گزارش تازه بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی ایران در پائیز سال گذشته نشان می دهد که شرایط اقتصادی بعد از شوک شدید سال ۱۳۹۱ در حال بهبود است.
“نماگرهای اقتصادی” که هر فصل از سوی بانک مرکزی منتشر می شود در برگیرنده آمارهایی است که شرایط و روند اقتصادی کشور را نشان می دهد.آخرین شماره “نماگرهای اقتصادی” که به تازگی منتشر شده، نشان می دهد رشد اقتصادی در پائیز سال گذشته ۲.۸ درصد بوده است و تورم در آخرین ماه پائیز به ۱۷.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به بیش از منفی ۶ درصد کاهش پیدا کرده بود و همزمان تورم نیز به منفی ۴۰ درصد هم رسیده بود. رکود اقتصادی در تقریبا دو سال ادامه پیدا کرد و از ابتدای سال گذشته شواهدی از رشد اقتصادی ظاهر شد. پیش از آن نیز دولت برنامه کنترل تورم را در دستور کار گذاشته بود و آمارها نشان می دهد که از زمان تشکیل دولت حسن روحانی تورم روندی کاهشی داشته است.آمار تازه بانک مرکزی نشان می هد که بخش های مختلف اقتصادی که ترکیب تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد از روند منفی خارج شده اند.
در بخش نفت که از سال ۱۳۹۰ منفی شده بود و در اوج خود در سال ۱۳۹۱ به بیش از منفی ۳۷ درصد رسیده بود در یک سال اخیر مثبت شده در پائیز سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به ۵.۴ درصد رسیده است.
در بخش صنایع و معادن نیز وضعیت کمابیش شبیه نفت است و رشد منفی که طی دو سال ادامه داشت در سال اخیر بهبود یافته و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به ۵.۴ درصد رسیده است.
روند منفی بخش ساختمان نیز در شش ماه اول سال گذشته مثبت شده است و ارزش افزوده این بخش که در سال ۱۳۹۱ در اوج بحران اقتصادی منفی ۳.۶ درصد بود در پائیز سال گذشته به ۱۱.۵ درصد رسیده است.
رکود در بازار مسکن چند سالی است بر این بازار حاکم شده است وشواهد نشان می دهد که این رکود همچنان ادامه دارد.
گزارش بانک مرکزی از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که روند منفی تقریبا سه سال گذشته همچنان ادامه دارد و در مواردی حتی به شدت تشدید هم شده است.
به عنوان نمونه بنابراین گزارش تعداد پروانه های صادر شده در پائیز سال ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۵ درصد رشد منفی داشت و این رقم در پائیز سال گذشته به بیش از منفی ۳۶ درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد که رکود در بخش مسکن در تهران عمیق تر از دیگر مناطق کشور بوده است.
سرمایه ثابت
تشکیل سرمایه ثابت که به معنی میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و چشم انداز اقتصادی آینده را نشان می دهد در آمارهای بانک مرکزی به درستی مشخص نیست به این معنی که سر جمع تشکیل سرمایه ثابت از منفی حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۵.۵ درصد در پائیز سال گذشته رسیده است اما در این آمار مشخص نیست سهم بخش خصوصی و دولتی در تشکیل سرمایه ثابت که از ماشین آلات و ساختمان تشکیل شده است، چقدر بوده است. در آمارهای بانک مرکزی در این بخش از سال ۱۳۹۱ نقطه چین گذاشته شده است.
میزان تولید و صادرات نفت و در سال ۱۳۹۳ مشخص نیست و بانک مرکزی به جای آن نقطه چین گذاشته است.
تولید و صادرات نفت
روند گذشته نشان می دهد که تولید نفت که زمانی بیشتر از چهار میلیون بشکه در روز بود و بیشتر از دو میلیون بشکه آن صادر می شد از سال ۱۳۹۱ بعد از تشدید تحریم های بین المللی از میزان تولید و صادرات کاسته شده است.
آخرین آمار بانک مرکزی در بخش تولید و صادرات نفت مربوط به سال ۱۳۹۲ است که نشان می دهد به طور میانگین در این سال روزانه سه میلیون و ۴۸۱ هزار بشکه نفت تولید شده است که یک میلیون و ۶۸۵ هزار بشکه آن روزانه صادر شده و بقیه در داخل مصرف شده است.
تصویر ارائه شده در آمارهای بانک مرکزی ایران در بخش صنعت نشان می دهد که در نه ماه اول سال گذشته تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نسبت به گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و در پائیز سال گذشته رشد منفی ۱۲.۵ درصدی داشته است.
این رشد منفی در کوتاه مدت چندان به چشم نمی آید ولی نشان می دهد که تقاضا برای تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش پیدا کرده است و تاثیر آن در آینده در بخش پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و اشتغال نمایان خواهد شد.
صادرات و واردات نیز در دو سال اخیر دچار فراز و فرودهایی بوده است. بعد از رکود اقتصادی سال ۱۳۹۰ که با کاهش صادرات نفت همراه بود، درآمدهای نفتی کاهش یافت.
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفتی که در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۱۳۹۲به تقریبا نصف کاهش پیدا کند.
در این سال ها البته صادرات غیر نفتی همواره با رشد همراه بود اما به حدی نبود که جبران کاهش درآمدهای نفتی را بکند. در مجموع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۴۵ میلیار دلار رسیده بود که در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۹۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
آمارهای تازه نشان می دهد که مجموع درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی در نه ماه اول سال گذشته به بیش از ۶۸ میلیارد دلار برسد.
این رقم تقریبا برابر با رقم درآمدهای نفتی و غیر نفتی نه ماه اول سال ۱۳۹۲ است.
واردات کالا نیز که در سال ۱۳۹۰ در اوج خود به بیش از ۷۸ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و این رقم در نه ماه اول سال به بیش از ۴۵ میلیار دلار رسیده است.
این رقم در مقایسه با نه ماه اول سال ۱۳۹۲ نزدیک به چهار میلیارد دلار بیشتر است.
میزان بدهی های خارجی کشور نیز که در شروع دهه نود خورشیدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار بود تقریبا به یک چهارم یعنی ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار در نه ماه اول سال گذشته رسیده است.
آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که روند رشد اقتصادی تا حدودی تا پایان سال گذشته حفظ شده و تورم به مرز ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
تفاهم هسته ای ایران با گروه پنج بعلاوه یک و احتمال رسیدن به توافق نهایی در اوایل تابستان، این امیدواری را ایجاد کرده که تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای لغو و بخشی از موانع اقتصادی از پیش رو برداشته شود.
برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که با لغو تحریم ها علاوه بر برطرف شدن موانع مالی و نفتی ایران با جهان، فضا برای ورود سرمایه گذاران خارجی هم مهیا می شود و برای همین می توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ایران شتاب بیشتری پیدا کند.
