مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال گذشته ارائه داده و با بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز نشان داده است که کشور در سال گذشته با چه مشکلاتی مواجه بوده است.
در این گزارش با جزئیات توضیح داده شده که کشور با مشکلات اقتصادی نظیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ تورم بالاتر از میانگین بلند مدت، تامین کسری بودجه دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها مواجه بوده است. تلاش تیم اقتصادی دولت کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است و برنامه دولت برای خروج از رکود هم بر “حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تأمین مالی کوتاه مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریم‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی ” متمرکز بوده است. در عین حال مهمترین هدف دولت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز” کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست‌های تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است.”
با آنکه آمار مقدماتی بانک مرکزی رشد اقتصادی سه درصدی را برای سال گذشته اعلام کرده است اما مرکز پژوهشها می‌گوید که رشد اقتصادی در سال گذشته حدود دو درصد است.
مرکز پژوهشها مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را مهمترین دستاورد اقتصادی دولت می‌داند اما با مقایسه وضعیت اقتصادی در دوره‌های گذشته نتیجه گرفته است که هنوز به طور کامل از رکود خارج نشده‌ایم.
مشکلات اقتصادی
در این تحلیل اقتصادی تاکید شده که در سال 1393 اقتصاد کشور “با مسائل مختلفی” روبرو بوده است و از “لزوم خروج از رکود، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم در کنار تأمین مالی مخارج دولت و مواجهه با تحریم‌های تجاری” به عنوان مهمترین مسائل و دغدغه‌های فوری اقتصاد ایران نام برده است.
در این گزارش تاکید شده که علاوه بر این، باید برای برخی مشکلات مهم اقتصادی نظیر اشتغالزایی محدود، بهره‌وری پایین، بحران آب ومحیط زیست و فساد چاره‌جویی شود که بیشتر جنبه بلندمدت دارند.
اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 با رشد منفی اقتصادی و رکود مواجه بوده است که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از مثبت شدن رشد اقتصاد و ثبات نسبی در اقتصاد کلان و تداوم کاهش تورم به عنوان مهمترین دستاوردهای اقتصادی کشور نام می‌برد ولی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در باره خروج از رکود با احتیاط سخن می‌گویند.
بنابر نظر این کارشناسان “ترکیب رشد بخش‌های مختلف اقتصادی به گونه‌ای است که قضاوت قطعی در رابطه با خروج از رکود را دشوار می‌سازد.” چون وضعیت رکود در بخش صنعت به جز در کالاهایی نظیر محصولات پتروشیمی و وسایل نقلیه در سال گذشته ادامه پیدا کرده است.
رسیدن نرخ تورم به پائین پانزده درصد در واقع رسیدن به همان نرخ بلندت مدت و ساختاری اقتصاد ایران است و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارند که برای کاهش بیشتر نرخ تورم لازم است تا دولت انضباط مالی و مجلس نیز تغییراتی در “رویکردهای” خود در پیش گیرد.
برای کاستن از نرخ تورم و رشد اقتصادی پیشنهاد شده که سیاست‌های مناسب با اشتغال، بهره‌وری، آب، محیط زیست و فساد” در کشور تدوین و اجرا شود.
در این گزارش تاکید شده که درحال حاضر حدود 2 میلیون 252 هزار بیکار در اقتصاد ایران وجود دارند که با در نظر گرفتن اشتغال ناقص، در مجموع حدود 4 میلیون و 322 هزار نفر جویای کار در اقتصاد ایران وجود دارند و تا شش سال دیگر تعداد بیکاران به4 میلیون و 522 هزار نفر خواهد رسید.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که در 42 سال گذشته عمده رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه حاصل شده است و تنها 5 درصد از مجموع رشد اقتصادی ایران از محل افزایش بهره‌وری بوده است. این گزارش تاکید دارد که در دوره‌های مختلف، رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری منفی بوده است.
در بخش سرمایه انسانی نیز وضعیت بهتر از این نبوده است به گونه‌ای که به عنوان مثال، براساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول سالیانه حدود 182 هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند. این سازمان بین‌المللی، خروج رقم 182 هزار تحصیلکرده را معادل خروج سالیانه 52 میلیارد دلار سرمایه از کشور ایران دانسته است.
مشکلی دیگری که اقتصاد ایران با آن رو به روست بحران آب و محیط زیست است و بعد از خشکسالی‌های اخیر این بحران جدی‌تر شده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که در سال 1381 حدود 48 درصد از تولید ناخالص داخلی به شکل برداشت (استفاده فراتر از میزان جایگزینی از طبیعت(و فروسایی)هزینه‌های زوال کیفی محیط زیست) بوده است. بنابر پیش‌بینی‌ها “خشکسالی در ایران در چند دهه آتی، با رشد نگران‌کننده‌ای افزایش خواهد یافت.
مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن رو به روست موضوع فساد است و به نظر مرکز وابسته به مجلس” فساد علاوه بر ایجاد تزلزل در پایه‌های سرمایه اجتماعی به مهمترین عامل برای خلع سلاح سیاستی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است به نحوی که عمده سیاست‌های اقتصادی موجه برای رفع مسائل اساسی کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور به دلیل وجود این پدیده عملاً از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده و بعضاً به ضد هدف اصلی خود تبدیل می‌شوند.”
قیمت نفت
قیمت نفت از خرداد تا اسفند سال گذشته 62 درصد کاهش پیدا کرد و از حدود 122 دلار به 44 دلار در هر بشکه رسید. از آنجا که اقتصاد کشور به نفت وابسته است کاهش قیمت روند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.
از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس تولید نفت شیل آمریکا عمده‌ترین علت کاهش قیمت نفت بوده است که از هشت درصد در سال 2008 به 40 درصد در سال 2014 رسید و نیاز این کشور به نفت وارداتی را حدود 60 درصد کاهش داد.
علت دیگر کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی چین به 7.2 درصد در سه ماه پایان سال گذشته میلادی بود که نیاز آن کشور به واردات را کم کرد. برخی معتقدند که کشور عربستان که عمده‌ترین تولیدکننده نفت جهان است اگر کمی از تولید خود را کم می‌کرد، قیمت نفت تا این حد کاهش پیدا نمی‌کرد اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نقش عربستان را در “سقوط قیمتی اخیر ناچیز و در قیاس با تأثیر تکنولوژی برتر شیل نفتی ایالات متحده بسیار کم اهمیت ” توصیف می‌کند.
اقتصاد داخلی
در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد کشور به “سبب مشکلات ساختار موجود، سیاستگذاری‌های نادرست و اعمال تحریم‌های غرب وارد رکودی بی‌سابقه شد و در این دو سال نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرد.
شواهد نشان می‌دهد که دولت با “اولویت دادن به تأمین مالی کوتاه مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات،” توانسته وضعیت باثبات‌تری برای اقتصاد کشور فراهم کند. علاوه بر این “کاهش فشار تحریم‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی ” نیز کمک کرده تا این وضعیت کمابیش پایدار بماند.
مرکز پژوهشهای مجلس برخلاف گزارش نه ماهه اول بانک مرکزی در سال گذشته که رشد اقتصادی کشور را رشد 3.6 درصدی را اعلام کرده مرکز پژوهشهای مجلس این پیش‌بینی را دچار “بیش برآوردی” می‌داند و با در نظر گرفتن وضعیت نه چندان مطلوب شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، آب، صنعت ساختمان و نفت تاکید دارد که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 2 درصد بوده است.
درباره خروج از رکود دو ساله نیز گزارش مرکز پژوهشها ضمن مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف با مقایسه آمار و ارقام می‌گوید که در بخش صنعت “سیگنال‌های چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود.”
به نظر کارشناسان این مرکز “به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.”
سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تاثیرگذاری بر روند رشد اقتصادی است و از نظر مرکز پژوهشهای مجلس، چون روند سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال‌های 1391 و 1392 منفی بوده است و با توجه به استهلاک بالای تجهیزات به نظر “می‌رسد حداقل در کوتاه مدت برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، نقش سرمایه‌گذاری بسیار پررنگ خواهد بود ضمن این که رشد تشکیل سرمایه خود نیز معلول عوامل مهمی از جمله امنیت، ثبات اقتصادی، شفافیت، محیط کسب و کار می‌باشد.”
به غیر از این موضوع، بیکاری همچنان یکی از مشکلات کشور در سال‌های آینده است. مرکز پژوهشهای مجلس تعداد بیکاران در کنار اشتغال ناقص در سال گذشته را چهار میلیون و 300 هزار نفر می‌داند و معتقد است که با در نظر گرفتن رشد اقتصادی سالانه سه درصد تا شش سال دیگر یعنی سال 1400 به خصوص بیکاری افراد تحصیلکرد افزایش چشمگیری داشته باشد.
علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است چنانکه در پائیز سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در کشور 37.3 درصد بوده است. این رقم به معنی آن است که 62.7 درصد جمعیت فعال کشور حاضر نیستند کار کنند.
از نظر مرکز پژوهشهای کشور، این “معضلی” برای کشور است و “چنانچه نرخ مشارکت جمعیت فعال کشور افزایش یافته و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال وجود نداشته باشد آنگاه جمعیت بیکار و نرخ بیکاری شدیدا افزایش می‌یابد.”
| سال / متغیر | کل
(نرخ مشارکت برابر با 373/0 درصد) |
جوانان | تحصیلکردگان عالی | |||
| جمعیت بیکار (میلیون نفر) | نرخ بیکاری (درصد) | جمیت بیکار (هزار نفر) | نرخ بیکاری (درصد) | جمعیت بیکار (میلیون نفر) | نرخ بیکاری (درصد) | |
| پائیز 1393 | 25/2 | 5/10 | 6/760 | 7/25 | – | – |
| 1400 | 48/4 | 17 | 8/373 | 11 | 7/3 | 4/42 |
تورم
در دو سال اخیر بعد از رسیدن نرخ تورم به بالای 40 درصد اکنون نرخ تورم به کمتر از 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس دلایل تورم را “بیشتر ناشی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌ها ” عنوان کرده و تاکید دارند که “تورم در این سال‌ها بیشتر تحت تأثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تأثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم به طور طبیعی روند آن رو به کاهش نهاده است.
به نظر این کارشناسان، “عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل رشد نقدینگی، عدم انضباط مالی دولت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.” پیشنهاد هم این است که دولت و مجلس با سازوکارهای بودجه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق و درازمدت برای حل این مشکل اقدام کنند.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، تداوم “کاهش قیمت نفت و وقوع تلاطماتی در بازار ارز ایران، ممکن است به عنوان منبع جدید شوک‌های اقتصادی وضعیت تورم را تحت تاثیر قرار دهند.”
بازار ارز
نرخ ارز در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نوسانات ارزی “تا حد زیاد کاهش یافت.” مقایسه مرکز پژوهشها نشان می‌دهد که سیاست دولت “در جهت تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم” بوده است. نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد مهمترین متغییرهای تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مخارج دولت، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری” است.
به گونه‌ای که “کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد در تراز تجاری سبب کاهش نرخ ارز تعادلی می‌شوند. مهمترین شوک‌های وارد شده به اقتصاد که بر نرخ ارز اثرگذار بوده‌اند” اجرای مراحل اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها، و تحریم‌های غرب” علیه ایران بوده‌اند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معقتدند که چون دولت عرضه‌کننده عمده ارز در بازار است و از آنجا که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت در پی تحریم‌ها، درآمدهای دولت تحت فشار قرار گرفته است،
“به نظر می‌رسد دولت برای تأمین ریالی بودجه خود، چندان بی‌میل نبوده است که نرخ ارز در بازار افزایش یابد، یا حداقل اینکه تلاش مؤثری در جلوگیری از افزایش نرخ ارز انجام نداده است.”کارشناسان مرکز پژوهشها تاکید دارند که “کاهش قیمت نفت هم اکنون باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت شده است و اگردولت بخواهد طبق روال پیشین عمل کند بروز شوک جدیدی در نرخ ارز چندان دور از انتظار نخواهد بود.
