دستاورد صنعت / حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405 با تشریح آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور، گفت: بررسی شاخصهای رشد اقتصادی نشان میدهد که بهجز فصل زمستان و با توجه به شرایط جنگی و تبعات آن، احتمالاً در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نیز اقتصاد با تداوم رشد منفی مواجه خواهد بود.در بخشهای اقتصادی نیز مشاهده میشود که اقتصاد در زمستان وارد محدوده رشد منفی شد. هرچند بخشهای نفت و خدمات در فصلهای گذشته رشد نسبتاً مثبتی را تجربه کرده بودند، اما آثار جنگ و تشدید تحریمهایی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و بهویژه پس از اجرای مکانیزم ماشه شدت گرفت، موجب شد اقتصاد بار دیگر وارد مسیر کاهش رشد شود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت تقاضا و مخارج در اقتصاد گفت: در بخش مخارج، تنها رشد هزینههای دولت با ثبت رشد مثبت ۱.۴ درصدی ادامه داشته است، اما مصرف بخش خصوصی بهشدت کاهش یافته و در زمستان به حدود چهار درصد رسیده است. همچنین رشد سرمایهگذاری نیز طی چند فصل متوالی منفی بوده که نشان میدهد طی حدود دو سال اخیر، بهویژه از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دولت بهتدریج جایگزین بخش خصوصی در حوزه مصرف و سرمایهگذاری شده است. در حال حاضر تنها بخشی که در سمت تقاضا رشد مثبت دارد، بخش دولتی است و هم مصرف و هم سرمایهگذاری بخش خصوصی چندین فصل است که با رشد منفی مواجه هستند.
زمانزاده گفت: این تصویر، وضعیت اقتصاد در آستانه ورود به جنگ، یعنی تا پایان اسفندماه را نشان میدهد. متأسفانه هنوز آمار رسمی فروردین و اردیبهشت منتشر نشده است. همچنین نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی که پیشتر بر اساس دادههای بورسی گزارشهای رشد بخش صنعت را منتشر میکردند، از زمان آغاز جنگ تاکنون گزارش جدیدی ارائه نکردهاند و عملاً انتشار این آمار متوقف شده است. با این حال، دادههای اسفندماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ نشان میدهد تقریباً همه بخشهای صنعتی کاهش قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که تولید فلزات اساسی ۱۲ درصد، صنایع شیمیایی ۲۰ درصد، صنایع غذایی ۱۸ درصد، صنعت خودرو ۳۲ درصد و صنایع تجهیزات برقی ۲۱ درصد کاهش داشتهاند و حتی صنعت داروسازی نیز با افت تولید مواجه شده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روزهای جنگ گفت: پس از آغاز جنگ و طی دو تا سه ماه اخیر نیز علاوه بر محدودیتهای ناشی از درگیریها، اقتصاد با تخریب زیرساختهای صنعتی از جمله در بخش فولاد، پتروشیمی و پارس جنوبی مواجه شده که آثار قابلتوجهی بر تولید گذاشته است و انتشار آمارهای جدید ابعاد دقیق این تأثیرات را روشن خواهد کرد.
رشد تورم
وی در ادامه با اشاره به روند تورم گفت: از اواخر سال ۱۴۰۳ روند افزایشی نرخ تورم آغاز شد و تورم که در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت، بهطور مستمر افزایش یافت. اصلاح نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۴ و سپس تحولات ناشی از جنگ، این روند را تشدید کرد؛ بهگونهای که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در خردادماه امسال به ۸۸ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز در ماههای اخیر بهطور مستمر بالای پنج درصد بوده و حتی در برخی ماهها به حدود هفت درصد رسیده است. این روند نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
وی درباره ترکیب تورم در گروههای مختلف کالایی نیز گفت: اگرچه تورم شاخص کل یا سبد شاخص قیمت مصرفکننده به ۸۸ درصد رسیده، اما در برخی گروهها وضعیت بهمراتب شدیدتر است. برای مثال، تورم گروه خوراکیها به ۱۲۴ درصد رسیده و تقریباً همه خانوارها تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. همچنین تورم لوازم خانگی، سوخت و حملونقل نیز به ترتیب حدود ۱۱۰، ۱۱۰ و ۱۰۳ درصد بوده و اغلب سایر گروههای کالایی نیز در محدوده ۹۰ درصد قرار دارند. تنها بخشی که تاکنون مانع افزایش بیشتر تورم متوسط شده، بخش مسکن است. از آنجا که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۳۴ درصد است و تورم اجاره مسکن هنوز در محدوده ۳۲ درصد قرار دارد، میانگین تورم کل در سطح ۸۸ درصد باقی مانده است. در غیر این صورت، با توجه به اینکه تورم بسیاری از گروههای کالایی به حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بالاتر رسیده، نرخ تورم کل نیز میتوانست به مراتب بالاتر باشد.
زمانزاده با تشریح عوامل مؤثر بر تورم، گفت: رشد نقدینگی بهعنوان یکی از متغیرهای بنیادی تعیینکننده تورم، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و آثار تورمی آن بهوضوح در اقتصاد نمایان شده است. رشد منفی اقتصاد، موجب تشدید فشارهای تورمی شده است. از سوی دیگر، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه دولت نیز روندی افزایشی پیدا کرده و هزینههای ناشی از جنگ این وضعیت را تشدید کرده است. در نتیجه، فشار نقدینگی از محل تأمین مالی کسری بودجه نیز افزایش یافته و به رشد تورم دامن زده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی و واردات نیز از دیگر متغیرهای اثرگذار بر تورم هستند. محدودیتهای ارزی و محاصره اقتصادی باعث کاهش شدید واردات شده و کاهش ورود کالا، بهویژه کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرف خانوار دارند، خود به افزایش قیمتها منجر شده است.
به گفته زمان زاده، اگرچه کانال اصلی انتقال تورم، نرخ ارز است و متغیرهایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و تجارت خارجی نیز در تشدید آن نقش دارند، اما منشأ اصلی همه این عوامل به روابط خارجی، تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی بازمیگردد. افزایش نرخ ارز نیز نتیجه همین عوامل بنیادی است. حتی رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد نیز تا حد زیادی ناشی از هزینههای جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه دولت است. بنابراین اگر بخواهیم عامل اصلی تورم را شناسایی کنیم، باید سه مؤلفه تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی را در رأس عوامل قرار دهیم؛ عواملی که از مسیر نرخ ارز، رشد نقدینگی، واردات و کسری بودجه، تورم را بهصورت مستمر تغذیه میکنند.
وضعیت اشتغال و بیکاری
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال گفت: شرایط بازار کار نیز مطلوب نیست. اگرچه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد شاغلان افزایش قابلتوجهی داشت و از حدود ۲۳ میلیون نفر عبور کرد، اما طی حدود دو سال گذشته روند رشد اشتغال عملاً متوقف شده است. انتظار میرود آمار فصل بهار، با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تبعات ناشی از جنگ، افزایش محسوس بیکاری را نشان دهد. البته نرخ رسمی بیکاری تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نمیدهد. چون بخش قابلتوجهی از افرادی که نیازمند شغل هستند، به دلیل ناامیدی از یافتن کار، دیگر در جستوجوی شغل نیستند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شدهاند. به همین دلیل، در آمار رسمی نیز جزو بیکاران محسوب نمیشوند.
به گفته وی، کاهش نرخ بیکاری در برخی فصلها، الزاماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست، بلکه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باعث میشود نرخ بیکاری ظاهراً کاهش یابد، در حالی که تعداد واقعی افراد فاقد شغل بیش از ارقامی است که در آمارها منعکس میشود. برای ارزیابی دقیق بازار کار باید بیش از نرخ بیکاری، به دو شاخص «تعداد شاغلان» و «جمعیت فعال» توجه کرد، زیرا این دو شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت اشتغال کشور ارائه میکنند.
وضعیت شاخص های جمعیتی
زمانزاده با اشاره به تحولات جمعیتی کشور گفت: بررسی شاخصهای جمعیتی نشان میدهد نرخ زاد و ولد که در سال ۱۳۹۴ حدود دو درصد بود، طی یک دهه گذشته بهطور مستمر کاهش یافته و اکنون به حدود یک درصد رسیده است. نرخ مرگومیر نیز بهویژه در دوران همهگیری کرونا افزایش یافت و در مجموع، ترکیب جمعیتی کشور به سمت سالمندی حرکت کرده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ رشد جمعیت نیز طی سالهای اخیر افت محسوسی داشته و از حدود ۱.۵ درصد در یک دهه قبل، اکنون به حدود نیم درصد رسیده است. این روند نشان میدهد وضعیت جمعیتی کشور مطلوب نیست. اگرچه عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کاهش نرخ فرزندآوری نقش دارند، اما مشکلات اقتصادی نیز از مهمترین دلایل کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری محسوب میشود.
کسری یک هزار و 400 همتی بودجه
زمانزاده ود به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: بودجه عمومی دولت با کسری قابلتوجهی بسته شده است. کسری تراز عملیاتی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده و در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۵ حدود یکهزار و ۴۰۰ همت کسری دارد. برای جبران این کسری، برداشت حدود ۹۷۰ همت از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است. همچنین دولت باید حدود ۵۸۴ همت اوراق مالی منتشر کند. البته بخشی از انتشار اوراق صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده خواهد شد و رقم ۵۸۴ همت، خالص منابع حاصل از انتشار اوراق است.
به گفته این مقام سازمان برنامه و بودجه، در بخش واگذاری شرکتهای دولتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ منابع کمتری پیشبینی شده، زیرا عملکرد این بخش در سال گذشته پایینتر از انتظار بوده است. علاوه بر این، چند منبع مالی دیگر نیز برای تأمین کسری بودجه در نظر گرفته شده است. مجموع منابعی که از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، واگذاری داراییها و سایر منابع پیشبینی شده، برای جبران کسری حدود یکهزار و ۴۰۰ همتی بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص خواهد یافت.
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: برآوردهای مندرج در لایحه بودجه بر اساس مفروضات و شرایطی تنظیم شده که در زمان تدوین و ارائه بودجه در اواخر سال گذشته وجود داشت، اما اگر شرایط واقعی اقتصاد و تحولات اخیر را ملاک قرار دهیم، کسری واقعی بودجه بهمراتب بیشتر از ارقام پیشبینیشده خواهد بود. افزایش کسری بودجه، آثار مستقیمی بر بازارهای مالی خواهد داشت و این موضوع هم در بازار بدهی و هم در نرخهای سود خود را نشان میدهد. در ادامه نیز این فشار به سایر متغیرهای اقتصادی و بازارهای مالی منتقل خواهد شد و دامنه اثرات آن تنها به بودجه دولت محدود نمیشود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند کسری بودجه گفت: نسبت کسری بودجه به مخارج دولت طی ماههای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته است. بر اساس عملکرد اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۷ درصد از مخارج دولت بدون منابع متناظر باقی مانده و عملاً با کسری تأمین مالی مواجه بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده تشدید فشارهای مالی بر بودجه دولت است. عوامل تشدیدکننده کسری بودجه را میتوان در دو بخش درآمدها و هزینههای دولت بررسی کرد. در بخش درآمدها، یکی از مهمترین منابعی که با افت جدی مواجه شده، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است. تحریمها و بهویژه تشدید محاصره اقتصادی طی ماههای اخیر، درآمدهای نفتی دولت را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. محدودیتهای ایجادشده در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی باعث شده درآمدهای دلاری دولت نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کند. از سوی دیگر، اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافته است، اما نرخ تسعیر درآمدهای نفتی دولت همچنان روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله به افزایش درآمد ریالی دولت منجر نمیشود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله عمدتاً برای تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی و سایر مصارف مشابه اختصاص مییابد و دولت همچنان درآمدهای نفتی خود را با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ریال تبدیل میکند. در نتیجه، دولت از دو جهت با کاهش منابع مواجه شده است؛ از یکسو درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریمها و محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، به دلیل ثابت ماندن نرخ تسعیر ارز، افزایش نرخ ارز نیز به رشد درآمدهای ریالی دولت منجر نشده است.
زمانزاده تأکید کرد: همین دو عامل، یعنی کاهش درآمدهای دلاری نفت و ثابت ماندن نرخ تسعیر درآمدهای نفتی، از مهمترین دلایل تشدید کسری بودجه در شرایط کنونی به شمار میروند و فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کردهاند. از این رو، پیشبینی میشود کسری واقعی بودجه در ادامه سال از ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه نیز فراتر رود و آثار آن در بازار بدهی، نرخهای سود و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نمایان شود.
زمانزاده با تشریح عوامل تشدیدکننده کسری بودجه، گفت: در بخش درآمدها، درآمدهای مالیاتی با وجود افزایش نرخ تورم، روندی کاهشی پیدا کرده است؛ زیرا فشار تورم بر بنگاههای اقتصادی و خانوارها باعث شده توان پرداخت مالیات کاهش یابد و در نتیجه پایه درآمدهای مالیاتی دولت کوچکتر دشود. از سوی دیگر، هزینههای دولت بهطور مستمر در حال افزایش است. یکی از مهمترین عوامل این افزایش، رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. علاوه بر آن، خسارتهای ناشی از جنگ، هزینههای بازسازی زیرساختها و همچنین هزینههای مرتبط با جبران آسیبها، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت قرار داده است. افزایش هزینههای نظامی نیز از دیگر عواملی است که رشد مخارج دولت را تشدید کرده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایط فعلی، صورتمسئله اقتصاد کاملاً روشن است؛ از یک طرف هزینههای دولت بهشدت در حال افزایش است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، عامل بنیادینی که هم بر درآمدها و هم بر هزینهها اثر گذاشته، روابط خارجی، تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی است.
به گفته وی، گاهی همه مشکلات به ضعف مدیران نسبت داده میشود، در حالی که طی دو دهه گذشته دولتهای مختلف با گرایشهای متفاوت بر سر کار بودهاند، اما محدودیتهای ناشی از شرایط خارجی، اختیارات و ظرفیت سیاستگذاری مدیران را بهشدت محدود کرده است. هنگامی که صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد با مشکل صادرات و تولید مواجه میشوند یا بانک مرکزی با محدودیتهای شدید ارزی روبهرو است، طبیعی است که ابزارهای مدیریتی نیز کارایی گذشته را نداشته باشند و فشارهای بیرونی بر کل نظام مدیریتی کشور اثر بگذارد.
