دستاورد صنعت / در پژوهشی که دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت دکتر مسعود نیلی با نام «چالش های صنعتی شدن (از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی) انجام شده، روند صنعت ایران در بیست سال گذشته بررسی شده است. در بخشی از این پژوهش گسترده ابتدا – که در آن امینه محمودزاده، علیرضا ساعدی، منصور شاکریان و سایر همکاران حضور داشتند- تحولات سالهای 1380 تاکنون بررسی و با مقایسه با دیگر کشورها، روندهای موجود تحلیل شده است. آنچه می خوانید تنها روند تحولات صنعت در بیست سال گذشته است.
توسعه صنعتی زاییده تحولاتی بزرگ در عرصه های مختلف اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی است. علاوه بر این، صنعتی شدن خود می تواند تحولاتی بزرگ را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم بزند. از این منظر، تحولات صنعتی دارای اهمیتی به مراتب بیشتر از نگاه محدود سخت افزاری و کارخانه‌ای است. ابعاد متنوع ذکرشده بیانگر آن است که ذینفعان توسعه صنعتی جامعه‌ای بسیار بزرگتر از صنعتگران کشور را تشکیل می دهند. صنعت ساخت در بسیاری از اقتصادها، موتور رشد محسوب می شود و در عمل از یک طرف باعث بهره‌وری بیشتر فعالیتهای دیگر بخشها می شود و از طرف دیگر، تحرک بیشتر را در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می کند.
اقتصاد ایران بعد از نوسانات به وجودآمده درنتیجه اتفاقات بزرگ وقوع انقلاب اسلامی، بروز جنگ بین ایران و عراق، بحران ارزی سال 1373 و تورم بالای سال 1374 از سال 1375، در مسیری نسبتا باثبات به حرکت درآمد و نتایج نسبتا قابل قبولی نیز به بار آورد. به طوری که اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) طی سال های 1374 تا 1387، تقریبا دوبرابر شد. اما از سال 1384، دو اتفاق بزرگ یکی در عرصه اقتصادی و دیگری در عرصه سیاسی در اقتصاد ایران رخ داد.
در عرصه اقتصادی، با افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام، درآمدهای ارزی کشور بیش از سه برابر شد. از سوی دیگر درعرصه سیاسی، تحولاتی بزرگ در رویکرد سیاســت خارجی و سیاســت داخلی کشور به وقوع پیوست. با افزایش شدید منابع ارزی، واردات به شدت افزایش پیدا کرد و با افزایش شدید واردات، صنعت داخلی به تدریج قدرت رقابت خود را در مقابل واردات ارزان از دست داد و درنتیجه آن، آهنگ رشد صنعتی در مسیر کاهشی قرار گرفت، به گونه‌ای که از سال 1386 به بعد، رشد اقتصادی و صنعتی، با یک چرخش هشداردهنده مواجه شده است.
اتفاقات عرصه سیاسی، بدون توجه به روند هرچه بیشتر وابسته شدن اقتصاد به واردات، روزبه روز زمینه را برای بروز تحریم‌های گسترده آماده کرد. در نهایت درست در زمانی که اقتصاد به بیشترین وابستگی خود به واردات رسیده بود، تحریمهای سنگین نفتی و بانک مرکزی، امکان بهره‌مندی از واردات را به شدت محدود کرد و در ادامه، صادرات نفت کشور در سالهای نیمه دوم دهه ،1390 به ارقام ناچیزی تقلیل یافت. حاصل دو اتفاق ذکرشده، یعنی وفور واردات و محدودشدن واردات پس از آن، نه تنها توقف رشد صنعتی، بلکه آغاز فرآیند «صنعت‌زدایی» در اقتصاد ایران بوده است.
درحالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 1374 تا 1386، پنج درصد و متوسط سالانه رشد صنعتی 9.3 درصد بوده، طی سالهای 1387 تا 1398، متوسط رشد اقتصادی تنها 0.3 درصد و متوسط رشد صنعتی، منفی دو درصد بوده است. یادآور می شود طی دوران جنگ ایران و عراق، ارزش افزوده بخش صنعت ساخت منفی نشد و افزایش اندکی را هم تجربه کرد. بنابراین بازه زمانی 1387 به بعد بازه‌ای کاملا متفاوت نسبت به گذشته صنعت در اقتصاد ایران بوده و زنگ خطر بزرگی را به صدا درمی‌آورد. از نظر سرمایه‌گذاری نیز، درحالی که طی دهه 1390، حدود 10 درصد به موجودی سرمایه کل اقتصاد اضافه شده، موجودی سرمایه بخش صنعت، کاهش 14درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، طی دوره‌هایی که نااطمینانی‌های سیاسی در کشور در حال افزایش بوده، حتی در دوره وفور شدید منابع، نظاره‌گر صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران بوده‌ایم.
توجه به این نکته مهم ضروری است که ادامه روند موجود از نظر محدودیتهای بین‌المللی و چالش‌های سیاسی داخلی، محدودیتهاای به وجود آمده در زمینه آب و محیط زیست، ناترازیهای بزرگ نهادهای مالی و ناتوانی اداری و مالی دولتها – چشم‌انداز متفاوت مثبتی را ترسیم نمی‌کند.
اتفاق مهم دیگری که طی 15 سال گذشته در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور رخ داده، تحولات بزرگ مالکیتی، تحت عنوان خصوصی‌سازی است. طی دوره ذکرشده، مالکیت بخش بزرگی از بنگاههای اقتصادی، از دولت به نهادهای حاکمیتی غیردولتی انتقال پیدا کرده است. درمجموع به نظر می‌رسد تصویر امروز صنعت ساخت کشور از نظر نوع رشته فعالیتهای تشکیل دهنده، ترکیب مالکیتی، اندازه بنگاههای صنعتی و ساختار هزینه‌ای، بسیار متفاوت با مقاطع زمانی گذشته است.
با این مقدمه، فصل حاضر به بررسی روندهای حاکم بر صنعت می پردازد. این مستند به دنبال روایتی سازگار برای تبیین فراز و فرودهای شدید بخش ساخت کشور به ویژه طی دو دهه گذشته نگاشته شده است. برای رسیدن به این هدف از مجموعه داده‌های خرد و تجمیع شده کشور استفاده شده تا به حد امکان تحولات بخش ساخت از زوایای مختلف بر اساس شواهد و اطلاعات موجود ثبت شود.
این گزارش، با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران طی سالهای تا 1381 تا 1399(آخرین سالی که در زمستان 1402 داده منتشر شده) به بررسی پویایی‌های حاکم بر رشته فعالیتهای صنعتی می‌پردازد و تلاش می‌کند مهمترین جهت‌گیریهای منتج از شرایط کنونی را در مورد این رشته فعالیتها تبیین کند. با این حساب، نتایج مشاهده شده از اطلاعات کارگاههای صنعتی ایران به کل بخش ساخت تعمیم داده شده است، زیرا با اینکه مشاهدات ما از بخش ساخت به طرح آمارگیری کارگاههای صنعتی با کارگاه‌های 10 کارکن و بیشتر محدود شده، اما این داده‌ها بیش از 80درصد ارزش افزوده و 30 درصد اشتغال صنعتی پوشش می‌دهند.

فراز و فرودهای صنعت ایران
اقتصاد ایران در دهه 40 شمسی فرآیند «صنعتی شدن» را آغاز کرد. پیشرفتی که به رغم فراز و فرودها به متنوع‌سازی و تقویت اقتصاد کمک کرد و فاصله ای هر چند محدود را با یک اقتصاد تکم حصولی نفتی به وجود آورد. اوایل دهه 1350برای اقتصاد ایران دوره‌ای دگرگون‌ساز بود که با جهش قابل توجه درآمدهای نفتی همراه شــد. درآمد نفتی ایران از 2.5 میلیارد دلار در ســال 1351به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1353 افزایش یافت. این جریان سریع درآمدها به عدم توازن ساختاری، معروف به »بیماری هلندی« منجر شد. هزینه‌های سنگین دولت و تورم سالانه 15درصدی وابستگی به واردات را تشدید و رشد صنایع غیرنفتی را متوقف کرد. مدیریت نادرست این ثروت نفتی، نابرابری درآمدی را تشدید کرد و به نارضایتی‌های اجتماعی دامن زد و نهایتا به انقلاب اسلامی 1357 متصل شد. دوره جنگ تحمیلی (1359-1367) آسیبهای زیادی به توان تولید اقتصاد ایران وارد کرد. در دوره سازندگی (1369-1376)، دولت تلاش کرد با سرمایه‌گذاریهای سنگین در زیرساختها، اقتصاد را احیا کند و نرخ رشد سالانه را به حدود هفت درصد رساند، هرچند ناکارآمدی‌های ساختاری همچنان پابرجا ماند. تا اوایل دهه، اصلاحات اقتصادی به رشد متوسطی در حدود چهار تا پنج درصد در سال منجر شد، اما مسائلی چون وابستگی به صادرات نفت (که همچنان حدود 80 درصد از درآمدهای ارزی را تشکیل می‌داد) و چالشهای حکمرانی مانع از تحقق مدرنیزاسیون پایدار صنعتی شد.
به رغم این فراز و فرودها، به نظر می‌رسد طی 20 سال گذشته فرآیند «صنعت‌زدایی» ایران سریع‌تر از آنچه پیش رفته است. معمولا سهم صنعت از تولید در کشورهای صنعتی یا در حال صنعتی شدن مشابه منحنی زنگوله‌ای در سالهای ابتدایی صعود می‌کند و در سالهای انتهایی نزول می‌کند یا ساکن می‌ماند. با اینکه شیب این منحنی در کشورهای مختلف تحت تاثیر سیاست‌ها و تکانه‌ها متفاوت است، اما روند غالب تکرارشونده است. کاهش سهم صنعت در کشورهای در حال توسعه، با افزایش سهم خدمات همراه می‌شود و به نوعی نتیجه توسعه اقتصادی این کشورهاست. در مقابل، در برخی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای منابع نفتی، صنعتی‌زدایی زودرس مشاهده می‌شود، به این معنی که قبل از افزایش سهم خدمات، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.
از آنجاکه «صنعتی شدن» فراگیر و پایدار برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است و رشد اقتصادی‌ای که با صنعتی سازی همراه می‌شود، سریعتر است و از منظر فراگیری و تاب‌آوری، کشور را در شرایط بهتری قرار می‌دهد، تبیین تحولات صنعت ایران طی دو دهه گذشته برای درک وضعیت فعلی، آینده‌های ممکن و مسیرهای سیاستگذاری برای صنعت بسیار لازم است.
تفاوت رشد همراه با «صنعتی شدن» ناشی از سه ویژگی متمایز بخش ساخت نسبت به سایر بخشهای اقتصادی است: 1) افزایش بهره‌وری همواره به افزایش تولید منجر می‌شود، بااین حال، اگر از سازوکارهای درونی اقتصاد نشات گرفته باشد پیامدهای قویتری برای رشد دارد. ماهیت رشد صنعت با بهبود بهره‌وری در قالب پیشرفت فناوری و ارتقای کارایی گره خورده است. 2) محصولات صنعتی قابل مبادله هستند، بنابراین در کشورهایی که صنعتی می‌شوند اثر محدودیت‌های تقاضا – ناشی بهره وری و درآمد پائین در بازار داخلی- کاهش می‌یابد. به علاوه، ازآنجاکه بخش بزرگی از صادرات کالایی کشورها محصولات صنعتی هستند، عمده تامین ارزی پایدارکشورها از طریق فعالیت بخش صنعت محقق می‌شود.3) رشته فعالیتهای زیادی در بخش ساخت متقاضی انواع نیروی کار ماهر و غیرماهر هستند. در نتیجه، در کشورهای درحال توسعه که عرضه نیروی کار زیاد و چالشهای بازار کار محتمل است، بخش ساخت میت‌واند در انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت که متوسط درآمد بالاتری دارد نقش داشته باشد. پس از گذر از مراحل اولیه توسعه، با اینکه نمی‌توان رسالت اصلی صنعت را اشتغالزایی «مستقیم» دانست اما تقاضا برای نیروی کار متخصص و ماهر از یک طرف و اثر سرریز صنعت بر فعال کردن بخش خدمات از طرف دیگر، کانال اثر «غیرمستقیم» اشتغالی صنعت را تقویت می‌کند.
براساس این سه ویژگی کلیدی، بخش صنعت می‌تواند از تله محدودیت رشد مبتنی بر انباشت نهاده‌های تولید عبور کند. با افزایش نهاده‌ها، تولید زیاد می‌شود، اما به تدریج قدرت نهاده‌ها برای ازدیاد تولید کاهش می‌یابد. (پدیده ای که بازده کاهنده نامیده می‌شود) و فرآیند رشد متوقف می‌شود. صنعت می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری و همچنین فعال کردن سرریزهای مثبتی که میان بخشهای مختلف ایجاد می‌کند، چرخه رشد درون‌زا را تقویت و امکان رشد مستمر را فراهم کند.
شاید تکرار این تجربه تاریخی در سایر کشورها و همچنین تاریخ اقتصادی ایران سبب شده «صنعتی شدن» از معدود پدیده‌هایی باشد که توانسته طیف متنوعی از متخصصان حوزه‌های فنی و اجتماعی را همراستا کند گواه این گزاره اسناد بالادستی، رویه های تکنوکراتها و تصمیم‌گیران، و مقایسه‌های زمانی/مکانی صورت گرفته میان ایران و سایر کشورهاست.
به رغم این اتفاق نظر اولیه، خروجی بخش صنعت از منظر رشد کم، نوسان زیاد و تاب‌‌آوری اندک نشان می‌دهد کلیت فعالیت این بخش فاصله زیادی با آمال آحاد اقتصادی و ضرورتهای توسعه بلندمدت اقتصاد ایران دارد. با توجه به نقش صنعت ساخت در اقتصاد کشور از منظر خلق تکنولوژی، تنظیم تراز تجاری، ایجاد درآمد و فرصت اشتغال برای نیروی کار ماهر و غیرماهر، همچنین اثر سرریز این بخش بر سایر بخشهای اقتصاد و زمینه‌سازی برای تقویت نهادهای دموکراسی، بررسی آنچه بر این بخش اقتصادی گذشته اهمیت زیادی دارد.
دانستن سرگذشت صنعت ساخت، چه برای بهبود سیاستگذاری‌های آتی و چه برای درک سناریوهای محتمل آینده و پیش‌بینی اثر تکانه‌های کنونی بر صنعت و اقتصاد، بسیار بااهمیت است. در دنیای پر از نااطمینانی امروز که آینده‌های بدیل زیادی، محتمل و باورپذیر هستند، شناخت این آینده‌ها و آمادگی برای آنها شرط لازم رشد است.

فراز و فرود ارزش‌افزوده صنعت ایران
بخش ساخت ایران، طی عمر شصت، هفتاد ساله خود دو فراز و دو فرود جدی را تجربه کرده است. فراز و فرودهایی که لزوما متناسب با تغییرات تولید ناخالص داخلی نبوده است. صنعت گاه سریعتر، گاه کندتر و گاه همگام با تولید ناخالص داخلی رشد کرده است.
صنعت ایران از ابتدای دهه 40روندی یکنواخت نداشته و مقاطع مختلفی را طی کرده است. به ویژه فراز و فرود دو دهه اخیر بسیار چشمگیر است. بنابر بررسی ها روند صعودی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی پس از چهار دهه از سال 1390متوقف شده و به نوسان افتاده است. این نسبت از 3.6 درصد در سال 1350 به 19.5 درصد در سال 1390 و پس از تلاطمات دهه 90 در سال 1399 به 12.6 درصد رسیده است. به نظر می رسد صنعت ایران طی 60 سال پنج دوره را پشت سرگذاشته است:
دوره اول: «رشد متوازن با تولید» از سال 1340 تا 1355
دوره دوم: «سکون» از سال 1356 تا 1367
دوره سوم: «رشد سریعتر از تولید» از سال 1368 تا 1386
دوره چهارم: «کاهش رشد و افت» از سال 1387 تا 1390
دوره پنجم: «نوسان» از 1391 تاکنون.
از آنجا که تمرکز این پژوهش بر بررسی تحولات بنگاه‌های صنعتی پس از دهه 80 شمسی است ، مطالعه حاصل از پرسش‌نامه طرح کارگاه‌های صنعتی توسعه یافته است.
در نگاه اولیه ممکن ممکن است افت بعد از نیمه دوم دهه 80، مشابه فرآیند صنعت‌زدایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محقق شده، دیده شود. با این حال تفاوت بسیار مهمی میان تجربه ما و عموم کشورها وجود دارد، در سایر کشورها مقدار مطلق ارزش افزوده صنعت کم نمی‌شود بلکه نسبت ارزش افزوده این بخش به تولید ناخالص داخلی کم می‌شود. این در حالی است که در تجربه ایران مقدار مطلق ارزش افزوده حقیقی صنعت هم کم شده است. نوسان‌های پس از آن و تغییرات شدید ترکیب صنعت که از تمایز قابل ملاحظه میان رفتار رشته فعالیتهای مختلف حاصل شده، نشان‌دهنده وقوع سازوکارهای مهم دیگری هستند که بر صنعت ایران حاکم بوده است.
اگر صنعتی شدن را در قالب برداری از ویژگیهای مرتبط با خلق ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، صادرات و اشتغال در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد این فرآیند طی 20 سال گذشته در ایران در ابعاد مختلف در حال افول بوده است. محاسبات آماری انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد:
الف. نرخ رشد شاخص بهره وری صنعت از 2.6 درصد در دهه 80 به 0.6 درصد در دهه 90 شمسی رسیده است.
ب. نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به بهای تمام شده محصول که می‌تواند شاخصی از خلق تکنولوژی در بنگاههای صنعتی باشد، یک سوم شده و از رقم بسیار اندک 0.14 درصد به 0.06 درصد رسیده است.
ت. نسبت سرمایه گذاری به بهای تمام شده محصول کاهش یافته و از 6.7 درصد 3.5 درصد رسیده است.
ج. صنعت ایران قدرت ارزآوری نداشته است. رشته فعالیت هایی که باعث می شوند خالص صادرات مثبت باقی بماند سه صنعت «تولید فرآورده‌های پالایش شده نفت»، «تولید مواد شیمیایی اساسی، کودها و ترکیبات نیتروژن، پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین» و «تولید آهن و فولاد پایه» هستند. در سایر رشته فعالیت ها واردات بیشتر از صادرات است. به عبارت دیگر عمدتا این سه رشته فعالیت به صورت خالص صادرکننده و سایر صنایع خالص واردکننده هستند.
ح. طی 20 سال گذشته تمرکز بسیار بالایی در تولید صنعتی بین کارگاهها وجود داشته است؛ به طوریکه 10واحد تولیدی صنعتی به تنهایی حدود 20درصد از ارزش افزوده کارگاههای صنعتی را ایجاد می کنند و 100 واحد تولیدی بزرگ صنعت کشور نیز نزدیک نیمی از ارزش افزوده کارگاههای صنعتی را ایجاد می‌کنند (48 درصد) با اینکه این واحدها در حال تغییر هستند، اما پدیده تمرکز بالا مستمرا مشاهده می‌شود.
خ. شاخص قیمت نسبی صنعت در ایران از اواخر دهه80 شمسی روندی صعودی داشته است، این در حالی است که به علت افزایش بیشتر بهره‌وری صنعت ساخت نسبت به سایر بخشهای اقتصاد، شاخص قیمت نسبی این بخش در دنیا روندی نزولی را طی می‌کند. درنتیجه، محصول صنعتی ما، هم در مقایسه با سایر محصولات داخلی و هم در مقایسه با محصولات صنعتی سایر کشورها گرانتر شده است
د. بررسی سبد مصرفی خانوار نشان می‌دهد سهم هزینه‌های کالای بادوام به صورت مستمر در حال کاهش است و از حدود 40درصد در سال1383 به حدود 23درصد در انتهای دهه 90 رسیده است. به عبارت دیگر، تقاضای خانوار برای کالای صنعتی نهایی کم شده است
ذ. ترکیب ارزش افزوده رشته فعالیتهای صنعتی طی زمان تغییرات زیادی داشته است. چهار رشته فعالیتی که بیشترین افزایش سهم از ارزش افزوده اسمی را داشته‌اند تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (کد ISIC 19)، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (کد ISIC20)، تولید فلزات پایه (کد ISIC24) و تولید فرآوردههای غذایی (کد ISIC 10) هستند. شدت استفاده از آب و انرژی در سه رشته فعالیت اول با کد ISIC 19، 20 و 24 بسیار بالا و وابستگی آنها به منابع طبیعی زیاد است.
ر. سهم برخی از رشته فعالیت‌ها از مجموع ارزش افزوده اسمی کارگاه‌های صنعتی درمجموع کاهش یافته است. این رشته فعالیتها شامل تولید منسوجات (کد ISIC13) ، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی (کد ISIC )23) و رشته فعالیتهای مرتبط با تجهیزات و وسایل نقلیه هستند. این رشته فعالیتها در ابتدای دهه 80 اشتغال زیادی ایجاد می‌کرده‌اند.
ز. شدت انرژی در همه رشته فعالیتها به جز دو رشته فعالیت مواد غذایی و آشامیدنی و تولید محصولات از توتون و تنباکو افزایش یافته است.
س. ترکیب رشته فعالیتهای بخش ساخت در ایران از منظر فناوری به سمت رشته فعالیتهای با سطح فناوری متوسط و پایین و همچنین منبع محور حرکت کرده است. سهم رشته فعالیتهای غیرمنبع محور با تکنولوژی متوسط و بالا به جز رشته فعالیت تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (کد ISIC20)، کاهش یافته و از 3.4به 16.2 درصد رسیده است. این مشاهده ضمن آنکه با روند کاهنده و مقدار اندک هزینه تحقیق و توسعه پایین هم منطبق است، بیانگر روند نامطلوب تحولات تکنولوژیک در صنعت ایران است.
بر این اساس اگر صنعتی شدن به عنوان یک بردار لحاظ شود، به نظر می‌رسد صنعت ایران در آرایه‌های مختلف، به طور جدی، با تضعیف عملکرد شاخصهای مرتبط مواجه بوده است. شناخت دلایل اصلی این کاهش، نقش اساسی در درک آینده صنعت و نحوه پاسخگویی آن به تکانه‌های مهم آتی دارد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا صنعت به این وضعیت دچار شده است. دو فرضیه قابل طرح است: این مشاهده می‌تواند مشابه روند توسعه بخش صنعت در سایر کشورها باشد یا از حکمرانی، تکانه‌ها و سیاستگذاریهای خاص ایران نشات گرفته باشد.
بنابراین، لازم است این موضوع بررسی شود که ترکیب و تحولات صنعت ایران تا چه اندازه به سایر اقتصادهای قابل مقایسه با کشور شباهت دارد. این مقایسه و دیدن تمایزها می‌تواند درک بهتری از تحولات بخش ساخت کشور و چشم‌انداز آن در اختیار قرار دهد.