در حالی که ایران آماده رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌شود، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که ایران آماده پیوستن به این سازمان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان یک توافق برد برد و به نفع همه و قدم مهمی در جهت ایجاد سازمانی واقعا جهانی محسوب می‌شود.”
نعمت‌زاده برای شرکت در اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی به نایروبی پایتخت کنیا سفر کرده بود. اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی است که هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود.
نعمت‌زاده گفت “ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تأکید دارد و امیدوار است اعضای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از الحاق همه کشورها و تسریع فرآیندها مسئولیت خود را ایفا کنند.”
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه “نسخه تجدیدنظر شده گزارش رژیم تجاری ایران” خبر داد و گفت ایران برای آغاز فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و انجام مذاکرات مربوط به آن “کاملا آمادگی دارد.”
پیش از این ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران گفته بود “علیرغم چراغ سبزی که سازمان جهانی تجارت برای پذیرش عضویت ایران نشان داده اما هنوز رئیس گروه کاری ایران برای الحاق تعیین نشده است.”
ایران پیش از این یک دهه پیش خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. در جریان مذاکرات اتمی ایران با سه کشور اروپایی که در اواخر دوره محمد خاتمی آغاز شد، ایران به عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
ایران در سال ۱۳۸۳ در حالی به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد که نزدیک به همین مدت در انتظار پذیریش به عنوان عضو ناظر قرار داشت.
یکی از مهمترین مخالفان عضویت ایران در آن زمان آمریکا بود و سازمان تجارت جهانی حاضر به پذیرش عضویت ایران نمی‌شد.
اولين درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بیست سال پیش در سال 1374 ارائه شد و 21 بار درخواست ايران به دليل مخالفت امريكا رد شده بود.
در آن زمان امريكا چندین بار براي تشويق ايران به كنار گذاشتن فعاليت‌هاي هسته‌اي طرح امتيازهاي اقتصادي را مطرح كرده بود كه پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني از جمله اين امتيازها بود.
مشوق‌هاي اقتصادي امريكا علاوه بر كنار گذاشتن مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اجازه فروش قطعات يدكي هواپيماهاي مسافری هم بود.
راه طولاني عضويت كامل
با پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني، زمينه گفتگوهاي فني و تجاري فراهم و مذاكره با كشورهاي عضو براي عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني آغاز شد. همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد به دلیل ادامه روند پرونده هسته‌ای و مخالفت آمریکا و نبود آمادگی کامل اقتصادی و سیاسی، عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی سال‌ها به درازا بکشد.
برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بخشی از قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري با استانداردهاي سازمان تجارت جهاني هماهنگ شود.
در طول سال‌های اخیر دولت با تبديل موانع غير تعرفه‌اي به تعرفه‌اي، اصلاح قانون ماليات‌ها و تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و برنامه حذف یارانه‌ها، بخشي از مشكلات موانع را برطرف کرده است.
باز شدن بخشي از بازار کشور به روي كشورهاي عضو سازمان تجارت، از جمله مهمترين دل‌مشغولي دولت است، چون بخشی از فعاليت‌هاي اقتصادي از يارانه دولتي استفاده مي‌كنند و توان مواجهه و رقابت با توليدات خارجي را ندارند.
عظیم فضلی‌پور عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرصتی برای حضور در بازارهای نوین خواهد بود تا بتواند تولیدات کیفی و انبوه خود را با اطمینان در آن سوی مرزها عرضه کند.”
سازمان تجارت جهانی اول ژانویه ۱۹۹۵ تاسیس شده و مقر این سازمان در ژنو سوئیس است. در حال حاضر ۱۶۴ کشور عضو آن هستند. ایران، عراق، آذربایجان، الجزایر و یونان از جمله کشورهای ناظر این سازمان هستند.
در میان ۲۰ کشور ناظر که در انتظار پیوستن به این سازمان هستند، ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت بزرگترین اقتصادی است که از این سازمان بیرون مانده است.کارشناسان می‌گویند که ایران می‌تواند بازاری بسیار مناسب برای سایر کشورها باشد و با توجه به منابع غنی نفت و گاز، نقشی قابل توجه در تامین انرژی سایر کشورها بازی کند.
عظیم فضلی‌پور می‌گوید: “حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) دغدغه اصلی مسئولان و تولیدکنندگان ایرانی است اما باید بستر مناسب برای حضور در این سازمان را فراهم کرد.”
وی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را سه ضلع تولید می‌داند و می‌گوید “صاحبان صنعت باید محصولی را تولید کنند که مشتری پسند باشد و با ذائقه بازارهای داخلی همخوانی داشته باشد اما همین تولیدکننده در عین حال نگران محصولش در آن سوی مرزهاست که پیوستن به سازمان تجارت جهانی روزنه امیدی خواهد بود تا با اطمینان محصول خود را در آن سوی مرزها عرضه کند.”
به گفته فضلی‌پور، “شاید مهمترین خواسته صاحبان تولید، حضور در بازارهای بین‌المللی باشد اما این موضوع همچنان در چالش‌های دولتی و سیاست‌های کلان کشور به درستی تبیین نشده است.”
پیش از این ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته بود؛ باید سیاست اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد و این موضوع در راس برنامه‌های پساتحریم قرار داده شود.
به اعتقاد افخمی چنانچه ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت، در پنج سال آینده سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های خود قرار ندهد، بدون شک با چالش‌های متعدد در توسعه صادرات مواجه می‌شود.
با وجود تلاش دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مخالفت‌هایی با پیوستن به این سازمان در داخل نیز وجود دارد. مخالفان می‌گویند که در کوتاه مدت احتمالا واردات افزایش خواهد یافت، تراز تجاری منفی خواهد شد و اقتصاد با کمبود منابع ارزی روبرو می شود.
با این وجود، موافقان می‌گویند که منافع بلندمدت پیوستن به این سازمان غیر قابل چشم‌پوشی است. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی شرکت‌های ایرانی به موسسات مالی و اعتباری جهان، ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های نو و رفع موانع بازاریابی از حداقل محاسن پیوستن به این سازمان است.
