برنامه دولت برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی آماده شده است تا کارشناسان در این باره نظرات خود را ارائه کنند.
در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است.
در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
دولت امیدوار است این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود حاصل شود.
در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی آمده است: اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. “بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی” نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده “رکود تورمی” بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر “عمق رکود” و “طول دوره رکود” اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم: عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است.
در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی‌افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.
بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد.
بر این اساس دولت ابتدا وضعیت اقتصادی کشور را از سال 1385 بررسی می کند و نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد کشور بعد از افزایش درآمدهای نفتی دچار تحولی جدی شد و دولت طرح‌های بلندپروازانه‌ای را نظیر طرح بنگاه‌های زودبازده مسکن مهر و پرداخت یارانه در سطح وسیع را شروع کرد.
بعد از آن ضمن تثبیت نرخ ارز و تغییراتی که در سود بانکی اعمال شد، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها زیر سوال رفت. بعد از آنها در دوره 1389 تا 1392 کشور با بحران ارزی و رکود شدید مواجه شد. تورم به بالای 40 درصد رسید و رشد اقتصادی هم به بیش از منفی 6 درصد کاهش یافت. با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت و شرایط دشواری بر اقتصاد کشور حاکم شد. در گزارش دولت به طور مفصل این دوره را از 1385 تا 1392 شرح می‌دهد. در اینجا بخش مربوط به شروع فعالیت دولت حسن روحانی را و برنامه مقابله با رکود را می‌خوانید.
– رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
