دستاورد صنعت / احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز، در پنل تخصصی «جمعبندی و ارزیابی تاثیرات بر مولفههای کلان و اولویتها در بازسازی» به تشریح چارچوب تحلیلی خود از منشأ تورم در اقتصاد ایران پرداخت. او با اشاره به نقش همزمان سیاستهای مالی و پولی گفت: «فشار تورمی در اقتصاد ایران عمدتا از مجرای بودجه دولت و سیاستهای مالی انبساطی ایجاد میشود و سپس از طریق سیاستهای پولی و واکنش بانک مرکزی تشدید یا کنترل میشود.» او افزود: «در دورههایی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت بوده، سیاست مالی انبساطی در کنار سیاست پولی نسبتا انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
نائینی با اشاره به تجربه دهه ۸۰ و دورههای بعدی گفت: «در این دورهها به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش واردات، کالاهای قابل تجارت کمتر دچار افزایش قیمت میشدند، اما کالاهای داخلی با تورم بالاتری مواجه بودند.» او افزود: «این وضعیت باعث شد ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر کند و سهم کالاهای وارداتی نسبت به گذشته افزایش یابد.» او ادامه داد: «نتیجه این سیاستها کاهش نرخ حقیقی ارز و در نهایت تضعیف تولید داخلی در برابر واردات بوده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اثر کسری بودجه گفت: «وقتی کسری بودجه افزایش پیدا میکند، این فشار در نهایت به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل میشود و از این مسیر به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.» او افزود: «در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، بخشی از نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی و سیاستهای اعتباری تامین میشود که این خود فشار تقاضایی ایجاد میکند.» نائینی گفت: «در چنین وضعیتی هزینه تولید نیز افزایش پیدا میکند؛ بهعنوان مثال هزینه واردات برای بنگاهها چند برابر میشود و نیاز به سرمایه در گردش بهشدت بالا میرود.» او با اشاره به نقش بازار ارز گفت: «در شرایط تحریم یا شوکهای خارجی، بازار ارز و داراییها واکنش نشان میدهند و تقاضا برای ریال کاهش مییابد و در چنین شرایطی افراد تمایل دارند داراییهای خود را به ارز، طلا یا سایر داراییها تبدیل کنند و این موضوع خود به تشدید انتظارات تورمی منجر میشود. یکی از مهمترین عوامل در تداوم تورم در ایران از اوایل دهه ۹۰، شکلگیری همین انتظارات تورمی و از کار افتادن لنگرهای اسمی اقتصاد بوده است.»
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به چارچوب تحلیلی خود گفت: «در این مدل، بخشی از تورم ناشی از سیاستهای داخلی است و بخشی دیگر ناشی از شوکهای خارجی و اختلال در زنجیره تامین.» او افزود: «وقتی شوک منفی خارجی وارد اقتصاد میشود، هزینه تولید افزایش یافته و تورم تشدید میشود؛ این فرآیند از طریق انتظارات تورمی بازخورد بیشتری پیدا میکند.»
نائینی در پایان سخنان خود گفت: «در این شرایط، تورم صرفا پولی نیست، بلکه ترکیبی از شوکهای حقیقی، مالی و انتظارات است که بهصورت همزمان عمل میکنند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای مالی انبساطی، محدودیتهای خارجی، شوکهای ارزی و افزایش انتظارات تورمی مواجه بوده که در کنار هم، به تداوم و تشدید تورم منجر شدهاند.»
او در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: «وضعیت فعلی به این معنا نیست که باید از مسائل مربوط به سیاستگذاری و حکمرانی صحیح اقتصادی را رها کنیم، بلکه اصلاحات سیاسی باید مکمل سیاستهای اقتصادی باشد. در حقیقت یکی از این اصلاحات، بدون دیگری بیاثر است.»
