دستاورد صنعت / حوزه انرژی در جهان در حال گذار است و همین باعث شده رقابت شدیدی برای دستیابی به مواد خام که در دستگاه‌هایی مثل خودرو برقی و توربین بادی به کار می‌روند در جریان باشد. در همین راستا، کشورهایی که از لحاظ مواد معدنی غنی هستند حالا دیگر نمی‌خواهند از این رقابت بیرون بمانند.
در دهه‌های آینده، جهان به میلیاردها تن مواد معدنی مثل لیتیوم، نیکل و کبالت برای استفاده در تکنولوژی‌های انرژی سبز نیاز خواهد داشت. کشورهایی که از منابع غنی مواد معدنی برخوردارند، در حال حاضر روی تقویت صنایع خود متمرکز شده‌اند تا از این فرصت طلایی بیشترین استفاده را ببرند.
بزرگ‌ترین ذخایر این مواد معدنی در جهان در چند کشور محدود یافت می‌شوند. مثلاً استرالیا تولیدکننده نیمی از لیتیوم حال حاضر در جهان است. مثلث لیتیوم در آمریکای لاتین که شامل کشورهای شیلی، آرژانتین و بولیوی می‌شود هم بخش بزرگ دیگری از لیتیوم تولیدی در جهان را تشکیل می‌دهند. جمهوری دموکراتیک کنگو بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت در جهان است و بیش از هفتاد درصد از تولید جهانی را به خودش اختصاص داده است و این در حالی است که چهل درصد از تولید جهانی نیکل نیز در حال حاضر در اندونزی صورت می‌گیرد.
تام مورن‌هوت پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا در این خصوص می‌گوید: «در ده الی بیست سال آینده شاهد انقلاب باتری در جهان خواهیم بود و کشورهای دارنده ذخایر غنی از مواد معدنی اصلاً قصد ندارند از این قافله جا بمانند. آنها حالا قدرت ژئوپلتیک لازم را در اختیار دارند و تلاش خواهند کرد که از این قدرت به سود خود استفاده کنند.»
همان‌طور که آمریکا و اروپا در حال تدوین سیاست‌هایی برای افزایش مقاومت زنجیره‌های تامین مواد معدنی لازم برای خود هستند، رهبران کشورهای دارنده ذخایر معدنی هم به دنبال این هستند که یا کنترل دولتی بیشتری روی این منابع اعمال کنند و یا به نحوی صادرات آنها را کاهش بدهند. مثلاً در آمریکای لاتین شاهد این هستیم که کشورهای مثلث طلایی در تلاش برای ملی‌کردن صنایع خود بوده‌اند. همچنین در کشورهای آفریقایی مثل زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو تلاش برای ایجاد مناطق خاص اقتصادی برای سودآوری بیشتر از ذخایر معدنی در جریان است. در استرالیا نیز اخیراً استراتژی جامع مواد معدنی مورد توجه قرار گرفت که میلیاردها دلار پول را وارد پروژه‌های جدید در این حوزه می‌کند.
کریس بری رییس یک موسسه مستقل آنالیز فلزات در این خصوص می‌گوید: «فقط آمریکا یا فقط اتحادیه اروپا نبوده‌اند که روش‌های خودشان را برای حفظ منابع به اجرا درآورده‌اند. کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین و استرالیا هم استراتژی‌های خاص خود را در زمینه ذخایر مواد معدنی مهم به اجرا درآورده‌اند. در همه این استراتژی‌ها، تلاش برای آوردنِ بخش‌های بیشتری از زنجیره تامین به داخل کشور دیده می‌شود و هدفش این است که بیشترین ارزشی که در جریان تولید آن ماده معدنی حاصل می‌شود درنهایت به کشور مبدا برگردد و تولید فرصت‌های شغلی کند و بر اساسش بتوان مالیات گرفت و سیاست‌گذاران را در مناصب مناسب قرار داد.»
شیلی در ماه آوریل استراتژی ملی لیتیوم خود را ارائه داد که بر اساس آن، کنترل دولتی در این بخش زیاد خواهد شد. این یعنی شیلی پا جای پای مکزیک خواهد گذاشت که در سال ۲۰۲۲ همین روش ملی‌سازی را به کار گرفت؛ هر چند که درباره برنامه‌های مربوط به استخراج مواد معدنی در این دو کشور هنوز تردیدهایی وجود دارد. شیلی دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان است و گابریل بوریچ رییس جمهور شیلی در توضیح این ملی‌سازی گفته که چنین اقدامی یک تصمیم اقتصادی ضروری بوده است: «این فرصتی است برای گذار به اقتصاد پایدار و توسعه‌یافته. ما از دستش نخواهیم داد.»
کشورهای دیگر نیز تلاش کرده‌اند با کاهش یا منع صادرات مواد معدنی خام، صنایع ملی خود را حفظ کنند. مثلاً اندونزی که غول نیکل در جهان است، کنترل خود بر این بخش را با ملزم‌کردنِ سرمایه‌گذاران خارجی به پردازش نیکل در خاک اندونزی و ممنوع‌کردن صادرات نیکلِ خام افزایش داد.
تام مورن‌هورت معتقد است که این رویه در کشورهای دارنده ذخایر معدنی مهم ادامه خواهد داشت اما این سوال نیز مطرح خواهد شد که آیا آنها در این پروسه موفق ظاهر خواهند شد؟ یک مشکل در این راه، بی ثباتی قیمت مواد خام است که باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. مثلاً قیمت آنها به شدت بالا می‌رود و بعد ناگهان افت پیدا می‌کند و آن میزان از درآمد مالیاتی لازم که کشور دارنده ذخایر معدنی رویش حساب کرده بود دیگر به دست نخواهد آمد و نیاز به تغییر مجدد قوانین احساس خواهد شد. این مشکل بزرگی برای آینده ملی‌سازی صنایع معدنی است.
منبع: فارن پالسی
