در ده سال گذشته هشت میلیون نفر به سن کار رسیده اند اما یک میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل شده اند

0
194

آمار بازار کار نشان از بیکاری دو میلیون و 700 هزار نفر در پایان سال گذشته دارد و اگر تعداد شاغلان ناقص نیز به این تعداد اضافه شود جمعیت بیکار کشور به چهار میلیون و 800 هزار نفر می رسد. علاوه بر این در سال های اخیر جمعیت غیر فعال در حال افزایش بوده و نرخ مشارکت در فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به دانش آموختگان دانشگاهها است و با آنکه در پایان سال گذشته نرخ بیکاری 11 درصد بوده اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد بوده است.

در طول سالهای 1384 تا 1394 تنها یک میلیون و 400 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده است در حالی که در این دوره شش و نیم میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مفصلی تاکید کرده که “تداوم وضع موجود به تنهایي مي تواند مخاطره آميز باشد و اتخاذ سياستهای اشتغالزایي مناسب برای اجتناب از مشكلات اقتصادی- اجتماعي احتمالي ضروری است.” بخشهایی از این گزارش را می خوانید.

 

آمار و ارقام بازار کار نشان میدهد که طی سالهای 1384 تا 1394، در حدود 9.4  میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است و از این تعداد نزدیک به 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت 10 سال و بیشتر) اضافه شده است. اما از این تعداد تنها 1.45 میلیون نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود 6.5 میلیون نفر به جمعیت غیر فعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده است نرخ مشارکت از 41 درصد در سال 1384 به 38.2 درصد در سال 1394 برسد.

لذا با توجه به اشتغالزایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، “نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان”  به 3.6 نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با نرمهای جهانی بسیار بالاتر است. افزایش این نسبت طی سالهای اخیر به معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است.

از سوی دیگر “سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت” نیز نشان می دهد چند درصد از کل جمعیت یک کشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلكرده در بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانیهای اجتماعی است. در حال حاضر این نسبت در کشور حدود 50 درصد است و طی دهه اخیر روندی افزایشی را نیز طی کرده است. بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانیهای اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و … را در پی دارد.

 

جمعیت شاغل

طی سال های 1375 تا 1386 تعداد شاغلان کشور در یک روند صعودی از 14.9 میلیون نفر به 21.1 میلیون نفر افزایش می یابد و طی سالهای 1378 تا 1394 بین ارقام 20.5 تا 22 میلیون نفر در نوسان بوده است. البته از سال 1390 تا 1394 روند تعداد شاغلان کشور افزایشی است اما همچنان تفاوت تعداد شاغلان طی سالهای 1384 تا 1394 در حدود 1.4 میلیون نفر است که در مقایسه با افزایش 5 میلیون نفری تعداد شاغلان بین سالهای 1375 تا 1384 افزایش شاغلان بسیار محدود بوده است. به خصوص آنکه حدود نیمی از افزایش 1.4 میلیون نفری تعداد شاغلان طی دوره 1384 تا 1394 صرفا در سال 1394 رقم خورده است.

در مجموع سالهای 1384 تا 1393 اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی نداشته و این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از 40 درصد می رسد.

این عدم افزایش تعداد شاغلان و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلكرده کشور به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغالزایی قابل توجه طی سالهای آتی است؛ به گونه ای که نه تنها برای جوانان جدید شغل ایجاد نماید، بلكه عقب ماندگی سالهای گذشته نیز جبران شود.

 

 

سطح تحصیلات

نكته مهم دیگر عدم تطابق سمت تقاضای بازار کار (شغلهای موجود) با ویژگی های سمت عرضه نیروی  (افراد جویای کار) از نظر سطح تحصیلات است.

آمار نشان می دهد ک در ده سال گذشته به تدریج سهم گروههای تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش و سهم شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم و بیسواد کم شده است. اما نكته قابل توجه در این است که  80 درصد از جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات غیردانشگاهی تشكیل می دهند و20 درصد جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر هستند. لذا همچنان ساختار بازار کار کشور به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتاً با نیروی کار غیرتحصیلكرده سازگار است. درحالی که یكی از ویژگیهای جمعیت جوان در سالهای اخیر، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سالهای پیشرو علاوه بر اینكه کمیت شغل های ایجاد شده باید زیاد باشد، بلكه کیفیت یا نوع این شغلها نیز مهم است. بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال های آتی نیازمند فرصتهای شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است. توجه به این نكته در سیاستگذاری برای اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد.

 

بیكاری

تعداد بیكاران کشور از سال 1384  تا سال 1378 روندی نزولی دارد و حدود 200 هزار نفر از کل بیکاران کشور کاسته می شود اما از سال 1388 به بعد روند بیکاران تغییر می کند و به بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر در سال 1389 می رسد. از این سال به بعد روند بیکاران نزولی شده و تا سال 1393 ادامه می یابد. اما در مجموع به جز سال 1389 که تعداد بیکاران به بالای سه میلیون نفر می رسد، طی ده سال مورد بررسی نوسانات نرخ بیکاری بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار نفر بوده است. زیرا بخشی از این جمعیت نه شاغل شده اند و نه بیکار، بلکه همچنان خارج از بازار کار قرار دارند و بنا به تعریف غیرفعال هستند. لذا سئوالی اساسی در خصوص بازار کار ایران علت عدم ورود جمعیت غیر فعال به بازار کار و شناخت تبعات احتمالی انباشت جمعیت جوان و تحصیلكرده در خارج از بازار کار است. در واقع از سمت تقاضای بازار کار سؤال اصلی این است که چرا جمعیت غیرفعال به بازار کار وارد نشده است. در انتها نیز لازم است به این موضوع توجه شود که وضعیت بازار کار ممکن است چه مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کند.

اما باید توجه داشت نرخ بیكاری نیز به تنهایی نمی تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد. به خصوص آنكه در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی تواند به عنوان مبنای محكمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. زیرا نرخ بیكاری، تحولات جمعیت فعال را نشان می دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان بر آن نمایان نمی شود. درحالی که در بازار کار ایران، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگتری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از کشورهاست. لذا تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخهای آن دارد.

از این روی ممكن است در یک فصل نرخ بیكاری کاهش یابد، اما نمی توان این کاهش را به عنوان یک سیگنال از بهبود شرایط بازار کار در نظر گرفت. زیرا ممكن است بخشی از جمعیت فعال (شاغل و بیكار) در اثر عوامل مختلف (ازجمله کیفیت پایین شغل یا مأیوس شدن بیكاران از یافتن شغل مناسب) تصمیم به خروج از بازار کار گرفته باشند. بدین معنی که با نیافتن شغل مناسب موقتاً غیرفعال شوند (به عنوان مثال به سمت افزایش تحصیلات بروند) و مجدداً در فصول آتی به بازار کار برگردند. بر این اساس نمی توان صرفاً با اتكا به کاهش یا افزایش نرخ بیكاری به تحلیل بازار کار پرداخت و برمبنای آن سیاستگذاری کرد. به خصوص در فضای کنونی اقتصاد ایران که هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ اقتصادی یک دوره گذار به حساب می آید. اما همانطور که گفته شد بررسی این متغیر اطلاعات مفیدی برای شناخت بازار کار کشور خواهد داشت که بدون بررسی نرخ بیكاری دستیابی به آن اطلاعات میسر نخواهد بود.

 

ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیكار

نرخ بیكاری در گروههای سنی مختلف و به تفكیک شهری- روستایی و جنسیت نشان می دهد که:

  • نرخ بیكاری در شهر بیش از روستاست.
  • نرخ بیكاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است.
  • نرخ بیكاری در گروههای سنی جوان بسیار بیشتر از گروههای سنی دیگر است.

اشتراک این سه نتیجه را می توان در نرخ بیكاری زنان شهری گروه سنی 20 تا 24 سال مشاهده کرد که به بیش از 50 درصد رسیده است. یعنی از هر دو زن شهری این گروه سنی که در جستجوی کار است یک نفر موفق به یافتن شغل نمی شود. نتیجه آن است که علاوه بر کمیت تعداد فرصتهای شغلی و اینكه باید این شغلها مناسب افراد تحصیلكرده باشد، لازم است فرصتهای شغلی در سالهای پیشرو تناسب بیشتری با زنان نیز داشته باشد. زیرا نرخ بیكاری 50 درصد را می توان به عنوان یک بحران در بازار کار زنان جوان تلقی کرد.

 

ترکیب تحصیلی جمعیت بیكار

بر خلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی ده سال اخیر، ترکیب تحصیلی جمعیت بیكار تغییرات قابل توجهی داشته است. در سال 1384، 20 درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند. درحالیکه این سهم سال 1393 نزدیک به 40 درصد رسیده است. یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیكاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی به زودی نیمی از بیكاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشكیل می دهند. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیكاران و شاغلان نشان می دهد که سهم تحصیلكردگان آموزش عالی در بین بیكاران به صورت معنی داری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. همین امر به خوبی نشاندهنده عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلكرده است. در واقع بخش آموزش عالی در ایران به جای آنكه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار حرکت کند، بیكاران تحصیلكرده تری تولید کرده است که از این منظر نیز توجه به شرایط بازار کار و سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است.

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار به دست می آید از سال 1384 روندی نزولی داشته باشد، زیرا مخرج کسر پیوسته در حال افزایش است در حالی که صورت کسر ثابت است. نرخ مشارکت از سال 1375 تا سال 1384 به تناسب افزایش جمعیت فعال در یک روند صعودی از 35 به 41 درصد می رسد. اما از سال 1384 به بعد با ثابت ماندن جمعیت فعال، این نرخ روندی نزولی را آغاز می کند و این روند تا سال 1390 ادامه می یابد. از سال 1391 تا 1393 نرخ مشارکت تقریبا ثابت مانده است و روند کاهش آن متوقف می شود اما در سال 1394 یک درصد نرخ مشارکت افزایش می یابد.

در چنین شرایطی این سئوال مطرح می شود که پنج میلیون نفری که به بازار کار وارد نشده اند و در جمعیت غیرفعال حضور دارند دارای چه ویژگیهایی هستند و چقدر محتمل است که به ناگهان تصمیم به مشارکت در بازار کار بگیرند؟ ورود یا عدم ورود این افراد به بازار کار- که بخشی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند- چه تبعات و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور دارد؟ سازوکارها و سیاستهای جلوگیری از تبعات و مخاطرات احتمالی چیست؟ چه سیاستهایی می تواند گره عدم اشتغالزایی طی سالهای گذشته را باز کند؟ هزینه این سیاستها چیست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه است؟ نقش مجلس و سایر نهادهای مرتبط در تبیین و اجرای این سیاستها چیست؟

پاسخ به این سئوالات و سئوالاتی مشابه نیازمند اتخاذ یک برنامه مطالعاتی جامع و هدفمند برای شناخت هر چه عمیق تر بازار کار ایران، بررسی ادبیات سیاستهای بازار کار و اشتغالزایی، تجارب کشورهای دیگر در زمینه اشتغالزایی، قوانین و مقررات داخلی در حوزه بازار کار و در نهایت تدوین سیاستها و قوانینی است که می توانند تحولاتی اساسی در زمینه اشتغالزایی و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان فراهم کند.  باید توجه داشت آنچه به طور خلاصه از شرایط بازار کار کشور بیان شد به روشنی نشان می دهد در این شرایط میبایست مانع از هرگونه خطا در سیاستگذاری پرهیز کرد. زیرا تداوم وضع موجود به تنهایی میتواند مخاطره آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی منجر به تشدید شرایط نامساعد کنونی شود، بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار حتمی است . لذا لازم است احتمال خطا در سیاستگذاری را به حداقل برسانیم و امكان دستیابی به سیاستهایی صحیح و کم هزینه را که با مبانی علمی و تجارب سایر کشورها پشتیبانی می شود، در پیش بگیریم.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید