داستان قانون حداکثر استفاده از توان داخلی سالهاست که در کش و قوس قانون و اجرا گیر کرده است. در دوره ای کارفرمایان دولتی اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند و یا به دلیل نگرانی در نحوه اجرای طرح های عمرانی، شرکت ها و سازندگان داخلی را جدی نمی گرفتند. بعد ها هم این موضوع را پیش کشیدند که شرکت های داخلی به دلیل کم تجربه بودن، کارها را سروقت انجام نمی دهند یا هزینه اجرای کار به وسیله شرکت های داخلی بیشتر است. اما سالها از آن دوره گذشته است و اکنون شرکت های داخلی پا به پای شرکت های خارجی هم در پروژه های کشور و هم در خارج از کشور کار می کنند و اتفاقا حالا دل نگرانی از تاخیر و بالا بودن هزینه ها هم دیگر جایی در این ماجرا ندارد.
با این همه، هنوز بحث بر سر اجرای این قانون بین شرکت های داخلی از طریق انجمن ها با دولت در جریان است و به نظر می رسد اجرای این قانون همچنان با گیرو پیچ هایی در اجرا مواجه است و سازندگان و صنعتگران ایرانی همچنان در تلاشند تا با همکاری دولت، راه را برای اجرای این قانون هموار کنند.
سازندگان و صنعتگران براین باورند که در شرایط حاضر که با حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها، امکان حضور گسترده شرکت‌های خارجی در کشور وجود دارد و وزیر نفت هم بر همکاری مشترک شرکت های داخلی و خارجی تأکید دارد، اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخلی» یکی از الزامات حیاتی برای صنعت داخلی است. از همین رو، گفت‌وگویی با «سیامک صمیمي‌دهکردی»، نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:
شما در جایی عنوان کرده‌اید که قانون استفاده از توان ساخت داخل، قانون مادر صنعتی کشور محسوب می شود و ما این همه قانون داریم، چرا شما چنین تعبیری دارید؟
شاید به این تعبیری که شما اشاره کردید خیر اما یکی از قوانین مادر برای صنعت کشور محسوب می‌شود که با توجه به نیاز بخش صنعت و بخش خصوصی تدوین شده است. این‌که نگاه قانون در جهت حمایت از دولت باشد یا بخش خصوصی، مسأله مهمی است. بنابراین این قانون، با وجود تمام کاستی‌ها، منطبق و همسو با منافع ملی در حوزه صنعت است.
چرا؛ مگر مهمترین ویژگی این قانون چیست؟
شاه‌بیت این قانون، این است که از زمان تصویب این قانون، تمامي دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص یا ارگان‌هایی که از بودجه عمومي کشور به‌صورت فاینانس و غیر‌فاینانس استفاده می‌کند، باید تمام پروژه‌ها را به نیرو‌های داخلی و امکانات داخلی کشور ارجاع دهند.
پس شما براین باورید که دستگاه‌های کارفرمایی در جهت منافع بخش خصوصی عمل نمی‌کنند؟
توسعه صنعتی کشور باید از طریق خرید از داخل انجام شود. این اقدام مي‌تواند باعث تحریک تولید شود به‌ویژه در این شرایط که اقتصاد در رکود به سر می‌برد یا هنوز نشانه‌های بهبود آن‌گونه که باید مشخص باشد به چشم نمی آید. زمانی قانون‌گذار شاهد این بود که حجم بالایی از نیازهای پروژه‌ها از طریق خرید و اغلب خرید از خارج از کشور بر‌طرف میشد و این باعث شد که قانونی مطرح شود تا دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم اقدام به خرید نکرده و تولیدکنندگان و سازندگان اقدام به تأمین نیازهای پروژه‌ها کنند. در پشت این قانون، آمده است؛ کسانی که واسطه قرار می‌گیرند و نیاز پروژه‌ها را تأمین مي‌کنند، موظف به استفاده از امکانات داخل کشور هستند و حداقل استفاده از امکانات کشور برای تأمین نیاز پروژه‌ها 51 درصد در نظر گرفته شده است. یعنی وقتی تولید‌کننده و سازنده‌ای واسطه تأمین کالای پروژه مي‌شود، نباید اقدام به خرید از خارج کشور کند بلکه باید از امکانات داخلی استفاده کند تا با این روند مشکلات صنعت و بالطبع اقتصاد کشور حل شود.
بنابراین، این‌که شما می‌گویید برخی از کارفرمایان در جهت منافع خودشان حرکت می‌کنند، تعبیر نزدیک به آن چیزی است که مشاهده می‌شود. به همین دلیل برای نظارت در اجرای این قانون و جلوگیری از سو‌ءاستفاده‌های احتمالی از این قانون باید متولی ایجاد میشد که در قانون اول، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهادی فرادستگاهی و در اصلاحیه قانون بعدی، سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این امر شناخته شد.
و با ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی این قانون چه نوشتی پیدا کرد؟
دولت همیشه این قانون را به‌عنوان یک دست‌انداز برای کار اجرایی خودش تصور می‌کرد. در زمانی که من در سازمان برنامه و بودجه بودم، تلاش بسیاری برای تدوین آیین‌نامه این قانون شد و کمیسیون اجرایی یا نظارتی با کمک تشکل‌های صنفی تخصصی ایجاد شد که خود دستگاه‌های اجرایی نیز در این کمیسیون‌ها عضو بودند تا بتوانند در این کمیسیون هم نظرات خود را اعلام کنند و هم همکاری لازم را برای اجرای این قانون انجام دهند. زیرا در این قانون ذکر شده بود که اگر در پروژه‌ای استفاده 51 درصدی از توان داخل قابل اجرا نبوده، باید از سوی شورای اقتصاد مصوب شود.
در قانون جدید این موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت محول شد اما این تصمیم هم در سال 91 با ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مصادف شد. در دولت جدید نیز دوباره انتخاب این سازمان به‌عنوان متولی اجرای این قانون مطرح شد.
تشکل‌ها یا بخش خصوصی چه اقداماتی تاکنون برای اجرای این قانون انجام داده‌اند؟
تشکل‌های استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، ستصا، انجمن اتوماسیون، جامعه مهندسین مشاور، انجمن پیمانکاران و سندیکای صنعت برق ایران با نامه‌نگاری‌هایی که با وزارت صنعت انجام دادند، این سازمان را متوجه كردند که سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی قانونی است که می‌توان با اجرایی کردن آن در کشور توسعه صنعتی ایجاد کرد.
در گذشته نیز وزارت صنعت برای دستگاه‌های زیر‌مجموعه خود، بخشنامه‌هایی ارسال کرده بود اما این بخشنامه‌ها برای اجرایی شدن این قانون کافی نبود. در سال گذشته در جلسات میان انجمن‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد آیین‌نامه‌ای از سوی شش تشکلی تدوین شود که خواستار این بودند که وزارت صنعت متولی این کار باشد، تا این آیین‌نامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب برسد. از سوی دیگر، این آیین‌نامه از سوی شش تشکل متقاضی، نهایی و در وزارت صنعت در جلساتی که در سطح معاونان وزیر در سال گذشته برگزار شد، بند به بند این آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به نظر شما شاه‌بیت آیین‌نامه مورد توافق چیست؟
در این آیین‌نامه این موضوع لحاظ شده است که اگر تولیدکننده‌ای برای کالای درخواستی کارفرما وجود نداشته باشد، این موضوع به شورای نظارت ارجاع مي‌شود و این شورا به معرفی شرکت‌های خارجی- ایرانی اقدام مي‌کند و برای آن‌که شرکت‌های ایرانی بتوانند با روش‌های خاص با شرکت‌های خارجی شریک شوند تا کالایی را در کشور تولید کنند، این موضوع نیز احتیاج به دستورالعمل‌های خاص جداگانه‌ای دارد. افزون بر این، سرفصل این آیین‌نامه این است که یک شورای نظارت بر اجرای این قانون زیر نظر وزیر تشکیل شود که دبیر‌خانه این شورای نظارت، کمیسیون اجرایی نیز باشد که در این کمیسیون سه نفر از تشکل‌ها عضو خواهند بود.
یعنی نظارت بر این قانون به کمک انجمن‌ها در این آیین‌نامه لحاظ شده که مورد تأیید معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قرار گرفته و مقرر شده است که این آیین‌نامه از سوی شخص وزیر ابلاغ شود.
آیا آیین‌نامه قانون از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده؟
خیر، تاکنون هشت ماه از تدوین این آیین‌نامه می گذرد و با وجود این‌که مورد تأیید معاون وزیر صنعت در امور صنایع بوده، هنوز ابلاغ نشده است.
آیا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تأثیر آنی نیز در حوزه صنعت خواهد داشت؟
اگر تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی مشخص شود، بله. یعنی دیگر از دادن نامه‌های غیرکارشناسی فعلی از سوی وزارت صنعت با این مضمون که فقط 5 تا 10 درصد ساخت داخل باشد، خودداری شود و همگان بدانند که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در وهله اول، یعنی ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و آن شرکت ایرانی است که باید برای انجام حداقل 51 درصد از آن کار از امکانات کشور استفاده کند، نه آن که کار به خارجی داده شود و شرکت‌های ایرانی درصدی از آن را از خارجی گدایی کنند.
همان‌طور که مي‌دانید قطار برنامه ششم به راه افتاده و تا خرداد یا تیرماه سال 1394 نهایی خواهد شد. آیا این آیین‌نامه در تدوین قانون برنامه ششم هم مورد توجه قرار گرفته است؟
رایزنی‌هایی با راهبران بخش برنامه و بودجه انجام شده است که این موضوع را در احکام جدید برنامه ششم لحاظ کنند. دبیر‌خانه این کار نیز در انجمن اتوماسیون مستقر شده است.
بنابراین امیدواریم با رایزنی‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط انجمن‌ها، این قانون به‌طور کامل اجرا شود تا چرخ صنعت کشور به حرکت درآید. با اجرایی شدن این آیین‌نامه، مي‌توان گفت که اولین گام‌ها برای عملیاتی کردن قانون استفاده حداکثری از توان داخلی را برداشته‌ایم. اگر این بخشنامه از سوی وزیر ابلاغ شود که تاکنون نشده است، کار بزرگی برای تشکل‌ها انجام شده است.
در روزهای پس از تحریم شکل اجرایی این قانون باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
واقعیت این است که اقتصاد، صنعت و بازار ایران پس از لغو تحریم با تقاضای شدیدی مواجه شده و شرکت‌های خارجی از همین حالا به مسئله پی برده‌اند. اما صنعتگر ایرانی نیز که سالها زیان حاصل از تحریم‌ها را پرداخت کرده است، اکنون نباید بازنده بازی باشد بلکه باید برنده دوران پس از تحریم و لغو محدویت باشد. بازار ایران عطش دارد و با خلاء عرضه فناوری روبه‌رو است اما این مسأله نباید بهانه‌ای برای خودتحریمی بعد از تحریم شود.
