اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم در صنعت پتروشیمی ایران

1 – آثار لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر صنعت پتروشیمی
– آثار لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی
لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا یكی از دستاوردهای توافق است.
در جدول 3 وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال‌های 1389-1393 ارائه شده است.

جدول 3. صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال های 1389-1393 (میلیون تن)

براساس آمار جدول 3، میزان صادرات محصولات پتروشیمی كشور در سال 1392 بیش از 5میلیون تن كمتر از سال 1389 بوده است و در سال 1393 با توجه به بهبود شرایط كشور، صادرات محصولات پتروشیمی كشور حدود 3 میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. لكن همچنان كمتر از میزان صادرات در سال 1389 است. البته بخشی از این كاهش‌ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه‌ای از زمان(به دلیل افزایش نرخ ارز و مشكلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد كه گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در كاهش میزان صادرات داشته‌اند و از آنجایی كه سهم فروش داخلی این محصولات به ویژه متانول زیاد نیست می‌توان نتیجه گرفت كه شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی كشور تأثیر داشته است.
بررسی كشورها و مناطق واردكننده محصولات پتروشیمی كشور نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر سهم بازارهای اروپایی در بین سایر بازارهای هدف، كاهش یافته است. با برداشته شدن تحریم‌ها این فضا ایجاد خواهد شد كه فعالان اقتصادی كشور بتوانند سهم 11 تا 15 درصدی گذشته را از بازارهای اروپایی احیا كنند و آن را توسعه دهند.
یكی دیگر از اثرات تحریم صادرات محصولات پتروشیمی كشور كه توسط فعالان این حوزه مطرح می‌شود، كاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی طی سال‌های اخیر بوده است. كاهش قیمت‌ها، محدودیت بازار و افزایش هزینه‌های مبادلاتی از جمله دلایل اصلی این كاهش درآمد بوده است. تولیدكنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای بودند و البته رقابت ناسالم میان تولیدكنندگان داخلی محصولات پتروشیمی به این مسئله دامن می‌زد. به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی این مشكلات برطرف شود.
همچنین از آنجا كه كشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تأمین‌كنندگان اصلی تكنولوژی و دانش فنی طرح‌های پتروشیمی كشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این كشورها می‌تواند باعث شكل‌گیری یك رابطه مبادله دو طرفه شود كه این امر به پایداری این بازار و كاهش هزینه‌ها كمك خواهد كرد.

– آثار لغو تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی
لغو تحریم‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل، بیمه، امور مالی و بانكی در كاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسریع امور مؤثر است.

– آثار لغو تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
در حال حاضر، 67 طرح نیمه تمام به ظرفیت 60 میلیون تن در صنعت پتروشیمی كشور در حال اجراست كه تكمیل آنها به 39 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اغلب این طرح‌ها با وجود گذشت چندین سال از شروع آنها، پیشرفت فیزیكی چندانی نداشته‌اند و كمبود منابع مالی یكی از دلایل آن است.
با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و كاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال‌های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها در حل این مسئله نقش بسزایی داشته باشد، البته فراهم كردن پیش نیازهایی برای تحقق این امر لازم است كه در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد.

– آثار لغو تحریم صادرات تجهیزات كلیدی و دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور
در حال حاضر بیش از 80 درصد تجهیزات ثابت مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل كشور تأمین می‌شود. اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس(ازجمله كمپرسورهای بزرگ و توربین‌ها) و سیستم‌های كنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه‌های بزرگ در كشور وجود ندارد. لذا با رفع تحریم‌ها، امكان تأمین این تجهیزات از سایر كشورها از جمله آلمان به وجود خواهد آمد. علاوه بر این هزینه‌های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تأخیر در ورود این اقلام به كشور، كاهش و كیفیت آنها بهبود خواهد یافت. این مسئله می‌تواند موجب تحرك بیشتر و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی كشور شود.

تأمین دانش فنی و كاتالیست‌های مورد نیاز طرح‌ها و مجتمع‌ها
با وجود اقدامات مثبتی كه در زمینه بومی‌سازی دانش فنی، تولید و بازیافت كاتالیست‌ها در كشور انجام شده است، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از تجربیاتی كه در حوزه تأمین دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور وجود دارد، می‌توان به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن(MTP) كه با همكاری شركت لرگی آلمان انجام شد، اشاره كرد كه به دلیل عدم توجیه اقتصادی اجرایی نشد. موارد دیگری از جمله ساخت پتروشیمی كاویان بود كه از طریق كپی‌سازی این اقدام به نتیجه رسید. لذا ضمن توجه به این نكته كه باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی‌سازی دانش فنی طرح‌های پتروشیمی در كشور ادامه داد، می‌توان از شرایط به وجود آمده برای به كارگیری تكنولوژی‌های جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل كشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترك استفاده كرد. اشاره به این نكته لازم است كه گرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی براساس تكنولوژی واحدهای قدیمی قدم مثبتی است، اما به هر حال قدیمی بودن تكنولوژی‌ها می‌تواند مشكلاتی را به همراه داشته باشد كه بعضا حل آنها هزینه‌های گزافی را می‌طلبد.

2 – الزامات فضای پساتحریم در صنعت پتروشیمی كشور
تأثیرگذاری لغو تحریم‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی كشور نیازمند ایجاد بسترهایی است كه در صورت عدم توجه به آنها، اجرای برجام نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت كه این موارد عبارتند از:

– ضرورت مشخص شدن وضعیت قیمت خوراك صنعت پتروشیمی
تكنولوژی، منابع مالی، بازار و خوراك از جمله شاخص‌های اصلی توسعه صنعت پتروشیمی است. لذا مشخص بودن قیمت خوراك و اطمینان از تأمین كمی و كیفی آن در طولانی مدت در جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت نقش مهمی دارد. بنابراین نهایی كردن تدوین و تصویب هرچه سریعتر آیین نامه جزء 4 ماده 1 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضرورت دارد.

– اتخاذ راهكارهایی برای تضامین طرح‌ها
سرمایه‌گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‌های بالایی انجام می‌گیرد و طبق قاعده به منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسك‌های پروژه ارزیابی می‌شود. لذا سرمایه‌گذار خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است كه باید سازو كارهای آن با توجه به خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی كشور لحاظ شود، برخی از روش‌ها به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1. استفاده از اعتبار شركت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به امكان مشاركت شركت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایه‌گذاری طرح‌ها براساس تبصره3 بند الف و تبصره 1 بند ب ماده3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
2. استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری ازجمله BOT و BOO توسط شركت‌های پتروشیمی.
3. بهبود فضای كسب وكار و ثبات اقتصادی و قوانین و مقررات به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترك.

 برندسازی
با افزایش رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، داشتن برند برای حضور موفق شركت‌ها در این بازارها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. قبل از واگذاری شركت ملی صنایع پتروشیمی برندهای NPC و PCC به عنوان نماد صنعت پتروشیمی كشور مطرح بودند. اما بعد از واگذاری شركت‌ها به بخش غیردولتی و منفك شدن آنها از شركت ملی صنایع پتروشیمی، لازم است طی اقدام مشاركتی و جمعی توسط فعالان بخش غیردولتی در صنعت پتروشیمی كشور با هدف بازاریابی كارآمدتر، با تعریف برندهایی با شخصیت حقوقی قدرتمند وارد بازارهای جهانی شوند.

– مشخص شدن راهبرد وزارت نفت و شركت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص توسعه صنعت پتروشیمی با اولویت تكمیل زنجیره ارزش
براساس سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و اسناد بالادستی كشور، تكمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بیشتر، از اهداف مشترك این اسناد است. لذا لازم است با مدیریت قوی و اثربخش از شرایط به وجود آمده برای توانمندسازی و كارآمدی هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی كشور و تقویت اقدامات شكل گرفته در ابعاد مختلف صنعت بهره برد و از تكرار رویه‌های نادرست گذشته پرهیز كرد.

جدول1. روند واردات قطعات و خودرو به كشور طی دوره 1380 تا 1393

(میلیون دلار)

جدول 2. روند واردات و صادرات صنعتی كشور طی دوره 1380 تا 1392

(میلیون دلار)