با اجرای نرخ سوم، دولت قصد دارد حلقه مفقوده شفافیت سوخت را تکمیل کند؛ اقدام نظارتی که هدفش مقابله با قاچاق و مصرف‌نمایی غیرواقعی است.
به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار، پس از گذشت سال‌ها از اجرای نظام سهمیه‌بندی سوخت، دولت در گامی تازه تصمیم گرفته است تا نرخ سومی برای کارت سوخت جایگاه‌داران تعیین کند. این نرخ نه برای عموم مردم، بلکه صرفاً جهت شفاف‌سازی مصرف و کنترل تراکنش‌های غیرشخصی سوخت طراحی شده است. در شرایطی که قیمت بنزین سهمیه‌ای همچنان ۱,۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با کارت شخصی ۳,۰۰۰ تومان باقی مانده، نرخ سوم به مثابه ابزاری نظارتی مطرح شده تا مصرف واقعی، کارت‌های اجاره‌ای و جریان‌های قاچاق سوخت در سامانه‌های ثبت سوخت تمیز داده شوند.
این تصمیم، واکنش‌های گوناگونی را در میان کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد به‌دنبال داشته است. عده‌ای آن را گامی هوشمندانه در مسیر اصلاح نظام یارانه انرژی می‌دانند و برخی دیگر آن را افزودن عددی بی‌اثر به جدول قیمت‌ها تلقی می‌کنند.
اصلاح هوشمند سوخت و ضرورت شفافیت مصرف
مصرف روزانه بنزین در ایران در مهرماه گذشته به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت رکود خفیف قرار دارد. چنین تناقضی از دید کارشناسان، نشانه‌ی ضعف نظام کنونی توزیع سوخت و امکان قاچاق بخش قابل‌توجهی از بنزین یارانه‌ای است.
به همین دلیل، رویکرد جدید دولت بر شفاف‌سازی تراکنش‌های سوخت متمرکز شده است. از این پس، تراکنش‌های انجام‌شده با کارت جایگاه‌داران مشمول نرخی بالاتر خواهند بود تا مرز میان مصرف شخصی و مصرف تجاری یا واسطه‌ای روشن شود. به بیان دیگر، نرخ سوم قرار است «چشم نظارتی» دولت در شبکه مصرف بنزین باشد، نه ابزار افزایش درآمد.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با مهر این اقدام را مثبت اما ناکافی می‌داند. او می‌گوید: ایجاد نرخ سوم گامی در مسیر درست است ولی کافی نیست. مزیت مهم آن این است که کسانی که مصرف بالا دارند و در دهک‌های بالاتر جامعه‌اند، با نرخی نزدیک‌تر به قیمت واقعی بنزین روبه‌رو می‌شوند.
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است این تفاوت نرخ، زمینه تحقق عدالت مصرف را فراهم می‌کند؛ کسانی که مصرف حداقلی دارند همچنان از یارانه کامل بهره‌مند خواهند شد، و مصرف‌کنندگان پرمصرف بخشی از یارانه را از دست می‌دهند.
سه نرخ در خدمت یک هدف؛ نظم تازه در نظام سوخت
در طرح جدید، قیمت‌های اصلی بدون تغییر می‌مانند: ۶۰ لیتر نخست با نرخ سهمیه‌ای ۱,۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ آزاد ۳,۰۰۰ تومان، و مازاد آن با نرخ سوم که احتمالاً در حوالی ۵,۵۰۰ تومان تعیین می‌شود.
اورعی معتقد است که این ساختار سه‌نرخی می‌تواند فاصله شدید قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه را اندکی کاهش دهد و انگیزه قاچاق را محدود کند.
وی یادآور می‌شود: «فاصله قیمت بنزین در ایران با کشورهای اطراف به‌قدری زیاد است که اگر بنزین ما در داخل ۷ هزار تومان باشد، در کشورهای همسایه حدود ۷۰ هزار تومان قیمت دارد. این شکاف عظیم، قاچاق را اقتصادی می‌کند.»
از دیدگاه این کارشناس، یکی از نتایج مثبت طرح جدید، همان کاهش انگیزه قاچاق است؛ اما او هشدار می‌دهد که با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی کل و ۷۰ درصدی انرژی، اگر اصلاح قیمت‌ها محدود در حد چند صد تومان باشد، اثر آن در یک سال از میان می‌رود و تداوم سیاست‌های فعلی باعث تضعیف نظام یارانه‌ای خواهد شد.
تثبیت نرخ‌های شخصی و سهمیه‌ای؛ افزودن فقط نرخ نظارتی
دولت در توضیح رسمی طرح تأکید کرده که نرخ سوم صرفاً بر تراکنش‌های جایگاه‌داران اثر می‌گذارد و قیمت‌های فعلی برای مردم ثابت می‌ماند. به این ترتیب هیچ افزایش مستقیمی در هزینه‌های ماهانه خانوارها رخ نخواهد داد.
حسن مرادی، کارشناس انرژی، این تصمیم را «منطقی و قابل‌قبول» توصیف می‌کند: «دولت در شرایط فعلی توان افزایش قیمت بنزین را ندارد؛ اما تعیین نرخ سوم برای مازاد مصرف اقدامی معقول است که می‌تواند رفتار مصرفی را اصلاح کند.»
به اعتقاد مرادی، افزایش تعداد خودروهای تک‌سرنشین در شهرهای بزرگ، یکی از عوامل رشد مصرف روزانه بنزین است. از نگاه او، اختصاص نرخ سوم به مازاد مصرف، می‌تواند مردم را به صرفه‌جویی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی ترغیب کند: «مازاد سهمیه با قیمت ۵٬۵۰۰ تومان بسیار مناسب و قابل تحمل است و می‌تواند از ترددهای غیرضروری جلوگیری کند.»
کارت‌های جایگاه؛ نقطه آغاز شفاف‌سازی تراکنش‌ها
یکی از مشکلات قدیمی در شبکه سوخت، استفاده از کارت‌های سوخت مردم توسط جایگاه‌داران برای فروش بنزین بیشتر بوده است. این رفتار باعث می‌شود آمار مصرف خانوارها بیش از واقعیت ثبت شود و یارانه بنزین عملاً به استفاده‌کنندگان غیرشخصی منتقل گردد. قرار دادن نرخ سوم روی کارت جایگاه‌داران، این مسیر سودآور را مسدود می‌کند و شفافیت را افزایش می‌دهد.
از دید کارشناسان، این گام نخست در ایجاد نظام داده‌محور سوخت است. رصد دقیق تراکنش‌ها می‌تواند پایه تحلیل رفتار مصرف‌کننده ایرانی باشد و در آینده به بهینه‌سازی شبکه توزیع و کنترل قاچاق کمک کند.
تأثیر نرخ سوم بر اقتصاد انرژی و مصرف ملی
ایران سالانه بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند؛ سهم عمده این یارانه مربوط به بنزین و گازوئیل است. اجرای نرخ سوم اگرچه درآمد جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، اما داده‌های دقیق‌تری از محل مصرف این یارانه در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.
اورعی در بخشی از گفت‌وگوی خود هشدار داده است: «اگر سیاست اصلاح مصرف دیرتر ادامه یابد، پیش از اصلاح ساختار انرژی ممکن است نظام یارانه‌ای فروبپاشد. ما در پنج سال گذشته فرصت اصلاح گام‌به‌گام را داشتیم اما دولت‌ها جسارت اجرای آن را نداشتند.»
در واقع، از دیدگاه او، نرخ سوم باید تنها شروع مسیر اصلاحات عمده در حوزه انرژی باشد، نه نقطه پایان آن.
دیدگاه منتقدان؛ ابهام کارکرد اقتصادی نرخ سوم
در مقابل دیدگاه‌های حامیان طرح سه‌نرخی، برخی اقتصاددانان نسبت به پیامدهای روانی و کارکرد واقعی آن هشدار می‌دهند. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با مهر معتقد است: «افزودن نرخ سوم هیچ مزیتی برای اقتصاد ندارد. این روش نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه تبعات روانی و تورمی قابل‌توجهی بر جای می‌گذارد.»
او محاسبات خود را با داده‌های جهانی سنجیده است: «بنزین ۱۵۰۰ تومانی حدود ۱.۳ دهم سنت و بنزین ۳۰۰۰ تومانی ۲.۹ دهم سنت است. حتی اگر نرخ سوم ۵٬۰۰۰ تومان باشد معادل ۴.۸ دهم سنت می‌شود که تفاوت اقتصادی قابل توجهی نیست.»
به گفته بهرامی، دولت باید به جای ایجاد نرخ‌های جدید، به سیاست «هدفمندسازی واقعی» بازگردد؛ یعنی ابتدا هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین را تعیین کند و همزمان یارانه مربوط را مستقیماً به حساب مردم واریز کند تا اعتماد عمومی شکل بگیرد.
او تأکید می‌کند تجربه سال ۱۳۸۹ نشان داد اگر ابتدا منبع یارانه به مردم پرداخت شود، اصلاح نرخ‌ها قابل‌قبول‌تر خواهد بود، ولی افزودن نرخ جدید بدون پرداخت مستقیم، فقط موجب ابهام و نارضایتی می‌شود.
بهرامی همچنین به غیبت بنزین سوپر در بازار اشاره کرده و آن را نماد ناکارآمدی نظام قیمت‌گذاری دانسته است. او می‌گوید که حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور موتور توربوشارژ دارند و نیازمند بنزین سوپر هستند اما این سوخت به شکل رسمی عرضه نمی‌شود و همین موضوع باعث استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد و افزایش آلایندگی شده است.»
سیاست سوخت و ابعاد اجتماعی آن
فراتر از جنبه‌های اقتصادی، مسئله بنزین در ایران همواره با پیامدهای اجتماعی همراه بوده است. تصمیمات ناگهانی در قیمت یا سهمیه‌بندی می‌تواند آثار روانی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند. از این رو دولت سعی کرده این بار، اصلاح را از لایه نظارتی آغاز کند نه از لایه قیمتی.
برخی تحلیلگران معتقدند این رویکرد تدریجی می‌تواند در بلندمدت اعتماد مردم را نسبت به اصلاحات اقتصادی افزایش دهد. تا زمانی که مردم احساس کنند مصرف روزانه‌شان با نرخ‌های فعلی ادامه دارد و افزایش قیمت مستقیم وجود ندارد، احتمال پذیرش طرح‌های آینده بیشتر خواهد بود.
مسیر آینده؛ از داده‌محوری تا هدفمندسازی واقعی
در افق بلندمدت، اجرای نرخ سوم می‌تواند آغاز شکل‌گیری نظام هدفمندسازی بنزین با اتکای به داده‌های واقعی باشد. هنگامی که دولت از طریق کارت‌های جایگاه‌داران به اطلاعات دقیق مصرف دست یابد، امکان طراحی عادلانه یارانه و پلکان‌های مصرفی به وجود می‌آید.
از دیدگاه کارشناسان انرژی، این مدل می‌تواند در آینده به اصلاح ساختار گازوئیل و سایر حامل‌ها نیز تسری یابد، زیرا بیشترین حجم قاچاق مربوط به گازوئیل است. شفافیت مصرف علاوه بر کاهش هزینه‌های بودجه‌ای، به سلامت محیط‌زیست و توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک خواهد کرد.
اصلاح از مسیر شفافیت، نه افزایش نرخ
با جمع‌بندی دیدگاه‌ها می‌توان گفت طرح دولت برای تعیین نرخ سوم در کارت جایگاه‌داران، حرکتی نظارتی در جهت شفاف‌سازی مصرف سوخت است و نباید آن را افزایش قیمت عمومی تلقی کرد. بنا بر اعلام رسمی، نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان همچنان برای مردم ثابت می‌مانند و نرخ سوم تنها در تراکنش‌های خاص اعمال می‌شود.
این سیاست می‌تواند گامی مؤثر در جهت تفکیک مصرف واقعی از مصرف غیرشخصی، جلوگیری از اجاره و فروش کارت سوخت، و کاهش قاچاق باشد. در عین حال، کارشناسانی چون اورعی و مرادی این اقدام را «در مسیر درست اما دیرهنگام» می‌دانند، و منتقدانی چون بهرامی بر ضرورت اصلاح بنیادی نظام یارانه‌ای و هدفمندسازی واقعی تأکید دارند.
آنچه مسلم است، دولت با مصرف بالای بنزین و فشار مالی سنگین یارانه‌ها دیر یا زود نیازمند بازطراحی کامل نظام انرژی است. نرخ سوم بنزین می‌تواند نخستین حلقه از این زنجیره اصلاح باشد آغازی کوچک برای تغییری بزرگ که هدفش نه افزایش قیمت بلکه رسیدن به شفافیت، عدالت در مصرف، و پایداری اقتصادی است.
