رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا ضربه سختی به نهادی وارد خواهد کرد که پیش از این هم در برابر بحران مهاجرت، بحران حوزه یورو و نگرانی از تحرکات خصمانه روسیه در مرزهایش با مشکل شدید روبه رو بود. خروج بریتانیا شاید سخت ترین ضربه به این اتحادیه باشد. شوک ناشی از آن در بیرون مرزهای این کشور هم حس خواهد شد.
بریتانیا یکی از دو کشور عضو اتحادیه اروپا بود که در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو داشت، به همراه فرانسه تنها کشوری بود که نیروی نظامی قابل توجه داشت و توان و دانش دیپلماتیک فراوانی در اختیار اتحادیه قرار می داد. این کشور در عین حال نیروی محرکی برای رقابتی تر کردن بازار مشترک بود. حالا همه این ها از ویترین اتحادیه اروپا بیرون کشیده خواهد شد.
حالا هم بریتانیایی ها با نگرانی وضع بازارها را بررسی می کنند و شاهد تاثیر رای خروج بر ارزش پوند هستند، و هم اروپایی‌ها برای آینده یورو که داشت علائمی از بهبودی را نشان می داد احساس خطر خواهند کرد
حالا هم بریتانیایی ها با نگرانی وضع بازارها را بررسی می کنند و شاهد تاثیر رای خروج بر ارزش پوند هستند، و هم اروپایی‌ها برای آینده یورو که داشت علائمی از بهبودی را نشان می داد احساس خطر خواهند کرد. شاید وضع یونان بدتر شود؟ وضع ایتالیا هم مایه بسی نگرانی است.
ساکنان قاره اروپا
این اتفاق چه تاثیری بر وضعیت مالی صدها هزار خانوار ساکن قاره اروپا خواهد گذاشت؟ اتحادیه اروپا در عین حال نگران این است که خروج بریتانیا باعث برعکس شدن روند هفتاد ساله ادغام کشورهای عضو شود. خیلی از اروپایی‌ها با حسودی به شرکت بریتانیایی ها در همه پرسی نگاه می کردند. خیلی از شکایاتی که حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح می کردند به گوش رای دهندگان اروپایی هم خوش می آمد.
در سراسر اروپا، سیاستمداران شکاک به اتحادیه اروپا پیش از اعلام نتیجه رفراندوم صف کشیده بودند تا نتیجه همه پرسی بریتانیا را جشن بگیرند. مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه، در توییتی اعلام کرد که “آزادی پیروز شد.” او خواستار برگزاری همه پرسی بر سر ادامه عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا شده است. صبح روز بعد از اعلام نتایج رفراندوم، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا شدیدا افسرده به نظر می رسید.
رای خروج بریتانیا زنگ‌های خطر را به فریاد خواهد انداخت؛ پیام این است که اتحادیه اروپا در حالت فعلی به درد کار نمی خورد. در روزهای آینده شاهد آغاز دو روند خواهیم بود که هر دو سختی های خود را خواهند داشت. بیرون کشیدن بریتانیا از کلاف اتحادیه اروپا و مذاکره بر سر رابطه جدید در پی شروع روند خروج توسط ترزا می نخست وزیر جدید کلید می خورد.
برخی می گویند که تقلای سیاسی اتحادیه اروپا برای نجات جانش ممکن است با تجزیه بیشتر همراه باشد. کشورهای عضو اتحادیه و دیوان سالاران مقیم بروکسل قطعا بر سر خط سیری که اتحادیه اروپا باید اختیار کند با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت. اختلاف نظر بر سر این که آیا باید با نزدیکتر کردن اتحادیه تصویر متحدی از اروپا به نمایش گذاشت، یا دست به اصلاحات زد و اهداف پروژه اتحادیه اروپا را دوباره از نو دید. نخست وزیران کشورهای اروپایی از این به بعد ترسان و لرزان نگران رقیبان سیاسی ملی‌گرا و شکاک به اتحادیه اروپا خواهند بود.
سرنوشت بریتانیا چه می شود
طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی به پیروزی رسیده اند و این اتفاق به این معنی است که بریتانیا حالا متعهد شده که از این اتحادیه خارج شود. اما چه چالش‌هایی پیش پای بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد؟
توافقی که دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در مذاکراتش با اتحادیه اروپا در ماه فوریه کسب کرده بود و جایگاه ویژه ای در این اتحادیه به بریتانیا می‌داد، حالا دور انداخته خواهد شد. در این توافق تضمین شده بود که بریتانیا به خاطر عضویت نداشتن در حوزه یورو با تبعیض روبه رو نخواهد شد. هدف از این ضمانت حفاظت از اعتبار سیتی لندن به عنوان بزرگترین مرکز مالی اروپا بود. در مقابل بریتانیا هم متعهد می شد که از ادغام بیشتر حوزه یورو جلوگیری نکند. اگر بریتانیا بتواند با مذاکره دسترسی خود به بازار مشترک را تضمین کند بعید است چنین توافقی با تضمین های مشابهی همراه باشد.
مذاکرات خروج
حالا کامرون جایش را به تراز می داده است و وظیفه عملی کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و مذاکره بر سر شرایط خروج بریتانیا را باید نخست وزیر جدید عملی کند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون، که تا به حال هرگز استفاده نشده، تنها دو سال برای رسیدن به توافق وقت در نظر گرفته است. به عقیده خیلی ها این ضرب‌الاجل بیش از حد کوتاه است ولی تنها در صورتی می توان آن را تمدید کرد که تمامی ۲۸ عضو موافق باشند.
براساس این قانون، در پی درخواست رسمی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، “این کشور دیگر نمی‌تواند در مباحث شورای اروپایی یا شورای وزیران یا در گرفتن تصمیماتی که به خودش مربوط می شود شرکت کند”. یعنی بریتانیا حتی پیش از ترک اتحادیه از روند تصمیم گیری کنار گذاشته خواهد شد.
برخی می گویند که تقلای سیاسی اتحادیه اروپا برای نجات جانش ممکن است با تجزیه بیشتر همراه باشد
قوانینی که بریتانیا را به اتحادیه اروپا وصل می کنند حدود ۸۰٫۰۰۰ صفحه می‌شوند. در جریان این روند باید همه آن‌ها را بررسی کرد. بعضی‌ها از آن‌ها را باید نگه داشت چون برخی از سیاست‌های اتحادیه اروپا با کشورهای غیرعضو مانند نروژ و سوئیس مشترک است. براساس این “موافقتنامه طلاق”، بریتانیا و اتحادیه اروپا باید بر سر تقسیم دارایی ها به توافق برسند، مسائل مربوط به بودجه اتحادیه اروپا را حل کنند و حقوق آینده شهروندان اروپایی در بریتانیا و برعکس را مشخص کنند.
هرگونه توافقی باید به تایید اکثریت اعضای اتحادیه اروپا برسد و پارلمان های اروپا و بریتانیا هم آن را تصویب کنند.
رابطه تجاری جدید
مذاکره بر سر جزئیات رابطه تجاری جدید میان اتحادیه اروپا و بریتانیا می تواند طی همان دو سالی که برای مذاکرات خروج در نظر گرفته شده شروع شود، ولی اجباری در این کار نیست. اگر اتحادیه اروپا منتظر خروج رسمی بریتانیا شود، این مذاکرات ممکن است تا پنج سال و یا حتی بیشتر طول بکشد. در نبود چنین توافقی، بریتانیا باید بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی با اتحادیه اروپا تجارت کند.
این یعنی صادرکنندگان بریتانیایی باید برای فرستادن اجناسشان به اتحادیه اروپا تعرفه پرداخت کنند و با موانع غیرتعرفه ای دست و پنجه نرم کنند، مثل کاری که چین و آمریکا برای تجارت با اتحادیه اروپا انجام می دهند. بخش خدماتی بریتانیا – که حدود ۸۰ درصد اقتصاد این کشور را شامل می‌شود – دسترسی آسان خود به بازار مشترک اروپا را از دست خواهد داد. قراردادهای تجارت آزادی که اتحادیه اروپا با ۵۳ کشور، از جمله کانادا، سنگاپور و کره جنوبی منعقد کرده، دیگر شامل حال بریتانیا نمی شوند. بریتانیا اگر بخواهد از مزایای چنین قراردادهایی برخوردار شود باید مجددا با این کشورها مذاکره کند.
حدود دو میلیون شهروند بریتانیا در کشورهای عضو اتحادیه زندگی می کنند برای همین هر تصمیمی که بریتانیا درباره دو میلیون و 200 هزار اروپایی ساکن بریتانیا بگیرد ممکن است به انجام عمل متقابل در قبال شهروندان بریتانیایی ساکن این کشورها منجر شود
حامیان ادامه عضویت معتقد بودند که دسترسی کامل به بازار مشترک اروپا – بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا با ۵۰۰ میلیون مصرف کننده – برای بریتانیا حیاتی است. اما جا به جایی آزاد نیروی کار، تقبل بخشی از بودجه اتحادیه اروپا و پذیرش قوانین این اتحادیه شروط دسترسی به این بازار مشترک اند. اتحادیه اروپا بعید است بر سر این شروط مصالحه کند، چون نمی‌خواهد اعضای دیگر خود را هم از دست بدهد. بریتانیا شاید این شروط را بپذیرد ولی، از آن جایی که حق رای نخواهد داشت، نمی تواند بر قوانین اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد. چنین وضعیتی که شبیه وضعیت نروژ است برای خیلی از کسانی که حامی خروج از اتحادیه اروپا بودند پذیرفتنی نیست. اما صادرات اتحادیه اروپا به بریتانیا برگ برنده این کشور محسوب می‌شود، از جمله مواد غذایی فرانسوی و ماشین‌های آلمانی.
پایان مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا
خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا همزمان خواهد بود با پایان مشارکتش در بودجه اتحادیه اروپا. در نتیجه سهم فعلی این کشور که حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال است در داخل کشور باقی می ماند. بعضی از اعضای مهم اردوگاه خروج گفته اند که بخشی از آن را می توان خرج سرویس سلامت همگانی (ان‌اچ‌اس) کرد، یا با استفاده از آن مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های سوختی را حذف کرد.
ولی کشاورزان بریتانیایی دیگر مستقیما از اتحادیه اروپا پول دریافت نخواهند کرد. ارزش این پرداخت‌ها در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود. فعلا مشخص نیست که دولت بریتانیا پرداخت چه میزان از این پول‌ها را تقبل خواهد کرد. از طرف دیگر، مناطق فقیر بریتانیا به خاطر خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیگر از شرایط لازم برای دریافت کمک‌های مالی برخوردار نیستند و مشخص هم نیست در آینده چقدر به آن ها پرداخت خواهد شد.
مساله مهاجرت
بریتانیا تلاش خواهد کرد ورود مهاجر از اتحادیه اروپا را با استفاده از سیستمی شبیه آنچه در استرالیا مرسوم است کاهش دهد. نتیجه این کار ارجحیت دادن به کارگران ماهر و جلوگیری از ورود کارگران ساده خواهد بود. اقامت بسیاری از مهاجران جویای کار اروپایی لغو خواهد شد. اما بریتانیا باید در قدم اول وضع ۲.۲ میلیون کارگری را مشخص کند که از اتحادیه اروپا به این کشور آمده اند. گرفتن ویزا برای اعضای خانواده مهاجران ممکن است سختتر شود. ولی اعمال محدودیت بر جا به جایی آزادانه نیروی کار تا وقتی که مذاکرات دو ساله خروج ادامه دارد بعید به نظر می‌رسد.
حدود دو میلیون شهروند بریتانیا هم در کشورهای عضو اتحادیه زندگی می کنند – برای همین هر تصمیمی که بریتانیا درباره کارگران اروپایی بگیرد ممکن است به انجام عمل متقابل در قبال شهروندان بریتانیایی ساکن این کشورها منجر شود.
کاری که بریتانیا می‌تواند بلافاصله انجام دهد محدود کردن مزایای رفاهی برای مهاجران است. شکی نیست که خروج بریتانیا باعث رونق کار احزاب مخالف اتحادیه اروپا و مخالف مهاجرت در دیگر کشورهای عضو خواهد شد. حتی شاید الگویی باشد برای شکاکان به اتحادیه اروپا تا همه پرسی‌های خودشان را بر سر عضویت در اتحادیه برگزار کنند. این مساله حکم “ریزش دومینو” را برای نهادهای اروپا خواهد داشت، این کابوسی است برای پروژه اتحادیه اروپا.
