دستاورد صنعت / بر اساس تازهترین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد که موتور محرک اقتصاد همچنان وابسته به بخش نفت است و بخشهای غیرنفتی در مجموع روندی نزولی را تجربه کردهاند.
اقتصاد ایران نیمهاول سال عملا درجا زد. وقتی رشد غیرنفتی منفی میشود، نشان از رکودی است که عمق ساختار تولید را تهدید میکند.
رشد اقتصادی شاخصی است که نشان میدهد اندازه اقتصاد در یک دوره نسبت به دوره مشابه گذشته بزرگتر یا کوچکتر شده است. مرکز آمار گزارش داده رشد اقتصادی به معنای تقریباً ایستایی حجم تولید در مقایسه مدت مشابه سال قبل است. این عدد وقتی نگرانکنندهتر میشود که روندِ آن از سال گذشته نزولی بوده و نشان میدهد آهنگ بزرگشدن اقتصاد کند شده است.
مطابق این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این مدت با احتساب نفت 50.658هزار میلیارد ریال و بدون نفت 38.189 هزار میلیارد ریال برآورد شده است؛ در حالی که این شاخصها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 50.612هزار میلیارد ریال و بدون نفت و 38.363هزار میلیارد ریال بوده است.
اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمد نفت است؛ به همین دلیل رشد اقتصادی معمولاً هم با احتساب درآمد نفت و هم بدون آن گزارش میشود تا تصویر واقعیتر از تولید داخلی غیرنفتی بهدست آید. گزارش شش ماهه اول سال نشان میدهد رشد کل تنها ۰.۱ درصد بوده، ولی وقتی بخش نفت را حذف کنیم رشد غیرنفتی منفی است. یعنی آن رشد محدود نیز عمدتاً مدیون بازگشت حجم حقیقی بخش نفت و گاز بوده و بخشهای مولد صنعتی و خدماتی توانایی جایگزینی این محرک را نداشتهاند. که بخشهایی از رشد مثبت اخیر صرف جبران افتهای قبلی شده و نه خلق ظرفیتهای کاملاً جدید.
کاهش تولید در کشاورزی و صنایع؛ رشد ملایم در خدمات
مرکز آمار اعلام کرده است که در نیمه نخست ۱۴۰۴، گروه کشاورزی با رشد منفی 3 درصد مواجه بوده و زیربخشهایی مانند زراعت، باغداری، دامداری و ماهیگیری روند کاهشی داشتهاند. گروه صنایع و معادن که بخش نفت را نیز در بر می گیرد با رشد 3 درصدی رو به رو بوده اما این رشد هم نتوانسته تغییر چندانی در وضعیت ایجاد کند.
گروه صنایع و معادن رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده؛ اما تصویر درونگروهی ناهمگون است:
- استخراج نفت و گاز طبیعی: ۱.۸ درصد
- سایر معادن: ۲.۵ درصد
- صنعت: ۱.۱- درصد
- توزیع گاز طبیعی: ۱.۴- درصد
- تامین آب و برق: ۸.۴- درصد
- ساختمان: ۰.۸- درصد
گروه خدمات نیز رشد ۰.۵ درصدی به ثبت رسانده که نسبت به سال قبل بهبود یافته است. این گروه شامل عمدهفروشی و خردهفروشی، حملونقل، ارتباطات، فعالیتهای مالی، مستغلات، آموزش، سلامت و سایر خدمات عمومی است.
افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایهگذاری و مصرف خصوصی
ارزیابی رشد اقتصادی از منظر هزینه نیز حکایت از کاهش در اغلب اجزای تقاضای کل دارد.
طبق گزارش مرکز آمار، در ششماهه نخست ۱۴۰۴ ارزیابی رشد اقتصادی از منظر هزینه ها به شرح زیر است:
- هزینه مصرف نهایی خصوصی ۱.۲- درصد
- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۴ – درصد
- صادرات کالا و خدمات ۰.۵ – درصد
- واردات کالا و خدمات ۳۰.۶ – درصد
در این میان تنها هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی معادل منفی 1.2 درصد، هزینه نهایی دولت مادل 2.1درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 3.4 درصد رشد داشته است.
سمت تقاضا که شامل مصرف خانوار، تشکیل سرمایه و خالص صادرات است، نیز در این مدت کوچکتر شده است و مصرف خصوصی یا همان تقاضای خانوارها منفی 1.2 درصد بوده که منعکسکننده ثابت ماندن یا کاهش رفاه واقعی مردم و احتیاط در خرج کردن است. تشکیل سرمایه یا سرمایهگذاری نیز افت کرده؛ سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیز کاهش یافته و تشکیل سرمایه ناخالص رشد منفی 3.4درصد داشته که برای دورهای که اقتصاد نیاز به نوسازی و افزایش ظرفیت دارد، زنگ خطری جدی است.
تنها بخش با نمای رشد نسبی خالص صادرات بوده که بیش از دو برابر شده، اما این رشد نه ناشی از جهش صادرات بلکه به دلیل کاهش شدید واردات به میزان بیش از 30 درصد است. کاهش واردات میتواند نشانه افزایش نااطمینانی، محدودیت ارزی یا اختلال در زنجیره تامین پس از شوکهایی مانند جنگ ۱۲ روزه باشد و لزوماً بهبود توان تولیدی را نشان نمیدهد.
نقش نفت در رشد اقتصادی
این گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در حالی که بخشهای غیرنفتی اقتصاد در مجموع با کاهش تولید مواجهاند، تولید در بخش نفت و گاز طبیعی توانسته رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه دارد. در صورت حذف نفت، رشد اقتصاد ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری منفی ۰.۵ درصد میشود.
بر پایه دادههای مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ با حداقل رشد مثبت و تکیه بر بخش نفت حرکت کرده است. کاهش تولید در کشاورزی، صنعت، انرژی و رکود تقاضای داخلی، بهویژه در بخش سرمایهگذاری، مهمترین عوامل فشار بر رشد اقتصادی این دوره ارزیابی میشوند.
آمار میدهد اقتصاد کشور در وضعیت رکودی یا حداقل ایستا قرار گرفته و برونرفت از این وضعیت به سیاستهایی نیاز دارد که همزمان عرضه و تقاضا را تقویت کنند: حمایت هدفمند از بنگاههای صنعتی برای تأمین نهاده و سرمایه، تشویق سرمایهگذاری در ماشینآلات و فناوری، بهبود دسترسی به تأمین مالی سرمایهگذاری بلندمدت، و اقدامات حمایتی هوشمندانه برای بازگرداندن قدرت خرید خانوارها بدون تحریک تورم. در کنار اینها، کاهش اتکا به نفت با توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزشافزوده تولید داخل باید در افق سیاستگذاری جایگاه اول را داشته باشد. آمارها پیامی شفاف دارند: بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای هماهنگ، اقتصاد ممکن است از ایستایی به رکود عمیقتر حرکت کند و فرصتهای رشد از دست بروند.
