دستاورد صنعت / اقتصاد را می‌توان به ترازویی چندکفه تشبیه کرد که بروز ناترازی در هر یک از بخش‌‌های آن، توانایی برهم زدن تعادل در سایر بخش‌‌ها ر ا دارد. استفاده از تعبیر « َابربحران» به شرایطی بر‌می‌گردد که در آن هم زمان چندین بخش اقتصادی دچار ناترازی شوند و با اخلال در سازوکارهای خود مواجه شوند.
پیامدهای برخی از ابربحران‌‌ها ملموس تر است و در بازه‌‌های زمانی کوتاه مدت ظهور و بروز می‌یابد؛ اما برخی دیگر از بحران‌‌های اقتصادی تبعات بلندمدت تری دارند و با مرور زمان پیامدهای خود را نمایان می‌کنند. ناترازی حاصل از عدم سرمایه گذاری و کاهش موجودی‌‌های سرمایه ای از جمله ناترازی‌‌های اخیر است.
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم خلق ظرفیت جدید در موجودی سرمایه‌ی ثابت اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهره وری یا ترکیبی از این دو است. خلق ظرفیت جدید در هر اقتصاد، حد نصابی از سرمایه گذاری را نیاز دارد که در وهله‌ی نخست استهلاک موجودی سرمایه‌ی فعلی را جبران کند و مانع کاهش تولید شود، و در گام بعدی موجودی سرمایه را افزایش دهد. در صورت عدم توجه به جبران استهلاکات در اقتصاد هر کشور یا عدم وجود توان جبران استهلاک، رشد اقتصادی پایدار با چالش همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر وضعیت بهره وری نیز روند مطلوبی نداشته باشد، به ناچار آن اقتصاد با رشد مثبت و پایدار خداحافظی می‌کند.
وضعیت استهلاکات در اقتصاد ایران یکی از چالش‌‌هایی است که پیامدهای آن در بلندمدت نمایان خواهد شد. موضوع «استهلاکات» در کلیت خود بیشتر از مسائل هر بخش مختلف از اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، حمل ونقل، انرژی و … اهمیت دارد؛ چرا که این موضوع بر تمامی بخش‌‌های اقتصادی اثرگذار است، و بیشتر مستعد است که به «ابربحران» در اقتصاد ایران تبدیل شود.
از آنجا که پیامدهای چالش استهلاکات بالا، هنوز چهره‌ی کامل خود را در اقتصاد ایران نشان نداده است، عمق بحرانی مسئله ملموس نشده، و سیاست گذاران و مدیران بنگاه‌‌ها به قدر کفایت به این مشکل نپرداخته اند. بررسی سطح استهلاکات از منظر اقتصاد کلان در فرایند پیش بینی متغیرهای اثرگذار بر رفاه عمومی، توانایی تولید و پیش بینی عرضه‌ی لک بسیار آگاهی بخش است. در سطح بنگاه نیز شناخت مقادیر استهلاکات به درک واقعی از هزینه‌‌های کسب وکار کمک می‌کند و اندیشیدن به تمهیدات لازم برای جبران استهلاکات بر عمر کسب وکار می‌افزاید. با در کنار هم قراردادن این عوامل و با توجه به اثرات عمیقی که کاهش موجودی سرمایه بر آینده‌ی اقتصاد ایران دارد، آکاد‌می دانایان گزارشی در باره «استهلاکات در اقتصاد ایران» تهیه کرده که بخش مربوط به اقتصاد کلان آن را می‌خوانید.
موجودی سرمایه
موجودی سرمایه یکی از مهم ترین نهاده‌‌های تولید در هر اقتصادی است. کالاهای سرمایه ای به دو بخش ملموس و غیرملموس تقسیم بندی می‌شود: بخش ملموس شامل ساختمان‌‌ها و ماشین آلات؛ و بخش غیرملموس شامل حق اختراع‌‌ها، نرم افزارها، حق اکتشاف‌‌ها و انبوهی از برخی دارایی‌‌های معنوی و دیجیتال می‌شود. سهم این نهاده در صنایع و کسب وکارهای مختلف بسیار متفاوت است.
در گذشته، افزایش کالاهای سرمایه ای ملموس تأثیر بیشتری در صعودی بودن موجودی سرمایه داشته است؛ اما بدون شک در آینده ای نه چندان دور و با توسعه‌ی الگوریتم‌‌ها و هوش مصنوعی، بخش غیرملموس بخش اصلی موجودی سرمایه را حتی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تشکیل خواهد داد. چون انباشت موجودی سرمایه اثرات قابل توجهی بر روند تولید در اقتصاد کشورها دارد، توجه به آن در تدوین برنامه‌‌های توسعه‌ی کشور حائز اهمیت بسیار است. با فرض مستهلک شدن دارایی‌‌های مختلف در بازه‌ی زمانی چند ده ساله، مجموع سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌‌های مختلف، موجودی سرمایه‌ی آن بخش را تشکیل می‌دهد. به دلیل آثار تورمی، تجمیع مخارج انجام شده در سال‌‌های مختلف باید با تعدیل قیمت‌‌ها صورت گیرد. غالبا این اطلاعات بر حسب قیمت‌‌های سال پایه‌ی حساب‌‌های ملی محاسبه و گزارش می‌شود.
شکل یک موجودی سرمایه‌ی ثابت اقتصاد ایران را در بازه‌ی ۴۷ ساله نمایش می‌دهد. مطابق این نمودار، در بازه‌ی زمانی سال‌‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به علت افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری‌‌های کلان دولتی، موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد چشمگیری را تجربه کرد. این بازه‌ی تقریبا مقارن با سال‌‌های برنامه‌ی پنجم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی است که طی آن به طور متوسط سالانه حدود ۱۶ درصد افزایش در موجودی سرمایه‌ی ثابت به وقوع پیوسته است.
پس از آن و تا پایان نیمه‌ی نخست جنگ تحمیلی در سال ،۱۳۶۳ موجودی سرمایه‌ی ثابت، با شیب کم در حال افزایش است. این نتیجه‌ی دور از انتظار از روش محاسبه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت توسط بانک مرکزی طی این دوره‌ی زمانی ناشی می‌شود. مطابق روش محاسبه‌ی موجودی سرمایه و استهلاکات توسط بانک مرکزی، کاهش ارزش دارایی‌‌های حاصل از استهلاک مربوط به تخریب در زمان جنگ و بروز بلایای طبیعی در نظر گرفته نمی‌شود. پس از پایان جنگ و متناسب با خسارات و غرامت‌‌های ناشی از تخریب جنگ، رقمی‌کلی از موجودی سرمایه‌ی ثابت همه‌ی سال‌‌های جنگ کسر شده است.
در سال‌‌های انتهایی دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ و مقارن با سال‌‌های اولین برنامه‌ی توسعه‌ی پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت در ایران ۲ درصد است؛ این رقم در سال‌‌های برنامه‌ی دوم توسعه به ۲/۲۱ درصد افزایش می‌یابد. به طورکلی در دهه‌ی ۱۳۷۰ نسبتا مناسب افزایش می‌یابد. اجرای برنامه‌‌های سازندگی با هدف جبران خسارات جنگ این افزایش را توضیح می‌دهد.
در طول نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد، ثبات نسبی برخی متغیرهای کلان اقتصادی و رشد نسبی اعتبارات خارجی عوامل توضیح دهنده‌ی رشد اقتصاد و افزایش موجودی سرمایه‌ی ثابت است. در سال‌‌های برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت به ترتیب 4.1 و 4.4درصد است. افزایش درآمدهای نفتی در نیمه‌ی دوم این دهه نیز از عوامل اثرگذار بر افزایش موجودی سرمایه‌ی ثابت است که رشد بالای این متغیر در طول این سال‌‌ها را رقم زده است.
دهه‌ی ۹۰ را می‌توان دهه‌ی از دست رفته‌ی اقتصاد ایران دانست؛ دهه ای که طی آن رشد موجودی سرمایه‌ی ثابت روندی مشابه سال‌‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد. تحریم‌‌های اقتصادی تحمیل شده در این سال‌‌ها اثرات عمیقی بر روند سرمایه گذاری در کشور داشت. در نیمه‌ی ابتدایی این دهه و هم زمان با برنامه‌ی پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت 3.51درصد بود. این عدد برای سال‌‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و مقارن با برنامه‌ی ششم توسعه با کاهشی چشمگیر روبه رو بوده و برابر با 0.45درصد است. جهش ارزی، کاهش بودجه‌ی عمرانی تخصیص یافته‌ی حقیقی، پدیده‌ی خروج سرمایه از کشور و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری از دلایل توضیح دهنده‌ی این کاهش است.
شکل ۲ روند نرخ رشد سرمایه‌ی ثابت در کشور را نمایش می‌دهد. کاهش شدید نرخ رشد این متغیر اقتصادی در دهه‌ی اخیر و حتی منفی شدن آن در برخی سال‌‌ها تهدیدی جدی جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در سال‌‌های آتی خواهد بود.
اگر موجودی سرمایه‌ی ثابت در اقتصاد ایران را به تفکیک بخش‌‌های اقتصادی مختلف ببنیم. نکته‌ی قابل توجه فاصله‌ی بین موجودی سرمایه‌ی ثابت در زیربخش مستغلات نسبت به سایر بخش‌‌های اقتصادی است. فاصله‌گیری موجودی سرمایه در زیربخش مستغلات از سایر بخش‌‌های اقتصادی تا حد زیادی معلول تفاوت در مدت زمان عمر مفید سرمایه‌‌های این زیربخش اقتصادی است. البته پدیده‌‌هایی نظیر بیماری هلندی در اقتصاد ایران، سابقه‌ی تاریخی افزایش قیمت زمین، نرخ‌‌های نازل ِ مالیاتی املاک و مستغلات و گرایش‌‌های فرهنگی هم تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت‌‌های مرتبط با مستغلات را تقویت کرده است.
موجودی سرمایه‌ی ثابت بخش‌‌های اقتصادی در بازه ای ۴۸ ساله نیز نشان می‌دهد که اگر سال ۱۳۵۳ را مبنا قرار دهیم و تغییرات موجودی سرمایه‌ی ثابت را نسبت به آن سال بسنجیم، در طول بازه‌ی زمانی مورد بررسی، بخش حمل ونقل بیشترین درصد افزایش را تجربه کرده است. این تغییرات به گونه ای صورت گرفته که موجودی سرمایه‌ی ثابت در این بخش بیش از ۹ برابر شده است. پس از بخش حمل ونقل، بیشترین درصد افزایش متعلق به بخش کشاورزی است که موجودی سرمایه‌ی ثابت در آن بیش از ۸ برابر رشد کرده است. در این بین، کمترین میزان افزایش متعلق به بخش نفت وگاز است؛ به رغم تمامی سرمایه گذاری‌‌های صورت گرفته در این ِ بخش اثرگذار از اقتصاد ایران، موجودی سرمایه‌ی ثابت در این بخش تنها 2.45برابر شده است.
قابل توجه در روند سرمایه گذاری بخش‌‌های مختلف اقتصادی، سطح بالای سرمایه گذاری در بخش خدمات در طول این بازه‌ی زمانی است. پیش از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه‌ی ۴۰ شمسی، شیب معقول روند سرمایه گذاری در کنار نهادسازی در ایران، توانست نرخ‌‌های رشد اقتصادی مطلوبی را رقم بزند. هرچند روند سرمایه گذاری در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۱۳۵۰ همچنان صعودی بود، اما با وقوع انقلاب اسلامی و با فاصله ای کوتاه پس از آن و هم زمان با جنگ تحمیلی، روند صعودی تشکیل سرمایه‌ی ثابت متوقف شد. در سه سال ابتدایی پس از جنگ مطابق انتظار، سرمایه گذاری‌‌های جبرانی برای پوشش خسارات جنگ، روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت را بهبود بخشید. سال‌‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ یکی از گپ‌‌های زمانی در اقتصاد ایران است که در دستور کار نبوده است. روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در اغلب بخش‌‌های اقتصادی در این بازه‌ی عملا هیچ برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی زمانی متأثر از فقدان برنامه‌ی توسعه ای یکپارچه، پرفرازونشیب بوده است. در سال‌‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ هم زمان با برنامه‌‌های دوم و سوم توسعه و همین طور بهبود روابط بین الملل، روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در ایران وضعیت مطلوبی پیدا کرد. مقادیر سرمایه گذاری در طول این بازه زمانی تا اوایل دهه‌ی ۹۰ در برخی از بخش‌‌ها تقریبا ثابت و ادامه دار بود.
کاهش چشمگیر روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و خدمات از دهه‌ی ۹۰ به بعد، بحران‌‌هایی را از سمت عرضه‌ی کل به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. عدم ثبات اقتصاد کلان و همین طور افزایش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت‌‌های نامولد اقتصادی از عوامل بروز بحران در عرضه‌ی کل است. در این میان بخش کشاورزی کمترین میزان تغییرات در روند سرمایه گذاری را تجربه کرده است؛ البته سرمایه گذاری در این بخش در دهه‌ی اخیر روندی نزولی داشته که مسائل مربوط به تنش آبی و چشم انداز آن در این مورد بی تأثیر نبوده است. افت محسوس روند سرمایه‌ی ثابت ناخالص پس از سال ۱۳۸۹ در اغلب بخش‌‌های اقتصادی بسیار مشهود است. روند کاهشی سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز نیز قطعا موجب تولید نابهینه از ذخایر موجود شده؛ و احتمال دارد بهره برداری کارآمد از منابع این بخش، با توجه به ماهیت و ابعاد فنی این صنعت، در آینده بسیار دشوارتر شود.
استهلاک؛ مصرف سرمایه‌ی ثابت
در حساب‌‌های ملی، مصرف سرمایه ثابت تقریبا معادل مفهوم استهلاک در ادبیات بنگاه داری و صورت‌‌های مالی است؛ اما در شیوه‌ی محاسباتی در حساب‌‌های ملی، مصرف سرمایه‌ی ثابت با آن متفاوت است. ارزش دارایی‌‌های ثابت در نقطه‌ی معینی از زمان با ارزش تنزیل شده‌ی مجموع جریان اجاره‌‌های آتی و در طول عمر مفید آن دارایی برابر است؛ مصرف سرمایه‌ی ثابت به مواردی مانند کاهش کارایی دارایی در طول دوره، کوتاه شدن عمر مفید دارایی و کاهش نرخ بهره وری دارایی در طول عمر باقی مانده‌ی آن وابسته است. به عبارت بهتر، مصرف سرمایه‌ی ثابت رویکردی آینده نگر است، درحالی که استهلاک در روش‌‌های حسابداری گذشته‌نگر و متأثر از بهای تمام شده‌ی دارایی محاسبه می‌شود. بانک مرکزی برای محاسبه‌ی استهلاک از روش موجودی‌گیری دائمی استفاده می‌کند؛ در این مدل فرض می‌شود سرمایه گذاری در هر دوره، در انتهای دوره‌ی مورد نظر به موجودی سرمایه تبدیل می‌شود؛ بدین ترتیب برای سرمایه‌گذاری انجام شده در سالی خاص، در همان سال استهلاک محاسبه نمی‌شود. نرخ استهلاک نیز با فرض عمر مفید معین برای کالاهای مورد نظر در هر سال ثابت است.
آمار نشان می‌دهد که استهلاک موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد فزاینده ای را تجربه کرده است. افزایش مقدار استهلاک می‌تواند معلول دو عامل متفاوت باشد: اولین عامل افزایش موجودی سرمایه ثابت است که طبعا باعث خواهد شد تا مقدار استهلاک سالیانه، متأثر از ظرفیت‌‌های اضافه شده‌ای افزایش یابد که به مرور مستهلک می‌شوند. عامل دوم دارایی‌‌های قدیمی است که در اواخر عمر مفید خود، استهلاک بیشتری هم دارند. چون نسبت میزان استهلاک بر کل موجودی سرمایه‌ی ثابت افزایشی است، عامل دوم در رشد فزاینده‌ی مقدار استهلاک تأثیر بیشتری داشته است. قدیمی شدن سرمایه‌‌های موجود در اقتصاد ایران و روند نزولی سرمایه گذاری‌‌ها، نرخ‌‌های استهلاک بالاتر را باعث شده اند.
اقتصاد ایران و توان جبران استهلاکات
سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان را می‌توان شامل دو بخش اصلی دانست: بخشی از این سرمایه گذاری به منظور خلق ظرفیت‌‌های جدید صورت می‌گیرد، و بخشی دیگر به منظور جبران استهلاکات انجام می‌شود. شکل ۲ نشان داد که در چند سال اخیر، نرخ رشد سرمایه‌ی ثابت به عدد صفر میل کرده است؛ این بدان معناست که ظرفیت جدیدی خلق نشده است. می‌دانیم که روند پس انداز ملی، روند جذب سرمایه گذاری خارجی و همین طور بودجه‌ی عمرانی تخصیص یافته بر تشکیل سرمایه‌ی ثابت و همین طور سرمایه گذاری جبرانی اثرگذارند.
این شکل روند پس انداز ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد. به منظور لحاظ اثرات تورمی و تعدیل مقادیر گزارش شده، اطلاعات پس انداز ملی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، با شاخص تعدیل کننده‌ی تولید ناخالص داخلی تعدیل شده است. بیشینه‌ی مقادیر پس انداز ملی به سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ بر‌می‌گردد. در این سال‌‌ها درآمدهای نفتی ایران مقادیر قابل توجهی بوده است. پس از سال ۱۳۹۰ و با افزایش تحریم‌‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش ارزی، هیچ گاه پس انداز تعدیل شده‌ی ملی به مقادیر سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ نرسید، و روندی نزولی را طی کرد. نوسانات شدید اقتصاد کلان در ایران، روند جذب سرمایه گذاری خارجی را پرفرازونشیب کرده است. مطابق انتظار، هر زمانی که روابط بین الملل ایران با تنش کمتری همراه بوده، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز روندی افزایشی داشته است. جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳، در زمان دولت هشتم و اتخاذ رویکردهای تنش زدایانه در سطح بین الملل توسط دولت وقت، رشد فزاینده ای پیدا کرد. با شدت گرفتن برخی تنش‌‌های بین المللی و اعمال برخی از تحریم‌‌ها در سال۱۳۸۳، رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران متوقف شد و روندی نزولی را آغاز کرد. این اتفاق در سال ۱۳۹۱ و با آغاز فصل جدیدی از تحریم‌‌ها بار دیگر رقم خورد. در سال‌‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، هم زمان با توافق برجام، روند ارقام جذب سرمایه‌ی خارجی باز هم صعودی شد؛ اما دیری نپایید که با خروج امریکا از برجام و شدت گرفتن مناقشات سیاسی، سطح سرمایه گذاری خارجی به زیر یک میلیارد دلار تنزل کرد.
در کنار معضلات ناشی از تحریم‌‌های اقتصادی، ساختار بودجه‌ی ایران باعث کسری نسبتا پایداری شده است. این کسری بودجه در طول سال‌‌های اخیر شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. بودجه مبنایی تعهدی دارد، و بنابراین زمانی که در جریان‌‌های درآمدی اخلالی ایجاد می‌شود، به جهت اولویت تعهدات هزینه‌‌های جاری، توجه کمتری به ایفای ِ تعهدات بودجه‌ی عمرانی می‌شود. مشکلات کسری بودجه سبب شد تا در سال‌‌های اخیر عمده اعتبارهای تخصیص یافته به طرح‌‌های عمرانی در قانون بودجه به مرحله‌ی تأمین اعتبار نرسند. از سوی دیگر، غالبا سال‌‌های زیادی زمان لازم است تا طرح‌‌های عمرانی دولت به مرحله‌ی بهره برداری برسند. این مشکلات در شرایطی بروز کرده که به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌‌های اخیر، اعتبارات بخش عمرانی می‌باید حداقل به اندازه‌ی تورم سالیانه افزایش می‌یافت. عدم افزایش اعتبارات عمرانی متناسب با تورم سالیانه در کنار عدم تأمین اعتبارات تخصیصی سبب شد تا سرمایه گذاری‌‌های دولتی نیز روند چندان مطلوبی را سپری نکنند. شکل زیر عملکرد بودجه‌ی عمرانی برحسب ارقام گزارش شده در گزارش‌‌های تفریغ بودجه‌ی سنواتی و تعدیل شده با شاخص قیمتی تولیدکننده را نمایش می‌دهد. از سال ۱۳۹۶ ارزش بودجه‌‌های عمرانی تخصیص یافته نیز روندی نزولی را طی کرده است. اگر چه ارقام از سال ۱۳۹۸ به بعد با شیب ملایمی افزایش یافتند، اما همچنان به مقادیر تعدیل شده در سال‌‌های ۹۵ و ۹۶ نرسیدند.
با کنار هم قراردادن آمار و ارقام مربوط به پس انداز ملی، جذب سرمایه گذاری خارجی و همین طور بودجه‌ی عمرانی دولت، به نظر می‌رسد توان جبران استهلاکات در اقتصاد ایران روزبه روز کمتر می‌شود.
بهره وری در اقتصاد ایران
خلق ظرفیت جدید و استفاده‌ی بیشتر از نهاده‌‌های تولید یا استفاده‌ی بهینه تر از ظرفیت موجود، ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی است. بررسی روند سرمایه گذاری‌‌های صورت گرفته در بخش‌‌های مختلف اقتصادی، روند خلق ظرفیت جدید در اقتصاد را نشان می‌دهد؛ اما برای درک بهتر مفهوم استفاده‌ی بهینه تر از ظرفیت موجود، از شاخص بهره وری استفاده می‌شود. دستیابی به نرخ‌‌های رشد بالا و پایدار با تمر کز ِصرف بر ایجاد ظرفیت‌‌های جدید و نهاده محور بودن اقتصاد ممکن نیست؛ بنابراین، بهینه یابی استفاده از منابع موجود و استفاده حداکثری از آنها اهمیت می‌یابد. بهره وری یکی از عوامل اصلی توضیح دهنده‌ی تفاوت رشد اقتصادی کشورها در بلندمدت است. می‌توان این شاخص را با نسبت ستانده‌ی تولیدشده به نهاده‌ی استفاده شده نیز نشان داد. اگر این محاسبات برای نهاده‌ی خاصی صورت بگیرد، آن را به عنوان «بهر ه وری تک عاملی» و درصورتی که برای ترکیبی موزون از نهاده‌‌های تولید صورت پذیرد، آن را «بهره وری چندعاملی» می‌نامند.
روند بهره وری در اقتصاد ایران را در بازه‌ی زمانی سال‌‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که اگرچه در برخی از سال‌‌ها بهبود‌‌هایی نسبی در بهره وری کل اقتصاد صورت گرفته، اما بهره وری کل در بازه‌ی مورد بررسی تقریبا ثابت و به طور دقیق تر با کاهشی اندک همراه بوده است. در این میان، بهره وری سرمایه کاهش شدیدتری تجربه کرده و با کاهشی حدودا 12 درصدی، از عدد 118 در سال 1384 به عدد 103 در سال 1400 رسیده است. اما بهره وری نیروی کار در بازه زمانی مورد بررسی افزایشی حدودا 20 درصدی را تجربه کرده است. البته، روند مهاجرت نیروی کار ماهر در کشور تهدیدی جدی برای است. اما بهره وری نیروی کار در بازه‌ی زمانی مورد بررسی افزایشی کشور تهدیدی جدی برای شاخص بهره وری نیروی کار است، و ممکن است روند آن را نزولی کند.
نفت وگاز یکی از بخش‌‌های اصلی و تأثیرگذار اقتصاد ایران است که منشاء قدرت اقتصادی نیز شناخته می‌شود. اهمیت این بخش اقتصادی آنجا نمایان می‌شود که هر زمان ارزش افزوده‌ی این بخش در اقتصاد ایران بالاتر بوده یا درآمدهای نفتی بیشتر شده است کل وضعیت اقتصادی ایران نیز شرایط بهتری را داشته است. در طول دهه‌‌های گذشته، همواره اعلام و تلاش شده تا وابستگی اقتصاد و بودجه‌ی کشور به این بخش کمتر شود. چون با خارج کردن اثرات این ثروت طبیعی می‌توان وضعیت برخی از متغیرهای اقتصادی را به صورت بهتری نمایان کرد، از این جهت بهره وری کل عوامل بدون احتساب بخش نفت و گاز هم محاسبه شده است. در بازه زمانی مورد بررسی، این نرخ افزایشی حدودا ۱۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این افزایش برخلاف تغییرات سایر شاخص‌‌های بهره وری، نوسانات کمتری هم داشته است. اگرچه برخی بخش‌‌های اقتصادی رشدی اندک در بهره وری را تجربه کرده اند، اما روند بهره وری کل در اقتصاد کشور تحت تأثیر بهره وری پایین بخش نفت وگاز، همچنان روندی نزولی دارد
نتیجه گیری
«تورم» و «رکود» عناوینی است که عامه‌ی مردم و بنگاه‌‌ها دیگر با آنها آشنایند، و در زندگی شان ملموس شده است؛ اما جامعه لزوما درک روشنی از مفهوم «موجودی سرمایه» و «استهلاکات» ندارد. از ریسک کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری کمتر صحبت می‌شود، در حالی که اهمیت آن به هیچ وجه کمتر از عناوین مورد اشاره نیست. این که به میزان مصرف و از دور خارج شدن دارایی‌‌های مولد سرمایه گذاری انجام نمی‌شود، خطری عمده برای آینده‌ی هر اقتصادی است.
آمار منعکس در گزارش حاضر بیانگر آن است که نرخ انباشت موجودی سرمایه بسیار کند شده است و این کندی را در تمامی بخش‌‌های غیر از زیر بخش مستغلات می‌توان دید. به ویژه در بخش نفت و گاز، شاهد کمترین نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت هستیم. کاهش چشمگیر روند سرمایه گذاری در بخش‌‌های صنعت، معدن و خدمات از دهه‌ی ۹۰ به بعد، مشکلات جدی از سمت عرضه‌ی کل به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
از طرف دیگر، آمار این گزارش نشان داد که مقدار استهلاک موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد فزاینده ای داشته است. کهنه شدن سرمایه‌‌های موجود و روند نزولی سرمایه گذاری‌‌های جدید، نرخ استهلاک را افزایش داده است.
نشانه‌‌های بسیاری از مشابهت بین آنچه آمار در سطح اقتصاد کلان نشان می‌دهد و وضعیت بنگاه‌‌ها وجود دارد. آمار کلان می‌گوید که ظرفیت جدید خلق نشده، چرا که روند پس انداز ملی، روند جذب سرمایه‌ی خارجی و تخصیص‌‌های بودجه‌‌های عمرانی همه کاهشی است. تحریم‌‌ها، مناقشات سیاسی و روابط خارجی ضعیف ایران بخشی از این وضعیت را توضیح می‌دهد. به علاوه، ساختار بودجه‌ی ایران و کسری‌‌های مداوم آن، اجازه نداده است که سرمایه گذاری‌‌های دولتی در حد استهلاک دارایی‌‌های دولت رشد کند. رشد نازل بهره وری در اقتصاد ایران هم نتوانسته عدم سرمایه گذاری را جبران کند؛ وضعیت مهاجرت در ایران و خروج نیروی کار ماهر از کشور حاکی از کاهش باز هم بیشتر بهره وری نیروی کار در آینده‌ی نزدیک است.
برای تبیین بروز معضل استهلاک در بنگاه‌‌های تولیدی، این گزارش به متغیرهای مختلف اشاره دارد: نرخ‌‌های استهلاک نازل طبق قوانین مالیاتی با جهش‌‌های قیمت ارز ناهمخوان است؛ نرخ‌‌های تورم بالا و افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌‌ها، نرخ‌‌های ذخیره گیری استهلاک را نامناسب کرده است؛ و تجدید ارزشیابی دارایی‌‌ها برای رفع مشکل ناکافی بوده است. بررسی درصد جبران استهلاک در نمادهای منتخب بازار سرمایه نشان داد که فقط معادل پنج تا ۵۰ درصد استهلاکات، سرمایه گذاری‌‌های جدید صورت گرفته است. سطح نازل سرمایه در گردش بنگاه‌‌ها باعث شده که از ظرفیت‌‌های تولیدی مستقر به طور کامل استفاده نشود. این وضعیت خود معضل استهلاکات در اقتصاد ایران را عمیق تر می‌کند.
سیاست‌‌های تقسیم سود بالا نیز شرایط را بدتر کرده است. بررسی آماری بنگاه‌‌ها بیانگر ترجیح مدیران بنگاه‌‌های بورسی به توزیع نرخ‌‌های سود بالاست. این گزارش نشان می‌دهد که در مواردی میزان افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌‌ها از سود همزمان توزیع شده‌ی آنها کمتر است. سطح بالای موجودی مواد اولیه و کالاهای ساخته شده‌ی بنگاه‌‌های ایرانی (به علت نرخ بالای تورم) در مقایسه با بنگاه‌‌های خارجی دلیل دیگری بوده که بنگاه‌‌ها جریان نقدی آزاد کافی برای جبران استهلاکات نداشته باشند. در بنگاه‌‌های دولتی و عمومی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) هم شاهد توزیع درصد بالایی از سود بوده ایم؛ سودی که جریان نقدی آنها می‌باید صرف جبران استهلاکات می‌شد.
واردات کالاهای سرمایه ای کمتر و واردات کالاهای مصرفی بیشتر در سال‌‌های اخیر نشانه‌ی نامناسب دیگری از جبران نشدن استهلاکات و ظرفیت‌‌های ِ تولیدی ِ جدید کمتر بوده است. روندهای مورد اشاره در این گزارش همگی از سرمایه گذاری کمتر، نرخ‌‌های استهلاک بالاتر و روند کاهشی بهره وری حکایت دارد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ِ پایدار مورد انتظار برنامه‌ی هفتم توسعه را متأسفانه دور از انتظار کرده است.
