خانه بلاگ صفحه 3

تسلا و رمزارز برندگان اقتصادی پیروزی ترامپ

0
تسلا و رمزارز برندگان اقتصادی پیروزی ترامپ

دستاورد صنعت / بازارهای مالی با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با یک جهش شدید واکنش نشان دادند. این اتفاق در حالی رخ داده که بحث‌های زیادی درباره تأثیری که برنامه‌های ترامپ می‌تواند بر وضع تعرفه‌ها، کاهش مالیات‌ها و اخراج گسترده مهاجران داشته باشد وجود دارد. همچنین درباره اثرات این تحولات بر اقتصاد جهانی نیز، اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر می‌رسد چند روز پس از این تحولات، این جهش به تدریج در حال آرام شدن است. سه شاخص اصلی بازار سهام آمریکا پس از انتخابات حدود پنج درصد رشد داشتند. اما این شاخص‌ها سپس با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
در اینجا به برخی از شرکت‌هایی که در این روند سود برده‌اند، نگاهی می‌اندازیم؛ چراکه سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند پیش‌بینی کنند که چهار سال آینده چه به همراه خواهد داشت.
سهام تسلا از چهارم نوامبر تاکنون حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. این جهش، ارزش بازار تسلا را برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ دوباره به بالای یک تریلیون دلار رسانده و ثروت ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، که حدود ۱۳ درصد سهام آن را در اختیار دارد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش داده است. این رشد نشان‌دهنده امیدواری سرمایه‌گذارانی است که فکر می‌کنند دولت ترامپ ممکن است از شدت سخت‌گیری‌های ایمنی بر فناوری‌هایی مانند خودران‌ها بکاهد.
رابطه نزدیک بین ترامپ و ماسک نیز ممکن است به تسلا کمک کند تا تغییرات احتمالی در روابط آمریکا و چین را مدیریت کند؛ جایی که تسلا حضور قابل‌ توجهی دارد. با اینکه انتظار می‌رود ترامپ حمایت‌های دولتی از خودروهای برقی، مانند اعتبارهای مالیاتی را کاهش دهد، تحلیلگران معتقدند این امر می‌تواند به نفع تسلا باشد؛ چراکه به‌عنوان رهبر بازار خودروهای برقی در آمریکا، رقابت را برای دیگران دشوارتر می‌کند.

رمزارز
قیمت مشهورترین رمزارز، بیت‌کوین، پس از پیروزی ترامپ بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. ارزش بیت‌کوین به‌طور موقت از مرز ۸۹ هزار دلار عبور کرد. این افزایش نشان‌دهنده پیش‌بینی سرمایه‌گذاران درباره تغییرات بزرگ در این بخش است که در دوره دولت بایدن تحت فشار نظارتی به دلیل اتهاماتی مانند کلاهبرداری قرار گرفته بودند. اگرچه ترامپ زمانی رمزارز را «کلاهبرداری» نامیده بود، اما امسال در کارزار انتخاباتی خود موضعش را تغییر داد و وعده داد آمریکا را به «پایتخت رمزارز جهان» تبدیل کند.
او گفت یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایجاد کرده و گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را برکنار خواهد کرد؛ کسی که با اقدامات قانونی علیه شرکت‌های رمزارزی باعث خشم این بخش شده است.
شرکت‌های رمزارزی اصرار دارند که باید قوانین جدید و مخصوص این بخش وضع شود؛ موضوعی که احتمالاً به کنگره وابسته خواهد بود؛ جایی که از این به بعد ممکن است با نگاه دوستانه‌تری مواجه شود.

بانک‌ها
سهام برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا از روز قبل از انتخابات رشد دو رقمی را تجربه کرده است، چراکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند شرکت‌های مالی از وعده‌های ترامپ برای کاهش مقررات بهره‌مند شوند. ترامپ همچنین در تصمیم‌گیری درباره قوانین در حال تدوین که میزان نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها به‌عنوان سپر مالی را تعیین می‌کنند، نقش خواهد داشت.
انتظار می‌رود او با لینا خان، رئیس کنونی کمیسیون تجارت فدرال که به مواضع ضدانحصاری مشهور است و به‌دلیل ایجاد مانع در معاملات ادغام مقصر شناخته می‌شود، کار نکند. سهام شرکت‌های «کاپیتال وان» و «دیسکاور» که در حال بررسی ادغام توسط نهادهای نظارتی هستند، پس از انتخابات بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

زندان‌های خصوصی
سهام شرکت‌های مدیریت زندان‌های خصوصی «گئو گروپ» و «کُرسیویک»، از چهارم نوامبر تاکنون حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده فرصت بزرگی است که سرمایه‌گذاران برای اپراتورهای خصوصی زندان در نظر گرفته‌اند؛ چراکه ترامپ وعده داده میلیون‌ها مهاجر را دستگیر و اخراج کند.
در سال ۲۰۲۱ جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به وزارت دادگستری دستور داده بود که همکاری با شرکت‌های زندان خصوصی را متوقف کند. اما ترامپ که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز دستور مشابهی را لغو کرده بود، احتمالاً این سیاست را تغییر داده و به دنبال کمک این شرکت‌ها برای اجرای وعده‌های مهاجرتی خود خواهد بود. اقدامات اولیه ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بر تشکیل تیمی متمرکز بر سیاست‌های مهاجرتی بوده است؛ نشانه‌ای که این موضوع احتمالاً در اولویت قرار دارد.

دلار
شاخص دلار اکنون در بالاترین سطح خود از آوریل قرار دارد و در هفته گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. این خبر خوبی برای گردشگران آمریکایی در خارج از کشور است، اما سیگنال پیچیده‌ای برای اقتصاد به حساب می‌آید. این وضعیت تا حدی به نرخ بهره مرتبط است که سرمایه‌گذاران اکنون پیش‌بینی می‌کنند ممکن است بالاتر از انتظارات قبلی باقی بماند.
این موضوع همچنین تا حدی بازتابی از داده‌های پیش از انتخابات است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا از آنچه قبلاً تصور می‌شد، قوی‌تر است. اما سرمایه‌گذاران همچنین نگرانند که کاهش مالیات‌ها، کاهش مهاجرت و ایجاد موانع تجاری جدید ممکن است فشار بر تورم را حفظ کرده و بانک مرکزی آمریکا را برای کاهش نرخ بهره محتاط‌تر کند.
بانک مرکزی آمریکا درباره ماه‌های آینده راهنمایی روشنی ارائه نکرد و اعلام کرد هنوز برای پیش‌بینی تأثیر سیاست‌های ترامپ زود است.
نویسنده:ناتالی شرمن، بی‌بی‌سی

فرصت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران

0
فرصت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران

دستاورد صنعت / پنج عضو اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی از آنها در قالب اتحادیه‌هایی مانند اكو با ایران همكاری اقتصادی دارند فرصت همکاری اقتصادی ویژه‌ای را می‌توانند برای تجارت منطقه‌ای داشته باشند که تا به حال توسط ایران به طور مناسبی مورد بهره‌برداری واقع نشده است. هر چند ایران با این كشورها منافع مشترك دارد و بعضی از آنها شركای تجاری بزرگی محسوب می‌شوند، به دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها دچار مشكلاتی هستیم که تاکنون موفق به حل آنها نشده‌ایم و به همین جهت این همكاری‌ها با فراز‌ونشیب‌هایی نیز همراه است.
كشورهای اصلی موسس این اتحادیه اقتصادی بعد از اینكه از شوروی سابق استقلال پیدا كردند و به عنوان كشورهای مشترك‌المنافع یا همسو شناخته شدند، به طور سنتی دارای روابط و مبادلات اقتصادی تعریف شده‌ای بودند و با تاسیس این نهاد یك بازار و فرصت تجاری جدیدی ایجاد شد و متاسفانه ما تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده كنیم و به نوعی فرصت‌سوزی كرده‌ایم.
از آنجایی که اعضای اتحادیه اوراسیا كه شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و روسیه است، تصمیم گرفتند بین خودشان تعرفه‌های گمركی را كاهش دهند و بتوانند با ارز ملی خودشان با هم تبادل کرده و تسهیلات را برای كار و تجارت بین خودشان فراهم كنند، تعمیم چنین رابطه‌ای و تطبیق ایران با شرایط ترسیم شده موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت که اصل كار اقتصادی فی‌مابین و تجارت متقابل شامل امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است یعنی باید بازار خودمان را بگشاییم تا آنها نیز بازار خود را برای كشورمان باز كنند. این اتفاق در پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا شكل گرفته است و امتیازات خوبی بابت كاهش تعرفه‌ها گرفته‌ایم و امتیاز بهره‌مندی بیش از ۵۰۰‌قلم کالا را در حوزه‌های مختلف به ایران داده‌اند تا با حداقل تعرفه گمركی بتوانیم کالاهایمان را به این كشورها صادر كنیم.
اهمیت دارد که علل كند بودن روند تعمیق و گسترش مناسبات تجاری ایران با كشورهای منطقه اوراسیا را بررسی و تحلیل کنیم. تجار ایرانی هنوز با روند جدید تجارت با كشورهای این اتحادیه آشنا نیستند و این فرصت هنوز برای تجار ایرانی ناشناخته مانده است. باید اطلاع‌رسانی مستمر و برگزاری نشست و آموزش‌های لازم، بازرگانانمان را با این فرصت‌ها آشنا و ترغیب کنیم.
در این روند باید دقت کرد که برای تثبیت عضویت خود توجه داشته باشیم که حفظ ثبات در قوانین صادرات و واردات و نیز مقررات بانکی، ارزی و گمرگی در هرگونه توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد ازجمله این توافقنامه از ضرورت‌ها و الزامات غیرقابل انکار است و در صورت هرگونه بی‌‌ثباتی در حوزه‌‌های یادشده، اعتماد طرف مقابل از بین می‌رود و ضمن آسیب به روند توافقنامه تجارت ترجیحی، دورنمای تبدیل آن به تجارت آزاد را نیز نامشخص می‌کند. بنابراین ضرورت دارد در جریان تصویب هر قانونی در مجلس یا ابلاغ آیین‌نامه‌‌ای در دولت، فهرست کالاهای مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه جدی قرار گیرد تا هرگونه محدودیت صادراتی و وارداتی و مقررات گمرکی شامل این کالاها نشود.
از سوی دیگر نیز با توجه به اهمیت استقرار رایزنان بازرگانی توانمند درکشورهای عضو اتحادیه به عنوان عنصر موثر فعال‌ساز و حلقه ارتباطی بخش‌خصوصی ایران و فعالان اقتصادی این کشورها، ضرورت دارد این موضوع به صورت جدی و فوریتی در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
مبحث تسهیل حمل و نقل کالایی، ضرورت اتصال شبکه ریلی ایران و توجه به موقعیت و اهمیت استراتژیک منطقه زنگزور ارمنستان به عنوان کریدور حیاتی ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز باید در کانون توجه دیپلماسی ایران قرار داشته باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

گاز مصرفی چطور از خلیج فارس به خانه‌ها می‌رسد؟

0
گاز مصرفی چطور از خلیج فارس به خانه‌ها می‌رسد؟

دستاورد صنعت / سهم گاز در سبد انرژی ایران ۷۵ درصد است که ۷۰ درصد آن از میدان مشترک پارس جنوبی تولید می‌شود. گازی که با زحمت و سرمایه زیاد از اعماق خلیج فارس تولید می‌شود و پس از طی کردن مسیری سخت به خانه‌ها می‌رسد.
حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب، معادل ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از میدان مشترک پارس جنوبی تأمین می‌شود؛ گازی که برای رسیدن به آن، کارکنان صنعت نفت بیش از ۳۵۰ حلقه چاه در عمق بیش از ۲ کیلومتری آب‌های خلیج‌فارس حفر کرده‌اند.
زمانی این حجم کار بیشتر آشکار می‌شود که برای حفر این ۳۵۰ حلقه چاه، انگار از تهران تا عسلویه به مسافت یک هزار و ۲۸۰ کیلومتر در عمق ۳ کیلومتری زمین حفاری شده باشد.
لایه‌های گازی در این میدان در عمق حدود ۳ هزار و ۲۰۰ متری زیر بستر دریا قرار گرفته‌اند که برای رسیدن به آن باید به اندازه ارتفاع ۷ برج میلاد کف بستر خلیج فارس را حفاری کرد تا به گاز رسید! ارتفاع برج میلاد تهران ۴۳۵ متر است.

حجم تجهیزات یک سکوی پارس جنوبی
گاز استخراج‌شده از عمق ۳ کیلومتری در بستر خلیج فارس از چاه‌ها در ۳۹ سکوی عظیم گازی،جزیره‌هایی آهنی و دور از هم در دل خلیج فارس، فرآورش اولیه می‌شود و سپس با خطوط لوله این گاز به خشکی می‌رسد.
شاید واژه عظیم برای این غول‌های دریایی کم باشد؛ هرکدام از این سکوها چیزی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن وزن دارد و برای حمل و جابه‌جایی فقط آهن‌آلات و تجهیزات هرکدام از آنها به ۱۱۰ تریلی ۱۸ چرخ نیاز است. این سازه باید روی پایه‌ای فلزی که آن هم چند هزار تن وزن دارد، در وسط دریا نصب شود. ساخت هرکدام از این سکوها با صرف هزینه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان سه سال طول می‌کشد.
گاز ترش فوق‌العاده سمی بعد از هزینه چند میلیون دلاری از دل خلیج فارس بالا می‌آید و با فشار طبیعی خود مخازن پارس جنوبی، از هر سکو از طریق خطوط لوله دریایی ۱۱۵ کیلومتری برای فرآورش به پالایشگاه‌ها ارسال می‌شود. ساخت هرکدام از این خطوط انتقال ۳۲ اینچ زیر دریایی برای کشورمان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار تمام ‌شده است.

نصب و راه‌اندازی تجهیزات غول‌پیکر برای پالایش گاز
گاز بعد از فراز و فرودهای زیاد به قطب انرژی ایران (عسلویه) می‌رسد، اما در پالایشگاه چه فرآیندی، با چه هزینه‌ای روی گاز ترش انجام می‌شود؟ جداکننده‌های سه فازی، مبدل‌های حرارتی، رآکتورهای کاتالیستی، برج‌های تقطیر، دیگ‌های بخار، خنک‌کننده‌ها، پمپ‌های فرآیندی، کمپرسورها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های کنترل و اتوماسیون و میلیون‌ها قطعه دیگر در فرآیند پالایشی درگیر می‌شوند، وزن بعضی از آنها مثل برج‌های تقطیر به‌طور معمول به ۲ هزار تن یا بیشتر می‌رسد؛ میلیون‌ها نفرساعت کار در هرکدام از پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی انجام شده تا امروز بتوان بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کرد.
پس از مراحل پالایشی، فشار گاز در ایستگاه‌های تقویت فشار به حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۱۳۰۰ پی‌اس‌آی (پوند در هر اینچ‌ مربع) می‌رسد و با طی بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر به استان‌های مرکزی کشورمان، دوباره در ایستگاه‌های تقلیل فشار در مبادی ورودی شهرها فشارش به یک‌چهارم این فشار و در مناطق شهری به ۶۰ پی‌اس‌آی کاهش ‌می‌یابد.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که هزینه تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی در ایران چقدر است؟ با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز طبیعی در سبد عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، یافتن پاسخ سؤال هزینه تمام‌شده تأمین انرژی در ایران بیش از هر حامل انرژی دیگری مستلزم شفاف کردن هزینه‌های تأمین گاز طبیعی است. زنجیره تأمین گاز طبیعی در ایران به‌صورت کلی شامل چهار بخش اصلی است که استخراج گاز به‌عنوان بالادست در اختیار شرکت ملی نفت و بخش‌های پایین‌دستی از پالایش تا خرده‌فروشی در اختیار شرکت ملی گاز است.
تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی در سال‌های اخیر به‌طور میانگین هزینه‌ای حدود ۵.۴ سنت داشته است. حدود ۴۳ درصد از این ۵.۴ سنت مربوط به هزینه تولید از میدان پارس جنوبی و سایر میدان‌های گازی است. با احتساب قیمت ۷۰ هزار تومان برای هر دلار در بازار آزاد، هزینه تولید هر مترمکعب گاز در کشور، بدون احتساب فرآورش، پالایش و انتقال تا مقاصد مصرف حدود ۲ هزار تومان برآورد می‌شود.
این در حالی است که گاز به نیروگاه‌ها و صنایع عمده به ازای هر مترمکعب ۱۰۰ تومان تحویل می‌شود و به مصرف می‌رسد.
این عدد برای تولید هر مترمکعب گاز، شامل مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای انجام‌شده از گذشته تاکنون با هدف رسیدن به ظرفیت روزانه فعلی حدود یک میلیارد مترمکعبی است.
با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیارد دلاری اعلام‌شده برای توسعه ظرفیت فعلی تولید به حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب و افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید گاز ایران، پس از اجرای این طرح‌ها، هزینه تمام‌شده تولید هر مترمکعب گاز از حدود ۵.۴ سنت به حداقل ۸.۳ سنت افزایش خواهد یافت.

چشم انتظار مصرف بهینه
ایران در یک دهه گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های مختلف گازی و به‌ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، تولید گاز خود را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده است. با این حال، شتاب رشد مصرف گاز در کشور از سوی بخش خانگی، تجاری، صنایع عمده و البته نیروگاه‌ها آنچنان بالاست که حتی افزایش دو برابری تولید گاز در کشور نیز پاسخگوی رشد مصرف نیست و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در زمستان امسال ناترازی گاز به روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
اگرچه برای تأمین گاز مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف، طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های گازی کشور در جریان است، اما توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در این میان حلقه مفقوده‌ای است که همترازی تولید و مصرف این سوخت را تقریباً غیرممکن کرده است.
در واقع باید در کنار افزایش ظرفیت تولید گاز، شتاب رشد مصرف در کشور نیز کنترل شود تا به‌تدریج و با مصرف بهینه این سوخت در بخش‌های غیرمولد مانند بخش خانگی، همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌ها، امکان ثروت‌آفرینی از گاز با تزریق آن به زنجیره ارزش پتروشیمی یا صادرات فراهم باشد.
از سوی دیگر، هم‌اکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر در سکوهای دریایی، پالایشگاه‌ها، مراکز انتقال و توزیع گاز ایران با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه در شراط بد آب و هوایی و به دور از خانواده تلاش می‌کنند تا ما و خانواده‌های‌مان در آسایش، فصول سرد سال را پشت سر بگذاریم.
با توجه به افزایش بسیار چشمگیر سهم گاز در سبد انرژی کشور و روند صعودی و رو به رشد مصرف در حوزه‌های خانگی، تجاری و صنعتی سربازان ملت ایران در سکوها، پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز انتظار دارند مردم با مصرف بهینه و با صرفه‌جویی در مصرف گاز فرزندان خود را همراهی و حمایت کنند و جلوی هدررفت این نعمت خدادادی را بگیرند، چراکه ما هرچقدر هم گاز را از زیرزمین بیرون آوریم، اما آن را بد مصرف کنیم، سرمایه آینده را از بین برده‌ایم. واقعیت این است که نسل کنونی بنا نیست انتهای نسل‌ها باشد.
فرزندان ما می‌خواهند در این کشور زندگی کنند و اگر بخواهند امنیت داشته باشند مهم‌ترین کلیدواژه‌ای که باید به آنها و خانواده‌هایشان آموزش دهیم این است که گاز طبیعی سرمایه بین‌نسلی است و حتی اگر ما دوباره آن را تولید کنیم و مازاد داشته باشیم باید آن را به صادرات تبدیل کنیم که این صادرات ارزش افزوده‌ای برای رفاه، فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، نه اینکه مدام مصرف شود.

فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران

0
فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران

دستاورد صنعت / در دهه‌های اخیر، صنعت پتروشیمی‌ با پیشرفت‌های چشمگیری همراه بوده و نقش مهمی‌در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. این صنعت که از منابع نفت و گاز به عنوان نهاده بهره می‌برد و به مثابۀ پایه و اساس بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی عمل می‌کند، در زندگی روزمرۀ ما نقش بسزایی دارد. صنعت پتروشیمی‌ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تغییرات قیمت نفت و گاز، سیاست‌های محیط زیستی و پیشرفت‌های فناورانه قرار دارد. با توجه به این که ایران ذخایر عظیم نفت و گاز دارد، ظرفیت بالقوه‌ای دارد که به یکی از قطب‌های اصلی صنعت پتروشیمی‌ در سطح جهانی تبدیل شود. توسعۀ این صنعت به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ و ایران با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از فناوری‌های نوین تواناست که جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند.
این گزارش با هدف ارائۀ تصویری از وضعیت فعلی و چشم انداز آیندۀ صنعت پتروشیمی‌در ایران و جهان تهیه شده است. با بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها، روندهای کلیدی و فرصت‌های پیش رو، نویسندگان گزارش در پی درک بهتری از جایگاه این صنعت در اقتصاد جهانی و نقش آن در تحقق اهداف توسعۀایران هستند. با تحلیل اولیۀ محیط کسب وکار، تأثیرات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و نوآوری‌های فناورانه، این گزارش تلاشی است برای کمک هر چند کوچک به سرمایه گذاران، تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و فعالان این صنعت.
بسیاری از موضوعات مرتبط با این صنعت در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته است: اهمیت نوآوری در فرآیندهای تولیدی و مدیریتی، استراتژی‌هایی برای بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش سهم بازار ایران در سطح بین‌المللی، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعۀپایدار. تحریم‌ها، مقررات زیست محیطی و تغییرات در بازارهای جهانی همگی باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرند. این گزارش همچنین رویکردهای نوآورانه و پایداری را بررسی نمی‌کند که ممکن است به این صنعت کمک کنند تا در برابر تغییرات آینده انعطاف پذیرتر و مقاوم‌تر باشد. امیدواریم این گزارش منبع اولیۀ مفیدی برای ذینفعان صنعت پتروشیمی‌بوده و زمینه‌ساز ایجاد چشم اندازی مثبت و رو به رشد برای این صنعت حیاتی باشد..

تأمین انرژی به عنوان گلوگاه صنعت پتروشیمی‌و نقش اجتناب‌ناپذیر گاز طبیعی
آمار مصرف انرژی در جهان در بیست سال اخیر بیانگر افزایش ِمصرف تقریبا ۵۰ درصدی از سال ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۲ میلادی است. با بررسی سهم منابع مختلف انرژی در پاسخ به تقاضای موجود، مشخص می‌شود که سهم نفت در تأمین انرژی سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۰ تقریبا ۲۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر به رغم افزایش سهم زغال سنگ در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۴ تا ،۲۰۱۴، آخرین آمار کماکان نشان می‌دهد سهم زغال سنگ حفظ شده است. آمار بیانگر آن است که بخشی از افزایش مصرف انرژی، با افزایش مصرف گاز طبیعی پاسخ داده شده است. با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های فناوری و هم چنین ملاحظات سیاسی، افزایش تولید انرژی از مجرای انرژی هسته ای با چالش‌هایی همراه است؛ با در نظرگرفتن رویکرد انحصاری کشورهای برخوردار از انرژی هسته ای، تغییر معنا داری نیز در این حوزه انتظار نمی‌رود.
یکی از نکات قابل توجه در مورد روند تأمین انرژی مصرفی، رشد قابل توجه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر است. آمار منتشرشده بیانگر آن است که در سال‌های اخیر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزۀ انرژی‌های پاک در کشورهای توسعه یافته انجام شده است؛ با در نظرگرفتن سهم جمعیتی این کشورها در دنیا، انتظار می‌رود رتبۀ سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی تغییر چندانی نکند.
همان طور که انتظار می‌رود، تقریبا تمام انرژی مورد نیاز خاورمیانه از محل نفت و گاز طبیعی تأمین شده است. چون این کشورها در سایر منابع انرژی سرمایه‌گذاری نکرده اند، به نظر می‌رسد روند موجود ادامه یابد.
بنا به ِگزارش سال ۲۰۲۲ نشریۀ انرژی وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، در قالب سناریوهای مختلف، مصرف انرژی در دنیا صعودی خواهد بود؛ انتظار می‌رود در سال ،۲۰۵۰ میزان مصرف انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یابد. گزارش عنوان کرده که به رغم سرعت رشد بیشتر سوخت‌های غیرفسیلی، سوخت‌های فسیلی برتری ۵ برابری خود را کماکان حفظ خواهند کرد.
شرایط مصرف انرژی در ایران نیز مشابه سایر کشورهای خاورمیانه است. بر اساس ترازنامۀ انرژی ایران در دهۀ،۱۳۹۰ بیش از نصف تقاضای انرژی در ایران از محل گاز طبیعی تأمین شده است. در انتهای دهۀ ،۱۳۹۰ مصرف انرژی ایران نسبت به ابتدای دوره ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ در این مدت مصرف نفت برای تأمین انرژی ۲۵ درصد و مصرف گاز طبیعی ۴۶ درصد رشد داشته است.
با مقایسۀ منبع تأمین انرژی در ایران و دنیا در سال ۲۰۲۲ درمی‌یابیم حدود یک سوم انرژی دنیا از محل گاز طبیعی تأمین شده است. با در نظر گرفتن سهم بالای ۵۰ درصد گاز طبیعی در سبد انرژی ایران، این کشور بیش از شش درصد گاز طبیعی دنیا را به تنهایی مصرف کرده است. این آمار نشان دهندۀ نقش غیر قابل حذف گاز طبیعی در تأمین انرژی ایران است.


با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی، مسئلۀ آلودگی و پیشرفت‌های فناورانه؛ روند سرمایه‌گذاری‌های جهانی برای تأمین انرژی تغییراتی جدی داشته است: در هفت سال اخیر، ارزش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کاهشی و در حوزۀ انرژی‌های پاک افزایشی بوده است. امروزه به ازای هر ۱۰ دلار سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی، ۱۸ دلار در سوخ‌‌های پاک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ این نسبت چند سال قبل یک به یک بوده است
در حال حاضر پیش‌بینی‌های مختلف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک صرفا پاسخگوی افزایش تقاضای انرژی خواهد بود؛ لذا ً هنوز تقاضای نفت و گاز برای تأمین انرژی پابرجا خواهد بود؛ گزارش سازمان اوپک در سال ۲۰۲۳ نیز گواه این مسئله است. بر اساس گزارش این سازمان، در طی ۲۰ سال آینده سهم نفت و گاز در پاسخ به تقاضای انرژی ثابت خواهد بود؛ در حالی که سهم زغال سنگ به شدت کاهش خواهد یافت و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایشی است. ثبات سهم نفت و گاز در سبد انرژی جهان نشان از نقش کلیدی آن‌ها در تأمین انرژی دنیا دارد؛ به علاوه، زیرساخت‌های مرتبط با حوزۀ تولید و انتقال انرژی چندان هم انعطاف پذیر نیستند.


همان طور که در گزارش انرژی آکادمی‌دانایان مطرح شده است، در سال‌های گذشته با کشف منابع جدید و هم چنین سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، میزان عرضۀ انرژی در ایران با میزان مصرف نهایی آن متناسب بوده است؛ این روند متوازن لزوما در آینده حفظ نخواهد شد. در سال‌های اخیر رشد جمعیت، انرژی‌بری صنایع و افزایش سرانۀ مصرف انرژی از محرک‌های افزایش تقاضای انرژی بوده؛ اما چون سرمایه‌گذاری بیشتر متوقف شده و از فناوری‌های جدید استفاده نشده است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی عرضۀ انرژی توانایی همپایی با مصرف آن را نداشته باشد و ایران با کسری انرژی روبه رو شود. این یعنی در صورت ثابت ماندن روندهای فعلی ظرف چند سال، ایران وارد کنندۀ انرژی خواهد بود.
به طور خاص، با توقف سرمایه‌گذاری در حوزۀ تأمین گاز طبیعی (به عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی کشور و تأمین کنندۀ خوراک صنایع پتروشیمی) پیش‌بینی می‌شود که تأمین گاز طبیعی مورد نیاز با مشکلات به مراتب بیشتری روبه رو شود. در پنجاه سال اخیر، میزان تولید گاز طبیعی در دنیا تقریبا رشد سه برابری داشته، و در همان بازۀ زمانی تولید گاز طبیعی در ایران بیش از هفتاد برابر شده است؛ عمدۀ این رشد از دهۀ هفتاد شروع شده و از آن زمان تولید گاز در ایران شتاب چشمگیری یافته است.
هم زمان با افزایش تولید گاز طبیعی و تحت تأثیر سیاست‌های توسعه‌ای، تقاضا برای گاز طبیعی به شدت بالا رفت، و نتیجۀ آن رشد هم زمان مصرف با تولید بود. شکل زیر تغییر شیب مصرف را نشان می‌دهد که متناسب با تغییرات شکل بالاست. چون بیش از ۴۰ درصد انرژی ایران در بخش خانگی و عمومی ‌مصرف و بیش از نصف انرژی مورد نیاز کشور نیز از محل گاز طبیعی تأمین می‌شود، هرگونه اخلال در تأمین گاز در مرحلۀ اول رفاه عمومی ‌و در مرحلۀ بعدی حیات صنایع کشور را تهدید می‌کند.
یکی از مرسوم ترین روش‌های انتقال انرژی در دنیا، تبدیل منابع انرژی به برق است؛ پس از آن برق تولیدشده را از طریق شبکۀ انتقال و توزیع به مصرف کننده می‌رسانند. در ایران – ای بسا به دلیل وجود دو وزراتخانۀ مجزا در حوزۀ انرژی؛ نفت و نیرو – سرمایه‌گذاری اضافی انجام شده و امکان استفاده از گاز و برق هر دو برای مصرف خانگی فراهم شده است. از آن جا که گاز منبع هیدروکربنی بسیار کم خطر و کم آلاینده است، عقب‌نشینی سیاست گذار از تأمین گاز برای خانوار که رفاه زیادی ایجاد کرده، دشوار است. از این رو سیاست‌گذار مداوما خود را متعهد به تأمین گاز خانگی می‌داند و در صورت کمبود گاز، کماکان اولویت مصرف را به خانوارها می‌دهد. حتی در شرایط کنونی عمده قانون‌گذاران کشور به خطا بودن این سیاست چند دهه‌ای واقفند، جبرا در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود متعهد به پیگیری آن و توسعۀ شبکه گاز خانگی‌اند.
چنانکه مشاهده می‌کنیم که از سال ۲۰۱۹ به بعد، روند مصرف گاز در ایران نزولی شده است. اگر قبل از آن کاهش‌های موقتی در نمودار مشاهده می کنیم، این کاهش‌ها به تغییر قیمت گاز نسبت به سایر انرژی‌ها مربوط است. کاهش مصرف از سال ۲۰۱۹ عمدتا ناشی از قطع گاز مورد نیاز صنایع بوده است؛ در سال گذشته گاز بسیاری از صنایع دست کم ۵۱ روز قطع شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از صادرات گاز ایران در قالب قرارداد‌های سوآپ انجام می‌شد؛ یعنی گاز از کشورهای CIS وارد شده و به مقاصد صادراتی صادر می‌شد، و بزرگترین مقصد ترکیه بود. در چندسال گذشته و با ادامۀ تعهدات صادراتی کشور و نیاز کشور به ارزآوری و نیز قطع یا کاهش امکان واردات گاز، به نظر می‌رسد که گاز صادراتی صرفا از منابع داخلی تأمین شده و این موضوع نیز در قطع گاز صنایع مؤثر بوده است.

نفت و پالایش آن
تقاضای نفت به عنوان دیگر سوخت فسیلی مورد استفاده شرایط متفاوتی دارد. همان طور که اشاره شد، در سال ۲۰۲۱ حدود یک سوم انرژی مورد نیاز دنیا از نفت تأمین شده است. گزارش اوپک از مصرف نفت در سال ۲۰۲۲ نیز در همین حدود است: در سال ۲۰۲۲ روزانه 99.6 میلیون بشکه نفت مصرف شده است که ۱۵ درصد آن را تقاضای مربوط به چین تشکیل داده است. هم چنین پیش‌بینی شده است که تا سال ،۲۰۴۵ میزان مصرف نفت با 16 درصد افزایش برابر با ۱۱۶ میلیون بشکه در روز خواهد شد. صنایع حمل و نقل، پتروشیمی ‌و هوانوردی از اصلی‌ترین مصرف کنندگان هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت جغرافیایی تقاضای نفت، انتظار می‌رود که عمدۀ تقاضای نفت از سوی کشورهای در حال توسعه باشد و کشورهای توسعه یافته تقاضای نفت خود را کاهش دهند؛ پیش‌بینی می‌شود هند به عنوان یکی از دو بزرگترین کشور در حال توسعه، تقاضای نفت خود را از 5.1 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به 11.7 میلیون بشکه در سال ۲۰۴۵ افزایش دهد.
از سال ۲۰۱۰ ظرفیت پالایشی دنیا در حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پایدار بوده، و برآورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حاکی از ادامۀ این روند است؛ در حال حاضر، انتظار می‌رود 1.7هزار میلیارد دلار در صنایع پالایشی سرمایه‌گذاری شود؛ از این میزان ۵۵۰ میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه‌ای است و 1.1 هزار میلیارد دلار برای نگهداری و جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های موجود مصرف خواهد شد. در سال ،۲۰۲۲ از کل حجم پالایش نفت دنیا، 19.4درصد در امریکا، ۱۷ درصد در چین و فقط 2.9 درصد در پالایشگاه‌های ایران پالایش شده است. به دلیل تمرکز تقاضا در کشورهای آسیایی و همچنین پذیرش آلودگی در کشورهای در حال توسعه (حساسیت کمتر نسبت به آلودگی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته) توسعه ظرفیت عمدتا در کشورهای آسیایی پیش‌بینی شده است.
در ایران نیز ظرفیت پالایشی همواره روند روبه رشدی داشته است؛ ظرفیت مستقر از ده میلیون بشکه در ابتدای سال ۱۳۶۰ به ۲۰ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بهره‌وری پالایشگاه‌ها نیز افزایش یافته و از تولید ۴۹ درصد به ۷۰ درصد ظرفیت مستقر رسیده است؛ این افزایش به معنای وجود سطحی اولیه از زیرساخت‌های فناوری در کشور است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ورود به این حوزه‌ها را به عنوان مزیت رقابتی تعریف کرده و باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌هایی به این حوزه جذب شود. البته از طرف دیگر، ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور هنوز در حدود ۴ تا ۶ ارزیابی می‌شود و با محدودۀ ۱۰ تا ۱۲ فاصله‌ای قابل توجه دارد؛ عدم دسترسی به فناوری لازم و نیز علامت‌دهی اقتصادی، دلایلی برای این عقب‌افتادگی است. شاخص‌های سودآوری نامناسب در اثر سیاست‌گذاری قیمتی و تجاری مصداق‌هایی از علامت‌دهی اقتصادی مورد اشاره است.
با توجه به این مقدمه، روشن است که رشد صنعت پتروشیمی‌در گرو تولید گاز طبیعی و نفت است، چرا که ۵۶ میلیارد مترمکعب از رشد مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۳۰ ناشی از تقاضای پتروشیمی‌خواهد بود. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود که ۳۰درصد رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۳۰ به دلیل تقاضای صنعت پتروشیمی‌باشد و این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد رشد تقاضا افزایش یابد. بنابراین، ارتباط بخش انرژی و صنعت پتروشیمی‌دقت قابل ملاحظه‌ای می‌طلبد و رشد این صنعت ممکن است به دلیل مشکلات تولید گاز و نفت دچار وقفه‌های جدی شود، موضوعی که در ادامۀ گزارش از آن بیشتر صحبت خواهد شد.

جایگاه صنایع پتروشیمی ‌و شیمیایی در اقتصاد ایران
به طور کلی بخش پتروشیمی ‌ذیل «مواد شیمیایی صنعتی» دسته‌بندی می‌شود؛ اما به دلیل اهمیت و ریشۀ تشکیل آن، بهتر است پتروشیمی ‌را ذیل نفت یا گاز طبیعی هم دسته‌بندی کرد. منظور از گاز طبیعی به طور مشخص گاز متان است، و هر هیدروکربن دیگری که بیش از یک کربن داشته باشد. در زنجیرۀ تولید مواد شیمیایی، چه شروع زنجیره از متان باشد و چه ذیل نفت، یعنی از اتان و کربن‌های پیچیده‌تر تا نفتا، به آن رده از فرآورده‌ها، «محصولات پتروشیمی» اطلاق می‌شود. چون محصولات پتروشیمایی عملا 90 درصد خوراک بخش شیمیایی صنعتی را تشکیل می دهد، این محصولات اهمیتی بسیار دارد. هر چند برخی از محصولات از جمله آمونیاک را می‌شود از روش‌ها و مواد اولیۀ دیگری تأمین کرد که پتروشیمی‌تلقی نشود، تولید اصلی آن از مادۀ اولیۀ متان است که آمونیاک را در دسته‌ای مستقل ذیل صنعت پتروشیمی‌قرار می‌دهد.
محصولات شیمیایی مثل الفین‌های سبک و ترکیبات آروماتیک با عنوان محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC)تعریف می‌شوند. تقاضای این محصولات بیشتر به مصرف پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک‌ها مربوط است. آمونیاک نمونه‌ای از یک مادۀ شیمیایی است که گرچه از نفت هم تولید می‌شود، اما امروزه بیشتر از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می‌شود. متانول به عنوان یک الکل صنعتی مهم نیز از این نظر مشابه آمونیاک است. بیش از دو سوم تقاضای انرژی در بخش شیمیایی ناشی از تولید محصولات شیمیایی پایه است.
رشد اقتصادی دنیا، افزایش جمعیت و توسعۀ فناوری‌ها در کنار نبود جایگزین‌های جدی، به معنی انتظار افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است؛ رشد تقاضا به حدی است که طرح‌های بازیافتی که در برخی از کشورها اجرا شده توان پاسخگویی مناسب به تقاضا را ندارد. با پیشرفت‌های فناورانه و شیوه‌های مختلف تولید محصولات پتروشیمی، رقابت در صنعت پتروشیمی‌افزایش یافته است.
اگر ایران و عربستان در طراحی و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌ضعیف عمل کنند، گاز شیل این فرصت را برای امریکا مهیا کرده است که آن کشور بتواند در کسب رتبۀ اول تولید محصولات پتروشیمی‌ با هزینۀ کم، از کشورهای خاورمیانه سبقت گیرد. در دنیا نیز چشم‌انداز رشد قوی و جذاب صنعت پتروشیمی، و تکنولوژی‌های جدید که فناوری‌های قدیمی‌ پالایش را تهدید می‌کند، باعث شده است که بنگاه‌های نفتی هم به سمت این زنجیرۀ ارزش حرکت کرده و طرح‌های پترو پالایشی تعریف کنند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد در کوتاه مدت چین و امریکا بیشترین ظرفیت‌های جدید را ایجاد خواهند کرد، به طوری که انتظار می‌رود سهم امریکا از بازار جهانی اتیلن از ۲۰درصد سال ۲۰۱۷ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با توجه به تقاضای الفین در بازار داخلی چین، انتظار می‌رود ظرفیت تبدیل متان به الفین تا سال ۲۰۲۵ نسبت به ظرفیت سال ،۲۰۱۷ دوبرابر شود. به علاوه، در بلندمدت پیش‌بینی می‌شود سهم خاورمیانه و آسیا از تولید HVC افزایش و سهم امریکا و اروپا کاهشی باشد. همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ کشورهای هند، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بیش از ۳۰ درصد آمونیاک دنیا را تولید کنند.
در حال حاضر، سرانۀ مصرف کودهای کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ده برابر کشورهای کمتر توسعه یافته و سرانۀ مصرف پلاستیک در این کشورها ۲۰ برابر کشورهای کمتر توسعه یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح توسعه یافتگی بالاتری برسند، مقدار مصرف را افزایش خواهند داد و این نشان از رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است. تقاضای بسته بندی یکی از اصلی ترین محرک‌ها برای رشد تقاضای پلاستیک است؛ تقاضای بسته بندی هدایت کنندۀ مصرف پلاستیک است و پلاستیک‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلنی جزو انواع پرمصرف‌اند.
این شکل تجارت جهانی آمونیاک (خط سبز) را نشان می‌دهد که روند کلی آن صعودی است؛ نوسان‌های این روند به دوره‌های کاهش قیمت مربوط است. صادرات آمونیاک ایران تا سال ۲۰۱۵ صعودی بوده، ولی از ۲۰۱۵ به بعد از نظر ارزش با افت شدیدی مواجه شده است؛ می‌توان آثار تحریم را در این نمودار دید. دوگانۀ قیمت و تحریم علامت می‌دهد که صادرات ایران در آغاز تحریم خوب بوده و بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز ایران نسبتا از آثار تحریم در امان مانده است.
از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ صادرکنندۀ بزرگ جدیدی به صادرکنندگان آمونیاک اضافه نشده است، و صادرکننده‌های قبلی تمام افزایش تقاضا را جبران کرده‌اند. صادرات برزیل کمتر و صادرات عربستان بیشتر شده است، سهم صادرات ایران از بازار تقریبا ثابت بوده است. در سمت واردات، سهم چین افزایش یافته و واردات روسیه کمتر شده است.
بازار بین‌المللی کودهای نیتروژنی نیز از لحاظ ارزش بازار، بزرگتر شده است. تا سال ۲۰۰۵ تراز تجاری ایران در این بخش منفی بود و ارزش واردات کودهای نیتروژنی نسبت به ارزش صادرات بیشتر بود. از سال ۲۰۰۵ به بعد، صادرات کودهای نیتروژنی ایران افزایش یافت، ولی به دلیل مسائل تحریمی ‌از سال ۲۰۱۵ به بعد، آمار صادرات ایران با ارقام واقعی صادرات مغایرت جدی دارد. نکتۀ قابل توجه در مورد واردات و صادرات ایران در سال‌های اخیر، صادرات کودهای نیتروژنی ساده و واردات محصولات پیچیده‌تر است که نشان از فقدان فناوری‌های مرتبط در داخل کشور دارد. در طول ۲۰ سال اخیر چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان تبدیل شده و تقاضای هند و روسیه به شدت افزایش یافته است که نشان دهندۀ رشد تقاضا است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تقاضای محصولات شیمیایی پایه تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد. بیشترین رشد تقاضا در محصولات شیمیایی با ارزش (HVC) انتظار می‌رود.
با بررسی منطقه‌ای تقاضای HVC، انتظار می‌رود بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود و بیشترین رشد نسبی تقاضا در خاورمیانه شکل گیرد. در مورد تقاضای آمونیاک می‌توان گفت نسبت افزایش تقاضا در نقاط مختلف جغرافیایی تقریبا متناسب است؛ با این حال بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.
به دلیل حضور چین، از لحاظ مقدار تقاضا برای متانول، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه تفاوت معناداری با سایر مناطق دارد. انتظار می‌رود تقاضای متانول در امریکای شمالی در سال ۲۰۳۰ به ثبات برسد.
بر اساس طبقه بندی مؤسسۀ مشاورۀ مدیریت مکنزی (۲۰۱۲) صنایع پتروشیمی ‌و صنایع شیمیایی جزو صنایع سرمایه‌بر تلقی می‌شوند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در این صنایع با سرمایه‌های کوچک شدنی نیست. سرمایه‌بر بودن یکی از موانع عمدۀ ورود به این صنعت تلقی می‌شود و رقبای کوچک دشوار بتوانند وارد این صنعت شوند. به دلیل انحصار رقابت در این صنعت بین صاحبان سرمایه‌های بزرگ، نقش دولت‌ها و تصمیمات کلان آن‌ها در تعیین مسیر این صنعت در هر کشوری کلیدی است.
مؤسسۀ مکنزی صنایع پتروشیمی‌را جزو صنایع انرژی بر طبقه بندی کرده است؛ ازاین رو می‌توان تأمین انرژی را نیز به عنوان مانع عمدۀ ورود به این صنعت برشمرد. به توجه به آنچه در خصوص انرژی گفته شد، می‌توان استدلال کرد که رشد صنعت پتروشیمی‌ ارتباط معکوسی با قیمت انرژی دارد؛ افزایش تقاضا برای انرژی و انتظار گران‌ترشدن آن را می‌توان تهدید صنعت پتروشیمی‌قلمداد کرد.
گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران حاکی از آن است که تقریبا یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های جاری) از محل فعالیت‌های انرژی‌بر است؛ بدان معناست که یک سوم ساختار صنعتی ایران را صنایع انرژی‌بر تشکیل می‌دهد. در طول سال‌های اخیر سهم ستاندۀ مربوط به دستۀ محصولات پتروشیمی، زغال سنگ و هسته‌ای رو به افزایش بوده که نشان از جایگاه ممتاز این صنایع در ترکیب ستاندۀ فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
بر اساس جدول داده ستانده (سال ۱۳۹۵) تقریبا۳۰ درصد ستاندۀ فعالیت «فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت» در صنعت حمل ونقل و ۱۰ درصد در صنعت تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی و 7.5درصد در صنایع غذایی و کشاورزی مصرف می‌شود. به علاوه، بیش از ۲۰ درصد تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی به شکل خودمصرفیِ فعالیت، ۱۳ درصد در تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و ۱۳ درصد در فعالیت زراعت و باغداری مصرف می‌شود. با توجه به نسبت‌های یادشده می‌توان ادعا کرد که صنایع پتروشیمی ‌و شیمیایی شاکلۀ صنعت ایران را تشکیل می‌دهد.

چالش‌های صنعت

  1. تحریم: ناپایداری خوراک، عدم دستریس به فناوری و محدودیت در تأمین مالی
    در شرایطی که تحریم به عنوان مؤثرترین عامل در محیط کسب وکار ایران تمام صنایع را تحت تأثیر قرار داده، در بحث از چالش‌های صنعت طبعا بحث تحریم مطرح است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دیگر که صنعت پتروشیمی ‌را در ایران تهدید می‌کند، موضوع ذخایر و منابع انرژی است. ایران دارندۀ دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است؛ به طور کلی تقریبا اجماع در مطالعات وجود دارد که ایران بعد از روسیه و با فاصله از قطر بیشترین منابع گاز طبیعی دنیا را دارد. البته مطالعاتی هم وجود دارد که ایران را بزرگ‌ترین دارندۀ ذخایر گاز طبیعی می‌شناسد. اما مشکل آن است که به دلیل محدودیت فناوری، اکتشافات کافی صورت نگرفته است.
    از طرف دیگر، ایران چهارمین دارندۀ ذخایر نفت خام دنیا است؛ بنابراین ایران در کل بزرگ‌ترین دارندۀ منابع هیدروکربنی دنیا است. ذخایر گاز طبیعی ایران در ۲۰۲۰ برابر ۳۲، روسیه ۳۷ و قطر ۲۴ تریلیون مترمکعب برآورده شده است؛ پس، بیشترین ذخایر گاز طبیعی در خاورمیانه متمرکز شده است. با برداشت‌های متعدد از فازهای پارس جنوبی، ایران از سال ۱۳۹۳به بعد رشد قابل توجهی در تولید گاز داشته است؛ یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ ایران حرکت صعودی در این حوزه داشته است، در حالی که در متوسط تولید دنیا شاهد این حرکت صعودی نبوده‌ایم.
    مخزن پارس جنوبی به دلیل برش‌های سبک نفتی فوق العاده، مخزن نفتی بسیار مهمی‌است؛ درصد بسیار مهمی‌ از آن مخزن، اتان تا هیدروکربن‌های سبک پنج، شش کربنه است. عمدۀ ترکیب ذخایر پارس جنوبی میعانات گازی و گاز طبیعی است که ثروتی به مراتب غنی‌تر از ذخایر کشورهای شمالی است.
    اگر تغییری در سیاست گذاری رخ ندهد، فارغ از این که وضعیت برداشت و سرمایه‌گذاری چگونه باشد، ایران به واردکنندۀ خالص انرژی تبدیل می‌شود. یعنی کشوری که بیشترین منابع هیدروکربنی را دارد، در افق ۱۰ساله، به واردکنندۀ عمدۀ انرژی تبدیل می‌شود؛ این شاید مهم‌ترین چالش و تهدید صنعت پتروشیمی ‌ایران است.
    شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ (NPC) شاید از اواسط دهۀ ۷۰ رشدی بسیار چشمگیر و تعهدی جدی به توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌داشته است. در اواخر دهۀ ۹۰ این رشد با خصوصی‌سازی از نوع خصولتی‌سازی متوقف شد. در دهۀ ۹۰ و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم صنعت پتروشیمی ‌برای وزارت نفت صنعت جذابی نبود، و تصور می‌شد این صنعت را نباید توسعه داد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی ‌گازی، تبلیغات علیه توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌بود و سیاست‌گذار قطع یا محدودکردن تولید متانول، آمونیاک و اوره را در دستور کار خود داشت؛ سیاست‌گذار فقط روی پروژه‌هایی متمرکز شد که از قبل شروع شده بود.
    در صنعتِ پتروشیمی ‌ذیل نفت اما نگاه متفاوتی وجود داشت، با این حال باز هم توجه جدی نسبت به رشد آن نشد. از اواخر دولت دوازدهم و از ابتدای دولت سیزدهم، توجه سیاست‌گذار مجددا به صنعت پتروشیمی ‌افزایش یافت. دو برنامۀ جهش دوم و سوم تدوین شد و تأمین مالی طرح‌هایی از سرگرفته شد که سال‌ها متوقف مانده بود. این طرح‌ها برای اجرا به بازار و نظام تأمین مالی کشور عرضه و توسط شرکت صنایع ملی پتروشیمی ‌از آن‌ها پشتیبانی شد.
    بر اساس ارقام برنامۀ توسعۀ هفتم و هشتم در افق ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱، تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی ‌هدف‌گذاری شده است؛ این هدف‌گذاری در تناقض جدی با وضعیت انرژی کشور است. در قالب برنامه‌های توسعه‌ای هفتم و هشتم صنعت پتروشیمی، ظرفیت‌های زیر هدف گذاری شده است:
    • برنامۀ هفتم توسعه: ۶۸ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری 35.5 میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی‌ پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۱ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
    • برنامۀ هشتم توسعه: ۳۷ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۱۱ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی‌ پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۸ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
    با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌ایران و بر اساس گزارش صنعت پتروشیمی ‌ایران در سال ۱۴۰۰، حداقل با خوراک گاز طبیعی چهار منطقه به شرح شکل زیر برای توسعۀ آتی صنعت پتروشیمی ‌ایران در نظر گرفته شده است.
    نمایۀ وضعیت طرح‌های در جریان در پایگاه شرکت ملی پتروشیمی ‌ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر ۷۶ طرح در کشور در حال اجراست. درصد پیشرفت این طرح‌ها بین ۰ تا ۹۸ درصد است؛ ۳۵ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۲۹ درصد و ۴۱ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۶۰ درصد.
    برآوردهای اولیه از تقاضای خوراک در طرح‌های در حال اجرای کشور نشان می‌دهد چنانچه تمام طرح‌ها به بهره‌برداری برسند، تقاضای گاز طبیعی صنعت پتروشیمی، بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. با چشم‌انداز فعلی از عرضۀ گاز در کشور، به نظر می‌رسد تأمین این میزان گاز با چالش‌های جدی و ابهام همراه است.
    در منطقۀ مکران، از نظر ایران حضور هند به عنوان بازیگر مهم حال و آیندۀ صنعت پتروشیمی ‌بسیار حائز اهمیت است. هند فاقد منابع هیدروکربنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی ‌است. در سال‌های قبل امید آن بود که روابط فرهنگی و سیاسی بین ایران و هند اجازه دهد تا ایران بتواند در تأمین کودهای نیتروژنی، مواد پایۀ شیمیایی شامل متانول، اوره و محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC) تقاضای هند را پاسخگو باشد. با طرف‌های هندی چندین دور مذاکره شد، و دولت‌های ایران پی در پی با هند تفاهم‌نامه امضا کردند؛ با این حال، امروز به جایی رسیده‌ایم که آمارها نشان می‌دهد هندوستان تولید پنج میلیون تن آمونیاک را در برنامه‌های خود دارد و در اجرای این برنامه نیز پیشرفت کرده است؛ یعنی، محصولاتی که قرار بود در ایران تولید و به هندوستان صادر شود، طبق برنامه‌ریزی دولت هند، با تأمین گاز در کشور هند تولید خواهد شد.
    مناطق جاسک، قشم و پارسیان نیز برای توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌ایران بسیار مهم‌اند. می‌توان گفت بخش مهمی‌ از اقتصاد ایران در این مناطق در صنایعی است که سطح پیچیدگی آن‌ها خیلی بالا نیست، اشتغال‌زایی جدی ندارند، به شدت سرمایه‌بر و انرژی‌براند، و محصول تولیدی آن‌ها هم خیلی گران قیمت نیست؛ یعنی موضوع حمل و لجستیک این محصولات عامل کلیدی و در عین حال چالش اصلی آن‌ها در تجارت بین‌الملل است.
    بر اساس اطلاعات اطلس دانشگاه‌ هاروارد و با طبقه‌بندی پیچیدگی محصولات برحسب شاخص PCI (اگر محصولی دانش ضمنی بیشتری نیاز دارد، پیچیده‌تر است؛ اگر تعداد کشورهای تولیدکنندۀ محصول زیاد باشد، کمتر پیچیده است) سطح پیچیدگی محصولات کشورهای تولیدکننده مشخص می‌شود. آمونیاک در سال ۱۹۹۵ بین ۱۲۰۰ گروه کالایی، رتبۀ ۹۹۹ را از لحاظ پیچیدگی داشته، ولی بعد از سال ۲۰۲۱ پیچیدگی این محصول به رتبۀ ۱۰۸۱ رسیده؛ یعنی پیچیدگی این محصول کمتر شده است. به طور مشابه، در مورد پلیمرها هم این اتفاق افتاده و پیچیدگی از رتبۀ ۳۷۱ در سال ۱۹۹۵ به رتبۀ ۵۰۰ رسیده است.
    پیچیدگی محصولات تولیدی ایران در کنار پیچیدگی محصولات کشورهای چین و عربستان نشان می دهد که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ هیچ زمانی امتیاز پیچیدگی صنعت ایران از این دو کشور فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد ایران نتوانسته است محصولات پیچیدۀ بیشتری تولید کند. وضعیت کشور چین بیانگر رشد پیچیدگی تولیدات چین در سال‌های اخیر است و ردۀ آن کشور از ۴۰ به ۲۰ ارتقاء یافته است؛ ولی ایران از ردۀ ۱۰۰ به ۶۰ رسیده و چشم انداز انتظاری هم، خوشبینانه‌ترین حالت، ادامۀ همین روند است.
    در خصوص سهم از بازارهای بین‌المللی، محصولات پتروشیمی ‌و شیمیایی در ایران نسبت به سایر صنایع کشور از برتری نسبی برخوردارند. به رغم این واقعیت، وقتی سهم را در مقیاس جهانی با بازار کشورهای صادرکنندۀ انرژی مقایسه می‌کنیم، سهم ما در بازارهای بین‌المللی بسیار محدود است.
    به طور متوسط، سه و نیم هزارم بازار جهانی محصولات شیمیایی به صادرات محصولات ایران تعلق دارد که در مقایسه با سایر صنایع بیشترین است؛ ولی از لحاظ مقایسۀ بین کشورها، سهم ایران ناچیز است؛ برای مثال، سهم عربستان از بازار جهانی محصولات شیمیایی یک و نیم درصد است. در سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران ۳۳ محصول جدید در مقایسه با سال ۲۰۱۵ صادر کرده، و ارزش صادرات این محصولات برابر ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات در آن سال برآورد شده است. حدود ۸۰ درصد محصولات جدید (مانند انواع پلیمرها)، در دستۀ محصولات شیمیایی قرار دارند. با لحاظ این اطلاعات، می‌توان انتظار داشت که محصولات شیمیایی نقش بسزایی در سبد صادراتی آیندۀ ایران داشته باشند.
    یکی از موانع جدی توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌و به طور عام بخش محصولات شیمیایی، توقف دسترسی پس از آغاز تحریم‌ها در دهۀ اخیر است. شاخص پیچیدگی محصولات عربستان که محدودیت‌های ایران را نداشته، و به سادگی به دانش فنی دسترسی دارد، در سطح بسیار بالاتری از ایران قرار گرفته، و ایران نتوانسته است سطح پیچیدگی محصولات شیمیایی خود را به خوبی ارتقا دهد. یکی از اهداف سیاست‌گذاری، تکمیل زنجیرۀ ارزش است؛ اما تکمیل زنجیره نیازمند دانش فنی است.
    ایران در حوزۀ تأمین مالی هم با مشکلات عمده رو به روست. برای افزایش پیچیدگی محصولات، نظام تأمین مالی باید در خدمت صنعت شیمیایی قرار گیرد؛ یعنی نظام تأمین مالی باید همراه با دانش فنی، پروژه‌هایی را پیش ببرد که اولا تداوم تولید خوراک و مواد اولیه را تضمین و ثانیا زنجیرۀ ارزش را تکمیل می‌کنند. اگر این دو میسر شود، آنگاه موفقیت به سیاست‌های بازاریابی، برندسازی و فروش مؤثر در سطح جهانی بستگی خواهد داشت.
    به لحاظ ملاحظات امنیتی کشور، آمار دقیقی از مصرف انرژی و به خصوص گاز در دسترس نیست؛ با این حال، برآوردهای ما حاکی از آن است که در بازۀ زمانی نزدیک ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ دست کم در گاز طبیعی ۳۰ درصد کسری عرضه خواهیم داشت. تقریبا یک سوم تقاضای گاز طبیعی به صنعت مربوط می‌شود. از آن جاکه رفتار سیاست‌گذار و واقعیت اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که تا زمان حاضر، کسری منابع گازی با حذف تقاضای صنعت جبران شده است، پس می‌توان پیش‌بینی کرد که روند فعلی ادامه یابد؛ یعنی، در کمتر از ۱۰ سال گاز تمام صنایع در ماه‌هایی از سال قطع خواهد شد. واقعیتی که در سال‌های اخیر در صنایع گازبر فولاد، سیمان و پتروشیمی ‌تجربه کرده‌ایم، به همۀ صنایع تسری خواهد یافت، و معضل کسری و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان به یکی از ابرچالش‌های جدید کشور تبدیل خواهد شد.
    حل این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین دانش فنی لازم در صنایع بالادستی انرژی است. از طرف دیگر، مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات وجود دارد؛ کشور ما به لحاظ دانش مهندسی متالورژی و ترمودینامیک اختلاف معناداری با دنیا دارد؛ پس، صرف داشتن دانش ِفنی صنعت شیمیایی کفایت نمی‌کند: برای برداشت ذخایر بیشتر گازی به دانش فنی یاد شده و قطعا به دسترسی به تولیدات شرکت‌های مهم بزرگ خارجی ساخت تجهیزات نیاز می رود و البته، در کنار این تمهیدات حل مسئلۀ تأمین مالی ضروری است.
  2. سیاست‌های اقتصادی
    عزم جزمی ‌برای توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌هم در کشور دیده نمی‌شود و عملا نظام قیمت‌گذاری دستوری به یک ضدانگیزۀ مهم بدل شده است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی، از طریق دو مجرای زیر عملی می‌شود:
  • فروش‌های اجباری برخی محصولات پتروشیمی ‌همچون اوره زیر قیمت‌های جهانی در بازار داخلی و یا به شکل فروش نسیه باعث می‌شود منابع ورودی شرکت‌های تولیدکننده آسیب جدی ببیند؛
  • صادرات محصولات و درآمد ارزی آن زمانی انگیزه ایجاد می‌کند که صادرکننده بتواند ارز خود را مدیریت کند؛ تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت‌های غیرعادلانه، به ویژه آنگاه که قیمت نهاده‌ها و سوخت به شدت افزایش یافته است، باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود.
    صنعت پتروشیمی ‌کشور اسیر بخل سیاست‌گذاری هم شده است؛ مثلا، صنایع زیانده مانند صنعت سیمان که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، از صنایعی که سودآورند، یارانه دریافت می‌کنند. به طور مثال، متان مصرفی برای گرمایش خانه‌ها قیمت متفاوتی با متان مصرفی در تبدیل به آمونیاک و متانول دارد؛ و این دو با متان مصرفی در صنعت سیمان نیز تفاوت قیمتی دارند. کشور بعد از نظام چندنرخی ارز، اکنون وارد فرآیند نظام چندنرخی انرژی هم شده است.
    چالش دیگر صنعت، سازوکار فعلی قیمت‌گذاری است که بازاریابی و فروش بلندمدت را ناممکن می‌کند. تداوم فروش به شرکت یا کشوری معین هم زیر علامت سؤال است. وقتی شرکت‌ها ناچارند تا کالاهای اساسی (کامودیتی) خود را با برچسب و نام شرکت‌ها و کشورهای دیگر صادر کنند، آنگاه دیگر فروش بلندمدت به مشتریان در کشورهای معین قابل برنامه‌ریزی نیست. بدین ترتیب، درآمد شرکت‌های صادرکننده کاهش می‌یابد و البته زمینۀ فساد نیز گسترده می‌شود. برای مثال، اورۀ شمال خلیج فارس نسبت به اورۀ جنوب خلیج فارس ارزان‌تر است. هرچند ساده انگارانه عنوان می‌شود که اختلاف قیمت فروش محصولات شرکت‌های ایرانی به تکنولوژی و کیفیت بستگی دارد، ولی واقعیت در سه عامل زیر نهفته است:
  1. با توجه به ترکیب مالکیتی فعلی صنعت و هم چنین ادامۀ سایه اندازی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، امضای قراردادهای فروش بلندمدت برای شرکت‌های ایرانی امکان پذیر نیست؛
  2. تحریم‌ها باعث می‌شود نقش واسطه‌ها و کارگزاران بسط یافته و پررنگ شود؛
  3. عدم شفافیت بر زمینه‌های فساد افزوده و چالش‌های بازاریابی و فروش را تقویت می‌کند.
    به دلیل این که بخش زیادی از صنعت پتروشیمی ‌کشور که حاشیۀ سود معنادار دارد، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است، موضوع جبران استهلاک این صنعت به دلیل ضرورت نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی نادیده گرفته می‌شود. به طور مشخص، پروژه‌هایی که ظرفیت و جریان درآمدی مناسب دارند، به دلیل فشار سهام‌داران، امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یا تأمین هزینه‌های حفظ ظرفیت‌های موجود را ندارند.
    قانون حداکثرسازی توان تولید رقابت‌پذیر نیز از دیگر محدودیت‌های صنعت پتروشیمی ‌است که طنز تلخی در آن نهفته است؛ این در مورد سایر صنایع هم کم وبیش صدق می‌کند. وقتی می‌خواهیم از تجهیزات اروپایی برای تجهیز ظرفیت‌های تولیدی استفاده کنیم؛ محدودیت استفاده از تولید داخل وجود دارد. محصولات تولیدشدۀ داخلی که بخش عمدۀ آن‌ها هم از محصولات خارجی مانند مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی تشکیل شده است، قدرمطلق هزینه را برای سرمایه‌گذار بالا می‌برند. این عدم مزیت به بهانۀ حمایت از صنایع داخلی شکل می‌گیرد.
  4. محیط زیست
    در خصوص محیط زیست، فعلا سخت‌گیری‌های محیط زیستی ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است و این از مخارج سرمایه‌ای این پروژه‌ها در کشور می‌کاهد. در موضوع آب، تصور غالب این است که مسئلۀ آب برای صنعت پتروشیمی ‌چالشی جدی است، درحالی که برخلاف تبلیغات خام رسانه‌ای؛ میزان ارزش افزوده‌ای که صنعت پتروشیمی ‌به ازای مصرف هر میلیون مترمکعب آب تولید می‌کند، به قدری با سایر صنایع فاصله دارد که متهم کردن صنعت پتروشیمی ‌به عنوان صنعتی آب‌بر بیشتر به شعاری تبلیغاتی شبیه است.

جمع بندی
نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی ‌دوگانۀ بزرگی را نشان می‌دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی ‌برای کشور غیرقابل انکار است، با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی ‌تهدیدی بزرگ محسوب می‌شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه‌گذاری در بالادست است و به دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیاز دارد.
شاید روش‌های قیمتی برای حل این مسئله امروز طر‌ف‌دار نداشته باشد؛ شاید راه حل مقطعی رفتن به سراغ روش‌های غیرقیمتی یا روش‌هایی باشد که ماهیت توزیعی یا به عبارتی کمونیستی دارند، مثل نظام قیمت‌گذاری چندگانۀ متان. تجربه نشان می‌دهد که این مسیر مورد علاقۀ سیاست‌گذار است؛ سیاست گذار می‌پسندد هم چنان گاز طبیعی (متان) رایگان به دست مردم برسد، و این اتفاقی است که در حال حاضر در جریان است. اگر هزینه‌های برداشت و انتقال را محاسبه نکنیم، می‌توان با تقریب خوب، قیمت فروش گاز طبیعی برای مصارف خانگی را صفر اعلام کرد.
با این روش اشخاص و گروه‌هایی که در تابع هدف سیاست‌گذار اولویت دارند، توان لابی‌گری و صدای بلندتری دارند؛ یعنی عموم جامعه که عمدتا طبقات کمتر برخوردار هستند، در ظاهر برندۀ این بازی خواهند بود و قیمت حامل‌های انرژی در میان مدت ثابت می‌ماند. در آن صورت، صنعت تقریبا تعطیل می‌شود و اگر همچنان همان سیاست بخل سیاست‌گذار پی گرفته شود، و به همین منوال امور جلو برود، تنها گزینۀ ممکن را می‌توان گزینۀ واردات انرژی دانست. با این چشم انداز، تنها کسب وکارهایی را که توان زنده ماندن در نظام رقابتی را دارند، باید توسعه داد و منابع تأمین مالی و نیروی انسانی کشور را باید به آن سمت گسیل داشت. این ادعا و گزاره‌ها در مورد صنعت پتروشیمی ‌و از طریق واردات انرژی مورد نیاز صادق است.
استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع هیدروکربنی برای جایگزینی گاز طبیعی (مشابه چین) نیز گزینۀ بسیار تلخ بعدی است. البته این گزینه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر و آلودگی زیست محیطی همراه است. سیاست‌گذار در این مورد می‌باید توجه جدی‌تری به جرایم «رد پای کربن» داشته باشد، و با فرض جدی شدن این جرایم بین‌المللی، تصمیم بگیرد.

زنگ خطر کمبود گاز

0
زنگ خطر کمبود گاز

ایران حدود یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما حدود ۶ درصد از گاز طبیعی دنیا را مصرف می‌کند، به‌طوری‌ که مصرف گاز طبیعی در ایران معادل حدود نصف کل مصرف گاز طبیعی در قاره اروپاست.
دستاورد صنعت / رشد فزاینده مصرف گاز و کاهش توانایی پاسخ به تقاضای آن یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در سبد انرژی کشور به‌شمار می‌آید. موضوع ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور در سال‌های اخیر با توجه به گسترش روزافزون شبکه توزیع گاز طبیعی و مشترکان بخش خانگی و همچنین توسعه صنایع در کشور اثرگذار بوده و در فصول سرد سال بیشتر نمود داشته است.
به عقیده کارشناسان، زنگ خطر ناترازی گاز در کشور به صدا درآمده است که رفع این ناترازی افزون بر جلوگیری از پیامدهای منفی آن در اقتصاد کشور، به امنیت بیشتر عرضه این سوخت پاک می‌انجامد و در مناسبت‌های مهم سیاسی با کشورهای منطقه اثرگذار است. ایران با در اختیار داشتن ۳۳ تریلیون مترمکعب گاز، دومین کشور دارنده ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است و ۱۶ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ۷۰ درصد از انرژی ایران از گاز طبیعی تأمین می‌شود و ایران سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده‌ گاز طبیعی در دنیا به‌شمار می‌آید.
بخش زیادی از ذخایر گازی ایران در میدان پارس جنوبی و خلیج فارس متمرکز شده که با قطر مشترک است. مجموع تولید گاز ایران در پالایشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷۷ میلیارد مترمکعب بود که به بخش‌های شهری و روستایی، صنایع، واحدهای پتروشیمی و نیروگاه‌ها اختصاص یافته است. مصرف گاز طبیعی کل کشور در نیمه نخست پارسال ۱۱۷ میلیارد و ۵۵ میلیون مترمکعب بود و به این ترتیب حدود ۱۳۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و در مجموع ۲۴۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ در کشور مصرف شد که این مقدار نسبت به سال پیش از آن (۱۴۰۱) ۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. از مجموع این مقدار گاز مصرف‌شده، ۱۱۹ میلیارد مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۵۱ میلیارد مترمکعب سهم صنایع عمده و ۷۹ میلیارد مترمکعب گاز تخصیص‌یافته به نیروگاه‌ها بوده است.

سهم گاز طبیعی در سبد انرژی ایران
بر اساس آمارهای جهانی، سهم گاز طبیعی از سبد انرژی در ایران بیش از ۷۰ درصد است، در حالی که ایالات‌متحده که نخستین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان است و بیش از ۲۳ درصد از کل تولید گاز جهان را در اختیار دارد، تنها ۲۴ درصد از سبد انرژی آن به گاز اختصاص یافته است. این نسبت برای ترکیه و روسیه نیز به ترتیب ۲۴ و ۳۶ درصد است. از سوی دیگر، امروز بیش از ۸۰ درصد تولید برق کشور وابسته به گاز است. در واقع به غیر از نیروگاه‌های برق‌آبی و تجدیدپذیر، سوخت ۸۶ درصد سایر نیروگاه‌های تولیدکننده برق به گاز وابسته است و بیش از ۱۰۱ نیروگاه که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، برق همه صنایع را تأمین می‌کنند.
گاز در تأمین سوخت صنایع نیز نقش کلیدی دارد، به‌طوری‌ که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد صنایع و نیروگاه‌ها وابسته به گاز هستند و بیش از ۳۰ هزار واحد صنعتی بزرگ و مهم کشور که ۹۰ درصد محصولات کشور را تولید می‌کنند، از گاز استفاده می‌کنند. نقش کلیدی گاز در تأمین انرژی بخش خانگی نیز در آمارها مشخص است، به‌طوری‌ که بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران ضریب نفوذ گاز در بخش شهری اکنون ۹۸.۹۷ درصد و در بخش روستایی ۸۶.۱ درصد است، ضمن آنکه ۲۷.۵ میلیون مشترک شهری و روستایی در کل کشور از انشعاب گاز برخوردارند.

افق تراز تولید و مصرف گاز
بر اساس سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوبه شورای عالی انرژی، پیش‌بینی می‌شود مصارف گاز از رقم میانگین روزانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ با فرض اینکه هیچ اقدامی در زمینه بهینه‌سازی مصرف رخ ندهد، به حدود میانگین روزانه یک هزار و ۲۲۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۱۰ و یک هزار و ۵۵۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۲۰ برسد. هم‌اکنون حجم تولید کل گاز خام کشور در زمستان حدود روزانه یک میلیارد مترمکعب است که رقم خالص تولید گاز کل کشور را می‌توان روزانه ۹۵۰ میلیون مترمکعب دانست (در حالی که نیاز زمستانی در شرایط فعلی روزانه حدود ۱۰۶۰ میلیون مترمکعب است). اگر اقدام مؤثری درباره میدان‌ها و منابع گازی کشور به لحاظ فشارافزایی یا سایر اقدام‌های افزایش تولید و توسعه‌ای انجام نشود، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ رقم تولید کل گاز کشور به ۸۰۰ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۲۰ با یک کاهش آشکار به ۴۵۰ میلیون مترمکعب در روز برسد که این یک پیش‌بینی بسیار نگران‌کننده است.
بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، حجم تولید گاز کشور در سال ۱۴۱۰ در حالی به روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که نیاز به مصرف، با روند فعلی در سال ۱۴۱۰ در شرایط زمستانی به رقم یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید، بنابراین برای سال ۱۴۱۰ نیازمند افزایش تولید حدود ۶۷۲ میلیون مترمکعب در روز هستیم.

پیامدهای ناترازی
ناترازی گاز پیامدهایی را به‌دنبال دارد که تقریباً همه بخش‌های اقتصاد کشور را درگیر می‌کند. کاهش درآمد، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، کاهش درآمدهای صادرات گاز، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با گاز، کاهش جذب سرمایه‌ خارجی و کاهش توانایی رقابتی صنایع داخلی، مهم‌ترین پیامدهای ناترازی گاز در کشور را شامل می‌شود.
روند فزاینده مصرف گاز دربخش‌های مختلف کشور و کاهش چشمگیر افت فشار در میدان گازی پارس‌جنوبی به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع تأمین گاز کشور مؤید این نکته است که باید هرچه سریع‌تر درباره جلوگیری از کاهش تولید گاز در کشور اقدام‌های اساسی انجام شود. این اقدام‌ها فعالیت‌های توسعه‌ای در میدان‌های گازی کشور و استفاده از طرح‌های فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی، رویکردهای پیشگیرانه و بهینه‌سازی مصرف گاز در همه بخش‌های مختلف و اصلاح الگوی مصرف خانگی را شامل می‌شود که به عقیده کارشناسان، تنها با اصلاح فرهنگ مصرف انرژی می‌توان از این بحران عبور کرد، حال آنکه موارد یادشده نیز در رفع ناترازی گاز بسیار اهمیت دارد.
برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری انرژی نیروگاه‌های حرارتی و تأسیسات مصرف‌کننده گاز و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌هایی که قابلیت دریافت این نوع انرژی را دارند، از دیگر مواردی است که به‌منظور جلوگیری از کاهش افت تولید گاز در کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

طرح‌های ذخیره‌سازی گاز
از سوی دیگر یکی از راهکارهای رفع ناترازی گاز، ذخیره‌سازی است که در شرایط کنونی ماه‌های سرد سال به کمک عرضه گاز طبیعی می‌آیند. ذخیره‌سازی گاز طبیعی مزایای مختلفی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها شامل کمک به تأمین گاز در فصول سرد سال، ایجاد امنیت در تأمین گاز و تعادل در شبکه گازرسانی در زمان وقوع حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر، پایداری صادرات گاز، ارزآوری و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک کشور، تداوم تأمین در گاز موردنیاز برای تزریق به مخازن نفتی با هدف ازدیاد برداشت، کاهش انتشار آلاینده ناشی از سوخت مایع جایگزین در نیروگاه‌ها و کمک به مدیریت شبکه گازرسانی نقاط مختلف کشور است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از شاخص‌هایی که به ازای آن می‌توان وضع ذخیره‌سازی گاز در هر کشور را بررسی کرد، سهم ظرفیت ذخیره‌سازی گاز یک کشور از کل میزان مصرف گاز در آن کشور است. به‌طور میانگین سهم ذخیره‌سازی گاز از کل مصرف در دنیا ۱۱ درصد و بین همه کشورهایی که مخزن ذخیره‌سازی گاز دارند، ۱۶.۴ درصد است. این عدد برای اروپا برابر با ۲۳ درصد است و ایران با دارا بودن ۱.۴ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی از کل مصرف، رتبه پایینی دارد.
از آنجا که کشور ایران یکی از طولانی‌ترین خطوط توزیع گاز را در اختیار دارد، ذخیره‌سازی گاز در کشور برای افزایش پایداری تولید و امنیت عرضه در شبکه انتقال دارای اهمیت بسیار بالایی است.
باتوجه به سهم بالای بخش خانگی و تجاری در مصرف گاز طبیعی در کشور در ماه‌های سرد سال، مصرف این بخش به‌دلیل نوع کاربرد گاز برای گرمایش افزایش چشمگیری می‌یابد که برای تأمین گاز آن، کشور مجبور به کاهش عرضه گاز به بخش‌های دیگر از جمله نیروگاهی و صنعتی شده است. همه این مسائل لزوم افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در کشور را نشان می‌دهد. افزون بر مسئله ناترازی فصلی، مشکل تأمین گاز در استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور در ماه‌های سرد، لزوم توسعه ذخیره‌سازی با اولویت استان‌های مذکور را توجیه می‌کند.
موضوع ذخیره‌سازی گاز در ایران که از سال ۱۳۸۶ به‌طور جدی مطرح شد، در سال‌هایی دچار فراز و فرود شد که در نهایت با تأسیس شرکت ذخیره‌سازی گاز، به اجرای دو طرح ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه و سراجه انجامید. میزان ذخیره‌سازی گاز کشور از طریق دو مخزن سراجه قم با ظرفیت ۱.۲ میلیارد مترمکعب و شوریجه استان خراسان رضوی با ظرفیت ۲.۲ میلیارد مترمکعب در سال انجام می‌شود.
پارسال ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب در دو مخزن شوریجه و سراجه ذخیره و بالاترین رکورد ذخیره‌سازی گاز طی ۱۰ سال اخیر نیز ثبت شد. در این حوزه پروژه‌های توسعه میدان گازی شوریجه D و فاز ۲ سراجه در حال اجرا هستند و اکنون چند طرح دیگر هم در دستور کار قرار دارد که از حالت مطالعاتی و ابتدایی خارج و به مرحله اجرا وارد شده‌اند.
بررسی زمین‌شناسی نشان می‌دهد ۴۰ ساختار با ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری و انجام مراحل ارزیابی و توصیف مخزن می‌تواند به حل مسئله ناترازی فصلی، همچنین تأمین گاز در بخش‌های شمالی کشور کمک شایانی کند. از سوی دیگر، آنچه در راه‌اندازی مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشور اثرگذار است، با احتساب انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، تولید گاز در کشور است که این موضوع خود اجرای طرح‌های توسعه‌ای تولید گاز در کشور را بیش از پیش تأکید می‌کند.
ذخیره‌سازی زیرزمینی و روزمینی گاز و استفاده از آن در فصل سرد برای افزایش پایداری تأمین گاز، اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس شواهد موجود، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نیز که ذخایر نفت و گاز زیادی در اختیار ندارند، برای اینکه در تولید با مشکل روبه‌رو نشوند، از کشورهای خاورمیانه مانند قطر، ال‌ان‌جی خریداری و آن را به گاز طبیعی تبدیل و این گاز را در صنایع استفاده می‌کنند تا تولیدشان در طول سال به‌طور مستمر ادامه داشته باشد؛ موضوعی که در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرها و نتایجی مطلوب داشته باشد.

هر لیتر بنزین و گازوئیل چقدر آب می‌خورد؟

0
هر لیتر بنزین و گازوئیل چقدر آب می‌خورد؟

زنجیره تأمین بنزین و گازوئیل در ایران به‌صورت کلی شامل چهار بخش است که تولید نفت در اختیار شرکت ملی نفت (از طریق ۱۳ شرکت زیرمجموعه) و بخش پالایش و خرده‌فروشی در اختیار شرکت‌های خصوصی (یا شبه‌دولتی) و بخش انتقال در اختیار شرکت ملی پالایش‌وپخش است.
دستاورد صنعت / تحلیل حاضر با هدف شفاف‌سازی هزینه تمام‌شده تأمین یک لیتر بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی و براساس تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در زنجیره فرآورده‌های نفتی در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. همچنین هزینه‌ها در هر بخش به «سرمایه‌ای» و «جاری» تفکیک شده است.

زنجیره تولید تا مصرف گاز طبیعی و تعداد شرکت‌های فعال

۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه، میانگین ۵ ساله تولید نفت و میعانات کشور
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، نشان می‌دهد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۷ میلیون بشکه در روز تولید نفت و میعانات گازی داشته‌اند که افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای (معادل ۱۵%) نسبت به ۱۴۰۱ داشته است. ۷۹ درصد از تولید میانگین ۳ میلیون و ۶۰ هزار بشکه‌ای طی ۵ سال اخیر سهم نفت خام و ۲۱ درصد سهم میعانات گازی بوده است.

میزان پالایش نفت و میعانات
در پنج سال اخیر به‌طور میانگین سالانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات در پالایشگاه‌های کشور مصرف شده که سهم میعانات از این میزان حدود ۲۱ درصد و نفت خام ۷۹ درصد بوده است.
سهم میعانات از فرآورده‌های مختلف، متفاوت است. به‌ترتیب ۴۱ درصد و ۱۳ درصد از بنزین و گازوئیل کشور از خوراک میعانات گازی حاصل می‌شود (با توجه به هزینه تولید متفاوت، این تفاوت نوع خوراک موجب تفاوت هزینه تولید خواهد شد).

سهم بنزین و گازوئیل از سبد پالایش کشور
پالایشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط در هر روز معادل ۳۴۰ میلیون لیتر فرآورده تولید کرده‌اند. در این میان گازوئیل و بنزین به‌ترتیب با ۱۰۶ و ۱۰۰ میلیون لیتر اصلی‌ترین فرآورده‌های تولیدی بوده‌اند.
مقایسه میانگین مارجین پالایشگاه‌های کشور در پنج سال اخیر نشان می‌دهد پالایشگاه اراک با ۱۳.۶ دلار به ازای هر بشکه ارزش‌آفرینی بیشتری از یک بشکه خوراک دریافتی در مقایسه با ۸ پالایشگاه‌ دیگر کشور داشته است.

انتقال ۲۶۵ میلیون لیتر فرآورده در سال ۱۴۰۲
فرآورده‌های نفتی از چهار طریق خط لوله، نفتکش‌ جاده‌ای، ریل و نفتکش‌ منتقل می‌شود. براساس آمار منتشرشده در سال ۱۴۰۱، خطوط لوله احداث‌شده بیش از ۱۴ هزار کیلومتر و ناوگان نفتکش‌ جاده‌ای شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی بیش از ۱۱ هزار دستگاه بوده است.
در سال ۱۴۰۲، ‌ به‌طور متوسط روزانه ۲۶۵ میلیون لیتر فرآورده از طرق مختلف جابه‌جا شده است. بر این اساس بنزین و گازوئیل با ۱۱۵.۵ و ۱۱۴ میلیون لیتر، اصلی‌ترین فرآورده‌های منتقل‌شده هستند.

هزینه تولید خوراک پالایشگاه‌ها
بررسی روند هزینه ۱۳ شرکت تولیدی ذیل شرکت ملی نفت نشان می‌دهد هزینه ریالی این شرکت‌ها به‌طور متوسط سالانه ۴۵ درصد رشد داشته است، اما با توجه به نبود روندی مشخص در نرخ نیما، هزینه‌های دلاری شرکت با نوسان روبه‌رو بوده است. سهم هزینه شرکت‌های تولیدکننده نفت خام ۷۸ درصد و سهم شرکت‌های تولیدکننده گاز و میعانات ۲۲ درصد از مجموع هزینه‌های سرچاهی تولید بوده است.
همچنین برآورد می‌شود هزینه تولید شرکت‌های تولیدی، معادل ۲۹ درصد از مجموع هزینه تولید نفت خام (شامل هزینه‌های ادارات مرکزی، تأمین مالی و اکتشاف) باشد.

هزینه تولید خوراک بنزین و گازوئیل
سبد خوراک بنزین کشور شامل ۴۱ درصد میعانات و ۵۹ درصد نفت خام است. این سبد برای گازوئیل به ترتیب برابر ۱۳ درصد و ۸۷ درصد است.
با در نظرگیری نسبت متفاوت خوراک (نفت خام و میعانات) فرآورده‌های پالایشی، هزینه تولید خوراک برای یک لیتر بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر ۲.۶ و ۳.۶ سنت است.

هزینه پالایش هر لیتر بنزین و گازوئیل
متوسط هزینه پالایشگاه‌ها به‌منظور تولید بنزین و گازوئیل طی پنج سال گذشته به‌طور متوسط برابر ۱۱۰۰ و ۷۳۰ میلیون دلار است. علت بالاتر بودن هزینه پالایش بنزین، عمدتاً مرتبط با هزینه‌های پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است.
با توجه به تولید ۱۰۰ و ۱۰۶ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل در پالایشگاه‌های کشور، هزینه پالایش هر لیتر بنزین و گازوئیل در سال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر ۴ و ۲.۲ سنت است.

سایر هزینه‌های عرضه هر لیتر بنزین و گازوئیل
علاوه بر هزینه‌های تولید و پالایش،‌ تأمین یک لیتر بنزین شامل هزینه‌های سربار پالایش (هزینه‌های شرکت‌های ذیل شرکت پالایش و پخش)، هزینه‌های انتقال خوراک و فرآورده‌ها و هزینه جایگاه‌های عرضه باید لحاظ شود. بدین‌ترتیب در سال ۱۴۰۲ سایر هزینه‌ها برای عرضه هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۴ و ۳ سنت بوده است.

هزینه سرمایه‌گذاری تولید تا توزیع هر لیتر بنزین و گازوئیل
علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌گذاری از تولید تا توزیع نیز در محاسبه عرضه لحاظ شده است. بر این اساس هزینه سرمایه‌گذاری تولید هر بشکه نفت خام ۱۶۵۰۰ دلار، هزینه سرمایه‌گذاری هر بشکه خوراک میعانات و نفت‌ خام به‌ترتیب ۱۰.۵ و ۲۲.۵ دلار است. هزینه سرمایه‌گذاری تولید تا توزیع هر لیتر بنزین و گازوئیل برابر و معادل با ۳.۲ سنت به ازای هر لیتر است.
مطابق قوانین بالادستی، ۴۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، به‌عنوان منابع بین‌نسلی شناخته می‌شود. با توجه به میزان تولید و قیمت نفت‌خام صادراتی ایران، این سهم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷ سنت به ازای هر لیتر است.
با درنظر گرفتن هزینه‌های مذکور و برمبنای داده‌های سال ۱۴۰۲، برآورد هزینه تولید تا خرده‌فروشی هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۹ سنت است که در صورت عدم محاسبه سهم بین نسلی، هزینه به ۱۳ و ۱۲ سنت کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، سهم هزینه‌های جاری از هزینه تولید بنزین و گازوئیل، ۴۷ درصد و سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۱۷ درصد است.


منبع: اندیشکده تدبیر انرژی و سولوشن انرژی

نفت؛ پشتوانه توسعه ایران

0
نفت؛ پشتوانه توسعه ایران

دستاورد صنعت / رئیس‌جمهور پزشکیان چه در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و چه از زمان به دست گرفتن قدرت اجرایی کصشور هرگاه به مسئله توسعه، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور پرداخته، یک جمله معترضه را نیز مورد تأکید قرار داده که «اجازه نمی‌دهیم محرومان و اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ توسعه له شوند.» به نظر می‌رسد این جمله معترضه رئیس‌جمهوری، جمله‌ای است که از باطن اعتقادی و فکری وی برمی‌آید و برای پزشکیان قبل از توسعه «حق و عدالت» اهمیت دارد. این البته به‌معنای بی‌اهمیت بودن مقوله توسعه برای رئیس دولت چهاردهم نیست، بلکه بدین معناست که توسعه قرار نیست به هر بهایی به‌دست‌ آید و در این میان تهیدستان و اقشار آسیب‌پذیر کشور در رنج و زحمت قرار گیرند، بلکه توسعه باید برنامه‌ریزی‌شده و با ملاحظه شرایط حال و آینده همه مردم کشور محقق شود.
رئیس‌جمهور پزشکیان با وجود درک اهمیت و ضرورت توسعه برای کشور، صرفاً تلاش دارد فعلاً و در ابتدای کار دولت به اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای بالادستی موجود اعتماد و تکیه کرده و در این راستا نسبت به هزینه‌ها و پیامدهای منفی سیاست‌های توسعه‌ای کارشناسی‌نشده و مباین با عدالت اجتماعی نگران بوده و هشدار دهد. این سطح از حساسیت و نگرانی برای هر رئیس دولت و دولتی قابل درک است، اما واقعیت این است که نمی‌توان برای همیشه در نگرانی‌های توسعه‌ای گرفتار ماند و اجازه داد با غلبه رفتارهای محافظه‌کارانه و سیاست‌های احتیاطی که دولت‌های پیشین در پیش گرفتند، زمینه تعمیق عقب‌ماندگی و حرکت لاک‌پشتی توسعه کشور را فراهم ساخت.
آغاز حرکت توسعه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های توسعه ایران به‌طور طبیعی با توجه به عقب‌ماندگی طولانی، عمیق شدن بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی و پایداری تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، سخت، پرهزینه و پرزحمت خواهد بود، اما این به معنای غیرممکن بودن نیست و چه بسا وجود ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ایران در حوزه‌های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و علمی ایران، این راه با مدیریت و بهره‌گیری منطقی و علمی و توسعه‌گرایانه، آسان و اتفاقاً کم‌هزینه باشد. یکی از سرمایه‌های بزرگ و بی‌بدیل که راه توسعه ایران را برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسان، کوتاه و کم‌هزینه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کند، منابع نفت و گاز است.

صنعت نفت؛ پشتوانه اصلی توسعه ایران
ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری (مجموع نفت و گاز) دنیاست و این سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و رفاه اجتماعی است. تجربه توسعه در ایران و کشورهای مختلف ثابت می‌کند که مهم‌ترین مسئله در فرآیند توسعه در کنار سرمایه اجتماعی و حکمرانی درست، سرمایه مالی است. منابع خدادادی نفت و گاز ایران سرمایه اقتصادی بزرگ و بی‌بدیلی است که می‌تواند به سرمایه مالی بزرگ برای آغاز حرکت توسعه‌ای و تداوم آن تبدیل شود. با فعال کردن این صنعت و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی، مشکل منابع مالی و انباشت اولیه سرمایه برای روشن شدن موتور توسعه و حرکت آن حل شده و در عین حال کشور و مردم با تکیه بر این سرمایه مالی کمتر در نتیجه اصلاحات اقتصادی و توسعه‌ای در رنج و زحمت قرار می‌گیرند.
کشورهای در حال توسعه‌ای که در دهه‌های اخیر به‌سختی و با تحمیل رنج و زحمت فراوان به توده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، روندهای توسعه‌ای را تجربه کرده‌اند همگی در تأمین منابع اولیه و تشکیل انباشت اولیه سرمایه برای حرکت اقتصادی و توسعه‌ای دچار محدودیت و مشکل بوده‌اند، به گونه‌ای که این کشورها مجبور شده‌اند منابع اولیه توسعه‌ای را با گرفتن سیاست‌های انقباضی که فشار اصلی آن به مردم و اقشار آسیب‌پذیر یا از منابع خارجی در قالب وام که سرانجام فشار آن به توده‌های مردم وارد می‌شود، تأمین کنند.
اما کشورهای نفتی مانند ایران با داشتن منابع خدادادی نفتی و تبدیل آن به سرمایه مالی با ارزش افزوده بالا، این مشکل را ندارند، هرچند تاکنون کمتر کشور نفتی با درک این واقعیت درصدد بهره‌گیری درست از این منابع و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی با ارزش افزوده بالا بوده است. پس می‌توان به پشتوانه منابع عظیم نفت و گاز، نگرانی نسبت به‌سختی و پرهزینه بودن توسعه در ایران و له شدن اقشار آسیب‌پذیر در گردونه توسعه را رفع کرد، اما سؤال این است که آیا صنعت کنونی نفت ایران در شرایط کنونی این توان و امکان را برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پشتوانه اصلی توسعه ایران دارد؟ در چه صورت صنعت نفت می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثر و مثبتی در تسهیل و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند؟


صنعت نفت نیازمند توسعه است
با تأمل کوتاه و با تکیه بر شاخص‌های عیان و آشکار کنونی این نتیجه حاصل می‌شود که صنعت نفت ایران از شرایط مطلوب و مناسبی برای نقش‌آفرینی مثبت و مؤثر در تسهیل و کاهش هزینه‌های فرآیند توسعه‌ای ایران برخوردار نیست. صنعت نفت برای تبدیل شدن به پیشران واقعی و مؤثر توسعه ایران خود نیازمند توسعه است.
این صنعت فارغ از نقش‌آفرینی در توسعه ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است تا بتواند در شرایط مناسب قرار گیرد. جایگاه نامطلوب و ضدتوسعه‌ای صنعت نفت در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران در طول یک قرن گذشته، محدودیت‌ها و تحریم‌های گسترده مالی و فناوری خارجی در دو دهه اخیر، شکل‌گیری و تشدید سیاستگذاری‌ها و روندهای نامناسب در مصرف حامل‌های انرژی و حاکمیت مدیریت غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای بر این صنعت، صنعت نفت و گاز را زمین‌گیر و راکد ساخته و موجب عقب‌ماندگی فنی، اقتصادی و مدیریتی آن شده است.

شیوه کنونی استخراج نفت توسعه‌گرا نیست
صنعت نفت در نگاه نخست فقط در حوزه بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸۰ میلیارد دلاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های دو دهه اخیر نیاز دارد، بنابراین ضروری است در گام اول محدودیت‌ها و قید و بندهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از این صنعت برداشته و زمینه حضور و فعال شرکت‌های خارجی در آن فراهم شود. ماشین توسعه‌ای ایران فقط با روشن شدن موتور صنعت نفت به حرکت درمی‌آید و لاغیر. تنها صنعت نفت است که در شرایط کنونی و نه در آینده می‌تواند هزینه‌های توسعه‌ای ایران را کاهش دهد.
تعلل و تأخیر در توسعه صنعت نفت، کارایی و نقش‌آفرینی آن را در سال‌های آینده با توجه به گرایش جهانی به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد داد، بنابراین اولویت هر دولتی خواه توسعه‌گرا یا غیر آن باید برداشت هرچه سریع‌تر ذخایر نفت و گاز و صادرات آن و تبدیل به سرمایه‌های با ارزش افزوده بالا باشد. استخراج این ذخایر و مصرف آن به شیوه کنونی که یعنی هزینه‌کرد در مصارف جاری دولت‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه مشکل‌ها و معضل‌های اقتصادی کشور و سفره مردم را کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌سازد.
در این میان آنچه در کنار هزینه کرد منابع حاصل از برداشت ذخایر نفت و گاز اهمیت دارد، ارتقای کیفیت برداشت است که صرفاً با افزایش سرمایه‌گذاری به‌خصوص در میدان‌های مشترک و ارتقای فناوری استخراج در قالب ازدیاد برداشت است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی ایران، با احتساب نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار، درآمدهای نفتی ایران را به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار از کل درآمدهای ناشی از تولید نفت، افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
هم‌اکنون میانگین ضریب برداشت کنونی نفت ۲۵ درصد است، در حالی که این ضریب برای متوسط جهانی، در حدود ۵۰ درصد است. دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر حل چالش‌های صنعت نفت و توسعه آن، زمینه‌ها و بسترهای کم‌هزینه توسعه کشور را فراهم سازد و در این راستا نگران رنج تهیدستان و محرومان نباشد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت وفاق ملی در قالب همراه ساختن ارکان حکمرانی کشور برای توسعه صنعت نفت در کنار رفع چالش‌های سیاست خارجی، در این راستا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بی‌توجهی به این موارد، طبیعتاً ایران را در گرداب عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی غرق خواهد کرد.

علیرضا سلطانی

نقش ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس

0
نقش ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس

دستاورد صنعت / ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و با توجه به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منطقه و اقتصاد خود، از اهمیت توافقنامه پاریس آگاه است. با این حال، مسیر پیوستن ایران به این توافقنامه و اجرای تعهدات آن با چالش‌هایی همراه بوده است.

دلایل اهمیت پیوستن ایران به توافقنامه پاریس
تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر ایران: ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، کمبود آب، افزایش دما و رویدادهای شدید آب و هوایی مواجه است. پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به ایران کمک کند تا با این چالش‌ها مقابله کند و از فرصت‌های ناشی از اقتصاد کم‌کربن بهره‌مند شود.
همکاری‌های بین‌المللی: پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به ایران کمک کند تا در سطح بین‌المللی به عنوان یک بازیگر فعال در زمینه محیط زیست شناخته شود و از همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی پاک بهره‌مند شود.
ایجاد تصویر مثبت: پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و به تقویت روابط دیپلماتیک آن بیانجامد.

چالش‌های پیش روی ایران
وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است. گذار به اقتصاد کم‌کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، چالش بزرگی برای ایران محسوب می‌شود.
تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دسترسی این کشور به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است.
مسائل داخلی: چالش‌هایی مانند مشکلات اقتصادی، کمبود آب و بحران‌های زیست‌محیطی، توجه دولت ایران را به مسائل داخلی معطوف کرده است.

وضعیت کنونی ایران نسبت به توافقنامه پاریس
ایران در سال ۲۰۱۶ به توافقنامه پاریس پیوست، اما در سال ۲۰۱۹ با تصمیم دولت آمریکا مبنی بر خروج از این توافقنامه و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، اجرای تعهدات این کشور با مشکل مواجه شد. با روی کار آمدن دمکراتها در ایالات متحده و بازگشت این کشور به توافقنامه پاریس، امیدها برای احیای برجام و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در زمینه محیط زیست افزایش یافت اما اکنون با بازگشت ترامپ به قدرت ممکن است این توافقنامه با چالش های تازه ای روبرو شود.

چشم‌انداز آینده
آینده همکاری ایران با توافقنامه پاریس به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
تغییرات در سیاست‌های داخلی ایران: تصمیم‌گیری‌های دولت ایران در زمینه انرژی، محیط زیست و اقتصاد نقش مهمی در اجرای تعهدات این کشور در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند.
توسعه فناوری‌های نوین: توسعه فناوری‌های نوین در زمینه انرژی‌های پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به ایران کمک کند تا با چالش‌های پیش رو مقابله کند.
همکاری‌های بین‌المللی: همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری از سوی کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند به ایران در مسیر گذار به اقتصاد کم‌کربن کمک کند.
در کل، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و چالش‌های زیست‌محیطی خود، نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و جامع در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی است. پیوستن به توافقنامه پاریس و اجرای تعهدات آن، می‌تواند به ایران کمک کند تا ضمن حفظ منافع ملی، به جامعه جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی بپیوندد.

چه اقداماتی می‌توان برای کاهش وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی انجام داد؟
کاهش وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های پیش روی کشور است. این کار نه تنها به بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدارتر و متنوع‌تر نیز بیانجامد. در زیر به برخی از اقدامات مهمی که می‌توان برای کاهش این وابستگی انجام داد، اشاره می‌شود:
۱. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر:
انرژی خورشیدی: ایران با برخورداری از ساعات طولانی تابش خورشید، پتانسیل بسیار بالایی برای تولید برق خورشیدی دارد. نصب پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس و استفاده از فناوری‌های جدید مانند سلول‌های خورشیدی پروسکایتی می‌توانند سهم قابل توجهی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
انرژی بادی: مناطق وسیعی از ایران دارای پتانسیل بالای تولید انرژی بادی هستند. نصب توربین‌های بادی در مناطق مستعد می‌تواند به تولید برق پاک کمک کند.
انرژی آبی: با توجه به منابع آبی موجود در ایران، می‌توان از انرژی آبی برای تولید برق استفاده کرد. البته باید توجه داشت که توسعه نیروگاه‌های آبی ممکن است بر محیط زیست تأثیرگذار باشد و نیاز به مطالعات دقیق زیست‌محیطی دارد.
بیوگاز: تولید بیوگاز از پسماندهای کشاورزی و زباله‌های شهری می‌تواند به تولید انرژی پاک و کاهش حجم زباله‌ها کمک کند.
۲. بهبود بهره‌وری انرژی:
بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها: استفاده از مصالح عایق، پنجره‌های دوجداره، سیستم‌های گرمایش و سرمایش هوشمند و روشنایی LED می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک کند.
بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع: ارتقای فناوری‌های صنعتی، استفاده از موتورهای برقی و سیستم‌های کنترل هوشمند می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در صنایع کمک کند.
توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از وسایل نقلیه برقی: گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، تشویق استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه برقی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل کمک کند.
۳. حمایت از تحقیق و توسعه:
تخصیص بودجه کافی: دولت باید بودجه کافی را برای تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین اختصاص دهد.
ایجاد مراکز تحقیقاتی: ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی کمک کند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تجاری‌سازی فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال کمک کند.
۴. ایجاد سیاست‌های تشویقی:
یارانه‌های انرژی: کاهش یارانه‌های انرژی‌های فسیلی و اختصاص یارانه‌ها به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تغییر الگوی مصرف انرژی کمک کند.
تسهیلات مالی: ارائه تسهیلات مالی به سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کمک کند.
معافیت‌های مالیاتی: اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت این بخش سرمایه‌گذاری کند.
۵. همکاری‌های بین‌المللی:
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به انتقال فناوری و ایجاد اشتغال کمک کند.
شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی: شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تبادل دانش و تجربیات با سایر کشورها کمک کند.
۶. آموزش و آگاهی‌سازی:
آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها: آموزش در مورد اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییرات اقلیمی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد.
برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌ها: برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی برای آشنایی مردم و مسئولین با فناوری‌های جدید و مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند مفید باشد.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی یک فرآیند تدریجی و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران می‌تواند به یک کشور پیشرو در زمینه انرژی‌های پاک تبدیل شود و از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شود.

نقش بخش خصوصی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقشی کلیدی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. این بخش با نوآوری، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به تحقق اهداف توافقنامه کمک شایانی کند.

اهمیت نقش بخش خصوصی:
سرمایه‌گذاری: بخش خصوصی به عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور، می‌تواند در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های پاک سرمایه‌گذاری کند.
نوآوری: شرکت‌های خصوصی اغلب در زمینه نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید پیشرو هستند. آن‌ها می‌توانند با ارائه راهکارهای نوین، به بهبود کارایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.
ایجاد اشتغال: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی منجر شود.
انعطاف‌پذیری: بخش خصوصی معمولاً نسبت به تغییرات بازار و سیاست‌ها انعطاف‌پذیرتر است و می‌تواند به سرعت خود را با شرایط جدید وفق دهد.
موارد زیر برخی از راه‌های مشارکت بخش خصوصی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس است:
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی، تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های ذخیره انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع: شرکت‌های صنعتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید و استفاده از مواد اولیه بازیافتی، به کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.
توسعه حمل‌ونقل پاک: شرکت‌های خودروسازی می‌توانند در تولید خودروهای برقی و هیبریدی سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی می‌توانند ناوگان خود را با اتوبوس‌های برقی و برقی-گازی نوسازی کنند.
ساخت ساختمان‌های سبز: شرکت‌های ساختمانی می‌توانند با استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست، سیستم‌های گرمایش و سرمایش هوشمند و طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف، به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک کنند.
توسعه فناوری‌های نوین: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در توسعه فناوری‌های نوین مانند کربن‌زدایی، ذخیره‌سازی انرژی و تولید سوخت‌های زیستی سرمایه‌گذاری کنند.

موانع و راهکارها:
عدم اطمینان سرمایه‌گذاران: برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت باید محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند و از طریق ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های قانونی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش دهد.
کمبود نیروی متخصص: برای توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر است. دولت باید در زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص سرمایه‌گذاری کند.
بسته‌بندی‌های مالی: ارائه بسته‌های مالی جذاب و متنوع مانند وام‌های کم‌بهره، تضمین خرید برق و تسهیلات مالیاتی می‌تواند به تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک کند.
تسهیل بروکراسی اداری: ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزها می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کند.

نتیجه‌گیری:
بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، حمایت از نوآوری و ایجاد همکاری‌های بین بخش دولتی و خصوصی، می‌توان به پیشرفت قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یافت.

نقش صندوق سبز اقلیم در اجرای توافقنامه پاریس

0
نقش صندوق سبز اقلیم در اجرای توافقنامه پاریس

دستاورد صنعت / با توجه به برگزاری اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی(کاپ 29) در کشور آذربایجان و موضوع اصلی آن یعنی “چگونگی تامین مالی برای رسیدن به اهداف اقلیمی”،به یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای این موضوع یعنی “صندوق سبز اقلیم(GCF) می پردازیم.
صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مالی برای اجرای توافقنامه پاریس است. این صندوق با هدف حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه برای اجرای پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد شده است.
صندوق اقلیم سبز (GCF) که یک صندوق جهانی است؛در سال 2010 توسط تعدادی از اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(UNFCCC) برای پاسخ به مشکلات تغییرات اقلیم کشورهای در حال توسعه، از طریق سرمایه گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، به استناد ماده 11 کنوانسیون، پیشنهاد شد و در 11 دسامبر 2011 در اجلاس هفدهم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در شهر دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید.
دفتر مرکزی صندوق اقلیم سبز در شهر اینچئون کره جنوبی مستقر است. مأموریت صندوق کمک به کشورهای درحال توسعه با تأمین مالی پروژه های اقلیمی است تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند و جوامع آسیب پذیرشان با اثرات اجتناب ناپذیر تغییر اقلیم سازگار شوند.

اهداف اصلی صندوق سبز اقلیم
حمایت از پروژه‌های کم‌کربن: این صندوق از پروژه‌هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کنند مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و کشاورزی پایدار حمایت می‌کند.
افزایش توانایی سازگاری: صندوق سبز اقلیم به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی مانند افزایش سطح دریا، خشکسالی و رویدادهای شدید آب و هوایی سازگار شوند.
توسعه فناوری‌های پاک: این صندوق از توسعه و انتقال فناوری‌های پاک به کشورهای در حال توسعه حمایت می‌کند تا به آن‌ها کمک کند تا به اقتصاد کم‌کربن دست یابند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: صندوق سبز اقلیم با جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و ایجاد مکانیسم‌های مالی نوآورانه، به تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقلیمی کمک می‌کند.

نحوه عملکرد صندوق سبز اقلیم
صندوق سبز اقلیم با تأمین مالی پروژه‌های تأیید شده توسط یک هیئت مدیره بین‌المللی عمل می‌کند. این پروژه‌ها باید با اهداف توافقنامه پاریس همسو باشند و از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایدار باشند.

اهمیت صندوق سبز اقلیم برای اجرای توافقنامه پاریس
تامین مالی لازم: بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت‌های مالی، قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه تغییرات اقلیمی نیستند. صندوق سبز اقلیم با تأمین مالی این پروژه‌ها، شکاف مالی موجود را پر می‌کند.
تسهیل همکاری‌های بین‌المللی: این صندوق با ایجاد همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به انتقال فناوری و دانش کمک می‌کند.
ایجاد انگیزه برای اقدام: صندوق سبز اقلیم با ارائه مشوق‌های مالی، انگیزه‌ای برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند تا اقدامات لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی را انجام دهند.

چالش‌های پیش روی صندوق سبز اقلیم
کافی نبودن منابع مالی: با توجه به گستردگی چالش‌های تغییرات اقلیمی، منابع مالی موجود در صندوق سبز اقلیم کافی نیست.
توزیع عادلانه منابع: توزیع عادلانه منابع مالی بین کشورهای مختلف و پروژه‌های مختلف، یک چالش مهم برای صندوق سبز اقلیم است.
هماهنگی با سایر نهادهای مالی: هماهنگی صندوق سبز اقلیم با سایر نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی برای افزایش اثربخشی کمک‌های مالی ضروری است.
در مجموع، صندوق سبز اقلیم نقش مهمی در اجرای توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه این توافقنامه، نیاز به افزایش منابع مالی، بهبود مکانیسم‌های اجرایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.

ایران چگونه می‌تواند از منابع صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود؟
ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی و چالش‌های زیست‌محیطی خود، می‌تواند از منابع صندوق سبز اقلیم بهره‌های فراوانی ببرد. اما برای دسترسی به این منابع، چندین گام مهم باید برداشته شود:
۱. تدوین طرح‌های جامع و باکیفیت:
شناسایی اولویت‌ها: ایران باید با انجام مطالعات دقیق، اولویت‌های خود را در زمینه تغییرات اقلیمی شناسایی کند. این اولویت‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تغییرات اقلیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود مدیریت منابع آب باشد.
تهیه طرح‌های اجرایی: پس از شناسایی اولویت‌ها، طرح‌های اجرایی دقیق و قابل اندازه‌گیری باید تدوین شوند. این طرح‌ها باید شامل اهداف مشخص، بودجه مورد نیاز، زمان‌بندی اجرای پروژه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشند.
توجه به استانداردهای صندوق سبز اقلیم: طرح‌های پیشنهادی باید با استانداردها و معیارهای صندوق سبز اقلیم مطابقت داشته باشند. این استانداردها شامل الزامات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است.
۲. تقویت ظرفیت‌های داخلی:
بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی: همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند به ارتقای کیفیت طرح‌ها و افزایش شانس موفقیت آن‌ها کمک کند.
آموزش نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه تغییرات اقلیمی و مدیریت پروژه‌های زیست‌محیطی ضروری است.
تقویت نهادهای اجرایی: نهادهای مسئول اجرای پروژه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی باید از نظر ساختاری و فنی تقویت شوند.
۳. ایجاد سازوکارهای مالی مناسب:
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های اقلیمی می‌تواند به افزایش منابع مالی و تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند.
استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه: استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه سبز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز می‌تواند به جذب منابع مالی بیشتر کمک کند.
۴. تقویت دیپلماسی زیست‌محیطی:
برقراری روابط قوی با صندوق سبز اقلیم: ایجاد ارتباطات قوی با صندوق سبز اقلیم و سایر نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه تغییرات اقلیمی می‌تواند به تسهیل دسترسی به منابع مالی کمک کند.
همکاری با سایر کشورها: همکاری با سایر کشورهایی که در زمینه تغییرات اقلیمی فعال هستند می‌تواند به تبادل تجربیات و افزایش شانس موفقیت پروژه‌ها کمک کند.
۵. مشارکت بخش‌های مختلف جامعه:
جلب مشارکت بخش خصوصی: مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به افزایش کارایی و پایداری آن‌ها کمک کند.
درگیر کردن جامعه محلی: مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به افزایش پذیرش اجتماعی پروژه‌ها و کاهش مقاومت‌ها کمک کند.

مهم‌ترین پروژه‌هایی که ایران می‌تواند برای دریافت حمایت از صندوق سبز اقلیم پیشنهاد دهد:
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش امنیت انرژی کمک کند.
مدیریت پایدار منابع آب: اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و صنعت، احیای تالاب‌ها و حفاظت از منابع آب زیرزمینی می‌تواند به سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کند.
کاهش خطر بلایای طبیعی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از این بلایا کمک کند.
حفاظت از تنوع زیستی: حفاظت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات اقلیمی کمک کند.
در نهایت، موفقیت ایران در بهره‌مندی از منابع صندوق سبز اقلیم به عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق، همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بستگی دارد.


چه پروژه‌هایی در ایران با حمایت صندوق سبز اقلیم اجرا شده‌اند؟
تاکنون پروژه‌های مشخصی که به طور مستقیم با نام ایران و با حمایت کامل صندوق سبز اقلیم اجرا شده باشند، به صورت عمومی اعلام نشده است. این ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مراحل اولیه بودن برخی پروژه‌ها، محرمانه بودن اطلاعات برخی قراردادها یا پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از این صندوق باشد.
با این حال، می‌توان به طور کلی به برخی از حوزه‌هایی که ایران می‌تواند از حمایت صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود، اشاره کرد:
انرژی‌های تجدیدپذیر: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی، بهبود شبکه‌های توزیع برق و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنایع مختلف از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند با حمایت صندوق سبز اقلیم در آن سرمایه‌گذاری کند.
مدیریت پایدار آب: اجرای پروژه‌هایی مانند احیای تالاب‌ها، بهبود سیستم‌های آبیاری، مدیریت پساب‌ها و افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی از جمله مواردی است که ایران می‌تواند برای آن از این صندوق حمایت دریافت کند.
حفاظت از تنوع زیستی: حفاظت از مناطق حفاظت‌شده، احیای جنگل‌ها و مقابله با بیابان‌زایی از جمله پروژه‌هایی است که با هدف حفاظت از تنوع زیستی و افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات اقلیمی می‌تواند از حمایت صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود.
ساخت و ساز سبز: ارتقای استانداردهای ساخت و ساز، استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و توسعه ساختمان‌های کم‌مصرف از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند برای آن از این صندوق حمایت دریافت کند.
توسعه حمل و نقل پاک: توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از وسایل نقلیه برقی و کاهش آلودگی هوا از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند با حمایت صندوق سبز اقلیم در ایران اجرا شود.

مردم ایران به نان و کفش نیاز دارند

0
مردم ایران به نان و کفش نیاز دارند

دستاورد صنعت / رضا نیازمند، معاون صنایع وزارت اقتصاد در دهه ۴۰ در کتاب خاطرات خود «تکنوکراسی در ایران» که انتشار لوح فکر منتشر کرده، می‌گوید:« زمانی من برای گفت‌و‌گو در مورد راه‌اندازی کارخانه ماشین‌سازی اراک به مسکو رفته بودم. از هتل تا اداره‌ای که باید می‌رفتیم ۱۰ دقیقه راه بود. یک مهندس روس هر روز با من همراه بود. یک روز سه‌شنبه در مسیر هتل تا اداره دیدم یک صف طولانی در کنار خیابان تشکیل شده. از مهندس روس سؤال کردم این صف بابت چیست؟ گفت روزهای سه‌شنبه شرکت کفش ملی با هواپیما کفش به مسکو می‌آورد و در این مغاره می‌فروشد. این صف خرید کفش ملی ایران است.» کارخانه‌ای که محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان اولین مجموعه کفش صنعتی در ایران راه‌اندازی کرد و به یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور بدل شد. کسی که معتقد بود همه مردم به «نان» و «کفش» نیازدارند.

کودکی
محمدرحیم متقی ایروانی ۲۱ بهمن ۱۲۹۹ چند روز قبل از کودتای اسفند در محله مشیر شیراز و در خانواده‌ای تاجر متولد شد. پدربزرگش اولین کسی بود که تعدادی پمپ دستی به شیراز آورد تا مردم بتوانند چاه‌های بیشتری حفر کنند. پدرش میرزا کاظم هم دو همسر داشت که هر دوی آنها قبل از مادر رحیم فوت کرده بودند و با نزهت‌الزمان پارسا همسر سوم نیز بیش از ۲۰ سال اختلاف سنی داشت. ارث برجای مانده از زنان و سرمایه شخصی‌اش، سرمایه تجارت و کارهای اقتصادی او شدند از جمله تجارت‌خانه‌ای که به واردات چای، قماش و تریاک می‌پرداخت. هرچند میرزا کاظم تاجر موفقی بود اما از نظر همسر، تقدیر با او همراه نشد و وقتی رحیم شش سال داشت مادرش را هنگام زایمان چهارمین فرزند از دست داد. پدر دیگر ازدواج نکرد و از آنجاکه عموی رحیم عبدالرحمن با خاله رحیم، حشمت‌الزمان پارسا ازدواج کرده بود و فرزندی نداشتند، سرپرستی سه تن از فرزندان از جمله محمدرضا، محمدرحیم و محمدکریم را برعهده گرفتند و چند سال بعد میرزا کاظم هم در ۱۹ آذر ۱۳۲۴ درگذشت.
رحیم ضمن کار در تجارتخانه پدر، دوران دبستان را در مدرسه «باقریه» گذراند و در ۱۲ سالگی برای یادگیری زبان به کالج «استوارت» اصفهان رفت. او بعد از کالج به شیراز بازگشت. دوره دبیرستان را در مدرسه «شاپور» در رشته ادبیات در سال ۱۳۲۰ به اتمام رساند. بعد از آن مدتی به آبادان رفت تا در شرکت نفت کار کند و درسال ۱۳۲۱ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی شد. طی دوران دانشجویی او و عباس اردوبادی نشریه «آیین دانشجو» را به صاحب امتیازی محمدتقی مقتدری منتشر می‌کردند که دفتر آن در باشگاه دانشگاه بود. البته با به پایان رساندن تحصیلاتشان انتشار نشریه نیز متوقف شد.
بعد از آن باردیگر به آبادان رفت و حدود ۶ ماه به استخدام دادگستری درآمد. با دریافت پروانه وکالت برای مدت چند ماه این کار را ادامه داد تا در شهریور ۱۳۲۵ به نیویورک رفت و با دوست دوران دانشگاه یعنی اردوبادی برای دوره دکترا در دانشگاه «مریلند» ثبت‌نام کردند اما او تحصیل را رها کرد به ایران بازگشت.

ازدواج و پاساژ استاندارد
معاف شدن از خدمت سربازی او را به فکر ازدواج انداخت. توصیه‌های پدر برای انتخاب همسر در ذهنش مانده بود و به همین دلیل وقتی در دبیرستان «مهرآیین» شیراز مشغول تدریس زبان انگلیسی شد از الا جرالد، مدیر دبیرستان خواست از میان خانواده تجار زنی اهل زندگی برایش انتخاب کند. جرالد نیز شاگرد اول دبیرستان را که زینب نام داشت و دختر حاج فرج منتخب، رییس اتاق تجارت شیراز بود، پیشنهاد کرد. با اصرارهای رحیم پدر دختر با ازدواج آنها موافقت کرد و آن دو در ۴ تیر ۱۳۲۷ عقد کردند.
یک سال بعد زینب اولین فرزندشان را در ۱۲ شهریور به دنیا آورد. این سال البته ارمغان دیگری هم برای زندگی رحیم داشت؛ او نه تنها با کمک تعدادی از تجار و با خرید دستگاه تولید برق، کارخانه برق فسا را تاسیس کرد بلکه پاساژ «استاندارد» را در خیابان زند شیراز احداث کرد.
رحیم سر پر سودایی داشت و به همین دلیل ترجیح داد برای توسعه کسب و کارش به تهران بیاید و اولین تجارت‌خانه‌اش را با عنوان «شرکت سهامی باتا» در سرای محمدی در سبزه میدان تهران بنا کند. او در واقع نمایندگی شرکت باتا چکسلواکی را داشت و از این شرکت کفش، چتر و گالش وارد و کتیرا، مواد روغنی، مغز گردو و پنبه به کشورهای دیگر صادر می‌کرد. او در سال ۱۳۳۰ با استخدام دو انگلیسی کارش را در زمینه واردات و صادرات گسترش داد و در کنار آن به فکر احداث یک پاساژ افتاد. همین شد که زمینی را در چهار راه گلوبندک خرید و پاساژی به نام «استاندارد» را با دو ورودی و خروجی در خیابان خیام راه‌اندازی کرد که در نوع خود یک نوآوری محسوب می‌شود و شاید یکی از قدیمی‌ترین پاساژهای بازار تهران باشد. اما او دوست داشت تولیدکننده هم باشد.

ورود به تولید کفش
با توجه به نیاز کشور به انواع کفش به توماس باتا رئیس کارخانه باتا چکسلواکی پیشنهاد راه‌اندازی یک کارخانه تولید کفش در ایران را داد ولی باتا به دلیل ملی شدن کارخانجات در اروپای شرقی و مشکلاتی که خودش با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، دست رد به سینه ایروانی زد. این اتفاق باعث دلزدگی او نشد و تصمیم گرفت تا به کشور چکسلواکی (که تا حدودی نسبت به بازار آن شناخت داشت) برود و دستگاه‌هایی برای تولید انواع پاپوش وارد ایران کند. در سال‌های دهه ۳۰ به دلیل رونق کشاورزی، مصرف گالش به شدت در کشور بالا بود و همین شد که رحیم در اولین قدم دستگاه اتوکلاف را برای گرم‌کردن لاستیک و درست‌کردن گالش وارد کشور کرد. با تولید گالش در تعداد بالا و استقبال عمومی از این کالا که ارزان‌تر از مدل خارجی‌اش بود، ایروانی به فکر راه‌اندازی یک واحد تولیدی بزرگ‌تر افتاد. او زمینی در منطقه مهرآباد خرید و در واقع نخستین کارخانه صنعتی کفش در ایران را آنجا بنا کرد که همچنان بقایای این کارخانه باقی مانده است.
ایروانی برای گسترش کار، جذب سرمایه و همچنین وارد کردن تکنولوژی روز با فردی به نام لیبشه که آمریکایی و از مدیران کارخانه کفش ولکو بود، شراکت کرد. شرکت ولکو کفش‌های کتانی و کف‌تخت سبک با زیره پلاستیکی پرس‌شده تولید می‌کرد. بعد از شراکت، کارخانه ولکو حاضر به تولید کفش در ایران و انتقال تکنولوژی شد. رحیم به آمریکا رفت و ماشین‌آلات لازم را به ایران وارد کرد. این خط تولید در ابتدای راه‌اندازی روزانه ۱۵۰ جفت کفش تولید می‌کرد. ایروانی در این مرحله برای افزایش تولیدات کارخانه تعداد زیادی از خانه‌های منطقه مهرآباد جنوبی و زمین‌های اطراف را خرید، به کارخانه اضافه کرد و به یاد ملی شدن صنعت نفت و برای تداعی حس ملی، اسم کارخانه خود را «کفش ملی» گذاشت.
او همچنین از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شروع به تولید کفش‌های چرم کرد و برای همین کارخانه‌های چرم‌سازی «آذر»، «رودبار»، «رخشان» و «گنجه» را تاسیس یا خریداری کرد. از اوایل دهه ۴۰ تولیدات کارخانه کفش ملی علاوه‌بر فروش در نقاط مختلف ایران به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای بلوک شرق مانند روسیه و چکسلواکی صادر شد. فعالیت‌های این مجموعه تا جایی گسترش یافت که بتدریج تعداد کارگران کفش ملی به ۲۵۰۰ نفر رسید و این مجموعه روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ جفت انواع کفش و پاپوش تولید می‌کرد. ایروانی در مرحله سوم کارخانه در سال ۱۳۴۷ در منطقه اسماعیل آباد (کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج) زمین بزرگی به مساحت ۴۰۰ هزار متر مربع خرید که نهری از وسط آن می‌گذشت. کارهای ساختمانی این کارخانه در سال ۱۳۴۹ به پایان رسید و بیشتر بخش‌های تولید کفش ملی به این مجموعه منتقل شد. کارخانه مهرآباد جنوبی هم به انبار و مجموعه تفریحی برای کارکنان تبدیل شد.


کارخانه جدید در اسماعیل آباد
کارخانه کفش ملی در اسماعیل‌آباد در سال۱۳۵۰ افتتاح شد. یکی از کارهای جالب ایروانی در مجموعه جدید این بود که در کنار کارخانه برنامه ساخت ۴۰۰ خانه سازمانی برای کارگران را در نظر داشت. همچنین از داخل کارخانه و یا نزدیک آن دو خط راه‌آهن تبریز و خرمشهر هم می‌گذشت که امکان ارسال کفش‌های ملی به جنوب غربی و شمال غربی کشور را ساده و سریع می‌کرد. علاوه‌بر اینها تمامی کارخانه‌های مجموعه اسماعیل‌آباد دارای رستوارن، مهدکودک، فروشگاه و نانوایی بودند تا کارگران و کارمندان با آرامش بیشتری مشغول کار شوند. در کنار همه اینها یکی از اقدامات بسیار جالب و انسانی در مجموعه صنعتی کفش ملی تاسیس شرکت کانون مشاوره اقتصادی در تیر ۱۳۴۳ بود. رحیم ایروانی سرپرستی ۲۰ کودک ( از دو ماهه تا دو ساله) را که دچار فقر و مشکلات خانوادگی بودند، برعهده گرفت تا در آینده مدیران بنگاه صنعتی او شوند. تا سال ۱۳۵۰ در کارخانه کفش ملی انواع کفش ورزشی، پوتین برای نظامیان، چکمه برای روزهای بارانی و زمستانی، کفش‌های چرمی، دمپایی، کفش کتانی، کفش ایمنی، کفش بچگانه و… تولید می‌شد. محصولات این کارخانه با مشارکت شرکت‌های خارجی مانند «اوتافوکوی» ژاپن، «گوستاوهوفمن»، «فالکه»، «دسما» و «گابور» آلمان، «گودبلت» آمریکا و «یونیون کمیکال» سوئیس تولید می‌شدند. گروه صنعتی کفش ملی در اواخر دی ماه ۱۳۵۱ به سهامی‌عام تبدیل شد و در اواخر سال ۱۳۵۵ با هدف سرمایه‌گذاری درحوزه کفش و صنایع وابسته به بورس راه یافت. همچنین مدیران این مجموعه برای فروش بهتر محصولات خود تا زمان پیروزی انقلاب ۳۳۰ فروشگاه در سراسر کشور راه‌اندازی کردند.
با پیروزی انقلاب، محمد رحیم متقی ایروانی از ایران خارج و اموال و مجموعه‌اش هم دولتی اعلام شد. او به آمریکا مهاجرت کرد و مدتی بعد در شهر بوستون آمریکا کارخانه چرم و کفش تاسیس کرد و بعد از آن به فعالیت‌های مشاوره مالی پرداخت. او کارخانه کفش استاندارد را هم در قاره مصر بنا نهاد. ایراوانی روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ بعد از یک روز کاری در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

مقالات محبوب