دکتر فرخ قبادی
آیا اقتصاد ایران رکود را پشت سر گذاشته و «روی ریل رونق» قرار گرفته است؟ آمار رشد اقتصادی سال گذشته می تواند پاسخی مثبت به این سوال باشد، به ویژه با توجه به اقتصاد بحران زده و تحت فشاری که چهارسال پیش تحویل دولت یازدهم شد و به تدریج و به برکت سیاست های معقول، هم فشار تحریم ها کاهش یافت، هم تورم لجام گسیخته مهار شد و هم آرامشی به وجود آمد که شرط لازم برای رونق گیری اقتصاد بود.
اما در کنار این دستاوردهای مثبت، نشانه هایی هم وجود دارد که پایان یافتن رکود و آغاز یک دوره رونق را با تردید مواجه می سازد. کاهش «شاخص بهای تولیدکننده» و تداوم روند نزولی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از جمله این نشانه ها است.
اما مهم تر از این آمار و ارقام، شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حوزه تولید از «کمبود تقاضا» برای کالاها و خدماتی است که تولید می کنند یا می توانند تولید کنند و البته کمبود فراگیر تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف را قطعا می توان از نشانه‌های رکود و کسادی بازار دانست. اما آیا این گلایه‌ها واقعیت دارند؟ آیا به راستی بازار کشش کافی برای جذب کالاها و خدماتی که تولید می‌شوند یا با همین بنگاه های موجود می توانند تولید شوند، ندارد؟
ما با ۶۱۳ واحد تولیدی فولاد و محصولات فولادی دارای پروانه بهره‌برداری و با ظرفیت اسمی تولید ۶۲ میلیون تن، سالانه فقط ۳۷ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید می‌کنیم
پاسخ به این سوال با نگاهی به آمار مربوط به ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت مورد استفاده، در صنایع مختلف کشور دستگیرمان می‌شود. آمار و اطلاعات موجود البته بر درستی گلایه بنگاه های تولیدی صحه می گذارند، اما در عین حال نشان از ریشه های عمیق تر و ساختاری مساله «کمبود تقاضا» در اقتصاد کشور ما نیز دارند.
به‌نظر می رسد طی دوره‌های رونق نفتی و شتابزدگی متولیان اقتصاد کشور در تزریق پول به اقتصاد به منظور ایجاد «جهش» اقتصادی، موجی از سرمایه گذاری های جدید تحقق یافت که عمدتا عواقب نا مطلوبی در پی داشتند. یک نمونه از این موج ها، در جریان «طرح های زود بازده و اشتغال زا» پدیدار شد که حاصل آن ایجاد (یا گسترش ظرفیت) کارخانه هایی بافناوری قدیمی و گاه ماشین آلات مستعمل بود که طبعا نمی توانستند بهره وری قابل قبول و قیمت های رقابتی داشته باشند یا در ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده بهبودی ایجاد کنند.
هرچه بود، آن سیاست های نسنجیده و بی اعتنا به مشکلات ساختاری اقتصاد، به ایجاد ظرفیت هایی برای تولید منجر شد که اکنون بازاری پیش روی خود نمی بیند و به صورت «ظرفیت‌های بلااستفاده» خود را نشان می دهد. نگاهی به ظرفیت های تولیدی موجود در صنایع مختلف و مقایسه آنها با درصدی از این ظرفیت که در حال حاضر و در عمل مورد استفاده قرار می گیرد، وضعیت شگفت آور و تاسف باری را به نمایش می گذارد.
به گفته مسوولان جهاد کشاورزی، در حال حاضر ظرفیت تولید مرغ گوشتی در کشور ما بیش از ۳ میلیون تن در سال است. تولید مرغ گوشتی اما در حال حاضر از حدود ۸/ ۱ میلیون تن در سال بیشتر نیست. به‌عبارت دیگر در حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید گوشت مرغ، بلا استفاده مانده است. میانگین ظرفیت بلا استفاده در کارخانه های خوراک دام و طیور کشور بیش از ۶۱ درصد، در روغن‌کشی‌ها ۶۵ درصد، در کارخانه های آرد ۶۵ درصد، در پودرهای شوینده حدود ۵۰۰ درصد، در صنایع قند و شکر ۵۰ درصد، در لبنیات صنعتی ۵۵ درصد، در صنایع پلاستیک ۶۰ درصد، در صنعت سیمان ۳۰۰ درصد و در رب گوجه‌فرنگی بیش از ۵۰۰ درصد است. این فهرست را می توان همچنان ادامه داد، اما افزودن بر این سیاهه، در تصویر کلی تغییری ایجاد نمی کند. در حقیقت تعداد صنایعی که با ظرفیتی نزدیک به ظرفیت واقعی‌شان فعالیت می کنند، انگشت شمار است. البته روشن است که آن روی سکه وجود ظرفیت اضافی در صنایع مختلف، آن هم در این ابعاد، کمبود تقاضا در بازار است.
ما با ۷۳ واحد تولید سیمان با ظرفیت سالانه ۸۰ میلیون تن، در حدود ۵۹ میلیون تن سیمان و کلینکر تولید کرده ایم؛ درحالی که کره جنوبی با ۱۰ واحد تولیدی، سالانه ۹۴ میلیون تن سیمان و کلینکر تولید کرده است
در همین حال، نسبت نازل بهره گیری از ظرفیت های تولید، به معنای اتلاف منابع هنگفتی است که صرف این ظرفیت سازی ها شده و سرمایه های کشور را عملا هدر داده است. البته این واقعیت نیز باید گفته شود که در حال حاضر (در حقیقت از سال بحرانی ۲۰۰۸ به بعد) کمبود تقاضا به مساله ای جهانی تبدیل شده و کمتر کشوری را می توان یافت که از این معضل در امان مانده باشد. اما این هم واقعیتی است که عدم توازن میان ظرفیت تولید و تقاضای بازار در کمتر کشوری ابعادی در حد و اندازه های کشور ما دارد.
با توجه به مطالبی که گفته شد، دو سوال مهم نیاز به پاسخ دارند. اول اینکه عوامل پدید آورنده این ناهمگونی شدید میان ظرفیت تولید با تقاضای بازار در کشور ما چه بوده اند؟ و چه باید کرد که در آینده، ظرفیت سازی‌ها با حساب و کتاب صورت گیرد، موازی کاری‌ها کاهش یابد و استفاده از فناوری های منسوخ و ماشین آلات قدیمی، سرمایه های کشور را به بیراهه سوق ندهد. سوال دوم این است که در شرایط کنونی، برای برطرف کردن یا تخفیف این ناهمگونی چه می توان کرد؟ چه نسخه هایی برای افزایش تقاضای موثر یا سامان دادن به بنگاه های تولیدی، پیش روی متولیان اقتصاد کشور قرار دارد؟
۱- واقعیت امر این است که مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده اند تا چنین اوضاع آشفته ای در اقتصاد ما شکل بگیرد. سرمایه گذاری و اشتغالی که به دنبال می آورد، اقدامی است که همه متولیان اقتصاد کشور آن را ارج می نهند و از آن استقبال می کنند. تعداد «جواز تاسیس»هایی که در هر منطقه از کشور صادر می شود، نمره‌ای است که هرچه بزرگ تر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد. در یکی از استان‌های کشور که کارخانه های تولید «خوراک دام و طیور» آن با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند و به عبارت دیگر ۶۰ درصد ظرفیت تولید آنها بلااستفاده است، هم‌اکنون مجوز احداث چند کارخانه دیگر صادر شده که برخی از آنها به زودی به مرحله تولید می رسند. در همین استان و البته در استان‌های مجاور، اگر باز هم داوطلبی برای راه اندازی یک واحد تولید خوراک دام، با همان فناوری قدیمی، وجود داشته باشد، صدور جواز تاسیس برای آن قطعی است. پاسخ سازمان جهاد کشاورزی به عریضه «شرکت تعاونی خوراک دام و طیور…» یکی از استان‌ها، در این زمینه به اندازه کافی گویا است: «صادرکنندگان مجوز کسب و‌کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا و صدور مجوز کسب و‌کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز… مصداق اخلال در رقابت است.»
این پاسخ البته در یک اقتصاد مبتنی بر بازار بی منطق نیست. اما در اقتصادهای مبتنی بر بازار، بنگاه های ناکارآمد از این امکان برخوردارند تا بدون هتک حرمت و بی آنکه خانه‌خراب شوند، فعالیت خود را متوقف کنند و از بازار خارج شوند. اما باقانون منسوخ ورشکستگی در کشور ما، ناکارآمدها از خروج آبرومندانه از بازار محرومند و در نتیجه به جای آنکه «خون تازه» به کالبد تولید تزریق شود و «خون آلوده» از آن خارج شود، هر دو درهم مخلوط می شوند و بیماری همه را مبتلا می کند.
در عین حال، به نظر می رسد که بخشی از این ماجرا به تعبیری محدود از مفهوم «رقابت» مربوط می شود. از این دیدگاه تعداد کارخانه های بیشتر به معنای رقابت شدید تر در میان تولید کنندگان و در نتیجه تلاش بیشتر آنها در ارتقای کیفیت و افزایش بهره وری خواهد بود که کاهش هزینه تمام شده و قیمت فروش را به دنبال می آورد. اما این پیامدهای مثبت رقابت، در هر صنعت، قاعدتا حد و حدودی دارد. این حد و حدود، هرچه باشد، فراتر رفتن از آن به ضد خود بدل می شود. یکی از پیامد های این نگرش به مفهوم رقابت، از دست رفتن «صرفه های مقیاس» است که از مهم ترین عوامل ارتقای بهره وری است. هرگاه بدانیم که ما با ۶۱۳ واحد تولیدی فولاد و محصولات فولادی دارای پروانه بهره برداری و با ظرفیت اسمی تولید ۶۲ میلیون تن، سالانه فقط ۳۷ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید می کنیم، (درحالی که در کره‌جنوبی که ۵ واحد تولید فولاد دارد، در سال ۲۰۱۵، فقط در ۲ واحد آنها بیش از ۱۱۶ میلیون تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید شده است)۱ نقش «صرفه‌های مقیاس» در اقتصاد جهانی شده امروز دستگیرمان می‌شود.۲
در این اقتصاد جهانی‌شده، رقابت باید در مفهومی گسترده‌تر از مرزهای ملی مورد توجه قرار گیرد. تا آنجا که به کالاها و خدمات «قابل مبادله» مربوط می‌شود، تولیدات داخلی هر کشور باید از حداقلی از کیفیت برخوردار باشند و هزینه تمام شده و قیمت آنها نیز باید قرابتی با قیمت‌های جهانی داشته باشد تا بتوانند در بازار داخلی خودشان دوام بیاورند (رقابت در بازارهای خارجی که بماند). سیاست‌های حمایتی (تعرفه، یارانه…) می توانند تا اندازه‌ای به بقای تولید کننده داخلی کمک کنند؛ اما این حمایت ها نیز حد و حدودی دارد که فراتر رفتن از آن، اختلالات و زیان های سنگینی در پی خواهد داشت.
یک راه‌حل برای این معضل، ترغیب و حمایت از بنگاه‌ه ا برای بهره گیری از صرفه های مقیاس است که استفاده از فناوری و سرمایه فیزیکی کارآمد را تسهیل می کند. (مثلا از طریق مساعدت دولت در فرآیند ادغام بنگاه ها). راه دیگر تشویق و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که با فناوری پیشرفته و مدیریت کارآمد فعالیت می کنند و به برکت بهره وری بالا، هم می توانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند و هم در بازارهای خارجی عرض اندام کنند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد که از میان همین بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآمد با فناوری پیشرفته است که غول‌های صنعتی پدید آمده اند و صرفه های مقیاس را نیز بر دیگر امتیازات خود افزوده اند.
متاسفانه در تدوین قوانین و مقررات، در صدور مجوزها و حتی در پرداخت تسهیلات، کمتر به این نکته ها توجه شده است. پیامد این غفلت، (البته در کنار باج و خراج سنگینی که در کشور ما به تولید تحمیل می شود)، انبوه کارخانه هایی هستند که فناوری قدیمی، ماشین آلات مستعمل و لاجرم بهره وری نازلی دارند، رقابت پذیر نیستند و زیر بار بدهی های روزافزون و بیمناک از اعلام ورشکستگی، لنگ لنگان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
پی نوشت‌ها
۱- بد نیست این واقعیت را هم بدانیم که در حال حاضر ۸۳۲ واحد جدید تولید فولاد و محصولات فولادی، با ظرفیت اسمی ۱۵۸ میلیون تن نیز در دست اجرا داریم. با بهره‌برداری از این واحدهای جدید، ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور ۵/ ۳ برابر می‌شود!
۲- در صنعت سیمان هم با پدیده مشابهی مواجهیم. در کشور ما ۷۳ واحد تولید سیمان با ظرفیت اسمی سالانه ۸۰ میلیون تن، در سال ۹۴ در حدود ۵۹ میلیون تن سیمان و کلینکر تولید کرده اند؛ درحالی که در کره جنوبی با ۱۰ واحد تولیدی، سالانه ۹۴ میلیون تن سیمان و کلینکر تولید می شود. در همین حال، ما واحد های جدیدی با ظرفیت اسمی ۱۲۵۵ میلیون تن نیز در دست ساخت داریم.
