چشم‌انداز کاهش و لغو تحریم‌های تجاری و مالی در نتیجه توافق هسته‌ای انتظاراتی را در مورد تغییر شرایط اقتصادی در مردم و مقامات پدید آورده و این سئوال اساسی را مطرح کرده است که در شرایط کنونی، انتظارات تا چه اندازه واقع‌بینانه و قابل دستیابی است؟
تحریم ایران که در ابتدا به شکل هشدار بین‌المللی و بعد فشار به دولت برای تغییر در برنامه‌های هسته‌ای به اجرا در آمد به تدریج به یکی از شدیدترین نمونه‌های تحریم اقتصادی تبدیل شد تا جایی که یک دولت مستقل را در زمان صلح از حق تجارت آزادانه و حتی دخل و تصرف در دارایی خارجی خود محروم کرد.
از آنجا که تحریم تجاری و مالی باعث رشد منفی اقتصاد، تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته شد طبیعی است که مهمترین سئوالاتی که در مورد لغو تحریم مطرح می‌شود تاثیر آن بر این جنبه ها از اقتصاد ملی است.
توسعه
ساختار خاص و تسلط بخش توزیع و تجارت سنتی بر اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر مانع از گسترش بخش نوین تولیدی و در نتیجه، باعث تعمیق توسعه نیافتگی ساختار اقتصادی شده و همزمان، عواید نفتی را به منبع اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده و نتایجی نامطلوب را در پی آورده است.
در یک اقتصاد پیشرفته، افزایش متغیرهایی شامل صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه دولتی ماهیت محرکه‌هایی را دارند که باعث افزایشی بیشتر در درآمدهای پولی همراه با افزایشی کمابیش معادل آن در درآمد حقیقی، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات می‌شود. اقتصاددانان این افزایش را ناشی از عملکرد عاملی به نام “ضریب افزایش” می‌دانند که البته در مورد کاهش متغیرهای اقتصادی نتیجه معکوس دارد و به کاهش درآمدهای پولی و حقیقی منجر می‌شود.
پژوهشگران توسعه نشان داده‌اند که در یک اقتصاد توسعه نیافته، تاثیر “ضریب افزایش” بر متغیرهای “پولی و حقیقی” متفاوت و نامتقارن است. به عبارت دیگر، اگر افزایش عواید نفتی را در نظر بگیریم، نتیجه آن افزایش درآمدهای پولی به مقداری بیش از ارزش درآمدهای حقیقی است که فشار تورمی را در پی دارد. و برعکس، کاهش عواید نفتی باعث می‌شود درآمدهای پولی به میزانی کمتر از درآمدهای واقعی کاهش یابد و بازهم فشار تورمی را احتمالا با شدت بیشتری در پی آورد. و البته هرچه ساختار اقتصادی توسعه نیافته‌تر باشد، آثار تورمی افزایش یا کاهش متغیرهای اقتصادی بیشتر است.
به همین دلیل، طی دهههای اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به عواید نفتی و نوسانات آن به معنی بروز دورههای متناوت رشد همراه با تورم و رکود تورمی بوده است.
اگر لغو تحریم‌ها با شرایط مساعد بازار نفت و افزایش قابل توجه در عواید نفتی همراه باشد، باید در انتظار یک دوره رشد مثبت اقتصادی همراه با تورم بود که با کاهش این عواید، به رکود تورمی تغییر شکل خواهد یافت. در نتیجه، بیشترین انتظاری که می‌توان از لغو تحریم‌ها داشت به جریان افتادن یک دوره رشد همراه با تورم است که زمینه ساز رشد پایدار و بهبود شرایط بلند مدت اقتصادی، مثلا ایجاد اشتغال مفید، نخواهد شد مگر اینکه دولت بتواند از فرصتی که به دست می‌آید برای رفع موانع نهادی توسعه استفاده کند.
سرنوشت مبهم ارز
روند سقوط نرخ برابری ریال که از اواخر سال ١٣٩٠ آغاز شده بود با گسترش تحریم مالی و نفتی همراه با مدیریت نامناسب پولی و مالی شدت گرفت و اقتصاد ایران را به شرایطی دچار کرد که در زمان صلح کمتر دیده می‌شود.
در این میان، دولت به جای مقابله با سقوط غیراختیاری ارزش پول ملی، این فرصت را برای کسب درآمد ریالی از طریق چاپ پول بیشتر در برابر ارز کمتر مغتنم شمرد و به گفته منتقدان، حتی به روند تضعیف ریال کمک کرد.
چنین برخوردی با یک بحران عمیق اقتصادی نتیجه نگرشی است که طی دو سه دهه اخیر گریبانگیر ایران بوده و این اعتقاد نادرست را به همراه آورده که ارز خارجی دارای قدرتی جادویی است و هنگام کمبود درآمد بودجه، کافی است دولت نرخ ارز را افزایش دهد و پول بیشتری را در برابر مقدار ثابتی ارز به جریان اندازد. طبق این نظر، برخلاف افزایش نقدینگی از طریق استقراض بانکی و چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی به وسیله افزایش نرخ برابری ارز باعث تورم نمی‌شود.
با اعلام توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت دولت ضمن اعلام موجودی ارزی، به منظور کاهش فشار تورمی و ایجاد احساس تحول مثبت و امید در کارگزاران اقتصادی، دست کم به طور نمادین در نرخ ارز تجدید نظر کند و ارز آزاد شده را نیز عمدتا برای حمایت از واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه جهت ایجاد تحرک در بخش تولید به کار گیرد.
در عمل، آنچه که روی داده اظهارات ابهام آور و متناقض در مورد میزان ارز مسدود شده و نحوه استفاده از آن بوده است. به گفته بعضی مسئولان، میزان ارز مسدود شده که پیشتر حدود یکصد میلیارد دلار اعلام شده بود، از بیست و چند میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. آنان در اظهاراتی که همچنان محتاج توجیه اقتصادی است، این نظر را هم مطرح کرده‌اند که چون دولت پیشاپیش معادل ریالی ارز مسدود شده را هزینه کرده، بخش عمده این ارز متعلق به بانک مرکزی است و دولت که مطابق معمول گرفتار کمبود درآمد ریالی است، قاعدتا باید پول مورد نیاز خود را به هر میزان که لازم است با چاپ پول در ازاء سهم اندکی که از ارز آزاد شده دارد تامین کند.
این سخنان به جای ایجاد فضای امیدبخش اقتصادی، صرفا بر ابهامات موجود افزوده و سئوالاتی را مطرح کرده که صرفا به جو بی اعتمادی دامن می‌زند. آیا ارز مسدود شده به شکل مرحله به مرحله آزاد خواهد شد، آیا در مورد دارایی مسدود شده از ابتدا اغراق شده بود، یا محل‌های نامشخص دیگری در داخل و خارج برای مصارف آن پیش بینی شده و یا دلایل دیگری وجود داشته است؟ پاسخ به این سئوالات می‌تواند نشانه آغاز اصلاحات در رویکرد اقتصادی دولت و شفافیت بیشتر در سیاست اقتصادی باشد.
بازار نفت
یکی از مخرب‌ترین جنبه‌های تحریم هسته‌ای ایران، محدود کردن فروش نفت و دسترسی به ارز حاصله از آن بوده است.
این تحریم‌ها علاوه بر قطع منبع اصلی درآمد دولت و البته عامل عمده رشد اقتصاد کشور، از سرمایه‌گذاری خارجی
در طرح‌های اکتشاف، استخراج و نوین‌سازی صنعت نفت هم جلوگیری کرد و به ظرفیت تولید آسیب رساند. مهمتر اینکه، شرایط دشوار واردات نفت از ایران باعث شد تا مشتریان سنتی این کشور در جستجوی صادرکنندگان کم دردسرتری برای جایگزینی ایران برآیند و موقعیت صادراتی کشور را تضعیف کنند.
بازار نفت رونقی ندارد و رقابت صادرکنندگان اوپک و غیراوپک بر سر مشتری و اختلاف سیاسی درون اوپک این سئوال را پیش آورده که آیا ایران برای کسب موقعیت سابق خود در بازار نفت، ناگزیر از دادن امتیازاتی خواهد بود؟ و در چنین صورتی، عواید مورد انتظار از صادرات نفت و توقعی که از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت می‌رود تا چه اندازه تحقق خواهد یافت؟ و آیا ممکن است بازگشت ایران به بازار نفت، به تشدید رقابت صادرکنندگان بر سر مشتری و افزایش فشار بر بازار منجر شود؟
سرمایه‌گذاری خارجی
از نظر برخی یکی از مهمترین نتایج لغو تحریم و خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، “هجوم” سرمایه‌گذاران خارجی است که نتایج چشمگیر اقتصادی و سیاسی را برای کشور در پی خواهد آورد. چنین انتظاراتی از سرمایه خارجی یادآور دیدگاه اقتصادی دولت در اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی است.
از اواخر دهه ۱۳۶۹ و اوایل دهه ۱۳۷۰ دولت وقت در پیگیری آنچه که سیاست “آزادسازی اقتصادی” می‌خواند، محتاطانه جلب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار داد و طرفداران این سیاست هم توجیهات و تفاسیری از “منظور واقعی” قانون اساسی ارائه دادند و راه‌های مختلفی مانند بای بک و فاینانس را برای پذیرش سرمایه خارجی ابداع کردند.
اگرچه در ابتدا انتظاراتی که در مورد اصلاحات اقتصادی پدید آمده بود باعث جلب توجه خارجیان به سرمایه‌گذاری در ایران شد اما با گذشت زمان و برآورده نشدن این انتظارات، این سرمایه‌گذاری‌ها از حد فعالیت در بخش اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و مشارکت با چند واحد صنعتی دولتی فراتر نرفت و حجم و کیفیت آنها به حدی نرسید که تحرک اقتصادی قابل توجهی را در پی آورد یا انتظارات را برآورده سازد.
در آن زمان، دولت بر این باور بود که “شرایط مطلوب ایران” و آزمندی سرمایه‌گذاران غربی برای کسب درآمدهای رویایی نهفته در منابع طبیعی و بازار مصرفی ایران علاوه بر ایجاد رفاه و اقتدار اقتصادی در کشور بدون نیاز به فعالیت نهادهای داخلی، باعث خواهد شد دولت‌های خارجی به ایران وابسته شوند و هرنوع اقدام آن را تحمل کنند. آنچه در عمل روی داد نادرست بودن این دیدگاه را ثابت کرد.
اظهارات کنونی برخی یادآور همان دیدگاه و حاکی از همان برداشت معکوس از رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی از یکطرف، و شرایط سیاسی کشور دریافت کننده یا میزبان از طرف دیگر است.
طرفداران این نظر به جای اینکه بپذیرند که ثبات، سلامت و امنیت پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی است، از سرمایه گذاری خارجی انتظار دارند به عنوان عامل ایجاد ثبات و امنیت عمل کند، نظری که با واقعیات جهان امروز انطباق ندارد.
امروزه، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در خارج عمدتا در دست مدیران شرکت‌های بزرگ است که برای حفظ موقعیت شغلی خود صرفا در صدد کسب سود “مناسب” نه لزوما سود سرشار، همراه با اطمینان از امنیت سرمایه و دفاع از شهرت شرکت‌های تحت مدیریت خود هستند. این مدیران به ندرت حاضر می‌شوند حتی در برابر احتمال سوددهی سرشار، سرمایه شرکت را درگیر مخاطرات کنند.
با وجود مشکلاتی که در راه ورود سرمایه خارجی به ایران وجود دارد، نیت دولت در بهره‌برداری از جو مساعد بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی، اقدامی مثبت است.
با توجه به ضعف بخش نوین تولیدی ایران و فقدان ابتکار و انگیزه سرمایه‌گذار داخلی، جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به این بخش می‌تواند در راه‌اندازی روند توسعه و رشد پایدار این کشور موثر باشد مشروط به اینکه سرمایه خارجی صرفا به منبعی برای تامین نیاز ارزی بودجه دولت و فراهم آوردن زمینه جدیدی برای سودبری قشرهای غیرمولد و گسترش فساد تبدیل نشود.
برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هم به جای تکرار شعارهایی مانند بازار چند میلیونی و منابع طبیعی فراوان، که در بسیاری کشورهای توسعه نیافته دیگر هم یافت می‌شود، لازم است زمینه مساعد از لحاظ اصلاح و توسعه نهادهای مالی و پولی، شفافیت قوانین و مقررات و مبارزه موثر با فساد اداری و مالی فراهم شود. در غیر اینصورت، اگر هم سرمایه‌ای به ایران برسد، از نوع همان “امتیازدهی به بیگانه” خواهد بود که گفته می‌شود منظور نظر نویسندگان قانون اساسی بوده و نتیجه‌ای جز استثمار منابع و تعمیق توسعه نیافتگی در پی نخواهد داشت.
تردیدی وجود ندارد که تحریم همراه با سیاست‌های نامناسب اقتصادی در گذشته خسارات عمده‌ای وارد کرده و فرصت های مناسبی برای پیشرفت کشور را از میان برده است.
حل مساله هسته‌ای از راه مذاکره و مصالحه علاوه بر کاهش فشار بر اقتصاد کشور، انعکاس سیاسی مثبتی در صحنه داخلی و بین المللی داشته که همراه با خردورزی، واقع‌نگری اقتصادی و تفوق منافع بلند مدت ملی بر ملاحظات و علایق محدود و موقتی می‌تواند فرصت را برای جبران گذشته ایجاد کند. به خصوص اینکه این توافق در آستانه تدوین برنامه توسعه ششم به دست آمده و نتایج آن می‌تواند در چارچوب یک برنامه توسعه واقعی و سازنده به کار گرفته شود.
