی داشت، در سال 1359، از ورود او به کارخانه‌اش جلوگیری کنند. از طرفی ممنوع‌المعامله بودن، کنترل کارخانه توسط سازمان صنایع و از همه بیشتر اندوهی که بابت از دست دادن سه دهه تلاش مستمر در کار صنعتی برای او به وجود آمده بود، باعث شد که در سال 1361، زمانی که تنها 46 سال داشت، بر اثر سکته قلبی در تهران فوت کند. محسن عمیدحضور هم مانند برادر دوم خود در ایران ماند. او از ابتدا هم نقش پررنگی در گروه صنعتی بلا نداشت و در نهایت در بهمن 1384، درگذشت. هاشم عمیدحضور هم پس از انقلاب به خارج از کشور رفت و از همان دهه 60 با دخترانش در جنوب فرانسه، در زمینه تجارت کفش فعالیت دارد.
اسماعیل عمیدحضور با سابقه تحصیلی و کاری که در آمریکا داشت، از دیگر برادران در آن سوی آب‌ها موفق‌تر بود. او اولین تاجری بود که Nintendo را به بازار آمریکا آورد. او بعدها شعبه آمریکایی شرکت گروندیک را خریداری کرد و تغییراتی در خط تولید آن ایجاد کرد. او حالا سال‌ها است که در زمینه تولید و تجارت تجهیزات الکترونیکی، کار می‌کند و به موفقیت‌های زیادی هم رسیده.

جوانان امروز خاندان عمیدحضور
جوانان نسل سوم خاندان عمیدحضور تحت تربیتی قرار داشتند که مدام به فکر کارآفرینی و توسعه کسب و کار خود بودند. خروج از ایران هم باعث نشد این تفکر و نوع تربیت تغییر پیدا کند. البته شاید بتوان درباره نسل سوم این خانواده تاثیر شانس را هم در نظر گرفت. ماجرای این شانس به ساختمان 165در خیابان یونیورسیتی در نزدیکی دانشگاه استنفورد بازمی‌گردد که مالک آن سعید و رحیم عمیدحضور بودند و آن را در سال‌های اوج توسعه تکنولوژی به معتبرترین شرکت‌های جهان ازجمله گوگل اجاره دادند. آنها بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که بهتر است وارد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا در حوزه تکنولوژی شوند که با سرعتی بسیار خیره‌کننده رشد می‌کردند.
سعید و رحیم عمید حضور یا عمیدی، شرکتی را به نام «پلاگ‌اند پلی» راه‌اندازی کرده‌اند که چندین سال است، در شهر کالیفرنیا پا گرفته و فعالیت اصلی‌اش حمایت از شرکت‌های تکنولوژی‌محور و ایده‌های نوین است. در واقع شرکت پلاگ‌اند پلی یک شتاب‌دهنده محسوب می‌شود که در حوزه بازار ایده و خلاقیت کار می‌کند و با شناسایی استارت‌آپ‌ها و یا ایده‌ها روی آنها سرمایه‌گذاری و حمایت می‌کنند تا یک شرکت نوپا بتواند رشد داشته باشد و در نهایت در سود این شرکت شریک می‌شوند. شرکت شتاب‌دهنده برادران عمیدی هم‌اکنون در بیش از 20 کشور دنیا فعالیت دارد و بیش از 300 استارت‌آپ تحت حمایت آنها است. پلاگ‌اند پلی همچنین با دانشگاه‌های معتبر جهان همکاری دارد تا استعدادهای جوان و آینده‌دار را شناسایی کنند و تحت حمایت خود قرار دهند.
منبع: آینده‌نگر

انرژی زیست‌توده بزرگ‌ترین منبع انرژی تجدیدپذیر جهان است

0
انرژی زیست‌توده بزرگ‌ترین منبع انرژی تجدیدپذیر جهان است

دستاورد صنعت / مهسا صدیقی ‌عضو هیات علمی گروه پژوهشی محیط ‌زیست پژوهشگاه نیرو گفت:‌ انرژی زیست‌توده، بزرگ‌ترین منبع انرژی تجدید‌پذیر در جهان است و ۵۵درصد منابع تجدیدپذیر انرژی را تشکیل می‌دهد.
مهسا صدیقی ‌در خصوص استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های زیست توده گفت:‌ کشور ما به دلیل دارا بودن انواع منابع زیست توده نظیر ضایعات چوبی و جنگلی، پسماندهای دامی، پسماندهای کشاورزی، زباله‌های شهری و خانگی، و فاضلاب‌های شهری و صنعتی، پتانسیل زیادی در مناطق مختلف کشور برای احداث نیروگاه‌های زیست توده دارد.
وی افزود: به طور خاص، استان‌های شمالی کشور و کلان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر را می‌توان خاستگاه نیروگاه زیست‌توده در کشور دانست.
عضو هیات علمی گروه پژوهشی محیط‌ زیست پژوهشگاه نیرو گفت:‌ نیروگاه بیوگازسوز فاضلاب غرب تهران (فیروزبهرام) با ظرفیت اسمی ۷.۲ مگاوات،‌ نیروگاه زباله‌سوز شهر تهران به ظرفیت ۳ مگاوات و نیروگاه هاضم بی‌هوازی آبعلی تهران به ظرفیت ۲ مگاوات چند نمونه موفق در این حوزه هستند.
وی در همین خصوص ادامه داد: نیروگاه بیوگاز تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت نصب شده ۵ مگاوات که از فناوری هضم بی‌هوازی لجن استفاده می‌کند، از دیگر نمونه‌های موفق این فناوری است که علاوه بر آن نیروگاه بیوگاز واحدهای ۵ و ۶ این تصفیه خانه نیز با ظرفیت اسمی ۲.۴ مگاوات، سال گذشته افتتاح شد.
صدیقی درباره رویکرد جهان در بحث زیست توده خاطرنشان کرد: انرژی زیست‌توده، بزرگ‌ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و ۵۵ درصد منابع تجدیدپذیر انرژی را تشکیل می‌دهد.
وی گفت: مطابق سناریوی انتشار صفر خالص(NZE)، تا سال ۲۰۵۰ افزایش سریعی در استفاده از انرژی زیستی (بیوانرژی) و تا سال ۲۰۳۰، شتاب قابل توجهی در جایگزینی سوخت‌های فسیلی پیش‌بینی می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو با اشاره به اینکه استفاده از بیوانرژی در سال ۲۰۲۲ در حدود ۴۱ EJ بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار در سال ۲۰۳۰ تقریبا دو برابر شده و به ۷۵ EJ برسد، اضافه کرد: بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲، استفاده از بیوانرژی به طور متوسط در حدود ۳درصد در هر سال افزایش یافته است و همچنان روند رو به رشدی دارد.
به گسترش بیوانرژی در جهان انجام شود تا بین سال‎های ۲۰۲۲ و ۲۰۳۰، استفاده از بیوانرژی به طور متوسط ۸درصد در سال بیشتر شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو اضافه کرد: فناوری‌های زیست توده شامل فناوری‌های احتراقی نظیر زباله‌سوزها، فناوری‌های تورموشیمیایی نظیر گازی‌سازی و پیرولیز، و فناوری‌های بیوشیمیایی نظیر هضم ‌بی‌هوازی و لندفیل (دفنگاه) است. مناسب بودن فناوری انتخابی به عوامل متعددی نظیر نوع زیست توده، نحوه تأمین خوراک، مکان در نظر گرفته شده برای احداث نیروگاه، ملاحظات زیست‌محیطی و… بستگی دارد.
صدیقی در پایان گفت:‌ شاید یکی از بهترین فناوری‌های زیست‎توده، فناوری هضم‌ بی‌هوازی باشد که برای تولید بیوگاز از انواع منابع زیست‌توده نظیر فضولات دامی، بقایای گیاهی، فاضلاب‌ها، و زباله‌های شهری قابل استفاده است. بیوگاز تولید شده به این روش به طور مستقیم برای تولید برق استفاده می‌شود.

امپراطوری همبرگر

0
امپراطوری همبرگر

دستاورد صنعت / بدون شک مک دونالد بزرگترین رستوران زنجیره‌ای جهان است که در بیش از 100 کشور جهان بیش از 40 هزار شعبه دارد و در سال 2021 روزانه بیش از 69 میلیون نفر مشتری داشته است. اما چگونه مک دونالد توانست این گونه به صورت مویرگی در سطح جهان جای پای خود را محکم کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید با داستان ری کراک و استراتژی او آشنا شویم که تحول بسیار مهمی را در شرکت مک دونالد رقم زد.
ری کراک تا پیش از اینکه تحولی بنیادین در رستوران مک دونالد ایجاد کند تنها یک فروشنده و ویزیتور فروش مخلوط کن و دستگاه میلک شیک به رستوران ها و فروشگاه‌ها بود که باید به سراسر آمریکا سفر می‌کرد و زندگی کاملا معمولی داشت تا اینکه در یکی از سفرهایش با رستوران مک دونالد که توسط براداران مک دونالد (مک و دیک) راه اندازی شده و تا آن زمان تنها چند شعبه محدود در چند شهر آمریکا داشت، آشنا شد و باتوجه به کیفیت محصول آن‌ها و سرعت کارشان به فکر گسترش شعب مک دونالد در سراسر آمریکا و جهان افتاد.
برعکس برادران مک دونالد که به شدت محافظه کار، بسته و کمال‌گرا بودند، ری کراک بلندپرواز و اهل ریسک بود و توانایی بزرگ فکر کردن را داشت. ری کراک به برادران مک دونالد پیشنهاد شراکت و همکاری داد و خیلی زود توانست برند مک دونالد را به تک تک شهرهای آمریکا و بسیاری از نقاط جهان گسترش دهد. اما رمز موفقیت او چه بود؟ درست است که برادران مک دونالد ایده درخشانی در تولید همبرگر، سیب زمینی و نوشابه داشتند و با ایجاد یک سیستم تولید در رستوران‌هایشان سرعت کار را بالا برده بودند اما به خوبی این توانایی را نداشتند که این سیستم را به نقاط دیگر آمریکا و شهرهای دیگر هم انتقال دهند و در راه‌اندازی رستوران‌های زنجیره‌ای چند باری شکشت خورده بودند. کاری که ری کراک کرد تحول در بازاریابی، استراتژی توسعه و فروش بود. برادران مک دونالد فکر می‌کردند یک رستوران عالی بهتر از داشتن 50 رستوران متوسط است ولی ری کراک با این ایده کاملا مخالف بود. برادران مک دونالد ترس از شکست داشتند و چندان به چشم انداز آینده فکر نمی‌کردند ولی ری کراک دائم به جهش و شعبه‌های جدید و گسترش کار به فکر می‌کرد و همین شد که روز به روز به تعداد شعبه‌های مک دونالد در سراسر جهان افزوده شد.
بدون شک اگر ری کراک با رستوران مک دونالد آشنا نمی‌شد و به محصول آن‌ها علاقه مند نمی‌شد امروز شاهد هزاران شعبه مک‌دونالد در جهان نبودیم؛ او توانست یک کسب و کار کوچک و خانوادگی را که در سال 1940 راه اندازی شد به یک امپراطوری جهانی بدل کند و الگویی بزرگ برای بسیاری از رستوران‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد. در کنار ایده‌های درخشان یکی از ویژگی‌های بارز شخصیتی ری کراک پشتکار بوده است. او شبانه روز کار می‌کرد و دائم به شهرهای مختلف سفر می‌فت تا زمینه راه اندازی شعب جدید مک دونالد را فراهم کند. همچنین نکته مهم دیگری که می‌توان از زندگی ری کراک آموخت این است:« هیچ وقت برای تلاش و شروع کار جدید دیر نیست.» او در 52 سالگی به مک دونالد پیوست و مانند بسیاری از ما تا پیش از آن نمی‌دانست می‌خواهد چه کار شود؟ ری کراک به معنی واقعی کلمه نشان داد:« خواستن توانستن است.» در کنار گسترش شعب یکی از کارهایی که ری کراک کرد راه اندازی شرکت املاک و مستغلات مک دونالد بود؛ او با اجاره زمین و مستغلات شعب مک دونالد به دیگران سود بسیار زیادی کسب کرد و همین نشان دهنده جاه طلبی و بلند پروازی او بود. در حالی که برادران مک دونالد فقط به فکر تولید چند نوع محصول با کیفیت به صورت سریع و ارزان بودند ری کراک هر روز به ایده‌ای جدید برای گسترش کار و حضور در کشوری جدید و افزایش سود و درآمد فکر می‌کرد و همین شد که مک دونالد به نامی جاویدان در جهان بدل شد. درباره زندگی ری کراک و برادران مک دونالد فیلمی به نام بنیانگذار (The Founder) ساخته شده که تماشای آن در تعطیلات عید می‌تواند آموزنده و سرگرم کننده باشد.
نویسنده: محترم تقی نژاد

کاهش مصرف برق خانگی

0
کاهش مصرف برق خانگی

دستاورد صنعت / شیوه تعرفه گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه های انرژی، دارای اهمیت است. تعیین تعرفه برق براساس پلکان مصرف، ازجمله مناسب‌ترین رویکردهای تعرفه گذاری برق در بخش خانگی است که در سالیان اخیر در ایران اجرایی شده و در قوانین بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور و همچنین قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، تعرفه های آب، برق و گاز باید به گونه‌ای اصلاح شود که تعرفه مشترکین کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. با گذشت دو سال از تصویب این قانون و اجرایی شدن این قوانین، وضعیت مصرف برق در بخش خانگی، با تأکید بر آثار و نتایج قوانین مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در سال1401، حدود 6/0 درصد کاهش یافته است. این کاهش معلول عوامل مختلفی است که به نظر می رسد یکی از آنها، اصلاح تعرفه های برق خانگی باشد. علاوه این، با اجرای حکم اصلاح تعرفه برق خانگی براساس الگوی پلکانی، تعرفه های برق مشترکان پرمصرف تا حد زیادی افزایش یافته، درحالیکه تعرفه مشترکان کم مصرف تغییر چندانی را تجربه نکرده است. این مسئله ازیکسو باعث اصلاح تعرفه های برق بدون فشار به مشترکان کم مصرف شده و ازسوی دیگر، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف را به دنبال داشته است.
تعداد مشترکان برق خانگی در سال 1401 برابر با 31.4 میلیون مشترک و سهم این مشترکان از کل مصرف برق، معادل 32 درصد بوده و در ماههای گرم سال (خرداد تا شهریور) این سهم به 41 درصد رسیده است. همچنین روند مصرف برق در بخش خانگی نیز در سالهای اخیر صعودی بوده است. علاوه بر ورود مشترکان جدید بخش خانگی، تغییر الگوی مصرف مشترکان (افزایش سرانه مصرف برق مشترکان خانگی) نیز در افزایش مصرف بخش خانگی اثرگذار بوده اســت. به طور متوسط در بیست سال اخیر، مصرف برق مشترکان خانگی سالیانه حدود 5.7 درصد افزایشیافته و مصرف سرانه هر مشترک نیز سالیانه حدود 1.3 درصد رشد کرده است. گزارشهای موجود نشان می دهند که شرایط آب وهوایی استانها نیز نقش تعیین کننده‌ای در میزان مصرف برق داشته است. به طوریکه بیشترین سرانه مصرف برق بخش خانگی مربوط به استانهای جنوبی کشور بوده و سه استان جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین سرانه مصرف برق خانگی را دارند. درواقع این سه استان حدود 28 درصد از مصرف برق بخش خانگی کشور را به خود اختصاص داده اند و سرانه مصرف برق در آنها بیش از سه برابر متوسط کشور است. بررسی تعرفه های برق خانگی نشان می دهد که در سال1400 (قبل از اصلاح تعرفه پلکانی) شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکانهای مصرف بسیار ملایم بوده است، اما در سال 1402 این موضوع به درستی اصلاح شده و شیب افزایش پیدا کرده است، این موضوع سبب شده قیمت برق پلکانهای پرمصرف افزایش بیشتری نسبت به پلکانهای کم مصرف داشته باشد. درحالیکه تعرفه برق مشترکان کم مصرف با افزایش جدی مواجه نبوده است.
باتوجه به آمار مصرف برق بخش خانگی، سرانه مصرف برق در بخش خانگی در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته است. در کنار سایر عوامل اثرگذار، به نظر می رسد اصلاح تعرفه های برق خانگی نیز در کاهش مصرف برق بخش خانگی مؤثر بوده است. از طرفی با توجه به افزایش نرخ برق مشترکان پرمصرف و ثبات تقریبی نرخ برق مشترکان کم مصرف، اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی برق خانگی، بدون تأثیر جدی بر مشترکان کم مصرف، منجر به اصلاح عادلانه تعرفه های برق شده است. اجرای این طرح همچنین در کاهش نسبی تعداد مشترکان پرمصرف مؤثر بوده اســت. به طوریکه در سال ،1401 حدود 2 درصد از نسبت مشترکان پرمصرف کاسته شده و در این سال حدود 77 درصد مشترکان خانگی برق، مصرفی در محدوده کمتر از الگوی مصرف داشته اند. گفتنی است عوامل دیگری همچون کاهش دمای هوا و کاهش همه گیری کرونا نیز بر مصرف برق در بخش خانگی مؤثر بوده اند و تغییرات مذکور را نمی توان ناشی از اصلاح تعرفه ها قلمداد کرد.

میزان مصرف برق
در سال 1401 کل مصرف برق کشور حدود 317 میلیارد کیلووات ســاعت بوده که 32 درصد از این مقدار توسط مشترکان خانگی مصرف شده است. به طورکلی مشترکان برق به بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی، روشنایی معابر و سایر دسته بندی می شوند. بررسی ها نشان می دهد که سهم مشترکان خانگی در این سالها دچار تغییرات معناداری نشده و تنها در سال 1390 و در پی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، تا حدودی کاهش یافته و بعد از آن افزایش یافته است. گفتنی است سهم بخش خانگی از مصرف برق کشور در ماههای مختلف سال متفاوت است، به عنوان مثال، اگرچه در سال 1401 سهم مشترکان خانگی از مصرف برق به صورت متوسط برابر با 32 درصد بوده، اما در ماههای گرم سال (خرداد تا شهریور) این سهم به 41 درصد می رسد که به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی در بخش خانگی و همچنین در اولویت بودن تأمین برق بخش خانگی نسبت به سایر بخشهاست.
روند مصرف برق در بخش خانگی در سالهای اخیر صعودی بوده است که علاوه بر ورود مشترکان جدید بخش خانگی، تغییر الگوی مصرف مشترکان نیز در آن اثرگذار است، چرا که تغییرات سرانه مصرف برق مشــترکان خانگی ) نیز نشان دهنده افزایش مصرف سالیانه برق توسط هر مشترک خانگی است. گفتنی است که طی 20 سال گذشته میزان مصرف برق در بخش خانگی و سرانه مصرف در این بخش به ترتیب 200 و 33 درصد افزایش پیدا کرده است، که به معنی آن است که شیب افزایش مصرف برق بیش از رشد تعداد مشترکان بوده است و افزایش مصرف برق طی این سالها فقط به دلیل ورود مشترکان جدید نبوده و مصرف سرانه هر مشترک نیز سالیانه حدود 1.3درصد رشد کرده که از دلایل اصلی آن به غیر از ورود تجهیزات جدید و افزایش سطح رفاه مصرف کنندگان، قیمت پایین تعرفه برق در این بخش است. فقط در سال 1390 و درنتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی کاهش قابل توجهی داشته است. این آمار بیانگر اهمیت توجه به برنامه های بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی و لزوم در اولویت قرار دادن طرحهای مدیریت و کنترل مصرف نسبت به افزایش تولید می باشد. گفتنی است که مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی تنها از مسیر اصلاح الگوی مصرف میسر نیست و باید محیط مصرف (ساختمان و تجهیزات) انرژی مشترکان نیز بهبود یابد.


نمودار نشان می‌دهد که سرانه مصرف برق در بخش خانگی در هریک از استانهای کشور متفاوت است. در این میان شرایط آب وهوایی استانها نقش تعیین کننده‌ای در میزان مصرف برق داشته است. به طوریکه بیشترین سرانه مصرف برق بخش خانگی مربوط به استانهای جنوبی کشور بوده و سه استان جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین ســرانه مصرف برق خانگی را دارند. درواقع این سه استان حدود 28 درصد از مصرف برق بخش خانگی کشور را به خود اختصاص داده اند و سرانه مصرف برق در آنها بیش از سه برابر متوسط کشور است.
در نظام تعرفه گذاری فعلی کشور، تعرفه برق در بخش خانگی براساس شرایط آب وهوایی هر منطقه تغییر می کند؛ مناطق مختلف کشور به پنج دسته مناطق عادی، گرمسیر ،1 گرمسیر2، گرمسیر3 و گرمسیر4 تقسیم بندی شده اند. منطقه گرمسیر۱، گرمترین منطقه و منطقه عادی خنک‎ترین منطقه لحاظ شده است. همچنین با توجه به ماههای سال امکان تغییر یک منطقه از یک اقلیم به اقلیم دیگر وجود دارد. از مجموع 31.4 میلیون مشترک خانگی برق، عمده تعداد مشترکان در منطقه عادی قرار دارند که تهران نیز جزء این منطقه محسوب می شود. پس از آن منطقه گرمسیر ۴ و ۱ بیشترین تعداد مشترکان را به خود اختصاص داده اند. گفتنی است که اگرچه مشترکان منطقه گرمسیر ۱ سهم 12.1 درصدی از تعداد کل مشــترکان را دارند، اما میزان مصرف آنها 32.9 درصد کل مصرف در بخش خانگی است که نشان از سرانه بالای مصرف در آن منطقه به دلیل وضعیت دمایی دارد (جدول 1)
بررسی تعرفه های برق خانگی تعیین تعرفه های برق برای مشترکان خانگی با پیچیدگیهای مختلفی همراه است. این تعرفه ها باید به گونه ای باشد تا ضمن کمک به مدیریت مصرف، باعث فشار اقتصادی بر خانوارها نشده و با شرایط آب وهوایی و درنتیجه الزامات مصرف برق هر ناحیه همخوانی داشته باشد. در 50 سال اخیر متوسط قیمت برق در کشور با تغییراتی همراه بوده است. هزینه برق مشترکان خانگی عمدتا سالیانه افزایش یافته، اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این افزایش نرخ با نرخ تورم همبستگی بالایی نداشته و به همین دلیل نه تنها افزایش تورم باعث خنثی شدن افزایش تعرفه شده، بلکه به نوعی کاهش قیمت برق (برمبنای قیمت حقیقی) را نیز به همراه داشته است. برای مقایسه بهتر، متوسط نرخ فروش برق خانگی در پنجاه سال اخیر به قیمت حقیقی سال 1400 و با لحاظ تورم سالیانه، در نمودار نشان داده شده است. برمبنای قیمت حقیقی، می توان گفت به طور متوسط سالیانه حدود 8 درصد از متوسط نرخ فروش برق به مشترکان خانگی کاسته شده است. همچنین براساس گزارشهای وزارت نیرو، سهم برق از هزینه های یک خانوار در سالهای مختلف، حدود 1 درصد بوده است.
قیمت برق مشترکان خانگی در ایران با در نظر گرفتن عواملی همچون اقلیم، ماه و میزان مصرف تعیین می شود. با تصویب بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و تکرار آن در قوانین بودجه سنواتی سالهای بعد، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‎ای و مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شده است. لذا تعرفه برق خانگی به سه دسته کم مصرف، مصرف متعارف و پرمصرف تقسیم شد. به این ترتیب، هزینه برق مشترکان اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت رایگان، مشترکان با مصرف کمتر از الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف با تعرفه غیریارانه ای محاسبه می شود.
براساس تعرفه های پلکانی برق خانگی که در بهمن ماه 1400 توسط وزارت نیرو ابلاغ شد، هزینه برق مصرفی مشترکان خانگی نسبت به میزان مصرف، بستگی دارد. بررسی ها نشان می دهد که تعرفه مشترکان خانگی بسته به اقلیم و ماه، تا مقدار مشخصی از میزان مصرف، کمتر از هزینه تمام شده محاسبه می شود و پس از عبور از حد مشخصی تعرفه به صورت غیریارانه ای و حتی بیش از قیمت تمام شده خواهد بود. به این ترتیب قیمت برق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر1، با کمترین شیب افزایش می یابد. گفتنی است میانگین مصرف ماهیانه هر مشترک برق خانگی کشور در سال1400، با حدود 5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، 268 کیلووات ساعت بوده است.
یکی از اهداف اصلی طرح افزایش پلکانی تعرفه برق، افزایش نرخ تعرفه برق پرمصرف‌ها و ثبات نسبی قیمت برق برای مشترکان کم مصرف بوده است، برای تحقق این هدف باید شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکان مصرف افزایش می یافت.
بررسی ها نشان می دهد که در سال1400 و قبل از اصلاح تعرفه پلکانی شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکانهای مصرف بسیار ملایم بوده است، اما در سال 1402 این موضوع به درستی اصلاح شده و شیب افزایش پیدا کرده است، این موضوع سبب شده قیمت برق پلکانهای پرمصرف افزایش بیشتری نسبت به پلکانهای کم مصرف داشته باشد. درحالیکه تعرفه برق مشترکان کم مصرف با افزایش جدی مواجه نبوده است. نکات دیگری که از بررسی ها به دست آمده آن است که به رغم اینکه در نظام تعرفه گذاری قبلی الگوی مصرف تعریف مشخصی داشته، اما شیب افزایش قیمت برق از کمترین پلکان مصرف تا بیشترین حد مصرف یکسان و بسیار ملایم بوده است. اما در نظام تعرفه گذاری پلکانی جدید، الگوی مصرف نقطه عطفی در تعیین قیمت برق بوده و برای مشترکان پرمصرف (مصارف بیشتر از الگوی مصرف) در هریک از مناطق پنجگانه قیمت برق با شیب زیاد افزایش یافته است. گفتنی است، رشد تعرفه پرمصرفها در همه مناطق یکسان نبوده است. رشد تعرفه این مشترکان در مناطق عادی و گرمسیر 3 جهش قابل توجهی داشته و در مناطق گرمسیر 1 و گرمسیر 4 جهش کمتری را تجربه کرده است.
گفتنی است در ماده 6 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب، پانزدهم آبان سال 1401 نیز تکالیف مشخصی در مورد نحوه تعرفه گذاری برق مشترکان خانگی ارائه شده است. براساس این ماده، «الگوی مصرف ماهیانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتادوپنج درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. همچنین طبق این حکم، تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشــترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا 1.5 برابــر، مازاد بر آن تا 2.5 برابر و میزان مصارف بیش از 2.5( برابر به ترتیب با ضریب نیم )، (، یک ونیم )، (دوونیم )، ( و پنج برابر هزینه تأمین برق محاســبه و دریافت می شود. این درحالی است که آخرین تعرفه مصوب وزارت نیرو اسفند 1401، نشاندهنده مغایرت‌هایی با قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است؛ چراکه در مصوبه وزارت نیرو، میزان الگوی مصرف همچنان ثابت بوده و قید 75 درصد اعمال نشده است. از طرفی، تعرفه تعیین شده برای مشترکان پرمصرف نیز با حکم قانونی مطابقت ندارد. علاوه بر این، در تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 50058 مورخ بیست و چهارم خرداد 1402 مجوز اعمال تخفیف 90 درصدی ناشی از افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف به وزارت نیرو اعطا شده است. به نظر می رسد این موارد باعث کاهش اثرگذاری مورد انتظار قانون شده است.

نتایج اجرای نظام افزایش پلکانی تعرفه برق
ازآنجاکه تعرفه های برق و شرایط عمومی جدید منطبق بر حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بهمن ماه 1400 ابلاع شد، بررسیها و برآوردها بر اساس فروش برق در همین سال انجام شده که قابل تسری به سال 1401 نیز است. اهداف اصلی اجرای نظام افزایش پلکانی، کاهش مصرف برق در بخش خانگی، توزیع عادلانه تر برق و افزایش تعرفه برق پرمصرف ها بوده است.
یکی از اهداف اصلی طرح افزایش پلکانی قیمت برق، کاهش مصرف برق در بخش خانگی بوده اســت، اما رشد مصرف برق در بخش خانگی به دمای هوا در فصل گرم سال، نرخ تعرفه برق، راندمان تجهیزات مورد استفاده در این بخش و شرایط اجتماعی بستگی دارد، لذا در بررسی نتایج اصلاح تعرفه های برق باید به نقش سایر عوامل نیز توجه داشت. در جدول 2 میزان مصرف و سرانه مصرف برق بهازای هر مشترک در بخش خانگی نشان داده شده است.
همانطور که در جدول نشان داده شده، میزان مصرف برق هر مشترک بخش خانگی در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش 4 درصدی را تجربه کرده که متأثر از عوامل مختلفی نظیر افزایش متوسط دمای هوای کشور بوده است. کاهش 6/0 درصدی مصرف برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 نکته مهمی است که البته حذف محدودیتهای ناشی از شــیوع بیماری کرونا و کاهش محسوس دما در سال 1401 نسبت به سال 1400 از مهمترین دلایل آن بوده اند، اما در صورت تداوم در سال 1402 و سالهای بعد از آن می تواند نشاندهنده تأثیر اصلاح نظام تعرفه گذاری برق مشترکان بخش خانگی باشد. با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه برق، میزان مصرف مشترکان خانگی برق در سال 1401 به صورت نمودار زیر است. طبق این نمودار، مصرف برق حدود 77 درصد مشترکان خانگی کمتر از الگوی مصرف بوده است و این مشترکان 67 درصد از مصرف برق خانگی را به خود اختصاص داده اند. 23 درصد مشترکان خانگی نیز بیشتر از الگو مصرف کرده اند و سهم برق مصرفی آنها 33 درصد بوده است. این درحالی است که در سال1400، مصرف برق حدود 75 درصد مشــترکان خانگی کمتر از الگوی مصرف بوده و این مشترکان 66 درصد از مصرف برق خانگی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین به نظر میرسد با اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی، مصرف برق مشترکان به تدریج به مقادیر کمتر از الگو متمایل شده است.
در مورد متوسط نرخ فروش برق به مشترکان خانگی نیز همانطور که در جدول 3 مشــاهده می شود، در سالهای 1399 و 1400 (قبل از اصلاح تعرفه پلکانی) تعرفه های برق خانگی به طور متوسط 17.6 و 25.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان رشد این نرخ در سال 1401 فقط 10.8 درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه اصلاح تعرفه های پلکانی منجر به افزایش قابل توجه قیمت برق مشترکان پرمصرف شده، اما نرخ برق سایر مشترکان، کمتر از سالهای قبل افزایش یافته است.
باتوجه به آمار مصرف برق بخش خانگی، سرانه مصرف برق در بخش خانگی در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته است. از طرفی با توجه به افزایش شدید نرخ برق مشترکان پرمصرف و ثبات تقریبی نرخ برق مشترکان کم مصرف، اجرای طرح تعرفهگ ذاری پلکانی برق خانگی، بدون تأثیر جدی بر مشترکان کم مصرف، منجر به بهبود تعرفه گذاری برق خانگی شده است. یکی از آثار احتمالی اجرای این طرح، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف بوده است. به طوریکه در سال 1401 حدود 2 درصد از نسبت مشترکان پرمصرف کاسته شده و حدود 77 درصد مشترکان خانگی برق، مصرفی در محدوده کمتر از الگوی مصرف داشته اند. بررسی تعرفه های برق بخش خانگی نشان می دهد که با گذشت حدود یک سال از تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان تکالیف این قانون در حوزه تعرفه گذاری برق خانگی (ازجمله تعیین الگوی مصرف مبنی بر سطح مصرف 75 درصد مشترکان و تعرفه پلکانی مشترکان پرمصرف) اجرایی نشده است و در صورت اجرای کامل قانون مذکور، انتظار می رود اهداف نظام افزایش پلکانی تعرفه های برق در بخش خانگی به میزان بیشتری محقق شــود. به عبارتدیگر، اگرچه اعمال تعرفه های پلکانی برمبنای احکام قوانین بودجه 1400 و 1401 نقطه شروع خوبی برای اصلاح تعرفه گذاری برق خانگی بوده است، اما اثرگذاری بیشتر نظام تعرفه گذاری پلکانی برق خانگی با اجرای کامل قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق میسر می شود.

راهبرد توسعه صنعت نفت ایران؛ استفاده از توان داخلی

0
راهبرد توسعه صنعت نفت ایران؛ استفاده از توان داخلی

دستاورد صنعت / براساس ضرورت ارزش‌آفرینی بر مبنای توسعه بومی صنعت نفت، راهبردهای کلیدی و جهت‌گیری‌های کلان در سازمان‌های پروژه‌محور به‌خصوص وزارت نفت که می‌تواند با خلق الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش‌آفرینی و با تکیه‌بر ظرفیت‌های بومی کشور (با توجه به مجموعه فعالیت‌های صورت‌گرفته در صنعت نفت) به حرکت درآمده و مسیر خود را با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در بخش خصوصی طی کند، ضرورت دارد. در این زمینه می‌توان با راهبری و نظارت عالیه بر روند اجرایی و عملیاتی پروژه‌های در دست شرایطی را حاصل آورد تا با ایجاد پل ارتباطی مؤثر بین سازندگان و متقاضیان، راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تأمین را با هدف ارتقای توانمندی سازندگان داخلی و رونق کسب‌وکار ظرفیت‌های داخلی حاصل آورد. لذا طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی شامل مجموعه سیاست‌ها، اقدامات و دستاوردهای صورت‌گرفته در وزارت نفت و نیز تشکل‌های تخصصی مرتبط در مسیر حمایت از کالای ایرانی می‌باید در برنامه‌ریزی‌های جدید با توجه به رویکردهای معرفی‌شده در لایحه بودجه سال 1399 تعریف‌شده و مورد اقدام جدی قرار گیرد.

جدول توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات نفتی در چارچوب انتظارات سیاست‌های کلی علم و فناوری

ویژگیسیاست‌های کلی علم و فناوریانتظارات سیاستی
اولبند یکتوسعه ساخت داخلی تجهیزات نفتی در بخش بالادستی باید مبتنی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه باشد، به‌گونه‌ای که بتواند دستیابی کشور را به تجهیزات فناورانه مورد نیاز صنعت نفت هموار نماید.
دومبند چهاربه‌منظور توسعه فناوری‌های ساخت این تجهیزات، ضروری است حمایت‌های مادی در این زمینه گسترش یابد. پیش‌شرط اعمال این حمایت‌ها، اطمینان از هدفمند بودن آن‌ها برای دستیابی به نتایج موردنظر این سیاست‌هاست.
سومبند پنجدانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری باید به نحو مناسب نسب به پشتیبانی از صنعت ساخت تجهیزات نفتی اقدام کنند. سیاست‌های حمایتی طراحی‌شده در این زمینه باید با چشم‌انداز مشخصی طراحی شوند، به‌گونه‌ای که بتوانند جایگاه واقعی ساخت داخلی تجهیزات نفتی را در اقتصاد ملی احیا نموده و به افزایش سهم این محصولات در تولید ناخالص ملی بینجامند. در این خصوص همه زمینه‌های تولید یا انتقال فناوری‌های ساخت تجهیزات می‌توانند مؤثر واقع شوند.
چهارمبند ششبه‌منظور تحکیم استقلال کشور و پیشگیری از اثرگذاری نوسانات سیاسی و اقتصادی بر صنعت نفت ایران باید همکاری و تعامل با مراکز اصلی تولید فناوری ساخت تجهیزات نفتی گسترش یابد، به‌گونه‌ای که در یک برنامه مشخص و مدون، انتقال فناوری‌های مورد نیاز در این زمینه تحقق یابد. در این خصوص، ضمن کنترل و اصلاح امر واردات تجهیزات موردنظر، زمینه‌های صادراتی این تجهیزات نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
جدول توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات نفتی در چارچوب انتظارات سیاست‌های کلی علم و فناوری

به‌خوبی می‌دانیم که توسعه از مسیر برنامه‌ریزی‌ها محقق می‌شود و تداوم آن با شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در شناسایی توان داخلی است. برای تحقق این مهم بازنگری نظام پژوهش و فناوری در حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت امری ضروری و واجب است. بر این اساس امور پژوهش وزارت نفت لازم است تا زمینه‌های مختلف در فرآیند امور اکتشافی و اجرایی خود را منطبق با ظرفیت‌های مورد انتظار در برنامه‌ها را با همکاری مستقیم تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی را تعیین و به مرحله تحقق خود نزدیک کند. از طرفی بازنگری سیاست‌گذاری‌های صنعتی و حرفه‌ای به‌عنوان رویکرد و محور اصلی پژوهش‌های موردبررسی در بستر حمایت از اجرایی سازی نتایج پژوهش‌های کاربردی می‌باید مدنظر قرارگرفته و در اولویت برنامه‌های وزارت نفت گنجانده شود. در این رابطه مهم‌ترین اسناد بالادستی وزارت نفت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی معطوف به توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و فناوری‌های صنعت نفت است. در این زمینه ضرورت دارد معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت با اتخاذ راهبرد بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و علمی موجود در کشور، پروژه‌های دانش‌بنیانی را تعریف کرده و در اولویت اجرایی قرار دهد تا به این وسیله پیاده‌سازی روش جدیدی برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت کشور و با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی نهادینه‌سازی نمایند. با توجه به پتانسیل به‌دست‌آمده در بخش خصوصی و نیز برنامه‌ها و اهداف مترتب بر حفـظ و تداوم این مهم در صحنه اقتصادی کشور برخی از مهم‌ترین پروژه‌ها که به‌طورقطع شرایط بلااستفاده بخش خصوصی را فعال می‌سازد به شرح زیر معرفی می‌شوند:

نمودار اتخاذ سیاست پیمان سپاری ارزی
  1. با هدف افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی پس از تفاهم جدید بین‌المللی در حذف تحریم‌ها و نیز به‌منظور ایجاد بستر دانش بنیادین و انتقال فناوری و بهبود تولید در حوزه بالادستی، قراردادهای همکاری علمی / تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی کشور منعقدشده و شرح خدمات این‌گونه قراردادها انجام مطالعات پژوهشی به‌منظور توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت مخازن بر اساس رویکردهای پژوهشی محور و مبتنی بر فناوری‌های روز جهانی و برنامه‌ریزی‌شده و حمایت از مطالعات بخش خصوصی باشد. دستاوردهای اجرای این مهم شامل تدوین نقشه راه توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت برای هر میدان، افزایش ضریب بازیافت و حداکثر برداشت اقتصادی در طول حیات میادین، بهینه‌سازی عملیات تولید و کاهش هزینه‌های آن، انتقال دانش فنی و فناوری از طریق شرکای خارجی، ایجاد و راه‌اندازی مراکز تخصصی ازدیاد برداشت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی با محوریت بخش‌های تحقیقاتی (بخش خصوصی) موجود در کشور باشد.
  2. به‌منظور ایجاد و شکل‌دهی انستیتوهای تحقیقاتی برای فرآیندهای اولویت‌دار و کلیدی، تحت لیسانس و تکرارپذیر، همکاری مناسب با شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز منجر به عقد قرارداد همکاری با بخش‌های فوق و نیز بخش خصوصی فعال در این زمینه‌ها شود. اهم دستاوردهای اجرای این‌گونه طرح‌ها می‌تواند شامل مطالعات پایش تکنولوژی، بررسی اقتصادی و تهیه برنامه جامع تحقیقاتی و نقشه راه فناوری، دستیابی به فناوری و توسعه دانش فنی فرآیندهای پرکاربرد صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش گاز، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایرانی در راستای انتقال و توسعه فناوری با هدف ایجاد بستر دانش بنیادین فناوری، ایجاد تحول بنیادی و تحکیم ارتباط و ساختار همکاری میان صنعت نفت و دانشگاه بهره‌گیری از حداکثر توان بالقوه علمی در دانشگاه‌ها و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظام صحیح فنی، ایجاد شبکه‌های علمی/ تخصصی از طریق شکل‌گیری ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی و نیز مراکز مطالعاتی / تحقیقاتی خارجی و همکاری با شرکت‌های مهندسی مشاور کوچک و چابک (نظیر SMEها) و نیز حمایت ویژه از ساخت ده گروه کالایی استراتژیک مورد نیاز در داخل و کاهش قابل‌توجه وابستگی به واردات است.
  1. سیاست‌گذاری و ارزیابی و نظارت بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی با هدف توانمندسازی سطوح پنج‌گانه شرکت‌های اکتشاف و تولید [E&P، شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC)]، شرکت‌های مهندسی (EPC) و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نفتی (OSC) سازندگان تجهیزات صنعت نفت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرف قرارداد و همچنین حوزه کارفرمایی، می‌تواند از دیگر اقدامات ضروری و اولویت‌دار وزارت نفت است که می‌باید بر اساس شرح وظایف و مندرجات مصوب موردتوجه جدی قرارگرفته و عملیاتی شود.
    برای تحقق موارد پیش‌گفته و نیز با هدف ارتقای توان سازندگان داخلی، برنامه‌هایی از سوی اداره کل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت در نظر گرفته‌شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
    الف – سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت عالیه پروژه‌های ساخت ده گروه خانواده کالایی مورد نیاز
    ب – پیگیری مستمر، سازمان‌دهی و ایجاد نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازنــدگان که در حال حاضر در انجمن نفت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
    ج – مدیریت و راهبری شناسایی اقلام با کاربری دوگانه (بهره‌برداری از کانال خرید جام)
    د – مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موجودی احتمالی کلیه مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نفت
    ه – سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تأمین
    و – ایجاد بستری یکپارچه از طریق سامانه تأمین الکترونیکی کالا به‌منظور شفاف‌سازی و اعمال سیاست‌های زنجیره تأمین در کلیه بخش‌های بازرگانی و تدارکات وزارت نفت.
    با امعان نظر به موارد پیش‌گفته، می‌توان انتظار داشت که الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش‌آفرینی با تکیه‌بر ظرفیت‌های بومی کشور می‌تواند بهترین راهبرد کلیدی و جهت‌گیری حائز اهمیت در وزارت نفت باشد. باید بپذیریم که چرخ‌های توسعه صنعت نفت ایران به‌عنوان یک ضرورت ملی امروز بیش از هر زمانی دیگر با توجه به ظرفیت فعال و قابل ملموس بخش خصوصی احساس می‌شود و می‌باید در مسیر و جهت به دست آمده اقدام نمود. دراین‌باره فرآیند ثبت شرکت‌ها در لیست وزارت نفت می‌باید بازنگری و شرایطی حاصل گردد تا مطابق استانداردهای جهانی، این فرآیند زمان‌بر و طولانی نبوده و موقعیتی را فراهم آورد تا نسبت به جلب و حمایت آنان اقدام کرد.
    باید به این موضع نیز توجه داشته باشیم که تحریم‌ها یکی از بخش‌های مهم تأثیرگذار در توسعه ساخت کشور است که بر روی عملکرد اکثر زیر سیستم‌ها اثر گذاشته و یا آن را مختل کرده است. لذا با صبوری و مطالعه فرآیندها، لازم است چالش‌های ناشی از تحریم‌ها را در صنعت نفت و گاز شناسایی و با همت جمعی و استفاده از توان داخلی نسبت به برطرف نمودن عوامـل اثرگذار اقدام جدی را به انجام رساند اقتصاد ایران علیرغم تغییر ظاهری برنامه ریزان کشور، کماکان نفتی و یا به تعبیری بوی نفت می‌دهد. پس لازم است از ظرفیت‌های به‌دست‌آمده نهایت بهره را برای تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای کشور برای رشد توسعه به انجام رساند.

رضا پدیدار – نایب‌ رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران

مقالات محبوب