«اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلاً با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. بدبختی و عقب‌ماندگی اقتصادی دلایل ماورای طبیعی ندارند و از تبعیت از همین‌گونه افکار آب می‌خورند. بدیهی است تا وقتی‌که اصول مسلم اقتصادی جانشین این تخیلات بی‌اساس نگردند از برنامه‌پردازان داخلی و مشاوران خارجی نتیجه مفیدی نمی‌توان انتظار داشت.»(1)
وزیر صمت در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود راجع به قیمت‌گذاری ضمن مخالفت با این سیاست، عنوان کرد که این اقدام «رقابت را از بین می‌برد و وقتی تولیدکنندگان را مجبور می‌کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند.» راهکار وی اما از یک سو تعیین «یک مبنا و محدوده قیمتی» است و دیگر واگذاری امر کنترل به اتاق‌های اصناف است: «اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد شده‌اند بازار را کنترل و مدیریت کنند.»(2)
موضوع قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورمان معضلی مزمن و ساختاری است و صرف‌نظر از اقتصاد سیاسی ماجرا و نفع‌برندگان از این آشوب و درهم‌ریختگی قیمتی، ناشی از عجز و عدم درک معنای «قیمت» در اقتصاد است
هرچند این نگرش با توجه به نگاه غالب در دولت گامی به جلو است، چنان‌که سخنگوی دولت بار دیگر بر تثبیت قیمت‌ها تاکید کرد و اینکه «برنامه اصلی دولت در حوزه قیمت‌ها تا پایان سال، تثبیت قیمت‌هاست»(3)، اما این گام چنان‌که ذکر شد فاقد مبنای علمی و منطقی برای چالشی است که کمر اقتصاد و تولید را شکسته است. واقعیت آن است که موضوع قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورمان معضلی مزمن و ساختاری است و صرف‌نظر از اقتصاد سیاسی ماجرا و نفع‌برندگان از این آشوب و درهم‌ریختگی قیمتی، ناشی از عجز و عدم درک معنای «قیمت» در اقتصاد است. درواقع برخلاف نظر وزیر صمت مشکل نهاد کنترل‌کننده قیمت نیست (دولت، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، اتاق‌های اصناف و…) که یکی را جانشین آن دیگری کنیم بلکه مشکل اصل «کنترل» است و اینکه مقامی به‌غیراز بازار و نظام عرضه و تقاضا بخواهد ارزش یک کالا را تعیین کند. همان اشتباهی که دولتمردان نظام سابق حدود پنج دهه قبل مرتکب شدند.(4)
تا این اصل درک نشود که ارزش کالاها و خدمات در رابطه عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می‌شود یا به عبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد»، هیچ تحول اقتصادی صورت نمی‌گیرد و راه میانبری هم وجود ندارد.
در تعاریف اقتصادی «قیمت کالا در میان دو مرز مطلوبیت مصرف‌کننده از آن کالا و مطلوبیت تولیدکننده قرار می‌گیرد. یعنی یک خریدار تا چه میزان حاضر است بابت یک کالا بپردازد و یک فروشنده پایین‌ترین قیمتی را که با آن حاضر است کالا را به فروش برساند چقدر است». تمثیل «قیچی» آلفرد مارشال اشاره به همین معادله است و اینکه «تعیین‌کننده نهایی قیمت، نسبت بین عرضه و تقاضا است» یا در تعریفی دیگر «ارزش یک کالا به‌وسیله مطلوبیت نهایی و با برآورد ذهنی مصرف‌کننده سنجیده می‌شود. یعنی اینکه مصرف‌کننده فکر می‌کند یک کالا تا چقدر برایش سودمند و باارزش است». در اقتصاد اتریشی این موضوع چنین صورت‌بندی شده است که فارغ از میزان هزینه تولید، «فایده کالا» برای مصرف‌کننده است که قیمت آن را تعیین می‌کند و «لودویک فون میزس» دراین‌باره می‌نویسد: «می‌توانیم بگوییم که ارزش این کالا بیشتر از ارزش آن کالاست، اما نمی‌توانیم ادعا کنیم این کالا فلان مقدار می‌ارزد.»(5)
این کاری است که سیاستمداران و سیاست‌گذاران در کشورمان دهه‌هاست مشغول آن‌اند و خود را در جایگاه تعیین‌کننده قیمت انواع کالاها و خدمات قرار می‌دهند. رفتاری که به قیمت یک یا چند کالا محدود نشده و سایر عرصه‌های اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. چنان‌که به گفته میزس: «دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها درمی‌آید، معمولاً به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته‌رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد.»(6)
واقع آن است که انسان ایرانی دهه‌هاست که با «قیمت‌های دروغین» زندگی می‌کند و کمتر چیزی سر جای خودش است و ارزش واقعی خود را دارد و اکثر قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها کاذب و دروغین است. دروغ‌های بزرگ‌تر البته جلوی دید هستند و موضوع جدال‌ها و تنش‌های بسیار. مهم‌ترین آن‌ها قیمت دروغین «بنزین» است. دروغی که چند سال قبل یکی از دردناک‌ترین و تأسف‌بارترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان را در آبان‌ماه رقم زد. اما دروغ‌های ریز و درشت دیگر هم فراوان‌اند از قیمت‌های دروغین آب و برق و گاز تا ارزهای خارجی و خودرو و انواع محصولات صنعتی و نرخ سود بانکی و… و البته دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان.
«قیمت» چراغ اقتصاد است و بدون این چراغ، جز ابهام و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود و درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ممکن نمی‌شود. این «قیمت» است که «آزادی» و «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی و سلامت اقتصادی می‌گشاید.
مبنای «قیمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه در احکام و دستورات و بخشنامه‌های دولت‌ها و دستگاه‌های اداری. آنچه دستگاه‌های بوروکراتیک «قیمت‌ساز» و سرکوب‌کننده قیمت‌های واقعی، تولید می‌کنند نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ»های کوچک و بزرگی است که در قالب شبکه‌ای درهم‌تنیده آن دروغ بزرگ یعنی «نامحدودی منابع» و «هرچه می‌خواهی می‌توانی مصرف کنی» را به خورد جامعه می‌دهد.
انگیزه و دلیل اصلی دولت‌ها اما برای این سرکوب قیمت‌ها، به‌اصطلاح کنترل «تورم» است. واضح است اما که افزایش قیمت‌ها و تورم، ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در انضباط مالی و پولی و تراز کردن دخل‌وخرجشان دارد
انگیزه و دلیل اصلی دولت‌ها اما برای این سرکوب قیمت‌ها، به‌اصطلاح کنترل «تورم» است. واضح است اما که افزایش قیمت‌ها و تورم، ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در انضباط مالی و پولی و تراز کردن دخل‌وخرجشان دارد. آنچه وظیفه دولت است نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است. درواقع «دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را دهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم نماید.»(7) به نظر می‌رسد حل مشکل تورم به‌عنوان دردی مزمن اما درمان‌شده در اکثر کشورهای جهان بجای سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری، نیازمند اراده سیاسی و فهم اقتصادی است.
اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور و یا سایر مقامات و مسئولان هر روز وعده و دستور حمایت از واحدهای تولیدی را بدهد که مقصدی غیر از منابع بانکی یعنی سپرده‌های مردم ندارد و این نیز جز به ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود، راه‌حل ابرچالش‌های دامن‌گیر کشور نیست و بلکه گره‌ها را هر روز کورتر و بحران‌ها را شدیدتر می‌کند. هرچند ممکن است لبخند بر لب رانت‌خواران و بهره‌مندان از آن منابع ارزان‌قیمت و امتیازات ویژه بیاورد اما نه تشنگی فعالان اقتصادی و صنعتگران واقعی را رفع می‌کند و نه گرهی از کار اقتصاد ملی می‌گشاید. «حدود سال 1353 در یکی از جلسات هیات مدیره سندیکای لوازم‌خانگی موضوع «قیمت‌گذاری» و ایجاد «اتاق اصناف» (سلف سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و…) که از سوی حکومت وقت شروع‌شده بود مطرح شد. در آن جلسه من که در دهه چهارم زندگی بودم و در مقابل سایر اعضای هیات مدیره، جوان محسوب می‌شدم، ضمن انتقاد از این اقدام حکومت، درخواست کردم سندیکا دراین‌باره موضع‌گیری کند.
جز یکی از اعضای هیات مدیره، بقیه اعضا علی‌رغم مخالفت با این اقدام حکومت، بیان این مخالفت را هزینه‌زا و دردسرآفرین دانسته و با انجام آن مخالفت کردند. در همان جلسه پیشنهاد کردم، گروهی را برای بررسی چگونگی مبارزه با تورم در کشورهای اروپایی به یکی از این کشورها اعزام کنیم و بر اساس گزارش آن گروه اقدام نماییم. هیاتی که با هزینه این‌جانب راهی اروپا شد در گزارشی اعلام کرد که چیزی به نام «قیمت‌گذاری» در اروپا وجود ندارد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی‌شان تورم را کنترل و حتی مصرف‌کنندگان داخلی را به قیمت صادرات بیشتر، استثمار می‌کنند. متأسفانه این توصیه‌ها در آن زمان گوش شنوایی در حکومت پیدا نکرد و شاهد نزول اقتصاد کشور و بیماری هلندی و سقوط صنعتی در اواسط دهه پنجاه به‌واسطه سیاست «سرکوب قیمت‌ها» بودیم. روندی که باکمال تأسف و علی‌رغم تدوین و اجرای انواع قوانین و سیاست‌ها و بخصوص اجرای شش برنامه توسعه و تصویب عن‌قریب هفتمین برنامه، به جزئی جدانشدنی از سیاست اقتصادی کشور تبدیل گردیده و هم امروز نیز همچنان با شدت و حدت از طریق ایجاد انواع نهادهای تعزیراتی حکومتی تداوم داشته است، سیاستی که اقتصاد کشور را به «اقتصادی دستوری» تبدیل کرده است.
حدود 50 سال است که متصدیان اقتصادی کشور «تورم» را گرانی معنا کرده و این تعریف ساده و بدیهی اقتصادی را که تورم «افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت‌هاست» نمی‌پذیرند و با آسیاب بادی به جدال مشغول‌اند. با من صنعتگر و کارخانه‌دار و کاسب بازار و… می‌ستیزند در حالی که مشکل در عملکرد خود دستگاه دولت و خرج بیشتر از دخلش است و کسری بودجه و چاپ اسکناس و خلق پول و… چند دهه است دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولیدکنندگان آن‌هم صاحبان بنگاه‌های صنعتی خصوصی و مستقل پیدا نکرده‌اند که با نفی حقوق مالکیتشان که «حق مبادله آزاد» محصولات و خدماتشان در بازار و در محیط رقابتی است، امکان توسعه و بزرگ شدن را از آنان سلب کرده‌اند و این بنگاه‌ها را کوچک و متوسط و با تزریق انواع رانت‌ها چشم به دست دولت نگاه داشته‌اند که جز ایجاد فساد و عدم رشد و توسعه بنگاه‌ها و کیک اقتصاد نتیجه دیگری دربر نداشته است».(8)
پی‌نوشت:
- «سیاست اقتصادی در ایران» – سال ۱۳۳۹؛ به نقل از کتاب «آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار»، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- ۱۳۹۸
- رسانه‌ها- ۱۴۰۲/۶/۴
- رسانه‌ها- ۱۴۰۲/۶/۸
- هویدا، در ۲۲ آبان سال ۱۳۵۲ در شورای تعدیل قیمت‌ها، اعلام کرد هر مقام مسئولی که از وظایف خود در جهت تعدیل قیمت‌ها شانه خالی کند از کار برکنار می‌شود و همچنین اضافه کرد تعیین قیمت‌ها با اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی یا صنایع نیست. (دنیای اقتصاد-۱۴۰۲/۶/۸)
- دیدگاه‌های پولی میزس- گری نورث
- سیاست اقتصادی – لودویک میزس
- دکتر مسعود نیلی – ۱۴۰۱/۲/۳۱
- مهندس محسن خلیلی- سخنرانی در مجمع انجمن مدیران صنایع – تیرماه ۱۴۰۲
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی
