نویسنده:دکتر حمید الیاسی
سرمایه گذاری خارجی به معنی انتقال منابع تولید از کشور سرمایه گذار (یا میهمان) به کشور سرمایه پذیر (یا میزبان) طییعتا حاصل ارزیابی، تعامل و در نهایت، آمادگی هر دو طرف برای انجام سرمایه گذاری است. به طور سنتی، سرمایه گذاری خارجی را بر اساس ماهیت “سرمایه” منتقل شده به دو نوع سرمایه گذاری غیرمستقیم، یعنی اعطای وام ارزی برای اجرای طرح های مورد نظر در کشور میزبان، و سرمایه گذاری مستقیم، یعنی ورود سرمایه گذار خارجی به حیطه اجرای طرح تولیدی یا خدماتی مشخصی تقسیم می کنند.
در سرمایه گذاری غیر مستقیم، طرف خارجی وارد حوزه اجرایی نمی شود و به دریافت نرخ بهره مشخص برای وام اعطایی خود اکتفا می کند. به این ترتیب، ریسک سرمایه گذاری به توانایی وام گیرنده در تادیه سود و اصل سرمایه و البته امنیت عمومی کشور میزبان یا به اصطلاح “ریسک محیطی” بستگی دارد. در مقابل، در سرمایه گذاری مستقیم، طرف خارجی علاوه بر ریسک محیطی، تمامی ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد و البته در مقابل آن، انتظار بازدهی بیشتری را دارد.
سرمایه گذاری خارجی به این شرکت ها امکان کسب منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در داخل (ایجاد شعب بیشتر و ارائه خدمات و کالاهای متنوع تر) را می دهد و از امتیاز بیشتری در رقابت با سایر شرکت ها برخوردار می سازد
امروزه، سرمایه گذاری غیرمستقیم شامل استقراض دولت ها از موسسات دولتی کشورهای دیگر، نهادهای مالی بین المللی و به طور متداول تر، فروش اوراق قرضه مدت دار دولت یا شرکت ها در بازارهای مالی جهانی است که البته مستلزم آن است که وام گیرنده از شرایط خاصی، از جمله امکان تامین حمایت قانونی از حقوق وام دهنده و حق نقل و انتقال ارزی برخوردار باشد. در حال حاضر، بخش عمده انتقال بین المللی سرمایه شامل سرمایه گذاری مستقیم است. این نوع سرمایه گذاری در سال های پس از جنگ دوم جهانی رو به افزایش گذاشت و به ویژه از سه یا چهار دهه گذشته، به دلیل تحولاتی در ماهیت فعالیت اقتصادی کشورهای پیشرفته و تغییرات سیاسی در عرصه جهانی، رشد چشمگیری داشته است.
از آنجا که سرمایه گذاری مستقیم مستلزم درگیر شدن منابع مالی برای مدت زمانی نسبتا طولانی است، طبیعی است که طرف های مرتبط با آن، یعنی سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر، به ارزیابی هزینه و منافع بلند مدت خود در ارتباط با طرح سرمایه گذاری مبادرت ورزند. این ارزیابی ها ممکن است در سطوح مختلف صورت پذیرد و در هر سطح، انگیزه و ضوابط خاصی مورد نظر قرار گیرد. این انگیزه ها و انتظار می تواند بسیار مفصل و باشد اما با توجه به شرایط خاص ایران، در اینجا به مهمترین انگیزه ها و انتظارات کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی می پردازیم.
در کنار سود بیشتر و رشد تولید، یکی از مهمترین انگیزه های سرمایه گذاری خارجی تنوع در فعالیت تجاری و تولیدی است. با توجه به فشار رقابت در کشورهای پیشرفته، تنوع در فعالیت آسیب پذیری یک شرکت در برابر تغییرات پیش بینی نشده در بازار یا شرایط اقتصادی را کاهش می دهد
الف – انگیزه ها و انتظارات سرمایه پذیر
یک کشور در تشویق سرمایه گذاری خارجی دارای انگیزه های مختلفی است که بعضی از آنها با ملاحظات و خواست سیاسی و اقتصادی “کلان” و بعضی دیگر با اهداف محدودتر بازرگانی یا اقتصادی “خرد” ارتباط دارد.
1-ملاحظات اقتصادی دولت
از آنجا که سرمایه گذاری خارجی به معنی انتقال سرمایه از حوزه حاکمیتی یک کشور به حوزه حاکمیتی متقاوتی است، طبیعی است که انگیزه و ضوابط مورد نظر دولت ها در کشور سرمایه گذار و کشور میزبان، چه اقتصادی و مالی و چه سیاسی و حقوقی نقش مهمی در این زمینه دارد.
یکی از مهمترین انگیزه های یک دولت در جلب سرمایه گذاری خارجی، جبران کمبود منابع ارزی است. سرمایه گذاری خارجی معمولا، هرچند نه همیشه، با انتقال منابع ارزی همراه است که برای کشوری که با کمبود شدید ارز مواجه است لااقل می تواند برای مدتی راهگشا باشد. مشکل اصلی در این زمینه این است که سرمایه گذاری خارجی با هدف کسب سود صورت می گیرد و سرمایه گذار انتظار دارد در نهایت، مبلغی بیش از سرمایه اصلی خود را قاعدتا به شکل ارز از کشور میزبان خارج کند. بنابراین تشویق سرمایه گذاری خارجی صرفا با هدف تامین ارز خارجی سیاستی عقلانی نیست مگر اینکه طرح مورد نظر به شکلی انتخاب شده باشد که بتواند در طول زمان، علاوه بر بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری اولیه، زمینه ساز کسب عواید ارزی مثلا از طریق صادرات کالا یا جلب سرمایه گذاری بیشتر را فراهم آورد.
انگیزه مشابه دیگر می تواند تلاش برای جبران منابع سرمایه گذاری در کشوری باشد که به دلایل مختلف، به خصوص پائین بودن سطح درآمد، با فقدان امکانات یا عادت مردم به پس انداز، قادر به تجهیز منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری نیست. یا سرمایه گذاری خارجی برای بخش ها و طرح هایی مورد نیاز باشد که سرمایه گذاران داخلی، چه خصوصی و چه دولتی و عمومی، قدرت مالی یا توانایی فنی و مدیریتی ورود به آنها را ندارند. این وضعیت به ویژه در مورد کشورهایی مصداق دارد که از نظر فنی و مالی ساختار داخلی قدرتمندی ندارند.
دلیل دیگر، رکود حس ابتکار و نبود فرهنگ کارآفرینی است. در برخی از کشورها، شرایط و پیشینه اجتماعی و اقتصادی به خصوص در میان طبقات صاحب ثروت به گونه ای است که آنها به درگیر کردن منابع مالی خود در سرمایه گذاری مفید و مولد تمایلی ندارند. بررسی عوامل منجر به بروز چنین عارضه ای مستلزم پژوهش در جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه به خصوص از نظر نگرش فرهنگی قشرهای مسلط اجتماعی است.
اصلاح تشکیلات اقتصادی و کارآمد کردن نهادهای پولی و مالی و انطباق عملکرد آنها با ضوابط و معیارهای رایج در سطح جهانی نیز از جمله مواردی است که برای جلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد
در حالیکه در کشورهای پیشرفته صنعتی، قدرت و اعتبار اجتماعی و سیاسی از تسلط بر منابع و عوامل تولید ناشی می شود، ساختار قدرت در برخی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای است که با رشد عوامل تولید و وابستگی حیات اقتصادی به رشد عوامل تولید، به خصوص قدرت گیری نیروی کار مولد سازگار نیست. در چنین جوامعی، ثروت اندوزی و کنز ثروت زمینه ساز نفوذ و اعتبار فردی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که دولت هنگام احساس نیاز به سرمایه گذاری تولیدی، ناگزیر باید به سرمایه خارجی روی آورد. در این جوامع، از سرمایه گذار خارجی صرفا انتظار می رود کمبود ظرفیت تولیدی در بخش خاصی از اقتصاد ملی را جبران کند بی آنکه به عنوان عاملی در ایجاد تحرک توسعه ساز اقتصادی عمل کند. چنین نقشی از نظر نیروهای مسلط بر جامعه، قابل قبول نیست.
انگیزه دیگر تشویق سرمایه گذاری خارجی، جلب نوآوری در زمینه های مختلف، از فناوری تولید گرفته تا فنون مدیریت و سازماندهی است که از آن می توان با عنوان “سرمایه گذاری تکنولوژیک” یاد کرد. این مهمترین و ارزنده ترین انگیزه در جلب سرمایه گذاری خارجی هم از نظر سرمایه گذار و هم کشور سرمایه پذیر است.
مشخصه فعالیت اقتصادی کشورهای پیشرفته طی چند دهه اخیر، سرعت روزافزون دستاوردهای تکنولوژیک است که بر تمامی ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است. در این مدت، پیشرفت تکنولوژیک از صورت پدیده ای تصادفی و حاصل تحقیقات فردی خارج و به یک فعالیت مهم و سودبخش تولیدی – تولید تکنولوژی – تبدیل شده است. این تحول از یکسو به سرمایه گذاری خارجی تحرک فراوان بخشیده، و از سوی دیگر، از این تحرک نیرو گرفته است. امروزه، تحقیق و توسعه به نوبه خود به یک فعالیت مستقل و مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته تبدیل است. پیشرفت فنی، یعنی اختراع و ابداع، از حالت فعالیتی برای رضایت شخصی پژوهشگر و مخترع یا محملی برای بهره برداری تبلیغاتی دولت، درآمده و از قواعد تولید، یعنی ارزیابی هزینه و سود تبعیت می کند. به عبارت دیگر، دستاورد علمی و فنی حالت کالا را به خود گرفته که برای عرضه به بازار تهیه می شود.
بخشی از دستاورد فنی به شکل اجناس مصرفی جدید در بازارهای جهانی فروخته می شود و بخش مهم دیگری از آن شکل سرمایه گذاری مستقیم به منظور انتقال فناوری را به خود می گیرد. به خصوص برای کشورهایی که به هر دلیل رابطه نزدیکی با جهان خارج نداشته اند، جذب سرمایه فنی و مدیریتی از جمله راه های غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی است. البته این شکل از سرمایه گذاری، معمولا با انتقال منابع مالی قابل توجه همراه نیست اما در شرایط مناسب، می تواند تحولاتی مهم را از جمله در زمینه رشد پایدار اقتصادی به جریان اندازد.
و بالاخره، انگیزه دیگر کشورها در تشویق سرمایه گذاری خارجی، راه یافتن به صحنه اقتصاد جهان و برخورداری از اعتبار و شهرت لازم جهت فعالیت مثبت در بازارهای جهانی است. کشوری که به عنوان محلی امن و مناسب برای سرمایه گذاری خارجی شهرت یافته از موقعیتی برخوردار می شود که به تدریج خواهد توانست برای قبول سرمایه خارجی، شرایط مطلوب خود را وضع کند. چنین کشوری دیر یا زود به یک قدرت اقتصادی تبدیل می شود، از عقب ماندگی رهایی می یابد و در راه توسعه و استقلال عمل گام بر می دارد.
2-ملاحظات سیاسی
سرمایه گذاری خارجی از دو جهت با مباحث سیاسی ارتباط دارد. از سرمایه گذاری خارجی انتظار می رود شرایط اقتصاد داخلی را بهبود بخشد و حتی در به جریان انداختن روند رشد پایدار موثرواقع شود و در نتیجه، موقعیت سیاسی نظام حکومتی را در میان مردم تحکیم بخشد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی می تواند تحولاتی توسعه ساز را در ساختار اقتصادی کشور میزبان به جریان اندازد و به پیشرفت اجتماعی و سیاسی آن کمک کند.
علاوه بر این، گاه سرمایه گذاری خارجی با اهداف خاص سیاسی دنبال می شود. از جمله این انگیزه ها، ایجاد یا تقویت روابط دوستانه به کشورهای خاص از طریق اعطای امتیاز ویژه سرمایه گذاری به نهادهای دولتی و خصوصی و اتباع آن کشورهاست. البته هر دولتی حق دارد از امکانات اقتصادی برای پیشبرد سیاست خارجی خود بهره برداری کند و البته مسئولیت عواقب مثبت یا منفی چنین سیاستی را هم برعهده بگیرد. در واقع اکثر دولت ها حمایت محدود از نقل و انتقال سرمایه را به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خود به کار می گیرند. آنچه که نمی توان پذیرفت، سیاسی کردن کامل سرمایه گذاری خارجی به نحوی است که ملاحظات سیاسی جایگزین ضوابط اقتصادی شود.
جنبه سیاسی دیگر سرمایه گذاری خارجی که گاه مطرح شده این بوده است که می توان از سرمایه خارجی به عنوان سپر امنیتی در برابر موضعگیری خصمانه کشورهای دیگر استفاده کرد. براساس این فرضیه، از آنجا که دولت های سرمایه داری جهان تحت نفوذ سرمایه داران قرار دارند، می توان با تشویق آنان به سرمایه گذاری، از سرمایه آنها به عنوان “گروگان” در داد و ستد سیاسی با دولت هایشان بهره برداری کرد.
اگرچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خصوص در چارچوب توافق های دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها، باعث تقویت روابط سیاسی آنها می شود، اما فرضیه بهره برداری از این پدیده برای مقابله یا مقاومت با فشار سیاسی خارجی به ویژه در ارتباط بین یک کشور توسعه نیافته و کشورهای پیشرفته، چندان مفید و حتی واقع نگرانه به نظر نمی رسد.
تردیدی نیست که صاحبان سرمایه و موسسات بزرک اقتصادی می توانند بر تصمیم گیری دولت ها تاثیر بگذارند و این وضعیت در باره کشورهای قدرتمند جهان نیز مصداق دارد. اما چند نکته مهم را باید در نظر گرفت. اول اینکه بعید است موسسات بزرگ اقتصادی بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را به کشوری اختصاص دهند که نسبت به تحولات سیاسی آتی آن اطمینان لازم را ندارند. سرمایه گذاری آنها در چنین کشورهایی معمولا محدود است وتصمیم گیری در مورد آن، با محاسبه ریسک سیاسی از جمله از طریق وخامت روابط خارجی با کشور سرمایه گذار، اتخاذ می شود. ثانیا، تصمیم گیری سیاسی در کشورهای بزرگ جهان، که دارای دولت های انتخابی هستند، تنها با توجه به منافع صاحبان سرمایه صورت نمی گیرد بلکه برآیند فشار و خواست گروه ها و نهادهای مختلفی است که بعضی از آنها به خاطر پایگاه اجتماعی، از نفوذ قابل توجهی بر رای دهندگان برخوردارند. و البته هدف نهایی حکومتگران در این کشورها حفظ موقعیت خویش از طریق جلب رضایت افکار عمومی است.
3-انگیزه بازرگانی
برخلاف دو جنبه قبلی، انگیزه های بازرگانی، چه از سوی دولت و چه بخش خصوصی، صرفا با ارزیابی هزینه و سود طرح مورد نظر یعنی ملاحظات اقتصاد خرد ارتباط دارد.
بسیاری از طرح سرمایه گذاری خارجی، و حتی داخلی، مستلزم کسب انواع مجوزها برای آغاز و ادامه کار است. برخی از این مجوزها توسط نهادهای دولتی یا عمومی خاصی صادر می شود که ممکن است ملاحظات محدودتری را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، آلودگی محیط زیست محل فعالیت واحد جدید، تاثیر رقابتی بر بنگاه های محلی، ایجاد اشتغال و تحرک بخشیدن به اقتصاد محلی از جمله عوامل منفی و مثبتی است که این مراکز در موافقت با فعالیت سرمایه گذار خارجی در نظر می گیرند.
همچنین، سرمایه گذار خارجی معمولا با افراد مختلف و انواع سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی سروکار دارد که هرکدام علایق و منافع خاصی را دنبال می کنند. مشارکت در طرح، تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری، عرضه کالاها و خدمات به واحد جدید، حمایت از حقوق کارکنان بومی و مانند اینها از جمله ملاحظاتی است که ارتباط و همکاری سرمایه گذار خارجی با نهادهای بومی را شکل می دهد.
ب- انگیزه ها و انتظارات سرمایه گذار
مانند کشور سرمایه پذیر، سرمایه گذار خارجی هم در تصمیم گیری برای انتقال سرمایه به کشوری دیگر، چه سرمایه مالی چه امکانات و دانش فنی و مدیریتی، عوامل و شرایطی را در نظر می گیرد. مهمترین این عوامل، سود بالاتر و رشد بیشتر، رقابت کمتر، شرایط بهتر و امنیت سرمایه گذاری است
1-سود بالاتر و رشد بیشتر
سود بالاتر یکی از عوامل اصلی در تصمیم به سرمایه گذاری در نقاط دیگر جهان محسوب می شود. از نظر منطق اقتصادی، بهای هر کالایی با عرضه آن نسبت معکوس دارد. بر همین اساس، سرمایه در جایی که کمیاب تر است سود بیشتری کسب می کند. البته در این مورد، صرفا سرمایه پولی منظور نظر نیست. امروزه سرمایه خارجی راهی کشورهایی هم می شود که ممکن است از طریق کسب عواید ارزی قابل توجه، مثلا از طریق صادرات مواد خام، منابع مالی سرشاری داشته باشند اما به خاطر کمبود حس ابتکار، قدرت کارآفرینی و فناوری پیشرفته و در نتیجه ناکافی بودن سرمایه گذاری داخلی، سودی سرشار را نصیب سرمایه گذار خارجی کنند.
همچنین، کسب سود بالاتر مستلزم عایدی بیشتر یا هزینه کمتر یا هر دو است. سرمایه گذار خارجی برای کسب عایدی بیشتر، باید به بازاری مستعد با تقاضای بیشتر برای کالای تولیدی او دسترسی یابد. در گذشته، وجود محدودیت های تجاری، مانند هزینه های گمرکی، به معنی حفاظت از بازار داخلی در برابر واردات بود. در نتیجه، یکی از راه های نفوذ به بازار داخلی یک کشور، سرمایه گذاری و تولید اجناس “وارداتی” در داخل این کشورها بود. امروزه تجارت جهانی از آزادی قابل توجهی برخوردار شده و در نتیجه، این انگیزه در اکثر کشورهای اهمیت پیشین را ندارد هر چند هنوز هم حصارهای گمرکی در برخی کشورها وجود دارد و همراه با عوامل دیگری مانند سیاست های ارزی، مشوق دنبال کردن سیاست “جایگزینی واردات” از طریق سرمایه گذاری خارجی است.
در مقابل، هزینه کمتر تولید هنوز هم مهمترین انگیزه سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان است. به خصوص دستمزد پائین تر و هزینه کمتر به کار گیری نیروی کار در این کشورها باعث می شود تا تولید کالاهایی که ساخت آنها در کشورهای پیشرفته مقرون به صرفه نیست به این کشورها واگذار شود. این کالاها نه برای مصرف در محل تولید، بلکه برای صادرات به کشور سرمایه گذار و سایر کشورهای جهان تولید می شود و علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای نیروی کار محلی، منبعی برای کسب عواید ارزی کشور میزبان است.
2-رشد و رهبری بازار
در بازار رقابتی امروز، به خصوص در کشورهای پیشرفته جهان، بقای یک شرکت علاوه بر کسب سود مناسب، مستلزم کسب قدرت تاثیرگذاری بر شرایط بازار به خصوص قیمت گذاری است که به نوبه خود، مستلزم آن است که شرکت مورد نظر چنان بزرگ باشد که بتواند رهبری بازار را در دست بگیرد. یک شرکت بزرگ همچنین از امکانات بیشتری در زمینه های مختلف، از دسترسی به تسهیلات مالی مناسبتر گرفته تا خرید کالاها و اقلام بهتر و ارزانتر از عرضه کنندگان برخوردار است و به این ترتیب، توانایی رقابتی بیشتری دارد.
از آنجا که در کشورهای پیشرفته، بازار دستخوش رقابت فشرده است، یکی از راه های رشد شرکت ها، گسترش فعالیت آنها به خارج است. این انگیزه به خصوص برای شرکت های فعال در بخش خدمات و توزیع، از سوپرمارکت های بزرگ گرفته تا رستوران های زنجیره ای، مصداق دارد. سرمایه گذاری خارجی به این شرکت ها امکان کسب منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در داخل (ایجاد شعب بیشتر و ارائه خدمات و کالاهای متنوع تر) را می دهد و از امتیاز بیشتری در رقابت با سایر شرکت ها برخوردار می سازد.
3-تنوع فعالیت
در کنار سود بیشتر و رشد تولید، یکی دیگر از مهمترین انگیزه های سرمایه گذاری خارجی تنوع در فعالیت تجاری و تولیدی است. با توجه به فشار رقابت در کشورهای پیشرفته، تنوع در فعالیت آسیب پذیری یک شرکت در برابر تغییرات پیش بینی نشده در بازار یا شرایط اقتصادی را کاهش می دهد.
در داخل یک کشور، معمولا شرکت ها می کوشند با گسترش فعالیت خود به بخش های دیگر تولیدی یا بازارهای مختلف، امکان آن را بیابند تا رکود در تقاضای برای یک کالا را با اتکای به رونق در تقاضا برای کالاهای دیگر جبران کنند. اما علاوه بر حفاظت در برابر تغییر در تقاضای داخلی، شرکت های بزرگ با تغییرات پیش بینی نشده در سطح اقتصاد ملی نیز مواجه هستند که می تواند بر تمامی جنبه های فعالیت آنها تاثیر بگذارد. تنوع فعالیت از طریق ورود به کشورهای دیگر از جمله راه های کاهش آثار نوسانات اقتصادی در یک کشور به خصوص است. در این زمینه، هرچه تفاوت ساختار و شرایط اقتصادی کشور میزبان با کشور سرمایه گذار بیشتر باشد، اهمیت آن از جهت تنوع بخشیدن به چشم انداز اقتصادی شرکت سرمایه گذار بیشتر است.
ج-انتظارات سرمایه گذار
طبیعی است که مساعد بودن شرایطی که در بالا ذکر شد زمینه ساز گرایش سرمایه گذار خارجی به ورود به یک کشور خاص است. آنچه که سرمایه گذار را به ورود به بازار خاصی تشویق می کند، ارزیابی سود و زیان با توجه به مخاطرات یا ریسک سرمایه گذاری است. در همانحال، نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری خارجی همیشه به معنی آغاز فعالیت در شرایط یا فضایی است که با وضعیتی که سرمایه گذار به آن عادت کرده تفاوت هایی دارد. هر چه این تفاوت ها بیشتر باشد، تصمیم گیری دشوارتر و آمادگی برای ورود به فضای جدید، مستلزم کسب عواید و منافع بیشتر است. به همین دلیل هم مشاهده می شود که هنوز بخش عمده ای از سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته جهان در کشورهای مشابه آنها، یعنی سایر کشورهای پیشرفته صورت می گیرد. اگرچه سود ناشی از این سرمایه گذاری ها و تنوع بخشی آنها چندان زیاد نست، اما فضای آشنا برای سرمایه گذار به معنی ساده تر بودن ارزیابی هزینه و منابع یا ریسک سرمایه گذاری است.
در بالا به عناصر و عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری خارجی اشاره شد. اما نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که تصمیم در مورد انتخاب محلی برای سرمایه گذاری در نهایت توسط افرادی اتخاذ می شود که علاوه بر منطق اقتصادی و بازرگانی، منافع و علایق شخصی و گروهی خود را نیز در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، هنگامی که به سرمایه گذاری خارجی می اندیشیم، به جای روبوت هایی که در برخورد با مسایل، تابع منطق محض هستند، باید به مدیرانی فکر کنیم که در جایگاه تصمیم گیری قرار دارند.
برای این منظور باید ضوابط ناظر بر تصمیم گیری مدیریتی در کشورهای پیشرفته را در نظر گرفت. در گذشته، فرض بر این بود که هدف اصلی سازمان اقتصادی، کسب سود هر چه بیشتر یا در نهایت، “سود همراه با رشد مطلوب” است. بر این اساس، مدیریت معتبر عبارت بود از تلاش برای کسب سود هرچه بیشتر به نحوی که هم بتوان سهامداران را راضی نگاه داشت و هم امکان سرمایه گذاری برای رشد بیشتر را به دست آورد. مدیری که در این زمینه موفق بود، از امنیت شغلی برخوردار می شد. البته هنوز هم سود بیشتر و رشد مناسب از جمله عوامل تعیین کننده میزان موفقیت یک سازمان اقتصادی است اما در این چند دهه، عوامل و مفاهیم جدیدی در تعیین اهداف سازمانی دخیل شده و بر انگیزه مدیریتی تاثیر گذاشته است.
امروزه مدیران سازمان های اقتصادی نه تنها خود را در برابر سهامداران (یا صاحبان) شرکت، بلکه در برابر گروه های دیگری با انگیزه ها و خواست های مختلف مسئول می بینند و می دانند که امنیت، اعتبار و پیشرفت شغلی آنان وابسته به پاسخگویی به انتظارات آنها نیز هست. دولت و نهادهای دولتی، اتحادیه های کارگری، حافظان محیط زیست، مدافعان حقوق بشر، طرفداران صلح، حامیان حقوق اقلیت ها و گروه ها و تشکل های مختلف دیگر به عنوان بخشی از ماموریت خود، فعالیت شرکت ها و سازمان های اقتصادی را در داخل و خارج از کشورهایشان زیر نظر دارند. و از آنجا که افکار عمومی مردم، یعنی همان مشتریان و کارکنان این شرکت ها تحت تاثیر فعالیت و تبلیغات این گروه ها قرار می گیرد، مدیران باید بکوشند حتی اگر خواست تمامی این گروه ها را برآورده نمی کنند، لااقل در معرض اقدامات و تبلیغات منفی آنها قرار نگیرند. به ویژه اینکه در شرایط رقابتی امروز، کمترین عامل منفی تاثیرگذار بر یک شرکت می تواند باعث پیشرفت رقبا شود و موقعیت آن را به مخاطره اندازد.
در همانحال، توجه به موقعیت یک شرکت به عنوان عامل اصلی در تصمیم گیری هم تمامی تصویر را نشان نمی دهد. واقعیت این است که برای مدیران موسسات اقتصادی، آرامش روحی و وضعیت و آینده شغلی خود نیز دست کم به همان اندازه حفظ منافع شرکت هایشان اهمیت دارد. ممکن است سرمایه گذاری در یک منطقه خاص سود سرشاری را در پی داشته باشد و گزارش سالانه شرکت را رونق بخشد. اما اگر این سرمایه گذاری با امنیت لازم همراه نباشد یا باعث ناخرسندی و اعتراض گروه های مختلف ناظر بر فعالیت شرکت شود و مدیریت را با چالش های مداوم مواجه سازد، احتمال بیشتر آن است که مدیران تصمیم گیرنده “عطای سرمایه گذاری در آن را به لقایش بخشند.”
د- سرمایه گذاری خارجی در ایران
ایران از جمله اولین کشورهای مستقل دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی است. از اواخر قرن نوزدهم میلادی، قدرت های اقتصادی وقت با بهره برداری از ضعف سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی ایران، با کسب امتیازات دولتی، فعالیت در بخش های مختلف خدماتی (مثل گمرکات) و تولیدی (نفت) را آغاز کردند. به استثنای جلب موافقت و کسب امتیاز از دولت وقت، این فعالیت ها تابع قاعده و قانون مشخصی نبود.
نخستین قانونی که مشخصا برای ساماندهی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دهه 1330 شمسی تصویب و اجرایی شد هم به استثنای اطمینان بخشیدن به شرکت های فعال در زمینه اکتشاف و استخراج نفت، و تشویق چند واحد کوچک تولید کالاهای مصرفی، در جلب سرمایه گذاری خارجی به ایران موفقیت چندانی نداشت. واقعیت این است که شرایط داخلی کشور برای سرمایه گذار خارجی چندان اشتهاآور نبود. تنها پس از رونق اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت در خلال دهه بعد بود که ایران به محلی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی مبدل شد. فشار سرمایه خارجی برای ورود به بازار پر رونق ایران در آن زمان به حدی بود که دولت به منظور حمایت از سرمایه داخلی، سرمایه گذاری خارجی را به مشارکت اقلیتی در شرکت های ثبت شده در ایران محدود کرد.
پس از انقلاب، واکنش نسبت به شرایط اقتصادی قبلی و مخالفت با روند صنعتی شدن آن زمان به شکل اصل ممنوعیت دادن امتیاز اقتصادی به خارج وارد قانون اساسی شد که طی یک دهه بعد، به منع قانونی سرمایه گذاری خارجی تعبیر می شد. در سال های بعد، این تفسیر از قانون اساسی تغییر یافت هر چند در این زمان، شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در ایران تغییر فراوان کرده بود.
از نظر داخلی، اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند شفاف نبود قوانین ناظر بر سرمایه گذاری و همچنین مشکلاتی در سیاست خارجی مواجه شده بود. و از نظر خارجی، سقوط نظام های کمونیستی و گسترش دموکراسی و آزادی اقتصادی در نقاط مختلف جهان، فرصت های قابل توجهی را در اختیار سرمایه گذاران غربی قرار داده و از اهمیت ایران به عنوان قطبی برای جلب سرمایه خارجی کاسته بود. به این ترتیب، ورود سرمایه خارجی به ایران طی دهه های اخیر و تا قبل از وضع تحریم های خارجی، به سرمایه گذاری مختصری در بخش صنایع نفتی منحصر بوده است.
با رفع تحریم های خارجی، تلاش دولت برای جلب همکاری اقتصادی از خارج از جمله سرمایه گذاری خارجی شدت گرفته و به گزارش مقامات دولتی، خارجیان نیز تمایل زیادی به ورود به ایران از خود نشان داده اند. با اینهمه، هنوز موانعی در این راه وجود دارد.
برخی از این موانع، مانند مشکل معاملات دلاری با خارج و نگرانی سرمایه گذاران خارجی از احتمال برخورد مقررات تحریمی آمریکا با آنها قاعدتا دیر یا زود مرتفع خواهد شد. در این مورد، سرمایه گذاران خارجی در انتظار کسی هستند که نخستین قدم را بردارد. باید در نظر داشت که سال هاست که ایران کمابیش در حاشیه اقتصادی جهانی جای داشته و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در این کشور هستند سابقه یا تجربه قبلی در این زمینه ندارند و باید به اصطلاح در خلاء تصمیم گیری کنند. ورود به بازار ایران در حال حاضر، اقدامی نو محسوب می شود و مانند هر اقدام بکر دیگری، اقدامی با ریسک زیاد تلقی می شود. در صورتی که شرایط مساعد همکاری خارجی دوام داشته باشد، قاعدتا این وضعیت به تدریج بهبود خواهد یافت.
اما مسایل و نکات دیگری نیز وجود دارد که باید به طور مشخص مورد توجه مسئولان قرار گیرد. مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری پیرامون سرمایه گذاری خارجی، “ثبات سیاسی” در مفهوم وسیعتر آن است. معمولا زمانی که از ثبات سیاسی سخن می رود، دوام نظام حکومتی و نبود تغییرات سریع سیاسی به ذهن متبادر می شود. واقعیت این است که در جهان امروز، تحولات سیاسی، اگر در چارچوب قواعد مشخصی صورت گیرد و با معیارهای سیاسی رایج قابل ارزیابی و پیش بینی باشد، مانعی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود. در واقع، برخی واکنش های به ظاهر “بی ثبات کننده” داخلی، مجراهایی برای کاهش خطر انفجار سیاسی محسوب می شوند. همچنین، خطراتی مانند “ملی کردن” سرمایه های خارجی که در گذشته معمولا با هر تحول عمده سیاسی همراه بود، امروزه در کمتر تفکر سیاسی جای دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران با اینگونه تحرکات و تحولات سیاسی آشنایی دارند و برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از چنین تحولاتی، تمهیداتی در دسترس آنان است.
آنچه که نگرانی به بار می آورد آن دسته از اقدامات دولتی است که بدون ایجاد بی ثباتی ظاهری، به شکل و سرعتی غیرقابل پیش بینی شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کند بی آنکه امکاناتی برای مقابله با آثار آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، این واقعیت که طی چند ماه، کسری بودجه یک دولت به شدت افزایش یابد و از طریق سقوط سریع ارزش پول ملی تامین شود، قطعا وضعیتی اطمینان بخش برای سرمایه گذار خارجی نیست هر چند به تعبیری، بی ثباتی سیاسی هم محسوب نشود. برای درک این واقعیت، می توان حالت سرمایه گذاری را تصور کرد که باید سود سرمایه خود را به نرخی چند برابر سابق به ارز خارجی تبدیل کند.
عوامل موثر دیگر در ایجاد “ثبات” و در نتیجه اطمینان خاطر دادن به سرمایه گذار خارجی، تدوین و تاکید بر استمرار قوانین و مقرراتی شفاف، ساده و قابل درک است که نهادهایی سالم مسئولیت اجرای آنها را برعهده دارند. اصلاح تشکیلات اقتصادی و کارآمد کردن نهادهای پولی و مالی و انطباق عملکرد آنها با ضوابط و معیارهای رایج در سطح جهانی نیز از جمله مواردی است که برای جلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد. اینها از عوامل تعیین کننده ثبات سیاسی در کشور پذیرای سرمایه گذاری خارجی است.
در مقابل، می توان از سرمایه گذاری خارجی انتظار داشت فرصت های از دست رفته را تا حدودی جبران کند و زمینه رشد و توسعه کشور و حتی مشارکت عمومی در این روند را فراهم آورد.
