بی ثباتی اقتصادی همراه با رونق و رکود

دستاورد صنعت / گزارش‌ها نشان می دهد که به رغم تجربه رشد 7 درصدی در تابستان سال1402، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت 2.6 درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سالهای اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
بخش صنعت و معدن یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصاد ی کشور دارد. در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالیانه 8.5 درصد و بخش معدن با رشد سالیانه 13 درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل 23 درصد هدف گذاری شده است. در چنین شرایطی بودجه های سالانه باید بر اساس این برآوردها تنظیم شود.
بخش صنعت و معدن با سهم بالغ بر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و 33 درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تأمین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه های بخش صنعت و معدن می تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.
نرخ رشد بخش صنعت و معدن براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1401 به رقم ۸119 هزار میلیارد ریال با نفت و 6991 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی که رقم مذکور در سال 1400 با نفت 7746 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6692 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.5 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1401 دارد.

وضعیت صنعت و معدن
وضعیت موجود نشان می دهد که در تابستان امسال، گروه صنعت و معدن رشدی حدود 8.7 درصد با نفت و منفی 0.4 درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در 6 ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به طوری که رشد این بخش در بهار سال 1402 حدود 3.6 درصد و در تابستان همین سال به 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از 0.8 به 0.3 درصد رخ داده است. در 12ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) حدود 43 درصد رشد داشته است. مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالشهای جدی روبه رو است. در سالهای اخیر علی رغم رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیتهای رشد بلندمدت بخش با چالش روبه رو بوده و تحریک تولید و سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.
بخش صنعت و معدن با سهم بالغ بر 16 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و 33 درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه ای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تأمین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه های بخش صنعت و معدن می تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وضعیت رشد صنعت و معدن
نرخ رشد بخش صنعت و معدن براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1401 به رقم ۸119 هزار میلیارد ریال با نفت و 6991 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی که رقم مذکور در سال 1400 با نفت 7746 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6692 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.5 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1401 دارد.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال 1401 رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 4.4 درصد، گروه صنایع و معادن 6.4 درصد (شامل رشته فعالیتهای «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» 7 درصد، «سایر معادن» 0.7 درصد، »صنعت» 7.7، «انرژی» 7.8و «ساختمان» منفی 2.3 درصد) و فعالیتهای گروه خدمات 4.4درصد نسبت به سال 1400 رشد داشته است.
مطابق آخرین آمار موجود رشد محصول ناخالص داخلی با نفت 7.1 درصد و بدون نفت 4.2 درصد در تابستان سال 1402 گزارش شده است. نرخ رشد رشته فعالیت های عمده اقتصادی در تابستان سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل گروه کشاورزی منفی 3.2 درصد، گروه صنایع و معادن 8.7 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی 25.6، سایر معادن 1.7، صنعت 2.6، انرژی 6.3 و ساختمان 2.9 درصد) و فعالیتهای گروه خدمات 7.5 درصد بوده است.
تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، به طوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار 1402 حدود 3.6درصد و در تابستان همین سال به 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از 0.8 به 0.3 درصد رخ داده است. رشد بخش معدن روند با ثبات تری را طی کرده است؛ رشد این بخش در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به ترتیب 1.3 و 1.7 درصد بوده است. با این حال به نظر می رسد این میزان در مقابل سایر بخشهای اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگیهای بخش را جبران نکرده؛ چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از 1.4 درصد در تابستان سال1401 به 1.3 درصد در تابستان سال 1402 رسیده است. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.
در نمودار بالا روند رشد زیربخشهای گروه صنایع و معادن در فصول بهار و تابستان سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بدون محاسبه تحولات استخراج نفت و گاز آمده است.

تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن
سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تولید بر میزان تولید بخشهای اقتصادی اثر می گذارد. نکته مهم درخصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایه هاست. با علم به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور می شود، اما مدیریت سرمایه های موجود در جامعه در چنین دوره هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نمودار تشکیل سرمایه نشان می دهد در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است. درحالی که در سال 1399 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از 10درصد کاهش را تجربه کرد، در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه روندی روبه رشد داشته است. علیرغم اینکه این نمودار می تواند نشان دهد فعالیتهای سرمایه گذاری در کشور در حال احیاست، اما نیاز است برای ارائه تصویر دقیقتر از این موضوع برخی موارد دیگر به شرحی که در ادامه آمده نیز مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت های سرمایه گذاری روبه رو شده است، به گونه ای که سهم 30 درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته (برای مثال سال 13۸۸)، به حدود 1۸ درصد رسیده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که توجه شود، دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند نرخهای بالای پس انداز و سرمایهگ ذاری (حدود 30 درصد) است.
علاوه بر این، مشکل دیگری که نمودار تشکیل سرمایه نشان نمی دهد، مسئله استهلاک است. اگرچه میزان سرمایه گذاری در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما آمارهای دیگر نشان می دهند که این میزان سرمایه گذاری همچنان کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمی کند. درواقع منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می دهد، موجب شده تا میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سالهای منتهی به 1401 کاهش یابد.
همچنان که نمودار تشکیل سرمایه ثابت خالص نشان می دهد، وضعیت تشکیل سرمایه خالص در سالهای 1397 الی 1399 به شدت نزولی بوده است، همچنین درحالی که این روند در سال 1400 متوقف شده بود، روند تشکیل سرمایه در سال 1401 همچنان نزولی بوده است.
براساس آخرین داده های انتشار یافته توسط بانک مرکزی در زیربخشها (مبتنی بر سال پایه 1395) نشان می دهد که یک تمایز مهم روند سرمایه گذاری در سالهای اخیر با سالهای قبل از آن روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش صنعت است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری موجود کفاف پوشش نرخ استهلاک را ندارد و در نتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته و ظرفیتهای رشد بلندمدت تحلیل می رود. بنابراین علیرغم گزارش نرخ های مثبت تشکیل سرمایه، توجه به سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه گذاری ثابت خالص در بخش صنعت بیانگر چالشهای جدی سرمایه گذاری در کشور و به ویژه بخشهای تولیدی است.

شاخص قیمت تولیدکننده
در فصل تابستان سال 1402، شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 99.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (ورم نقطه به نقطه) 45.3 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 43.2 درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان سال 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی ) 7.1 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.6 درصد افزایش داشته است.
در فصل تابستان سال ،1402 درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 29.9 درصد است. در این فصل بیشترین تورم سالان با 68.3 درصد مربوط به گروه ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر و کمترین تورم سالیانه با 12.3 درصد مربوط به گروه ساخت مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل دوم سال 1402، نسبت به فصل پیش از آن ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه در سال 1401، حدود 55 درصد افزایش یافته است.

اشتغال
بررسی اشتغال در بخشها ی عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 51.6 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخشهای صنعت با 33.6 و کشاورزی با 14.8 درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال 1401 نسبت به سال قبل به ترتیب 1.5 درصد و 0.2 درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات 1.8 درصد افزایش داشته است. از منظر اشتغالزایی، توسعه صنعتی هم مامنی برای اشتغال مستقیم (در بخش) و هم مجرایی برای ایجاد اشتغال غیرمستقیم (خدمات مرتبط) است. علاوه بر این، توسعه رشته فعالیتهای مختلف صنعتی از ظرفیتهای متفاوتی برای اشتغالزایی برخوردار هستند. بنابراین توسعه رشته فعالیتهای اشتغالزا هم اشتغال مستقیم و هم اشتغال غیرمستقیم بالاتری را به همراه دارد. مطالعات نشان می دهد که پنج رشته فعالیت تولید فراورده های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی و تولید فراورده های لاستیکی و پلاستیکی اشتغالزایی بالاتری از سایر رشته فعالیتها دارد، البته در حال حاضر سهم این رشته فعالیتها از ساختار صنعتی ایران بالا نیست. این موضوع نشان می دهد که اگر قرار باشد بخش صنعت نقش مؤثری در تولید صنعتی ایفا کند، نیاز است تا با اولویت بندی حمایتهای تولیدی و صنعتی دولت (برای مثال در قالب منابع حمایتی تبصره2)، رشته فعالیت های اشتغالزا مورد توجه قرار گیرد. مطالعات همچنین نشان می دهد که اگر تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی و غیرفلزی مورد حمایت قرار گیرد، اشتغالزایی صنعتی افزایش خواهد یافت.

بهره‌وری
بهره‌وری عامل اصلی رشد پایدار و مستمر است. به نوعی می توان گفت با توجه به اهمیت ارتقای فناوری برای رقابت پذیری، بهره وری شاخص مهمی برای توفیق در این زمینه محسوب می شود. همچنین باتوجه به اهمیت این موضوع، چه در برنامه پنجم و ششم توسعه و چه اکنون در برنامه هفتم پیشرفت، حداقل 2 درصد از رشد متوسط ۸ درصدی کشور از محل بهبود بهره وری دیده شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران از ابتدای دهه 1390 نوسان جدی را در زمینه بهره وری تجربه کرده و فعالیتهای تولیدی (گروه صنایع و معادن) نیز ازاین روند مستثنا نبوده اند.
بنابر پژوهش‎های انجام شده، مشخص است بهره وری گروه صنایع و معادن از حدود 122 واحد در سال 1390 به 107 واحد در سال 1400 کاهش یافته است. همچنین با نگاه به زیربخشها مشخص می شود که اگرچه استخراج معدن با رشد بهره وری از 75 واحد به 125 رسیده است، صنعت ساخت از 120 واحد به 112 واحد کاهش یافته است. اگرچه در سالهای اخیر، بهره وری زیربخشهای گروه صنعت و معدن مقداری بهبود یافته، اما شوکهای وارده به بهره وری این بخش در سالهای میانی دهه 1390 هنوز بهبود نیافته است. درمجموع رشد بهره وری در بخش صنعت و معدن، رشدی نوسانی و غیر پایدار بوده و ناتوان از بهبود مستمر بهره وری بوده است. بنابراین می توان گفت که گروه صنایع و معادن با مشکلات متعدد در زمینه حفظ نرخ رشد و نیز بهبود بهره وری و رقابت پذیری خود روبه رو است.

وضعیت تولید از دید بخش خصوصی
در سالهای اخیر بخش خصوصی از طریق نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، وضعیت تولید و کسب وکار را از دید این فعالان مورد ارزیابی قرار داده است. از آنجاکه ادراک فعالان اقتصادی عامل مهمی در تصمیمات تولید و سرمایه گذاری آنهاست، در اینجا بررسی دو شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) بخش صنعت و پایش محیط کسب وکار بخش صنعت مورد توجه است.
الف) شاخص مدیران خر ید، شاخصی است که بینش آنی و تصویر سریع از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. این شاخص در بیش از 40 کشور دنیا محاسبه می شود و مبنای محاسبه آن پایش وضعیت براساس پرسش نامه است. براساس نتایج به دست آمده، وضعیت شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15 محاسبه شده که بیانگر وضعیت رونق تا این ماه است. با وجود این ، روند رشد در بخش صنعت ضعیف تر است.
روند شامخ بخش صنعت در چند سال اخیرنشان می دهد که بخش صنعت با روندهای نوسانی گسترده‌ای روبه رو بوده و تقریباً هر سال یک روند رکودی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، دوره های رونق در این بخش، بادوام نبوده و چشم انداز بادوامی برای سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد نمی کند. همچنین براساس ارزیابی اتاق ایران، اگرچه اقتصاد ایران و بخش صنعت در حال حاضر در رکود قرار ندارد، اما به دلیل وجود مشکلات، استمرار این روند با ابهام روبه رو است. سه دسته مشکلات مربوط به نقدینگی و تسهیلات، مشکلات مربوط به تأمین ارز و پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات مربوط به بی ثباتی قوانین و تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی، معضلاتی نظیر کمبود مواد اولیه، کاهش صادرات و روشن نبودن افق فعالیت اقتصادی را موجب شده است.
براساس این گزارش از میان 12 زیرگروه بخش صنعت، ۸ زیرگروه در زمینه تأمین مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند و علاوه بر آن با وجود رونق، به دلیل پیشی گرفتن تولید از فروش، شاخص موجودی انبار در حال افزایش است. همچنین در این شاخص، زیرگروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته که یک زیربخش مهم از نظر تأثیرات القایی تقاضا و عرضه آن بر سایر بخشهاست، نسبت به سایر زیرگروه‌ها بدترین وضعیت را دارد.

شاخص محیط کسب و کار
شاخص دیگری که برای ارزیابی وضعیت کسب وکار از دید فعالان بخش خصوصی مورد استفاده بوده، شاخص محیط کسب وکار است. براساس آخرین پایش ملی محیط کسب وکار در تابستان سال 1402، وضعیت محیط کسب وکار نسبت به فصل گذشته نسبتاً بدتر شده است. بر این اساس، در تابستان سال 1402، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب به سه مؤلفه 1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- دشواری تأمین مالی از بانک ها و 3- بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را به عنوان نامناسبترین مولفه های محیط کسبوکار کشور ذکر کرده اند.
بر اساس بررسی ها، روند شاخص بخش محیط کسب وکار از زمستان سال 1400 به بعد، بهبود شاخص محیط کسب وکار در تمام زیربخش نسبتاً متوقف شده و اگرچه در تابستان، بخش صنعت برخلاف دو بخش دیگر، روند بهبود محیط کسب وکار را تجربه کرده است (از 5.95 در بهار به 5.92 در تابستان رسیده است)، درمجموع این وضعیت برای همه بخشها بدتر از دو سال گذشته است. همچنین دشواری تأمین مالی در بخش صنعت در فصل تابستان افزایش یافته است.

ارزیابی وضعیت تولید در آستانه بودجه سال 1403
این بررسی نشان می دهد علی رغم تجربه رشد 7 درصدی در تابستان سال1402، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی )رشد صنعت 2.6 درصد و رشد بخش معدن 1.7 درصد) است که این موضوع برآمده از عواملی نظیر بی ثباتی قوانین و مقررات، سختی دسترسی به تسهیلات بانکی در نتیجه سیاست پولی انقباضی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق ایجاد محدودیت اعتباری و همچنین کمبود مواد اولیه به دلیل سختی دسترسی به منابع ارزی است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سال های اخیر موجب می شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره های رکود و رونق روبه رو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
فراتر از این، بهره وری بخش تولید در یک دهه گذشته درمجموع کاهش یافته است که می تواند نتیجه به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین آلات مورد استفاده در برخی رشته فعالیت های بخش، ضعف توسعه صنایع پایین دستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی و کوچک شدن بازار داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید و عدم دستیابی به صرفه های مقیاس در سرمایه گذاریهای تولیدی باشد. همه این عوامل حاشیه سود فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و فعالان اقتصادی را در انجام فعالیت‌های تولیدی با مشکلات فراوان روبه رو می کند. درمجموع ناپایداری سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی، مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و تأمین مالی واحدهای تولیدی، بهره وری پایین و افزایش قیمت تمام شده به واسطه به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین آلات مورد استفاده در برخی رشته فعالیت‌های بخش، ضعف توسعه صنایع پایین دستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی و جذابیت پایین اقتصادی فعالیتهای اکتشافی ازجمله چالشهای بخش صنعت و معدن است که باید در تخصیص منابع محدود کشور با هدف دستیابی به بیشترین اثربخشی مورد توجه قرار گیرد.