دستاورد صنعت / ایران هرچند از نظر ذخاير متعارف گاز طبيعي در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی‌که شاخص شدت انرژی کشــور بيش از دو برابر میانگین جهانی بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از 70 درصدي گاز از سبد انرژي کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعي، ضروري است راهبردهای مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. ازسوی دیگر، همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است.
رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصيصي در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، پیشنهاد می کند ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جايگزين اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مد نظر قرار بگیرد. چون به نظر کارشناسان مرکز وابسته به مجلس، این کار تاثیر مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز ایجاد خواهد کرد و از این طریق يارانه های موجود در زنجیره گاز تغییر می کند و شرکت ملی گاز و دیگر بازیگران این عرصه ، انگیزه لازم را برای افزایش بهره وری و مدیریت مصرف به دست خواهند آورد.
این در حالی است که همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه عظيم تخصيصي در طول زنجیره می شود. با توجه به سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور، حجم بالای یارانه انرژی در طول زنجیره ارزش گاز به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و درآمدهای حاصل نیز غیرشفاف است. این توزیع غیرهدفمند یارانه در طول زنجیره موجب مصرف غيربهينه و بروز ناترازی جدی گاز طبیعی در کشور شده و با توجه به اينكه شاخص شدت انرژي كشور بيش از دوبرابر ميانگين جهاني است، اتخاذ سیاستهایی جهت افزايش بهره وري در طول زنجیره ارزش گاز ضروری است.
در حال حاضر، توليد گاز غنی كشور توسط شركت ملي نفت انجام مي‌شود و به شركت ملي گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش مي‌رسند. یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت گذاری و فروش گاز غني است که این قیمت به صورت سالیانه تعیین می شود، اما شیوه تعیین آن، تناسبی با هزینه های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می شود انگیزه برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش گاز غنی در پالایشگاههای گازی، گاز طبيعي (متان) و سایر فراورده های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی (پروپان و بوتان)، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می شود. شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی می‌‌کند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل 14.5 درصد از منابع حاصل است.
در مورد فروش داخلی گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخشهای مختلف مصرفی کشور (خانگي، تجاري، صنايع عمده و غيرعمده) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل كشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واريز مي شود و متقابلا در بخش مصارف اين تبصره، سهمي با عنوان هزینه هاي تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی براي شركت ملي گاز در نظر گرفته مي‌شود. در این بخش از سال 1397 منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود و سپس سهم شرکتها از منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سالهای اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیرهای زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.
به رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع اين يارانه امكان محاسبه هزينه فايده و تصميم مناسب ازسوی سیاستگذار سلب شده اســت. عملا در مدل فعلی به همه حوزه های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می شود و دولت به عنوان متولی، مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخشهای مختلف مبتنی بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاستهای قابل اتخاذ رفاهی و توسعه صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص يارانه از ابتدای زنجيره گاز صورت می گیرد و باعث می شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع عملا موجب بهره وري پايين و هدررفت بالای انرژي در طول زنجیره می شود.
در مورد درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال 1402 به صورت شفاف در قوانین تعیین تکلیف نشده بود، اما در قانون بودجه سال ،1402 حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و مربوط به حساب مطابق احکام ذیل مواد (14) و (46)این قانون محل هزینه‌کرد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفا بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایهگ ذاری نفت و گاز و به منظور پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گذاری صنعت نفت است.

راه حل پیشنهادی
با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به نحوي اصلاح شود كه با ايجاد انگيزه، زمینه ساز افزایش بهره وری در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی انضباطی موجود در درآمدهای حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده مندي بيشتري در قیمت گذاری گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود.ا توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه های زنجیره گاز از یکسو و لزوم اتخاذ راهبردهایی به منظور بهينه سازي مصرف گاز در سالهای پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مســائل مطرح شده، پیشنهاد می شود. اين امر آثار مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصميم گيري دولت جهت مديريت يارانه های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاهها برای افزایش بهره وري و بهبود مديريت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.
قابل توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سالهای 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشــيمي‌ها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشــگاههای نفتی که خوراک نفت خام خود را به قیمت صادراتی خرید می‌کنند و متقابلا فراورده هــا را نیز به قیمت صادراتی به فروش می رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است.

تولید و مصرف گاز
از نظر میزان تولید گاز طبیعی نیز ایران با تولید معادل 256.7 ميليارد مترمكعب سالیانه با سهم 6.4 درصد از کل تولید گاز جهان، در رده سوم تولید گاز دنیا به ترتیب پس از ایالات متحده با تولید 934.2 ميليارد مترمكعب (سهم 23.1 درصدی از کل تولیدات) و روسیه با تولید 701.7 ميليارد مترمكعب (سهم 17.4 درصدی از کل تولیدات) قرار دارد. کشورهای چین و قطر در رتبه های بعدی قرار دارند.
تركيب سبد توليد انرژي اوليه كشور عبارت است از سهم 27 درصدی نفت خام، سهم 72 درصدی گاز غنی و اندک مقدار باقی مانده نیز سهم زغالسنگ، برق آبی، بادي، اتمي، خورشيدي و … است . این ترکیب، نشان از اهمیت بسیار بالای گاز و سهم زیاد و حائز اهمیت آن در تولید انرژی اولیه کشور دارد. در سمت مصرف نیز گاز طبیعی به جهت مصارف خانگی، تجاری، نیروگاهها و حمل ونقل نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا می‌کند. ترکیب مصارف داخلی گاز طبیعی کشور نشان می دهد که بخش خانگی و تجاری و صنایع بیشترین وابستگی به گاز برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را دارد؛ به نحوی‌که در حال حاضر، 80 درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، 61 درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، 79 درصد از بخش صنعتی، 13 درصد از بخش حمل ونقل و 32 درصد از بخش کشاورزی دارای وابستگی مستقیم به گاز طبیعی است. ازسوی دیگر، استفاده از گاز در سوخت نیروگاههای کشور برای تولید برق باعث می شود تا در همه بخشهای ذکر شده، وابستگی به گاز به صورت غیرمستقیم از طریق تولید برق نیز افزوده شود. به عبارتی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم گاز در بخشهای مصرفی بسیار بالاست و به صورت کلی بیش از 70 درصد بخش مصرفی کشور به گاز وابسته است که تمامی این موارد نشان از اهمیت گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور دارد. گفتنی است؛ در بین بخشهای مصرفی، بخش خانگی و تجاری، صنایع و نیروگاه هرکدام با حدود ۳۰ درصد بیشترین سهم از مصرف گاز طبیعی را در اختیار دارند.
از طرفی با توجه به دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان و نیز موقعیت جغرافیایی کشــور در مجاورت کشورهای دارنده و متقاضی گاز در منطقه، شرایط مناسبی برای تبدیل شــدن ایران به بازیگری مؤثر در بازار گاز منطقه و جهان و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی وجود دارد. بااین وجود، در حال حاضر سهم ایران از تجارت گاز جهان کمتر از ٢ درصد است. این درحالی است که کشورهایی مانند روسیه و قطر که به لحاظ ذخایر مشابه ایران هستند، به ترتیب سهم ٢٠ و ١٠ درصدی از این بازار را دارند. عدم برخورداری از سهم قابل توجه در تجارت گاز، عالاوه بر عدم النفع اقتصادی، کشور را از منافع سیاسی و دیپلماتیک ناشی از تعاملات انرژی در منطقه و جهان محروم می سازد.
گذشته از عدم توسعه مناسب ظرفیت تولیدی گاز کشور، گاز طبیعی تولید شده نیز به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است؛ به نحوی‌که بيش از دو برابر میانگین جهانی و سه برابر کشورهای توسعه یافته بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در شاخص شدت انرژی کشور سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. از طرفی به دلیل مصرف غيربهينه و اتلاف در زنجیره ارزش گاز، کشور با معضل جدی ناترازی گاز طبیعی روبه رو بوده و اتخاذ سیاستهایی در جهت بهینه ســازی ضروری است. با توجه به این نکته که ناظر به ملاحظات اجتماعی در حال حاضر امکان اتخاذ سیاستهای قیمتی به صورت وسیع وجود ندارد، لذا ضروری است راهبردهای غیرقیمتی مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و جبران ناترازی به وجود آمده اتخاذ شود.
عامل مهم و مؤثر در عدم استفاده مناسب و بهره ور از ظرفیت گازی کشور، نوع رابطه مالی حاکم بر زنجیره گاز است. رابطه مالی به عنوان عامل انگیزه بخش ارکان و بازیگران اقتصادی، سیاستها و تصمیمات اتخاذی را جهت می دهد. همچنین رابطه مالی تعیین‌کننده نحوه تسهیم منافع حاصل از کار اقتصادی است. در سالهای اخير با توجه به ابهام موجود در قوانین ازجمله تعاریف ذکر شده در سایه نبود شفافیت لازم، بحث رابطه مالي گاز بين دولت و مجلس شورای اسلامی مورد مناقشه بوده و در سطح كارشناسي نیز نظرات مختلفي وجود داشت. به عنوان نمونه موضوع منابع قابل توجه حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز (شامل اتان، پروپان و بوتان )ال.پی.جی( و هیدروکربورهای سنگین‌تر( در سالهای اخیر همواره يكي از مباحث مورد مناقشه در بررسی لوایح بودجه سنواتی بوده که در این بین تفسیرهای متفاوتی برای درآمدهای حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز و به صورت خاص ال.پی.جی مطرح مي‌شد. با عدم تعیین تکلیف قانونی و تصریح قواعد تقسیم درآمد تا سال ،1402 این مسئله ادامه یافته و رابطه مالی هرساله دستخوش تغییر شده و امکان برنامه ریزی و پیگیری راهبرد بلندمدت سلب می شد.
از طرفی يكي از مسائل عمده در نسبت دولت با شركتهاي بزرگ دولتي ازجمله شرکت ملی گاز ایران، نوع رابطه مالي اين شركتها با دولت است. اصلاح اين رابطه مالي ضمن انضباط بخشي مالي دولت، باعث ايجاد ديناميك‌هايي در سطح حكمراني كشور خواهد شد كه آثار مثبت بلندمدتي را در پي خواهد داشت. رابطه مالی مطلوب و بهینه شرکت ملی گاز باید مبنای قانونی تسهیم منافع حاصل را به گونه ای مشخص کند که از طرفی نفع منابع عمومی (درآمد دولت) از منابع افزایش یابد و از طرفي نیز شــركتهاي تابعه وزارت نفت نیز توان انجام وظايف و مأموریتهای خود را در قالب يك شركت كه براساس سود تجاري خود رفتار مي‌كند، داشته باشند. اگر رابطه مالي به گونه اي مناسب تنظيم شود، مي‌تواند زمينه و بسترساز تأمين پايدار گاز براي مصارف داخلي و افزایش امنيت انرژي كشور، بهره وري و تجارت گاز باشد. رابطه مالی فعلی زنجیره گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شــفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه پرداختی در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم اســت به منظور یکپارچگی منابع حاصل از بخش گاز از نظر حاکمیت و انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره گاز اصلاح شــود که این اصلاح، زمینه ساز افزایش بهره وری و مقدمه ساز مدیریت بهینه تخصیص یارانه ها توسط دولت خواهد شد.