دستاورد صنعت / ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال 1401 معادل 90,800 مگاوات بوده که حدود 369 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده و در نهایت 316 میلیارد کیلووات ساعت برق تحویل مشترکین بخش‌های مختلف شده است. این ظرفیت تا پایان مهر ماه سال 1402 به 91,800 مگاوات رسیده است. با این وجود، افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان سال 1402 باعث ایجاد 12,400 مگاوات ناترازی میان تقاضا و تأمین برق شده که اعمال طرح‌های مدیریت مصرف را در پی داشته است. از طرف دیگر، در فصول سرد سال نیز تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی با محدودیت‌های جدی مواجه شده و تولید برق را با چالش همراه می‌کند. سهم منابع مختلف از ظرفیت تولید برق و همچنین سهم مشترکان مختلف در مصرف برق کشور در سال 1401 به صورت نمودار زیر است.
از جمله مهمترین چالش‌های صنعت برق که در ایجاد چالش‌های فوق‌الذکر نقش اساسی داشته است، ناترازی مالی این صنعت بوده است. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در سال1401این شرکت از فروش هر کیلووات ساعت برق به مشترکان به طور متوسط حدود 2,540 ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها (خرید برق از نیروگاه‌ها، هزینه انتقال، هزینه‌های فروش، اداری، عمومی و غیره) 3,719 ریال بوده است.
بنابراین مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی برق منجر به زیان انباشته قابل توجهی برای شرکت توانیر می‌شود. در سال 1401 بخشی از این زیان به واسطه اصلاح تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و در قالب تهاتر بدهی‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده است. با این وجود زیان خالص شرکت توانیر در سال 1401 بیش از شصت هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. همان طور که گفته شد اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل توجهی بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهیهای وزارت نیرو شده است.
کمبود منابع مالی در وزارت نیرو منجر به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها شده و به دلیل نبود توان مالی در آنها، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین امر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در اوج مصرف برق در سال‌های اخیر شده است.
گفتنی است که یکی از مهمترین ریشه‌های اقتصاد معیوب صنعت برق، تعرفه‌گذاری نادرست برق است. روند افزایشی ناترازی درآمد و هزینه‌های صنعت برق (بدون در نظر گرفتن دریافتی از محل تبصره «5» قانون بودجه سال 1401) در دهه‌های اخیر در نمودار نشان داده شده است. هزینه‌های شرکت توانیر در سال 1401 حدود 1,051 هزار میلیارد ر یال بوده، در حالی که درآمدهای آن در حدود 735 هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر این شرکت در سال 1401 متحمل حدود 316 هزار میلیارد ریال زیان شده که البته بخشی از آن به واسطه انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده است
بهره‌گیری از ظرفیت تجارت برون مرزی برق تأثیر زیادی در افزایش درآمدهای صنعت برق و همچنین افزایش تمایل بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌های تولید برق خواهد داشت. این مهم در بسیاری از قوانین بالادستی با اشاره به نقش بخش خصوصی در صادرات برق مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال در سال‌های اخیر روند صادرات برق کاهشی و واردات افزایشی بوده که عمدتاً به دلیل افزایش میزان تقاضای داخلی برق و رشد نامتناسب ظرفیت‌های نیروگاهی بوده است. باید توجه داشت که در حال حاضر صادرات و واردات برق فقط توسط بخش دولتی (شرکت توانیر) انجام می‌شود.
یکی از مهمترین ابعاد امنیت انرژی در بخش برق، تنوع در منابع اولیه تولید آن می‌باشد. در حال حاضر بیش از 90درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و به رغم تکالیف قانونی، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر (غیر از برقآبی) حدود 1درصد ظرفیت نامی تولید برق کشور است. به علاوه بیش از 80 درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور وابسته به گاز طبیعی است. با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در فصول سرد سال، برخی نیروگاه‌های حرارتی ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین (گازوئیل و مازوت) می‌شوند که عدم‌النفع قابل توجهی را در پی دارد. تفاوت قیمت گازوئیل و مازوت صادراتی ایران نسبت به گاز طبیعی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات نیروگاهی، افزایش احتمال قاچاق سوخت مایع و تأثیرات منفی زیست محیطی ناشی از سوزاندن این سوخت‌ها منشأ خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی است.
در مورد تجارت داخلی برق نیز بخش عمده‌ای از معاملات برق (88 درصد) در بازار عمده فروشی صورت می‌گیرد. اما رونق معاملات خارج از بازار نقش قابل توجهی در اصلاح ساختار بازار برق کشور داشته و با کاهش تصدی‌گری دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی این صنعت مرتفع خواهد شد. بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه مهمترین زیرساخت‌های معامله برق در خارج از بازار عمده فروشی می‌باشند. در سال‌های اخیر سهم معاملات برق در خارج از بازار عمده فروشی اندک بوده است.
راه نجات صنعت برق
قطع برق صنایع و همچنین بخش خانگی در تابستان طی سال‌های گذشته به اتفاق معمولی بدل شده است. ضعف صنعت برق ایران در زمینه سرمایه‌گذاری در کنار ناترازی تقاضا و عرضه منجر به کسری‌های جدی در مواقعی از سال می‌شود. اما راهکار چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تجربیات سایر کشورها در تجدید ساختار صنعت برق را بررسی کرده و توصیه‌هایی با توجه به وضعیت ایران ارائه کرده است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، غالب معاملات برق در ایران در بازار متمرکز عمده‌فروشی صورت می‌گیرد که به گفته گزارش، صرفاً یک پله از انحصار کامل پایین‌تر است و فاصله زیادی با وضعیت رقابت کامل دارد. هر راهکاری قاعدتاً باید شامل رقابت بیشتر و البته مداخلات قیمتگذاری دستوری کمتر باشد.
دو تجربه متفاوت در تغییر ساختار صنعت برق
تجربه روسیه به عنوان کشوری که از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی انرژی و نقش زیاد دولت در بازار، شباهت زیادی با ایران دارد. از سوی دیگر، این کشور تجدید ساختار صنعت برق را با درجه قابل قبولی از موفقیت به سرانجام رسانده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، تجدید ساختار در صنعت برق روسیه با خصوصی‌سازی شرکت‌های برق منطقه‌ای آغاز شد و سپس یک بازار عمده‌فروشی منطقه‌ای راه‌اندازی شد که البته در این بازار نیز قیمت‌ها به طور کامل توسط دولت تنظیم می‌شد. در مرحله بعد، شرکت‌های یکپارچه به شرکت‌های مستقل تولید، انتقال، توزیع و عرضه تفکیک شد. بازار عمده‌فروشی برق با ایجاد رقابت مابین شرکت‌های تولیدکننده، به یک بازار رقابتی تبدیل و قیمت‌های برق نیز به تدریج آزاد شد. به طوری که درحال حاضر فقط بخشی از فروش برق با نرخ‌های دستوری است.
در روسیه و بریتانیا، اصلاحات از بالای زنجیره، یعنی از ایجاد رقابت در بخش تولید آغاز شد و کم‌کم به بخش خرده‌فروشی رسید، اما در کشور ژاپن، آزادسازی از بخش خرده‌فروشی و با یک روند ملایم شروع شد. سپس مشارکت در بخش خرده‌فروشی و همچنین رقابت در تولید به طور کلی آزاد شد و درنهایت به سمت جداسازی انتقال و توزیع از مدیریت یکپارچه حرکت کرد. این مسئله گواه بر آن است که هر کشوری با توجه به مشخصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین ویژگی‌های صنعت برق خود می‌تواند از روش منحصر به فردی استفاده کند که کلیت همه آنها مشابه، اما مسیر پیاده‌سازی متفاوت است.
شکست ایران در اصلاح ساختار برق
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها، در ایران هم تجدید ساختار در اوایل دهه ۱۳۸۰ از طریق اصلاح ساختار وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادرتخصصی توانیر آغاز و از طریق این شرکت پیگیری شد. با شروع دهه ۱۳۸۰ و نیاز مبرم کشور به توسعه صنعت برق و متعاقب آن نیاز به جذب سرمایه از بخش خصوصی، طرح کلی و مفهومی تجدید ساختار به تصویب رسید که منجر به تشکیل بازار برق ایران شد، اما با گذشت بیش از دو دهه، نتایج حاصله با آنچه که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد بسیار متفاوت است. به دلیل اجرای ناقص تجدید ساختار، مشکالت بسیاری در صنعت برق اتفاق افتاده است.
بنابر این گزارش، در صنعت برق ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلایل مختلفی ازجمله سازوکار ناکارآمد قیمتگذاری برق به شدت کاهش یافته، شدت مصرف برق صعودی شده و ناترازی در فصول گرم سال تشدید شده است. به دلیل کمبود منابع مالی و قیمت پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. همچنین به دلیل عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، شاخص‌های امنیت تأمین برق پایین هستند. موارد ذکر شده از مهمترین مشکلات صنعت برق کشور هستند.
جلوگیری از کمبود برق در ایران
یکی از توصیه‌ها برای ساختار صنعت برق این است که در راستای جلوگیری از انحصار، باید از واگذاری نیروگاه‌ها به چند شرکت محدود خودداری کرد. از طرف دیگر برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری لازم است برنامه‌هایی جهت تأمین مالی گسترده‌تر تدوین شوند. اما شاید مهمترین گام برای احیای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، حذف تدریجی قیمتگذاری برق در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق باشد. در شرایط سرکوب قیمت و سایر مداخلات و در نتیجه محدودکردن سود فعالیت‌های این زنجیره، سرمایه‌گذاری با بازده کم و ریسک بالا به‌صرفه نخواهد بود. گزارش پیشنهاد کرده تمام یارانه‌هایی که دولت می‌خواهد در این حوزه خرج کند، به انتهای زنجیره منتقل شود. برای افزایش رقابت هم توصیه شده عمده معاملات از بازارهای متمرکز به سمت بازارهای غیرمتمرکز هدایت شوند.
این اقدامات اوضاع برق را در سمت عرضه می‌تواند بهبود دهد. با این حال پرداخت یارانه قیمتی بالا در بخش برق می‌تواند به این معنا باشد که همچنان تقاضا برای برق در سطوح بالا باقی بماند و اتلاف و مصرف کم‌بازده آن ادامه یابد. یک راهکاری که این گزارش به آن پرداخته این است که تقاضا نه از طریق کاهش یارانه بلکه با کمک روش‌های تشویقی و تنبیهی در رابطه با میزان مصرف کنترل شود. سپس پیشنهاد شده این اقدام نه از سوی دولت و به صورت مرکزی، بلکه به کمک شرکت‌های خرده‌فروشی رخ دهد. در واقع ورود شرکت‌های خرده‌فروشی در تمام بخش‌ها به رقابت بیشتر دامن می‌زند و هم‌زمان این شرکت‌ها در بخش فروش به مشترکان خانگی می‌توانند در راستای سود رقابتی خود، اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصرف متقاضیان صورت دهند.
