دستاورد صنعت / در دهه‌های اخیر، صنعت پتروشیمی با پیشرفت‌های چشمگیری همراه بوده و نقش مهمی‌در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. این صنعت که از منابع نفت و گاز به عنوان نهاده بهره می‌برد و به مثابۀ پایه و اساس بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی عمل می‌کند، در زندگی روزمرۀ ما نقش بسزایی دارد. صنعت پتروشیمی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تغییرات قیمت نفت و گاز، سیاست‌های محیط زیستی و پیشرفت‌های فناورانه قرار دارد. با توجه به این که ایران ذخایر عظیم نفت و گاز دارد، ظرفیت بالقوه‌ای دارد که به یکی از قطب‌های اصلی صنعت پتروشیمی در سطح جهانی تبدیل شود. توسعۀ این صنعت به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ و ایران با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از فناوری‌های نوین تواناست که جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند.
این گزارش با هدف ارائۀ تصویری از وضعیت فعلی و چشم انداز آیندۀ صنعت پتروشیمی‌در ایران و جهان تهیه شده است. با بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها، روندهای کلیدی و فرصت‌های پیش رو، نویسندگان گزارش در پی درک بهتری از جایگاه این صنعت در اقتصاد جهانی و نقش آن در تحقق اهداف توسعۀایران هستند. با تحلیل اولیۀ محیط کسب وکار، تأثیرات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و نوآوری‌های فناورانه، این گزارش تلاشی است برای کمک هر چند کوچک به سرمایه گذاران، تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و فعالان این صنعت.
بسیاری از موضوعات مرتبط با این صنعت در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته است: اهمیت نوآوری در فرآیندهای تولیدی و مدیریتی، استراتژی‌هایی برای بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش سهم بازار ایران در سطح بین‌المللی، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعۀپایدار. تحریم‌ها، مقررات زیست محیطی و تغییرات در بازارهای جهانی همگی باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرند. این گزارش همچنین رویکردهای نوآورانه و پایداری را بررسی نمی‌کند که ممکن است به این صنعت کمک کنند تا در برابر تغییرات آینده انعطاف پذیرتر و مقاوم‌تر باشد. امیدواریم این گزارش منبع اولیۀ مفیدی برای ذینفعان صنعت پتروشیمی‌بوده و زمینه‌ساز ایجاد چشم اندازی مثبت و رو به رشد برای این صنعت حیاتی باشد..
تأمین انرژی به عنوان گلوگاه صنعت پتروشیمی‌و نقش اجتناب‌ناپذیر گاز طبیعی
آمار مصرف انرژی در جهان در بیست سال اخیر بیانگر افزایش ِمصرف تقریبا ۵۰ درصدی از سال ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۲ میلادی است. با بررسی سهم منابع مختلف انرژی در پاسخ به تقاضای موجود، مشخص می‌شود که سهم نفت در تأمین انرژی سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۰ تقریبا ۲۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر به رغم افزایش سهم زغال سنگ در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۴ تا ،۲۰۱۴، آخرین آمار کماکان نشان می‌دهد سهم زغال سنگ حفظ شده است. آمار بیانگر آن است که بخشی از افزایش مصرف انرژی، با افزایش مصرف گاز طبیعی پاسخ داده شده است. با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های فناوری و هم چنین ملاحظات سیاسی، افزایش تولید انرژی از مجرای انرژی هسته ای با چالش‌هایی همراه است؛ با در نظرگرفتن رویکرد انحصاری کشورهای برخوردار از انرژی هسته ای، تغییر معنا داری نیز در این حوزه انتظار نمی‌رود.
یکی از نکات قابل توجه در مورد روند تأمین انرژی مصرفی، رشد قابل توجه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر است. آمار منتشرشده بیانگر آن است که در سال‌های اخیر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزۀ انرژی‌های پاک در کشورهای توسعه یافته انجام شده است؛ با در نظرگرفتن سهم جمعیتی این کشورها در دنیا، انتظار می‌رود رتبۀ سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی تغییر چندانی نکند.
همان طور که انتظار می‌رود، تقریبا تمام انرژی مورد نیاز خاورمیانه از محل نفت و گاز طبیعی تأمین شده است. چون این کشورها در سایر منابع انرژی سرمایه‌گذاری نکرده اند، به نظر می‌رسد روند موجود ادامه یابد.
بنا به ِگزارش سال ۲۰۲۲ نشریۀ انرژی وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، در قالب سناریوهای مختلف، مصرف انرژی در دنیا صعودی خواهد بود؛ انتظار می‌رود در سال ،۲۰۵۰ میزان مصرف انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یابد. گزارش عنوان کرده که به رغم سرعت رشد بیشتر سوخت‌های غیرفسیلی، سوخت‌های فسیلی برتری ۵ برابری خود را کماکان حفظ خواهند کرد.
شرایط مصرف انرژی در ایران نیز مشابه سایر کشورهای خاورمیانه است. بر اساس ترازنامۀ انرژی ایران در دهۀ،۱۳۹۰ بیش از نصف تقاضای انرژی در ایران از محل گاز طبیعی تأمین شده است. در انتهای دهۀ ،۱۳۹۰ مصرف انرژی ایران نسبت به ابتدای دوره ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ در این مدت مصرف نفت برای تأمین انرژی ۲۵ درصد و مصرف گاز طبیعی ۴۶ درصد رشد داشته است.
با مقایسۀ منبع تأمین انرژی در ایران و دنیا در سال ۲۰۲۲ درمی‌یابیم حدود یک سوم انرژی دنیا از محل گاز طبیعی تأمین شده است. با در نظر گرفتن سهم بالای ۵۰ درصد گاز طبیعی در سبد انرژی ایران، این کشور بیش از شش درصد گاز طبیعی دنیا را به تنهایی مصرف کرده است. این آمار نشان دهندۀ نقش غیر قابل حذف گاز طبیعی در تأمین انرژی ایران است.
با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی، مسئلۀ آلودگی و پیشرفت‌های فناورانه؛ روند سرمایه‌گذاری‌های جهانی برای تأمین انرژی تغییراتی جدی داشته است: در هفت سال اخیر، ارزش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کاهشی و در حوزۀ انرژی‌های پاک افزایشی بوده است. امروزه به ازای هر ۱۰ دلار سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی، ۱۸ دلار در سوخ‌‌های پاک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ این نسبت چند سال قبل یک به یک بوده است
در حال حاضر پیش‌بینی‌های مختلف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک صرفا پاسخگوی افزایش تقاضای انرژی خواهد بود؛ لذا ً هنوز تقاضای نفت و گاز برای تأمین انرژی پابرجا خواهد بود؛ گزارش سازمان اوپک در سال ۲۰۲۳ نیز گواه این مسئله است. بر اساس گزارش این سازمان، در طی ۲۰ سال آینده سهم نفت و گاز در پاسخ به تقاضای انرژی ثابت خواهد بود؛ در حالی که سهم زغال سنگ به شدت کاهش خواهد یافت و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایشی است. ثبات سهم نفت و گاز در سبد انرژی جهان نشان از نقش کلیدی آن‌ها در تأمین انرژی دنیا دارد؛ به علاوه، زیرساخت‌های مرتبط با حوزۀ تولید و انتقال انرژی چندان هم انعطاف پذیر نیستند.
همان طور که در گزارش انرژی آکادمی‌دانایان مطرح شده است، در سال‌های گذشته با کشف منابع جدید و هم چنین سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، میزان عرضۀ انرژی در ایران با میزان مصرف نهایی آن متناسب بوده است؛ این روند متوازن لزوما در آینده حفظ نخواهد شد. در سال‌های اخیر رشد جمعیت، انرژی‌بری صنایع و افزایش سرانۀ مصرف انرژی از محرک‌های افزایش تقاضای انرژی بوده؛ اما چون سرمایه‌گذاری بیشتر متوقف شده و از فناوری‌های جدید استفاده نشده است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی عرضۀ انرژی توانایی همپایی با مصرف آن را نداشته باشد و ایران با کسری انرژی روبه رو شود. این یعنی در صورت ثابت ماندن روندهای فعلی ظرف چند سال، ایران وارد کنندۀ انرژی خواهد بود.
به طور خاص، با توقف سرمایه‌گذاری در حوزۀ تأمین گاز طبیعی (به عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی کشور و تأمین کنندۀ خوراک صنایع پتروشیمی) پیش‌بینی می‌شود که تأمین گاز طبیعی مورد نیاز با مشکلات به مراتب بیشتری روبه رو شود. در پنجاه سال اخیر، میزان تولید گاز طبیعی در دنیا تقریبا رشد سه برابری داشته، و در همان بازۀ زمانی تولید گاز طبیعی در ایران بیش از هفتاد برابر شده است؛ عمدۀ این رشد از دهۀ هفتاد شروع شده و از آن زمان تولید گاز در ایران شتاب چشمگیری یافته است.
هم زمان با افزایش تولید گاز طبیعی و تحت تأثیر سیاست‌های توسعه‌ای، تقاضا برای گاز طبیعی به شدت بالا رفت، و نتیجۀ آن رشد هم زمان مصرف با تولید بود. شکل زیر تغییر شیب مصرف را نشان می‌دهد که متناسب با تغییرات شکل بالاست. چون بیش از ۴۰ درصد انرژی ایران در بخش خانگی و عمومی مصرف و بیش از نصف انرژی مورد نیاز کشور نیز از محل گاز طبیعی تأمین می‌شود، هرگونه اخلال در تأمین گاز در مرحلۀ اول رفاه عمومی و در مرحلۀ بعدی حیات صنایع کشور را تهدید می‌کند.
یکی از مرسوم ترین روش‌های انتقال انرژی در دنیا، تبدیل منابع انرژی به برق است؛ پس از آن برق تولیدشده را از طریق شبکۀ انتقال و توزیع به مصرف کننده می‌رسانند. در ایران – ای بسا به دلیل وجود دو وزراتخانۀ مجزا در حوزۀ انرژی؛ نفت و نیرو – سرمایه‌گذاری اضافی انجام شده و امکان استفاده از گاز و برق هر دو برای مصرف خانگی فراهم شده است. از آن جا که گاز منبع هیدروکربنی بسیار کم خطر و کم آلاینده است، عقب‌نشینی سیاست گذار از تأمین گاز برای خانوار که رفاه زیادی ایجاد کرده، دشوار است. از این رو سیاست‌گذار مداوما خود را متعهد به تأمین گاز خانگی می‌داند و در صورت کمبود گاز، کماکان اولویت مصرف را به خانوارها می‌دهد. حتی در شرایط کنونی عمده قانون‌گذاران کشور به خطا بودن این سیاست چند دهه‌ای واقفند، جبرا در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود متعهد به پیگیری آن و توسعۀ شبکه گاز خانگی‌اند.
چنانکه مشاهده می‌کنیم که از سال ۲۰۱۹ به بعد، روند مصرف گاز در ایران نزولی شده است. اگر قبل از آن کاهش‌های موقتی در نمودار مشاهده می کنیم، این کاهش‌ها به تغییر قیمت گاز نسبت به سایر انرژی‌ها مربوط است. کاهش مصرف از سال ۲۰۱۹ عمدتا ناشی از قطع گاز مورد نیاز صنایع بوده است؛ در سال گذشته گاز بسیاری از صنایع دست کم ۵۱ روز قطع شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از صادرات گاز ایران در قالب قراردادهای سوآپ انجام می‌شد؛ یعنی گاز از کشورهای CIS وارد شده و به مقاصد صادراتی صادر می‌شد، و بزرگترین مقصد ترکیه بود. در چندسال گذشته و با ادامۀ تعهدات صادراتی کشور و نیاز کشور به ارزآوری و نیز قطع یا کاهش امکان واردات گاز، به نظر می‌رسد که گاز صادراتی صرفا از منابع داخلی تأمین شده و این موضوع نیز در قطع گاز صنایع مؤثر بوده است.
نفت و پالایش آن
تقاضای نفت به عنوان دیگر سوخت فسیلی مورد استفاده شرایط متفاوتی دارد. همان طور که اشاره شد، در سال ۲۰۲۱ حدود یک سوم انرژی مورد نیاز دنیا از نفت تأمین شده است. گزارش اوپک از مصرف نفت در سال ۲۰۲۲ نیز در همین حدود است: در سال ۲۰۲۲ روزانه 99.6 میلیون بشکه نفت مصرف شده است که ۱۵ درصد آن را تقاضای مربوط به چین تشکیل داده است. هم چنین پیش‌بینی شده است که تا سال ،۲۰۴۵ میزان مصرف نفت با 16 درصد افزایش برابر با ۱۱۶ میلیون بشکه در روز خواهد شد. صنایع حمل و نقل، پتروشیمی و هوانوردی از اصلی‌ترین مصرف کنندگان هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت جغرافیایی تقاضای نفت، انتظار می‌رود که عمدۀ تقاضای نفت از سوی کشورهای در حال توسعه باشد و کشورهای توسعه یافته تقاضای نفت خود را کاهش دهند؛ پیش‌بینی می‌شود هند به عنوان یکی از دو بزرگترین کشور در حال توسعه، تقاضای نفت خود را از 5.1 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به 11.7 میلیون بشکه در سال ۲۰۴۵ افزایش دهد.
از سال ۲۰۱۰ ظرفیت پالایشی دنیا در حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پایدار بوده، و برآورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حاکی از ادامۀ این روند است؛ در حال حاضر، انتظار می‌رود 1.7هزار میلیارد دلار در صنایع پالایشی سرمایه‌گذاری شود؛ از این میزان ۵۵۰ میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه‌ای است و 1.1 هزار میلیارد دلار برای نگهداری و جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های موجود مصرف خواهد شد. در سال ،۲۰۲۲ از کل حجم پالایش نفت دنیا، 19.4درصد در امریکا، ۱۷ درصد در چین و فقط 2.9 درصد در پالایشگاه‌های ایران پالایش شده است. به دلیل تمرکز تقاضا در کشورهای آسیایی و همچنین پذیرش آلودگی در کشورهای در حال توسعه (حساسیت کمتر نسبت به آلودگی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته) توسعه ظرفیت عمدتا در کشورهای آسیایی پیش‌بینی شده است.
در ایران نیز ظرفیت پالایشی همواره روند روبه رشدی داشته است؛ ظرفیت مستقر از ده میلیون بشکه در ابتدای سال ۱۳۶۰ به ۲۰ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بهره‌وری پالایشگاه‌ها نیز افزایش یافته و از تولید ۴۹ درصد به ۷۰ درصد ظرفیت مستقر رسیده است؛ این افزایش به معنای وجود سطحی اولیه از زیرساخت‌های فناوری در کشور است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ورود به این حوزه‌ها را به عنوان مزیت رقابتی تعریف کرده و باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌هایی به این حوزه جذب شود. البته از طرف دیگر، ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور هنوز در حدود ۴ تا ۶ ارزیابی می‌شود و با محدودۀ ۱۰ تا ۱۲ فاصله‌ای قابل توجه دارد؛ عدم دسترسی به فناوری لازم و نیز علامت‌دهی اقتصادی، دلایلی برای این عقب‌افتادگی است. شاخص‌های سودآوری نامناسب در اثر سیاست‌گذاری قیمتی و تجاری مصداق‌هایی از علامت‌دهی اقتصادی مورد اشاره است.
با توجه به این مقدمه، روشن است که رشد صنعت پتروشیمی‌در گرو تولید گاز طبیعی و نفت است، چرا که ۵۶ میلیارد مترمکعب از رشد مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۳۰ ناشی از تقاضای پتروشیمی‌خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که ۳۰درصد رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۳۰ به دلیل تقاضای صنعت پتروشیمی‌باشد و این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد رشد تقاضا افزایش یابد. بنابراین، ارتباط بخش انرژی و صنعت پتروشیمی‌دقت قابل ملاحظه‌ای می‌طلبد و رشد این صنعت ممکن است به دلیل مشکلات تولید گاز و نفت دچار وقفه‌های جدی شود، موضوعی که در ادامۀ گزارش از آن بیشتر صحبت خواهد شد.
جایگاه صنایع پتروشیمی و شیمیایی در اقتصاد ایران
به طور کلی بخش پتروشیمی ذیل «مواد شیمیایی صنعتی» دسته‌بندی می‌شود؛ اما به دلیل اهمیت و ریشۀ تشکیل آن، بهتر است پتروشیمی را ذیل نفت یا گاز طبیعی هم دسته‌بندی کرد. منظور از گاز طبیعی به طور مشخص گاز متان است، و هر هیدروکربن دیگری که بیش از یک کربن داشته باشد. در زنجیرۀ تولید مواد شیمیایی، چه شروع زنجیره از متان باشد و چه ذیل نفت، یعنی از اتان و کربن‌های پیچیده‌تر تا نفتا، به آن رده از فرآورده‌ها، «محصولات پتروشیمی» اطلاق می‌شود. چون محصولات پتروشیمایی عملا 90 درصد خوراک بخش شیمیایی صنعتی را تشکیل می دهد، این محصولات اهمیتی بسیار دارد. هر چند برخی از محصولات از جمله آمونیاک را می‌شود از روش‌ها و مواد اولیۀ دیگری تأمین کرد که پتروشیمی‌تلقی نشود، تولید اصلی آن از مادۀ اولیۀ متان است که آمونیاک را در دسته‌ای مستقل ذیل صنعت پتروشیمی‌قرار می‌دهد.
محصولات شیمیایی مثل الفین‌های سبک و ترکیبات آروماتیک با عنوان محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC)تعریف می‌شوند. تقاضای این محصولات بیشتر به مصرف پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک‌ها مربوط است. آمونیاک نمونه‌ای از یک مادۀ شیمیایی است که گرچه از نفت هم تولید می‌شود، اما امروزه بیشتر از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می‌شود. متانول به عنوان یک الکل صنعتی مهم نیز از این نظر مشابه آمونیاک است. بیش از دو سوم تقاضای انرژی در بخش شیمیایی ناشی از تولید محصولات شیمیایی پایه است.
رشد اقتصادی دنیا، افزایش جمعیت و توسعۀ فناوری‌ها در کنار نبود جایگزین‌های جدی، به معنی انتظار افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است؛ رشد تقاضا به حدی است که طرح‌های بازیافتی که در برخی از کشورها اجرا شده توان پاسخگویی مناسب به تقاضا را ندارد. با پیشرفت‌های فناورانه و شیوه‌های مختلف تولید محصولات پتروشیمی، رقابت در صنعت پتروشیمی‌افزایش یافته است.
اگر ایران و عربستان در طراحی و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌ضعیف عمل کنند، گاز شیل این فرصت را برای امریکا مهیا کرده است که آن کشور بتواند در کسب رتبۀ اول تولید محصولات پتروشیمی با هزینۀ کم، از کشورهای خاورمیانه سبقت گیرد. در دنیا نیز چشم‌انداز رشد قوی و جذاب صنعت پتروشیمی، و تکنولوژی‌های جدید که فناوری‌های قدیمی پالایش را تهدید می‌کند، باعث شده است که بنگاه‌های نفتی هم به سمت این زنجیرۀ ارزش حرکت کرده و طرح‌های پترو پالایشی تعریف کنند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد در کوتاه مدت چین و امریکا بیشترین ظرفیت‌های جدید را ایجاد خواهند کرد، به طوری که انتظار می‌رود سهم امریکا از بازار جهانی اتیلن از ۲۰درصد سال ۲۰۱۷ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با توجه به تقاضای الفین در بازار داخلی چین، انتظار می‌رود ظرفیت تبدیل متان به الفین تا سال ۲۰۲۵ نسبت به ظرفیت سال ،۲۰۱۷ دوبرابر شود. به علاوه، در بلندمدت پیش‌بینی می‌شود سهم خاورمیانه و آسیا از تولید HVC افزایش و سهم امریکا و اروپا کاهشی باشد. همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ کشورهای هند، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بیش از ۳۰ درصد آمونیاک دنیا را تولید کنند.
در حال حاضر، سرانۀ مصرف کودهای کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ده برابر کشورهای کمتر توسعه یافته و سرانۀ مصرف پلاستیک در این کشورها ۲۰ برابر کشورهای کمتر توسعه یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح توسعه یافتگی بالاتری برسند، مقدار مصرف را افزایش خواهند داد و این نشان از رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است. تقاضای بسته بندی یکی از اصلی ترین محرک‌ها برای رشد تقاضای پلاستیک است؛ تقاضای بسته بندی هدایت کنندۀ مصرف پلاستیک است و پلاستیک‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلنی جزو انواع پرمصرف‌اند.
این شکل تجارت جهانی آمونیاک (خط سبز) را نشان می‌دهد که روند کلی آن صعودی است؛ نوسان‌های این روند به دوره‌های کاهش قیمت مربوط است. صادرات آمونیاک ایران تا سال ۲۰۱۵ صعودی بوده، ولی از ۲۰۱۵ به بعد از نظر ارزش با افت شدیدی مواجه شده است؛ می‌توان آثار تحریم را در این نمودار دید. دوگانۀ قیمت و تحریم علامت می‌دهد که صادرات ایران در آغاز تحریم خوب بوده و بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز ایران نسبتا از آثار تحریم در امان مانده است.
از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ صادرکنندۀ بزرگ جدیدی به صادرکنندگان آمونیاک اضافه نشده است، و صادرکننده‌های قبلی تمام افزایش تقاضا را جبران کرده‌اند. صادرات برزیل کمتر و صادرات عربستان بیشتر شده است، سهم صادرات ایران از بازار تقریبا ثابت بوده است. در سمت واردات، سهم چین افزایش یافته و واردات روسیه کمتر شده است.
بازار بین‌المللی کودهای نیتروژنی نیز از لحاظ ارزش بازار، بزرگتر شده است. تا سال ۲۰۰۵ تراز تجاری ایران در این بخش منفی بود و ارزش واردات کودهای نیتروژنی نسبت به ارزش صادرات بیشتر بود. از سال ۲۰۰۵ به بعد، صادرات کودهای نیتروژنی ایران افزایش یافت، ولی به دلیل مسائل تحریمی از سال ۲۰۱۵ به بعد، آمار صادرات ایران با ارقام واقعی صادرات مغایرت جدی دارد. نکتۀ قابل توجه در مورد واردات و صادرات ایران در سال‌های اخیر، صادرات کودهای نیتروژنی ساده و واردات محصولات پیچیده‌تر است که نشان از فقدان فناوری‌های مرتبط در داخل کشور دارد. در طول ۲۰ سال اخیر چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان تبدیل شده و تقاضای هند و روسیه به شدت افزایش یافته است که نشان دهندۀ رشد تقاضا است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تقاضای محصولات شیمیایی پایه تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد. بیشترین رشد تقاضا در محصولات شیمیایی با ارزش (HVC) انتظار می‌رود.
با بررسی منطقه‌ای تقاضای HVC، انتظار می‌رود بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود و بیشترین رشد نسبی تقاضا در خاورمیانه شکل گیرد. در مورد تقاضای آمونیاک می‌توان گفت نسبت افزایش تقاضا در نقاط مختلف جغرافیایی تقریبا متناسب است؛ با این حال بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.
به دلیل حضور چین، از لحاظ مقدار تقاضا برای متانول، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه تفاوت معناداری با سایر مناطق دارد. انتظار می‌رود تقاضای متانول در امریکای شمالی در سال ۲۰۳۰ به ثبات برسد.
بر اساس طبقه بندی مؤسسۀ مشاورۀ مدیریت مکنزی (۲۰۱۲) صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی جزو صنایع سرمایه‌بر تلقی می‌شوند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در این صنایع با سرمایه‌های کوچک شدنی نیست. سرمایه‌بر بودن یکی از موانع عمدۀ ورود به این صنعت تلقی می‌شود و رقبای کوچک دشوار بتوانند وارد این صنعت شوند. به دلیل انحصار رقابت در این صنعت بین صاحبان سرمایه‌های بزرگ، نقش دولت‌ها و تصمیمات کلان آن‌ها در تعیین مسیر این صنعت در هر کشوری کلیدی است.
مؤسسۀ مکنزی صنایع پتروشیمی‌را جزو صنایع انرژی بر طبقه بندی کرده است؛ ازاین رو می‌توان تأمین انرژی را نیز به عنوان مانع عمدۀ ورود به این صنعت برشمرد. به توجه به آنچه در خصوص انرژی گفته شد، می‌توان استدلال کرد که رشد صنعت پتروشیمی ارتباط معکوسی با قیمت انرژی دارد؛ افزایش تقاضا برای انرژی و انتظار گران‌ترشدن آن را می‌توان تهدید صنعت پتروشیمی‌قلمداد کرد.
گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران حاکی از آن است که تقریبا یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های جاری) از محل فعالیت‌های انرژی‌بر است؛ بدان معناست که یک سوم ساختار صنعتی ایران را صنایع انرژی‌بر تشکیل می‌دهد. در طول سال‌های اخیر سهم ستاندۀ مربوط به دستۀ محصولات پتروشیمی، زغال سنگ و هسته‌ای رو به افزایش بوده که نشان از جایگاه ممتاز این صنایع در ترکیب ستاندۀ فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
بر اساس جدول داده ستانده (سال ۱۳۹۵) تقریبا۳۰ درصد ستاندۀ فعالیت «فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت» در صنعت حمل ونقل و ۱۰ درصد در صنعت تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی و 7.5درصد در صنایع غذایی و کشاورزی مصرف می‌شود. به علاوه، بیش از ۲۰ درصد تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی به شکل خودمصرفیِ فعالیت، ۱۳ درصد در تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و ۱۳ درصد در فعالیت زراعت و باغداری مصرف می‌شود. با توجه به نسبت‌های یادشده می‌توان ادعا کرد که صنایع پتروشیمی و شیمیایی شاکلۀ صنعت ایران را تشکیل می‌دهد.
چالش‌های صنعت
- تحریم: ناپایداری خوراک، عدم دستریس به فناوری و محدودیت در تأمین مالی
در شرایطی که تحریم به عنوان مؤثرترین عامل در محیط کسب وکار ایران تمام صنایع را تحت تأثیر قرار داده، در بحث از چالش‌های صنعت طبعا بحث تحریم مطرح است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دیگر که صنعت پتروشیمی را در ایران تهدید می‌کند، موضوع ذخایر و منابع انرژی است. ایران دارندۀ دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است؛ به طور کلی تقریبا اجماع در مطالعات وجود دارد که ایران بعد از روسیه و با فاصله از قطر بیشترین منابع گاز طبیعی دنیا را دارد. البته مطالعاتی هم وجود دارد که ایران را بزرگترین دارندۀ ذخایر گاز طبیعی می‌شناسد. اما مشکل آن است که به دلیل محدودیت فناوری، اکتشافات کافی صورت نگرفته است.
از طرف دیگر، ایران چهارمین دارندۀ ذخایر نفت خام دنیا است؛ بنابراین ایران در کل بزرگترین دارندۀ منابع هیدروکربنی دنیا است. ذخایر گاز طبیعی ایران در ۲۰۲۰ برابر ۳۲، روسیه ۳۷ و قطر ۲۴ تریلیون مترمکعب برآورده شده است؛ پس، بیشترین ذخایر گاز طبیعی در خاورمیانه متمرکز شده است. با برداشت‌های متعدد از فازهای پارس جنوبی، ایران از سال ۱۳۹۳به بعد رشد قابل توجهی در تولید گاز داشته است؛ یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ ایران حرکت صعودی در این حوزه داشته است، در حالی که در متوسط تولید دنیا شاهد این حرکت صعودی نبوده‌ایم.
مخزن پارس جنوبی به دلیل برش‌های سبک نفتی فوق العاده، مخزن نفتی بسیار مهمی‌است؛ درصد بسیار مهمی از آن مخزن، اتان تا هیدروکربن‌های سبک پنج، شش کربنه است. عمدۀ ترکیب ذخایر پارس جنوبی میعانات گازی و گاز طبیعی است که ثروتی به مراتب غنی‌تر از ذخایر کشورهای شمالی است.
اگر تغییری در سیاست گذاری رخ ندهد، فارغ از این که وضعیت برداشت و سرمایه‌گذاری چگونه باشد، ایران به واردکنندۀ خالص انرژی تبدیل می‌شود. یعنی کشوری که بیشترین منابع هیدروکربنی را دارد، در افق ۱۰ساله، به واردکنندۀ عمدۀ انرژی تبدیل می‌شود؛ این شاید مهم‌ترین چالش و تهدید صنعت پتروشیمی ایران است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) شاید از اواسط دهۀ ۷۰ رشدی بسیار چشمگیر و تعهدی جدی به توسعۀ صنعت پتروشیمی داشته است. در اواخر دهۀ ۹۰ این رشد با خصوصی‌سازی از نوع خصولتی‌سازی متوقف شد. در دهۀ ۹۰ و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم صنعت پتروشیمی برای وزارت نفت صنعت جذابی نبود، و تصور می‌شد این صنعت را نباید توسعه داد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی گازی، تبلیغات علیه توسعۀ صنعت پتروشیمی بود و سیاست‌گذار قطع یا محدودکردن تولید متانول، آمونیاک و اوره را در دستور کار خود داشت؛ سیاست‌گذار فقط روی پروژه‌هایی متمرکز شد که از قبل شروع شده بود.
در صنعتِ پتروشیمی ذیل نفت اما نگاه متفاوتی وجود داشت، با این حال باز هم توجه جدی نسبت به رشد آن نشد. از اواخر دولت دوازدهم و از ابتدای دولت سیزدهم، توجه سیاست‌گذار مجددا به صنعت پتروشیمی افزایش یافت. دو برنامۀ جهش دوم و سوم تدوین شد و تأمین مالی طرح‌هایی از سرگرفته شد که سال‌ها متوقف مانده بود. این طرح‌ها برای اجرا به بازار و نظام تأمین مالی کشور عرضه و توسط شرکت صنایع ملی پتروشیمی از آن‌ها پشتیبانی شد.
بر اساس ارقام برنامۀ توسعۀ هفتم و هشتم در افق ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱، تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی هدف‌گذاری شده است؛ این هدف‌گذاری در تناقض جدی با وضعیت انرژی کشور است. در قالب برنامه‌های توسعه‌ای هفتم و هشتم صنعت پتروشیمی، ظرفیت‌های زیر هدف گذاری شده است:
• برنامۀ هفتم توسعه: ۶۸ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری 35.5 میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۱ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
• برنامۀ هشتم توسعه: ۳۷ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۱۱ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۸ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و بر اساس گزارش صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۰، حداقل با خوراک گاز طبیعی چهار منطقه به شرح شکل زیر برای توسعۀ آتی صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شده است.
نمایۀ وضعیت طرح‌های در جریان در پایگاه شرکت ملی پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر ۷۶ طرح در کشور در حال اجراست. درصد پیشرفت این طرح‌ها بین ۰ تا ۹۸ درصد است؛ ۳۵ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۲۹ درصد و ۴۱ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۶۰ درصد.
برآوردهای اولیه از تقاضای خوراک در طرح‌های در حال اجرای کشور نشان می‌دهد چنانچه تمام طرح‌ها به بهره‌برداری برسند، تقاضای گاز طبیعی صنعت پتروشیمی، بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. با چشم‌انداز فعلی از عرضۀ گاز در کشور، به نظر می‌رسد تأمین این میزان گاز با چالش‌های جدی و ابهام همراه است.
در منطقۀ مکران، از نظر ایران حضور هند به عنوان بازیگر مهم حال و آیندۀ صنعت پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است. هند فاقد منابع هیدروکربنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی است. در سال‌های قبل امید آن بود که روابط فرهنگی و سیاسی بین ایران و هند اجازه دهد تا ایران بتواند در تأمین کودهای نیتروژنی، مواد پایۀ شیمیایی شامل متانول، اوره و محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC) تقاضای هند را پاسخگو باشد. با طرف‌های هندی چندین دور مذاکره شد، و دولت‌های ایران پی در پی با هند تفاهم‌نامه امضا کردند؛ با این حال، امروز به جایی رسیده‌ایم که آمارها نشان می‌دهد هندوستان تولید پنج میلیون تن آمونیاک را در برنامه‌های خود دارد و در اجرای این برنامه نیز پیشرفت کرده است؛ یعنی، محصولاتی که قرار بود در ایران تولید و به هندوستان صادر شود، طبق برنامه‌ریزی دولت هند، با تأمین گاز در کشور هند تولید خواهد شد.
مناطق جاسک، قشم و پارسیان نیز برای توسعۀ صنعت پتروشیمی ایران بسیار مهم‌اند. می‌توان گفت بخش مهمی از اقتصاد ایران در این مناطق در صنایعی است که سطح پیچیدگی آن‌ها خیلی بالا نیست، اشتغال‌زایی جدی ندارند، به شدت سرمایه‌بر و انرژی‌براند، و محصول تولیدی آن‌ها هم خیلی گران قیمت نیست؛ یعنی موضوع حمل و لجستیک این محصولات عامل کلیدی و در عین حال چالش اصلی آن‌ها در تجارت بین‌الملل است.
بر اساس اطلاعات اطلس دانشگاه هاروارد و با طبقه‌بندی پیچیدگی محصولات برحسب شاخص PCI (اگر محصولی دانش ضمنی بیشتری نیاز دارد، پیچیده‌تر است؛ اگر تعداد کشورهای تولیدکنندۀ محصول زیاد باشد، کمتر پیچیده است) سطح پیچیدگی محصولات کشورهای تولیدکننده مشخص می‌شود. آمونیاک در سال ۱۹۹۵ بین ۱۲۰۰ گروه کالایی، رتبۀ ۹۹۹ را از لحاظ پیچیدگی داشته، ولی بعد از سال ۲۰۲۱ پیچیدگی این محصول به رتبۀ ۱۰۸۱ رسیده؛ یعنی پیچیدگی این محصول کمتر شده است. به طور مشابه، در مورد پلیمرها هم این اتفاق افتاده و پیچیدگی از رتبۀ ۳۷۱ در سال ۱۹۹۵ به رتبۀ ۵۰۰ رسیده است.
پیچیدگی محصولات تولیدی ایران در کنار پیچیدگی محصولات کشورهای چین و عربستان نشان می دهد که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ هیچ زمانی امتیاز پیچیدگی صنعت ایران از این دو کشور فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد ایران نتوانسته است محصولات پیچیدۀ بیشتری تولید کند. وضعیت کشور چین بیانگر رشد پیچیدگی تولیدات چین در سال‌های اخیر است و ردۀ آن کشور از ۴۰ به ۲۰ ارتقاء یافته است؛ ولی ایران از ردۀ ۱۰۰ به ۶۰ رسیده و چشم انداز انتظاری هم، خوشبینانه‌ترین حالت، ادامۀ همین روند است.
در خصوص سهم از بازارهای بین‌المللی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی در ایران نسبت به سایر صنایع کشور از برتری نسبی برخوردارند. به رغم این واقعیت، وقتی سهم را در مقیاس جهانی با بازار کشورهای صادرکنندۀ انرژی مقایسه می‌کنیم، سهم ما در بازارهای بین‌المللی بسیار محدود است.
به طور متوسط، سه و نیم هزارم بازار جهانی محصولات شیمیایی به صادرات محصولات ایران تعلق دارد که در مقایسه با سایر صنایع بیشترین است؛ ولی از لحاظ مقایسۀ بین کشورها، سهم ایران ناچیز است؛ برای مثال، سهم عربستان از بازار جهانی محصولات شیمیایی یک و نیم درصد است. در سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران ۳۳ محصول جدید در مقایسه با سال ۲۰۱۵ صادر کرده، و ارزش صادرات این محصولات برابر ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات در آن سال برآورد شده است. حدود ۸۰ درصد محصولات جدید (مانند انواع پلیمرها)، در دستۀ محصولات شیمیایی قرار دارند. با لحاظ این اطلاعات، می‌توان انتظار داشت که محصولات شیمیایی نقش بسزایی در سبد صادراتی آیندۀ ایران داشته باشند.
یکی از موانع جدی توسعۀ صنعت پتروشیمی و به طور عام بخش محصولات شیمیایی، توقف دسترسی پس از آغاز تحریم‌ها در دهۀ اخیر است. شاخص پیچیدگی محصولات عربستان که محدودیت‌های ایران را نداشته، و به سادگی به دانش فنی دسترسی دارد، در سطح بسیار بالاتری از ایران قرار گرفته، و ایران نتوانسته است سطح پیچیدگی محصولات شیمیایی خود را به خوبی ارتقا دهد. یکی از اهداف سیاست‌گذاری، تکمیل زنجیرۀ ارزش است؛ اما تکمیل زنجیره نیازمند دانش فنی است.
ایران در حوزۀ تأمین مالی هم با مشکلات عمده رو به روست. برای افزایش پیچیدگی محصولات، نظام تأمین مالی باید در خدمت صنعت شیمیایی قرار گیرد؛ یعنی نظام تأمین مالی باید همراه با دانش فنی، پروژه‌هایی را پیش ببرد که اولا تداوم تولید خوراک و مواد اولیه را تضمین و ثانیا زنجیرۀ ارزش را تکمیل می‌کنند. اگر این دو میسر شود، آنگاه موفقیت به سیاست‌های بازاریابی، برندسازی و فروش مؤثر در سطح جهانی بستگی خواهد داشت.
به لحاظ ملاحظات امنیتی کشور، آمار دقیقی از مصرف انرژی و به خصوص گاز در دسترس نیست؛ با این حال، برآوردهای ما حاکی از آن است که در بازۀ زمانی نزدیک ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ دست کم در گاز طبیعی ۳۰ درصد کسری عرضه خواهیم داشت. تقریبا یک سوم تقاضای گاز طبیعی به صنعت مربوط می‌شود. از آن جاکه رفتار سیاست‌گذار و واقعیت اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که تا زمان حاضر، کسری منابع گازی با حذف تقاضای صنعت جبران شده است، پس می‌توان پیش‌بینی کرد که روند فعلی ادامه یابد؛ یعنی، در کمتر از ۱۰ سال گاز تمام صنایع در ماه‌هایی از سال قطع خواهد شد. واقعیتی که در سال‌های اخیر در صنایع گازبر فولاد، سیمان و پتروشیمی تجربه کرده‌ایم، به همۀ صنایع تسری خواهد یافت، و معضل کسری و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان به یکی از ابرچالش‌های جدید کشور تبدیل خواهد شد.
حل این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین دانش فنی لازم در صنایع بالادستی انرژی است. از طرف دیگر، مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات وجود دارد؛ کشور ما به لحاظ دانش مهندسی متالورژی و ترمودینامیک اختلاف معناداری با دنیا دارد؛ پس، صرف داشتن دانش ِفنی صنعت شیمیایی کفایت نمی‌کند: برای برداشت ذخایر بیشتر گازی به دانش فنی یاد شده و قطعا به دسترسی به تولیدات شرکت‌های مهم بزرگ خارجی ساخت تجهیزات نیاز می رود و البته، در کنار این تمهیدات حل مسئلۀ تأمین مالی ضروری است. - سیاست‌های اقتصادی
عزم جزمی برای توسعۀ صنعت پتروشیمی هم در کشور دیده نمی‌شود و عملا نظام قیمت‌گذاری دستوری به یک ضدانگیزۀ مهم بدل شده است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی، از طریق دو مجرای زیر عملی می‌شود:
- فروش‌های اجباری برخی محصولات پتروشیمی همچون اوره زیر قیمت‌های جهانی در بازار داخلی و یا به شکل فروش نسیه باعث می‌شود منابع ورودی شرکت‌های تولیدکننده آسیب جدی ببیند؛
- صادرات محصولات و درآمد ارزی آن زمانی انگیزه ایجاد می‌کند که صادرکننده بتواند ارز خود را مدیریت کند؛ تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت‌های غیرعادلانه، به ویژه آنگاه که قیمت نهاده‌ها و سوخت به شدت افزایش یافته است، باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود.
صنعت پتروشیمی کشور اسیر بخل سیاست‌گذاری هم شده است؛ مثلا، صنایع زیانده مانند صنعت سیمان که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، از صنایعی که سودآورند، یارانه دریافت می‌کنند. به طور مثال، متان مصرفی برای گرمایش خانه‌ها قیمت متفاوتی با متان مصرفی در تبدیل به آمونیاک و متانول دارد؛ و این دو با متان مصرفی در صنعت سیمان نیز تفاوت قیمتی دارند. کشور بعد از نظام چندنرخی ارز، اکنون وارد فرآیند نظام چندنرخی انرژی هم شده است.
چالش دیگر صنعت، سازوکار فعلی قیمت‌گذاری است که بازاریابی و فروش بلندمدت را ناممکن می‌کند. تداوم فروش به شرکت یا کشوری معین هم زیر علامت سؤال است. وقتی شرکت‌ها ناچارند تا کالاهای اساسی (کامودیتی) خود را با برچسب و نام شرکت‌ها و کشورهای دیگر صادر کنند، آنگاه دیگر فروش بلندمدت به مشتریان در کشورهای معین قابل برنامه‌ریزی نیست. بدین ترتیب، درآمد شرکت‌های صادرکننده کاهش می‌یابد و البته زمینۀ فساد نیز گسترده می‌شود. برای مثال، اورۀ شمال خلیج فارس نسبت به اورۀ جنوب خلیج فارس ارزان‌تر است. هرچند ساده انگارانه عنوان می‌شود که اختلاف قیمت فروش محصولات شرکت‌های ایرانی به تکنولوژی و کیفیت بستگی دارد، ولی واقعیت در سه عامل زیر نهفته است:
- با توجه به ترکیب مالکیتی فعلی صنعت و هم چنین ادامۀ سایه اندازی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، امضای قراردادهای فروش بلندمدت برای شرکت‌های ایرانی امکان پذیر نیست؛
- تحریم‌ها باعث می‌شود نقش واسطه‌ها و کارگزاران بسط یافته و پررنگ شود؛
- عدم شفافیت بر زمینه‌های فساد افزوده و چالش‌های بازاریابی و فروش را تقویت می‌کند.
به دلیل این که بخش زیادی از صنعت پتروشیمی کشور که حاشیۀ سود معنادار دارد، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است، موضوع جبران استهلاک این صنعت به دلیل ضرورت نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی نادیده گرفته می‌شود. به طور مشخص، پروژه‌هایی که ظرفیت و جریان درآمدی مناسب دارند، به دلیل فشار سهام‌داران، امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یا تأمین هزینه‌های حفظ ظرفیت‌های موجود را ندارند.
قانون حداکثرسازی توان تولید رقابت‌پذیر نیز از دیگر محدودیت‌های صنعت پتروشیمی است که طنز تلخی در آن نهفته است؛ این در مورد سایر صنایع هم کم وبیش صدق می‌کند. وقتی می‌خواهیم از تجهیزات اروپایی برای تجهیز ظرفیت‌های تولیدی استفاده کنیم؛ محدودیت استفاده از تولید داخل وجود دارد. محصولات تولیدشدۀ داخلی که بخش عمدۀ آن‌ها هم از محصولات خارجی مانند مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی تشکیل شده است، قدرمطلق هزینه را برای سرمایه‌گذار بالا می‌برند. این عدم مزیت به بهانۀ حمایت از صنایع داخلی شکل می‌گیرد. - محیط زیست
در خصوص محیط زیست، فعلا سخت‌گیری‌های محیط زیستی ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است و این از مخارج سرمایه‌ای این پروژه‌ها در کشور می‌کاهد. در موضوع آب، تصور غالب این است که مسئلۀ آب برای صنعت پتروشیمی چالشی جدی است، درحالی که برخلاف تبلیغات خام رسانه‌ای؛ میزان ارزش افزوده‌ای که صنعت پتروشیمی به ازای مصرف هر میلیون مترمکعب آب تولید می‌کند، به قدری با سایر صنایع فاصله دارد که متهم کردن صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی آب‌بر بیشتر به شعاری تبلیغاتی شبیه است.
جمع بندی
نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی دوگانۀ بزرگی را نشان می‌دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی برای کشور غیرقابل انکار است، با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی تهدیدی بزرگ محسوب می‌شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه‌گذاری در بالادست است و به دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیاز دارد.
شاید روش‌های قیمتی برای حل این مسئله امروز طر‌ف‌دار نداشته باشد؛ شاید راه حل مقطعی رفتن به سراغ روش‌های غیرقیمتی یا روش‌هایی باشد که ماهیت توزیعی یا به عبارتی کمونیستی دارند، مثل نظام قیمت‌گذاری چندگانۀ متان. تجربه نشان می‌دهد که این مسیر مورد علاقۀ سیاست‌گذار است؛ سیاست گذار می‌پسندد هم چنان گاز طبیعی (متان) رایگان به دست مردم برسد، و این اتفاقی است که در حال حاضر در جریان است. اگر هزینه‌های برداشت و انتقال را محاسبه نکنیم، می‌توان با تقریب خوب، قیمت فروش گاز طبیعی برای مصارف خانگی را صفر اعلام کرد.
با این روش اشخاص و گروه‌هایی که در تابع هدف سیاست‌گذار اولویت دارند، توان لابی‌گری و صدای بلندتری دارند؛ یعنی عموم جامعه که عمدتا طبقات کمتر برخوردار هستند، در ظاهر برندۀ این بازی خواهند بود و قیمت حامل‌های انرژی در میان مدت ثابت می‌ماند. در آن صورت، صنعت تقریبا تعطیل می‌شود و اگر همچنان همان سیاست بخل سیاست‌گذار پی گرفته شود، و به همین منوال امور جلو برود، تنها گزینۀ ممکن را می‌توان گزینۀ واردات انرژی دانست. با این چشم انداز، تنها کسب وکارهایی را که توان زنده ماندن در نظام رقابتی را دارند، باید توسعه داد و منابع تأمین مالی و نیروی انسانی کشور را باید به آن سمت گسیل داشت. این ادعا و گزاره‌ها در مورد صنعت پتروشیمی و از طریق واردات انرژی مورد نیاز صادق است.
استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع هیدروکربنی برای جایگزینی گاز طبیعی (مشابه چین) نیز گزینۀ بسیار تلخ بعدی است. البته این گزینه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر و آلودگی زیست محیطی همراه است. سیاست‌گذار در این مورد می‌باید توجه جدی‌تری به جرایم «رد پای کربن» داشته باشد، و با فرض جدی شدن این جرایم بین‌المللی، تصمیم بگیرد.
