خانه بلاگ صفحه 57

برنامه وزارت نیرو برای استفاده از انرژی های نو

2
بنابر برنامه‌ریزی وزارت نیرو، 10 درصد تولید نیروگاه‌های برق کشور تا سال 1400 با استفاده از انرژی‌های نو همچون نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأمین خواهد شد. بر این اساس، صنعت برق کشور باید بر روی انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری گسترده ای انجام دهد به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید انرژی‌های نو سالانه دو برابر شود. با این روند باید تا شش سال دیگر ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های بادی و خورشیدی کشور به 12 هزار مگاوات می‌رسد. در حال حاضر بیش از 73 هزار مگاوات ظرفیت نصب در صنعت نیروگاهی برق کشور موجود است که افزون بر50 درصد آن توسط بخش خصوصی تولید می‌شود.
انتخابی اجتناب‌ناپذیر
برآوردها نشان می دهد که انرژی‌های فسیلی نظیر نفت بیش از 50 سال تمام خواهد شد و حسن غفوری‌فرد رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران می گوید: «با نصب یک میلیون توربین بادی در خشکی و 100 هزار توربین بادی دیگر در دریا می‌توان یک‌چهارم الکتریسیته جهان در سال 2050 را تأمین کرد و اگر در سه‌دهم وسعت صحرای آفریقا نیروگاه خورشیدی نصب شود، برق تمام اروپا را تأمین می کند.»
رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک تاکید می کند که باید برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در سال 2050 برنامه‌ریزی و کار شود تا کشور در آن مشکلی نداشته باشد.»

محوریت با نیروگاه‌های بادی است

وزارت نیرو مدتهاست که به دنبال بهره گیری از انرژی های نو به خصوص انرژی باد است. محمد ساتکین مدیر دفتر باد و امواج سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) می گوید: «وزارت نیرو در سال 1394 توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد نیروگاه‌های بادی را به‌عنوان سیاست کاری خود دنبال می‌کند و فعالیت‌های این سازمان در ارتباط با انرژی باد امسال گسترش خواهد یافت و برپایه سیاست های جدید، امسال هر یک از استان‌های کشور وارد مرحله طراحی نیروگاه (میکروسایتینگ) خواهند شد.»
به گفته مدیر دفتر باد و امواج سانا، عملیات جمع‌آوری اطلاعات باد با هدف میکروسایتینگ در استان‌های سمنان و خراسان جنوبی به‌طور خاص انجام می‌شود. همچنین طی سال 94 در 15 منطقه ایستگاه‌های بادسنجی نصب می‌شود و اکنون 25 ایستگاه بادسنجی در کشور فعال است که قرار است امسال 15 ایستگاه به این آمار افزوده شود. البته غیر از این 40 ایستگاه، تعداد 11 ایستگاه بادسنجی نیز برای استان سمنان خریداری و برداشت اطلاعات خواهد شد. براساس طراحی ایستگاه‌های بادسنجی، انتخاب نوع توربین، میزان تولید نیروگاه، فاصله چیدمان توربین‌ها و دیگر اجزای کار انجام می‌شود که به یک نیروگاه 100 درصد آماده منتج می‌شود. کارهای مقدماتی انجام میکروسایتینگ در استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نیز در حال انجام است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای میکروسایتینگ برای استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد.
نخستین گام میکروسایتینگ خرید ایستگاه‌های بادسنجی، تجهیزات و همچنین برداشت اطلاعات به مدت دو سال است و قیمت هر ایستگاه بادسنجی حدود یکصد میلیون تومان است که این ایستگاه‌ها باید به‌صورت مداوم اطلاعات منطقه را جمع‌آوری کنند. گفتنی است میزان قابلیت انرژی باد کشور حدود 30 هزار مگاوات برآورد شده است.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو پیش از این گفته بود که ایران به دانش فنی طراحی و ساخت توربین‌های 2.5 مگاواتی برای نیروگاه‌های برق بادی دست یافته و اکنون اولین مزرعه برق بادی کشور با نصب هفت واحد توربین راه‌اندازی شده که قرار است در این مزرعه در مجموع 40 توربین 2.5 مگاواتی نصب و راه‌اندازی شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی «هم‌اکنون حدود 93 درصد برق کشور را از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌کنیم و در راستای حفظ محیط زیست و تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی برق، در نظر داریم سهم تولید برق از انرژی تجدیدپذیر را درمقایسه با سال‌های گذشته افزایش دهیم. به همین منظور، قرارداد ساخت 1000 مگاوات نیروگاه بادی جدید با بخش خصوصی منعقد شده است و همچنین برای نصب سلول‌های فتوولتاییک روی بام منازل و ساختمان‌ها، به‌ازای هرکیلووات سلول‌های فتوولتاییک نصب‌شده، مبلغ 40 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت خواهد شد.»
وی گفت: «با توجه به بسترهای موجود و حمایت دولت مبنی بر نصب سلول‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌ها، رقابت تولیدکنندگان در حال افزایش است و در طول دو سال اخیر، بیش از 10 هزار سلول خورشیدی در داخل کشور نصب کرده‌ایم.»
فلاحتیان درباره برنامه‌های وزارت نیرو به‌منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال 94 گفت: «برای سرمایه‌گذارانی که در زمینه نصب سلول‌های خورشیدی و یا نیروگاه‌های بادی فعالیت دارند، موافقت اصولی صادر خواهیم کرد و  با صندوق توسعه ملی نشست‌هایی برگزار کرده‌ایم تا سهم ارزی قابل توجه و مناسبی برای سرمایه‌گذاران در این بخش اختصاص یابد و ضمن پرداخت تسهیلات ارزی، برق تولیدی نیز به‌طور تضمینی خریداری می شود.

چطور جلوی خوردگی تابلوهای برق پارس جنوبی را گرفتیم

0
گزارش اثرات خوردگی شینه های مسی تابلو های برق فشار متوسط و چگونگی رفع عیب و بهینه سازی در مجتمع گاز پارس جنوبی يکی از مشکلات که درصنایع مختلف بویژه نفت ، گاز ، پتروشیمی و فولاد اثرات خوردگی بر روی تاسیسات و تجهیزات برقی و الکترونیکی است که از حساسیت و آلودگی محیطی بیشتری برخوردارند و شدت این موضوع در مناطق گرمسیر و ساحلی با رطوبت بالا سرعت پیشرفت فرایند خوردگی را بیشتر می کند و باعث خسارتهای اقتصادی و در صورت عدم پیشگیری صدمه جانی نیز در پی خواهد داشت.
در سال 1389 بر اساس مشاهدات کارشناسان واحد تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی از شینه های تابلو های فشار ضعیف  که بر اثر  عوامل مختلفی نظیر رطوبت  و عدم کارکرد مناسب سیستم تهویه  در ایجاد فشار مثبت  و همچنین وجود عناصر خورنده گوگرد – H2S- دچار خوردگی شده بودند، که امور تعمیرات برق با توجه به جزئی بودن آسیب با آبند نمودن ورودی کابلها  با مواد  خاص در تمامی پست ها و بررسی رطوبت و عملکرد مناسب سیستم تهویه توسعه خوردگی را مهار کند.
در سال 92 نیز مجددا بر اساس مشاهدات تیم  بازرسی برق  مجتمع  از شینه های تابلو های فشار متوسط  مبنی بر اثرات خوردگی و سیاه شدگی کلیه  شینه ها و تهیه نمونه و گزارشات آزمایشگاهی معتبر و طی مکاتباتی که با این شرکت و دیگر شرکتهای سازنده تابلو برق  داشتند، که متاسفانه با توجه به ماهیت پروژه، ریسک بالا، عدم وجود نقشه های جزئیات باس بارها و همچنین زمان کوتاه جهت انجام هر نوع عملیات اجرایی  تقریبا اکثر شرکتها یا پاسخ مثبتی ارائه ندادند یا هزینه های بسیار بالایی اعلام داشتند. در نهایت کارشناسان فنی از این تابلو های برق  بازدید کردند و گزارش کارشناسی تیم فنی  و با تجربه در صنعت تابلو سازی  مبنی بر ضرورت  بهینه سازی و تعویض  شینه های تابلو ها در زودترین زمان شد.
هدف از ارائه این گزارش این است که کارشناسان و مدیران بخش تعمیرات برق  شاغل در صنایع حساس کشور نسب به موضوع خوردگی تجهیزات برقی بویژه تابلو های برق و اتوماسیون و همچنین قطعات الکترونیکی دقت  عمل بیشتری داشته باشند و نسبت به آبند نمودن ورودی کابلها و دیگر  منافذ پستهای برق  و بررسی دائمی عملکردمناسب سیستم  تهویه و اندازه گیری فشار مثبت اقدامات نمایند و عملیات پیشگیرانه ( PM)  را در در زمان معین و پیش از وقوع حوادث انجام دهند و دیگر اینکه راه حل اجرایی برای بهینه سازی و تعویض باس بارها وجود دارد حتی اگر تابلوها ساخت کشورهای اروپایی باشند و نیاز به تعویض تابلوها نباشد.
  این پروژه بعنوان طرح پایلوت  برای اولین بار درکشور توسط کارشناسان با تجربه در صنعت تابلو سازی  انجام شد.

محدودیتهای پروژه

1 – زمان محدود تعمیرات اساسی  پست های برق سالی یکبار و حداکثر 2 هفته
2 – فاصله سایت مجتمع پارس جنوبی واقع در عسلویه  تا  کارخانه ساخت شینه های مسی در تهران و کارگاه پوشش دهی نقره
3 – ریسک عدم تامین بلیط هواپیما در فاصله عملیات دمونتاژ –ساخت – مونتاژ

1 – مراحل اجرایی دمونتاژ باس بارها 

 در این مرحله  باس بارهای افقی و عمودی و ارتباطی سرکابل به تعداد تقریبی 170 قطعه  شینه مسی دمونتاژ شد و بر اساس برنامه زمانبندی اجرایی می بایست قطعات جهت ساخت و و پوشش دهی نقره به کارخانه انتقال یابد نکته جالب، در این نوع تابلو ها که ساخت کشور فرانسه بودند بعد از باز کردن پوشش بالایی تابلو متوجه شدیم باس بارهای عمودی از نوع ریخته گری شده و از جنس آلیاژ آلومینیوم می باشند و ساخت آنها در زمان کوتاه میسر نیست و بنا شد که باس های عمودی با توجه به خوردگی و سیاه شدگی مشهود با عملیات اسید شویی پاکسازی و سپس نقره اندود  گردد (با ضخامت 10 میکرون)و مابقی باس بارها ساخته و تعویض شوند تصویر باس های عمودی و نمونه قطعات باس های افقی و سرکابل جهت ساخت را می بینید.

2 – مرحله تامین و ساخت

در این مرحله مقادیر مورد نیاز باس بار با ابعاد 5*60  و 5*50 سفارش داده شد و به محل کارخانه این شرکت حمل شد مطابق با برنامه زمانبندی ارائه شده ، تیم طراحی و مهندسی نسبت به تهیه نقشه های مهندسی معکوس اقدام کردند و  در ادامه با دستگاه 3 کاره شینه کاری پیشرفته شروع به عملیات  برش و پانچ و سپس خم کاری باس بارها  صورت گرفت و تمامی قطعات برای ارسال به کارگاه آبکاری بسته بندی شد.

3 – مرحله آبکاری نقره

توضیح اینکه سازندگان تابلو های برق برای نقاط مرطوب و گرمسیر  شینه های مسی را بدلیل  بالا بردن ظرفیت جریان دهی و مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی به پوشش  نقره مجهز می نمایند (ضخامت 5 میکرون) البته در اکثر مواقع در بخشهای ارتباطی شینها به یکدیگر ولی  در این پروژه  تابلو ها ساخت شرکت آلستوم فرانسه کلیه سطح شینه ها با نقره پوشش داده شده بود ، در این مرحله کلیه قطعات به کارگاه آبکاری انتقال داده شد و مراحل کار بشرح ذیل انجام شد.
الف : قطعات شینه مسی افقی و سرکابل ساخته شده:  طی 4 مرحله در ابتدا چربی گیری گرم توسط پودر مخصوص به مدت 8 دقیقه و سپس چربی گیری الکتریکی به مدت 50 ثانیه و در مرحله سوم اکسید زدایی (اسید شویی) بمدت 5-3 دقیقه انجام شد. در اسید شویی از ترکیب اسد سولفوریک و کلریدریک و سپس اسید نیتریک به تنهایی استفاده شده است و در مرحله چهارم کلیه قطعات در وان اصلی جهت پوشش دهی نقره با خلوص 98 درصد و ضخامت 5 میکرون انجام شد ( آب شویی در بین کلیه مراحل صورت پذیرفته است)
ب: قطعات شینه های عمودی با جنس آلیاژ آلومینیومی :طی 3 مرحله اصلی انجام پذیرفت در  ابتدا چربی گیری گرم با پودر مخصوص آلیاژ آلومینیوم و در مرحله 2 اکسید زدایی ( اسید شویی) با اسید سولفوریک و مرحله 3 انتقال قطعات به وان اصلی جهت پوشش دهی نقره 10 میکرون که پوشش نقره با قرار دادن قطعه تست برای ضخامت مورد نیاز اندازه گیری شد.
ج : اندازه گیری ضخامت پوشش نقره و ارائه گزارش : اندازه گیری پوشش توسط دستگاه پیشرفته با دقت فوق العاده بالا  (صدم میکرون) بر روی قطعات باس بار بعنوان قطعه مورد نظر تست انجام شد.

4 – مرحله بسته بندی و  ارسال قطعات به سایت 

در این مرحله کلیه قطعات به سایت ارسال شد

5 – مرحله نصب 

در این مرحله  در روز دهم  جلو تر از  برنامه زمانبندی تیم فنی برای نصب باس بارها به پالایشگاه اعزام شدند و تصاویر مراحل نصب بشرح ذیل است:
زمان اجرای پروزه 10 روز  * زودتر از برنامه زمانبندی ارائه شده ( شروع 9/6/93 پایان 18/6/93)
نیروی اجرایی و مهندسی  60 نفر روز   معادل 600 نفر ساعت
در پایان ضرویست از مساعدتها و اعتماد کلیه مدیران و کارشناسان در امور تعمیر و نگهداری و بازرسی مجتمع گاز پارس جنوبی تشکر و قدرانی صمیمانه داشته باشیم چرا که این پروژه خاص در کوتاهترین زمان و برای اولین بار در صنعت  انجام شده است و بدون مساعدت و اعتماد مدیران و کارشناسان فنی مجتمع قابل انجام نبود .
مهندس محسن خدابخشی مدیر عامل شرکت آریا بهین افروز

 

نوسان دلار تهدیدی برای رشد و ثبات اقتصادی دنیا

0
گروه بیست اعلام کرده اند که روند افزایشی ارزش دلار در بازار جهانی به ثبات اقتصادی دنیا آسیب می زند زیرا امید ثبات در بازار ارز دنیا را از بین می برد. نوسان ارزش دلار در بازار جهانی بحرانی بسیار جدی است زیرا می تواند فضای تجاری را هم تحت تاثیر قرار دهد. ثبات ارزش دلار می تواند این اطمینان را به فعالان تجاری دهد که در ماه های آینده هزینه مازادی برای تامین دلار نمی پردازند.
در یک سال گذشته ارزش دلار در بازار جهانی 17 درصد رشد کرده است که برخی این رشد ارزش دلار را نشانه ای  برای بهبود شرایط اقتصادی امریکا می دانند. اما به نظر می رسد این نشانه مثبت اقتصادی چندان هم نمی تواند خبر خوبی برای بازارهای جهانی باشد. وزرای اقتصادی کشورهای گروه بیست در بیانیه ای مشترک برای اولین بار اعلام کردند که روند افزایشی ارزش دلار در بازار جهانی به ثبات اقتصادی دنیا آسیب می زند زیرا امید ثبات در بازار ارز دنیا را از بین می برد. آنها نوسان نرخ ارز را به معنای تهدیدی مداوم برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا و تداوم این ثبات در اقتصاد جهانی می دانند. البته در این بیانیه به چالش های مهم دیگری که اقتصاد دنیا را تهدید می کند هم اشاره شده است ولی نوسان نرخ ارز مهمترین و اثرگذارترین چالش معرفی شده است.
نوسان ارزش دلار در بازار جهانی بحرانی بسیار جدی است زیرا می تواند فضای تجاری را هم تحت تاثیر قرار دهد. ثبات ارزش دلار می تواند این اطمینان را به فعالان تجاری دهد که در ماه های آینده هزینه مازادی برای تامین دلار نمی پردازند. این یعنی فضای تجاری آرام است و می توان در این فضا کار کرد. اما در دوره ای که نوسان دایمی در ارزش دلار دیده می شود و دیگر ارزها هم نوسان های دایمی را  تجربه می کنند نمی توان  به آینده بازار اعتماد کرد و تجارت آسیب می بیند.

دلیل افزایش ارزش دلار

تحلیل گران اقتصادی براین باورند که دلیل اصلی افزایش ارزش دلار در بازار جهانی رشد اقتصادی امریکا و تداوم ضعف اقتصادی در اروپا است ولی سیاست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هم در این زمینه بی تاثیر نیست. فدرال رزرو در سال های گذشته اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد و هم اکنون نرخ بهره بانکی در این کشور نزدیک به صفر است.
از طرف دیگر بعد از انتشار اخباری در مورد خروج اقتصاد امریکا از رکود بعد از سه فصل، اخباری در مورد ضرورت افزایش نرخ بهره بانکی منتشر شد و همین مساله موجی از اعلام نظرها در این زمینه را به همراه داشت. کارشناسان بر این باورند به زودی نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یابد و همین انتظار افزایش نرخ بهره بانکی عاملی شده است که نرخ دلار را در بازار افزایش دهد.
اما نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که هر چه ارزش دلار در بازار جهانی افزایش بیشتری پیدا کند، بازارها بی ثباتی بیشتری را تجربه خواهند کرد و این وضعیت بعد از سال ها می تواند آسیب های زیادی را به بازار دنیا وارد کند.
 اما در کنار اقتصاد امریکا که در نتیجه نوسان ارزش دلار آسیب زیادی در فضای تجاری را تجربه خواهد کرد ولی بیشترین آسیب به بازارهای در حال گذار دنیا وارد می شود. بازارهایی که از سیاست نرخ ارز ثابت استفاده می کنند و ارزش پول داخلی خود را به  دلار وابسته کرده اند. نوسان ارزش دلار موجب می شود هم تولید و هم صنعت این کشورها تحت تاثیر قرار بگیرد. این کشورها اغلب دارای کسری و بدهی های کلان دلاری هستند  و نوسان های ارزش دلار به معنای بیشتر شدن بار بدهی های آنهاست.

تلاش برای افزایش نرخ بهره

گزارش‌ منتشر شده از جلسه اخیر فدرال رزرو نشان می‌دهد 4 شعبه از شعب 12گانه فدرال رزرو در حال فشار آوردن به هیئت مدیره فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره هستند. پیش از نشست 17 و 18 مارس، مدیران 4 شعبه کلیولند، فیلادلفیا، کانزاس و دالاس از هیئت مدیره فدرال رزرو درخواست افزایش نرخ ‌تنزیل را از 75 صدم درصد به یک درصد داشته‌اند اما هفت شعبه دیگر درخواست ثابت نگه داشتن نرخ بهره را داشته اند. مدیران فدرال رزرو اعلام کرده‌اند احساس می‌کنند اقتصاد آمریکا در حال رشد است؛ به رغم آنکه نرخ تورم از میزان هدف گذاری شده فدرال رزرو یعنی 2 درصد کمتر است.
تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو تاثیر مستقیمی بر نوسان ارزش دلار دارد و ازاین رو این تغییرات موجب ایجاد نوسان در بسیاری از بازارهای جهانی می‌شود. براساس آخرین اظهار نظر‌های انجام شده توسط مقامات فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن وجود دارد.
در صورتیکه  فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، اولین افزایش نرخ بهره بانکی از سال 2006 میلادی خواهد بود ولی مقامات اقتصادی فدرال رزرو بر این باورند که نباید به این زودی ها انتظار افزایش معنادار نرخ بهره بانکی را داشت زیرا امریکا پتانسیل این رشد را ندارد و اگر رشدی معنادار در نرخ بهره ایجاد شود می تواند روی رشد اقتصادی فصل آینده تاثیر منفی برجای بگذارد. البته اکثر اقتصاددانان با روند تدریجی افزایش نرخ بهره بانکی موافق هستند.

اقتصاد امریکا هنوز به ثبات نرسیده است

رییس فدال رزرو آمریکا در مصاحبه اخیر خود تاکید کرد هنوز اقتصاد این کشور به ثبات نرسیده است و رشد اقتصادی امریکا در نتیجه سیاست های تزریقی مختلفی است که اجرا شده است. بنابراین با تغییر ناگهانی در سیاست های پولی و مالی مانند نرخ بهره بانکی ممکن است آرامش موجود در اقتصاد امریکا و اقتصاد دنیا از بین برود.
از طرف دیگر کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول هم با ابراز نگرانی درباره شرایط اقتصادی دنیا تاکید کرده است که اقتصاد دنیا در شرایط ثبات قرار ندارد. او گفت که ریسک هایی اقتصاد دنیا را تهدید می کند و برای اینکه ثبات به اقتصاد دنیا باز گردد باید با این ریسک ها مبارزه شود.

استفاده از بازار سرمایه برای حفظ ثبات

تحلیل گران  اقتصادی بر این باورند که استفاده از بازار سرمایه برای حفظ ثبات در بازار ارز می تواند کمک بزرگی باشد. دولت ها باید با استفاده از ابزار مدیریت جریان سرمایه ارزش ارز داخلی را حفظ کنند. این ثبات ارزش  پول برای کشوری مانند امریکا که ارزهای دنیا به آن وابسته است، اهمیت بیشتری دارد. البته دولت های غربی بارها به دلیل سیاست های مداخله گرانه کشور چین در بازار ارز به این کشور اعتراض کرده اند ولی نوسان های مداوم ارزش دلار در بازار جهانی که هم می تواند باعث اختلال وضعیت تجارت و تضعیف نرخ رشد اقتصادی دنیا شود به اندازه ای اهمیت دارد که مداخله کنترل شده در اقتصاد را توجیه می کند.
تورستون اسلاک تحلیل گر اقتصادی بانک دویچه آلمان معتقد است مدیریت این بحران یکی از مهمترین مسایل اقتصادی امریکا است. در کتب اقتصادی قدیمی بارها تاکید شده است که کاهش ارزش پول داخلی باعث افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی می شود و همین نشان می دهد که مدیریت بازار ارز زمانی که شرایط با این سرعت تغییر می کند اهمیت بسیار زیادی دارد.
 اگر افزایش ارزش دلار ادامه یابد صادرات امریکا آسیب می بیند و به دنبال آن اقتصاد توان رقابتش را از دست می دهد. در این وضعیت آینده اقتصادی این کشور هم درمعرض خطر قرار خواهد گرفت.

عربستان بخشی از بازار نفت را واگذار می کند؟

0

در ماههای اخیر بارها در مورد جنگ نفتی بین عربستان امریکا صحبت شده است و دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی تلاشی عنوان شد که عربستان برای حفظ سهم خود در بازار می کرد و این تلاش در برابر افزایش توان تولید نفت در امریکا و تولید نفت شیل بود.

بر طبق گزارش های ارایه شده توسط وزارت نفت عربستان سعودی در سال 2014 میلادی، صادرات نفت این کشور 5.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. در دو ماه اول سال 2015 میلادی صادرات نفت کشور عربستان سعودی به چین به پایین ترین سطح از سال 2011 میلادی تاکنون رسید در حالیکه چین از مشتریان پروپا قرص نفت عربستان است و ایالات متحده امریکا هم که یکی دیگر از بزرگترین خریداران نفتی عربستان است به دلیل افزایش تولید داخلی، واردات خود از عربستان را کم کرد.

وزارت نفت عربستان سعودی، چین را واردکننده 10 درصد از کل صادرات نفت عربستان اعلام کرد و امریکا را واردکننده 8 درصد از کل نفت صادراتی این کشور دانست. در نتیجه این تغییر بود که مقامات اقتصادی عربستان سعودی از کسری بودجه در سال 2015 میلادی خبر دادند و حتی اعلام کردند در صورتی که قیمت نفت تا انتهای سال جاری در سطحی کمتر از 60 دلار باقی بماند اقتصاد این کشور با بحران روبرو خواهد شد.

شاید این بحران های مالی را بتوان مهمترین هزینه ای دانست که عربستان سعودی برای وارد شدن به جنگ نفتی متحمل شده است و این هزینه ها هم با تداوم این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد.

شرایطی متفاوت برای عربستان
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفتی اوپک است و سیاست های این کشور در عرصه صادرات و تولید نفت همیشه بازار را تحت تاثیر قرار می داد. اما در سال گذشته عربستان در شرایط تازه ای قرار گرفته است و نفت شیل امریکا بخشی از بازار را از تصاحب عربستان خارج کرده است. البته کشورهایی مانند کویت و امارات متحده عربی هم در این سالها توانستند با افزایش تولید نفت بخشی از بازار جهانی نفت را در کنترل خود در آورند.
کاهش 50  درصدی قیمت نفت در بازار جهانی طی کمتر از یک سال گذشته که به دلیل تصمیم عربستان و اوپک برای عدم مداخله در بازار نفت و عدم ممانعت از کاهش قیمت این منبع ارزشمند انرژی در بازار جهانی، زمینه را برای کاهش منبع مالی مورد نیاز این کشور برای اجرای پروژه های صنعتی و اقتصادی فراهم کرد.
حال با وجود اینکه عربستان انتظار داشت با این سیاست، قدرت رقابت این کشور به دلیل مالکیت نفتی که استخراج آن ارزان است در بازار نفت دنیا بیشتر شود ولی شواهد نشان می دهد که این رقابت در میان تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس بسیار سخت تر شده است و به نظر می رسد این سخت تر شدن رقابت  زمینه را برای کمتر شدن سهم این کشور در بازار نفت دنیا فراهم کند .
تلاش برای حفظ بازار
عربستان سعودی  برای اینکه بتواند خریداران قبلی خود را حفظ کند طی نه ماه اخیر شش بار قیمت فروش نفت به خریداران آسیایی را کاهش داد. ولی رقبای عربستان در شورای همکاری خلیج فارس هم بیکار ننشستند و قراردادهای بهتری با خریداران چینی و هندی و پالایشگاه های کشورهای اروپایی امضا کردند. به عنوان مثال کشور کویت قراردادی ده ساله برای صادرات نفت به شرکت نفت و پتروشیمی چین که بزرگترین پالایشگاه این کشور است امضا کرد و سهم زیادی از نفت مورد نیاز چین را تامین کرد. این قرارداد به معنای کمتر شدن وابستگی نفتی چین به عربستان سعودی بود.
از طرف دیگر کشورهایی مانند کویت و امارات متحده عربی در پروژه های زیر ساختی صنعت نفت سرمایه گذاری کردند تا از این طریق توان تولید خود را ظرف 10 سال آینده بیشتر کنند و به دنبال آن بخش بیشتری از نیاز نفتی دنیا را پاسخ گویند.
عربستان سعودی در این سال تلاش زیادی کرد تا همچنان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک جایگاه ویژه ای در بازار دنیا داشته باشد و هنوز هم بالغ بر 10 میلیون بشکه نفت در هر روز صادر می کند که رقم بسیار بالایی است. هزینه تولید نفت در عربستان سعودی کمتر از 10 دلار به ازای هربشکه نفت است در حالیکه تولید نفت شیل بالغ بر 70 دلار هزینه دارد و هزینه تولید نفت در دیگر کشورهای عضو سازمان اوپک هم بیش از عربستان است. همین هزینه اندک موجب شد تا عربستان سعودی تصور کند با سیاست های مختلف می تواند بازار را در تصاحب خود داشته باشد  ولی به نظر می رسد که اشتباهاتی در برآورد عربستان وجود داشته است و آغاز این جنگ در بازار نفت دنیا که زمینه را برای افت قیمت نفت در بازار فراهم کرد آسیب های مالی زیادی به این کشور وارد کرد و حتی سهم عربستان را هم در بازار نفت دنیا کمتر کرد.

دیگر عربستان برنده میدان نیست

جان هال رییس مرکز مشاوره اقتصادی و بازار نفت گروه آلفا می گوید:«در سال های آینده عربستان باید رقابت تنگاتنگ تری با دیگر اعضای اوپک داشته باشد تا از این طریق بتواند  سهم خود را در بازار حفظ کند. ولی با توجه به سرمایه گذاری های دیگر اعضای اوپک و تلاش آنها برای انعقاد قراردادهای نفتی سودآور با  مصرف کنندگان بزرگ دنیا از قبیل چین احتمال پیروزی عربستان در بازار نفت دنیا بسیار اندک است. دیگر عربستان نمی تواند جایگاه قبلی خود را باز یابد زیرا این کشور در میان کشورهای نفت خیزی قرار گرفته است که با وجود کاهش قیمت در بازار جهانی همچنان مقتدرانه در بازا فعالیت می کنند.
در دو ماه اول سال 2015 میلادی صادرات نفت امارات متحده عربی به چین 116 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و در همین فاصله زمانی کویت رشد 98 درصدی صارات به چین را تجربه کرد و این رشد صادرات، کاهش صادرات عربستان به چین را به همراه داشت. در ماه نوامبر سال 2014 میلادی هم کویت توانست به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به کشور تایوان معرفی شود.
با وجود اینکه رقبای نفتی عربستان بخش زیادی از بازار آسیا را از تصاحب این کشور خارج کرده اند ولی باز هم آسیا بزرگترین خریدار نفت عربستان است و اقتصاد عربستان سعودی تا اندازه زیادی به این منطقه وابسته است. در سال 2014 میلادی آسیا خریدار دو سوم از نفت صادراتی عربستان بود و تا اندازه زیادی اقتصادش را به آسیا گره زده بود ولی در سال 2007 میلادی 60 درصد از نفت عربستان وارد بازار آسیا می شد. از طرف دیگر فروش نفت عربستان سعودی به پالایشگاه های نفتی در دسامبر سال 2014 میلادی 27 درصد کمتر از سال قبل بود و حتی در کشور ایتالیا میدان را به رقبای عراقی باخت و عراق به جای عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت پالایشگاه های این کشور معرفی شد.

ورود ایران رقابت را سخت تر می کند

 در صورتی که در ماه ژوین سال 2015 میلادی ایران  و کشورهای گروه 5+1 بتوانند به توافق نهایی برسند و تحریم های اقتصادی و نفتی علیه ایران برداشته شود، ایران می تواند صادرات خود را افزایش دهد. افزایش صادرات نفت ایران به معنای کمتر شدن نیاز به نفت عربستان سعودی است و سهم بیشتری از بازار را از تصاحب عربستان خارج خواهد  کرد.  البته رییس اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کرده است که  تا ایران بتواند روی بازار نفت تاثیر بگذارد سه تا پنج سال طول می کشد ولی این مدت زمان برای کشوری مانند عربستان که مدت ها پادشاه بازار نفت بود و بر این بازار حکمرانی می کرد ، دوره ای بسیار کوتاه است و می تواند به سرعت سپری شود.

شرایط سخت تر می شود 

ایمی جیف استاد اقتصاد انرژی در دانشگاه کالیفرنیا معتقد است شرایط برای عربستان سخت تر می شود. وی معتقد  است این سختی به دلیل تغییر قدرت این کشور در سازمان اوپک و در بازار نفت دنیا است.
حال که  عربستان سعودی در حال واگذار کردن میدان به دیگر رقبا است، می توان انتظار داشت که این کشور استراتژی های دیگری برای خارج کردن دیگر رقبا از میدان داشته باشد. استراتژی هایی که شاید اقتصادی هم نباشد ولی باعث شود تا برخی از رقبا از میدان خارج شوند یا توان تولید خود را از دست بدهند.
البته نمی توان نقش این کشور در بازار را نادیده گرفت زیرا عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 میلادی بالغ بر10 میلیون بشکه نفت در هر روز صادر کرده است و در بدبینانه ترین حالت هم صادرات این کشور به 7 میلیون بشکه خواهد رسید. بنابراین همچنان سهم زیادی در بازار نفت دنیا در اختیار این کشور خواهد بود ولی شاید از قدرت پادشاهی اش تا حدود زیادی کاسته شده باشد.

 

آیا قیمت نفت همینطور پایین می ماند؟

0

آدم عاقل در مورد قیمت نفت اظهار نظر نمی‌کند. در واقع متغییرهای مؤثر آن‌قدر زیادند که پیش‌بینی قطعی و معنادار عملا ممکن نیست. چیزی که به‌طور قطع می‌دانیم این است که بهای نفت – با وجود سیر صعودی در روزهای اخیر – از تابستان گذشته حدودا نصف شده.

هیچ‌گاه در بیست سال گذشته بهای نفت این‌طور مستمر کاهش نداشته. دلیل این کاهش مستمر را هم می‌دانیم: افزایش تولید نفت در آمریکا، و تا حدی بازگشت نفت لیبی به بازار، عرضه را زیاد کرده، از طرف دیگر کاهش نرخ رشد اقتصاد چین و اتحادیه اروپا تقاضا را کم کرده. علاوه بر این، گرانی دلار در برابر ارزهای دیگر یعنی قیمت حقیقی برای خریدار بیشتر از قبل است، و این امر تقاضا را باز هم پایین‌تر می‌آورد. مجموعه این عوامل باعث شده قیمت نفت سقوط کند.

اما این‌که از این‌جا به بعد چه می‌شود به این آسانی نمی‌شود گفت. از آن‌جا که نشانه‌ای از کاهش تولید آمریکا نیست، و دغدغه وضع اقتصاد جهانی هم ادامه دارد، می‌توان تصور کرد افت قیمت نفت فعلا ادامه داشته باشد. این‌جا همان جایی است که در حالت عادی اوپک وارد عمل می‌شود: کشورهای عضو تولیدشان را کم می‌کنند که قیمت تثبیت شود. این اتفاق پیش از این بارها افتاده، آن‌قدر که بازارها انتظار دارند اوپک باز هم وارد عمل بشود. اما این بار نشده.

اواخر سال میلادی گذشته، اوپک در اقدامی تاریخی اعلام کرد تولید را از رقم فعلی ۳۰ میلیون بشکه در روز کمتر نمی‌کند، حتی اگر نفت بشکه‌ای ۲۰ دلار بشود.

از قضا تهدید توخالی نبود. با وجود اعتراض شدید ونزوئلا، ایران و الجزایر، عربستان سعودی که مهره ‌اصلی اوپک است حاضر نشد به داد اعضای آسیب‌پذیرتر برسد. بسیاری از اعضای اوپک با نفت زیر ۱۰۰ دلار مشکل کسری بودجه پیدا می‌کنند، اما دولت سعودی با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی، مشکلی با منتظر ماندن ندارد.

در دهه ۱۹۷۰ میلادی نزدیک ۵۰ درصد نفت جهان را اوپک تأمین می‌کرد. این رقم اکنون به اندکی بیش از ۳۰ درصد رسیده. یکی از عوامل مؤثر در کاهش سهم جهانی اوپک تولید نفت “شیل” آمریکاست که در عرض 10 سال از صفر به حدود ۴ میلیون بشکه در روز رسیده.

به همین خاطر است که اوپک ماه گذشته چنین استدلال کرد که “با وضع موجود، چه کشوری می تواند تولید را کم کند که قیمت‌ها بیش از این پایین نیاید؟”

از طرفی عربستان سعودی هم حاضر نیست سهم‌اش از بازار کمتر شود، در حالی‌که رقبای‌اش، از جمله تولیدکنندگان نفت “شیل” آمریکا، پول می‌سازند. سعودی‌ها می‌دانند که 10 سال هم قیمت نفت این‌قدر پایین باشد دوام می‌آورند. بنابراین ترجیح می‌دهند بنشینند و ببینند– به‌قول فیلیپ ویتکر، از مدیران انرژی در گروه مشاوران بوستون – “اقتصاد خودش چه کار می‌کند.”

در نتیجه پیامدهای تصمیم اوپک فراتر از سقوط بیش از پیش قیمت نفت است. آن‌طور که استیوارت الیوت، از مدیران شرکت پلاتس که در زمینه انرژی کار می‌کند، می‌گوید: “وارد فصلی جدید از تاریخ بازار نفت شده‌ایم، بازاری که کم‌کم مثل بازار کالاهای دیگر که انحصاری نیستند عمل می‌کند.”

چنین وضعی بلافاصله به بخش‌های مختلف صنعت نفت آسیب زده، و احتمالا در ماه‌های آینده، شاید حتی تا سال‌ها، آسیب بزند و آشفتگی ایجاد کند.

تولیدکنندگان اصلی نفت جهان، سال ۲۰۱۴ (میلیون بشکه در روز)

ایالات متحده ۱۱.۷۵

روسیه ۱۰.۹۳

عربستان سعودی ۹.۵۳

چین ۴.۲۰

کانادا ۴.۱۶

عراق ۳.۳۳

ایران ۲.۸۱

مکزیک ۲.۷۸

امارات عربی متحده ۲.۷۵

کویت ۲.۶۱

منبع: آژانس بین‌المللی انرژی

ریسک جدی

تصمیم عربستان مبنی بر کاهش ندادن تولید نفتش، به مذاق بعضی از اعضای اوپک چندان خوش نیامد.

اگر اوپک قیمت نفت را به‌طور مصنوعی بالا نگه ندارد، و نرخ رشد اقتصاد جهانی همین‌گونه پایین بماند، قاعدتا قیمت نفت تا سال‌ها زیر بشکه‌ای ۱۰۰ دلار خواهد ماند.

پیش‌بینی خرید و فروش‌های آینده این است که بهای نفت کم‌کم بالا می‌رود و تا سال ۲۰۱۹ به حدود بشکه‌ای ۷۰ دلار می‌رسد. اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند به پیش‌بینی کلی ۴۰ تا ۸۰ دلار در چند سال آینده بسنده کنند و رقم دقیق‌تری نگویند.

با این قیمت‌ها، بسیاری چاه‌های نفت صرفه اقتصادی ندارند. بیش از همه آن‌هایی در خطرند که استخراج‌شان دشوار است، مثل چاه‌های عمیق زیر آب. مثلا نفت قطبی، آن‌طور که برندن کرونین، تحلیل‌گر ارشد مشاوران مدیریت پایری می‌گوید، با قیمت کمتر از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار قابل برداشت نیست. بنابراین می‌شود تصور کرد که حفاری در مناطق قطبی تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

به همین ترتیب، نفت دریای شمال هم با تهدید جدی روبروست، دست‌کم چاه‌های جدید که با نفت بین ۷۰ تا ۸۰ دلار مقرون به صرفه‌اند. اخیرا رئیس شرکت “نفت و گاز بریتانیا” گفته بود اگر نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار باشد، تولید دریای شمال ۲۰ درصد کم می‌شود. چنین کاهشی ضربه‌ای سنگین نه فقط به شرکت‌های نفتی دخیل، که به‌طور کلی به اقتصاد اسکاتلند خواهد زد.

با قیمت‌های کنونی اکتشاف در منابعی که هنوز قطعی نشده هم متوقف می‌شود، مثلا در جنوب و غرب آفریقا.

سرنوشت استخراج نفت به شیوه شکست لایه‌های سنگی (یا فرکینگ) هم نامعلوم است. هزینه استخراج با این شیوه در جاهای مختلف متفاوت است، اما برآورد بانک اسکوشیا این است که به‌طور متوسط نقطه سربه‌سری برای تولیدکنندگان آمریکایی حدود بشکه‌ای ۶۰ دلار است. از طرف دیگر، گروه تحقیقاتی وود مکنزی برآورد کرده اگر قیمت نفت بشکه‌ای ۶۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاری در چاه‌های جدید نصف می‌شود، و رشد تولید از بین می‌رود.

به گفته آقای کرونین “بیشتر چاه‌های آمریکا [که با شیوه فرکینگ (Fracking) نفت استخراج می‌کنند] با نفت بشکه‌ای ۴۰-۵۰  دلار کار نخواهند کرد.”

شرکت‌های بزرگ نفتی با قیمت‌های فعلی هم به مشکل خورده‌اند. ده‌ها میلیارد دلار بودجه اکتشاف حذف شده است. قیمت سهام شرکت‌هایی چون بریتیش پترولیوم، توتال، و شوران، از تابستان گذشته حدود ۱۵ درصد افت کرده. با این حال غول‌های نفتی آن‌قدر سرمایه دارند که دوران حتی طولانی ارزانی نفت را به سر کنند.

اما در گوشه‌کنار جهان صدها شرکت نفتی کوچک‌تر هست که آینده‌شان مبهم‌تر از این‌هاست – از جمله در خورد آمریکا. شرکت‌هایی که با شیوه فرکینگ کار می‌کنند، در پنج سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار وام گرفته‌اند. همه‌شان قیمت نفت را بالاتر از چیزی که هست در نظر گرفته بودند. واقعیت این است که بانک‌ها تا ابد برای این شرکت‌ها صبر نمی‌کنند.

آن‌طور که آقای ویتکر می‌گوید، شرکت‌های خدماتی میدان‌های نفتی هم “شدیدا در رنج‌اند”. سهام شرکت‌های فعال در این حوزه به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کرده. ماه پیش، شرکت شلومبرگر، از غول‌های نفتی آمریکایی، ۹۰۰۰ نفر را اخراج کرد – چیزی حدود ۸ درصد کل نیروی کارش را.

اما مصیبت فقط مال شرکت‌های نفتی نیست، دامن بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را هم گرفته است.

در خاورمیانه و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و مرکزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت برای تولید برق رقابت دارند. ارزان شدن نفت به معنای سخت شدن کار انرژی‌های تجدیدپذیر است، از جمله انرژی خورشیدی.

علاوه بر این، افت قیمت نفت بعضا باعث افت قیمت گاز می‌شود، که رقیب مستقیم انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای جبران این فاصله قیمت، احتمالا دولت‌ها ناچار می‌شوند یارانه بپردازند.

اساسا ارزانی نفت و گاز اصلی‌ترین استدلال اقتصادی دولت‌هایی را که از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کنند، بی‌اعتبار می‌کند: این‌که قیمت سوخت‌های فسیلی مدام بالا می‌رود.

تأثیر این روند در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ملموس است. به‌عنوان مثال سهام شرکت وستاس، بزرگ‌ترین تولیدکننده توربین‌های بادی جهان، از تابستان گذشته ۱۵ درصد پایین آمده. سهام جی.‌ای سولار، تولیدکننده عظیم سلول‌های خورشیدی در چین، هم ۲۰ درصد.

سقوط قیمت نفت کابوس تولیدکننده‌های خودروهای الکتریکی هم هست. در ماه‌های اخیر فروش خودروهای دوگانه‌سوز در آمریکا کم شده، در حالی‌که فروش خودروهای شاسی‌بلند پرمصرف افزایش قابل‌توجه داشته است.

قیمت نفت خام برنت در روز 23 فوریه 2015: 59/58 دلار در هر بشکه

منبع: دویچه بانک، صندوق بین المللی پول

نمودار قیمت نفت

تأثیر عمیق

روی‌هم‌رفته می‌توان گفت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ارزانی نفت بر صنایع حوزه انرژی هم گسترده است هم عمیق.

تصمیم عربستان برای رها کردن قیمت نفت به‌نوعی نقطه‌ عطف در صنعت نفت بود. اما بدون دخالت اوپک هم مکانیزم خودکار تثبیت قیمت همچنان برقرار است: قیمت افت کند، تولید افت می‌کند، عرضه کم شود، قیمت بالا می‌رود.

کارشناسان می گویند با پایین رفتن قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه، بسیاری از چاه های نفت شیل آمریکا دیگر اقتصادی نخواهند بود.

قیمت نفت که پایین می‌آید، اکتشاف و تولید کم می‌شود. ممکن است چند سالی طول بکشد تا تأثیر این کاهش دیده شود، اما نهایتا عرضه کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. درست است که صدها عرضه‌کننده کوچک جدید به بازار آمده‌اند، اما همچنان تعداد شرکت‌های بزرگی که عرضه نفت را کنترل می‌کنند کمتر از آن است که بشود این بازار را بازار  آزاد  نامید.

اما یک تغییر اساسی دیگر هم در راه است. انسان روز به روز بیشتر متوجه می‌شند که اگر قرار باشد جلوی تغییرات اقلیمی گرفته شود و گرمایش زمین به حد خطرناک نرسد، باید سوخت‌های فسیلی همان‌جا که هستند، یعنی زیر زمین، بمانند.

بنابراین دیر یا زود هزینه واقعی بر کسانی که دی‌اکسیدکربن تولید می‌کنند، تحمیل خواهد شد. این اتفاق، زمانی که بیافتد، تأثیری عمیق بر بازار جهانی نفت خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، برای اولین بار در تاریخ می‌شود گفت نفت در بخش حمل‌ونقل – که در حال حاضر نیمی از کل مصرف نفت جهان است – رقیبی جدی پیدا کرده. خودروهای برقی هنوز در حاشیه‌اند، اما باتری‌ها که پیشرفته‌تر شوند، خودروهای برقی هم رواج می‌یابند. این روندی‌ است ناگزیر، که تقاضا برای نفت را به مقداری قابل‌توجه کاهش می‌دهد.

بازار نفت در حال دگرگونی است، و دگرگونی‌های بنیادی‌تر هم در راه است.

قیمت نفت خام برنت 1988 تا 2015

قیمت نفت خام برنت

 

فرصت های نفتی بعد از توافق هسته ای

0
توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی می تواند باعث افزایش صادرات نفت در دنیا شود و راهی را برای شرکت های نفتی جهانی باز کند تا بعد از پنج سال غیبت دوباره وارد بازار انرژی این کشور شوند.

توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی می تواند باعث افزایش صادرات نفت در دنیا شود و راهی را برای شرکت های نفتی جهانی باز کند تا بعد از پنج سال غیبت دوباره وارد بازار انرژی این کشور شوند. بعد از اینکه شرکتهای نفتی رویال داچ شل، رپسول اسپانیا، استات اویل نروژ و در نهایت توتال فرانسه در سال 2010 میلادی از این کشور خارج شدند، ایران توانایی خود را برای احیای صنعت نفت و گاز طبیعي از دست داد و نتوانست سرمایه گذاران خارجی را در این صنعت جذب کند. ولی بعد از تفاهم لوزان این امید ایجاد شد تا زمینه برای ورود سرمایه گذاران غربی فراهم شود و فضا برای صادرات گرم تر شود.

در جریان تحریم های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته ای این کشور، توان تولید نفت خام در ایران به 2.8 میلیون بشکه در هر روز تقلیل پیدا کرد در حالیکه در سال 2011 میلادی ایران روزانه  3.6 میلیون بشکه نفت تولید می کرد. بعد از تشدید تحریم های اقتصادی این کشور توانست روزانه 1.1 میلیون بشکه نفت صادر کند که نصف میزان صادرات آن قبل از تحریم ها بود.

تلاش برای افزایش تولید نفت

اگرچه برخی از شاهدان بر این باور هستند که ایران می تواند ظرف چند ماه بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی حجم صادرات خود را افزایش دهد ولی برخی دیگر این پروسه را طولانی تر می دانند. مطالعات نشان می دهد ایران حدود سی میلیون بشکه نفت خام روی تانکرهای نفتی ذخیره کرده است و در نظر دارد این حجم نفتی را وارد بازار مصرف کند.

به علاوه مطالعات نشان می دهد با برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران می تواند تولید نفت خود را ظرف سه تا شش ماه 500 هزار بشکه در روز بیشتر کند و با گذشت یک سال از پایان تحریم های اقتصادی غرب  و جذب سرمایه های خارجی توان تولید نفت ایران بیشتر از 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

اد مورس رییس مرکز مطالعات بازار کالا در بانک سیتی گروپ در این زمینه می گوید: این بسیار غیر محتمل است که ایران بتواند قبل از سال 2016 میلادی تولید نفت خود را افزایش دهد و دلیل این مساله زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نفتی است.

جورج بوث وکیل حوزه نفت و گاز طبیعی در موسسه پین سنت میسون معتقد است که این تازه آغاز پروسه است و برای برداشته شدن محدودیت های موجود برای تجارت و تولید نفت ایران پیچیدگی های زیادی وجود دارد که برداشته شدن آنها ممکن است سال ها طول بکشد. حتی اگر ایران بتواند تولید و صادرات خود را افزایش دهد باز هم حفظ توان تولید و صادرات بالاتر از سطح کنونی چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران خواهد بود.

یکی از این چالش ها پیر شدن حوزه های نفتی است که باعث کاهش توان تولید و صادرات ایران شده است و برای اینکه ایران بتواند به مرز تولید 4 میلیون بشکه در روز برسد نیاز به تکنولوژی های غربی و تخصص افراد فعال در این حوزه دارد. ایران یکی از بزرگترین مالکان نفت و گاز طبیعی در دنیا است و از نظر حجم ذخایر تایید شده گاز طبیعی در جایگاه دوم دنیا قرار دارد و از نظر حجم ذخایر تایید شده نفتی در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته است.

بر طبق مطالعات انجام شده توسط ای اچ اس، حدود 40 درصد از مجموع 187 حوزه موجود در ایران باید توسعه پیدا کند ولی شرکت ملی نفت ایران بسیار خوش بینانه به قضیه نگاه می کند و براین باور است که تا سال 2018 میلادی می تواند تولید نفت ایران را به 5.7 میلیون بشکه در روز برساند. ایران در نظر دارد تولید در حوزه پارس جنوبی را هم دو برابر کند که این موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می شود.

فرصت های سرمایه گذاری

ولی سرمایه گذاران خارجی قبل از اینکه وارد ایران شوند و از فرصت های سرمایه گذاری آن استفاده کنند باید درک درستی از اوضاع داشته باشند و این فاصله گیری شرکت های نفتی غربی از ایران تا مشخص شدن شرایط کشور حتی بعد از مذاکره حسن روحانی با سران شرکت های نفتی بی پی، انی، شل و توتال در اجلاس داووس در سال گذشته میلادی هم بیشتر نشد.

اما در شرایطی که قیمت نفت در بازار جهانی در مسیر نزول قرار دارد و شرکت های نفتی به دنبال استفاده از ابزارهایی برای کاهش هزینه های خود هستند، قراردادهای منعقد شده بین ایران با شرکت های غربی باید شامل مشوق هایی باشد که شرکت های غربی را برای ورود به ایران  با انگیزه تر کند. یکی از سران شرکت های نفتی در این مورد گفت: اینکه توان تولید و صادرات ایران بعد از توافق لوزان رشد کند یا خیر کاملا به ایرانی ها بستگی دارد. ما به فرصت ها  نگاه می کنیم  و اگر قانون به ما اجازه همکاری می داد  و قراردادی که به ما پیشنهاد شده است جذابیت لازم را داشت، بدون شک امضای قرارداد صورت می گیرد و همکاری ما آغاز می شود.

دیوید کریش مدیر عامل بخش مشاوه و مطالعه در مرکز مطالعات انرژی اینتلیجنس در این مورد می گوید: شرکت های نفتی به فرصت های دیگر هم می نگرند. شرکت ها به ایران نگاه می کنند و می گویند با وجود اینکه سرمایه گذاری در ایران سودآور است ولی سودآوری سرمایه گذاری در پروژه های مکزیک خیلی زیاد تر است. پس به جای پذیرفتن ریسک ورود به ایران وارد خاک مکزیک شویم.

بیژن زنگنه وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه های اخیر خود تاکید کرده است که قراردادهای آتی نفت، رقابتی تر از قراردادهای قبلی خواهد بود و احتمالا مانند قردادهای باز خریدی که در دهه 1990 میلادی یا2000 میلادی منعقد می شد نخواهد بود. اگر ساختار قراردادها سخت گیرانه شود و سود طرف مقابل ایران در قراردادها تضمین شده و قطعی نباشد، ورود سرمایه گذاران خارجی هم محدودتر خواهد بود.

تحلیل گران بر این باور هستند که باید در قراردادها ساختار هزینه ای انعطاف پذیرتری ایجاد شود که به شرکت ها اجازه دهد تا ارزش اقتصادی نفت خام را در تراز نامه های خود در نظر بگیرند و باز هم انعقاد قرارداد برای آنها صرف داشته باشد.

هر توافق تازه ای می تواند ده تا بیست و پنج ساله باشد و سرمایه گذاران باید بتوانند قراردادهای مشارکت با شرکت ملی نفت ایران امضا کنند ولی مساله مهم این است که منتظر هستند تا ببیند نتیجه این مذاکرات به تفاهمی نهایی ختم می شود یا خیر.

میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 2014(میلیارد دلار)                                        

میزان سرمایه گذاری خارجی

در سال 2014(میلیارد دلار)

نام کشور

128 چین
111 هنگ کنگ
86 امریکا
81 سنگاپور
62 برزیل
61 انگلیس
53 کانادا
49 استرالیا
42 هلند
36 لوکسامبورگ

  ارزش سرمایه گذاری خارجی در دنیا(میلیارد دلار)                                        

سال

ارزش سرمایه گذاری خارجی

2007 1911
2008 1706
2009 1171
2010 1346
2011 1612
2012 1324
2013 1363
2014 1260

مشوق هایی برای سرمایه گذاران نفتی

0

در قانون بودجه امسال مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داد به سرمایه‌گذاران بخش تعاونی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تسهیلات ارزی بدهد. نمایندگان مجلس در بخش های درآمدی لایحه بودجه 94 و با تصویب بند «ی» تبصره 5 لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1394 طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال‌حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده «84» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی، باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.نمایندگان همچنین با تصویب بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه دادند در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت‌و‌گاز از آن‌ها اقدام کند.

مشوق‌ها
علاوه بر مشوق‌هایی مانند تسهیلات ارزی که برای سرمایه‌گذاران داخلی طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز در نظر گرفته شده است، برای شرکای معتبری که از کشورهای خارجی ـ هم از بخش دانشگاهی و هم شرکت‌های صاحب فناوری ـ حاضر به همکاری در پروژه‌های مطالعات ازدیاد برداشت مخازن نفتی ایران شوند، مشوق‌هایی برای تقویت انگیزه حضور آنان در این طرح‌ها وجود دارد.
در همین خصوص، سعید قوام پور مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت می گوید: «ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تعاملات بین المللی یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.»
قوام پور افزایش تولید منابع هیدروکربوری در راستای ایجاد ثروت‌های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین را یکی دیگر از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه می داند و می گوید: «تأمین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منابع هیدروکربوری برای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی انرژی دو هدف کلان دیگر وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.»
وی با تشریح نتایج اقدام‌های انجام‌شده در چارچوب تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می گوید: «در چارچوب تدوین این برنامه عملکرد وزارت نفت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال ١٣٩٢ ارزیابی و چالش‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه ششم توسعه شناسایی شد.»
قوام‌پور بررسی آینده بازارهای نفت و گاز و پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دوره برنامه ششم توسعه را از دیگر کارهای انجام‌شده می داند و تاکید می کند: «در چارچوب تدوین برنامه ششم، اهداف کلان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، راهبردهای اساسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سیاست‌های اجرایی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و احکام و مواد قانونی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تدوین و ویرایش اولیه اهداف کمی بخش بالادستی نفت و گاز نیز تهیه شده است.»
مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت با اشاره به چالش‌های صنعت نفت می گوید: «محدودیت تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت برخی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تا چند برابر قیمت اولیه ناشی از تحریم‌ها و تورم، تأخیر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت به دلیل اختصاص مبالغ قابل توجه از منابع داخلی وزارت نفت برای پرداخت یارانه‌ها، مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم، بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور، پایین بودن مبادلات منطقه‌ای نفت‌وگاز کشور، بالابودن سهم فرآورده‌های سنگین پالایشگاه‌های نفتی که در این راستا کاهش تولید نفت کوره به کمتر از ١٠ درصد تا سال ١٤٠٤ هدف‌گذاری شده است، مشکلات فنی و مدیریتی پیمانکاران و سازندگان و حضور نداشتن پیمانکاران با تجربه بین‌المللی مهم‌ترین مشکلات این صنعت هستند.»
در طی سال‌های گذشته، مطالعات ازدیاد برداشت میادین نفتی کشور، به علت کمبود منابع مالی و محدودیت های فناوری، پیشرفت چندانی نداشت. اما دولت یازدهم در سال گذشته با هدف تسریع در طرح های ازدیاد برداشت، مطالعه برخی میادین را به دانشگاه ها و مراکزآموزشی واگذار کرد. حال نیز دستیابی به تفاهم در مذاکرات هسته ای و حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها با توافق نهایی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های جدید، سرعت بیشتری به پروژه‌های ازدیاد برداشت بدهد.

 

اجازه ندهیم دوباره فرصت ها از دست برود

0

بحث درباره صنعتی که کلید فتح مخازن نفتی و سرمنشاء رشد و توسعه اقتصاد کشور شناخته می‌شود بحثی پیچیده است.

با این‌حال روی سخن ما با کسی است که از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های این صنعت آگاه است و در خلال گفت‌وگو نیز سعی می‌کند با زبانی ساده به پرسش‌های ما پاسخ دهد؛ اصغر اسدی یکی از موسپیدکرده‌های صنعت نفت ایران است که سالیان متمادی در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی نفت ایران کار کرده است، در حوزه‌های مختلف این صنعت از بازرگانی و خدمات تخصصی گرفته تا حفاری و پالایش تجربه کار و مدیریت دارد؛ در هیأت‌مدیره چندین شرکت مهم صنعت نفت همچون حمل‌ونقل و ترخیص کالا، نفت خزر، عملیات اکتشاف نفت، کارگزاری بیمه نفت، اویک، حفاری شمال و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی حضور داشته است و مبدع طرح‌های توسعه‌ای متعددی در این صنعت بوده است.

او این روزها حاصل ده‌ها سال تجریه‌اش را به شرکت حفاری شمال آورده است و در کسوت معاون مدیرعامل در امور توسعه و برنامه‌ریزی مشغول به فعالیت است. اصغر اسدی از پیشگامان طرح تأسیس انجمن شرکت‌های حفاری ایران در این گفتگو دلایل توسعه‌نیافتگی صنعت حفاری و راه‌های خروج از این وضعیت را بیان کرده است.

گفتگوی نشریه دستاورد صنعت با معاون مدیرعامل شرکت حفاری شمال

در شروع توضیح دهید که چرا بخش حفاری در بخش بالادستی نفت و توسعه میادین اهمیت ویژه دارد؟

حفاری از نظر فناوری‌های صنعتی، سختی کار و هم از نظر تکنیکی و نیز از نظر میزان هزینه در بخش صنایع بالادستی نفت جایگاه مهم و تقریبا بی‌رقیبی دارد؛ حفاری از بخش اکتشاف شروع می‌شود و سپس به توسعه میدان می‌رسد و در نهایت وارد بخش بهره‌برداری می‌شود و در هر سه بخش جایگاهی ممتاز دارد. در بخش اکتشاف موضوع مهم این است که این میدانی که تحت مطالعات اولیه  قرار دارد در مطالعات ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی که انجام شده است ـ چه دوبعدی و چه برداشت سه‌بعدی و چه مطالعات مربوط به مهندسی مخزن ـ چه وضعیتی دارد. در این بخش تا حفاری انجام نشود و مهندسی مخزن انجام نشود و ما مطلع نشویم که در این مخزن چیزی وجود دارد یا اگر وجود دارد اقتصادی هست یا نه؟ اصل ادامه کار مشخص نشده است و کلید رسیدن به این مرز هم حفاری است. در دو حوزه دیگر هم همین‌طور است و به تعبیری می‌شود گفت که صنعت حفاری تنها صنعتی است که در هر سه مرحله بالادستی نفت از اهمیت کلیدی برخوردار است.
بخش اکتشاف بیش‌ترین نقش را در توسعه کلان صنعت نفت دارد که حفاری بازیگر مهم این نقش است. در بخش بهره‌برداری هم برای ازدیاد ضریب برداشت و همچنین تعمیرات چاه‌ها حفاری از اهمیتی خاص برخوردار است. از نظر هزینه هم، هزینه حفاری یکی از بالاترین هزینه‌های مربوط به توسعه میادین است. در مجموع می‌توان گفت که حفاری جایگاهی غیرقابل انکار در توسعه صنعت نفت هر کشوری دارد.

با این وصف می‌شود گفت که پیدایش مشکل و مسئله دراین بخش می‌تواند بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشورهای نفت‌خیز تأثیری آشکار بگذارد قبول دارید؟

دقیقا همین‌طور است.
با وجود نقش بنیادی حفاری در صنعت نفت، وضعیت کشور ما  در این بخش چطور است و جایگاه شرکت های داخلی کجاست؟
تاقبل از انقلاب کار حفاری را به ایرانی‌ها نمی‌دادند بعد از انقلاب به همت یک‌سری از پیشکسوتان نفت، شرکت ملی حفاری تأسیس شد و افراد زیادی برای آوردن این تکنولوژی به داخل ایران زحمات زیادی کشیدند. با این حال مشکلات در صنعت حفاری وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اولا سهم حضور دولت و بخش دولتی در اجرای عملیات حفاری خیلی زیاد است، یعنی این‌که بیش از حدود 50 درصد دکل‌های خشکی ایران متعلق به دولت است، البته با فرض رقابت بخش خصوصی با دولت در این صنعت. چون گفته می‌شود که مجموعه دولتی گاهی در مناقصات شرکت می‌کند اما سرمایه‌گذاری مجموعه دولتی را وزارت نفت تأمین می‌کند درحالی‌‌که خود سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات بخش خصوصی برای توسعه است .
ما در بخش خصوصی هم دو معضل مهم داریم؛ اولاً معضل سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی که مجموعه دولتی این مشکل را ندارد و نفت از محل بودجه دولت تمام سرمایه‌گذاریش را تاکنون تامین کرده است. بحث دوم در بخش خصوصی سودآوری است و انتظار سرمایه‌گذاران سوددهی است. درحالی‌که در کشور ما بانک‌ها در سال‌های گذشته حتی در بهترین حالت‌ها بین 17 درصد تا 25 درصد سود بانکی بدون ریسک و بدون مالیات داشتند. بنابراین برای کسی که می‌آید در این بخش که ریسک می کند و سرمایه‌گذاری می کند، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری مورد انتظار رقمی بالغ بر 25 درصد تا 35 درصد بوده است. این معضل این‌جا و با طرح این پرسش شکل می‌گیرد که سودی که مجموعه دولتی به شرکت مادر دولتی از بابت سرمایه‌های ملی این مملکت داده چیست؟
حقیقت این مسأله که مجموعه دولتی در مناقصات شرکت می‌کند، به دلیل این است که آن‌ها نه برای سرمایه‌گذاری دغدغه‌ای دارند و نه پاسخگوی عملکرد و سود سرمایه‌گذاری‌هایشان هستند. بنابراین در مناقصات شرکت می‌کنند و نرخ بسیار پایینی می‌دهند و اصطلاحاً دامپینگ می‌کنند اما شرکت‌های بخش خصوصی که با یک نگاه دیگر وارد مناقصات شده‌اند، قطعاً دچار مشکل می شوند.
یکی از مشکلات دیگر بخش خصوصی در بخش حفاری  این است که در کشور ما صنایع  یا سرمایه‌محورند یا تکنولوژی‌محور یا نیرومحور. اما صنعت حفاری صنعتی است که به‌تنهایی همه این موارد را در خود جای داده است. یعنی هم تکنولوژی بالا می‌خواهد، هم دانش بالا، هم سرمایه هنگفت و هم نیروی متخصص و گران.
مشکلاتی که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی دارد این است که قیمت نیروی متخصص در بخش خصوصی دو تا 3 برابر بخش دولتی است چراکه آنها کارمند دولت هستند و از حقوق و مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و نهایتا از آینده بلندمدتی که برای خود می‌بینند راضی هستند اما همین نیروها وقتی می‌خواهند به بخش خصوصی بیایند، به دلیل این‌که ریسک بالاتری را می‌پذیرند و امکان کاهش نیرو همواره به دلیل بیکاری شرکت‌ها وجود دارد، هزینه ریسک همکاری با شرکت های خصوصی را می‌گیرند. در ابتدا وقتی بخش خصوصی حفاری شروع به رشد کرد، اصولاً کشور ما آمادگی تربیت نیروی متخصص حفاری را نداشت. بنابراین دو راه بیش‌تر وجود نداشت؛ یا باید از نیروهای بازنشسته استفاده می‌شد که با توجه به نوپا بودن شرکت، انتخاب قابل قبولی نیست یا باید به ترتیبی نیروهای دولتی با رقم‌های بسیار بالاتر قانع می‌شدند که این‌ها برایشان دارای توجیه اقتصادی باشد که آن‌جا را ترک کنند و بیایند به شرکت‌های خصوصی بپیوندند.

این مواردی که گفتید درست است اما مگر قرار نبوده است که با حرکت تدریجی به‌سوی اقتصاد غیرمتمرکز و غیردولتی این موانع هم برداشته شود؟

در دوره قبلی مدیریت آقای زنگنه در وزات نفت یک حرکت بسیار سازنده در مدیریت و حتی اقتصاد کشور شروع شد که آغاز یک دوران گذار از دولتی به بخش خصوصی و حرکت به اقتصاد آزاد بود و با تفکیک بخش حاکمیت و تشخیص حاکمیت‌ها از تصدی‌گری شروع شد که دوران بسیار سازنده و خوبی بود و این آغازی بود برای رشد شرکت‌های خصوصی و خودداری شرکت‌های دولتی از این‌که همه نیازهای خودشان را خودشان برطرف کنند، یعنی هم سرمایه‌گذار باشند و هم مجری. در واقع این امر موجب بهره‌برداری بهتر از سرمایه ملی می‌شود و امکان این را ایجاد می‌کند تا به بازارهای بزرگ‌تری نگاه کنیم.
بنابراین پس از این‌که این دیدگاه‌ها ایجاد شد، شرکت‌های حفاری از سال 1384 به بعد شکل گرفتند. اما عمده مشکلات در ایران برای رشد بخش خصوصی در صنعت نفت سه مسئله است؛ یکی بازار انحصاری تقاضاست یعنی این‌که شما تنها کارفرمایتان نفت است. بنابراین شرایط یک‌طرفه از طرف کارفرما دیکته می‌شود و جایگاه چانه‌زنی از طرف پیمانکاران بسیار پایین است.، شرایط در قراردادها به‌صورت یک‌طرفه دیکته می‌شود و حتی گاهی اوقات شرکت‌ها برای گرفتن حق و حقوشان اجازه شکایت ندارند. برای این‌که اگر شکایت کنند چون کارفرما یکی است در لیست سیاه قرار می‌گیرند و دیگر کسی به آن‌ها کار نمی‌دهد.
یکی دیگر از مشکلاتی که ما در ایران داریم کوچک بودن بازار است. برای این‌که ما همیشه در کشورمان کار داشتیم اما متأسفانه بینش این‌که در کشور ما به اندازه کافی کار هست باعث شده که ما به بخش صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه خیلی وارد نشدیم درحالی‌که حداقل باید از منطقه شروع کنیم. به همین دلیل صدور خدمات فنی و مهندسی در این بخش به خارج از کشور بسیار نادر اتفاق افتاده و این اصلا به‌عنوان یک بینش استراتژیک در این صنعت جا نیفتاده است. پس یکی از ریسک‌های بزرگ صنعت حفاری این بوده است و حالا هم در منطقه خلیج فارس و جایی که منابع مشترکی داشتیم ما از نظر ملی حاضر نمی‌شویم که در توسعه میدان کشورهای همسایه شرکت کنیم و در واقع بعضی وقت‌ها برخی شرایط هم ناخودآگاه به شرکت‌های حفاری تحمیل می‌شود که بازارشان را صرفاً به اندازه بازار ایران نگه دارند.
از دیگر مشکلاتی که ما در رشد و توسعه این صنعت داشتیم نبود فاینانس بوده است. همان‌طور که پیش‌تر گفتم این صنعت سرمایه‌بر است و عرف بازار سرمایه این است که سرمایه گذاران و صاحبان سهام چیزی بین 15 تا 30 درصد سرمایه‌گذاری را می‌پردازند و مازاد آن باید اصولا فاینانس شود. متأسفانه در ایران بانک‌های ایرانی با وجود این‌که از نظر تعداد زیاد هستند اما به هیچ عنوان هیچ‌کدام از آن‌ها برای توسعه کشور طراحی نشده‌اند و تنها وم می دهند و وام نیز برای توسعه صنعتی اصلاً کارایی ندارد و بیش‌تر شاید برای سرمایه در گردش شرکت‌ها مناسب باشد اما سرمایه‌گذاری برای توسعه، دارای یک دوران ساخت، دوره  تنفس و دوران بازپرداخت است. کمتر بانکی در ایران بدین شکل تأمین مالی می‌کند و حداکثر 4 ساله وام می دهند و از همان ماه دوم هم بازپراخت وام شروع می شود که این مدل‌ها در ایران مناسب نیست و یکی از موانع رشد توسعه است و ما نیز به‌خاطر تحریم‌ها از فاینانسر با قیمت خوب و منطقی محروم شده‌ایم.
البته دلال‌هایی بودند که وارد کشور می‌شدند و فاینانس‌ها را می‌آورند اما قیمت‌ها بسیار بالا بود و این‌که فاینانس اصولاً بین 3 تا 4 درصد بیش‌تر نباید هزینه داشته باشد اما فاینانس‌هایی که در ایران انجام می‌شود بین 10 تا 14 درصد هزینه دارد که رقم بسیار بالایی است و از طرف دیگر نیز ریسک تغییر قیمت ارز داشتیم در حالی که ما به دلار می‌گرفتیم و اگر درآمدمان به دلار نبود با ریسک بسیار بالایی روبه‌رو می‌شدیم. شاید یک پروژه را اگر به دلار یک‌هزار و 500 تومانی محاسبه شود اقتصادی به نظر می‌رسد اما اگر با دلار 2 هزار تومانی محاسبه شود توجیه اقتصادی ندارد. به همین جهت بعضی از شرکت‌ها تحت فاینانس‌هایی که انجام دادند، به‌خاطر تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد، دچار مشکلات زیادی شدند.
سومین مشکلی که بخش خصوصی در صنعت حفاری با آن مواجه است پرداخت نکردن به‌موقع مطالبات از طرف کارفرما است. ما می‌گوییم در کشوری با اقتصادی تورمی این تعویق توجیه ندارد زیرا در ایران ارزش زمانی پول بسیار مهم است. ما در سال‌های گذشته تا 40 درصد نیز تورم داشته‌ایم. بنابراین هر روزی که مطالبات شرکت خصوصی را دیرتر پرداخت کنند، عملاً پول کمتری دریافت کرده‌ایم.
نکته بعدی این است که یک شرکت برای این‌که بتواند جریان نقدینگی و تأخیر را جبران کند و برای این‌که بتواند به حیات خود ادامه دهد باید برود از بانک‌ها وام‌هایی با سود بالا در حد 27 درصد بگیرد و به‌خاطر نپرداختن مطالبات در بازپرداخت آن نیز دچار مشکل شود. شرکت‌های خصوصی فعال در بخش صنعت نفت به دلیل ارائه خدمات، تأمین‌کنندگانی دارند که خدمات، کالا و تجهیزات آن‌ها را تأمین می‌کنند و در صورت پرداخت نشدن به‌موقع پول به آن‌ها از اعتبار شرکت‌های حفاری نزد تأمین‌کنندگانشان کاسته می‌شود.
علاوه بر همه اینها به دلیل مشکلاتی که گفتم توسعه شرکت‌ها به مشکل خورد و شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی نتوانستند برنامه های استراتژیک توسعه خود را پیش ببرند.

شما هم‌اکنون معاون مدیرعامل شرکت حفاری شمال هستید که گفته می‌شود با مشکلاتی در بخش مالی مواجه است و مطالباتی دارد. وضعیت شرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شرکت حفاری شمال از سال 81 کار اصلی و عملیاتی خود را آغاز کرده است و از ابتدا با تفکر خصوصی ایجاد شد و به تعبیری از همان ابتدا با امید خصوصی شدن تأسیس شد. این شرکت در سال 1376 با هدف بهره‌برداری نامشخص در آینده به ثبت رسیده بود، لیکن در اواخر دهه هفتاد برنامه‌ریزی شد که اگر تصدی‌گری از بخش حاکمیتی جدا شود این شرکت پتانسیل این‌که در آینده خصوصی شود را دارد و این اتفاق هم افتاد و یکی از افتخارات من این است که در سال 79 در تسری این تفکر مشارکت داشتم و خیلی هم خوشحالم که این موارد هم‌اکنون به نتیجه رسیده است. شرکت حفاری شمال دومین شرکت حفاری کشور است و تنها شرکتی است که در بخش خصوصی صنعت حفاری به آموزش و توسعه نیروی انسانی به‌صورت جدی همت گماشت. این شرکت بر اساس باوری که داشت هزینه بالایی را در این راه متقبل شد و علاوه بر تأسیس آموزشگاه، از طریق برگزاری دوره‌های بسیار زیاد آموزشی و به‌کارگیری نیروهای تحصیل‌کرده و جوان کشور نقش بسیار بزرگی در توسعه و تربیت نیروی متخصص حفاری در کشور ایفا کرد.
شرکت حفاری شمال برنامه خرید 2 دکل حفاری دریایی را داشت که به دلیل کمبود منابع مالی ناشی از پرداخت نشدن مطالبات نتوانست این سرمایه‌گذاری را انجام دهد و تاکنون این فرصت را از دست داده است. ما در وصول مطالباتمان از شرکت نفت دچار مشکل هستیم. علاوه بر این در سه سال گذشته با رکود تورمی مواجه بودیم و میزان پروژه‌هایی که در بازار ارائه شده، بسیار محدود بود. اگر نگاهی به مناقصات انجام‌شده در کشور بیندازیم خواهیم دید که از سال 1390 به بعد بسیار محدود بوده است.  اصولاً در شرایط اقتصادی این‌چنینی شرکت‌های خصوصی شرایط بقا تعریف می‌کنند، یعنی شرکت‌ها تلاش می‌کنند در چنین شرایطی تنها ادامه حیات بدهند و کمتر شرکتی وجود دارد که در چنین شرایطی اقدام به توسعه کند.
شرکت حفاری شمال در چنین شرایطی به‌گونه‌ای عمل کرده است که توانسته است رشد نسبتاً خوبی داشته باشد و جایگاه خوبی را در بازار حفاری ایران کسب کند و علاوه بر تمرکز در بخش توسعه به اشتغال نیز کمک کند. شرکت حفاری شمال پس از ورود به بورس نیز توانست افراد زیادی را جذب کند و آموزش بدهد و به‌نسبت هم جزو شرکت‌های خوب بورس بوده است؛ سود خوبی داشته و توانسته است که قیمت سهامش را حفظ کند و این مرهون عملکرد مدیریتی خیلی خوب این شرکت است.
آیا فکر نمی کنید همین شرایط فعلی ناشی از ارزیابی نادرست از روند تحولات اقتصاد ایران و بازار حفاری باشد؟
این موضوع بر می‌گردد به انتظارات ما از سیاستگذار اصلی یعنی از شرکت نفت که برآورده نشده است. چون به‌طور سیستماتیک در این زمینه نتوانست فعالیت کند. ما اعتقاد داریم که اگر صنعت نفت یک مقدار از برنامه‌های توسعه‌ای خود را بر کمک به بخش خصوصی متمرکز می‌کرد، می‌توانست بیش از این‌ها کمک کند. اگر آمار بگیریم می‌بینیم که از ابتدای دهه 80 تا کنون بیش از 40 دکل خارجی و عمدتاً چینی وارد ایران شده است. در چنین شرایطی صنعت حفاری برنامه مدون و مشخصی برای آینده و آمار دقیقی از کمبود دکل‌هایش نداشته است. یعنی در صورتی که در ابتدای دهه 80 می‌دانستیم که اگر  ایران این‌قدر دکل بخرد و به بازار بیاورد، باز هم جای کار دارد، می‌توانستیم در بخش ساخت دکل خیلی بیش از این فعال شویم و این فرصتی است که ما از دست دادیم. اما الان چطور می‌تواند این را جبران کرد؛ ما تنها شرکتی هستیم که مطالعات بسیار عمیقی نسبت به نیازهای شرکت نفت در خلیج فارس انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که شرکت نفت برای اکتشاف توسعه و تعمیرات چاه‌ها و ازدیاد برداشت حدود 1800 حلقه چاه باید حفر کند اما بزرگ‌ترین مشکل ما سناریونویسی برای این تعداد چاه است.
البته اگر بخواهیم ببینم که به نسبت چاه‌های فوق چند دکل در سال مورد نیاز است، این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دارد تا بتوان دید که 5 تا 7 سال آینده مدل سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت نفت در بخش خلیج فارس چگونه خواهد بود، آن هم با توجه به اولویت‌هایی که در بخش میادین مشترک داریم. پارامترهای بسیاری پیش رو داریم؛  بحث ناپداری قیمت نفت، تحریم‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و بحث این‌که آیا شرکت نفت قصد دارد از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در بخش حفاری در شرایط پس از رفع تحریم و ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز استفاده کرده و آن‌ها را ملزم به استفاده از دکل‌های ایرانی کند؟ این فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر ما در ایران 6 دکل دریایی با مالکیت ایرانی داریم و اخبار حاکی از این است که یکی‌دو تا از شرکت‌ها هم در حال سرمایه‌گذاری و خرید دکل دریایی هستند، لیکن فعلاً همین 6 دکل ایرانی نیز وضعیت مناسبی از لحاظ شرایط اشتغال ندارند.
من شخصاً اعتقاد دارم که مدیران شایسته‌ای در حال حاضر صنعت نفت را اداره می‌کنند. جناب آقای زنگنه که مدیری مسلط به امور نفت هستند و همچنین جناب مهندس جوادی یکی از با تجربه‌ترین و کارآمدترین مدیرانی است که در نفت داریم و می‌توانند با درایت و درک شرایط آن را هدایت کنند. یعنی هر دو آقایان بهترین انتخاب ممکن هستند و از چنین اشخاص با تدبیری انتظار داریم که کمک و برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند یک سناریوی نیازسنجی میزان دکل‌های مورد نیاز از الان تا 5 سال آینده ترسیم کنیم تا شرکت‌های توانمند ایرانی که قادر هستند سرمایه‌گذاری کنند بیایند‌، دکل بخرند و یا بسازند و این دکل‌ها به‌تدریج طی برنامه‌ای مناسب جایگزین دکل‌های خارجی شوند که الان در ایران مشغول کار هستند.
انتظار امروز شما همین است؟ 
اکنون از مدیرن ارشد نفت با توجه به دانش و تجربه‌ای که در آن‌ها سراغ داریم، انتظار می‌رود که حداقل انتظارات را برآورده کنند و با یک برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند کمک کنند به اجرای اقتصاد مقاوتی، بهبود اشتغال جوانان، جلوگیری از خروج ارز و رشد تکنولوژی کشور.
قطعا با این توانایی که در کشور به‌وجود خواهد آمد، به‌جای این‌که از دکل‌های خارجی در میادین کشور استفاده کنیم، فضایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد می‌شود. یکی از شرکت‌های حفاری در یکی از کشورهای اروپای شرقی که فاقد مخازن نفتی است، دارای 12 دکل دریایی است و در تمام قاره‌ها سابقه کار دارد، لیکن در کشور ما که 107 سال از تاریخ نفتش می‌گذرد و یکی از بزرگ‌ترین و پرآوازه‌ترین کشورهای دنیا در بحث نفت است، هنوز کل شرکت‌های حفاری روی هم به تعداد یک شرکت کوچک اروپای شرقی نیز دکل دریایی ندارند. امیدوارم روزی شرکت‌های ما نیز بتوانند به این سطح از رشد و توسعه در سطح بین‌المللی برسند.

 

مشکلات داخلی ما چند ماهه حل نمی شود

0

تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات صنعتی و پیمانکاران در سال های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده اند. کمبود منابع مالی به خصوص بعد از رکود اقتصادی در اوایل دهه 1390 و تحریم های بانکی و نفتی از قدرت رقابت شرکت های ایرانی به شدت کم کرده است و آنها نتوانستند آنطور پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملی کنند. با وجود شرایط دشوار شرکت های ایرانی، امیدوارند با خروج اقتصاد کشور از رکود و رسیدن به برداشته شدن تحریم های بین المللی بعد از توافق با گروه پنج بعلاوه یک، راه برای فعالیت گسترده تر آنها فراهم شود.

برای آشنایی با مشکلاتی که شرکت های ایرانی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده اند مدیران چند شرکت مشکلات خود را در زمینه قراردادها، عدم پرداخت به موقع وجود قراردادها به خصوص با شرکت های دولتی،‌ بی ثباتی بازار ارز و هزینه های ناشی از آن بازگو کرده و پیش بینی خود را از وضعیت صنعتی کشور بعد از تفاهم هسته ای بیان کرده اند.

 پاسخ مهندس حمیدرضا صادقی ، مدیرعامل شرکت مشهد پمپ به سوال‌های نشریه دستاورد صنعت

مشکلات شما در چند سال اخیر چه بوده است ؟

الف. به دلیل تورم نیروهای اجرایی و اداری دائم با کسر بودجه برای تامین هزینه‌هایشان مواجه هستند که فشار غیر مستقیم آن برروی کارفرما می‌باشد و نگهدری نیروهای اجرایی و اداری مشکل شده است.
ب. اداره بیمه و تامین اجتماعی با افزایش درصد بیمه راهی برای تامین هزینه‌های خود پیدا نموده است ولی کارفرما این تورم را چگونه باید جبران نماید.
ج. اداره دارایی توجهی به مشکلات تولیدکننده‌ها ندارد. باتوجه به اینکه هر سال برای دریافت مبلغ مالیات از برج 2 و 3 اقدام لازم را انجام می‌داده و شرکت‌ها 12 ماه زمان را دارا بوده‌اند، این زمان را به 6ماه تقیل داده است. یعنی در سال 1394 مالیات دو سال(سالهای 1391 و 1392) را مطالبه کرده است.
د. هیچگونه حمایتی از طرف دولت وجود ندارد.

تفاهم ایران با گروه 5+1 چه تغییری در روند مشکلات در کوتاه مدت ایجاد می کند و برآورد شما از تحولات آینده صنعت چیست ؟

 مشکلات اصلی چندین ساله داخلی کشور ما در مدت زمان چند ماهه حل نخواهد شد و تحولات آینده صنعت مبهم به نظر می‌رسد.

آشنایی با شرکت مشهد پمپ

 

اگر افق روشن می خواهیم مسیر این طرف است

0

تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات صنعتی و پیمانکاران در سال های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده اند. کمبود منابع مالی به خصوص بعد از رکود اقتصادی در اوایل دهه 1390 و تحریم های بانکی و نفتی از قدرت رقابت شرکت های ایرانی به شدت کم کرده است و آنها نتوانستند آنطور پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملی کنند.

با وجود شرایط دشوار شرکت های ایرانی، امیدوارند با خروج اقتصاد کشور از رکود و رسیدن به برداشته شدن تحریم های بین المللی بعد از توافق با گروه پنج بعلاوه یک، راه برای فعالیت گسترده تر آنها فراهم شود. برای آشنایی با مشکلاتی که شرکت های ایرانی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده اند مدیران چند شرکت مشکلات خود را در زمینه قراردادها، عدم پرداخت به موقع وجود قراردادها به خصوص با شرکت های دولتی،‌ بی ثباتی بازار ارز و هزینه های ناشی از آن بازگو کرده و پیش بینی خود را از وضعیت صنعتی کشور بعد از تفاهم هسته ای بیان کرده اند.

 پاسخ مهندس انوشه گردونی ، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی هواساز به سوال‌های نشریه دستاورد صنعت
 
مشکلات شما در چند سال اخیر چه بوده است ؟
1 – عدم تصویب و اجرای قانون های قراردادی به نفع پیمانکاران و انعقاد قراردادهایی که صرفا در جهت منافع کارفرمایان می باشد.
2 – عدم پرداخت به موقع وجوه قراردادهای منعقده، علی الخصوص با شرکت های دولتی و صنایع نفت و گازی کشور و عدم مسئولیت پذیری آن شرکت ها در راستای احقاق حقوق تولید کنندگان، که به طبع آن تولید کننده ناچار به دریافت وام های بانکی با بهره های بالا جهت انجام تعهدات قراردادی و جبران کسورات مالی خود خواهد بود که این امر هیچ نتیجه ای جز ضرر و زیان مالی برای تولیدکننده در پی نداشته است.
3 –  ایجاد تعرفه های پایین گمرکی جهت واردات محصولات مشابه به کشور که به طبع آن اجناس وارد شده با قیمت کمتری نسبت به کالاهای تولید شده داخلی به فروش می رسند که این امر برای تولیدکننده داخلی به معنی عدم تامین نقدینگی اجرای پروژه خواهد بود که با توجه به این امر، شرکت های تولیدکننده مجبور به تعدیل نیروی کار خود و یا تعطیلی های فصلی و… خواهند گردید.
4 –  به علت نوسانات مکرر نرخ ارز و یا چند نرخی بودن ارز در کشور در چند سال اخیر تولیدکنندگان دچار مشکلات عدیده ای گردیده اند از جمله آنکه قراردادی با مبلغ n ریال با کارفرمایان بسته می شده، به علت افزایش نرخ ارز در طول قرارداد تولیدکننده به ناچار مجبور به خرید مواد اولیه با قیمت n+1 شده است که این امر باعث می شد قیمت تولید نهایی نسبت به قیمت توافق شده قراردادی بیشترشود، متاسفانه هیچ یک از شرکت های دولتی در دستگاه های مختلف نیز زیر بار جبران این ضررو زیان و کمک به تولیدکننده نرفته و تولیدکننده سرانجام با پذیرفتن ضرر و زیان مربوطه به علت ضمانت های سنگینی که در طول قرارداد به کارفرمایان می دهد، شده است و به همین علت بوده که در 3 سال اخیر بسیاری از کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدی از عهده جبران این خسارات بر نیامده و مجبور به تعطیل کردن بنگاه های تولیدی خود شده اند.
5 – یکی دیگر از مشکلات بسیار بزرگ در قراردادها، وجود تضمین های سنگین در قراردادهاست که باید ترتیبی داده شود و یا تغییری در قوانین بانکی ایجاد شود تا کارفرمایان موظف شوند به محض اتمام تعهدات قراردادی پیمانکار، اقدام به عودت ضمانت نامه های وی نمایند نه اینکه مدت های طولانی با بهانه های مختلف این ضمانت نامه ها نزد ایشان باقی بماند تا باعث بدهکار شدن شرکت ها به بانک ها و همچنین بلوکه شدن نقدینگی شرکت ها در بانک ها و افزایش سقف تعهدات مالی آنها شود.

تفاهم ایران با گروه 5+1 چه تغییری در روند مشکلات در کوتاه مدت ایجاد می کند و برآورد شما از تحولات آینده صنعت چیست ؟

 امیدواریم تفاهم ایران با گروه 5+1 در کوتاه مدت حداقل باعث ثبات قیمت مواد اولیه و… در بازار کشور شود تا به جهت نوسانات موجود در قیمت ها بیش از این دچار مشکلات و ضرر و زیان های مالی و… نشویم.
همچنین تفاهم باعث شود با لغو تحریم ها بتوانیم به جای اجبار در واردات مواد اولیه نامرغوب از کشورهایی نظیر چین و… که مواد اولیه بی کیفیت با قیمت های بالا و بدون هیچگونه خدمات و تعهدی می باشد، بتوانیم مواد اولیه ای مرغوبتری را از کشور های دیگر با استاندارد های جهانی جهت ساخت دستگاه ها و تولیدات خود وارد کنیم.
در صورتیکه در بخش صنعت، مردان سیاست مدار و مدیران شایسته کشور بتوانند با سیاست گذاری مناسب و آینده نگری و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان ترتیبی اتخاذ نمایند که تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه کاهش یابد و بانک ها نیز بتوانند با ارائه تسهیلات ارزی مطلوب، اقدام به گشایش اعتبارات ارزی (LC ) نمایند تا قیمت های نهایی تولید نیز در کشور کاهش یافته و رقابت در جهت بالابردن کیفیت افزایش یابد . زیرا حق یک ایرانی استفاده از کالای مرغوب است.
همچنین امیدوارم در آینده از ورود محصولات خارجی مشابه با قیمت های پایین تر جلوگیری شود تا بتوانیم تولید و به طبع آن کارآفرینی را در کشور رواج دهیم، در این صورت خواهیم توانست افقی روشن را برای صنعت کشور تصور کنیم.

آشنایی با شرکت تولیدی و صنعتی هواساز

 

 

مقالات محبوب