خانه بلاگ صفحه 6

موانع صنعت پلیمر در کنار نگرانی‌های زیست محیطی

0
موانع صنعت پلیمر در کنار نگرانی‌های زیست محیطی

دستاورد صنعت / صنایع پلاستیک، در حال حاضر با چند مشکل جدی مواجه است که شاید مهم‌ترین آن، نداشتن دسترسی به‌موقع به مواد اولیه کافی و با قیمت مناسب باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر نحوه عرضه و رقابت‌های بازار بورس باعث شده که صنایع تکمیلی پلیمر مبالغ زیادی صرف رقابت‌های مخرب قیمتی کنند. این موضوع در شرایطی است که صنعت مذکور نیازمند به‌سازی، بازسازی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و روز دنیاست و می‌بایست توان و انرژی صنایع را به جای رقابت مخرب، به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مدرن اختصاص داد. از همین رو لازم است با کمک تصمیم‌سازان و همین‌طور شرکت ملی پتروشیمی رقابت‌های یادشده را به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین بدل کرد.
یکی دیگر از موارد محدودکننده صنعت پلیمر، نرخ ارز غیر واقعی 28،500 تومانی است. ممکن است بخشی از زنجیره ارزش از این قیمت غیرواقعی سود ببرد ولی در مجموع این امر موجب شده قیمت‌های محصولات صنایع تکمیلی ما در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای رقابتی نباشد. لذا اگر تصمیم‌سازان و بخش دولتی عرضه مواد اولیه به مقدار کافی، با قیمت ارز واقعی و بدون رقابت اضافه را تضمین کنند، شرایط بهتری برقرار خواهد شد. در این صورت بازار محصولات تکمیلی و پتروشیمی‌ها در بازارهای منطقه دچار صدمه نخواهند شد. باید متذکر شد وجود این رانت قیمتی باعث شده گروهی که در بازارهای واسطه‌ای فعال هستند وارد بازار خرید مواد اولیه شوند و تقاضای کاذب و غیرتولیدی را وارد صنعت پلاستیک کنند که در نهایت به زیان تولیدکننده‌های واقعی خواهد بود.
همچنین لازمه اصلی رشد زنجیره ارزش، افزایش سطح همکاری‌هاست؛ باید با تعریف پروتکل‌های فنی و اقتصادی بتوانیم بهره‌وری زنجیره را ارتقا دهیم. به عبارت دیگر ورودی زنجیره ارزش ما مقدار ثابتی است و اگر بتوانیم خروجی آن را از نظر ارزشی ارتقا دهیم، می‌توانیم در زمینه ارزش‌آفرینی و ارزآوری و نیز اشتغال رشد بیشتری ایجاد کنیم. بنابراین مهم است که در زنجیره ارزش، همکاری‌های توسعه‌ای – که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری زنجیره ارزش می‌شود – را بالا ببریم و کمک کنیم صنایع تکمیلی بتوانند در سطح بازارهای منطقه‌ای رقابت کنند. در این مسیر لازم است صنایع بالادستی که در این سطح توسعه گرید می‌دهند و مواد اولیه کافی عرضه می‌کنند، مورد تشویق قرار گیرند.
در حوزه محیط زیستی در کشور نیز مطالعات کمتری صورت گرفته و افکار عمومی بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی است. بیشتر مسایلی که درخصوص آسیب‌ها و آلودگی‌های محیط‌زیستی این حوزه مطرح می‌شود منشا علمی ندارد و ناشی از هجمه‌های رسانه‌ای‌ است. در خصوص کیسه‌های پلاستیکی و چرخه عمر آن‌ها در دنیا حدود 27 مطالعه صورت گرفته است. این مطالعات اثرات محیط‌زیستی هر مرحله از تولید را محاسبه کرده‌اند و هیچ کدام از آن‌ها کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای را به عنوان گزینه سبزتر و کمتر زیان‌آور معرفی نکر‌ده‌اند. طبق این مطالعات عملا مواد غیرپلاستیکی حدود 3 تا 4 برابر وزن بیشتری در کاربردهای مشابه دارند؛ موضوعی که باعث می‌شود اثرات و آسیب محیط‌زیستی بیشتری داشته باشند.
در خصوص میکروپلاستیک‌ها هم بررسی‌های علمی نشان داده مقدار آن‌ها در سطح زمین به طور متوسط حدود نیم کیلوگرم در کیلومتر مربع بوده است، در حالی که متاسفانه در نشریات و شبکه‌های مجازی این میزان را بسیار بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می‌دهند. ما در این حوزه نیازمند تولید محتوای بومی هستیم؛ به‌شکلی که بتوانیم با توجه به دغدغه‌های جهانی، مصادیق داخل کشور را اندازه‌گیری و به صورت فعال در انجمن‌های تخصصی منتشر کنیم.

علیرضا صحاف امین، فعال حوزه پلاستیک

مشکلات عمومی صنعت پلیمر ایران

0
مشکلات عمومی صنعت پلیمر ایران

دستاورد صنعت / صنعت پلیمر در سال‌های اخیر رشد نسبتا خوبی داشته است، اما توسعه آن خیلی خوب نبوده است. در گذشته هیجانات زیادی در بورس برای تامین مواد پلیمری بود، ولی اکنون آرامش نسبی برقرار است و تامین مواد اولیه نسبت به گذشته آسان‌تر انجام می‌شود. از نظر بازار فروش، بازار در حال رکود است و آن‌طور که من در نمایشگاه ایران‌پلاست متوجه شدم، بسیاری از واحدهای تولیدی از رکود بازار لطمه دیده‌اند و فروششان کاهش پیدا کرده است.
از نظر صادرات، با توجه به قیمت پایین مواد اولیه بخصوص پلی‌اتیلن، در سال‌های اخیر یک صادرات کاذب مواد پلیمری شکل گرفته بود. اخیرا با بخشنامه جدید که تعریف کامپاند را می‌کند، کمی این صادرات کاذب کم شده است، اما هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. اگرچه مقررات جدید به احتمال زیاد باعث کاهش صادرات کامپاندهای پلیمری خواهد شد.
اگر بخواهم درباره مشکلات این صنعت صحبت کنم، باید بگویم که مقدار قابل توجهی از مشکلات، مشکلات عمومی صنعت است. یعنی فقط به صنعت پلیمر مربوط نمی‌شود، بلکه مربوط به همه صنایع مربوط است. این مشکلات را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد.

مشکل تامین برق
امروز مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی قطع برق بین دو تا سه روز در هفته است. این مشکل بهره‌وری واحدهای صنعتی را پایین آورده و قیمت تمام‌شده کالاها را هم بالا برده است. قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی پایین آمده است. از سوی دیگر وزارت نیرو تعهدی برای انجام قراردادی که در مورد تامین برق با مشترکان بسته ندارد. این وزارتخانه نه برق تامین می‌کند، نه چشم‌انداز روشنی درباره چگونگی برطرف کردن مشکل برق می‌دهد. تنها چیزی که به ما گفته‌اند این است که مشکل برق یک مشکل کوتاه مدت نیست، بروید یک فکری برای کار خودتان در بلند مدت بکنید. این پاسخ‌ها نگران‌کننده است. اکنون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی دنبال خرید ژنراتور هستند که بازده خوبی ندارد. از آن گذشته تامین گازوئیل آن بسیار گران است و قیمت تمام شده برق با گازوئیل آزاد سر به فلک می‌زند. برای تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم کار اساسی انجام نشده است و صنعت هم توان مالی سرمایه‌گذاری ندارد. کسانی که روی تاسیس نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‎اند، طلب قابل توجهی از وزارت نیرو دارند که به آنها پرداخت نمی‌شود و انگیزه‌ای هم برای توسعه نیروگاه‌ها ندارند. اینکه هرساله شعار سال می‌دهند یا سال را در مورد تولید نام‌گذاری می‌کنند، تبدیل به طنز شده است‌. چطور ممکن است دنبال تولید یا توسعه اقتصادی برویم در حالی که در هر هفته دو یا سه روز قطع برق داریم؟
دولت آقای دکتر پزشکیان هم هیچ نشانه‌ای از خود نشان نداده که چه برنامه‌ای برای تامین برق و انرژی دارد. هیچ کشوری در منطقه، حتی افغانستان از نظر تامین انرژی به خرابی وضعیت ایران نیست‌. این وضعیت انگیزه هر نوع سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در صنعت را از بین برده است‌.

وضعیت ارز
سال‌ها است که فعالان اقتصادی خواستار یک‌نرخی شدن ارز شده‌اند‌. مشاوران اقتصادی آقای دکتر پزشکیان هم این درخواست را تایید کرده‌اند، اما هنوز هیج برنامه مشخصی برای اجرای تک‌نرخی شدن ارز ارائه نداده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. آیا قول تک‌نرخی کردن ارز برای بستن دهان فعالان اقتصادی بوده است، یا واقعا قصد آن را دارند؟
اگر واقعا قصد آن را دارند، چگونه قرار است این کار انجام شود؟ چرا از فعالان اقتصادی و تشکل‌های آن‌ها نظرسنجی نمی‌کنند یا فکر خودشان را به آن‌ها نمی‌گویند؟
آیا می‌خواهند مثلا شوک‌درمانی کنند؟ مثل زمان آقای جهانگیری که یک بار اعلام کردند ارز تک‌نرخی و 4200 تومان است می‌خواهند عمل کنند؟ یا مثل زمان آقای رئیسی می‌خواهند یک‌باره بگویند که ارز 285000 ریال است ؟ یا روش دیگری را در نظر دارند؟
خیلی واضح است که در شرایط مه‌آلود یا دودآلود سرمایه وارد اقتصاد نخواهد شد. سرمایه‌گذار، در جایی که چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. بدون سرمایه‌گذاری هم توسعه‌ای در کار نخواهد بود‌.

پایان جنگ با دنیا / پایان محدودیت‌های اینترنتی
در شرایط فعلی که کشور در تحریم قرار دارد، بهFATF نپیوسته‌ایم، ارتباط بانکی با دنیا نداریم و با بسیاری محدودیت‌های دیگر مواجه هستیم، امکان صادرات محصولات و امکان جذب سرمایه به شدت محدود است‌. کالای وارداتی هم حدود 20 درصد برای کشور گران‌تر در می‌آید.
آقای دکتر پزشکیان هم چندبار گفته است که می‌خواهد روابط کشور را با دنیا تغییر دهد، اما هیچ برنامه مشخص و هیچ استراتژی روشنی ارائه نشده است. تعداد کشورهای دوست جمهوری اسلامی در حد انگشتان دست و گذرنامه ایرانی جزو بی اعتبارترین گذرنامه‌های دنیا است‌. در چنین شرایطی وضع صادرات واحدهای صنعتی بسیار دشوار است و چشم‌انداز روشنی را در آن نمی‌توان دید‌. از ملزومات کسب و کار داخلی و بین‌المللی، در دسترس بودن اینترنت پر سرعت است که فعلا فعالان اقتصادی از آن محروم هستند.
همچنین علاوه بر موانع و مشکلات عمومی صنعت، فعالان صنعت پلیمر به نظر من در معرض مشکلات زیر قرار دارند.

تغییر ناگهانی دستورالعمل صادرات کامپاند
تغییر مقررات و قوانین مقرر بود که با هماهنگی با فعالان اقتصادی و با اطلاع از قبل (نه به صورت خلق‌الساعه) انجام شود، اما در بخشنامه جدید به گمرک این کار اجرا نشده است، به این دلیل تعداد قابل توجهی از محصول شرکت‌های صادر کننده در گمرگ توقیف شده است و به تعزیرات هدایت شده‌اند‌. در این شرایط تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی ادامه دارد.

بی‌اهمیتی خودروسازان به مطالبات قطعه‌سازان
بخشی از مصارف قطعات پلیمری مربوط به قطعه‌سازان خودرو است. خودرو‌سازان بدهی خود به قطعه‌سازان را با قلدری نمی‌پردازند و آنها هم در پرداخت تعهد خود به کامپاندسازان دچار مشکل شده‌اند‌. اگر قرار است که بازار به رونق برگردد، لازم است که خودروسازان هم به تعهدات مالی خود عمل کنند.

محدودیت منابع مالی
محدودیت اعمال شده از سوی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از مشکلات دیگر واحدهای پلیمری است. در این ارتباط لازم است که دست بانک‌ها در دادن تسهیلات باز شود. از طرف دیگر می‌توان از پتروشیمی‌ها که منابع مالی زیادی در اختیار دارند، خواست که فروش اعتباری مواد پلیمری را چه از لحاظ مقدار و مبلغ و چه از لحاظ مدت، توسعه دهند.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

همتی: نگفتم کف دلار۷۳هزارتومان است/ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم

0
عبدالناصر همتی

همتی با تأکید بر اینکه در جلسه امروز نگفتم کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است، گفت: ما کف دلار را تعیین نمی کنیم، وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است.

به گزارش دستاورد صنعت؛ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی در رابطه با تحولات ارزی اخیر گفت: من هرگز در جلسه مجلس امروز نگفتم کف دلار ۷۳۰۰۰ تومان است.

او افزود: متاسفانه فیلم تقطیع شده در فضای مجازی درحال پخش است. این قسمت از فیلم در ارتباط با بحث‌های مفصل درباره توانایی بانک مرکزی بود.

همتی تأکید کرد: ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم و وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است

او همچنین در تشریح جلسه امروز گفت: در جلسه‌ای که امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، مباحث خوبی صورت گرفت در این جلسه شرایط اقتصادی کشور برای نمایندگان تشریح شد، همچنین در این جلسه، دلایل شکل گیری بازار ارز تجاری از سوی رئیس کل بانک مرکزی و اقدامات صورت گرفته در این بازار، توضیح داده شد.

همتی تاکید کرد: همچنین بنده در این جلسه دلایل اقتصادی شکل‌گیری بازار ارز تجاری در کشور و سیاست های دولت در این زمینه را برای نمایندگان تشریح کردم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد شاهد کنترل نرخ ارز در بازار باشیم، بیان کرد: به هر حال ما باید به امر تولید و صادرات نیز در کشور توجه داشته باشیم. همچنین ما باید از اختلاف نرخ های ارزی که باعث رانت می شود،جلوگیری کنیم.

همتی تاکید کرد: به اعتقاد بنده مجموعه تیم اقتصادی دولت تصمیمات خوبی را در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده است تا ثبات لازم در بازار ارز شکل گیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد بازار ارز توافقی- تجاری موجب افزایش قیمت ارز در کشور شده است؟ گفت: خیر. شرایط بدین نحو نبوده است و این بازار حتماً وضعیت ارز را کنترل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نرخ دلار در اوایل آذر ماه سال ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار تومان نیز رسید، بیان کرد: حتی در اوایل فروردین ۱۴۰۳ هم قیمت دلار به ۶۸ الی ۶۹ هزار تومان رسید، این در حالیست که نرخ ارز نیمایی در آن مقطع نرخ ثابتی داشت و ۴۰ هزار تومان بود. بنابراین این عوامل نقشی در افزایش نرخ ارز ندارد و عمدتا نشئت گرفته از مسائل تورمی و همچنین آثار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای است.

همتی با اشاره به اعمال برخی از تهدیدات علیه کشور اظهار کرد: این تهدیدات از منظر فضاسازی که صورت می‌گیرد، بر نرخ ارز اثرگذار است.ایجاد بازار ارز تجاری و توافقی به ثبات بازار ارز می‌انجامد، حتماً فاصله بین ارز تجاری و نرخ ارز بازار غیر رسمی بیش از پیش باعث سفته بازی و شتاب گرفتن نرخ ارز خواهد شد.

وی با اشاره به تجارب اتفاقات سال‌های ۹۷ و ۹۸ در موضوعات ارزی بیان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به واقعیت‌های موجود نزدیک می‌کنیم این مسئله باعث می‌شودتا جلوی هرگونه سفته بازی و تنش های بعدی در این بازار گرفته شود.

همتی با بیان اینکه مجلس بانک مرکزی را مکلف به تک نرخی کردن قیمت ارز و ایجاد بازار مدیریت شناور شده کرده است، تاکید کرد: امیدواریم با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده که البته این سیاست‌ها مبتنی بر قوانین است،شرایط بازار ارز بهبود یابد چرا که بانک مرکزی به موجب تکالیف قانونی در این بخش عمل می‌کند.

آسیب های جبران ناپذیر صنعت پلاستیک

0
آسیب های جبران ناپذیر صنعت پلاستیک

دستاورد صنعت / تغییر مداوم مقررات بدون اطلاع قبلی صنعت‌گران از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زننده به فعالیت‌های صنعتی است. قطعات صنعتی مثل سیستم‌های کنترل، الکتروموتورها و هیدروموتورها منشأ وارداتی دارد. زمانی که مقررات تجاری به‌سرعت تغییر کند، صنعتگر نمی‌تواند تجهیزات موردنظر برای تولید را با قیمت‌های مشخص تأمین کرده و کارخانه را تجهیز کند.
تأمین مواد اولیه در صنعت پلاستیک هم به وضعیت بحران رسیده است. به‌عنوان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌هیچ‌وجه از تأمین مواد اولیه راضی نیستیم. بی‌برنامگی در توزیع و نوسان قیمت به تولیدکنندگان صنعت پلاستیک آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. تأمین مواد اولیه از پتروشیمی‌ها در حالی برای تولیدکنندگان سخت شده که بازار داخل دچار رکود است و نیمچه امید این واحدها به صادرات هم تحت تأثیر بی‌برنامگی‌ها قرار گرفته است. پتروشیمی‌ها به‌عنوان صنایع بالادستی از کسی دستور نمی‌گیرند و خود در این بی‌برنامگی ایفای نقش می‌کنند.
دراین‌بین رقبای منطقه‌ای هم بیکار ننشسته‌اند. هرچند رقیبان تولیدکنندگان ایرانی در صنعت پلاستیک از منظر تکنولوژی و کیفیت تولید در سطح پایین‌تری قرار دارند اما اکنون شرکت‌های عراقی در حال تجهیز خطوط تولید به ماشین‌آلات پیشرفته‌اند. این شرکت‌ها پیش‌تر مواد اولیه را از ایران می‌خریدند اما اکنون پیشنهادهای بهتری از جانب تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی در حاشیه خلیج‌فارس دارند که تأمین مواد اولیه آن‌ها برای شش ماه آینده را تضمین می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده ایرانی علاوه بر تحمل رکود داخلی، در شرایط بسیار پیچیده‌ای کالای ساخته شده را صادر می‌کند و به‌سختی مواد اولیه می‌خرد. ادامه این شرایط با توجه به فعالیت رقبای منطقه‌ای، آینده خوبی را برای این صنعت رقم نمی‌زند.
تأمین مواد اولیه و فعالیت صنایع بیش از همیشه درگیر رانت و واسطه‌گری شده است. مکانیسم بهین‌یاب که در سطح کشور تعریف ‌شده مؤثر عمل نکرده است. در سال گذشته افزایش قیمت محصولات صنعت پلاستیک به افزایش هزینه تولید دیگر محصولات ازجمله آب‌معدنی منجر شد و این آشفتگی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها ناشی از فضای رانتی و واسطه‌گری‌ها بود. بسیاری از واحدها جواز صنایع را دریافت کرده‌اند اما به‌جای تولیدکننده در نقش توزیع‌کننده مواد اولیه در بازار ظاهر شدند و به بحران دامن زدند. این انتظار از وزارت صمت وجود دارد که با تشکیل هیئتی وضعیت تولید در واحدهای صنعتی را بررسی کند چراکه بعضی جواز صنایع را خریدند، مواد اولیه را دریافت کردند و به‌جای تبدیل آن در کارخانه به کالا، سر از بازار آزاد درآوردند. تکرار این فرایند به افزایش قیمت و درنهایت تورم تولید انجامیده درحالی‌که بازار هم راکد است.
کارخانه‌های بسیاری طی 40 سال گذشته از دایره تولیدکنندگان خارج شده‌اند. آزمایش، ارج، کفش ملی و بلا از صنایع بزرگی است که تعطیل ‌شده و جز نامی از آن‌ها باقی نمانده است. تکرار فرایندهای غلطی چون تغییر مداوم مقررات می‌تواند حیات صنایع بزرگ کنونی را هم تهدید کند. صنعت‌گر به هیچ رانت و وامی برای انجام فعالیت صنعتی نیاز ندارد. صنعت‌گر می‌تواند راه خود را پیدا کند اما این انتظار وجود دارد که دولت در این مسیر سنگ‌اندازی نکند.
علاوه بر این ما در واردات ماشین آلات صنایع پلیمر و پلاستیک با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در طول سال‌‌های گذشته وزارت صمت واردات ماشین آلات مورد نیاز صنعت پلیمر را بسیار سخت و در مواردی ممنوع کرده است و این یک آسیب جدی به تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی است. نوسازی خطوط تولید با این مقررات در عمل به تاخیر افتاده و صنایع پایین دستی پتروشیمی از این تصمیم وزارت صمت در دوره‌‌های مختلف به طور جدی آسیب دیده‌اند. ماشین‌آلاتی که قرار بود با واردات و استفاده از آن زمینه توسعه صادرات صنعت پلیمر به بازارهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم شود، به موقع به خطوط تولید نرسیدند. در بسیاری از مواقع وزارت صمت واردات ماشین‌آلاتی را ممنوع کرده بود که مشابه آن در داخل تولید نمی‌شود. دلیل عمده این تصمیم دریافت اطلاعات اشتباه، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و عدم توجه دقیق به وضعیت کنونی صنایع بوده است. با تصمیم غیرکارشناسی‌ وزارت صمت در طول سال‌‌های گذشته و در مقاطعی، آب به آسیاب رقیب منطقه‌ای ما ترکیه ریخته شده است که خطوط تولید را با بهترین ماشین‌آلات مجهز می‌کند. هرچند ماشین‌سازان محلی در این کشور فعالیت می‌کنند اما وجود این صنایع، مانع واردات از آلمان یا کشورهای آسیای جنوب شرقی نشده است.
در کنار این چالش‌‌ها ارز چندنرخی هم چالش بسیار بزرگ دیگر همه صنایع کشور از جمله صنعت پلاستیک است. از سوئیس گرفته تا ژاپن، هرجای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فسادزا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش مهیا است، نمی‌توان انتظار خداترس بودن داشت. ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی به اقتصاد و تولید کشور در سال‌‌های گذشته بر فعالان اقتصادی واقعی پوشیده نیست. متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و این گونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود.

پلیمر؛ ارزآور

0
پلیمر؛ ارزآور

دستاورد صنعت / تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی یا آمریکا نشان می‌دهد که در یک استراتژی صنعتی منسجم می‌توان به بیشترین ارزش افزوده با تغذیه کامل صنایع تکمیلی از مواد اولیه دست یافت. زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی را می‌توان برجسته‌ترین زنجیره صنعتی اشتغال‌زای کشور به شمار آورد که در کنار آن ارزآوری قابل توجهی را به ارمغان آورده است. صنعت پلیمر با تولید حدود 6.5 میلیون تن انواع محصولات میانی و نهایی در سال‌های اخیر از یک رشد برجسته برخوردار بود ولی ماه‌های گذشته شاهد عقب‌گرد محسوس در تولید و تجارت این زنجیره صنعتی هستیم.
آمار معاملات پلیمرها در بورس کالا در سال جاری نشان می‌دهد که حجم دادوستد به نسبت مدت مشابه سال قبل افت کرده است و این میزان افت در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه است. سال‌ها بود که حجم تولید در صنعت پلیمر همچنین خرید مواد اولیه از بورس کالا افزایشی بوده ولی در سال جاری دقیقاً رویه‌ای متفاوت را شاهد هستیم. این در حالی است که برآوردها برای سال جاری از امکان ارزآوری ۲۰ میلیارد دلاری این صنعت از بالادست تا محصولات تولید در بخش‌های پایانی زنجیره ارزش حکایت دارد. اما نکته مهم در این زنجیره را باید پتانسیل صنعتی کردن کشور در تعامل بیشتر ارکان تولیدی در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش دانست.
تجربه ماه‌های اخیر در کنار قطعی برق نشان داد که عدم خرید مواد اولیه از سمت صنایع تکمیلی می‌تواند نگرانی‌های بزرگی را برای صنایع بزرگ پتروشیمی در بالادست ایجاد کند که تنها با صادرات قابل چشم‌پوشی نیست. از سال 97 تاکنون شاهد هستیم که مهم‌ترین بازار مصرف تولیدات پتروشیمیایی در بالادست، صنایع تکمیلی و جذب مواد اولیه مخصوصاً پلیمرها در زنجیره ارزش بوده و هرگاه این روند با مشکلاتی همراه شود، شاهد مازاد موجودی انبارها در صنایع پتروشیمی و ایجاد نگرانی از استمرار تولید و ارزش‌آفرینی بودیم. قطعی برق برای روزهای گرم امسال نشان داده که هرگونه عقب‌گرد در خرید مواد اولیه هزینه گزافی برای صنایع بالادستی بر جای گذاشته است. اما عکس این روند را نیز بارها شاهد بودیم.
در شرایطی که تأمین مواد اولیه اغلب از صنایع پتروشیمی داخلی صورت گرفته، هرگونه وقفه در عرضه توانسته التهاب شدیدی را برای بازار مواد اولیه در بورس کالا رقم بزند. این دوگانه به معنی آن است که اگرچه موفقیت‌های بزرگی در تقویت زنجیره ارزش در سال‌های اخیر رقم خورده ولی به موازات آن ایجاد هرگونه ریسک، به معنی گسترش آن در یکی از بخش‌های کلیدی زنجیره ارزش بوده است. این روند کلی دو ویژگی مهم را برجسته می‌سازد، یکی آن‌که نیاز به افزایش تعامل در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را باید جدی گرفت حتی بیشتر از قبل و دیگری آن‌که رگولاتوری در این زنجیره را باید طلب کرد ولی با قدرت و چابکی بیشتر از گذشته.
در شرایطی که شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستیم و سخت‌گیری‌ها بر صادرات محصولات نهایی هنوز ادامه دارد، هرگونه تنش در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی می‌تواند سیگنال محدودکننده بزرگی در برابر توسعه صادرات باشد و این قبیل نگرانی‌ها به معنی آن است که در تنش‌های بازار، از دست دادن سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه‌ای دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط آمادگی برای صیانت از تولید در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به یک اصل مهم بدل شده و امید است در آینده شاهد باشیم که تصمیم‌سازانی دلسوز و آشنا به ساز و کارهای فعالیت در زنجیره ارزش همراه با اهتمام نسبت به توسعه آن‌ها در بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی برای صنعت پتروشیمی از بالادست تا محصول نهایی زمام امور را به دست گیرند.
مهم‌ترین اولویت صنعت پلیمر بازگشت رونق به تولید صنعتی و تقویت تقاضا در بازار است. ناترازی انرژی نفس تولید را بند آورده و صنعت پلاستیک در حال تقلا برای ادامه حیات است. بارها نسبت به این رویه انتقاد شده ولی نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته بلکه اوضاع با افزایش گرمای هوا رو به وخامت گذاشت.
وضعیت صنعت پلیمر مانند بسیاری از صنایع دیگر خوب نیست. قطعی برق توان تولید را به نصف کاهش داده و قیمت تمام‌شده را به‌جد افزایش داده است. در این شرایط سیاست‌های ارزی موجب شده تا صادرات به‌عنوان گزینه اصلی تولیدکنندگان مطرح نشود تا درگیر سخت‌گیری‌ها و الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات نشویم. رکود در بازار داخلی جدی است و کم‌توجهی به تولید نگرانی‌های بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت. توسعه صنعت پلیمرها به معنی اشتغال‌زایی بیشتر است ولی افت تولید نشان‌گر تعدیل نیروی کار، منفی شدن رشد اقتصادی در این صنعت و تبعات جانبی ناپسند آن است.
آمارهای وزارت صمت حکایت از آن دارد که صادرات مستقیم صنایع تکمیلی پلیمری در سال گذشته با رشد 20 درصدی به 1 میلیارد و 994 میلیون دلار بالغ شده که بین صنایع ساخت‌محور، بیشترین ارزش صادرات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. اما وضعیت تولید صنایع تکمیلی و افت حجم خرید مواد اولیه از بورس کالا، کاهش صادرات را هشدار می‌دهد. این نگرانی را باید جدی گرفت زیرا صادرات یکی از شریان‌های حیاتی صنعت پلیمر محسوب می‌شود.
اگر حجم کالاهای صادرات به هر دلیل امکان عرضه در بازارهای خارجی را نداشته باشد، این حجم کالا به بازار داخلی سرازیر شده و خروجی آن رقابت منفی در بازار داخلی است. تولید در صنایع تکمیلی پلیمری به محرک‌هایی نیاز دارد. به‌جز گذار از ناترازی انرژی؛ حمایت‌های مالی و اعتباری، انتقال تکنولوژی و توسعه بازار را می‌طلبد. کشف بازارهای جدید صادراتی در کنار افزایش تقاضای داخلی را باید دو رکن مهم در نظر گرفت. در پایان باید عنوان کرد که انتظارات و امیدهای بسیاری به دولت جدید معطوف شده و امیدواریم وزیر جدید که از بخش خصوصی است در مسیر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمیایی قدم بردارد.

سعید ترکمان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

پیش به سوی انرژی پاک

0
پیش به سوی انرژی پاک

دستاورد صنعت / سرعت گذار جهانی به انرژی پاک همچنان در حال افزایش است، اما مسیر پیشرفت ناهموار است. بر اساس گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی که به تازگی منتشر شده است، با وجود نگرانی‌ها در مورد تضعیف استقرار جهانی فناوری‌های انرژی پاک، آخرین داده‌ها حاکی از ادامه رشد این فناوری در جهان است. با این حال این گزارش خاطرنشان می‌کند که پیشرفت در مناطق و فناوری‌های مختلف نابرابر است و سیاست‌های حمایتی بیشتری برای توانمندسازی کشورها به‌منظور عبور از دوره گذار نیاز خواهد بود.
نسخه جدید گزارش «پایش بازار انرژی پاک» آژانس بین‌المللی انرژی که آخرین تحولات استقرار انرژی پاک در گروهی از فناوری‌ها و پیامدهای آن را برای بازارهای انرژی بیان می‌کند، دوره‌ زمانی نیمه اول سال ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد.
این گزارش نشان می‌دهد فتوولتائیک خورشیدی (PV) با افزایش ظرفیت ۳۶ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۳ و افزایش ۸۰ درصدی در ایالات متحده، نقش اصلی را در توسعه استقرار فناوری پاک در جهان داشته است. فروش خودروهای برقی در این مدت ۲۵ درصد افزایش یافته و ظرفیت جدید برق بادی دوباره رکورد سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد. با این حال فروش پمپ حرارتی کاهش قابل توجه ۱۰ درصدی را در سطح جهانی شاهد بود که ناشی از فروش کمتر در اروپا بود. در عین حال، فروش آنها در چین، ایالات متحده و ژاپن همچنان قوی باقی مانده است.
در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۷ میلیون خودروی برقی در سراسر جهان فروخته شد. در چین، خودروهای برقی نزدیک به ۴۵ درصد از کل فروش خودروهای چین در نیمه اول سال را تشکیل دادند و این تعداد در ماه‌های اخیر از ۵۰ درصد گذشت، همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که گذار به انرژی پاک در سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه شتاب می‌گیرد. فروش خودروهای برقی در این بازارها در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است، همچنین افزایش ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی در هند ۹۰ درصد در ۶ ماه اول سال جاری میلادی و بیش از ۳۰ درصد در چین در مدت مشابه افزایش یافته است.
در مقابل برخی از فناوری‌های انرژی پاک در تعدادی از کشورهای اروپایی در نیمه اول سال با موانعی مواجه شدند. فروش پمپ‌های حرارتی در اروپا تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت و فروش خودروهای برقی تنها ۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ رشد کرد. در واقع کاهش قابل توجه در آلمان سبب شد با وجود رشد قوی در بریتانیا، بلژیک و هلند، رشد کلی فروش خودروهای برقی در اروپا ثابت باشد.
پس از افزایش در دوره پس از همه‌گیری کووید ۱۹، هزینه‌های تجهیزات تولید انرژی پاک روند نزولی خود را از سر گرفته است. «شاخص قیمت تجهیزات انرژی پاک» آژانس بین‌المللی انرژی که به‌صورت سه ماهه تحولات قیمت فناوری‌های کلیدی انرژی پاک را در جهان رصد می‌کند، نشان می‌دهد تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴، قیمت‌های فتوولتائیک خورشیدی ۲۰ درصد و قیمت ذخیره‌سازی باتری در مقیاس شبکه تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین قیمت تجهیزات توربین‌های بادی در سال گذشته، با ۵ درصد کاهش مواجه شده است. عرضه سریع فتوولتائیک خورشیدی در چین در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به کاهش بیشتر قیمت ماژول‌ها کمک کرد که قیمت آنها در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته بود. کاهش قیمت تجهیزات انرژی پاک همچنین اثرات مثبت غیرمستقیم برای مشتریان خانگی و تجاری داشته است که با استفاده از سیستم‌های خورشیدی توانسته‌اند هزینه‌های برق خود را کاهش دهند.
در گزارش یادشده تأکید شده است اگرچه کاهش قیمت تجهیزات انرژی پاک فرصت‌هایی را برای گذار سریع‌تر انرژی فراهم می‌کند، همچنان سیاست‌های حمایتی برای فراهم کردن شرایط توسعه‌ی پایدار و مستمر آنها مانند سرمایه‌گذاری در شبکه‌های برق یا شبکه‌های شارژ خودروهای برقی نیاز است.
از طرف دیگر در گزارش یادشده به برخی تنگناهای اقتصادی، ظرفیت تولید زیاد و در برخی موارد تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، بر عملکرد مالی برخی شرکت‌ها فشار وارد می‌کند و حاشیه سود تولیدکنندگان را در برخی بخش‌ها کاهش داده است، به‌طوری ‌که حاشیه سود خالص تولیدکنندگان فتوولتائیک خورشیدی یکپارچه در چین از حدود ۱۳ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۵- درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، با این حال سایر بخش‌های تولید فناوری چین انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داده‌اند، به‌ویژه در بخش باتری تولیدکنندگان داخلی شاهد تقویت حاشیه سود خود در نیمه اول سال ۲۰۲۴ بودند.
این گزارش همچنین شامل خلاصه یافته‌های جدیدترین ابزار نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی تحت عنوان «رصد یا ردیاب برق لحظه‌ای» (Real-Time Electricity Tracker) است که مقدار انتشار دی‌اکسید کربن را در هر لحظه و در زمان واقعی از بخش برق در طیف وسیعی از کشورها تخمین می‌زند. کشورهای تحت پوشش این ابزار حدود نیمی از برق جهان را تولید می‌کنند. طبق یافته‌های این ابزار، انتشار دی‌اکسید کربن کل بخش برق تاکنون در سال ۲۰۲۴ بیش از یک درصد کمتر از زمان مشابه در سال گذشته است.
«ردیاب برق لحظه‌ای» نشان می‌دهد چگونه افزایش در دسترس بودن برق تجدیدپذیر سبب افزایش احتمالی انتشار کربن به‌دلیل افزایش تقاضا در تابستان بسیار گرم در برخی نقاط جهان شده است. در هند تقاضای برق و انتشار دی‌اکسید کربن در مقایسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
در همین حال بخش‌ تولید برق در اتحادیه اروپا از نقطه عطفی عبور کرد و انرژی‌های تجدیدپذیر حدود نیمی از کل تولید برق را بین ژانویه تا اکتبر تشکیل داده است. در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۴، تولید برق با سوخت زغال‌سنگ و گاز به پایین‌ترین سهم خود یعنی ۲۳ درصد در ترکیب تولید برق اروپا رسید، در حالی که سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق اروپا به ۳۰ درصد افزایش یافت.

برنامه دولت برای توسعه پتروشیمی

0
برنامه دولت برای توسعه پتروشیمی

دستاورد صنعت / یکی از مهم‌ترین رویکردهای با ارزش صنعت پتروشیمی طی چند سال اخیر، حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایه و تحقق هدف مهم کاهش خام‌فروشی است. این رویکرد در چند سال گذشته با سیاست‌های مختلف و از مسیرهای متفاوت پیگیری شده، اما مسئله مهم این است که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سیاست کلان به دنبال توسعه و تکمیل زنجیره محصولات پایه هستند تا افزون بر تأمین نیاز داخلی، همچنان سهم خود را در بازارهای داخلی حفظ کنند و آن را در بازارهای فراملی نیز توسعه دهند. به همین دلیل است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تمرکز طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه متمرکز بر محصول اصلی است که صنعت پتروشیمی ایران نیز هم‌اکنون در تولید آنها ارزش‌افزوده دارد.
امروزه صنعت پتروشیمی به ظرفیت اسمی سالانه ۹۶ میلیون تن رسیده است، به‌طوری ‌که بنا بر پیش‌بینی‌ها در برنامه هفتم توسعه، سالانه به‌طور میانگین ۸ درصد رشد خواهد داشت و به ظرفیت ۱۳۲ میلیون تن خواهد رسید. در برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌شده، در کنار تنوع خوراک برای مجتمع‌های پتروشیمی شامل گاز خام، متانول، اوره، آمونیاک و اتان، پیش‌بینی تنوع محصول هم مدنظر است.

بازنگری با سمت‌وسوی تکمیل زنجیره ارزش
هم‌اکنون اجرای ۶۱ طرح پتروشیمی با سرمایه ۲۴ میلیارد دلار در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی و حدود نیمی از سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها نیز تأمین شده که به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، همچنین ۴۸ طرح پتروشیمی با سرمایه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار در برنامه هشتم توسعه تعریف شده است، از این ‌رو برنامه‌ریزی برای تأمین خوراک ورودی این مجموعه‌ها و محصولات تولیدی و خروجی آنها موضوعی ضروری است، ضمن اینکه برنامه‌ریزی منسجمی برای تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی انجام شده تا ارزش افزوده حداکثری در این صنعت رقم خورد. به همین منظور، پیش‌تر شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، پرهیز از خام‌ فروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری، مجوز حدود ۱۷ طرح پتروشیمی پس از بازنگری، لغو و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش، جایگزین شده تا از ظرفیت مجتمع‌ها بیش‌ازپیش استفاده شود.
در ادامه این روند، مدیریت کلان پتروشیمی، شناسایی جزئی‌تر این ظرفیت‌ها را در دستور کار قرار داد. در حوزه پروپیلن ظرفیت فراوانی در تولید پروپان و بوتان وجود دارد، از سوی دیگر خام‌فروشی زیادی در حوزه پروپان و بوتان و در زمینه بازاریابی و تأمین ناوگان حمل‌ونقل این محصولات دیده می‌شود.
در صورتی‌ که بتوانیم این محصول را به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار دهیم و تأسیسات PDH/PP (تبدیل پروپان به پلی‌پروپیلن) را راه‌اندازی کنیم، افزون بر تکمیل زنجیره این محصولات، می‌توانیم بسیاری از مسائل مربوط به تحریم را در مرحله حمل‌ونقل این محصول برطرف کنیم و آن را در زنجیره پایین‌دست پلی‌پروپیلن و پلی‌پروپیلن اکساید به‌کار بگیریم، ضمن اینکه با این کار نوع بازار و ارزش قیمتی محصول تغییر و به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی افزوده می‌شود.
باید توجه داشت که زنجیره پایین‌دست پلی‌پروپیلن نیز مصارف و ارزش بالایی دارد و به‌طور معمول پروپان را برای زنجیره پروپیلن به‌عنوان سوخت استفاده می‌کنند. با این حال نگاه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر این است که این محصول، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشد.
طی چند سال اخیر، حرکت در این مسیر آغاز و چند پروژه PDH تعریف شده که روند اجرای برخی از آنها همچون سلمان فارسی در ماهشهر، PDH بیدبلند در بهبهان و PDH پارس در عسلویه قابل قبول است. چند مجتمع PDH دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که با اجرای این پروژه‌ها، مصرف و زنجیره پروپان به مرور کامل و ارزش افزوده بالایی تأمین خواهد شد.

ارزش افزوده کمتر شناخته‌شده متانول
هم‌اکنون ظرفیت تولید متانول در کشور قابل‌توجه است و از چند سال قبل بر مدیریت تولید این محصول، تغییر مجوزهای جدید برای ساخت مجتمع‌های جدید متانولی و توسعه زنجیره محصولات پایین‌دستی متانول تأکید شده است، از این رو در پروژه‌های جدید صنعت پتروشیمی، افزون بر چند طرح برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول، تبدیل آن به خوراک مجتمع‌های دیگر و پارک‌های صنایع تکمیلی بر پایه محصول متانول نیز پیش‌بینی شده که پارک متانولی در پارسیان یکی از آنهاست.
هم‌اکنون تولید سالانه متانول کشور ۱۰ میلیون تن است که بیشتر آن به‌صورت خام صادر می‌شود، اما بنابر پیش‌بینی‌ها، با توجه به پروژه‌های متانولی در دست اجرا تا یک دهه آینده، ظرفیت تولید متانول در ایران به نزدیک ۴۰ میلیون تن در سال خواهد رسید، از این رو بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است حداقل حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن از این تولید در بخش‌های پایین‌تر زنجیره، به ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود، اما یکی دیگر از حوزه‌های کارکردی متانول و تبدیل آن به محصولی جایگزین، وزارت نفت است که برای رفع ناترازی بنزین، از متانول استفاده کند. سال‌های گذشته برای ورود صنعت پتروشیمی به بحث تأمین بنزین، تأکید شد که به ‌جای صادرات ارزان متانول، از متانول تولیدی صنعت پتروشیمی با فرآیند تولید بنزین از متانول (MTG) بنزین تولید شود. این روندی است که پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول هم موافق آن هستند و سازوکارهای لازم برای انجام این برنامه وجود دارد. هم‌اکنون هلدینگ‌هایی همچون پتروفرهنگ و شستان که واحدهای متانولی زیادی دارند، بخشی از ظرفیت خود را به این برنامه اختصاص داده‌اند.

نگاه جدید به زنجیره اوره و بازار داخلی
اوره و آمونیاک، یکی دیگر از محصولات پایه پتروشیمی است که صنعت پتروشیمی ایران در آن، دارای ارزش افزوده و بیشترین تولیدات است. اوره تولیدی شرکت‌های پتروشیمی عمومی، مورد استفاده بخش کشاورزی کشور قرار می‌گیرد. به همین دلیل کیفیت محصولات آنها از اهمیت زیادی برخوردار است که یکی از دلایل این کیفیت، اجبار بخش کشاورزی به واردات انواع کودهای اوره است. از این رو حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نو برای تولید کود اوره مورد نیاز صنعت کشاورزی تأکید کرده است.
از حدود ۷۴ میلیون تن محصول پتروشیمی، حدود ۸ میلیون تن آن اوره است و اوره‌سازان اصلی همچون پتروشیمی‌های هنگام و پردیس و اردگان، خراسان، شیراز و کرمانشاه در شرایط خوبی برای تولید این محصول هستند. این شرکت‌ها هرکدام مزیت زیادی در تولید اوره و آمونیاک دارند، اما برخی از آنها مثل پتروشیمی پردیس به دنبال تکمیل زنجیره ارزش اوره رفته‌اند. پتروشیمی پردیس، برنامه‌ریزی تکمیل زنجیره ارزش اوره را با تولید محصولاتی با ارزش همچون «کریستال ملامین» و «رزین اوره فرمالدئید» و کود اوره با پوشش گوگردی و رزین ملامین فرمالدئید آغاز کرده، همچنین برنامه‌ریزی این مجتمع برای دو محصول دیگر «اوره هیدروژن پیروکسید» و «کود اوره با پوشش پلیمری» نیز آغاز شده است.
باید توجه داشت که یک سوی تلاش شرکت‌های پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش، تأمین خوراک پایدار و تنوع در خوراک مجتمع بوده، ضمن اینکه وزارت نفت در یک الگوی از قبل اعلام‌شده به پتروشیمی‌ها، تخفیف در تأمین خوراک را به‌عنوان یک ابزار تشویقی برای آنها در نظر گرفته است. می‌توان گفت که سیاست کلی تکمیل زنجیره محصولات پایه پتروشیمی در ایران به‌عنوان برنامه‌ای تثبیت‌شده بین مسئولان اجرایی، شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاران پذیرفته شده و این قطار روی ریل درستی برای تنوع و توسعه محصولات خود قرار دارد.

کسری گاز؛ مصرف بیش از تولید

0
کسری گاز؛ مصرف بیش از تولید

دستاورد صنعت / موضوع ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده که رفع آن نیازمند تغییر حکمرانی انرژی در کشور است.
سالانه با نزدیک شدن به فصل سرد سال و ورود نخستین موج سرمایی به کشور، اخبار مربوط به ناترازی انرژی به‌ویژه ناترازی گاز، توجه کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود جلب می‌کند. هرچند در سال‌های اخیر، با تدابیر و اقدام‌های انجام‌شده از سوی مسئولان وزارت نفت تلاش شده است کمترین خلل در روند زندگی روزمره مردم وارد شود اما نگاهی به آمار و ارقام مصرف گاز طبیعی در کشور نشان می‌دهد موضوع ناترازی گاز همچنان یکی از دغدغه‌های و چالش‌های حکمرانان و مسئولان محسوب می‌شود.
بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۳ با تولید ۲۹۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، پس از آمریکا و روسیه، در رتبه سوم تولیدکنندگان برتر گاز در جهان قرار گرفته است. با توجه به این موضوع به‌ نظر می‌رسد ایران در زمینه‌ تولید گاز طبیعی، عملکرد قابل دفاع و حتی قابل تحسینی داشته است، اما با این مقدار تولید گاز طبیعی چرا کشور باید همچنان درگیر معضل ناترازی شود؟
این پرسش، پاسخی ساده دارد؛ ایران با وجود داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان، به تنهایی حدود ۶ درصد از گاز طبیعی دنیا را مصرف می‌کند و رتبه چهارم مصرف‌کنندگان گاز در جهان را به خود اختصاص داده است. گذشته از وضعیت نامناسب شاخص شدت انرژی در ایران – متأسفانه از این حیث بدترین عملکرد در بین کشورهای دنیا را داریم – که ریشه در مسائل مختلفی دارد و در این گزارش به آن پرداخته نشده است، حقیقت این است که تأمین انرژی در ایران به‌شدت به گاز طبیعی وابسته است تا جایی که برخی آمارها نشان می‌دهد ۷۲ درصد از انرژی مصرفی از طریق گاز تأمین می‌شود.

نیروگاه‌ها، دومین مصرف‌کننده عمده گاز
نگاهی به وضعیت مصرف گاز در سال گذشته نشان می‌دهد بعد از بخش خانگی و تجاری، نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی هستند. هرچند در دو بخش خانگی و تجاری نیز عوامل مختلفی به مصرف غیربهینه و هدررفت گاز طبیعی منجر شده اما اتفاقی که در نیروگاه‌های کشور رخ می‌دهد، منحصربه‌فرد است.
بر اساس اعلام حسین حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود ۸۰ درصد برق تولیدی توسط نیروگاه‌های کشور، از طریق گاز به‌دست می‌آید. این وابستگی شدید به گاز طبیعی، چند دلیل و پیامد مهم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در طول سال‌های گذشته، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نیروگاهی بر احداث نیروگاه‌های گازی متمرکز شده که به دلیل «فراوانی گاز طبیعی در کشور» و «هزینه کمتر ساخت و راه‌اندازی نسبت به سایر نیروگاه‌ها» رخ داده است، اما همین موضوع سبب شده تنوع سبد انرژی به‌شدت کاهش یابد و در صورت بروز هرگونه بحران در تأمین گاز، تولید برق نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

چاره‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم
یکی از راه‌های کاهش ناترازی گاز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به‌تازگی در همایش بهره‌وری که در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: «به‌منظور حل معضل ناترازی نیرو چاره‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم.»
کاهش وابستگی نیروگاه‌های ایران به گاز طبیعی، یک ضرورت است و برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه انرژی هستیم. تنوع‌بخشی به سبد انرژی و استفاده از منابع انرژی پاک و پایدار می‌تواند به بهبود امنیت انرژی کشور و کاهش آلودگی محیط‌زیست کمک کند.

افزایش تولید و فروش شرکت‌ها

0
افزایش تولید و فروش شرکت‌ها

دستاورد صنعت / در مهرماه سال1403، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1.2 و 8.6درصدی را تجربه کرده و همچنین نسبت به ماه شهریور شاخص تولید و فروش افزایش 10 و 9.9درصدی داشته است. در سه ماه منتهی به مهر1403 نیز شاخص فروش این شرکت‌ها از محدوده قرمز خارج شده و بیانگر بهبود تقاضای موثر در اقتصاد است؛ با این حال تداوم این بهبود به حل چالش‏ها و کاهش نااطمینانی در سطح کل اقتصاد نیازمند است.
رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی حاکی از این است که فروش از منطقه منفی خارج شده و تولید نسبت به ماه قبل در مسیر افزایش قرار گرفته است. این وضعیت می‌تواند بیانگر بهبود تقاضای موثر در تولیدات صنعتی باشد. این در حالی است که رشد میانگین شاخص فروش تقریبا از بهار 1402 وارد محدوده منفی شده بود. رشد میانگین شاخص تولید نیز طی ماه‌های اخیر در محدوده منفی قرار داشته و رشدی نوسانی را تجربه کرده است. با وجود این نسبت به ماه قبل رشد داشته است.
براساس گزارش پایش حقیقی بخش اقتصاد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، طی سه ماه منتهی به مهرماه سال 1403، رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید کاهش 2.5درصدی و شاخص فروش آن افزایش 3.8درصدی را نشان می‌دهد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی که از اطلاعات ماهانه 325شرکت بورسی استخراج می‌شود بیانگر این است که طی مهرماه سال 1403، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 1.2درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 10درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15رشته فعالیت صنعتی بورسی، 9رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 6رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. همچنین شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8.6درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 9.9درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 3رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را ثبت کرده‌اند. شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.9درصد افزایش و نسبت به ماه قبل 1.1درصد افزایش یافته است .

شاخص‌های تولید و فروش به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی بورسی
طی مهرماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل ، از بین 15رشته فعالیت صنعتی بورسی ، 9رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 6رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های کاشی و سرامیک، غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و تجهیزات برقی بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ، فلزات پایه و دارو بیشترین کاهش در شاخص تولید را داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15رشته فعالیت صنعتی بورسی ، 12رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و سه رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ و دارو کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.
طی مهرماه سال 1403 نسبت به ماه قبل شاخص تولید تمام رشته فعالیت‌ها افزایش یافته که بیشترین افزایش متعلق به رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، دارو و کاشی و سرامیک بوده است. همچنین، تنها رشته فعالیت تجهیزات برقی کاهش در شاخص فروش داشته و سایر رشته فعالیت‌ها افزایش در شاخص فروش را ثبت کرده‌اند که بیشترین افزایش مربوط به رشته فعالیت‌های لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات و دارو بوده است.
طی مهرماه سال 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت‌های کاشی و سرامیک، تجهیزات برقی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های چوب و کاغذ، فلزات پایه و دارو بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین، رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، کاشی و سرامیک و لاستیک و پلاستیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ و دارو بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
طی مهرماه سال 1403 نسبت به ماه قبل، شاخص تولید تمامی رشته فعالیت‌ها افزایش یافته که بیشترین سهم متعلق به رشته فعالیت‌های کاشی و سرامیک، خودرو و قطعات و لاستیک و پلاستیک بوده است. همچنین به جز رشته فعالیت تجهیزات برقی سایر رشته فعالیت‌ها در شاخص فروش افزایش داشته‌اند که بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و خودرو و قطعات بوده است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو
در مهرماه سال 1403 شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو، برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 2.1درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 2.8درصدی داشته است . همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 7.5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 5.2درصدی داشته است .
نسبت به ماه قبل افزایش شاخص فروش زیربخش‌های خوراک پالایشگاه‌ها، پلاستیک و لاستیک مصنوعی و سایر به افزایش شاخص فروش منجر شده است. همچنین، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید تمام زیربخش‌ها به جز زیربخش متانول کاهش یافته، در مقابل شاخص فروش تمام زیربخش‌ها به جز کودها و ترکیبات نیتروژن‌دار و خوراک پالایشگاه‌ها رشد مثبتی داشته است .

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه
در مهرماه سال 1403، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3.9درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 14.1درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3.9درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 18.9درصدی داشته است. نسبت به ماه قبل شاخص تولید تمام زیربخش‌ها افزایش یافته و در مقابل نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص تولید تمام زیربخش‌ها به جز ورق کاهش یافته است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در مهرماه سال 1403، شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 17.8درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 10.3درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 14.5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 12.2درصدی داشته است. شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص تولید و فروش زیربخش روغنی‌ها و سایر موجب افزایش شاخص تولید و فروش شده است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت دارو
در مهرماه سال 1403 شاخص تولید رشته فعالیت دارو برمبنا شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3.5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 24.1درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3.5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 24.6 درصدی داشته است.
نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها افزایش یافته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها شاخص تولید فرآورده‌های تزریقی و شاخص فروش قرص و کپسول رشد مثبتی داشته است.

شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی
در مهرماه سال 1403 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 1.1درصدی داشته، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش 2.3واحد درصدی نسبت به ماه قبل ، به 19.9درصد رسیده است. میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در مهرماه سال 1403 نسبت به ماه قبل با کاهش 0.5واحد درصدی 24.1درصد افزایش نشان می‌دهد.
بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد؛ در مهرماه سال 1403، رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و شیمیایی به جز دارو بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های سیمان و خودرو و قطعات بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند.
شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی
در مهرماه سال 1403، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 13.5درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 0.7درصدی مواجه شده و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 5.8درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4.3درصدی مواجه شده است .
نسبت به ماه قبل کاهش شاخص فروش زیربخش کنسانتره و سایر موجب کاهش شاخص فروش شده است. نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص فروش زیربخش‌های گندله به افزایش شاخص فروش منجر شده و در مقابل شاخص تولید تمام زیربخش‌ها کاهش یافته است.
لازم به توضیح است که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطلاعات ماهانه 325شرکت بورسی استخراج می‌شود و با توجه به اینکه این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم حرکتی مناسب دارد، با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهانه رصد کند.

افزایش فقر در ایران

0
افزایش فقر در ایران

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته:«تا اواسط دهه هشتاد حدود 12 تا 15 درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه نود به حدود 20 درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال 1397 با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به 30 درصد در سال 1398 رسید.»
گزارش مرکز آمار ایران از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد و قیمت‌ها از سال 1396 تا 1403 رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابر این گزارش، قیمت برنج از حدود 12 هزار و 500 تومان به 112 هزارتومان، گوشت گوسفندی از 36 هزار تومان به بیش از 590 هزار تومان و گوشت مرغ از بیش از 7 هزار تومان به بیش از 83 هزار تومان رسیده است. یک لیتر شیر از بیش از 2 هزار و 600 تومان به بیش از 32 هزار و 800 تومان، هر کیلو تخم مرغ از 6 هزار و 400 به 62 هزار و 200 تومان، هر کیلو قند از 4 هزار تومان به بیش از 48 هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از بیش از 38 هزار تومان به بیش از 469 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
شواهد آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها ناچار شده‌اند از مصرف خود کم کنند. بنابر گزارشهای رسمی، میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش پیدا کرده است.
در دوره ده ساله از 1390 تا 1400 میانگین مصرف شیر نیز از حدود 3100 گرم در ماه به حدود نصف کاهش پیدا کره است و در همین دوره، مصرف تخم مرغ حدود چهار درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر ‌می‌رسد خانوارهای ایرانی با کاهش مصرف گوشت و مرغ، برای تامین بخشی از پروتئین مصرفی خود تخم مرغ را جایگزین کرده‌اند.
در همین دوره ده ساله مصرف برنج نیز به طور میانگین 28 درصد کم شده و مصرف سرانه برنج از حدود سه کیلو و 200 گرم به کمتر از دو کیلو و 300 گرم رسیده است.
اقتصاد ایران در دهه 1390 وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشت، تورم بالا و رشد اقتصادی پائین و منفی باعث شد تا نرخ فقر از 19 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 برسد. آمار دقیقی از وضعیت فقرا در دو سال گذشته منتشر نشده اما آقای میدری با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید که فقر مطلق تا سال 1401 در سطح 30 درصد نسبتا ثابت مانده است.
با وجود تورم بالا، افزایش مداوم قیمت‌ها و نبود برنامه ای برای کاهش فقر به نظر نمی‌رسد در دو سال گذشته این روند متوقف شده باشد به خصوص که مرکز آمار ایران در گزارش «توزیع درآمد در سال 1401» تاکید دارد توزیع یارانه 300 و 400 هزار تومانی در مناطق روستایی، تاثیری بر ضریب جینی نداشته و تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید روستائیان شده و نابرابری یا همان ضریب جینی افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی شاخصی برای اندازه گیری نابرابرای درآمد است. محاسبه مرکز آمار ایران نشان دهنده افزایش شکاف و نابرابرای در بین مناطق مختلف ایران است. بنابر گزارش «توزیع درآمد سال 1401» مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین ضریب جینی است و این استان همواره بالاترین میزان نابرابری را در بین 31 استان ایران داشته است. بعد از سیستان وبلوچستان، شهرهای استان گلستان در شمال ایران قرار دارد که بیشترین ضریب جینی را در سال 1401 داشته است. کرمان و ایلام هم دارای کمترین ضریب جینی بوده اند. بنابر محاسبات مرکز آمار ایران، در مناطق روستایی نیز استان‌های همدان و فارس بیشترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند.

دوبرابر شدن میزان فقرا
روند افزایش نابرابری و فقر از نیمه دهه هشتاد خورشیدی آغاز شده بود و باجود درآمدهای هنگفت نفتی در دهه هشتاد خورشیدی، نرخ فقر که در میانه دهه هشتاد حدود 15 درصد بود در فاصله 15 سال دو برابر شده است.
فقر به دو دسته فقر شدید و فقر مطلق تقسیم می‌شود. از میان فقرا گروهی که از تامین خوراک خود عاجز و ناتوان هستند در ردیف «فقر شدید» قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی حدود پنج میلیون نفر از فقر شدید در ایران رنج می‌برند و بقیه در گروه فقر مطلق قرار دارند. به گفته میدری «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتا افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند اما درآمد آنها کفاف زندگی شان را نمی‌دهد.»
به گفته میدری، «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تامین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد.»
به گفته میدری «از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و وکنترل تورم ، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.»
گزارش «پایش فقر سال 1400» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده نرخ فقر را 30 درصد اعلام کرده است. این یعنی سی درصد جمعیت یعنی حدود 26 میلیون نفر زیر خطر فقر قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی، از سال1390 تا سال 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.
شوک ناشی از تحریم‌های آمریکا به وضوح در بحرانی شدن اقتصاد ایران و افزایش فقر مشهود است. شواهد آماری شش سال گذشته حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها از یک سو و تورم بالا و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها و همه‌گیری کووید سهم زیادی در فقیرتر شدن ایرانیان داشته است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد سریع قیمت‌های مواد خوراکی نشان می‌دهد که تقریبا قیمت همه اقلام خوراکی در یک فاصله شش ساله بیشتر از ده تا پانزده برابر شده است.
ترکیب فقرا حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از فقرا شاغل هستند اما به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصادی، درآمدشان به حدی نیست که خانوار را از فقر خارج کند.

نرخ خط فقر
بنابر گزارش «پایش فقر در سال 1400» وزارت تعاون، در سال 1400 نرخ خط فقر یک خانواده چهار نفره در کل کشور، چهار میلیون و 541 هزار تومان بوده است. این یعنی هر خانواده‌ای کمتر از این رقم درآمد داشته زیر خط فقر قرار ‌می‌گیرد.
رشد شدید تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در یک سال گذشته حاکی از بیشتر شدن خانواده‌های زیر خط فقر است. گزارش وزارت تعاون، متوسط خط فقر در سال 1401برای خانوارهای چهار نفره را هفت میلیون و 700 هزار تومان در کل کشور برآورد کرده اما نرخ خط فقر در خانوارهای چهارنفره در شهر تهران 14 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق پایه کارگران با دو فرزند کمتر از نصف این رقم بوده است و این یعنی کارگران با این میزان درآمد زیر خط فقر قرار دارند.
وقتی از خط فقر صحبت می‌شود منظور این است که خانوارهای با درآمدی کمتر از این مقدار در معرض سوء تغذیه قرار دارند.
برخلاف برنامه وزارت تعاون برای انتشار سالانه گزارش «پایش فقر»، در دو سال گذشته این گزارش‌ها منتشر نشده است. به نظر می‌رشد علت عدم انتشار این گزارش‌ها با بدتر شدن وضعیت فقر در ایران مرتبط باشد.
علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز به عنوان یک نهاد پژوهشی در زمینه فقر فعال است. این نهاد در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته» با تائید گسترش فقر ‌می‌نویسد که نرخ فقر به طور متوسط در خانوارهای شهری و روستایی در پانزده سال گذشته یعنی از سال 1385 از 15 درصد در آن سال به بالای 30 درصد رسیده است. البته وضعیت فقر در شهرها و روستاها متفاوت است چنانکه نرخ فقر در سال 1400در شهرها بیشتر از 28 درصد و در روستاها به بیشتر از 35 درصد ‌رسیده است.

افزایش هزینه خوراک و کاهش مصرف مواد خوراکی
یکی از مهمترین متغیرها در بررسی وضعیت رفاهی خانوارها، هزینه مواد خوراکی است. نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار و افزایش آن نشان دهنده آن است که خانوار بیشتر درآمد خود را صرف خوراک می‌کند و برای همین ناچار باید بخشی از هزینه‌های دیگر را کم کند.
بررسی‌های نشان ‌می‌دهد که در یک دهه گذشته سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرده است. بررسی میزان هزینه‌ها و مصارف خانوار نشان می‌دهد که هم سهم هزینه خوراک در هزینه خانوار افزایش یافته و هم میزان خوراک کم شده یعنی هم کالری دریافتی خانوارها کاهش پیدا کرده و هم کیفیت کالری دریافتی کم شده است؛ این یعنی برخی خانوارها ناچار شده‌اند مواد غذایی پرکالری و کم‌کیفیت مصرف کنند. مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کم شده و به جای آن مصرف تخم مرغ افزایش یافته است.
شواهد آماری نشان ‌می‌دهد که خانوارهای ایرانی در دهه 1390 با کاهش مصرف کالری هم مواجه بوده‌اند و به طور متوسط میزان کالری دریافتی روزانه از حدود 2400 کالری به حدود 2000 کالری رسیده است.

افزایش هزینه مسکن
مسکن بعد از خوراک مهمترین کالاهای ضروری خانوارهاست. افزایش هزینه این دو کالای ضروری باعث ‌می‌شود تا خانوار منابع کمتری برای بقیه نیازهای خود در اختیار داشته باشد.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که با افزایش قیمت و اجاره مسکن، خانوارها ناچار شده‌اند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن کنند. سهم مسکن در یک دهه گذشته از کل هزینه خانوار از 23 درصد در سال 1390 به 27 درصد در سال 1400 رسیده است.
شواهد نشان ‌می‌دهد کسانی که مستاجر هستند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن ‌می‌کنند و برای همین هم میزان کالری دریافتی آنها در مقابل کسانی که مسکن شخصی دارند، کمتر شده است و این یعنی مستاجران برای تامین سرپناه بخش بیشتری از خوراک خود را کم کرده‌اند.
بنابر گزارش مرکز پژوهشی وابسته به مجلس، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی از سال 1397«خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، از این رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از 29 درصد در سال 1396 به بیش از 32 درصد در سال 1400 رسیده است. در همین دوره، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار نیز از 23 درصد در سال 1390 به 27 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده است.
مجموع سهم مسکن و خوراک خانوارهای ایرانی در سال 1400 خورشیدی حدود 60 درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است.
آمارهای بانک مرکزی تفاوت معناداری با آمار مرکز آمار دارند. بنابر این گزارش، سهم هزینه مسکن در سال 1401 حدود 35 درصد بود است.البته این رقم بعد از تحریم‌های امریکا در سال 1397 و 1398 تا نزدیک 40 درصد نیز رسیده بود که دوباره کاهش پیدا کرده است.
گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراکی در سال 1382 تنها 12.5 درصد هزینه‌های خانوارهای شهری را تشکیل می‌داد در حالی که این رقم در در سال 1392 به 26.3 درصد و در سال 1401 به 30.8 درصد رسیده است. با وجود افزایش سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارها، اما مصرف خوراکی‌ها به دلیل قیمت بالا بسیار کم شده است.
روند آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه آموزش و تفریح نیز در فاصله بیست سال گذشته به شدت کم شده است. به گونه ای که در سال 1382 سهم هزینه‌های تحصیل از کل هزینه خانوار 17.5 درصد بود اما این رقم در سال 1392 به 1.8 و در سال 1401 به 0.8 کاهش پیدا کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه خانواردر دهه 1390 حدود 60 درصد کاهش یافته که «می‌تواند خطر افزایش فقر بین نسلی را داشته باشد.»
این نگرانی از آن رو اهمیت دارد که به بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «کاهش هزینه‌های آموزش باعث می‌شود تا نسل بعد نسلی کم دانش تر با سرمایه انسانی پائین تر و بهره وری پائین تر باشند و از این رو احتمال فقیر بودن آنها بیشتر از پدر و مادرهایشان باشد.»
بنابر گزارش بانک مرکزی، سهم تفریح و امور فرهنگی نیز از 7.6 درصد در سال 1382 به 1.6 درصد در سال 1392 و 1.1 درصد در سال 1401 کاهش پیدا کرده است.
سهم هزینه‌های بهداشت و درمان نیز که در سال 1382 بیشتر از هشت درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد، در سال 1392 به 5.6 درصد و در سال 1401 به 4.8 درصد رسیده است.
به طور کلی، میزان فقر خانوارهای ایرانی از کل جمعیت در سال 1385 حدود 15 درصد بوده است و این رقم در دهه نود خورشیدی بیش از دو برابر شده است. بنابر آمار رسمی، همچنان 25 میلیون و 600 هزار ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. بنابر محاسبات انجام شده در فاصله سالهای 1390 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از خانوارها ایرانی به شدت شکننده است و خانوارهای زیادی نیز که در حاشیه خط فقر یعنی بالاتر از آن قرار دارند نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند و به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «تراکم جمعیتی خط فقر بالاست و تنها جمعیت 30 درصدی زیر خط فقر نیستند که به حمایت نیاز دارند.»

مقالات محبوب