سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) نقش مهمی در توسعه معدن و صنایع معدنی در ایران دارد. این سازمان با پیشبرد طرح‌های عظیم ملی علاوه بر ایجاد هزاران شغل در کشور، زمینه افزایش ظرفیت‌های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی را فراهم کرده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی ضمن بررسی جایگاه این سازمان، معقتد است که این نهاد “به رغم این جایگاه مهم، در سال‌های اخیر در اثر تصویب و اجرای برخی قوانین و مقررات، ماهیت این سازمان دچار تردید شده و به سمت و سوی سازمان حاکمیتی پیش رفته است. در کنار این اتفاقات، واگذاری‌های بی‌ضابطه و غیرتخصصی شرکت‌های زیرمجموعه نیز، جایگاه این سازمان را تضعیف کرده است”.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده‌اند که “با واگذاری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به صورت رد دیون دولت بخش غالب طرح‌های توسعه‌ای و اکتشافی سازمان متوقف شده و یا حداقل کند شده‌اند. از طرف دیگر خود سازمان هم تحت محدودیت‌های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم، امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته و در استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود نیز محدودیت داشته است. از طرف دیگر فرآیندهای پیچیده و وقت‌گیر تصویب طرح‌ها، فقدان استراتژی مدون و مصوب در بخش معدن وجود تعارضات قانونی در عرصه عمل، این سازمان را در اجرای وظایف توسعه‌ای محوله دچار مشكل کرده است.”
با آنکه سازمان‌های توسعه‌ای در ایران چهار دهه پیش فعالیت خود را شروع کردند و کم کم این سازمان‌ها نظیر ایمیدرو نیز به سازمان‌های دیگر توسعه اضافه شدند، اما اکنون این نهاد توسعه‌ای با مشکلات و موانعی در پیشبرد فعالیت‌های خود رو به روست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی ضمن بررسی نحوه تشکیل این سازمان، به بررسی فعالیت‌های آن پرداخته است. در اینجا بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌خوانید که در آن علاوه بر بررسی اهداف تشکیل این سازمان، مشکلات ایمیدرو مطرح و پیشنهاداتی هم برای حل آنها داده شده است.
عملکرد ایمیدرو
به رغم مزیت‌ها و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها بیانگر آن است که این بخش همچنان در اولویت‌های دولت قرار ندارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بخش خصوصی از منابع معدنی نیست.
در حالی که در سایه همین تمهیدات زیرساختی است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش در بخش اکتشافات و بهره‌برداری شكل گرفته و معدن و فعالیت‌های مرتبط با آن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست می‌یابد. عملكرد این سازمان در زمینه گواهی‌های اکتشاف و پروانه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در جدول 1 گزارش شده است.
براساس اطلاعات این جدول، سرمایه‌گذاری به قیمت جاری در بخش اکتشاف (بدون احتساب بودجه‌های سنواتی) در طول سال‌های 1384تا 1387 سیر نزولی تجربه کرده و از رقم 172428.1 میلیون ریال به 149272 میلیون ریال کاهش یافته است. این روند برای سرمایه‌گذاری در بخش بهره‌برداری نیز صادق است. مقایسه آمار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت بیانگر این مطلب است که به‌رغم اهمیت و نقش این بخش در زنجیره‌های تولید ارزش، در اولویت‌بندی‌های سرمایه‌گذاری به این بخش توجه کمتری شده است. با این حال در طول دوره مورد بررسی سهم این بخش از کل اقتصاد ملی همواره روند افزایشی را تجربه کرده است.
