محدودیت‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران
دکتر هادی صالحی اصفهانی/ استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نوی
یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است. نااطمینانی در مورد آینده مخاطره را بالا نگه می‌دارد و رغبت به سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. همچنین به خاطر اختلال اطلاعاتی زیاد در چنین محیطی، کارآفرینان در گرفتن سیگنال‌های بازار مشکل پیدا می‌کنند. در نتیجه ممکن است واکنش واحدهای تولیدی به نیازهای اقتصاد کند، یا بی‌ربط، و یا حتی مخرب شود. یشمثلا این روزها که نرخ ارز جهش داشته انتظار می‌رود که تولیدکنندگان داخلی به سرعت به صادرات و جایگزینی واردات روی بیاورند و به این وسیله از مشکل بازار ارز بکاهند. ولی در واقع عکس این را مشاهده می‌کنیم به این معنی که به جای افزایش عرضه، سرمایه با انگیزه فرار در جهت بالا بردن تقاضای ارز حرکت کرده است.
علت این است که تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند اعتماد داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری‌اش را به سمت صادرات ببرد، تغییر سیاست‌های ارزی (مثل تعیین دستوری نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان)، سود معقولی برایش به جا بگذارد. و متاسفانه مسئله فقط سیاست ارزی نیست. به طور کلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران از تخصص و کیفیت و ثبات و شفافیت کافی برخوردار نیست. به علاوه، محیط کسب و کار ایران مقررات دست و پاگیر، فساد، تنگناهای مالی، و موانع بازرگانی خارجی کم ندارد. در کنار اینها مشکل تنش‌های ریشه‌دار خارجی هم هست که متاسفانه تکانه‌های منفی بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است، مثل تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و خروج غیرقابل توجیه امریکا از برجام در سال جاری.
یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است
تمام این عوامل چشم‌انداز بازارهای ایران را مغشوش می‌کند و ظرفیت تولید را محدود و کم‌تحرک نگه می‌دارد. عدم واکنش پویای واحدهای تولیدی به علایم بازار عواقب وخیم دیگری به جز کندی و ایستایی تولید و اشتغال هم دارد. مثلا در مورد بازار ارز، کشش محدود صادرات به تغییرات نرخ ارز ممکن است سیاست‌گذاران را متقاعد کرده باشد که شناور کردن نرخ ارز تاثیر چندانی در عرضه ارز ندارد و بنابراین پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند سیاست کم‌هزینه‌ای برای کنترل تورم باشد، هرچند که متاسفانه چنین سیاستی به مشکلات پیچیده دیگری دامن می‌زند و در ضمن انگیزه دولت را برای تمرکز روی روش درست مدیریت تورم مخدوش می‌کند.
بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران که به اجمال در بالا ذکر شد بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست. به طور مثال، تنگناهای مالی به همراه رشد سریع نقدینگی (به ویژه قفل منابع مالی در نظام بانکی، دسترسی محدود اکثر مردم به وام، بهره‌های بسیار بالا، و ورشکستگی بالقوه یک سری از بانک‌ها) حاصل فعالیت تعدادی از گروه‌های ذی‌نفوذ و شکل‌گیری روابط پیچیده‌ای در طول چند دهه است.
حل این مشکل و اصلاح و بازسازی آن روابط و ساختارها به آسانی امکان‌پذیر نیست چون فرهنگ‌سازی و نهاد‌سازی لازم دارد که زمان و تخصص و اراده می‌خواهد. ولی عوامل دیگری هستند که امکان رفعشان به نظر قدری سهل‌تر به نظر می‌رسد. یک نمونه مهم ارائه آمار اقتصادی به صورت کامل و درست براساس یک برنامه مشخص است. در گذشته، به محض اینکه اقتصاد در دست‌اندازی افتاده، بانک مرکزی و مرکز آمار نشر بسیاری از آمارها را متوقف کرده‌اند. مثلا همین چند ماه گذشته نشر آمار مربوط به بازار آزاد ارز ممنوع بود. مثال دیگر انتشار آمار حساب‌های ملی برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است که مدت‌ها به تعویق افتاد و می‌شد حدس زد که آن آمار باید حاوی تصویرهای تیره‌ای از اوضاع اقتصادی در آن سال‌ها باشد.
بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست
عدم دسترسی عموم به آن آمار شاید جلو بعضی سر و صداها را گرفته باشد و زندگی دولتمردان را راحت‌تر کرده باشد، ولی برای تولیدکنندگان و خیلی‌های دیگر نااطمینانی و عدم اعتماد به دولت را تشدید کرد و به این خاطر ممکن است به سرمایه‌گذاری ضربه زده باشد. گذشته از تاخیر در انتشار آمار، خطاهایی هم در آمار منتشرشده دیده می‌شود که قابل اغماض نیست و استفاده از اطلاعات موجود را برای پیش‌بینی آینده اقتصاد مشکل‌تر می‌کند. برای بهبود این وضع باید مصرانه از دولت خواست که برنامه زما‌ن‌بندی‌شده مشخصی را برای انتشار آمار اعلام کند و به آن پایبند باشد. به نظر می‌رسد که این امر در مورد آمار تورم و بعضی شاخص‌های نیروی کار کم و بیش محقق شده باشد، ولی در موارد دیگر وضع خیلی روشن نیست.
برای درک موقعیت اقتصاد در هر زمان و برآورد روندهای احتمالی پیش رو، جدا از انتشار آمار کلان اقتصاد، آمار‌های خام جمع‌آوری‌شده توسط مرکز آمار هم می‌تواند نقش مهمی بازی کند. خوشبختانه در بیشتر مواقع مرکز آمار در امر قرار دادن این مجموعه آمار در دسترس پژوهشگران معتبر (با شرط حفظ صیانت آمار) پیش‌قدم بوده است. تسریع و تسهیل در این امر، بهبود کیفیت و جزئیات این آمار، و شرکت پژوهشگران بیشتر در تحلیل این داده‌ها قدم‌های خوبی برای پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد ایران می‌تواند باشد.
یک اقدام دیگر هم که شروع خوبی برای حل مسئله نااطمینانی است بهبود شفافیت در دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. دولت آقای روحانی گام‌هایی در این زمینه برداشته است، ولی راه خیلی درازی در پیش است و گاهی به نظر می‌رسد که قدم‌هایی به عقب هم برداشته شده است، مثل موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال.
