آینده بازار انرژی ایران

امروزه اهمیت موضوع انرژی و تأثیر آن بر فعل و انفعالات اقتصادی بسیار مورد توجه است. انرژی و موضوعات مرتبط با آن، به تنهایی یکی از اصلی‌ترین عوامل رخدادهای سیاسی و اجتماعی در جهان معاصر است. نقش انرژی به اندازه‌ای در تحولات سیاسی چشم‌گیر است که در بسیاری از جنگ‌های چند دهه‌ی گذشته، کشورهایی درگیر بوده‌اند که منابع طبیعی نفتی و گازی داشته‌اند. از جمله این جنگ‌ها می‌توان به جنگ‌های ایران و عراق، خلیج فارس، عراق، لیبی و اوکراین اشاره کرد. این منازعات سیاسی به شدت بر اقتصاد و بازارهای جهانی تأثیر داشته است. علاوه بر سیاست، انرژی به عنوان رکن مهم در مطالعات اقتصادی و در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان نهاده اصلی تولید بررسی می‌شود.
اقتصاد ایران طی سالیان گذشته با چالش‌های متعددی همچون عدم رشد باثبات، تورم مزمن و بیکاری مواجه بوده است. چالش‌های سیاسی و سیاستی، کسری بودجه و بحران‌های مالی و پولی مسائلی است که دولت‌های تمام ادوار گذشته با آن درگیر بوده‌اند. پاسخ سیاست‌گذاران به رفع مشکلات فوق، ایجاد ابرچالش‌های جدیدی بوده است؛ ابرچالش‌هایی که ذات آنها با بحران‌های یادشده متفاوت بوده و متأسفانه اثرات آنها در بلندمدت ماندگار خواهد بود و چندین نسل را گرفتار خواهد کرد.
ایران همانند سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های محیط زیست و انرژی خود می‌توانست مسیر توسعه را بپیماید، در حالی که این ظرفیت‌ها در قالب بحران‌های زیست محیطی، آلودگی هوا و بحران آب و انرژی اقتصاد امروز و فردای ایران را تهدید می‌کند. تحولات بخش انرژی در اقتصاد ایران توانایی اثرگذاری بر بسیاری از تعادل‌های اقتصادی در صنایع مختلف را داشته و از این روی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اثرات قابل توجهی دارد. همچنین، تحولات بخش انرژی از منظر مناسبات اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران در خصوص آن را دشوار می‌کند. در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند. چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و… انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هرسال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر می‌کند و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند، چرا که امکان پیش‌بینی و محاسبه‌ی جریان نقدی آزاد جهت تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود. تعیین قیمت انرژی مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این نظام چند نرخی انرژی، علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه، میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئن آحاد اقتصادی محسوب شود.

میزان مصرف انرژی در ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۶۸ حدود 4.7 برابر شده است در حالی که مصرف انرژی در جهان در همین مدت فقط 1.6 برابر شده است

تشکیل بازارهای کارا، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، متنوع‌سازی سبد مصرفی انرژی، اصلاح ساختار قراردادهای انرژی و تقویت انگیزه‌ بخش خصوصی برای ورود به صنعت انرژی و کمک به افزایش ظرفیت عرضه‌ آن، خصوصا چندان مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته است. تبعات اولیه این بی‌توجهی را می‌توان در قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز در طول برخی از روزهای سال و به تبع آن توقف تولید و قطعی جریان انرژی خانوار مشاهده کرد.
گروه مالی دانایان گزارشی از وضعیت انرژی در ایران تهیه کرده و نشان داده است که قیمت‌گذاری و یارانه‌ها چه تاثیری بر بازار انرژی کشور دارند و برای ثبات در این بازار چه باید کرد. بخش‌هایی از این گزارش را می‌خوانید.

میزان مصرف و سبد انرژی در ایران
انرژی از دو منظر موضوع بررسی است: از منظر حامل‌های انرژی که بر نحوه استفاده از انرژی تاکید دارد، و از منظر مصرف‌کننده نهایی که این بعد کمیت، مصرف انرژی بر اساس حامل‌های مختلف انرژی بررسی می‌شود و سپس مصرف‌کنندگان نهایی معرفی می‌شوند.
رشد فزاینده مصرف انرژی در ایران در بازه زمانی سی ویک ساله نشان می‌دهد که دو عامل افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص داخلی، بخشی از افزایش تقاضا برای انرژی در طول این سال‌ها را توضیح می‌دهند؛ اما این تمام ماجرا نیست. میزان مصرف انرژی در ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۶۸ حدود 4.7 برابر شده است؛ درحالی که در همین بازه زمانی جمعیت ً حدودا 1.68برابر و تولید ناخالص داخلی فقط 2.7 برابر شده است. در همین بازه زمانی جمعیت جهان 1.51 برابر و مجموع تولید ناخالص داخلی جهان 2.79 برابر شده، اما مصرف انرژی در جهان فقط 1.6 برابر شده است. حتی سال‌هایی داشته‌ایم که در آن نرخ رشد مصرف انرژی در ایران حدود ۱۰ درصد بوده است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات جمعیتی در ایران تقریبا نرخی مشابه متوسط جهان داشته است، اما نرخ رشد مصرف انرژی حدودا 2.7 برابر نرخ رشد مصرف انرژی در جهان است. نبود دغدغه بهبود بهره‌وری به دلیل منابع سرشار نفتی و عدم آینده‌نگری از اصلی‌ترین عوامل بروز این تمایز در مصرف انرژی ایران با جهان است.
مصرف انرژی ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۹ (آخرین سالی که داده‌های آن منتشر شده است) سالانه حدود ۵ درصد رشد داشته است. در سال‌های پس از پایان جنگ، مصرف انرژی به واسطه افزایش تولید و جبران خسارات جنگ رشد سالانه‌ای معادل 6.2 درصد داشته است. پس از آن و در نیمه اول دهه هشتاد و هم زمان با سال‌هایی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالایی داشت، روند مصرف کمی افزایش یافته و رشد سالانه در این دوره معادل 6.4 درصد است. علاوه بر رشد اقتصادی بالا در نیمه اول دهه هشتاد، افزایش رشد مصرف انرژی با قانون تثبیت قیمت ها، بی ارتباط نیست؛ به واسطه تثبیت قیمت و بروز انگیزه‌های قیمتی، مصرف افزایش یافته است. مسئولان ِ وقت تصویب‌کننده این قانون در اسفند ۸۳ ، این مصوبه را عیدی به مردم تلقی می‌کردند و از پیامدهای بلندمدت آن غافل بودند. اگر چه رشد مصرف انرژی در دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد یکدیگر تقریبا برابر است اما این دو بازه زمانی تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند. این تفاوت‌ها در قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی ایران و سطح مداخلات قیمتی دولت نمود داشته است.
از سال ۱۳۸۷ و سال‌های ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مصرف انرژی در ایران بسیار کاهش یافته و برای چند سال به حدود 2.5 درصد رسیده است. علاوه بر اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها، رشد اقتصادی در این دوران نسبت به دوره قبل نصف شده است. البته اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها محدود به چند سال ابتدایی اجرای آن است. با وقوع تورم در سال‌های ابتدایی دهه نود و با کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره به کمتر از 1.5درصد، مصرف انرژی همچنان با شتابی کمتر از رشد بلندمدت خود و در حدود رشد سالانه ۲ درصد افزایش یافته است.
سال ۱۳۹۷ سال مهم و نقطه عطفی در اقتصاد ایران و در روند افزایش مصرف انرژی است. این سال با خروج امریکا از برجام و شروع تورم فزاینده در اقتصاد ایران همزمان است. گویی ابتدایی‌ترین راه‌حل بازیگران و تصمیم‌گیران اقتصاد، استفاده بیشتر از منابع و مواهب طبیعی برای جبران کاستی هاست. نرخ رشد سالانه مصرف انرژی این دوره برابر با 7.1 درصد است. اصلاح قیمت بنزین اثراتی بر ترکیب انرژی مصرفی در نیمه دوم سال ۹۸ و سال ۹۹ داشته است، اما نتوانسته رشد کل مصرف انرژی را (به رغم بروز بحران کرونا) کاهش دهد.

توزیع یارانه پنهان انرژی بر اساس مصرف، یعنی هر که انرژی بیشتری مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کندکه ناعادلانه‌ترین نوع پرداخت یارانه است

این در حالی است که مصرف جهانی انرژی در همین دوره روندی متفاوت داشته است. در بازه زمانی مشابه با ایران، مصرف انرژی در جهان 1.5درصد رشد داشته است. در سال‌های ۱۳۶۹ تا ،۱۳۷۹ حدود 1.4 درصد، در ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ حدود 2.6 درصد، در بازه زمانی 1387 تا 1390 حدود 1.3 درصد و از سال۱۳۹۷ تاکنون به دلیل بحران کرونا، مصرف انرژی جهانی تقریبا ثابت بوده و رشد منفی یک دهم درصدی داشته است.
نکته دیگر توجه به تغییر حامل‌های تشکیل دهنده سبد انرژی در طول این سال هاست. انرژی توسط حامل‌های مختلف تأمین می‌شود و به ترکیب آنها سبد انرژی گفته می‌شود. امروزه طیف متنوعی از انواع حامل‌های انرژی در سبد انرژی جهانی وجود دارد. در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۳ درصد از انرژی جهان از نفت، گاز، زغال‌سنگ و زیست توده‌های سنتی مثل چوب تأمین شده است. ۱۷ درصد مابقی از باد، خورشید، برق آبی، هسته‌ای و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر بوده است. باتوجه به منابع فراوان نفت و گاز در ایران، در سال ۱۳۹۹ با احتساب سهم گاز و فرآورده‌های نفتی در تولید برق، بیش از ۹۸ درصد انرژی در ایران از نفت و گاز تأمین شده است؛ سهم نیروگاه‌های برق آبی، هسته‌ای، خورشیدی و سایر حامل‌های تجدیدپذیر کمتر از دو درصد است. از تفاوت‌های عمده دیگر بین سبد انرژی مصرفی ایران و جهان، عدم مصرف زغال سنگ در ایران است؛ ماده معدنی‌ای که در کشورهای چین و هند بسیار زیاد مصرف می‌شود. تنوع بخشی در سبد انرژی، در راستای تحقق هدف تأمین امنیت انرژی و چالشِ کمتر کسب وکارها، به ثبات تولید کشور کمک می‌کند. یکی از کاراترین راه کارها در تنوع بخشی سبد انرژی، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است. اگرچه در سالیان گذشته، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) طرح‌های تشویقی بسیاری برای توسعه در این حوزه ارائه کرده، اما به دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و جهش‌های نرخ ارز؛ ریسک این نوع سرمایه‌گذاری بسیار بالا ارزیابی شده، و سرمایه‌گذاری در این رشته مورد استقبال قرار نگرفته است.

مصرف‌کننده نهایی انرژی کیست؟
مصرف‌کننده نهایی را می‌توان به مصرف‌کننده بخش خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، حمل ونقل و کشاورزی تفکیک کرد. متوسط سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تقریبا در طول دهه نود ثابت مانده است. بخش صنعت 31 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است که نسبت به اوایل دهه نود 4 درصد افزایش داشته است. سهم بخش حمل ونقل از مصرف کل انرژی در سال ۱۳۹۹ به دلیل بحران کرونا بیش از ۳ درصد کاهش داشته و به ۲۴ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۹ روزانه معادل یک میلیون و دویست و هفتاد هزار بشکه در بخش خانگی، یک میلیون و صد و پنجاه هزار بشکه در بخش صنعت و نهصد هزار بشکه نفت خام در بخش حمل ونقل مصرف شده است.
مقایسه سهم هر کدام از بخش‌های فوق در مقایسه با کشورهای توسعه یافته راهنمای مناسبی برای بررسی وضعیت مصرف انرژی در ایران است. البته در این مقایسه بین کشوری، ویژگی‌های طبیعی از جمله وسعت کشور و میانگین دمای سالانه باید در نظر گرفته شود. سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی ایران را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته امریکا و آلمان، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی و ترکیه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد سهم مصرف انرژی بخش خانگی در ایران به طور معناداری بیشتر از کشورهای دیگر است و بیشترین سهم در سبد مصرفی انرژی خانوار نیز به مصرف گاز اختصاص دارد. (در این مقایسه سهم بخش‌های خانگی، حمل ونقل و صنعت مقایسه شده و بخش‌های کشاورزی، خدمات و سایر مصارف به جهت سهولت مقایسه با سایر کشورها و مطابق با دسته‌بندی آنها دریکدیگر ادغام شده اند.) با وجود سهم بالای گاز در مصرف خانگی و میانگین دمای ایران که بالاتر از میانگین دمای آمریکا، آلمان و ترکیه است، تفاوت دمای کشورها توانایی توضیح دهندگی تفاوت مصرف انرژی در بخش خانگی را نخواهد داشت. قیمت انرژی برای مصرف خانگی در ایران بسیار ارزان است. برای مثال قیمت هر کیلووات برق خانگی برای مصرف‌کننده ایرانی در سال ۲۰۲۲ کمتر از 0.5سنت دلار است؛ در حالی که در آلمان ۵۶ سنت دلار، در امریکا ۱۸ سنت دلار و در ترکیه ۹ سنت دلار است. قیمت گاز مصرف خانگی در ایران به ازای هر مترمکعب تقریبا صفر، آلمان ۳۳ سنت دلار، در امریکا ۶ سنت دلار و در ترکیه 2.4 سنت دلار است. نتیجه قیمت‌گذاری‌های بخش انرژی و عدم تعدیل دوره‌ای آن با هدف کاهش فشار تورم بر زندگی مردم، همواره نتیجه معکوس داشته و خود به صورت ناترازی اقتصاد کلان موجب کسری بودجه و تورم‌های آتی شده است.
بررسی سهم بخش صنعت نیز از کل مصرف انرژی بسیار مهم است. سهم مصرف انرژی بخش صنعت در آلمان و ترکیه با توجه به میزان ستانده بخش صنعت در کشور آلمان و مقایسه آن با ستانده این بخش در ایران، ناکارایی و انرژی بری صنایع در ایران مشهود است. قیمت برق در ایران برای صنایع مختلف متفاوت است، لیکن از مقایسه تقریبی قیمت انرژی مصرفی صنعت بین کشورهای مختلف، همچنان ایران یکی از کشورهایی ست که انرژی را به قیمت بسیار پایینی در اختیار صنایع قرار می‌دهد.
مصرف بخش حمل و نقل ایران تقریبا با سایر کشورها مشابه است. بدیهی ست اگر اثر زیرساخت‌های حمل ونقل و سرانه وسیله نقلیه بررسی مصرف بخش حمل ونقل ایران شود، مصرف انرژی در بخش حمل ونقل ایران بیشتر از سایر کشورها خواهد بود؛ امری که ناشی از ناکارایی وسایل نقلیه مورد استفاده در ایران است.

حامل‌های انرژی و مصرف‌کننده نهایی
سهم حامل‌های انرژی در سبد مصرفی ایران با توجه به اجزای تشکیل دهنده سبد انرژی، برای بازیگران آن نظیر خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت حائز اهمیت بوده و بر اتخاذ سیاست‌های تقریبا تمام سبد انرژی بخش‌های مختلف با نفت و گاز پر شده است. به ویژه که درصد بالایی از برق نیز از گاز و فرآورده‌های نفتی تولید می‌شود.
ترکیب حامل‌های انرژی مصرفی در بخش خانگی از تنوع مطلوبی برخوردار نیست؛ گاز طبیعی سهم بسیار زیادی از انرژی مصرفی در بخش خانگی را تشکیل می‌دهد. این امر ناشی از سیاست‌های چهار دهه گذشته بوده که به خصوص در روستاها سیاست گازرسانی به جای سیاست انرژی رسانی دنبال شده است. جدا بودن وزارتخانه نفت و نیرو از یکدیگر، منجر به اتخاذ این تصمیم‌های غیربهینه شده و به تمام مناطق کم جمعیت کشور، هم برق و هم گاز رسانده شده است. به بهانه بهره‌گیری همگان از مزیت‌های کشور در سوخت‌های فسیلی، سال‌های متمادی انتقال گاز به روستاها و شهرهای مختلف کم جمعیت به عنوان طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه دولت‌های وقت بوده است. علاوه بر تحمیل هزینه‌های عمرانی بالا، این سیاست با تخصیص نامناسب نیز همراه بوده است، به گونه‌ای که بسیاری از روستاهایی که میلیاردها تومان صرف انتقال خطوط لوله گاز به آنجا شده است، در فاصله کوتاهی پس از بهره‌برداری، از سکنه خالی شده‌اند. راه کار جایگزین انتقال برق و تأمین مالی خرید وسایل برقی بوده که هزینه‌های کمتری متوجه اقتصاد کشور می‌کرد. دومین پیامد اتخاذ این سیاست، کاهش تنوع سبد مصرفی بخش خانوار است که با توجه به امنیت پایین‌تر خط لوله گاز، و نبود جایگزین مناسب، تأمین انرژی خانگی در شرایط خاص و فصول سرد سال با مشکل قطعی گاز شبیه به اتفاقات سال‌های اخیر روبه رو خواهد شد.

سال هاست اقتصاد ایران به اقتصادی انرژی‌بر تبدیل شده و تعداد قابل ملاحظه ای ازبنگاه ها در حقیقت درحال صادرات پنهان انرژی هستند

در سبد مصرفی بخش صنعت نیز سهم بسیار بالایی به گاز طبیعی اختصاص دارد. سوخت‌های فسیلی به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی در بخش صنعت سایر کشورهای دنیا هم مورد استفاده بوده و بخش صنعت در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. سبد مصرف انرژی در بخش نسبتا بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است. در بخش حمل ونقل نیز همان طور که انتظار می‌رود حدود ۸۶ درصد ترکیب سبد انرژی مصرفی را فرآورده‌های نفتی تشکیل می دهد. بخش حمل ونقل یکی از بخش های پرمصرف انرژی است که علت آن علاوه بر ارزان بودن قیمت، مصرف انرژی بالای ناوگان فرسوده حمل و نقل موجود است که باعث این سطح از مصرف انرژی در این بخش شده است.

ایران دریایی از منابع انرژی
در بخش قبل، مصرف انرژی از دیدگاه محل تأمین آن و از زاویه مصرف کننده بررسی شد. در این بخش به بررسی ظرفیت های تولید و تبدیل انرژی در ایران به مثابه کشوری نفتی خواهیم پرداخت. مطابق تمام گزارش های بین المللی، ذخایر نفت درجا (نفت موجود در مخازن) در ایران قابل توجه است. حجم این ذخایر به گونه‌ای است که ایران را در زمره غنی‌ترین کشورها از منظر منابع نفتی و گازی قرار می‌دهد. البته به دلیل عدم سرمایه‎گذاری لازم، عدم پیگیری سیاست‌های کارا در زمینه بازیافت‌های ثانویه و ثالثیه و همچنین جنس و طبیعت مخازن نفتی ایران، درصد بالایی از این ذخایر نفت درجا قابل استخراج نیست. تا پایان سال ۹۹ مجموع ذخایر قابل استحصال نفت، مایعات و میعانات گازی در ایران معادل ۱۵۹ میلیارد بشکه نفت خام برآورد شده است. برای فهم بزرگی این عدد کافی است به تولید روزانه نفت ایران قبل از تحریم که حدود ۴ میلیون بشکه است توجه کنیم. در این صورت، استخراج آن بیش از ۸۵ سال به طول خواهد انجامید. از این جهت ایران پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا چهارمین کشور با بیشترین ذخایر نفتی در جهان است و حدود ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر نفت، ایران پس از روسیه، بزرگترین ذخایر گاز دنیا را نیز در اختیار دارد. در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۱ میدان گازی واقع در مناطق خشک و دریایی ایران فعال بوده‌اند. ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب گزارش شده است که حدود ۶۰ درصد این ذخایر در مناطق دریایی است که عمدتا با کشورهای همسایه مشترک است. پس از روسیه، ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از ذخایر گازی جهان، رتبه دوم را خود اختصاص داده است.
از چالش‌های منابع نفت و گاز ایران می‌توان به بالابودن عمر مخازن کشور و افت تولید آنها، پایین بودن ضریب بازیافت و عدم اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت، مانند تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز در سال‌های اخیر، اشاره کرد. در حال حاضر ایران در میان کشورهای نفتی، کمترین نسبت تولید به ذخایر موجود را دارد. علاوه بر موارد ذکرشده، بخش قابل توجهی از مخازن نفتی و گازی ایران با سایر کشورها مشترک بوده و عدم سرمایه‌گذاری ایران برای استخراج این منابع، به معنی از دست دادن سهم ایران در میادین مشترک است.
از دیگر ظرفیت‌های قابل بررسی انرژی در ایران، توان تولید برق است. در سال ۱۳۹۹ مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور معادل ۸۵,۳۷۶ مگاوات بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به نیروگاه‌های گازی، بخار و سیلک ترکیبی است و عملا تبدیل انرژی نفت و گاز به برق است. کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت اسمی تولید برق ایران مربوط به نیروگاه‌های برق آبی است؛ این مقدار با توجه به میزان بارش برف و باران در سال‌های مختلف، تغییر می‌کند. سایر ظرفیت‌های تولید برق که از منابعی غیر از نفت و گاز و آب استفاده می‌کنند، سهم اندکی از تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند.
در ارتباط با نیروگاه های تولید برق، بررسی روند خصوصی سازی این صنعت ضروری است. از سال ۱۳۸۴ و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری نیروگاه‌های کشور به بخش خصوصی و نهادهای عمومی آغاز شده است. پیامد طبیعی مورد انتظار بعد از واگذاری و تغییر مدیریت نیروگاه‌ها، افزایش کارایی و راندمان واحدهای خصوصی و گسترش سرمایه‌گذاری جدید در این بخش است. راندمان نیروگاه‌های کشور به تفکیک خصوصی، دولتی و نیروگاه‌های متعلق به صنایع بزرگ را نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴ و هم زمان با واگذاری نیروگاه‌ها، میزان راندمان نیروگاه‌های کل کشور برابر با 35.8 درصد بوده است. این میزان تا پایان سال ۹۹ به عدد ۳۹ درصد رسیده است که در حدود راندمان جهانی است. مطابق اطلاعات معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو، در این دوره راندمان نیروگاه‌های بخش دولتی بهبود نیافته است، اما راندمان نیروگاه‌های بخش خصوصی (جدید احداث شده و واگذار شده به بخش خصوصی) افزایش قابل قبولی داشته است. سال ۱۳۹۲ به واسطه خصوصی سازی برخی از نیروگاه‌های دولتی، به ویژه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا، میانگین راندمان بخش خصوصی افزایش قابل توجهی یافته است و راندمان نیروگاه‌های بخش دولتی افت نسبی داشته‌اند. نکته بسیار مهم، وضعیت راندمان نیروگاه‌هایی است که مالکیت آن با صنایع بزرگ است. حدود ۷ درصد از ظرفیت برق تولیدی کشور متعلق به این نیروگاه هاست. راندمان این نیروگاه‌ها در حدود ۳۰ درصد است، یعنی انگیزه اقتصادی لازم برای بهبود، نوسازی و افزایش راندمان در صنایع بزرگ هم وجود نداشته است.
علاوه بر سوخت‌های فسیلی، ایران در زمینه تولید انرژی‌های پاک نیز دارای مزایایی فراوان است. انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی‌های پاک از منابع طبیعی یا فرآیندهایی حاصل می‌شود که در کوتاه مدت و به طور طبیعی مجددا جایگزین می‌شوند. امروزه حدود ۱۴ درصد از کل تولید انرژی جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود. با این حال در ایران، این انرژی بیشتر در روستاهای دوردست و خارج از شبکه، به صورت بسیار محدود استفاده شده است. ظرفیت‌های فراوانی در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر خصوصا سلول‌های خورشیدی و توربین‌های بادی در کشور وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری در این بخش محدود بوده است. در دهه گذشته، با یارانه ها و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی که کشورهای توسعه یافته انجام داده‌اند، هزینه تمام شده پنل‌های خورشیدی بیشتر از ۵۰درصد کاهش یافته است. انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به دلیل جهش‌های ارزی و عدم پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط ساتبا، بسیار کاهش یافته است.

نفت بر سر سفره مردم
قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات قیمتی و یارانه پنهان سه نام متفاوت برای پدیده‌ای واحد است. تفاوت قیمت دریافت شده از مصرف‌کنندگان و آنچه در صورت عدم مداخله دولت باید پرداخت می‌شد، یارانه پنهانی است که به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این یارانه، تأثیر آن بر میزان مصرف است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پس از روسیه، ایران دومین کشوری ست که بیشترین یارانه را در حوزه انرژی پرداخت می‌کند. بنابر گزارش‌ها، یارانه انرژی در ایران حتی نسبت به کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس هم بیشتر است. البته اگر یارانه انرژی را بر اساس جمعیت کشورها محاسبه کنیم، یارانه پنهان انرژی پرداختی در ایران بعد از کشورهای حوزه خلیج فارس، لیبی و ونزوئلا قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته، بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین در فزونی یارانه‌های پرداختی تأثیر جدی داشته است. سیاست‌گذار مستاصل از رفع تورم مزمن و دو رقمی، بدون توجه به راهکارهای رفع تورم، از قدرت قهری خود برای دخالت در بازارهای مختلف از جمله بازار انرژی استفاده می‌کند. دولت مدعی است با کاهش دستوری قیمت انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید به کاهش بهای تمام شده بنگاه‌ها کمک کرده و مانع از افزایش قیمت محصولات آنها شده است. با تکیه بر سابقه تاریخی، مردم نیز تأمین برخی از کالاها و خدمات از جمله انرژی ارزان قیمت را وظیفه دولت می‌دانند.
یکی از مهمترین معضلات یارانه پنهان انرژی، ناعادلانه بودن توزیع آن بین مردم است. هر که انرژی بیشتر مصرف کند، از این یارانه بیشتر منتفع اساسا در تعارض با مفهوم پرداخت یارانه است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه براساس مصرف، یعنی به دهک ثروتمندتر، سه برابر بیشتر از دهک فقیرتر یارانه پرداخت می‌شود.
توزیع ناعادلانه یارانه انرژی بحث بسیار مهمی ‌است که در بحران‌های انرژی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. حل این موضوع با واقعی سازی قیمت انرژی و توزیع عادلانه سود حاصل از یارانه بین مردم و بر اساس معیارهای متداول اقتصادهای توسعه یافته امکان‌پذیر است. توزیع یارانه ریالی معادل یارانه‌های پنهان انرژی طرحی است که به صورت ناقص در اواخر دهه هشتاد با عنوان «هدفمندی یارانه‌های انرژی» انجام شد. این طرح به جای حل مشکل قیمت انرژی، تا سال‌ها کسری بودجه در اقتصاد کشور را نهادینه کرد و تورمی ایجاد کرد که عملا تمام دستاوردهای طرح را از بین برد. از دیگر معضلات یارانه پنهان انرژی می‌توان به کسری بودجه، قاچاق سوخت، مصرف فزآینده انرژی، خاموشی‌های تابستان و قطع گاز در زمستان اشاره کرد؛ معضلاتی که هر چند سال یک بار به عنوان بحران اصلی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. یکی دیگر از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری انرژی در ایران، از بین بردن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی است. هزینه‌های توسعه تولید انرژی (نفت و گاز) و تبدیل انرژی (نیروگاه برق) همگی بر اساس نرخ‌های بین‌المللی محاسبه می‌شوند. این در حالی است که درآمد این طرح‌ها ریالی تعیین می‌شود و این درآمدهای ریالی نیز سال‌های متوالی با رشد قیمت ارز و حتی نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. نتیجه آن که طرحی که در زمان تصمیم‌گیری برای اجرا، امکان‌پذیر بوده و سود متعارفی نیز داشته، بعدها حتی توان پرداخت هزینه‌های عملیاتی خود را ندارد. در چنین فرآیندی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فقط با امکان دریافت وام‌های صندوق توسعه ملی، اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و برق خواهند کرد و عملا ریسک سرمایه‌گذاری را به دولت و انباشت مطالبات نظام بانکی منتقل می‌کنند. برای مثال تا پایان سال ،۱۴۰۰ تنها کمتر از یک چهارم مطالبات سررسید شده دولت برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بازپرداخت شده است.

مصرف فزآینده انرژی ناشی از قیمت‌گذاری و یارانه پنهان انرژی، جنبه دیگری از عدم تعادل ایجادشده در اقتصاد کلان است. نظام قیمت‌گذاری سبب بروز تغییراتی در انگیزه‌های افراد می‌شود. به طور مثال، مصرف‌کنندگان خانگی انگیزه‌ای برای بهبود وضعیت مصرف و همین طور استفاده از وسایل با بهره‌وری بالاتر ندارند و از لوازم خانگی قدیمی خود استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، تقاضاکنندگان صنعتی و صاحبان کسب وکار نیز انگیزه بهبود بهره‌وری در صنایع خود را ندارند. برای درک بهتر چنین شرایطی در ادبیات اقتصادی از مفهومی به نام «شدت انرژی» استفاده می‌شود. شدت انرژی بیانگر مقدار انرژی استفاده شده برای تولید سطح مشخصی از محصول (کالا و خدمات) است. به عبارت بهتر این نسبت از تقسیم مصرف انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. با بهره‌گیری از این مفهوم می‌توان عدم کارایی اقتصاد کشورهای مختلف در زمینه بهره‌وری انرژی را نشان داد. مطابق داده‌های بانک جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که شدت مصرف انرژی بسیار بالایی دارد. حتی با در نظرگرفتن متوسط دمای کشورها، شدت انرژی در ایران بسیار بالاست. سطح شدت انرژی در جهان و کشورهای صنعتی و توسعه یافته روند نزولی داشته است؛ یعنی با گذر زمان و رشد اقتصادی، مصرف انرژی آنها کم‌تر شده است. کشورهای جهان عرب روند ثابتی داشته‌اند. شدت انرژی در عربستان از سال ۲۰۱۰ روند ثابتی دارد، یعنی معادل آنچه در این سال‌ها بر مصرف انرژی افزوده شده است، تولید ناخالص داخلی رشد داشته است. از میان کشورهای بررسی شده در این گزارش، ایران تنها کشوری است که روند صعودی داشته است. همان طور که در بخش‌های قبل هم اشاره شد، مصرف انرژی به صورت میانگین، سالانه ۵ درصد افزایش یافته است و این امر در حالی است که تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین سالانه کمتر از ۳ درصد افزایش یافته است. مسئله کاهش شدت انرژی، همراه با رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بسیار با اهمیت است، و کشورها را در دستیابی به توسعه پایدار یاری می‌رساند. حتی در صورتی که کشوری مثل ایران از طریق اتکا به منابع طبیعی انرژی خود، یعنی نفت و گاز، قصد توسعه و پیشرفت داشته باشد، این ضریب باید در طول زمان ثابت باشد. اما فزاینده بودن این ضریب نشان از عدم تعادلی بزرگ است. عدم تعادلی که ریشه اصلی آن تورم مزمن و دورقمی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری انرژی است. در سال‌های گذشته تحریم اقتصاد ایران، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و عدم تشکیل سرمایه ثابت عوامل دیگری بوده که بر کاهش بهره‌وری اقتصاد و افزایش شدت انرژی در ایران مؤثر بوده است.

کاهش موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در دهه نود بیش از ۵۰ درصد بیش تر از کاهش سرمایه این بخش دردوران جنگ بوده است

چشم‌انداز بازار انرژی؛ بازار انرژی به کدام سمت می‌رود؟
هما ن طور که پیش‌تراشاره شد، وضعیت فعلی بازار انرژی مطلوب نیست؛ افزایش قاچاق سوخت، مصرف فزآینده انرژی، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان، عدم حضور واقعی بخش خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زمان تحریم‌های اقتصادی و تجاری همگی شاهد این ادعا است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش نفت و گاز به عنوان بخش مادر و زیربنای انرژی در ایران، حتی استهلاک سرمایه را نیز پوشش نداده، به طوری که از سال ۱۳۸۹ تاکنون موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در حال کوچک تر شدن است؛ یعنی سرمایه گذاری خالص (با کسر استهلاک) انجام شده در این بخش منفی بوده است. بر اساس قیمت‌های ثابت و با حذف اثر تورم، کاهش موجودی سرمایه خالص بخش نفت و گاز در بازه دهه نود بیش از ۵۰ درصد بیش تر از کاهش سرمایه خالص در دهه شصت و دوران جنگ بوده است. اگرچه امروزه تمام توجه سیاست‌گذاران به عبور از بحران‌های جاری معطوف است، اما پیامدهای این زوال سرمایه، در سال‌های آتی به اقتصاد ایران آسیب بیشتری خواهد رساند.
یکی از مسائل فراموش شده در اعطای یارانه انرژی، بی‌توجهی به استهلاک زیرساخت‌های مرتبط با تأمین انرژی است. در حقیقت، اعطای یارانه انرژی به گونه‌ای است که فقط هزینه‌های عملیاتی تأمین می‌شود، و برای آینده تولید انرژی برنامه‌ریزی نشده است. این عدم توجه تا جایی است که امروزه حتی با صرف نظر از کلیه مسائل و محدودیت‌ها، زیرساخت‌های فعلی جوابگوی تأمین انرژی نیست. بدین ترتیب حتی اهداف ابتدایی اعطای یارانه انرژی نیز قابل دستیابی نیست.
با توجه به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، با در نظر گرفتن رشد بالای افزایش مصرف در سال‌های گذشته، ایران که یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز است، امکان استخراج و استفاده از انرژی خود را نداشته و پیش‌بینی می‌شود به واردکننده انرژی تبدیل شود. بررسی‌ها شرایطی را نشان می‌دهد که بر اساس رشد افزایش مصرف ۳۰ سال گذشته و نرخ رشد عرضه در سال ،۱۳۹۹ در کمتر از ۱۵ سال آینده، استقلال انرژی ایران از بین خواهد رفت و ایران واردکننده انرژی خواهد بود. این سناریوی فرضی نشان می‌دهد مسیر فعلی بازار انرژی قابلیت تداوم نخواهد داشت و انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی گریزناپذیر است؛ اصلاحاتی که به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و به اصلاحات کلی اقتصادی ایران گره خورده است.
وضعیت انرژی، امکان‌پذیری فنی، اقتصادی و مالی باید مورد توجه قرار گیرد. منظور از امکان‌پذیری فنی، دسترسی به تکنولوژی یا تجهیزات و ماشین‌آلات با بهره‌وری بالاست؛ ضرورتی که تاکنون چندان به آن پرداخته نشده است و باید زمان و سیاست‌های حمایتی لازم جهت تحقق زیرساخت آن اتخاذ شود. منظور از امکان‌پذیری اقتصادی در نظر گرفتن ساختار انگیزشی مصرف‌کنندگان انرژی است. ایجاد ساختارهای لازم جهت تأمینِ مالی مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان جهت ارتقای بهره‌وری و تکنولوژی موضوع دیگری است که در کنار اعتماد مردم و آگاه سازی آنان در خصوص دلایل و پیامدهای اصلاحات، باید مورد توجه قرار گیرد. از منظر دیگر، فرآیند اصلاح بازار انرژی با برنامه‌ریزی متفاوت برای مصرف‌کننده نهایی و آن هم در طول زمان امکان‌پذیر است؛ یعنی برنامه متفاوت برای خانوار و کسب وکارهای صنعتی لازم است. برای خانوارها، اولین مرحله آن است که قیمت تبدیل و انتقال انرژی را پرداخت کنند؛ یعنی در مرحله اول ظرف دوره‌ای حداکثر ۳ ساله، خانوارها هزینه‌های انتقال گاز و هزینه‌های تبدیل (نیروگا ه های برق) را تا سطح معقولی از مصرف پرداخت کنند. تعیین سقف مصرف برای خانوارها، بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی را معنادار می‌کند. برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های برق، قیمت گاز باید از نیروگاه اخذ شود و به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود. بدین ترتیب حداقل برای تبدیل انرژی، یارانه‌ای در میان نخواهد بود. موفقیت طرح منوط به اجرای سیاست‌های جبرانی است. واقعی شدن قیمت انرژی به معنای آن نیست که دولت به نیازمندان از طریق طرح‌های تأمین اجتماعی خود کمک نکند یا حتی یارانه مستقیم نپردازد. اما این کمک‌ها نباید بازار انرژی را از کارکرد آن تهی کند. بازار باید معنا داشته باشد، و یارانه هم به مصرف‌کننده نیازمند، متناسب با توان بودجه کشور، پرداخت شود.
برای واحدهای تجاری، کسب وکارهای صنعتی و تولیدی، طی یک مدت ۳ ساله، قیمت انرژی باید حدود ۵۰ درصد قیمت انرژی به نرخ‌های بین‌المللی شود؛ و ظرف مدت حداقل ۷ سال، قیمت حامل‌های انرژی به تدریج تا سقف ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی افزایش یابد. این قیمت این امکان را به صنایع خواهد داد که توان رقابت بین‌المللی را داشته باشند. علاوه بر آن با توجه به قیمت و هزینه‌های حمل ونقل، بحث قاچاق سوخت نیز حل خواهد شد. در این حالت انرژی باید با یک نرخ عرضه شود تا فقط صنایعی که مزیت رقابتی دارند در بازار باقی بمانند. در شرایطی که بهره‌وری به شدت پایین است، قطع کامل یارانه‌ها حتی در میان مدت ناممکن است، چرا که ارتقای بهره‌وری در بخش تولید به زمان نسبتا بلندی نیاز دارد. اگر تمامی‌این تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، را از بنگاه‌ها بگیریم؛ چه امکان رقابتی برای تولید داخلی و برای صادرات باقی می‌ماند؟ یکی از مهمترین سیاست های دولت، فراهم آوردن محیط کسب وکاری است که به افزایش بهره‌وری، رشد و ارتقای تکنولوژی در بنگاه‌های تولیدی صرفا با بازسازی سازوکار مناسب برای اصلاح منجر شود. سیاست دیگر دولت در این زمینه کنترل مصرف و سامان دادن به مدیریت عرضه است که قیمت انرژی و شکل دهی به بازار واقعی ّمیسر است. در شرایط فعلی، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و آینده صنعت در اقتصاد ایران به اجرای سیاست‌های صحیح در حوزه قیمت‌گذاری انرژی منوط است. تشکل‌های صنعتی، تجاری و خدماتی می‌باید از تک نرخی شدن قیمت انرژی و در طول ده سال آینده از نزدیک شدن این قیمت به متوسط‌های جهانی حمایت کنند.

آنچه اتفاق خواهد افتاد
بر اساس توضیحات این گزارش و چشم‌انداز بازار انرژی ایران، تغییر قیمت‌های انرژی طی سال‌های آتی قطعی به نظر می‌رسد. با توجه به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی، و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته، ادامه روند موجود قابل دوام نیست و آنچه آشکار است، اضمحلال مزیت‌های ایران در حوزه انرژی و همین طور شدت گرفتن اتلاف منابع است. برای برون رفت از وضعیت موجود دو سناریو محتمل است: در خوش بینانه‌ترین حالت، اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و عدم تعادل‌های اقتصاد و معضلات بازار انرژی با استفاده از یافته‌های علم اقتصاد رفع خواهد شد: قیمت‌های انرژی برای مصرف‌کننده نهایی به تدریج افزایش یافته و بازار انرژی کارا خواهد شد. البته حل چالش خودساخته یارانه پنهان انرژی بسیار پیچیده است و جنبه‌های گوناگونی دارد، از جمله توجه به قشر آسیب‌پذیر و آمادگی برای کاهش برخی تنش‌های اجتماعی را ایجاب می‌کند. در این سناریو به تدریج قیمت انرژی برای صنایع افزایش یافته و در بلندمدت تنها بنگاه‌هایی که مزیت رقابتی دارند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سناریو دوم تکرار چرخه فعلی است، یعنی قیمت حامل‌های انرژی هر چند سال یک بار به عنوان موضوعی بحرانی مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها مجبور می‌شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند. با گذشت چند سال و تکرار سیاست‌های تثبیت قیمت، این چرخه تکرار می‌شود. چالشی که هر چند سال یک بار با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین اقتصادی و اجتماعی به صورت موقت برطرف می‌شود، و با اتخاذ سیاست‌های نادرست مجددا ایجاد می‌شود، بدون این که درسی از گذشته گرفته شود. اقتصاددانان بسیاری معتقدند که ادامه این چرخه، اگر در گذشته ممکن بوده، حال دیگر ناممکن است، و سیاست آزادسازی نسبی نرخ‌ها بزودی به دولت تحمیل خواهد شد. به هر حال، وجه اشتراک هر دو سناریو، افزایش قیمت انرژی طی چند سال آینده است. کسب وکارهای جدید باید در طرح‌های مطالعات کسب وکار و بودجه‌های عملیاتی خود قیمت انرژی را درست پیش‌بینی کنند و سهم واقعی آن را لحاظ کنند. کسب وکارها باید بدانند که امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد، و با فرض تداوم قیمت‌های جاری انرژی، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه انجام ندهند. کسب وکارهای ِبزرگ انرژی بر، بنگاه‌هایی که ده‌ها و صدها شرکت را تحت مدیریت دارند، ناچارند در زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری کنند، وگرنه در آینده شرکت‌هایشان با قطعی‌های طولانی‌تر گاز و برق مواجه خواهند شد. این راه کاری مناسب و سرمایه‌گذاری ای منطقی است که به ثبات فعالیت آنها و توسعه کشور کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، دولت هم باید بداند که امکان اصلاح کامل و یکباره وضعیت موجود و حذف همه یارانه‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی وجود ندارد. عرضه کل از تغییرات قیمت نهاده انرژی در فرآیند تولید بنگاه تأثیر می‌گیرد. افزایش قیمت عوامل تولید و افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و در نهایت کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به صورت یک باره یا جهشی، باعث خواهد شد تا سطح تولید کاهش و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. سرمایه‌گذاری بسیار زیاد کشورهای توسعه یافته بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تهدیدی برای کشورهای نفتی است. ضروری است با تبدیل سرمایه‌های زیرزمین (نفت و گاز) به سرمایه‌های بر روی زمین، ارزش این سرمایه‌های طبیعی کشور برای نسل‌های بعد حفظ شده و زمینه ساز پیشرفت و توسعه کشور شود. بر این اساس باید از تعیین قیمت انرژی به چند نرخ اجتناب شود تا صنایع بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود توان رقابت و رشد داشته باشند، و تجربه تلخ بازار ارز تکرار نشود. با اصلاح محیط کسب وکار، ثبات اقتصاد کلان، اصلاح ساختار بودجه و اجرای قاعده مالی و حکمرانی توانمند و معتبر و قابل پیش‌بینی شرایطی فراهم می‌شود که در آن صنایع بر اساس مزیت‌های نسبی و شاخص‌های افزایش بهره‌وری خود و با بهره‌برداری کامل از نیروی انسانی توسعه می‌یابند تا کشور در مسیر رشد پایدار قرار گرفته و مشلک بیک اری نیز مرتفع شود.