خانه بلاگ صفحه 2

بسته حمایت از تولید به‌زودی در جلسه دولت مطرح می‌شود

0
بسته حمایت از تولید به‌زودی در جلسه دولت مطرح می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه بسته حمایت از تولید در برابر ناترازی انرژی به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: به‌زودی این بسته پیشنهادی به جلسه دولت بازمی‌گردد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از «ایرنا»، سیدمحمد اتابک اظهار کرد: این بسته اکنون در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شده است و به‌زودی دوباره به جلسه دولت بازمی‌گردد. وی یادآور شد: این بسته قبلا یک‌بار در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده بود، اما در کمیسیون اقتصادی مشکلاتی داشت و انجام نشد و سرانجام برای رفع ایرادات دوباره به معاون اول ارسال شد و ان‌شاءالله عملیاتی می‌شود.

نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری ۱۷ تریلیون دلاری

0
هیثم الغیص دبیرکل اوپک:

دبیرکل اوپک با اعلام اینکه برای تضمین رشد اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری ۱۷ تریلیون دلاری در صنعت نفت نیاز است، اعلام کرد: ۱۴ تریلیون دلار از این مقدار برای بخش بالادستی سرمایه گذاری شود.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از وزارت نفت، هیثم الغیص که یکی از روزهای بهمن (چهارشنبه، ۱۷ بهمن) برای دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران و رئیس دوره‌ای اوپک در سال ۲۰۲۵ به تهران سفر کرده بود به تبیین مهمترین شرایط بازار نفت پرداخت و گفت: بازار اکنون از نظر بنیادی، در شرایط خوبی قرار دارد. معتقدیم کارهایی که در دوره گذشته از سوی اوپک‌پلاس در زمینه تنظیم تولید و کاهش داوطلبانه عرضه نفت انجام شده، بسیار مؤثر بوده است.

وی در این گفت‌وگو با بیان اینکه حرکت به سمت گذار انرژی از سوخت‌های فسیلی یک شبه قابل دستیابی نیست و معتقدم سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی برای سال ۲۰۵۰ و کاهش شدید تقاضای نفت غیرواقع‌بینانه است، بیان کرد: ما با آژانس بین‌المللی انرژی مشکلی نداریم، اما معتقدیم پیش‌بینی‌های سناریوی انتشار خالص صفر بسیار خطرناک است، زیرا متأسفانه سبب شده بسیاری از دولت‌ها گمراه شوند و سیاست‌هایی را اجرا کنند که برای مصرف‌کنندگان آنها بسیار گران‌تر تمام شده است. وقتی مصرف‌کنندگان احساس کنند هر ماه هزینه بیشتری برای برق پرداخت می‌کنند، مقاومت خواهند کرد و این چیزی است که ما شاهد آن بوده‌ایم.

دبیرکل با تأکید بر اینکه اوپک به انرژی‌های تجدیدپذیر نه نمی‌گوید و کشورهای عضو اوپک در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، اظهار کرد: ما در اوپک محاسبه کرده‌ایم که انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۳ یا ۴ درصد از ترکیب انرژی جهانی را تأمین می‌کنند، در حالی که سهم نفت ۳۰ درصد و گاز طبیعی حدود ۲۵ درصد است و امروز نفت و گاز با هم ۵۵ درصد از این ترکیب را تشکیل می‌دهند.

متن کامل گفتگوی وزارت نفت با هیثم الغیص، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده (اوپک) را در ادامه می‌خوانید.

به‌عنوان نخستین پرسش، ارزیابی شما از وضع کنونی بازار و عرضه و تقاضای نفت چیست؟

بازار اکنون از نظر بنیادی، در شرایط خوبی قرار دارد. معتقدیم کارهایی که در دوره گذشته از سوی اوپک‌پلاس در زمینه تنظیم تولید و کاهش داوطلبانه عرضه نفت از سوی برخی کشورها – هشت کشور – انجام شده، بسیار مؤثر بوده است. افزون بر این، به‌طور مداوم بر تحولات بنیادی که به‌سرعت در حال تغییر هستند، نظارت داریم. باید بگویم چه از نظر اقتصادی و چه ژئوپلیتیکی، همیشه عوامل متحرک زیادی وجود دارند که از طریق نشست‌های منظم کمیته مشترک نظارت بر توافقنامه (JMMC) همیشه بر این تحولات مسلط هستیم.

هم‌اکنون بازار در شرایط خوبی قرار دارد اما باید محتاط باشیم، پیش‌دستانه عمل کنیم و رویکردی فعالانه داشته باشیم. با توجه به برخی نگرانی‌هایی که سال گذشته در مورد رشد اقتصادی چین وجود داشت، همیشه ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌های زیادی وجود دارد. البته فکر می‌کنم این نگرانی‌ها بیش از حد بزرگ شده است. چین با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد که رقم قابل‌توجهی است، همچنان از نظر بنیادی قوی است. این کشور از نظر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی، دومین یا سومین اقتصاد بزرگ است.

از سوی دیگر، اقتصاد جهانی با رشد ۳.۱ درصدی به‌خوبی در حال پیشرفت است و پیش‌بینی می‌شود، امسال تقاضای نفت نسبت به سال گذشته ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند، بنابراین اصول بنیادی بازار سالم به نظر می‌رسند، اما ما همیشه باید هوشیار باشیم. مجموع اقدام‌ها در اوپک و اوپک‌پلاس برای این است که می‌خواهیم اطمینان یابیم بازار نفت پایدار است. ثبات هدف ماست و نوسانات را نمی‌خواهیم، زیرا نوسان در این بازار برای ما به‌عنوان تولیدکنندگان خوب نیست، همچنین این نوسان‌ها برای مصرف‌کنندگان نیز مطلوب نیستند.

تلاش‌های اوپک‌پلاس برای ثبات بازار نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بسیار مؤثر است، کارگروه مشترک وزارتی نظارت بر توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک (اوپک‌پلاس) هم در ابتدای ماه فوریه پنجاه‌وهشتمین نشست خود را برگزار کرده است که وزیر نفت ایران نیز در آن شرکت کرد. این کارگروه به‌طور بسیار مؤثری همراه با دبیرخانه اوپک، همه اصول بنیادی بازار مانند مسائل اقتصادی، نگرانی‌ها و تعدیل‌های بازار را زیر نظر می‌گیرد، همچنین در نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC)، گزارش‌هایی که آماده شده، به وزیران کشورهای عضو ارائه می‌شود. عرضه نفت از سوی کشورهای عضو بیانیه همکاری (DOC) و کشورهای غیر عضو DOC مانند ایالات متحده، برزیل یا کانادا نیز به‌دقت بررسی می‌شود، زیرا نقش مهمی در بازار نفت دارد، البته به بخش تقاضا نیز توجه می‌کنیم.

اگر اوپک‌پلاس و همکاری در آن را طی هشت سال گذشته نداشتیم، شرایط بازار جهانی نفت بسیار متفاوت و بدتر بود. مصرف‌کنندگان جهانی، ثبات در بازار نفت را می‌خواهند، زیرا نفت مهم‌ترین انرژی جهان به‌شمار می‌رود و انرژی به‌معنای رشد برای اقتصاد جهانی است، بنابراین از نقشی که اوپک‌پلاس از سال ۲۰۱۷ همراه با اوپک ایفا کرده، بسیار خوشحالیم و به بهترین شکل ادامه خواهیم داد.

تحلیل و ارزیابی اوپک از موضوع انتشار خالص صفر یا NET ZERO Emission چیست؟

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بر اساس گزارشی که سال ۲۰۲۱ برای اجلاس COP۲۶ منتشر کرد، معتقد است تا سال ۲۰۵۰ تقاضای نفت به‌شدت کاهش می‌یابد. از آن زمان، اوپک موضع روشنی در مورد این سناریو گرفته است و معتقدم سناریوی آژانس بین‌المللی انرژی برای سال ۲۰۵۰ غیرواقع‌بینانه است. من موضعی بسیار قوی در مورد سناریوی انتشار خالص صفر (Net Zero Emission Scenario) دارم، زیرا این سناریو بر اساس نتایجی است که سال ۲۰۵۰ و به‌صورت معکوس به‌دست می‌آیند. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که شرایط تغییر می‌کند و تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ به مقدار ۷۵ میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد، که معتقدم واقعاً غیرواقع‌بینانه است، زیرا این سناریویی است که بر اساس باورهای ایدئولوژیک و نه بر اساس واقعیت‌ها توسعه یافته است.

از زمان انتشار این سناریو در سال ۲۰۲۱، در بسیاری از نقاط جهان، به‌ویژه در اروپا شاهد مقاومت دولت‌ها، مصرف‌کنندگان و شهروندان در برابر این سیاست‌های سناریوی انتشار خالص صفر بوده‌ایم، زیرا از کل انرژی که جهان امروز استفاده می‌کند، ۸۰ درصد انرژی سوخت فسیلی است و در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته همچنان ۸۰ درصد بوده است. بنابراین بدون برنامه‌ریزی مشخص و در زمان کوتاه، حرکت به سمت گذار ۸۰ درصد انرژی جهان از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی تجدیدپذیر، چیزی نیست که یک‌شبه قابل دستیابی باشد. از سوی دیگر، برای دستیابی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به جز حذف سوخت‌های فسیلی، راه‌های دیگری نیز مانند استفاده از فناوری‌ها، جذب کربن، استفاده از اقتصاد بازیابی چرخه کربن و بسیاری تکنیک‌های دیگر وجود دارد که در حال توسعه هستند و می‌توانند به کاهش انتشار کربن در جهان کمک کنند.

راه‌حل تحقق سناریوی انتشار خالص صفر یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای لزوماً کاهش تقاضای نفت نیست، زیرا هر چیزی که امروز می‌بینید حاوی نفت است و نمی‌توان نفت را از زندگی حذف کرد. به غذا، دارو، پلاستیک‌ها، هواپیماها، دفترهایی که در آن کار می‌کنیم و به خودروها نگاه کنید، همه چیز حاوی محصولات پتروشیمی است و محصولات پتروشیمی از نفت خام و صنایع پالایش و پتروشیمی به‌دست می‌آیند. از سوی دیگر، حمل‌ونقل بخش بزرگی از این موضوع است. حمل‌ونقل هوایی، حمل‌ونقل خودرویی، کشتیرانی، اقتصاد جهانی و تجارت جهانی، همه اینها به استفاده از نفت وابسته هستند.

نفت امروز ۳۰ درصد از ترکیب انرژی جهانی را تشکیل می‌دهد، بنابراین وقتی در مورد انتشار خالص صفر صحبت می‌کنیم یا آژانس بین‌المللی انرژی سناریویی مانند سناریوی انتشار خالص صفر را پیش می‌برد، این سناریو باید بر اساس امکان‌پذیری و قابلیت اجرای اقتصادی و نه بر اساس ایدئولوژی باشد. باید بر اساس استفاده عملی و نه بر اساس آرزوهای دور از واقعیت تدوین شود. به همین دلیل است که در اوپک همیشه در برابر آن مقاومت کرده‌ایم. ما با آژانس بین‌المللی انرژی مشکلی نداریم، اما معتقدیم پیش‌بینی‌های سناریوی انتشار خالص صفر بسیار خطرناک است، زیرا متأسفانه سبب شده بسیاری از دولت‌ها گمراه شوند و سیاست‌هایی را اجرا کنند که برای مصرف‌کنندگان آنها بسیار گران‌تر تمام شده است. وقتی مصرف‌کنندگان احساس کنند هر ماه هزینه بیشتری برای برق پرداخت می‌کنند، مقاومت خواهند کرد و این چیزی است که ما شاهد آن بوده‌ایم.

ما مقاله‌های متعددی از شما در وب‌سایت اوپک دیده‌ایم که هدف‌شان روشن‌سازی وضعیت بازار نفت و انرژی است. چرا این اقدام مهم را انجام داده‌اید؟

از چند سال پیش تاکنون اتهام‌های زیادی متوجه صنعت نفت، اوپک و البته تولیدکنندگان نفت شده است. باز هم تأکید می‌کنم که این موضوع بخشی از ایدئولوژی ضدسوخت‌های فسیلی است که در واقع نباید وجود داشته باشد، زیرا اگر به پرسش قبلی شما در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آن بازگردیم، این موضوع هسته اصلی تغییرات اقلیمی و کنوانسیون‌های مرتبط با آن ازجمله توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ است. توافقنامه پاریس نمی‌گوید که ما باید مصرف نفت را کاهش دهیم. در واقع، این توافقنامه به زیبایی طراحی شده است تا از کشورهای نفتی، کشورهای صادرکننده نفت یا صادرکنندگان سوخت‌های فسیلی محافظت کند؛ کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است، بنابراین هدف ما در دبیرخانه اوپک این است که مردم در سراسر جهان درک بهتری از اهداف واقعی توافقنامه پاریس داشته باشند، نه اهدافی که اخیراً شاهد تحقق آنها بوده‌ایم.

به نظر می‌رسد امروزه این نشست‌ها به نشست عمومی تبدیل شده‌اند، اما نشست‌های کوچک‌تری وجود دارد که در آن تصمیم‌هایی علیه نفت و تولیدکنندگان نفت گرفته می‌شود که نه هدف و نه بطن توافقنامه پاریس را شامل نمی‌شود. این توافقنامه به‌وضوح از اقتصاد کشورهایی که به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند، محافظت می‌کند و این یک توافقنامه بسیار دقیق و برد – برد برای همه طرف‌ها بوده است، بنابراین ما باید اطمینان یابیم که هنگام مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، از هدف اصلی توافقنامه پاریس و کنوانسیون تغییرات اقلیمی منحرف نشویم و به سمت ضد نفت شدن حرکت نکنیم.

مقاله‌های من نیز بر این موضوعات تأکید دارند. با انتشار این مقاله‌ها در روزنامه‌ها به زبان‌های مختلف، ازجمله فارسی، چینی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی و بسیاری زبان‌های دیگر به دنبال روشن کردن این موضوع هستیم. از این فرصت استفاده می‌کنم تا از شانا (شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) برای ترجمه و انتشار مقالاتم به زبان فارسی تشکر کنم. حتی کشورهایی که تولیدکننده نفت نیستند، مانند برخی کشورهای آمریکای جنوبی، برخی از این مقاله‌ها را به زبان اسپانیایی منتشر کرده‌اند. فکر می‌کنم آخرین بار در پرو یا شیلی آنها را دیدم. این موضوع نشان می‌دهد پیام به مردم می‌رسد، بنابراین باید فعال‌تر، صریح‌تر و شفاف‌تر باشیم تا اهمیت نفت را برای جهان روشن کنیم.

تمدید دبیر کلی شما چه نقشی در تحکیم فعالیت‌های اوپک خواهد داشت؟

امروز این فرصت را داشتم که به‌طور حضوری از ریاست جمهوری و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر اعتمادشان به من و قدردانی از کاری که انجام داده‌ام، تشکر کنم. از این فرصت استفاده می‌کنم تا بار دیگر از تمام کشورهای عضو اوپک به‌خاطر اعتماد و اطمینان‌شان به من و البته تیم همکارانم در دبیرخانه تشکر کنم. زیرا کاری که انجام داده‌ام تنها به خودم مربوط نیست، این یک کار تیمی است. من همکاران زیادی در دبیرخانه اوپک دارم و حدود ۱۵۰ نفر در آنجا کار می‌کنند، بنابراین انتصاب مجدد من نشان‌دهنده موفقیت آنها نیز هست. این یک رأی اعتماد است که به من قدرت و انرژی بیشتری می‌دهد و تمایل من را برای ادامه دادن به کاری که برای اوپک انجام می‌دهیم، تقویت می‌کند. این موضوع را که صدای اوپک را بلند و شفاف کرده، مواضع اوپک را قاطع و روشن بیان و از منافع کشورهای عضو محافظت کنیم وظیفه خود می‌دانیم و به این کار ادامه خواهیم داد.

یکی از رویدادهای مهم اوپک، برگزاری سمینار بین‌المللی اوپک در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ خواهد بود، اوپک چه پیامی را می‌خواهد به جهان منتقل کند؟

این یک رویداد جهانی بسیار مهم است. این نهمین سمیناری است که برگزار خواهد شد. در گذشته سمینار اوپک هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شد، اما به‌دلیل موفقیت آن و حضور بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر در دوره گذشته، آن را به هر دو سال یک‌بار تغییر دادیم و حتی با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در تلاشیم تا در آینده اگر ممکن باشد آن را به یک رویداد سالانه تبدیل کنیم. سال گذشته، ۱۷ وزیر از کشورهای عضو اوپک و غیراوپک در این رویداد حضور داشتند، همچنین مدیران‌عامل شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی، بین‌المللی و ملی نیز شرکت کردند.

این یک گردهمایی بزرگ برای رهبران صنعت نفت است که به‌مدت دو روز در برنامه‌ای بسیار پرمحتوا شرکت می‌کنند. در این سمینار بحث‌های بسیاری درباره انرژی مانند نقش اوپک در تثبیت بازار، اهمیت بازار پایدار، انتشار گازهای گلخانه‌ای، فناوری‌ها، انتقال انرژی و اینکه جهان به کجا می‌رود، مطرح می‌شود، بنابراین این یک رویداد بسیار مهم و تأثیرگذار است، همچنین اینکه اوپک میزبان آن است، توجه خاصی را از سوی افرادی جلب می‌کند که شاید انتظارش را نداشته باشیم. حتی افرادی که در صنعت نفت فعال نیستند نیز در این رویداد شرکت می‌کنند، زیرا می‌خواهند دیدگاه اوپک را بشنوند.

بازخوردهای بسیار مثبتی از بسیاری از افراد که در صنعت نفت فعالیت ندارند، دریافت کرده‌ایم. آنها از اینکه اوپک و کشورهای عضو اوپک به انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال انرژی توجه می‌کنند، شگفت‌زده شده‌اند، اما همان‌طور که همیشه در اوپک می‌گوئیم، انتقال انرژی را به‌صورت جمع (یعنی انتقال‌های انرژی) بیان می‌کنیم، زیرا این یک مفهوم جمعی است و تنها یک انتقال واحد نیست. نکته مهم آن است که نباید همه کشورها به یک شکل عمل کنند، هر کشوری مسیر خود را برای انتقال انرژی دارد، بنابراین همیشه از اصطلاح «انتقال‌های انرژی» استفاده می‌کنم و این پیامی است که می‌خواهیم از طریق سمینار خود به آینده منتقل کنیم.

موضوع سمینار آینده، «ترسیم مسیرهایی برای آینده انرژی پایدار برای همه» است، زیرا ما معتقدیم همه ذی‌نفعان صنعت نفت باید دور هم بنشینند. اوپک می‌خواهد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را گرد هم آورد تا این گفت‌وگو را تقویت کند و امیدواریم این رویداد برای آینده همه ما مفید خواهد بود.

با نگاهی تاریخی به بازار نفت، می‌بینیم نوسان‌های بازار به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. نقش اوپک در ثبات بازار چیست؟

اگر به داده‌های تاریخی سال گذشته یا حتی دو سال گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید نفت به‌عنوان یک کالا در مقایسه با گاز طبیعی، زغال‌سنگ و سایر کالاها کمترین نوسان را داشته است. این موضوع عمدتاً به‌دلیل اقدام‌های اوپک و اوپک‌پلاس است، اما مهم‌تر از آن، به‌دلیل شفافیت تصمیم‌های ما است. تصمیم‌های اوپک از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی و تعامل با رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های بین‌المللی، به‌روشنی برای بازار جهانی توضیح داده می‌شود و به‌وضوح اهداف خود را بیان می‌کنیم. در واقع می‌خواهم توجه شما را به این موضوع جلب کنم که سال گذشته، فدرال رزرو ایالات متحده مقاله‌ای برای نشست هیئت عامل خود منتشر کرد. این مقاله با عنوان «ارسال پیام اوپک و تأثیر مثبت آن بر ثبات بازار نفت» منتشر شد.

این مقاله توضیح می‌دهد چگونه پیام‌رسانی اوپک تأثیر بسیار خوبی در کاهش نوسانات بازار دارد، بنابراین فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی دارد. ما همیشه در تصمیم‌های خود مؤثر بوده‌ایم، اما نحوه انتقال این تصمیم‌های خوب به بازار بخش مهم دیگری است. به همین دلیل فکر می‌کنم این موفقیت تا حد زیادی مرهون ارتباطات و پیام‌رسانی ما نیز هست.

تلاش‌های دبیرخانه اوپک برای هماهنگی موضع‌گیری‌های کشورهای عضو اوپک و اوپک‌پلاس در زمینه تغییر اقلیم چه بوده است؟

از زمانی که به‌عنوان دبیرکل منصوب شدم، با حمایت هیئت عامل اوپک، بخش جدید دپارتمان مسائل محیط زیست در اوپک تأسیس شده است. در گذشته یک واحد کوچک با دو یا سه نیرو در حوزه محیط زیست کار می‌کرد، اما اکنون بخش بزرگی داریم که شامل یک رئیس دپارتمان و یک تیم کارشناسی می‌شود. در این دپارتمان به‌صورت فعالانه و دو بار در سال، نشست‌هایی به نام «نشست‌های اوپک در زمینه هماهنگی مسائل تغییر اقلیم» برگزار می‌شود.

نخستین نشست در ماه مه امسال (۲۰۲۵) برگزار می‌شود؛ جایی که کشورهای عضو و سایر کشورهای غیراوپک که بخشی از اوپک‌پلاس هستند، در آن شرکت خواهند کرد. همه ما با چالش مشابهی در مورد تغییرات آب‌وهوایی روبه‌رو هستیم، اما همان‌گونه که در ابتدای صحبت‌هایم اشاره کردم، تأکید دارم چگونه نفت به‌عنوان عنصر بد در میان این بحث‌ها هدف قرار گرفته است. نفت باید از این بحث‌ها کنار گذاشته شود. همیشه می‌گوئیم که نفت، اوپک و تولیدکنندگان نفت بخشی از راه‌حل این مشکل هستند. ما مشکل نیستیم. می‌دانیم که چه کسانی بیشترین انتشار کربن را در تاریخ ایجاد کرده‌اند. اینها کشورهای عضو اوپک نیستند. تا همین اواخر ما از این بحث‌ها کنار گذاشته شده بودیم، اما از سوی اوپک، صدای بسیار بزرگی هستیم، همان‌طور که طی دو سال گذشته در دوبی در اجلاس کاپ ۲۸ و در باکو در جریان اجلاس کاپ ۲۹ نیز بسیار فعال بودیم.

بنابراین نشست‌های هماهنگی آب‌وهوا را دو بار در سال در دبیرخانه وین برگزار می‌کنیم، اما همچنین در طول نشست‌های COP، به‌عنوان دبیرخانه اوپک، بین تولیدکنندگان نفت در اوپک‌پلاس هماهنگی ایجاد خواهیم کرد تا نشست‌های هماهنگی برگزار شود و موضع قوی‌تری برای تولیدکنندگان نفت اتخاذ کنیم.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت چیست؟

اندازه اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ نسبت به امروز دو برابر خواهد شد و از حدود ۱۷۰ تریلیون دلار به ۳۵۸ یا ۳۶۰ تریلیون دلار خواهد رسید. جمعیت جهان نیز از ۸ میلیارد نفر فعلی به حدود ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. البته بخش عمده‌ای از این رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. افزون بر این، شاهد پدیده شهرنشینی هستیم که کسی واقعاً به آن توجه نمی‌کند. بر اساس برخی آمارهای سازمان ملل، حدود ۵۸۰ میلیون نفر، از حالا تا سال ۲۰۳۰ که تنها پنج سال دیگر است، به شهرهای جدید در سراسر جهان نقل مکان خواهند کرد. بنابراین شما می‌توانید تصور کنید که چه نیاز عظیمی به انرژی بیشتر از حالا تا سال ۲۰۳۰ و حتی بیشتر از آن تا سال ۲۰۵۰ وجود خواهد داشت، زیرا وقتی شهرهای جدید ساخته می‌شوند، به زیرساخت‌های کامل مانند فرودگاه‌ها، اتوبوس‌ها، خودروها، روشنایی و… نیاز دارند.

این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در شبکه‌های برق، زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها و کابل‌هایی است که همه چیز را انتقال می‌دهند. متأسفانه سازمان‌هایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) فکر می‌کنند که جهان می‌تواند با فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی، به آسانی به یک جهان کاملاً الکتریکی تبدیل شود، اما چگونه می‌توانید برق را از منبع به مصرف‌کننده نهایی برسانید؟ این حلقه گمشده‌ای است که ما همیشه به آن اشاره کرده‌ایم. ما باید در کل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری کنیم. همین موضوع برای صنعت نفت نیز صدق می‌کند، زیرا صنعت نفت ادامه خواهد یافت.

نفت تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد از ترکیب انرژی جهانی را تشکیل خواهد داد. این بدان معناست که تقاضای نفت از امروز بیشتر می‌شود. اکنون تقاضا برای نفت در جهان، حدود ۱۰۴ میلیون بشکه در روز است و تا سال ۲۰۵۰ به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد. این افزایش قابل توجه در تقاضای نفت نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری است، اما امروز ما در حال کاهش تولید هستیم. باید سرمایه‌گذاری کنیم تا فقط بتوانیم آنچه را که تولید می‌کنیم جبران کنیم، زیرا کاهش ذخایر طبیعی حدود ۵ تا ۶ درصد است و در برخی مناطق حتی بیشتر از این مقدار را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری کافی حتی برای جایگزینی آنچه امروز تولید می‌کنیم وجود ندارد.

همان‌طور که گفتم تقاضا به ۱۲۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، بنابراین ما نیاز داریم که از حالا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۷.۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کنیم. در واقع جهان باید برای افزایش تولید نفت سرمایه‌گذاری کند تا بتواند به نیازهای تقاضا پاسخ دهد. البته، حدود ۸۵ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بالادستی خواهد بود که نشان می‌دهد حدود ۱۴ تریلیون دلار برای بخش بالادستی و حدود ۲ تریلیون دلار برای بخش پایین‌دستی است، همچنین حدود یک تریلیون دلار یا بیشتر برای بخش میانی که شامل لجستیک، حمل‌ونقل و… می‌شود نیز باید سرمایه‌گذاری شود.

اما این یک چالش بزرگ است زیرا ما همچنین شاهد فشارهای ایدئولوژیک برای دوری از سوخت‌های فسیلی هستیم و بانک‌های سراسر جهان هیچ پروژه‌ای در قالب سوخت‌های فسیلی را تأمین مالی نمی‌کنند، بنابراین کشورهایی که ذخایر هیدروکربوری زیادی دارند و می‌خواهند تولید نفت و گاز را انجام دهند، نمی‌توانند به منابع مالی دسترسی یابند. درمجموع باید سالانه بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان از حالا تا سال ۲۰۵۰ انجام شود تا ۱۷ تریلیون دلاری را که این صنعت به آن نیاز دارد تأمین کنیم. ما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، شاهد بهبود در سرمایه‌گذاری‌ها بوده‌ایم، اما در دوران همه‌گیری، این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین بود. با این حال هنوز به سطحی که بتواند تقاضای کامل نفت مورد نیاز جهان در آینده را تأمین کند، نرسیده‌ایم.

آینده «بیانیه همکاری» و اوپک‌پلاس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون در هشتمین سال از زمان امضای بیانیه همکاری از سال ۲۰۱۷ هستیم و این همکاری با قدرت بسیار زیادی در حال پیشرفت است و بسیار متحد هستیم. الحمدلله، تلاش‌های اعضا به ثمر نشسته و کشورهای عضو و متحدانش اهمیت کارهایی را که با هم انجام می‌دهیم احساس می‌کنند. تا آنجا که عامل ثبات‌بخش در بازار نفت امروز عمدتاً تلاش‌های اوپک و اوپک‌پلاس است و بدون این همکاری، بازار نفت دچار هرج‌ومرج شده و این یک فاجعه در بازار نفت خواهد بود. نوسان‌های بیشتری به‌وجود می‌آید، قیمت‌ها به‌شدت افزایش خواهند یافت، انرژی در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اقتصاد جهانی آسیب خواهد دید.

بنابراین در اوپک‌پلاس همه ۲۲ کشور عضو، به‌خوبی از اهمیت ادامه این همکاری متحد، قوی و منسجم آگاه هستند و می‌بینیم که دیگران در سراسر جهان ازجمله بسیاری از مصرف‌کنندگان، اهمیت کارهایی را که ما برای تأمین ثبات انجام می‌دهیم درک می‌کنند. با توجه به این اهمیت، به همکاری خود ادامه خواهیم داد. رهبران، وزیران، مدیران و نهادهای فنی همه به کاری که انجام می‌دهیم افتخار می‌کنند و دبیرخانه نیز برای حمایت از کشورهای عضو در کنار آنهاست.

نقش نفت در سبد انرژی جهانی مصرف‌کنندگان در بلندمدت چه خواهد بود؟

سهم نفت در سبد انرژی جهان ۳۰ درصد است. نمی‌توان به‌سادگی ۳۰ درصد را کاهش داده و حذف کرد، زیرا در اوپک مدل‌سازی بسیار واضحی داریم که در آن رشد آینده نفت را ارزیابی می‌کنیم. امروز بسیاری، به‌ویژه در دیگر نقاط جهان، نه در اوپک، انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌عنوان راه‌حل نهایی می‌بینند و معتقدند انرژی‌های تجدیدپذیر نجات‌بخش خواهند بود. طرفداران انرژی‌های تجدیدپذیر ادعا می‌کنند آنها جایگزین نفت خواهند شد و ما از یک منبع انرژی به منبع دیگری حرکت خواهیم کرد، اما مسئله به این سادگی نیست. می‌دانید چرا؟ زیرا ۴۰ سال پیش ۸۰ درصد از ترکیب انرژی را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌داد. امروز این عدد ۷۹ درصد را نشان می‌دهد، یعنی فقط یک درصد کاهش یافته است. پس چگونه تصور می‌کنیم که انرژی‌های تجدیدپذیر بتوانند در ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ سال آینده جایگزین ۸۰ درصد شوند؟

با این حال اوپک به انرژی‌های تجدیدپذیر نه نمی‌گوید و کشورهای عضو اوپک در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. در واقع حتی در ایران نیز پنل‌های خورشیدی در حال توسعه هستند و بسیاری از کشورهای عضو ما نیز به این سمت حرکت می‌کنند. اگرچه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد نیاز خواهند بود، آنها از نفت، گاز و دیگر منابع اساسی انرژی حمایت خواهند کرد، زیرا ما در اوپک محاسبه کرده‌ایم که انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۳ یا ۴ درصد از ترکیب انرژی جهانی را تأمین می‌کنند، در حالی که سهم نفت ۳۰ درصد و گاز طبیعی حدود ۲۵ درصد است و امروز نفت و گاز با هم ۵۵ درصد از این ترکیب را تشکیل می‌دهند.

معتقدیم تا سال ۲۰۵۰، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۴ درصد خواهند رسید و حدود ۱۱ درصد افزایش خواهند یافت، اما این هنوز برای جایگزینی بخش عمده‌ای که سوخت‌های فسیلی هستند، کافی نیست.

کشورها و مناطق مصرف‌کننده بزرگ انرژی مثل چین، هند، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین که هم‌اکنون در میان جوامع در حال توسعه قرار دارند، برای رشد اقتصادی خود نیازمند انرژی هستند. درست است که تقاضای نفت در اروپا کاهش خواهد یافت و این روند اکنون نیز در حال کاهش است، همچنین تقاضای نفت در ایالات متحده ممکن است ثابت بماند، اما در بقیه جهان، مصرف و تقاضای نفت همچنان در حال رشد خواهد بود، بنابراین، تقاضای نفت و انرژی همچنان افزایش خواهد یافت. مصرف‌کنندگان از این موضوع آگاه هستند. ما نیز از این موضوع آگاهی داریم و زمانی که رویکردهای ایدئولوژیکی را از این بحث خارج کنیم، همه می‌دانند که باید در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرد، زیرا باید نفت و گاز را برای آینده تأمین کرد.

حتی برخی کشورهای اروپایی که به‌شدت ضد نفت و گاز هستند، اکنون به استفاده از نفت و گاز و حتی زغال‌سنگ بازگشته‌اند که بدترین منبع آلودگی است، زیرا امنیت انرژی در دل این موضوع قرار دارد. شما نمی‌توانید در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صحبت کنید وقتی امنیت انرژی خود را تضعیف می‌کنید. شما نمی‌توانید در مورد دوری از نفت و گاز صحبت کنید وقتی مردم شما در خانه‌های خود گرما ندارند، یا وقتی مصرف‌کنندگان شما سه برابر بیشتر برای قبض‌های برق خود پول پرداخت می‌کنند و تمام درآمدی که از حقوق خود دریافت می‌کنند صرف پرداخت هزینه‌های برق و گرمایش می‌شود، بنابراین، باید تعادل بسیار دقیقی برقرار شود. در اوپک، همیشه در مورد یک رویکرد متعادل صحبت می‌کنیم.

چرا فقط می‌خواهند در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری و این‌طور سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را متوقف کنند. باید در فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که بتوانند مقادیر انتشار کربن را کاهش دهند، زیرا باید همه مردم همه فناوری‌ها و همه سوخت‌ها را در نظر گرفته و پوشش دهیم و نباید بین هیچ سوخت، منبع سوخت یا منبع انرژی تبعیض قائل شویم و این شامل نفت و گاز نیز می‌شود.

به‌تازگی نشست JMMC برگزار شد و متعاقب آن قزاقستان به تداوم تعهد خود تأکید کرد. تلقی بازار از این پایبندی مجدد چیست؟

به نظر من، عملکرد کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌پلاس (JMMC) بسیار مؤثر بوده است. این کمیته نه‌تنها در پیگیری شرایط بازار، عرضه و تقاضا و ارائه توصیه‌های خوب، بلکه در پیگیری مؤثر اهمیت رعایت انطباق با تنظیمات تولید نیز عملکرد خوبی داشته است، زیرا این موضوع باید منصفانه باشد. برخی کشورها به تعهدات خود عمل می‌کنند، کشورهای دیگر نیز باید به پایبندی خود عمل کنند. این موضوع به انصاف و عدالت مربوط می‌شود و این اصلی است که ما بر اساس آن عمل می‌کنیم.

در موضوع قزاقستان، این کشور در رعایت پایبندی پیشرفت چشمگیری داشته است و فکر می‌کنم وقتی چنین بیانیه‌ای صادر می‌کنند، به این دلیل است که بسیار جدی هستند، بنابراین می‌خواهیم از جمهوری قزاقستان به‌خاطر این بیانیه تشکر کنیم. بازار نیز به‌خوبی از این موضوع استقبال کرده است. قزاقستان، با دبیرخانه اوپک ارتباط بسیار فعالی دارد، همچنین با شرکت‌هایی که ارزیابی تولید را انجام می‌دهند در ارتباط است، به همین دلیل شفافیت بین قزاقستان و شرکت‌های ارزیاب بسیار تأثیرگذارتر شده است و ما شاهد این هستیم که همه متوجه شده‌اند قزاقستان در حال بهبود رعایت پایبندی است.

موضع کشورهای عضو اوپک در خصوص گذار انرژی چیست؟

کلید گذار انرژی، کاربرد آن به صورت جمع و افزودن یک حرف S جمع است که در موارد زیادی فراموش می‌شود. اما برای من، این فراموش‌نشدنی است. همیشه دوست دارم بگویم «گذارهای انرژی» و حتی در سخنرانی‌هایم نیز این موضوع را مهم می‌دانم. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در COP ۲۹ گفت که ما باید شکرگزار خداوند باشیم زیرا نفت هدیه‌ای از سوی خداست.

من این سخنان را در طول COP ۲۹ تکرار کردم و واقعاً معتقدم که نفت هدیه‌ای از سوی خداست، زیرا اگر به اطراف خود نگاه کنید، همه چیزهایی که امروز داریم به لطف نفت است. حتی آنتی‌بیوتیک‌ها وقتی بیمار می‌شویم، تجهیزات بیمارستانی و دیگر لوازم پزشکی و هر آنچه که استفاده می‌کنیم، همه و همه به نوعی به صنعت نفت مرتبط هستند. من نمی‌توانم چیزی را تصور کنم که امروز روی این میز وجود دارد، دوربینی که استفاده می‌کنید، میکروفون‌ها، لباس‌های ما، همه‌چیز به نوعی به صنعت نفت مرتبط است.

بنابراین، وقتی درباره گذار انرژی صحبت می‌کنیم، برای برخی ممکن است به نظر برسد که این به معنای کنار گذاشتن نفت و گاز است. اما برای برخی دیگر، این موضوع به معنای کنار گذاشتن نفت و گاز نیست، بلکه باید سهم هر انرژی در جهان عادلانه، متوازن و منصفانه باشد و نباید امنیت انرژی را تضعیف کند یا رشد اقتصادی را زیر سوال ببرد. این موضوع بسیار مهم است و همان‌طور که گفتم باید بر اساس رویکرد «همه مردم، همه سوخت‌ها و همه فناوری‌ها» پیش برویم. این رویکرد اوپک است.

عوامل بی‌ثباتی بازار نفت و انرژی را چه می‌دانید؟

اول از همه عدم شفافیت است. به نظر من نوسان‌ها عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که شفافیت و وضوح وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که در اوپک، رویکرد ما این است که در تصمیمات‌مان بسیار شفاف عمل کنیم. ما همیشه تصمیمات‌مان را به‌خوبی توضیح می‌دهیم و مطمئن می‌شویم که مردم آنها را درک می‌کنند. ما با رسانه‌ها و تحلیل‌گران رویکردی پیش‌گیرانه داریم. مسائل را برای مردم توضیح می‌دهیم و این بسیار مهم است که این شفافیت و تعامل باز با ذی‌نفعان بازار وجود داشته باشد تا آنها بتوانند درک درستی داشته باشند. نکته دوم این است که با حسن نیت به‌عنوان شرکا و یک خانواده، با هم همکاری می‌کنیم و این همان چیزی است که در اوپک انجام می‌دهیم. ما ۶۵ سال است که این کار را در اوپک انجام می‌دهیم. در سپتامبر ۲۰۲۵، اوپک شصت و پنجمین سالگرد خود را جشن خواهد گرفت و هر سال قوی‌تر از قبل خواهد شد.

به عنوان پرسش پایانی، وزیر نفت ایران در سال ۲۰۲۵ ریاست دوره‌ای کنفرانس اوپک را به‌عهده خواهند داشت. فعالیت‌های اوپک تحت ریاست ایشان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران از پیشکسوتان صنعت نفت است. ایشان به‌خوبی با این صنعت آشناست و سال‌های زیادی در پست‌ها و موقعیت‌های مختلف در شرکت ملی نفت ایران خدمت کرده است، بنابراین تجربه‌ای بسیار جامع و همه‌جانبه در صنعت نفت و بازارهای نفتی دارد. این موضوع بسیار مهم است، زیرا در طول این گفت‌وگوها با وزیران، جناب وزیر می‌تواند از طریق تجربیات و دانش خود ارزش افزوده زیادی به بحث‌ها بیفزاید.

افزون بر این، ایشان علاوه بر اینکه یک تکنوکرات است، یک دیپلمات نیز به‌شمار می‌رود و نقش خود را به شیوه‌ای بسیار دیپلماتیک انجام می‌دهد که این موضوع برای رهبری سازمان بسیار حائز اهمیت است. ایشان دارای دیدگاه و چشم‌انداز است. با در نظر گرفتن ریاست ایران، برنامه‌ای را تدوین کرده‌ایم که اوپک چگونه باید در مورد مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی ازجمله آلودگی پلاستیکی اقدام‌های آینده را انجام دهد، بنابراین جنبه‌های زیادی وجود دارد و مشتاقانه منتظر همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سال ریاست این کشور بر کنفرانس اوپک هستیم.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد چقدر است؟

0
سهم بخش خصوصی از اقتصاد چقدر است؟

رییس سازمان ملی بهره وری با بیان این که سهم بخش خصوصی در کشور پایین است گفت: سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد فقط ۱۵ درصد است.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از تجارت نیوز، محمد صالح اولیا رییس سازمان ملی بهره وری در بیست و دومین همایش تعالی سازمانی که صبح امروز برگزار شد، گفت: سوالی جدی از گذشته وجود داشت که چرا کشورهای مختلف مدلهای متفاوتی برای توسعه دارند، اگر قرار است با یک مدل تعالی سنجیده شود چرا باید شاهد استفاده از مدلهای مختلف باشیم. به عنوان مثال بین آمریکا و اروپا تفاوت بین مدلها شفاف است.

اولیا گفت: بر این اساس سوال دیگری که وجود داشت ابن بود آیا ما هم در ایران میتوانیم مدل اختصاصی خودمان در حوزه تعالی را داشته باشیم. در واقع باید نسبت به دغدغه ها و چالشهای کشورمان علامت دهی درست به صاحبان کسب و کار ارسال شود.

وی افزود، در این بین دو موضوع شفافیت اطلاعات مالی و دیگری بهره وری همیشه محل دغدغه بوده است. در جامعه ای که پنهان کاری زیاد است باید به شرکتهایی که بر مبنای شفافیت اقدام میکنند جایزه تعالی تعلق گیرد.

اولیا تاکید کرد، همبستگی بین شرکتهایی که جوایز تعالی را دریافت می‌کنند و توسعه واقعی آنها محل سوال است وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد میشود سازمان مدیریت صنعتی مرتبا خروجی ارایه جوایز تعالی و عملکرد واقعی شرکتها را رصد کند.

وی در پایان تاکید کرد، سهم بخش خصوصی در کشور پایین است.حدود 14.5درصد اقتصاد در اختیار شرکتهای دولتی است اما بخش بسیار بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکتهای نیمه دولتی یا شبه دولتی است. براین اساس سهم بخش خصوصی واقعی بیش از 15درصد نیست.

چین جایگزین آمریکا می‌شود؟

0
چین جایگزین آمریکا می‌شود؟

دستاورد صنعت / همان‌طور که دونالد ترامپ ایالات‌متحده را از مجامع بین‌المللی حذف می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که آیا چین می‌تواند از این شکاف برای ارتقای نقش و اثرگذاری خود در اقتصاد جهانی استفاده کند؟

بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ‌سفید، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا را کاملا عصبی کرده‌است و احساس عدم‌اطمینان در کنفرانس کاملا محسوس بود، بنابراین همه نگاه‌ها به ونس معطوف بود که چگونه می‌تواند این نگرانی‌ها را برطرف کند. سخنرانی جی‌‌‌‌‌‌دی ونس؛ معاون دونالد ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ (که در روز جمعه چهاردهم فوریه برگزار شد) و انتقاد شدید وی از اروپا، به بروز تنش در این جلسه منجر شد. پیستوریوس وزیر دفاع آلمان اظهارات او را «غیرقابل‌قبول» خواند. اظهارات او در مورد جنگ روسیه و اوکراین باعث شد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بگوید: «ده‌‌‌‌‌‌ها سال‌رابطه میان اروپا و آمریکا اکنون به پایان رسیده‌است.»

در همین‌حال، وانگ یی، وزیرخارجه چین که در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز سخنرانی کرد، از لحن سازگارتر و آشتی‌‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌‌‌تری برای خطاب به اروپایی‌‌‌‌‌‌ها استفاده کرد. وی گفت: کشورش اروپا را به‌عنوان یک شریک می‌بیند، نه یک رقیب. وزیرخارجه چین پیشنهاد کرد: در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه «نقش سازنده» ایفا کند. طبق گزارش بی‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌سی جهانی، وانگ یی به اولاف شولتز صدراعظم آلمان گفت: چین مایل به تعمیق «همکاری همه‌جانبه» با آلمان به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مثبت دوجانبه برای حفظ صلح و ثبات جهانی است.

فرصت بالانشینی برای چین

درحالی که ایالات‌‌‌‌‌‌متحده تحت‌رهبری ترامپ به‌‌‌‌‌‌طور فزاینده‌ای از مجامع و معاهدات بین‌المللی خارج می‌شود، چین بیش از قبل درگیر امور جهانی می‌شود. گراهام آلیسون، استاد دانشگاه هاروارد و کارشناس چین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به دویچه‌وله گفت: از نظر من شکی وجود ندارد که چین به‌عنوان یک قدرت در حال ظهور، می‌خواهد تمام چیزی باشد که می‌تواند. وی افزود: اگر ایالات‌متحده از توافق‌های تجاری خارج شود، کشورهایی وجود دارند که برای رشد اقتصادی خواهان توافق‌های تجاری هستند.

 به‌عنوان مثال چین، این خلأ را پر خواهند کرد. آلیسون تاکید کرد؛ اگر ترامپ به ترک نهادهای بین‌المللی ادامه دهد‌ «چین قهرمان خواهدشد. شی‌جین‌پینگ، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور چین متوجه شده که فرصت‌های زیادی در آنجا وجود دارد و اگر آمریکا بد بازی کند، موفقیت پکن را آسان‌‌‌‌‌‌تر می‌کند.» باید خاطرنشان کرد؛ چین در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بسیاری از نقاط جهان از جمله آسیا و آفریقا انجام داده‌است و نفوذ خود را در این مناطق افزایش داده‌است.

نزدیکی اروپا و چین

یائو یانگ، مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی چین در دانشگاه پکن، به دویچه‌وله گفت: اگر اروپا خواستار برقراری روابط نزدیک‌تری با چین است، باید سیاست مستقلی را اتخاذ کند، یائو گفت: «اگر ایالات‌متحده در زمان ترامپ می‌خواهد به مسائل داخلی خود اولویت بیشتری بدهد، اروپا نیز باید همین کار را انجام دهد، بنابراین فضای بزرگی برای همکاری چین و اروپا وجود دارد.» گراهام آلیسون معتقد است چین می‌خواهد خود را به‌عنوان یک صلح‌‌‌‌‌‌ساز معرفی کند که طرفدار جنگ نیست و می‌خواهد در پایان‌دادن به جنگ‌‌‌‌‌‌ها مشارکت داشته‌باشد. یائو معتقد است؛ پایان‌دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نفع اقتصادی چین است. وی تاکید کرد: «چین با روسیه و اوکراین تجارت دارد، بنابراین پکن قطعا به‌دنبال ایجاد صلح در منطقه است.»

سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در انرژی‌های تجدیدپذیر

0
سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تا سال 2030، 100 میلیارد دلار در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری خواهند کرد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از تجارت نیوز، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) که از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان محسوب می‌شوند، در سال‌های اخیر به‌دنبال کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی و حرکت به‌سوی انرژی‌های پایدار بوده‌اند. در همین راستا، این کشورها برنامه‌ای بلندپروازانه برای سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 اعلام کرده‌اند. این اقدام نه‌تنها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند، بلکه نقش کشورهای خلیج فارس را به‌عنوان بازیگران کلیدی در گذار جهانی به اقتصاد سبز تقویت خواهد کرد.

جزئیات سرمایه‌گذاری و اهداف اقلیمی

این تصمیم در چهل و سومین نشست “مدیریت تغییرات آب‌وهوایی و توسعه اقتصادی در کشورهای خلیج فارس” که در مسقط، عمان برگزار شد، اعلام شد. طبق این برنامه، کشورهای GCC قصد دارند تا 20 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند و به‌طور گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و هیدروژن سبز روی آورند.

کشورهای حوزه خلیج فارس، با تولید حدود 25 درصد از نفت جهان، نقش مهمی در انتشار گازهای کربنی دارند و در سال 2022 تقریباً 1.5 میلیارد تن دی‌اکسید کربن (حدود 4 درصد از کل انتشار جهانی) را تولید کرده‌اند. با این حال، این کشورها از جمله مناطقی هستند که بیشترین تأثیرات تغییرات اقلیمی را تجربه خواهند کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دمای خلیج فارس تا پایان قرن ممکن است 2.5 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، که می‌تواند مشکلاتی مانند کمبود آب، افزایش سطح دریا، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار را تشدید کند.

پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی

خالد بن سعید العمری، رئیس انجمن اقتصادی عمان، هشدار داد که عدم اقدام جدی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی برای کشورهای خلیج فارس داشته باشد. او اشاره کرد که:

  • در سال 2022، خسارات اقتصادی ناشی از بلایای آب‌وهوایی در سطح جهان به حدود 270 میلیارد دلار رسید.
  • در منطقه خلیج فارس، عدم اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند تا سال 2050 باعث کاهش 5 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها شود.

با این وجود، این کشورها نه‌تنها به تغییرات اقلیمی به‌عنوان یک چالش، بلکه به‌عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در انرژی‌های پاک، کشورهای GCC را به پیشروان تحول جهانی در حوزه انرژی تبدیل خواهد کرد.

تمرکز بر فناوری و سیاست‌های اقلیمی

این نشست دو روزه که با همکاری انجمن اقتصادی عمان و مجمع توسعه خلیج فارس برگزار شد، به چالش‌ها و فرصت‌های تحول انرژی پرداخت. موضوعات کلیدی مورد بحث در این نشست شامل:
استراتژی‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
نقش علوم رفتاری در اقدام اقلیمی
چارچوب‌های بین‌المللی جدید برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با پذیرش این رویکرد، علاوه بر کاهش انتشار کربن، در تلاش هستند تا نقش فعالی در توافق‌های جهانی مانند کنفرانس‌های اقلیمی سازمان ملل (COP) ایفا کنند و اقتصاد خود را به سمت انرژی پایدار سوق دهند.

به نقل از zawya، سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نشان‌دهنده عزم جدی کشورهای خلیج فارس برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی است. با این اقدام، این کشورها نه‌تنها تأثیرات منفی تغییرات آب‌وهوایی را کاهش خواهند داد، بلکه اقتصادهای خود را برای آینده‌ای پایدار و کم‌کربن آماده می‌کنند. این حرکت همچنین آن‌ها را در خط مقدم تحولات جهانی انرژی قرار می‌دهد و فرصت‌های اقتصادی جدیدی در حوزه فناوری‌های سبز و توسعه پایدار ایجاد خواهد کرد.

قطار خصوصی‌سازی به سایپا می‌رسد؟

0
قطار خصوصی‌سازی به سایپا می‌رسد؟

دستاورد صنعت / واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران به بخش خصوصی که هفته گذشته رخ داد، راه را برای اداره کل این صنعت عظیم و استراتژیک کشور بدون دخالت مستقیم و نفوذ دولت و دیگر ارکان حاکمیت، باز کرده است. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، حالا سایپا نیز در لیست انتظار قرار گرفته و دیر یا زود از ید قدرت دولت خارج خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته بود که سرانجام پس از سال‌ها، خروج نسبی دولت از مدیریت خودروساز بزرگ کشور -ایران خودرو- رقم خورد و بخش خصوصی اداره این غول صنعت ایران را دست گرفت. تا قبل از این واگذاری، ایران خودرو و سایپا تحت مدیریت دولت اداره می‌شدند و حالا تنها این سایپاست که سایه مدیریت دولتی را روی سر خود می‌بیند، چه آنکه رقیب آبی‌پوشش در لیست خودروسازان بخش خصوصی قرار گرفته است.

هرچند دولت هنوز کمتر از شش‌درصد سهام خود در ایران‌خودرو را حفظ کرده و تا قبل از چهارشنبه هفته گذشته با همین سهام اندک مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را در دست داشت، اما حالا با وجود حفظ این سهام، نفوذ و دخالت قبل را دیگر نمی‌تواند در ایران‌خودرو اعمال کند. به عبارت بهتر، این بخش خصوصی است که در مورد امور داخلی ایران‌خودرو (البته فعلا نه همه امور از جمله قیمت‌گذاری) تصمیم می‌گیرد.  اما پرسش مهمی که پس از نهایی شدن واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در ذهن افکار عمومی شکل گرفت، سرنوشت دیگر خودروساز بزرگ کشور -سایپا- است. حالا که طلسم مدیریت خصوصی در بخش اصلی صنعت خودروی کشور به واسطه ایران‌خودرو شکسته شد، آیا سایپا هم مشمول همین ماجرا خواهد شد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به قبل از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی رجوع و این موضوع را بررسی کرد که اصلا چه شد مدیریت این شرکت دست بخش خصوصی افتاد؟ عواملی مانند ترکیب سهامداری ایران‌خودرو، حضور بخش خصوصی قوی در این ترکیب و البته نظر مثبت حاکمیت، اصلی‌ترین عواملی هستند که سرانجام مدیریت خصوصی بزرگ‌ترین خودروساز ایران را رقم زدند. با این پیش‌زمینه، آیا سایپا نیز به زودی تحت مدیریت بخش خصوصی در خواهد آمد؟

پاسخ به این پرسش را باید از دو جنبه بررسی کرد؛ نخست، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو و دیگری، تصمیم حاکمیت برای تغییر مدیریت این شرکت. از جنبه ترکیب سهامداری، تفاوت‌های مهم و آشکاری بین ایران‌خودرو و سایپا وجود داشت و دارد. یکی از تفاوت‌های اصلی، به میزان سهام دولت در دو شرکت مربوط می‌شود. دولت در ایران‌خودرو زیر شش‌درصد سهام دارد اما سهمش در سایپا چیزی حدود ۱۸‌درصد است.

از طرفی، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو به نحوی است که مدیریت بخش خصوصی را در این شرکت توجیه‌پذیر کرد. به عبارت بهتر، ترکیب سهامداری ایران‌خودرو به شکلی است که طبق آن، مدیریت بخش خصوصی در این شرکت باید دست بخش خصوصی می‌افتاد، که افتاد. این نکته را نباید فراموش کرد که مالکان خصوصی ایران خودرو در این سال‌ها تلاش زیادی برای گرفتن صندلی مدیریت این شرکت -که آن را حق خود می‌دانستند- انجام دادند و قانون و البته نظر مثبت حاکمیت کمک کرد تا به خواسته خود برسند.

بنابراین اگر سرنوشت مدیریت سایپا را از این جنبه بررسی کنیم، این شرکت احتمالا راهی طولانی برای مدیریت خصوصی دارد، به‌ویژه اینکه سهامدار خصوصی قدرتمندی (مانند ایران‌خودرو) در سایپا وجود ندارد که به جد پیگیر خصوصی کردن مدیریت این شرکت شود.

در این سال‌ها بیشتر مطالبه بابت خروج دولت از مدیریت خودروسازان بزرگ، از سوی ایران‌خودرو (به واسطه سهامدار قدرتمند بخش خصوصی‌اش) بوده و سایپا نقش بسیار کمرنگی در این مطالبه داشته است.

نکته دیگر اینجاست که سهام دولت در سایپا تقریبا سه برابر سهامش در ایران‌خودرو است و این موضوع نیز می‌تواند خصوصی شدن مدیریت سایپا را به تاخیر بیندازد.

در نهایت اینکه ممکن است سیاستگذاران، واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی را فعلا تا وقتی خیال‌شان بابت ایران‌خودرو راحت شود، به تاخیر بیندازند. به عبارت بهتر، سیاستگذاران احتمالا صبر می‌کنند تا نتایج واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی خود را نشان دهد و اگر مثبت بود، آنگاه مدیریت خصوصی سایپا را هم کلید بزنند.

اما اگر واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی را از زاویه برنامه‌ریزی سیاستگذاران برای آینده خودروسازی کشور بررسی کنیم، ممکن است مدیریت دومین خودروساز بزرگ کشور زودتر از آنچه تصور می‌شود (طبق سناریوی نخست) به بخش خصوصی برسد. منظور از برنامه‌ریزی سیاستگذاران، نامه چندی پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که در آن به نوعی نقشه راه خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور اعلام شد. هرچند در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیات تجدیدنظر شورای رقابت، صحبت از نظر مثبت این شورا روی خصوصی‌سازی ایران خودرو شده بود، اما به نظر می‌رسد این شورا عملا نقشه راه خصوصی‌سازی هر دو خودروساز بزرگ کشور را اعلام کرده است.

در نامه موردنظر آمده بود که ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی، به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود. بر این اساس، ابتدا مدیریت این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و سپس مالکیت آن. در این نامه تاکید شده بود که این فرآیند پس از اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی یک سال (قابل تمدید تا پنج سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد، انجام می‌شود.

هرچند متن نامه به طور مشخص ایران خودرو را در بر می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد این فرآیند به عنوان نقشه راه کلی خصوصی‌سازی خودروسازی کشور، بناست برای سایپا نیز اجرا شود.

با این پیش‌فرض، سایپا نیز همین مسیری را که ایران‌خودرو پیموده، طی خواهد کرد، به نحوی که در وهله نخست مدیریت این شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

طبق نقشه راه ترسیم‌شده، در صورت رضایت دولت از مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، مالکیت این شرکت نیز خصوصی می‌شود، بنابراین سایپا هم پس از خصوصی شدن مدیریت، به مالکیت بخش خصوصی در خواهد آمد.

اگر این اتفاق رخ دهد (که به نظر می‌رسد حتمی است) کل خودروسازی کشور زیر نظر بخش خصوصی اداره خواهد شد و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به رشد و توسعه این صنعت کند. از طرفی، به واسطه خصوصی شدن همه خودروسازان، با پایان نسبی سیاست‌های دستوری به‌خصوص قیمت‌گذاری در خودروسازی کشور مواجه خواهیم بود و دولت تنها در مقام سیاستگذار در این صنعت نقش خواهد داشت.

اوپک؛ گذشته، حال و آینده نامعلوم

0
اوپک؛ گذشته، حال و آینده نامعلوم

دستاورد صنعت / اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) یکی از مهم‌‌ترین و تاثیرگذارترین نهادها در بازار نفت جهانی است. این سازمان که در سال ۱۹۶۰ با هدف حفاظت از منافع کشورهای تولیدکننده نفت تاسیس شد، اکنون ۱۲ کشور عضو دارد و مالک بیش از ۷۹درصد از ذخایر نفتی اثبات‌‌شده جهان است. اوپک با تعیین سطح تولید نفت و هماهنگی بین اعضای خود، نقش حیاتی در تثبیت قیمت‌‌های جهانی نفت ایفا می‌‌کند.

در طول سال‌‌ها، اوپک با چالش‌‌های مختلفی مانند تغییرات تکنولوژیکی، تحولات در سیاست‌‌های انرژی و ظهور منابع جدید نفتی همچون شل، روبه‌‌رو بوده است. با‌این‌حال، این سازمان همچنان یکی از بازیگران اصلی در تعیین قیمت‌ها و روند تولید نفت در بازار جهانی به شمار می‌رود و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی غیرقابل‌انکار است.

اوپک در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد، پایتخت عراق، تاسیس شد. کشورهای بنیان‌‌گذار آن ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا بودند. اوپک یک سازمان بین‌دولتی دائمی است. هدف این سازمان حفاظت از منافع کشورهای تولیدکننده نفت بود. در روزهای اولیه تاسیس اوپک، تغییرات عمده اقتصادی و سیاسی جهانی بازار نفت را شکل دادند.

در آن زمان، با پایان بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای تازه‌استقلال‌یافته ظهور کردند و شرکت‌های موسوم به «هفت خواهر» بر بازار نفت جهانی تسلط داشتند. این هفت خواهر، هفت شرکت چندملیتی (بی‌.پی، شِورون، شل، اکسون، موبیل، تکساکو) بودند که از دهه ۱۹۴۰تا ۱۹۷۰بازار نفت جهان را در اختیار داشتند. این کارتل نفتی قدرتمند ۸۵درصد از ذخایر نفتی جهان را کنترل می‌‌کرد.

اوپک در واقع با هدف مقابله با قدرت اقتصادی و سیاسی هفت خواهر تشکیل شد. در سال ۱۹۶۰، شرکت‌‌های نفتی چندملیتی تصمیم گرفتند قیمت نفت خام خاورمیانه را کاهش دهند که بلافاصله موجب شکل‌‌گیری اوپک شد. این تصمیم خشم کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه را برانگیخت و آنها تصمیم گرفتند که حقوق حاکمیتی خود را بر منابع نفتی اعمال کنند تا قیمت عادلانه و درآمد پایدار برای کشورهای تولیدکننده نفت فراهم شود. این شرکت‌‌های نفتی چندملیتی فعالیت‌‌های خود را هماهنگ می‌کردند تا پرداخت مالیات ‌و حق امتیازهای بهره‌برداری پرداختی به دولت‌‌های میزبان را به حداقل برسانند. این شرکت‌‌ها از حمایت دولت‌‌های انگلیس و آمریکا برای فشار به کشورهای میزبان بهره‌مند بودند.

با‌این‌حال، پس از سال ۱۹۷۰، وضعیت به طرز چشمگیری تغییر کرد و تحولات جهانی مانند بحران نفتی ۱۹۷۳، ملی‌سازی ذخایر نفتی توسط کشورهای تولیدکننده، ظهور اوپک و آغاز تاسیس شرکت‌های نفتی دولتی در کشورهای درحال‌توسعه، روند جدیدی را رقم زد. در دهه ۱۹۹۰، صنعت نفت به صورت یکپارچه درآمد و چهار غول نفتی – شِورون، شل، بی.‌پی و اکسون ‌موبیل – به قدرت‌های غالب تبدیل شدند.

با گذشت سال‌ها، اوپک گسترش یافت و شامل ۱۲کشور (الجزایر، آنگولا، کنگو، گابون، گینه استوایی، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا) شد و دفتر مرکزی آن در وین اتریش قرار دارد. امروزه اعضای اوپک مالک ۷۹.۵درصد از ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان هستند. اوپک ۳۷درصد از تولید نفت جهانی را به خود اختصاص می‌‌دهد و تصمیمات آن در مورد سطح تولید تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌‌های جهانی نفت دارد. اوپک بزرگ‌‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت خام و محصولات پتروشیمی در جهان به شمار می‌آید.

در اوایل دهه ۲۰۰۰، بازار انرژی جهان به واسطه انقلاب در تکنیک استخراج نفت دگرگون شد. این تکنیک استخراج منحصربه‌فرد، امکان استخراج نفت و گاز از سنگ‌‌های رسوبی به‌ویژه شل را فراهم کرد. این تحول منجر به افزایش تولید نفت در آمریکا شد و تعاملات میان بازیگران صنعت نفت جهانی را تغییر داد و موقعیت اوپک را تضعیف کرد.

همچنین سال‌های پس از آن صحنه تحولات جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در توافق پاریس، افزایش تعداد خودروهای الکتریکی، بهبود بهره‌‌وری انرژی در صنایع مختلف و نوآوری‌‌های انرژی پاک بود که چشم‌‌انداز بازار نفت و آینده اوپک را به‌شدت تغییر داده و حتی با تهدید روبه‌رو کرده است. برای مقابله با این چالش‌ها، اوپک گروه اوپک پلاس را تشکیل داد که شامل کشورهای غیرنفتی مانند روسیه و عمان است تا قیمت‌‌های نفت را هماهنگ و تثبیت کند.

برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌‌کنند که تقاضای جهانی نفت ممکن است قبل از سال ۲۰۳۰ به اوج برسد و پس از آن جهان به سمت‌وسوی انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌اصطلاح انرژی‌های پاک سوق پیدا کند. آنها همچنین معتقدند که افزایش تولید نفت شل در آمریکا باعث کاهش قدرت چانه‌زنی اوپک خواهد شد. اوپک خود را در مرکز یک چشم‌انداز ژئوپلیتیکی پیچیده می‌بیند، زیرا تصمیم اوپک به کاهش تولید و کاهش درآمدهای حاصل از فروش برای اعضای آن، می‌‌تواند این کشورها ازجمله روسیه را تضعیف کرده و آنها را مجبور به تغییر سیاست‌های کنونی کند. با وجود این چالش‌‌ها، سازمان بین‌‌دولتی اوپک همچنان در موقعیت استراتژیک در بازار انرژی جهانی قرار دارد و پیش‌‌بینی می‌‌شود که در بلندمدت تولید آن به ۱۲۰میلیون بشکه در روز برسد. این سازمان همچنان در تامین و تقاضای جهانی نفت در آینده قابل پیش‌بینی نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد.

اوپک با توجه به کنترل ۳۷درصد از تولید نفت جهانی و مالکیت بیش از ۷۹درصد از ذخایر نفتی اثبات‌شده، نقشی بسیار تاثیرگذار بر قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی دارد. تصمیمات این سازمان در خصوص سطح تولید نفت، به‌ویژه در شرایط بحرانی یا تغییرات تقاضا، می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در قیمت‌‌ها ایجاد کند. هرچند که تغییرات جدید در تکنولوژی‌ها مانند شکافتن شل و تحولات انرژی‌‌های تجدیدپذیر چالش‌هایی برای اوپک به همراه داشته است، اما این سازمان همچنان به‌عنوان یک بازیگر اصلی در تنظیم و تثبیت بازار نفت جهانی باقی مانده است. در واقع، توانایی اوپک در هماهنگ‌‌سازی تولید نفت در میان کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو، از جمله روسیه، می‌‌تواند تاثیر زیادی بر قیمت‌های نفت و پایداری بازار جهانی داشته باشد.

طرح جبرانی صمت برای صنعتگران

0
طرح جبرانی صمت برای صنعتگران

دستاورد صنعت / وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ناترازی انرژی و مشکلات ایجادشده برای صنعتگران و تولیدکنندگان طرح چهارماهه جبرانی تولید را ارائه کرده است. به گزارش «ایرنا»، ناترازی انرژی در چند سال اخیر که نشات‌گرفته ازکم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌‌‌‌های انرژی، وجود زیرساخت‌‌‌‌های فرسوده، ‌‌‌‌سیاست‌‌‌‌های ناکارآمد یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای و مدیریت نامناسب منابع انرژی در چندسال گذشته بوده است، امروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به تولید در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، مس و سایر صنایع وارد کرده است.

قطعی برق و گاز هر سال نسبت به سال قبل شدت می‌گیرد و در این میان تولیدکنندگان بیشترین ضررکنندگان در این بین هستند. این ناترازی نه‌تنها باعث تعطیلی تعدادی از کارخانه‌های خرد و نیمه‌فعال شدن کارگران شده، بلکه در کاهش صادرات و ارزآوری نیز تاثیر گذاشته است. در همین راستا طرح چهارماهه جبرانی تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولیدکنندگان تهیه شده است. ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، درباره جزئیات این طرح می‌گوید: این بسته در راستای جبران کاهش تولید است.

وی ادامه می‌دهد: طبق این بسته تامین مداوم گاز و برق از ابتدای اسفندماه تا پایان خردادماه صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان می‌توانند اقدام به جبران در تولید کنند. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت‌ها و سیاست‌های تشویقی از تولیدکنندگان و صنعتگران می‌گوید: براساس این طرح، تنفس حداقل ۶ماهه تعهدات مالی نظیر پرداخت چک‌های سررسیدشده برای واحد‌های تولید به سازمان‌های مالیاتی، برق و بیمه و سایر نهادها میسر شده است.

وی بیان کرد: ایجاد مسیر سبز گمرکی با حداقل تشریفات جهت ترخیص اجزا و قطعات واحدهای تولیدی توسط گمرک، لزوم تحقق تامین ارز ثبت‌سفارش‌های مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی از جمله این موارد است.شیخ به بازنگری و افزایش سهیمه‌بندی گازوئیل واحدهای تولیدی مطابق با برنامه تولید ۱۴۰۴ پرداخته و می‌گوید: سهمیه بیشتری از طریق سامانه سدف برای درخواست‌کنندگان در استان‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، تامین نیاز ارزی و ریالی واحدهای متقاضی خرید دیزل ژنراتور، تولید حداکثری مواد اولیه در زنجیره تولید توسط صنایع مادر (پتروشیمی، فولادی، مس، آلومینیوم و…) از جمله موارد مهم حمایتی در بسته جبران تولید است.معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت‌های متناسب دستمزد به کارگران خبر داده و می‌گوید: کارفرمایان در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولید جهت فعالیت مستمر واحدها در روزهای تعطیل و عادی دستمزدهای خوبی به نیروی انسانی پرداخت می‌کنند که انگیزه تولید داشته باشند.

وی عنوان می‌کند: تولید مستمر و فعال کردن حداکثر ظرفیت تولید تا سه‌شیفت کاری توسط واحدهای تولیدی در چهارماه فراهم شده است و از تولیدکنندگان حمایت می‌شود. در کنار بسته‌های حمایتی، راهکارهایی از سوی کارشناسان برای ناترازی انرژی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه صنعتگران ملزم به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و تامین بخشی از برق و گاز موردنیاز خود شده‌اند. در همین راستا استفاده از فناوری‌‌‌‌های نوین در صنعت، سرمایه‌گذاری‌‌‌‌های گسترده برای نوسازی صنایع و تولید انرژی از نیروگاه‌‌‌‌های خورشیدی و بادی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی در کوتاه‌مدت کمک شایانی کند

مسیر توسعه صنعت گاز ایران؛ از انقلاب تا امروز

0
مسیر توسعه صنعت گاز ایران؛ از انقلاب تا امروز

ایران با توسعه صنعت گاز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از پیشروان تولید و توزیع گاز طبیعی در جهان تبدیل شده است، این صنعت نقش کلیدی در تأمین رفاه و انرژی و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از شانا، ایران با دارا بودن بیش از  ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی، حدود ۱۷ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و با تولید سالانه ۲۷۵ میلیارد مترمکعب، سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تمرکز اصلی بر استخراج نفت بود و گاز طبیعی به‌عنوان محصولی جانبی در نظر گرفته می‌شد، بر همین اساس بسیاری از میدان‌های گازی به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مشعل‌سوزی می‌شدند. از این ‌رو شبکه گازرسانی داخلی بسیار محدود بود و بخش عمده‌ای از کشور از سوخت‌ مایع استفاده می‌کردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توسعه میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان که بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور را تأمین می‌کند، به همراه توسعه صنعت گاز در پالایشگاه‌های گازی ایلام، فجر جم و هاشمی‌نژاد، تولید گاز کشور به‌شدت افزایش یافت. هم‌اکنون ظرفیت تولید گاز خام ایران روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب است که روزانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن در ۱۳ پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی فرآورش و به خط سراسری تزریق می‌شود و بیش از ۷۰ درصد از گاز سبد انرژی کشور در بخش‌های مختلف را تأمین می‌کند. توسعه صنعت گاز در ۴۶ سال گذشته، جایگاه ایران را به سومین تولیدکننده گاز در جهان رسانده و این جهش چشمگیر در تولید گاز، ایران را به یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی جهان تبدیل کرده است. برای تشریح بیشتر این موضوع مؤلفه‌های مربوط به آن جداگانه بررسی شده است که آنها را با هم مرور می‌کنیم.

۲۰ پالایشگاه گازی

ایران دارای ۲۰ واحد پالایشگاه گازی فعال است که وظیفه تصفیه و فرآورش گاز طبیعی را به‌عهده دارند. این پالایشگاه‌ها بیشتر در مناطق پارس جنوبی (۱۳ پالایشگاه) و برخی نقاط دیگر کشور مستقر هستند؛ این پالایشگاه‌ها نقش مهمی در تأمین گاز مصرفی کشور و صادرات گاز دارند.

ظرفیت پالایشی ۱۰۸۷ میلیون مترمکعبی

گاز استخراج‌شده از منابع زیرزمینی به‌طور معمول حاوی ناخالصی‌هایی مانند آب، ترکیبات گوگردی، دی‌اکسید کربن و هیدروکربن‌های سنگین است. برای انتقال و استفاده از این گاز، پالایش و نم‌زدایی آن ضروری است. این فرآیند ترکیبات نامطلوب و ناخالصی‌ها را جدا می‌کند و گاز قابل‌ استفاده در شبکه انتقال برای مصرف نهایی فرآورش می‌شود. ظرفیت پالایش و نم‌زدایی به اندازه و توان عملیاتی پالایشگاه‌های گاز بستگی دارد. برای نمونه، پالایشگاه‌های گازی مانند پارس جنوبی، فجر جم و ایلام روزانه چند میلیون مترمکعب گاز را نم‌زدایی می‌کنند. ظرفیت پالایش و نم‌زدایی گاز طبیعی هم‌اکنون با توسعه صنعت به یک هزار و ۸۷ میلیون مترمکعب رسیده است.

بیش از ۴۰ هزار کیلومتر خطوط لوله

صنعت گاز کشور در ۴۶ سال گذشته شاهد توسعه و گسترش قابل توجهی در شبکه خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی بوده است و از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۴۰۳ از ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر به ۴۰ هزار و ۲۲۳ کیلومتر توسعه یافته که ۲۵۵ کیلومتر آن در دولت چهاردهم انجام شده است. این خطوط به‌عنوان شریان‌های اصلی انتقال گاز طبیعی از منابع تولید به مراکز مصرف از طریق مناطق عملیاتی انتقال گاز عمل می‌کنند. مناطق عملیاتی ده‌گانه شبکه انتقال گاز ایران به‌عنوان بخش‌های عملیاتی شرکت ملی گاز ایران فعالیت می‌کنند که با استفاده از ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط انشعابی، وظیفه انتقال گاز از پالایشگاه‌ها به همه استان‌ها و مبادی مصرف را به‌عهده دارند.

۹۴ ایستگاه تقویت فشار گاز

ایستگاه‌های تقویت فشار گاز یکی از بخش‌های حیاتی شبکه انتقال گاز در ایران هستند. این ایستگاه‌ها وظیفه دارند فشار گاز طبیعی را در خطوط انتقال حفظ و گاز را در مسیرهای طولانی با فشار کافی جابه‌جا کنند. از بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۴۰۳ تعداد ایستگاه‌ها از ۸ به ۹۴ رسیده که یک ایستگاه آن در دولت چهاردهم بهره‌برداری شده است.

بیش از ۴۶۱ هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز

شبکه توزیع گاز شهری و روستایی ایران از گسترده‌ترین سیستم‌های گازرسانی در جهان است که طی ۴۶ سال گذشته از ۲ هزار و ۵۰ کیلومتر در ۱۳۵۷ به ۴۶۱ هزار و ۹۰۷ کیلومتر تا پایان آذر ۱۴۰۳ رسیده؛ ۶ هزار و ۳۳ کیلومتر این شبکه در پنج ماهه دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است. شبکه گازرسانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی محدود به مناطق خاصی مانند تهران و برخی شهرهای بزرگ بود و تعداد خانوارهای تحت پوشش بسیار کم بودند. تمرکز بر توزیع گاز در صنایع نیز در بخش‌های محدودی از مناطق شهری بود. پس از انقلاب اسلامی، گازرسانی به مناطق محروم و کم‌برخوردار یکی از اهداف اصلی تعریف شد و پس از پایان جنگ تحمیلی، توسعه آن سرعت بیشتری به خود گرفت.

۳۲ میلیون واحد تحت پوشش گازرسانی

غیر از خانوارها، صنایع یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی هستند که پس از انقلاب به‌منظور کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلاینده‌ها در اولویت قرار گرفتند. نیروگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در تأمین برق کشور نقش کلیدی دارند، همچنین مراکز عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و اداره‌های دولتی تحت پوشش شبکه گاز قرار گرفته‌اند. گسترش گازرسانی به مناطق شهری و روستایی، افزون بر تأمین انرژی پاک، نقش مهمی در توسعه عدالت اجتماعی و کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده ایفا کرده است؛ واحدهای تحت پوشش گازرسانی از ۵۱ هزار واحد در ۱۳۵۷ به ۳۲ میلیون واحد تا آذر ۱۴۰۳ رسیده که ۳۷۳ هزار و ۵۲۶ واحد آن در ۵ ماهه نخست دولت چهاردهم انجام شده است.

حدود ۲۹ میلیون مشترک شهری و روستایی

بدون ‌شک استفاده از گاز در شهرها و روستاها بر کاهش مصرف سوخت فسیلی، کاهش هزینه خانوارها، حفاظت از محیط زیست و توسعه عدالت اجتماعی بسیار تأثیرگذار بوده و مشترکان شهری و روستایی گاز کشور در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به‌طوری‌ که از ۴۷ مشترک در ۱۳۵۷ به ۲۸ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۶۶۹ مشترک تا آذر ۱۴۰۳ رسیده که از این تعداد ۳۶۸ هزار و ۷۴۹ مشترک در پنج ماهه نخست دولت چهاردهم انجام شده است.

گازرسانی ۱۲۶۴ شهر

گازرسانی به شهرها یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای در کشور بوده است که از دهه ۶۰ با جدیت آغاز شد. با گسترش شبکه انتقال گاز و اجرای پروژه‌های گازرسانی، تعداد شهرهای گازرسانی شده که در بهمن ۱۳۵۷، ۹ شهر بود تا آذر ۱۴۰۳ به یک هزار و ۲۶۴ شهر افزایش یافته که از این تعداد گازرسانی به دو شهر در پنج ماهه دولت چهاردهم انجام شده است. شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز از نخستین مناطقی بودند که به گاز طبیعی دسترسی یافتند و با توسعه شبکه گاز شهرهای کوچک‌تر نیز به تدریج گازرسانی شدند. در دهه‌های اخیر گازرسانی به شهرهای محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه سرعت گرفته است، به‌طوری‌که هم‌اکنون ۹۹ درصد شهرهای کشور از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

گازرسانی بیش از ۴۰ هزار روستا

گازرسانی به روستاها از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای ایران بوده و در دهه‌های اخیر به یکی از اولویت‌های دولت‌ها تبدیل شده است. این برنامه با هدف تأمین انرژی پاک، کاهش مصرف سوخت‌های مایع و افزایش رفاه عمومی در مناطق روستایی اجرا شده است. تنها ۲ روستا پیش از انقلاب تا بهمن ۱۳۵۷ گازرسانی شده بودند که این رقم پس از انقلاب تا آذر ۱۴۰۳ به ۴۰ هزار و ۷۵۶ روستا افزایش یافت. ۳۸۱ روستا در پنج ماهه نخست دولت چهاردهم از نعمت گاز بهره‌مند شدند و هم‌اکنون ۸۸ درصد از روستاها به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند.

افزایش روزانه ۳۳ میلیون مترمکعبی تولید گازخام

تعمیرات معوق پالایشگاه‌ها و سکوهای گازی به‌منظور تولید حداکثری و پایدار باید در ۵ ماه نخست ۱۴۰۳ انجام می‌شد، از این ‌رو پس از استقرار دولت چهاردهم، با انجام برنامه‌ریزی مجدد و شناسایی گلوگاه‌های تولید، اقدام‌هایی ازجمله کوتاه کردن زمان تعمیرات و افزایش تولید برخی از چاه‌ها با انجام اقدام‌های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و متوسط تولید گاز خام در پنج ماه شهریور تا دی‌ به مقدار ۳۳ میلیون مترمکعب در روز نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است، همچنین میانگین تحویل گاز طبیعی به شبکه سراسری در ماه‌های آذر و دی‌ به‌ترتیب برابر با ۸۵۰ و ۸۶۳ میلیون مترمکعب در روز بوده که ۲۳ و ۳۴ میلیون مترمکعب در روز در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

مصرف بیش از ۹۲ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی

تأمین گاز بخش خانگی در کشور در اولویت قرار دارد، به‌ویژه در فصول سرد سال که مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و سهم قابل توجهی از کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد. براساس آمار از ابتدای ۱۴۰۳ تا دی ۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده اختصاص یافته که ۶۴.۲ میلیارد مترمکعب آن در پنج ماهه دولت چهاردهم بوده است.

اختصاص بیش از ۶۸ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها در ۱۴۰۳

نیروگاه‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی برق کشور، برای تأمین خوراک به گاز طبیعی به‌عنوان سوخت اصلی وابسته هستند. این موضوع به دلیل دسترسی گسترده به گاز طبیعی و هزینه پایین‌تر آن نسبت به سایر سوخت‌ها مانند گازوئیل و نفت‌کوره مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع سبب کاهش انتشار آلاینده‌ها و سازگاری بیشتر با محیط زیست شده است. آمار بهمن ۱۳۵۷ نشان از این دارد که مصرف گاز طبیعی در نیروگاه‌ها سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۳ تا دی به ۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته که ۳۸.۲ میلیارد مترمکعب آن در دولت چهاردهم به‌ویژه در روزهای سرد سال اختصاص یافته است.

مصرف حدود ۴۶ میلیارد گاز در صنایع عمده در ۱۴۰۳

مصرف گاز طبیعی در صنایع عمده نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصرف گاز در کشور است. صنایع عمده شامل واحدهای صنعتی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر هستند که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و از آن محصولات ارزشمندی تولید می‌شود. مصرف گاز در صنایع عمده از ابتدای امسال تا دی به ۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده است.

صادرات ۱۶.۶ میلیارد مترمکعب گاز در ۱۴۰۲

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به منظور ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی انرژی از تمام امکانات و ظرفیت‌های دیپلماسی موجود کشور برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای تبادل انواع حامل‌های انرژی استفاده شده است. صادرات گاز طبیعی به ترکیه از ۲۰۰۱ آغاز و صادرات به کشور عراق نیز در قالب قرارداد بغداد (نفت شهر) از تیر ۱۳۹۶ و قرارداد بصره (شلمچه) از تیر ۱۳۹۷ عملیاتی شد؛ ایران در سال ۱۴۰۲ موفق به صادرات ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز و در پنج ماهه نخست دولت چهاردهم موفق به صادرات ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز شده است.

صدور ۸۰۰ میلیون مترمکعب گواهی‌ صرفه‌جویی در آذر

وزارت نفت در راستای الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، نسبت به صدور گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی اقدام کرده که در آذر ۱۴۰۳، ۸۰۰ میلیون مترمکعب گواهی صرفه‌جویی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرح‌های بهینه‌سازی از جمله طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مترو و ریلی و سی‌ان‌جی سوز کردن خودروها صادر شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان نیز امسال به حساب بهینه‌سازی واریز شده است.

توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی

اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی گاز به‌منظور ایجاد توازن در شبکه تولید و مصرف گاز طبیعی کشور و نیز افزایش پایداری و امنیت عرضه گاز به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف در برنامه وزارت نفت قرار گرفته است. در این زمینه هم‌اکنون ۶ طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی شامل سه طرح در مرحله توسعه و سه طرح در فاز اکتشاف در دست اجرا قرار دارد، همچنین شرکت ملی نفت ایران میدان‌های جدیدی را در سه دسته به‌عنوان طرح‌های آتی ذخیره‌سازی گاز طبیعی معرفی کرده ‌است. در زمینه توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی، آیین‌نامه اجرایی این موضوع تدوین شده و میدان‌های منتخب نیز در حال بررسی و پیگیری است. طبق یک برنامه زمانی مشخص، هدف برنامه هفتم توسعه که تولید ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز در دوره دو ماهه اوج مصرف از محل ذخیره‌سازی کسب می‌شود که این موضوع تقریباً نیازمند حدود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

مقالات محبوب