خانه بلاگ صفحه 20

وبسایت آمازون ۳۰ ساله شد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
وبسایت آمازون ۳۰ ساله شد

سه دهه از روزی که شرکت آمازون کارش را شروع کرد گذشته است و امروز دشوار بتوان ابعاد گسترده عملیات آن را درک کرد. مثلا انبار وسیع آمازون را در دارتفورد در حومه لندن در نظر بگیرید. این محل میلیون‌ها قلم کالا موجودی دارد که صدها هزار قلم آن هر روز فروخته می‌شود. به گفته شرکت، از لحظه سفارش تا بسته‌بندی و آغاز فرآیند ارسال کالا، چیزی نزدیک به دو ساعت طول می‌کشد.
حالا این محل را تصور کنید که در عدد ۱۷۵ ضرب شده باشد. این تعداد «مراکز تامین سفارش» آمازون در سراسر جهان است، اصطلاحی که آمازون دوست دارد برای محل‌های ارسال محمولات خود به کار ببرد.
حتی اگر بتوانید مسیرهای متنوع و مختلف و متقاطع ارسال بسته‌های آمازون در جهان را تجسم کنید، باید به خاطر بیاورید که‌ این عملیات تنها بخشی از کل فعالیت‌هایی است که آمازون انجام می‌دهد.
آمازون دارای یک شرکت پخش محتویات آنلاین و رسانه‌ای بزرگ به نام «آمازون پرایم» است. این شرکت رهبری بازار در سیستم‌های دوربین خانگی را در زیرمجموعه برندی به نام «رینگ» در دست دارد. در بازار بلندگوهای هوشمند، آمازون با «آلکسا» حضوری بسیار پررنگ دارد و همچنین کتابخوان‌های الکترونیکی «کیندل» را تولید می‌کند که یکی از محبوب‌ترین کتاب‌خوان‌های الکترونیک جهان است. علاوه بر این‌ها، سرویس وب آمازون میزبان و پشتیبان بخش وسیعی از اینترنت در جهان است.
آماندا مول، کارشناس بلومبرگ، به بی‌بی‌سی می‌گوید: «آمازون برای مدتی طولانی فروشگاه همه نوع کالا نامیده می‌شد، اما من فکر می‌کنم در این مرحله، آمازون به نوعی شرکت همه چیز تبدیل شده است.»
او می‌گوید: «آمازون آنقدر بزرگ و فعالیتش چنان همه‌جانبه است و بخش‌های مختلف زندگی را چنان تحت تأثیر قرار می‌دهد، که پس از مدتی مردم وجود آمازون را در انواع عناصر و جنبه‌های زندگی روزمره می‌بینند.»
یا همانطور که خود شرکت زمانی به شوخی می‌گفت، «تقریبا تنها راه برای زندگی بدون ارتباط با آمازون، زندگی غارنشینی است.»
در واقع داستان آمازون از زمانی که جف بزوس آن را در سال ۱۹۹۴ تاسیس کرد، داستان رشد انفجاری و نوسازی و نوآوری دایم بوده است.
انتقادهای زیادی نیز در این مسیر وجود داشته است؛ انتقادهایی در مورد شرایط «طاقت‌فرسای کار» و پرداخت ناکافی مالیات. اما به نظر می‌رسد در حالی که شرکت وارد دهه چهارم عمر خود می‌شود، سوال اصلی این است: وقتی یک شرکت همه کاره شدید، بعد باید چه کاری بکنید؟
یا به گفته سوکاریتا کودالی، کارشناس موسسه تحقیقاتی فورستر که خدمات تجزیه و تحلیل تجاری برای آمازون را در دست دارد، «چه کار دیگری برای انجام باقی می‌ماند؟»
زمانی که شرکت به نیم تریلیون دلار درآمد رسید، که در حال حاضر هم رسیده است، با چه تدبیری می‌تواند به رشد دو رقمی ‌در سال ادامه دهد؟
یکی از گزینه‌ها این است که کسب‌وکارهای موجود را به هم گره بزند. در این مورد، حجم عظیمی‌ از داده‌های خرید که آمازون برای اعضای پرایم خود فراهم می‌کند می‌تواند به فروش تبلیغات تجاری در بخش استریم آن کمک کند، همانطور که شرکت‌های رقیب به طور فزاینده‌ای به کسب درآمد از محل تبلیغات روی آورده‌اند.
اما این هم دامنه محدودی دارد. مثلا کویپر، بخش ماهواره‌ای آمازون، چه مزایایی را می‌تواند برای سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای «هول فودز» فراهم کند؟
سوچاریتا کودالی می‌گوید پاسخ تاحدودی این است که به سرمایه‌گذاری آزمایشی در رشته‌های جدید ادامه دهد و نگران عدم موفقیت آنها نباشد.
به تازگی آمازون یک خط تجاری ربات را پس از تنها ۹ ماه کنار گذاشت. خانم کودالی می‌گوید که ‌این فقط یکی از قربانیان ایده‌های جدید است که شرکت برای یافتن طرح‌های موفق آزمایش کرده و بعد دور انداخته است.
اما او می‌گوید، آمازون ممکن است مجبور شود روی موضوع دیگری نیز تمرکز کند: توجه فزاینده نهادهای نظارتی، پرسیدن سوال‌های دشوار مانند اینکه با داده‌های مردم چه می‌کند، فعالیت آن چه تاثیرات زیست‌محیطی دارد، و آیا صرفا بیش از حد بزرگ شده است؟
خانم کودالی می‌گوید که همه ‌این مسایل می‌تواند باعث مداخله برونی در فعالیت آمازون شود «به همان شیوه‌ای که دولت‌ها جلوی انحصاراتی را گرفتند که در اوایل قرن بیستم به غول‌هایی تبدیل شده بودند.»
برای جوزاس کازیوکناس، بنیانگذار شرکت اطلاعات تجارت الکترونیک، ابعاد عظیم آمازون مشکل دیگری را هم ایجاد می‌کند: مکان‌های زندگی مشتریان غربی صرفا جای پذیرش کالاهای بیشتر را ندارد. او به بی‌بی‌سی می‌گوید: «شهرهای ما برای تحویل‌ اینهمه کالا ساخته نشده‌اند.»
این وضعیت باعث اهمیت اقتصادهای نوظهوری مانند هند، مکزیک و برزیل به عنوان هدف‌های آمازون می‌شود اما آقای کازیوکناس معتقد است برای آمازون فقط نیاز به ورود به ‌این بازارها مطرح نیست، بلکه باید تا حدودی این بازارها را بسازد.
او می‌گوید: «عجیب است و شاید اینطور نباید باشد، اما این یک موضوع برای اندیشیدن در مورد آینده است.»
آماندا مول به یکی دیگر از اولویت‌های آمازون در سال‌های آینده اشاره می‌کند: مقابله با رقابت رقبای چینی مانند تمو و شین.
او می‌گوید آمازون «عادت خرج کردن غربی‌ها را با آسان کردن شیوه پس گرفتن کالا و کاهش سرعت تحویل به کار گرفته و به عنوان واسطه بین مشتری غربی و تولیدکننده چینی عمل و به آنها کمک کرده است.»
اما اگر آخرین عنصر این معامله را حذف کنید، می‌توانید قیمت‌ها را پایین بیاورید، همانطور که خرده‌فروشان چینی چنین کرده‌اند.
خانم مول می‌گوید: «اگر حاضر باشید برای دریافت کالایی که از روی هوس سفارش داده‌اید یک هفته یا ۱۰ روز صبر کنید، می‌توان آن را تقریبا بدون هزینه به شما رساند و این برای بسیاری از خریداران جذاب است، به ویژه در زمان بحران هزینه زندگی.»
جوزاس کازیوکناس در این زمینه چندان مطمئن نیست و معتقد است که خرده‌فروشان جدید همچنان در محدوده عرضه کالاهای خاص باقی می‌مانند و برای به چالش کشیدن آمازون به چیزی بسیار اساسی‌تر نیاز است. او می‌گوید: «تا زمانی که خرید کردن محدود به جستجوی اینترنتی است، آمازون موفق است.»
۳۰ سال پیش، یک شرکت نوپا فرصتی جدید در استفاده از اینترنت را مشاهده کرد و متوجه شد که چگونه می‌تواند از این طریق روش خرده‌فروشی و سپس موارد دیگر را تغییر دهد.
آقای کازیوکناس می‌گوید برای تکرار این دستاورد به قوه تخیل مشابهی نیاز است؛ شاید با به کارگیری هوش مصنوعی. او می‌گوید: «تنها تهدید برای آمازون از سوی چیزی خواهد بود که شبیه آمازون نباشد.»

نویسنده : تام سینگلتون- گزارشگر علمی

زعفران؛ به نام ایران به کام دیگران

توسط
دستاورد صنعت
-
0
زعفران؛ به نام ایران به کام دیگران

دستاورد صنعت / قیمت زعفران در بازار داخلی ایران نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از دو برابر شده و هر کیلو زعفران بین 100 تا 110 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در اردیبهشت سال گذشته میانگین قیمت حدود 50 میلیون تومان بوده است.
افزایش قیمت زعفران با کاهش احتمالی عرضه زعفران و قیمت ارز در بازار داخلی ارتباط دارد و از آنجا که بیشتر از 20 درصد تولید زعفران ایران در بازار داخلی مصرف می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که با افزایش شدید قیمت، مصرف زعفران در ایران کاهش پیدا کند.
میانگین مصرف داخلی زعفران حدود 80 تن (80 هزار کیلو) برآورد می‌شود و از آنجا که قیمت داخلی زعفران نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده پیش‌بینی می‌شود مصرف داخلی بین 20 تا 30 تن کاهش پیدا کند.
زعفران که به طلای سرخ مشهور است علاوه بر مصارف غذايی، در صنايع دارويی و آرايشی مصرف دارد و رنگ و طعم منحصر به فرد آن شاخص‌ترين ويژگی زعفران است و برای همین زعفران را گرانترین ادویه جهان می‌دانند.
نزدیک به 90 درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود اما این محصول عمدتا به صورت فله صادر می‌شود و کشورهای خریدار نظیر اسپانیا، امارات و افغانستان زعفران ایران را می‌خرند و به نام خودشان صادر می‌کنند و در زعفران صادراتی این کشورها نشانی از ایران نیست.

تولیدکننده انحصاری
ایران در سال گذشته خورشیدی بیش از 221 تن (221 هزار کیلو) زعفران به ارزش بیش از 210 میلیون دلار صادر کرده است که نسبت به سال 1401 اندکی افزایش نشان می‌دهد. در این سال میزان صادرات زعفران بیشتر از 217 تن (217 هزار کیلو) بوده است.
باکیفیت‌ترین زعفران تولیدی ایران در استانهای خراسان جنوبی و رضوی در نزدیکی مرز افغانستان تولید می‌شود. اما کشت زعفران در استانهای اصفهان، فارس، کرمان و مرکزی نیز رواج دارد.
مهمترین خریداران زعفران ایران در سال گذشته خورشیدی به ترتیب، امارات متحده عربی، چین، اسپانیا و افغانستان بودند که بیش از 180 هزار کیلو (180 تن) از زعفران ایران را خریداری کرده‌اند.
امارات متحده عربی با خرید بیش از 67 هزار کیلو در صدر فهرست خریداران زعفران ایران قرار دارد. چین با بیش از 49 هزار کیلو، اسپانیا با 43 هزار و 820 کیلو و افغانستان با بیش از 21 هزار کیلو دیگر مشتریان زعفران ایران هستند. ایتالیا، قطر، عمان، بحرین، آلمان، هنگ کنگ، بریتانیا و کانادا از دیگران خریداران عمده زعفران ایران هستند.
در سه دهه گذشته ترکیب خریداران زعفران ایران عوض شده است اما دو خریدار عمده همچنان در فهرست خریداران عمده زعفران ایران جای دارند. امارات متحده عربی و اسپانیا با وجود محدودیت‌هایی که در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی با ایران وجود داشت، همچنان مشتری زعفران ایران باقی مانده‌اند.
گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت تولید و صادرات زعفران در اسپانیا در سال 2023نشان می‌دهد که کل تجارت زعفران این کشور کمی‌بیش از 93 میلیون دلار بوده است که 51 میلیون دلار آن درآمد صادراتی زعفران و 41 میلیون دلار آن نیز صرف واردات زعفران شده است.
بنابر همین گزارش در سال 2023 ایران 45 تن زعفران به اسپانیا صادر کرده است که نشان می‌دهد زعفران صادراتی ایران نزدیک به 90 درصد واردات زعفران اسپانیا را تشکیل می‌دهد. زعفران وارداتی ایران در اسپانیا بسته‌بندی شده و به نام زعفران اسپانیا به کشورهای آمریکا، ایتالیا، سوئد، فرانسه و امارات متحده عربی صادر شده است.
علاوه بر این، در یک دهه گذشته چین به جمع مشتریان بزرگ زعفران ایران اضافه شده و سالانه تقریبا یک چهارم زعفران تولیدی ایران را می‌خرد. علاوه بر چین، طی چند سال گذشته افغانستان نیز به جمع خریداران عمده زعفران ایران پیوسته است.
مهمترین مرکز تولید زعفران ایران در خراسان رضوی و جنوبی است که با افغانستان هم مرز است. در سالیان اخیر، ایران محدودیت‌هایی برای خروج پیاز زعفران اعمال می‌کرد تا مانع از کاشت آن در آن سوی مرز شود اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکنون افغانستان به یکی از تولیدکنندگان زعفران تبدیل شده است. اما حجم گسترده واردات این کشور از ایران دلایل دیگری دارد. محدودیت‌های صادراتی داخلی و تحریم ایران باعث شده تا تجار افغانستان زعفران ایران را خریداری و به گفته مقامات دولتی ایران به نام خود یعنی «افغان زعفران» صادر کنند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفته:«میزان قاچاق زعفران به برخی از کشورها ازجمله افغانستان و کشورهای عربی افزایش یافته؛ زیرا کشورهایی مانند افغانستان بابت صادرات زعفران به هندوستان تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند. از طرفی صادرات این محصول با تعرفه‌های بالا برای تجار ایرانی که بابت برگشت ارز به کشور نیز دچار مشکلاتی هستند به‌صرفه نیست؛ زیرا تاجر ما باید بابت برگشت ارز به کشور هزینه‌ای بین یک تا دو درصد بپردازد و پس از ورود نیز ارز را توسط بانک مرکزی با هزینه دو تا دو نیم درصد در سامانه ارز نیمایی تبدیل کند.»
پیش از این گفته می‌شد که هند تعرفه 35درصدی بر زعفران وارداتی ایران اعمال می‌کند در حالی که این تعرفه برای زعفران صادراتی از افغانستان وجود نداشت و برای همین هم تجار ایرانی محصول خود را از طریق تاجران افغانستان به هند صادر می‌کردند. غیر از واردات رسمی زعفران از سوی تاجران افغانستان، به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال ارز به ایران و فروش ارز صادراتی به قیمت دولتی (ارز نیمایی) باعث شده تا قاچاق زعفران از طریق افغانستان نیز گسترش یابد.

دولت برای کنترل بازار ارز سیستم چند نرخی را در بازار اجرا می‌کند و بر اساس نرخ هر دلار دولتی برای صادرات و واردات حدود 42 هزار تومان است در حالی که این نرخ در بازار آزاد هر دلار حدود 65 هزار تومان معامله می‌شود.
این اختلاف قیمت باعث شده تا علاوه بر صادرات از طریق قانونی، حجم بسیار بیشتری زعفران به صورت قاچاق به افغانستان ارسال شود.
طالبان می‌گویند در سال گذشته 67 تن زعفران صادر کرده اند اما محسن یکی از صادرکنندگان زعفران می‌گوید: «تولید افغانستان در بهترین حالت حدود 20 تن است و بقیه زعفران صادراتی آن کشور زعفران ایران است که به صورت رسمی و غیررسمی (قاچاق) به آن کشور صادر شده است.»
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران از قول غلامرضا میری نوشته:«برای صادرات زعفران بهتر است دولت راهکاری بیندیشد تا ارز برگشتی به کشور به شکل مبادله با واردکنندگان کالا یا بازار آزاد تبدیل شود. برای اینکه وجود سیستم ارزی کشور ما باعث شده تا قاچاق زعفران به وفور صورت گیرد؛ به طوری‌که بخشی از زعفران به شکل قاچاق وارد افغانستان شده و به دلیل نداشتن تعرفه با هندوستان یا چین این محصول با قیمت مناسب وارد این کشورها می‌شود.»
محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران معتقد است که این مسئله به دلیل «محدودیت‌ها و فشارهایی است که تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های داخلی برای صادر کنندگان به وجود آورده است و باید مراقب باشیم تا سرنوشت زعفران و پسته را به سرنوشت فرش دچار نکنیم.»
پیمان سپاری و تعهدات ارزی که دولت برای صادرکنندگان در نظر گرفته باعث شده تا صادرکنندگان ایرانی ناچار شوند ارز را به قیمت دولتی به دولت بفروشند و صادرکنندگان می‌گویند که دولت باید شرایطی بگذارد که ما بتوانیم به صورت توافقی ارز خود را به واردکنندگان با قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد بفروشیم.

سطح زیر کشت زعفران در ایران
در حالی که برخی مقامات دولتی سطح زیرکشت زعفران را بیش از 120 هزار هکتار اعلام می‌کنند آخرین سالنامه آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سطح زیر کشت زعفران در ایران در سال 1400 بیشتر از 79 هزار هکتار بوده است. گزارش مرکز آمار ایران که سال گذشته منتشر شده با میزان تولید زعفران در ایران هماهنگی بیشتری دارد چون میانگین تولید هر هکتار زعفران در ایران حدود چهار کیلوگرم است و با این سطح از مزارع زعفران برآورد می‌شود که این کشور سالانه حدود 300 تن در سال زعفران تولید کند.
ایران می‌خواست در برنامه پنج ساله ششم توسعه که دو سال پیش به پایان رسید (1400-1396)، سطح زیر کشت زعفران را افزایش دهد و تولید زعفران را به 500 تن در سال برساند اما شواهد نشان می‌دهد که این برنامه عملی نشده است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران بیشتر از 118 هزار کشاورز فعال در تولید زعفران در سال 1400 حدود 281 هزار کیلو (281تن) زعفران در این سال تولید کرده‌اند.

 

مناطق تولید زعفران
زعفران در مناطقی از ایران که آب و هوایی نیمه گرمسیری و تابستان‌های گرم و خشک دارد به خوبی می‌روید. مناطق شرق ایران در گناباد، قائن، فردوس، تربت حیدریه و بیرجند از مهمترین مناطق کشت زعفران است و در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان، یزد، مرکزی و سمنان نیز زعفران کاشته می‌شود.
زعفران به وسیله پیاز زعفران تکثیر می‌شود و کشاورزان چندین پیاز زعفران را که به اندازه فندق یا گردو است در فاصله 25 سانتی‌متری از همدیگر در ردیف‌های منظم می‌کارند. این پیازها معمولا شش تا هفت سال عمر مفید دارند و محصول مرغوبی می‌دهند اما بعد از آن محصول کم شده و کیفیت آن افت می‌کند. در دو سال اول بعد از کاشت پیاز، گل‌های زعفران چندان مرغوب نیست ولی در فاصله سال سوم تا ششم اوج گل آوری زعفران است.
مهر و آبان فصل برداشت زعفران است و معمولا از شروع تا پایان فصل برداشت زعفران حدود 20 روز طول می‌کشد. در این مدت زنان و مردان روستایی هر روز صبح قبل از طلوع خورشید گل‌های زعفران را می‌چنیند. به گفته کشاورزان این موقع از روز بهترین زمان برداشت زعفران است که کیفیت و عطر آن به طور کامل حفظ می‌شود.
بعد از چیدن گل‌های بنفش زعفران، سه کلاله قرمز رنگ میله‌ای شکل و سه خامه زرد رنگ که در وسط گل قرار گرفته از گلبرگ‌ها جدا می‌شود و در محیطی عاری از رطوبت و دور از نور مستقیم گذاشته می‌شود تا به مرور خشک شده و برای عرضه به بازار آماده شود. این همان زعفرانی است که در خراسان جنوبی آن را «با ریشه» می‌نامند و در دنیا خریداران بسیاری دارد. برخی کشاورزان این دو قسمت را از هم جدا می‌کنند و کلاله‌های قرمز را که بعد از خشک شدن به رنگ تیره در می‌آید به نام زعفران «بی ریشه» یا «سرقلم» با قیمت بالاتری می‌فروشند.

بازار جهانی زعفران
میزان تجارت جهانی زعفران بیشتر از 8 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود اما سهم ایران در تجارت جهانی زعفران بسیار اندک است. عمده زعفران ایران به صورت فله صادر می‌شود و کشورهای خریدار، زعفران ایران را بسته بندی و به نام خود در بازار عرضه می‌کنند.
با وجود این که ایران بزرگترین تولید کننده زعفران است اما در بازار جهانی نامی از برند زعفران ایران نیست و نقشی در تعیین قیمت ندارد. محسن یکی از صادرکنندگان زعفران می‌گوید: «برند‌سازی کار صادرکننده نیست و دولت باید این کار را انجام دهد. کارهایی در شورای ملی زعفران و اتحادیه زعفران انجام شد اما بدون کمک دولت این کار شدنی نیست.»
زعفران گرانترین ادویه جهان است اما زعفران ایران در بدترین بسته‌بندی و بدون بازاریابی درست به فروش می‌رسد و صادرکنندگان زعفران هم تلاشی انجام نمی‌دهند برای این که زعفران ایران در بسته‌بندی در حد ارزش این محصول، در بازار جهانی عرضه شود.
این نگرانی در میان صادرکنندگان زعفران وجود دارد که بی‌تدبیری در عرصه صادرات این محصول باعث شود که بازار این محصول از دست ایران خارج شود. محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران به پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران گفته که نباید بگذاریم زعفران به سرنوشت فرش تبدیل شود.
فرش ایران که زمانی به همراه پسته مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی ایران بود به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و موانع انتقال ارز از سوی دولت، بازار جهانی را از دست داده و صادرات آن به شدت کاهش یافته است.
نهادهایی نظیر شورای ملی زعفران ایران که زیر نظر اتاق بازرگانی مشهد فعالیت می‌کند، امیدوار است با همکاری دولت، تولید و صادرات زعفران افزایش یابد و زعفران با نام ایران به جهان معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران می‌گوید: «برنامه جهش تولید و صادرات زعفران ایران در سال 1398 توسط شورای ملی زعفران ایران تدوین شد؛ اما متأسفانه تاکنون اقدامات مؤثری برای ثبت جهانی برند زعفران ایران انجام نشده است. این جایگاه امروز با تهدیدهای بسیاری روبه‌روست. این جفا در حق کشاورزان زعفران‌کار ایرانی است که قرن‌هاست باکیفیت‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کند؛ اما تولیداتش به نام کشورهای دیگر به فروش می‌رود.»

رقبای ایران
بعد از ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران، کشورهای افغانستان، هند، یونان، مراکش، اسپانیا، ایتالیا و چین نیز مقادیری زعفران تولید می‌کنند. اما میزان تولید و کیفیت محصول آنها در حد و اندازه ایران نیست.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی کشورها با پیاز اصلاح شده زعفران شروع به کار کرده‌اند که میزان محصول آن تقریبا سه برابر زعفران ایران است. یعنی در هر هکتار بیشتر از 12 کیلو زعفران تولید می‌کنند در حالی که در ایران این رقم حدود 4 کیلو است.
افغانستان در همسایگی ایران که تا چند سال پیش نامی در زعفران نداشت اکنون در بازار زعفران حضور فعالی دارد. محسن از صادرکنندگان زعفران می‌گوید:«افغانستان ضمن فروش زعفران خودش، زعفران ما را به نام خودش به مشتری قدیمی خودمان می‌فروشد و در صورتی که تولید در این کشور زیاد شود، بازار از دست ما خارج خواهد شد.»
بازار زعفران اروپا در اختیار سه کشور اسپانیا، ایتالیا و یونان است و با وجود قیمت بالای زعفران عرضه شده از سوی این کشورها، امکان رقابت با آنها به سادگی میسر نیست. با این حال برخی صادرکنندگان زعفران ایران سعی دارند با افزایش کیفیت و عرضه زعفران در بسته بندی‌های مناسب راهی به بازارهای اروپایی و شرق آسیا پیدا کنند و مانع از صادرات فله زعفران شوند.

 

آیا می توان دنیایی «عاری از آلاینده‌ها» ساخت؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0
آیا می توان دنیایی «عاری از آلاینده‌ها» ساخت؟

دستاورد صنعت / در طول تاریخ، جوامع انسانی برای حل مشکلاتِ خود به توسعه و گسترش فناوری متکی بوده‌اند. در ایام اولیه‌ فناوری، اوضاع روبه‌راه بود. برای مثال، بی‌تردید اختراع چرخ با افزایش دادن بازده کشاورزی به رفع گرسنگی کمک کرد. اما به‌تدریج که چالش‌ها و مشکلات جوامع و خودِ فناوری پیچیده‌تر شد، مرز میان «مسئله» و «راه‌حل» نامشخص و مبهم شد.
جنگ سرد شاید برجسته‌ترین مثال معاصر است. رهبران در هر دو سوی پرده‌ی آهنین به این نتیجه رسیدند که سلاح هسته‌ای راهی برای دستیابی به همزیستیِ مسالمت‌آمیز در دنیایی آکنده از ایدئولوژی‌های ناسازگار است. آموزه‌ انهدام حتمی دوطرف جنگ، که با قوی‌ترین سلاحِ تاکنون ساخته‌شده ممکن شد، قرار بود که صلح را تضمین کند. هرچند مدافعان این آموزه مدعی بودند که این کار عملی است ــ جنگ سرد هیچ‌گاه به جنگ جهانی سوم کشانده نشد ــ اما سلاح هسته‌ای باعث نشد که گرایش‌ها و احساسات ناسیونالیستی، شکایت‌ها و تظلمات تاریخی، یا تمایلات توسعه‌طلبانه یا تهاجمی محو شود، و جنگ اوکراین نشانه‌ غم‌انگیز همین گرایش‌ها و تمایلات است. فناوری، در بهترین حالت، فقط می‌تواند منازعات را به تعویق بیندازد. اما صلح را نمی‌توان مهندسی کرد.
پایداریِ محیط زیست را هم نمی‌توان مهندسی کرد. این امر نیز، مانند صلح، چالشی اجتماعی و سیاسی است. اصول و مبانیِ اصلیِ نظام‌های اقتصادی و سیاسیِ تمدن غربی مبتنی بر تبدیل طبیعت به کالا است. یک درختِ مرده ارزش اقتصادی دارد؛ یک درختِ زنده معمولاً نه. بقای طبیعت فقط تا آنجا فکر خوبی است که به رشد اقتصادی کمک کند. این تصور که طبیعت دارای ارزشی ذاتی و درونی است شاید در کلاس‌های فلسفه وجود داشته باشد اما در نظام‌های رایج حقوقی، سیاسی و اقتصادی از آن خبری نیست. دستیابی به پایداری نیازمند رویارویی با این واقعیت‌های ناخوشایند درباره‌ تمدن غربی است.
در طول جنگ سرد، تولید سلاح‌های بیشتر (و قوی‌تر) از دشمن مترادف با برقراری صلح شد. امروزه، کربن‌زدایی، تلاش برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در اقتصاد، عملاً مترادف با پایداری محیط زیست شده، و این همان چیزی است که در قانون محیط زیست دولت بایدن، طرح جهان بدون آلاینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا، و طرح بلندمدت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در استرالیا می‌بینیم. به نظر سازمان ملل متحد، هدف عبارت از ایجاد جهانی بدون آلاینده است که در آن بین تمام آلاینده‌هایی که آزاد و حذف می‌شوند موازنه برقرار شود. بر اساس این سیاست‌ها، این مقصد روشن است و تنها چیزی که اهمیت دارد این است که با چه سرعتی می‌توانیم به این مقصد برسیم. اما اگر مقصد اشتباه باشد چه؟ اگر، درست همان‌طور که جهانِ دشمنانِ متقابلاً آماده‌ ویرانگری نتوانست صلح واقعی را تضمین کند، جهانِ بدون آلاینده‌ها نیز نتواند پایداریِ واقعی را تضمین کند، چه؟
پژوهشگران به نحو فزاینده‌ای می‌گویند که توجه زیاده از حد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ــ آنچه به نگاه کوته‌بینانه به کربن [carbon tunnel vision] معروف شده است ــ می‌تواند به مانعی برای پرداختن همه‌جانبه به علل تباهیِ محیط زیست تبدیل شود. متمرکز شدن بر یک مسئله‌ی خاص باعث رها کردن و کنار نهادن بقیه‌ی مشکلات، از قبیل از میان رفتن تنوع زیستی، آلودگی با ذرات معلق در هوا، یا کاهش منابع آب زیرزمینی، یا تحت‌الشعاع قرار دادن آن‌ها می‌شود. گرچه این مسائل بر اثر تغییرات اقلیمی تشدید می‌شود، اما علت پیدایش آن‌ها دامنه‌ بسیار وسیع‌تری از سازوکارهای زیربنایی است، از تغییرات ایجادشده در استفاده از زمین گرفته تا تجارت بین‌المللیِ فراگیر تا استخراج مقادیر وسیعی از منابع طبیعی (که به بلعیدن منابع طبیعی [extractivism] معروف است). تبدیل بحران‌های چندگانه‌ی محیط زیست به بحرانِ ظاهراً یگانه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای سبب می‌شود که شیوه‌های گوناگون تباهیِ محیط زیست توسط تمدن غربی از دیده‌ها پنهان بماند ــ شیوه‌هایی که اغلب با طراحیِ راه‌حل‌ها یا نفع اقتصادیِ حاصل از گذار به فناوری‌های «سبز» به‌سهولت سازگار نمی‌شود و نیازمند رویاروییِ بنیادی‌تری با رابطه‌ی نامتعادلِ تمدنِ ما با طبیعت است.
گفت‌وگوی جاری درباره‌ دنیای عاری از آلاینده‌ها پیرامون طراحیِ پرسش‌هایی دور می‌زند همچون اینکه چگونه به‌سرعت سوخت‌های فسیلی را با بدیل‌های کمتر آلوده‌کننده جایگزین کنیم یا چگونه راه‌حل‌های مقرون به صرفه‌ی فناوریِ جذب دی‌اکسیدکربن را طراحی کنیم. پرداختن به چنین پرسش‌هایی ممکن است در دستیابی به توسعه در حوزه‌های خاصی از سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مهم باشد، اما ابعاد سیاسیِ زیربناییِ تباهی محیط زیست را نادیده می‌گیرد. باب شدن بحث درباره‌ی این مسائل تکنیکی در گفت‌وگوی همگانی درباره‌ی محیط زیست می‌تواند، از جمله، نگرانی‌های مربوط به عدالت زیست‌محیطی را که به کربن‌زدایی مربوط است از دیده‌ها پنهان کند. سیدارت کارا در کتابِ تند و تیزش درباره‌ی موضوع اخیر، «کبالت سرخ: چگونه زندگی‌ِ ما با خونِ مردم کنگو تقویت می‌شود»، به تخریب محیط زیست و نابودیِ زندگی‌ِ مردم به‌علت عطش جهانی برای کبالت، یکی از فلزات لازم برای باتری‌های خودروهای برقی و دیگر روش‌های کربن‌زدایی، اشاره می‌کند. شواهد چنین ویرانگری‌هایی در دیگر نقاط جهان نیز روز به روز در حال افزایش است.
نائومی کلاین در مقاله‌ی «بگذار آن‌ها غرق شوند» خاطرنشان می‌کند که استخراج سوخت‌های فسیلی، که پایه و اساس اقتصاد جاری به شمار می‌رود، متکی بر «قربانی شدن تعدادی از مردم و مناطقی از جهان» است که ]تمدن غربی[خرابی و تباهی‌شان را با استناد به روند ترقی و توسعه توجیه می‌کند. کربن‌زدایی این منطقِ زیربنایی را تغییر نداده است. خودِ آن هم متکی بر استخراج بی‌رحمانه، تبدیل شدن طبیعت به کالا، و تخریب جوامع و محلاتی است که نگون‌بختیِ‌شان به خاطر این است که روی معادنی نشسته‌اند که در حال حاضر مورد تقاضاست. آیا چنین ایدئولوژی‌ای می‌تواند واقعاً جهانی با محیط زیستِ پایدار به ما تحویل دهد؟
تاریخ سرنخ‌هایی به ما ارائه می‌دهد. در فوریه‌ی ۱۹۴۶، دریادار بِن اچ. وایات [Ben H. Wyatt] با ساکنان بیکینی آتول [Bikini Atoll] در جزایر مارشال در اقیانوس آرام مرکزی دیدار کرد. آن‌گونه که جک نیدنتال [Jack Niedenthal] در روایتش از این ملاقات نوشته است، او از آنها پرسید که آیا می‌خواهند محل سکونت خود را موقتاً ترک کنند تا ایالات متحده بتواند آزمایش‌های هسته‌ای خود را «برای خیر بشریت و پایان دادن به همه‌ی جنگ‌های جهانی» عملی کند. ساکنان بیکینی پذیرفتند و زمین‌های نیاکانشان را ترک کردند، اما هرگز برای اقامت دائم به آنجا برنگشتند.
فداکاریِ آنان همه‌ جنگ‌ها را پایان نداد. درست همان‌طور که سلاح هسته‌ای نتوانست با علل روانی-اجتماعی-سیاسی‌ای که کشورها را به جنگ با یکدیگر می‌کشاند مقابله کند، کربن‌زدایی و «فناوری‌های پاک» هم نمی‌تواند رابطه‌ تمدنِ غربی با طبیعت را از نو توازن بخشد، و صرفاً هزینه‌ها‌ی سنگینی را بر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده تحمیل می‌کند. تغییر تکنولوژیک و کربن‌زدایی احتمالاً بخشی از راه‌حل را تشکیل می‌دهند، اما باید بدانیم که آیا این روش‌ها غایاتی فی‌نفسه‌اند یا بخش‌هایی از رویکردی جامع‌تر به پایداریِ محیط زیست ــ از قبیل مهارِ رشد [degrowth]، که در صدد است اقتصاد را از نو توازن بخشد و از تولید منتهی به ویرانیِ محیط زیست و همچنین از مصرف بی‌رویّه فاصله گیرد، یا اقتصاد دوناتی[doughnut economics]، که مدلی است برای پیشرفت به گونه‌ای که نیازهای اساسیِ مردم را برطرف کند بی‌آنکه از محدوده‌های اکولوژیک زمین تجاوز کند. اگر واقعاً درباره‌ی پایداریِ محیط زیست جدی هستیم، باید این رویکردها را در کانون تصوراتِ جمعی‌مان از آینده‌ی قابل‌زیست و سیاست‌های معطوف به این هدف قرار دهیم.
درباره نویسنده:
پیتر سوتوریس انسان‌شناسِ اقلیمی و استادیار رشته‌ اقلیم و توسعه در «مؤسسه‌ی پژوهش درباره‌ی پایداری محیط زیست» در دانشگاه لیدز است. او نویسنده‌ کتاب بینش‌هایی درباره‌ توسعه و آموزش‌هایی برای عصر آنتروپوسین و یکی از مؤلفان کتابِ در دستِ چاپ بازنگری در توسعه است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:
Peter Sutoris, ‘Can a Net-Zero World Lead to True Sustainability?’, UNDARK,
11 April 2024.

نویسنده: پیتر سوتوریس

هجوم موج سوزان گرما در خاورمیانه

توسط
دستاورد صنعت
-
0
هجوم موج سوزان گرما در خاورمیانه

دستاورد صنعت / افزایش شدید دما در غرب آسیا در فصل تابستان سال جاری مشکلات بسیاری را برای دولت‌ها و شهروندان در کشور‌های مختلف به ویژه در حوزه تأمین انرژی برق ایجاد کرده است، مشکل بزرگی که در پی آن برخی کشور‌ها مانند ترکیه، اردن، کویت و مصر ناگزیر به اعمال خاموشی‌های گسترده اقدام کرده‌اند.
مؤسسه مطالعاتی «Fast Company» به تازگی در گزارشی با اشاره به استقرار شدید موج گرما در خاورمیانه و نقش آن در بروز مشکلات متعدد برای کشور‌ها به ویژه در حوزه تأمین انرژی برق نوشت، در تابستان سال جاری غرب آسیا همانند بسیاری از نقاط جهان با امواج بی‌سابقه گرما رو به رو شده است و دمای هوا در برخی کشور‌ها مانند کویت، عراق، اردن، امارات و عربستان را به بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد رسانده است. مستند به این گزارش امواج شدید گرما علاوه بر پیامد‌های منفی زیست محیطی، آسیب‌های بهداشتی فراوانی را نیز به همراه خواهد داشد.
به عنوان نمونه در مراسم حج سال جاری به همین دلیل تعدادی از زائران در اثرگرمازدگی جان خود را از دست دادند و گزارش‌های متعددی از آتش گرفتن جنگل‌ها و خودرو‌های پارک شده در آفتاب در روز‌های گذشته منتشر شده است.
مجله «Nature» به تازگی به جزئیات اثرات گرمای شدید هوا بر زندگی مردم پرداخت و در این رابطه پیش‌بینی کرد دمای هوا در غرب آسیا تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از 1.5 درجه افزایش خواهد یافت.
پایگاه اینترنتی «climatecentral.org»، در گزارشی با موضوع افزایش شدید دمای هوا در غرب آسیا و شمال آفریقا در تابستان سال جاری آمار و ارقامی از افزایش دما در برخی شهرهای منطقه نسبت به میانگین بلند ارائه کرد که بر اساس این آمار و به عنوان نمونه شهرهای هرات(افغانستان)، شبرا الخیمه(مصر)، بغداد(عراق)، اربیل(عراق)، صیدا(لبنان)، دمشق (سوریه)، استانبول(ترکیه) به ترتیب 5، 6، 2.3، 4.5، 7.8، 7.2، 5 سانتی گراد در تابستان سال جاری دمای بالاتری را نسبت به میانگین بلند مدت تجربه می‌کنند.
«چاندرا داک»، مدیرعامل یک مؤسسه پژوهشی که در حوزه حفاظت از منابع آب و امنیت غذایی فعالیت دارد در همین رابطه بیان کرد: در حالی با امواج فزاینده گرما در سراسر خاورمیانه رو به رو هستیم که در صورت عدم انجام اقدامات فوری و مؤثر مانند بیابان زدایی مشکلات به مراتب مضاعفی متوجه ملت‌ها خواهد شد.
«هشام گاد»، متخصص داخلی در امارات نیز در گفت و گو با مجله «Nature»، نسبت به افزایش شدید دما و نقش آن بر کاهش کیفیت زندگی شهروندان هشدار داد و بر ضرورت حفظ و ارتقای زیر ساخت‌های بهداشت عمومی و آمادگی جامعه برای مقابله مؤثر با این پدیده خسارت بار تأکید کرد.
این پزشک اماراتی کودکان خردسال، افراد مسن و بیماران را که بدنشان برای تنظیم دما در شرایط پیش آمده ضعیف است، از جمله گروه‌های حساس عنوان کرد که لازم است بیش از پیش تحت مراقبت قرار بگیرند.
بر اساس این گزارش جدا از گروه‌های حساس، همچنین لازم است کارگران و شهروندان نیز میزان حضور و فعالیت خود در فضا‌های باز را کاهش داده و نسبت به روش‌های مقابله با بیماری گرمازدگی آمادگی کامل را داشته باشند.
پوشش لباس مناسب و پرهیز از فعالیت‌های زیاد در خارج از منزل از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از مشکلات بهداشتی و درمانی مرتبط با گرما ضروری است.
این گزارش اضافه می‌کند خسارت‌های ناشی از افزایش شدید دما محدود به مسائل بهداشتی و درمانی نیست و کارشناسان بر این باور هستند که گرمای بیش از حد همچنین عوارض گسترده‌ای برای زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل در خاورمیانه به همراه خواهد داشت.
افزایش مصرف انرژی برق، افزایش مصرف سوخت بنزین، ایجاد ترافیک‌های گسترده، آتش گرفتن خودرو‌ها، ترکیدن لاستیک خودرو‌ها از جمله چالش‌ها و عوارضی است که افزایش دما به همراه داشته است.
«Nature» افزایش تقاضای مصرف برق به ویژه برای روشن کردن وسایل خنگ‌کننده را از دیگر پیامد‌های شرایط مورد اشاره یاد و عنوان کرد این موضوع منجر به قطعی برق در بسیاری از کشور‌ها شده است.
بر اساس این گزارش گرمای تابستان سال جاری برای میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور‌های غرب آسیا مشکل ایجاد کرده است و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده نیز شرایط خطرناک‌تر شود.
کارشناسان عقیده دارند افزایش دما در فصل گرم سال جاری به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز با شدت بیشتری تکرار خواهد شد و بر همین اساس لازم است دولت‌های درگیر با این مسأله اقداماتی مانند کاشت درخت و بیابان زدایی را با کمک شهروندان در دستور کار قرار دهند تا بتوانند محیطی خنک‌تر و پایدارتر را برای همه فراهم کنند.
بر اساس این گزارش تنها با اتخاذ یک رویکرد جامع و عادلانه برای سازگاری با آب و هوا می‌توان از قابلیت سکونت در خاورمیانه محافظت و آینده قابل زندگی را برای همگان تضمین کرد.
پیشتر پایگاه خبری تحلیلی «preventionweb.net» با اشاره به وابستگی انرژی برق کشور‌های غرب آسیا به سوخت‌های فسیلی و ضرورت روی‌آوری این کشور‌ها به سمت انرژی خورشیدی نوشت: اگرچه افزایش دما به افزایش مصرف برق و ایجاد مشکل در این حوزه منجر می‌شود، اما کشور‌های حاضر در غرب آسیا می‌توانند با تمرکز ویژه برای روی انرژی خورشیدی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تا حدود زیادی ابعاد خسارت بار این مشکل را کاهش دهند.
این گزارش اضافه می‌کند در روزهای گذشته به دلیل افزایش شدید دما در برخی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا مانند کویت، عربستان، ترکیه، اردن و مصر تامین برق پایدار با مشکل جدی رو به رو شد و شرکت‌های تامین کننده برق ناگزیر نسبت به انتشار جدول خاموشی یا قطع ساعتی برق شهروندان اقدام کردند.

عصر طلایی خورشید

توسط
دستاورد صنعت
-
0
عصر طلایی خورشید

دستاورد صنعت / پنل‌های خورشیدی همه‌جا دیده می‌شوند. طبق برخی آمار به دست آمده، 6 درصد از برق جهان از طریق همین پنل‌های خورشیدی حاصل می‌شود. با این حال، هنوز بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در ابتدای راه قرار دارد و می‌توان تا بینهایت از آن بهره گرفت. مسیر رشد مهیاست و همه باید از آن بهره بگیرند.
از آن روزی که در آزمایشگاه‌های اِی‌تی اند تی از فناوری تبدیل نور خورشید به برق رونمایی شد، هفتاد سال می‌گذرد. شرکت بل که در حقیقت یک شرکت تلفنی و مخابراتی بود، امید داشت با این ابداع، جایگزینی مناسب برای باتری‌ها معرفی کرده باشد. تصور کنید: با نور هم می‌شود برق تولید کرد! این ایده به قدری درخشان است که می‌توان به آن امید داشت دنیا را به کلی متحول کند. حالا سال‌ها از آن زمان می‌گذرد و بهره‌برداری از انرژی خورشید وارد مراحل تازه و پیچیده‌ای شده است. پنل‌های خورشیدی همه‌جا دیده می‌شوند. طبق برخی آمار به دست آمده، 6 درصد از برق جهان از طریق همین پنل‌های خورشیدی حاصل می‌شود. با این حال، هنوز بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در ابتدای راه قرار دارد و می‌توان تا بینهایت از آن بهره گرفت. مسیر رشد مهیاست و همه باید از آن بهره بگیرند.
اگر بگوییم انرژی خورشید یک انرژی خارق‌العاده و استثنایی است، اغراق نکرده‌ایم. فوق‌العاده بودنِ انرژی خورشید، یک حقیقت است. ظرفیت بهره‌برداری از انرژی خورشید تقریبا هر سه سال یک بار، دو برابر می‌شود. به این ترتیب در هر دهه، شاهد ده برابر شدنِ آن هستیم. به ندرت می‌توان رشدی چنین کند را در دیگر صنایع مشاهده کرد. با این سرعت پیشرفت، بعید است همه بتوانند از آن بهره‌برداری کنند و دستشان به آن برسد. با این حال، کارشناسان همچنان به رشد و توسعه انرژی خورشیدی امید دارند و معتقدند که بالاخره روزی می‌رسد که همه از آن استفاده خواهند کرد.
برخی از کارشناسان می‌گویند در فاصله 2030 تا 2039، شاهد رشد کم‌سابقه‌ای در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی خواهیم بود و بی‌تردید خورشید به اصلی‌ترین منبع برای تامین برق تبدیل خواهد شد. در فاصله سال‌های 2040 تا 2049 هم احتمالا خورشید به بزرگ‌ترین منبع تامین انرژی در جهان تبدیل خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نکات در مورد انرژی خورشید، کم‌هزینه بودنِ آن است. در واقع، تولید انرژی از سایر منابع انرژی، با هزینه‌های بیشتر همراه است.
تصور اینکه رشد انرژی خورشیدی الزاما به کاهش روند تغییرات اقلیمی کمک خواهد کرد، کاملا اشتباه است. در حالی‌که انرژی خورشیدی رشد می‌کند، بهره‌گیری از سایر انرژی‌های آلاینده هم ادامه خواهد داشت و در نهایت روی وضعیت تغییرات اقلیمی هم اثر منفی خواهد گذاشت. در بسیاری از کشورها همچنان مردم به برق دسترسی ندارند تا چراغی در خانه‌شان روشن کنند. این مسئله در کشورهای آفریقایی کاملا پررنگ خواهد بود یعنی جایی که میزبان دست کم 600 میلیون نفر از ساکنان زمین است. به این ترتیب لازم است تغییراتی بزرگ در نگرش همه ما ایجاد شود تا شاهد تغییراتی اساسی در جهان باشیم و به سمت بهبود حرکت کنیم.

فراتر از محیط زیست
مدافعان محیط زیست، اصرار زیادی روی بهره‌گیری از انرژی‌های پاک نظیر انرژی خورشیدی دارند. با این حال، برخی افراد تصور می‌کنند که این مدافعان به تب دفاع از محیط زیست مبتلا شده‌اند و نیازی نیست تا این اندازه نگران باشند. این تصور هم اشتباه است و می‌توانند برای آیندگان بحران‌ساز شود. لازم است که اهالی صنعت انرژی، تمرکز بیشتری روی انرژی خورشیدی بگذارند تا بتوانند ظرفیت‌های بالقوه خود را به مرحله عمل برسانند. عظمت انرژی خورشید بسیار زیاد است و هنوز از طرف همه درک نشده است. این همان مسئله‌ای است که باید به آن توجه داشت.
هدف اهالی صنعت انرژی باید این باشد که از ظرفیت‌های بالقوه انرژی خورشیدی نهایت بهره را ببرند. دلیلش هم این است که خورشید برای همه جایزه دارد و جایزه‌اش، انرژی ارزان است. کسانی‌که شاید به صورت عادی هیچ‌وقت نتوانند به برق و انرژی‌های دیگر دسترسی پیدا کنند، همیشه از خورشید برخوردار هستند، به‌ویژه آن‌ها که در کشورهای آفریقایی زندگی می‌کنند به این منبع انرژی دسترسی دارند. کافی است فناوری‌های لازم نظیر پنل‌های خورشیدی در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند بیشترین بهره را از نور خورشید ببرند. این دسترسی، مستلزم این است که فعالان در صنعت انرژی، نسبت به انرژی خورشیدی و توسعه آن، اقبال نشان دهند و برای پیشرفت آن سرمایه‌گذاری کنند. در روزهای گرم تابستان که خورشید به شدت می‌تابد، لازم است بر این مسئله تمرکز داشت که می‌توان این منبع بی‌پایان انرژی را مورد بهره‌برداری قرار داد و دست کسانی را به برق و انرژی رساند که در حالت عادی، سال‌ها با این دسترسی فاصله دارند و همه این‌ها، کاملا ارزان تمام خواهد شد چرا که خورشید انرژی‌اش را رایگان در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد.
آینده نگر

جایزه مشترکان کم مصرف برق

توسط
دستاورد صنعت
-
0
جایزه مشترکان کم مصرف برق

دستاورد صنعت / به گزارش وزارت نیرو از ابتدای اجرای طرح اعطای پاداش به مشترکانی که در مدیریت مصرف برق مشارکت دارند، یعنی خردادماه ، تقریبا به 35 درصد از قبوض صادره در سراسر کشور پاداش تعلق گرفته است و از این میزان برای 12 درصداز مشترکان سراسر کشور قبض رایگان یا برابر با صفر صادر شده است.
از ابتدای دوره گرم امسال یعنی خردادماه، همانند دو سال گذشته، طرح پاداش صرفه‌جویی در سراسر کشور اجرایی شد، این طرح در سال گذشته مشارکتی بالغ بر 40 درصد را همراه داشت و وزارت نیرو امید است که در سال جاری این مشارکت و همکاری بیش از گذشته باشد، چرا که مشترکان خانگی می‌توانند ضمن بهره‌مندی از جوایز بسیار ارزشمند پویش «با انرژی»،‌ در طرح پاداش مدیریت مصرف نیز که به منظور ارتقای سطح مشارکت بخش خانگی در صرفه‌جویی و با هدف تسهیل تامین برق در ماه‌های گرم (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) اجرا می‌شود، مشارکت کنند.
طبق آمار وزارت نیرو از ابتدای اجرای طرح پاداش دهی به مشترکانی که در مدیریت مصرف برق مشارکت دارند، تقریبا به 35 درصد از قبوض صادره در سراسر کشور در سال جاری پاداش تعلق گرفته است. از این میزان برای 12 درصد مشترکان سراسر کشور به دلیل اینکه صرفه‌جویی در مصرف برق را اولویت خود قرار داده بودند، قبض رایگان یا برابر با صفر صادر شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده برای بهره‌مندی از این پاداش میزان مصرف برق مشترکان باید نسبت به سال گذشته در بازه زمانی مشابه کاهش داشته باشد و همچنین مصرف برق این مشترکان به بالاتر از 2.5 برابر الگوی مصرف نرسد. با رعایت این دو موضوع احتمال اینکه حتی قبوض افراد برابر صفر شود نیز وجود دارد.
پاداش مدیریت مصرف در سال جاری برای تمام مناطق تا نصف الگو، با نرخ 2 هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف و بیش از نصف الگو تا الگو با نرخ 1500 تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف پاداش برای مشترکان محاسبه می‌شود.

روش محاسبه پاداش
برای همه مناطق با پله مصرف بیش از الگو تا 1.5 برابر الگو هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف پاداش و در مناطق گرمسیر با پله مصرف بیش از 1.5 برابر الگو تا 2.5 برابر الگو 5 هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف پاداش در نظر گرفته می‌شود. این در شرایطی است که الگوی مصرف ماهانه برق در 80 درصد مناطق کشور با شرایط آب و هوایی عادی 300 کیلووات ساعت و در مناطق 1 تا 4 گرمسیر 300 کیلووات ساعت تا 400 کیلووات ساعت است. بر این مبنا مشترکان مناطق گرمسیر می توانند از پاداش‌های میلیون تومانی نیز در قبوض خود برخوردار شوند.
طبق شرایط مندرج در این طرح مشترکانی که استفاده غیرمجاز از برق داشته‌اند، مشترکان جدیدی که صورت حسابی برای دوره مشابه سال قبل‌ آنها صادر نشده باشد و خانه‌های خالی از سکنه، سکونت‌گاه‌های غیردائم، باغ ویلاها و خوش‌نشین‌ها که توسط اپراتور همراه انرژی استخراج و در اختیار شرکت‌های توزیع نیروی برق قرار می‌گیرد، مشمول پاداش صرفه‌جویی نمی‌شوند.
البته در اجرای این طرح، منابع لازم برای تشویق مشترکان مشمول از محل درآمد حاصل از فروش برق صرفه‌جویی شده تأمین خواهد شد.
بر این اساس وزارت نیرو امیدوار است با مشارکت و همکاری مشترکان خانگی مدیریت مصرف برق به نحوه احسن انجام شود تا اینکه بهینه‌سازی مصرف برق بخشی از فرهنگ جامعه شود.

شرط رفع ناترازی انرژی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
شرط رفع ناترازی انرژی

دستاورد صنعت / صنعت نفت ایران به‌عنوان قلب اقتصاد کشور، با همه مشکلاتی که با آن دست‌به‌گریبان است، امروزه به دو دلیل مشخص یعنی روزآمدنبودن ابزار (فناوری و ماشین‌آلات) و روبه‌روبودن با میدان‌ها و چاه‌های فرسوده، به صنعتی خسته تبدیل شده است.
پیش از پرداختن به این موضوع و با هدف نشان‌دادن اهمیت صنعت نفت در اقتصاد کشور لازم است بدانیم براساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده، اکنون تعداد ۱۴۵ میدان هیدروکربنی (۱۰۳ میدان نفتی و ۴۲ میدان گازی)، مشتمل بر ۲۹۷ مخزن نفتی و گازی در ایران کشف شده است.
از تعداد کل این مخازن هیدروکربنی، ۲۰۵ مخزن نفتی و ۹۲ مخزن گاز طبیعی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۲ برای بهره‌برداری از این مخازن، حدود ۴ هزار و ۸۶۶ حلقه چاه نفت و گاز حفر شده که به‌طور تقریبی در این میان ۴۱۱ حلقه چاه در دریا حفاری شده است.
ایران در عرصه صنعت نفت و گاز در دنیا، دو مقام سومی را در اختیار دارد؛ از سویی سومین کشور تولیدکننده گاز جهان است و از سوی دیگر میدان نفتی اهواز به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران با ذخیره درجای بیش از ۶۵ میلیارد بشکه و ذخیره قابل برداشت ۳۷ میلیارد بشکه، سومین میدان بزرگ نفتی جهان به‌ شمار می‌رود.
هم‌اکنون تولیدهای حاصل از میدان‌های نفت و گاز کشور به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن تحریم، روزآمدنبودن فناوری، استهلاک ابزار و فرسودگی چاه‌هاست، روزانه ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است که در ۱۰ پالایشگاه کشور، پالایش و به اشکال مختلف که یکی از مهم‌ترین آن، تأمین سوخت پایدار است، به اقتصاد کشور تزریق می‌شود.
اینکه نفت، قلب اقتصاد کشور دانسته می‌شود واقعیتی عاری از اغراق است و اینکه تأمین سوخت پایدار کشور، شاهرگ حیاتی خون‌رسانی به اقتصاد کشور است، واقعیتی کتمان‌ناپذیر به‌ شمار می‌رود.
اکنون روزانه ۱۸ میلیون دلار با قیمت دلار ۶۰ هزار تومانی برابر با ۱۱ هزار میلیارد تومان، صرف تأمین سوخت پایدار کشور می‌شود. این عدد در سال، برابر با ۴ هزار و ۲۹ هزار میلیارد تومان یا ۶۷ میلیارد دلار است. به عبارتی این عدد، به‌طور تقریبی ۲۰ برابر بودجه کل کشور است، یعنی سالانه به اندازه دو برابر بودجه کل کشور صرف تأمین سوخت پایدار کشور می‌شود.
در شرایط کنونی، سوخت پایدار، از وضع شکننده‌ای برخوردار است و اگر با همین روند تداوم یابد با شرایطی روبه‌رو می‌شود که مصداق بارز «ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی» به‌ویژه درمورد گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل است.
امروزه، میانگین ناترازی سالانه گاز کشور، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است و در فصل سرد سال، این حجم، معادل روزانه ۳۱۵ میلیون مترمکعب می‌رسد. در زمینه بنزین نیز حجم ناترازی به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای جبران این ناترازی پیش‌بینی شده است که همه و همه نشان می‌دهد ناترازی انرژی، کابوس صنعت نفت و گاز و حتی بخش انرژی کشور است، مگر آنکه متولیان این حوزه تدبیری تازه بیندیشند.
جنگ تحمیلی هشت‌ساله و تحریم‌های مختلفی که متأسفانه کشور از ابتدای انقلاب تا به امروز با آن روبه‌رو بوده است، در کنار هجمه‌های مختلف، تخریب‌های گوناگون، خودتحریمی‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین دست‌وپاگیر از مهم‌ترین دلایل خستگی صنعت نفت کشور است و گریز از این خستگی و فرسودگی، ضمن اینکه به تلاش برای رفع تحریم‌ها نیازمند است، به اصلاح ساختار حکمرانی کشور وابستگی تمام دارد.
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور که با هدف افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی برای زدودن خستگی از کالبد صنعت نفت کشور و گریز از ناترازی انرژی مورد تأکید است، در صورتی محقق می‌شود که اولویت همه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی و به‌ویژه دولت چهاردهم قرار گیرد.
دولت چهاردهم لازم است با افزایش واقع‌بینانه بودجه، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و ساختار سازمانی نامناسب، اصلاح و بازنگری در فرایندهای بالادست و پایین‌دست نفت و حذف موارد و تبصره‌هایی که سبب روزآمدنبودن فناوری و ماشین‌آلات است، تغییرات در این حوزه را آغاز کند. این تغییرات می‌تواند از طریق احیای شرکت کالای نفت، امکان خرید کالاهای اساسی در بازیابی چاه‌های نفت و گاز به‌ویژه همه قطعات درون‌چاهی و برون‌چاهی و توربین و کمپرسورهای خطوط انتقال و .. هر کالایی را که در افزایش تولید نقش دارد فراهم آورد.
نیاز به تصریح و تأکید ندارد که دولت در سیاست راهبردی اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور به‌دلیل محدودیت‌های مختلف، نیازمند مساعدت بخش خصوصی توانمند، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان است و بدون یاری‌گرفتن از این دو بخش، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور، با چالش‌های جدی و اساسی روبه‌رو می‌شود. اغراق نیست اگر مدعی شویم بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور که امروزه از توان فنی و علمی بسیار خوبی برخوردارند، می‌توانند در رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان سربلند بیرون بیایند که به غیر از این رویکرد، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، محال یا بسیار دشوار خواهد بود.

حشمت‌الله رضایی-کارشناس انرژی

کمبود برق صنعتی در فصل گرم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
ناترازی انرژی از کجا شروع شد

دستاورد صنعت / موضوع ناترازی انرژی حقیقتی است که بر کسی پوشیده نیست. هرچند در سال های اخیر تلاشهایی برای به حداقل رساندن این ناترازی انجام شد، اما پرسش مهم این است که مسئله بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی تا چه میزان در صنایع ایران مورد توجه قرار گرفته است؟
با آغاز فصل گرم سال و تحمیل فشار بسیار زیاد به صنعت برق کشور دوباره حرف و حدیث‌هایی درباره میزان انرژی برق تحویلی به صنایع آغاز شده است و برخی صنایع از کاهش تحویل انرژی در روز‌های اوج بار مصرف برق گلایه دارند.
این موضوع در حالی است که وزارت نیرو می‌گوید از ماه‌ها پیش و همانند برنامه تنظیمی دو سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه با سندیکا‌های صنایع بزرگ و نیز وزارت صمت، میزان برق تحویلی به صنایع در فصل گرم سال را با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری مدیریت می‌کند و همواره خود را متعهد می‌داند تا در مجموع نه تنها میزان انرژی برق تحویلی به صنایع کاهشی نباشد، بلکه افزایش یابد.
وزارت نیرو می‌گوید در فصل گرم سال و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برق ۵۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک را بدون هیچ محدودیتی تأمین می‌کند و در خصوص صنایع متوسط و مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز یک روز تعطیلی مطابق قانون کار در طول ایام هفته در نظر گرفته شده است که در شرایط اضطرار به صورت محدود تا یک و نیم روز افزایش می‌یابد. بنابر همین برنامه، صنایع بزرگ نیز در ساعات اوج بار مصرف که مصارف سایر بخش‌ها اوج می‌گیرد تا ۶۰ درصد با محدودیت تأمین برق رو به رو می‌شوند، اما در ساعات غیر اوج و به ویژه نیمه شب بدون هیچ محدودیتی برق تحویل می‌گیرند.

تکلیف قانونی صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه خودتامین
بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ مکلف به احداث نیروگاه خود تأمین هستند و به صورت کلی آن دسته از صنایعی که اقدامی برای احداث نیروگاه خود تأمین نکرده‌اند بر اساس قانون در اولویت تأمین برق قرار نمی‌گیرند. وزارت نیرو معتقد است که با این همه شاهد روند افزایش مصرف برق در بخش صنایع بودیم.
بر همین اساس مروری بر میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ نشان می‌دهد این صنایع در فصل گرم سال گذشته در مقایسه با فصل گرم سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد و در مقایسه با فصل گرم سال ۱۴۰۱ نیز به میزان ۵ درصد برق بیشتری دریافت کردند.
توضیح بیشتر اینکه سال گذشته متوسط مجموع برق تحویلی به صنایع فولادی ۴۰۲۸ مگاوات بود و این در حالی بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۳۷ مگاوات رسیده بود.
همچنین در چهار ماه گرم سال گذشته نیز متوسط برق تحویلی به صنایع فولادی ۳۵۹۴ مگاوات بود و به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به میزان ۲. ۲ و 22.3 درصد افزایش داشت.

تلاش برای تکرار روند افزایشی تحویل برق به صنایع در فصل گرم
بررسی میزان برق تحویلی به صنایع بزرگ فولادی در خرداد ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته موید این نکته است که در سال جاری نیز به صورت کلی روند صعودی افزایش مصرف برق صنایع بزرگ در حال تکرار شدن است.
به عنوان نمونه مقایسه مصرف برق ۱۷ صنعت فولادی نمونه در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان برق تحویلی به این صنایع در سال‌جاری نسبت به سال گذشته به میزان محسوسی افزایش داشته است.
هفده صنعت فولادی خرداد سال ۱۴۰۲ در مجموع به میزان ۵۲۴‌هزار و ۹۳۲ مگاوات ساعت برق تحویل گرفتند که در خرداد امسال و در سایه اجرای مطلوب‌تر برنامه‌های مدیریت بار فصل گرم سال، به میزان ۶۴۰‌هزار و ۵۶ مگاوات ساعت برق تحویل گرفتند که نشانگر 21.93 درصد افزایش تحویل برق به این ۱۷ صنعت فولادی است.

راندمان صنایع بزرگ ایران نسبت به کشور‌های توسعه یافته چقدر است؟
جدا از موضوع پرسش مهم این است که اساساً میزان راندمان صنایع بزرگ ایران نسبت به کشور‌های توسعه یافته چقدر است و این صنایع در بازه‌های زمانی که کشور با ناترازی انرژی رو به رو نیست، چگونه عمل می‌کنند؟
در همین رابطه تولید فروردین صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت بورسی ایران نسبت به فروردین سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. به عنوان نمونه فولاد هرمزگان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با 25.3 درصد و 24.6 درصد کاهش، صدرنشین سقوط تولید در فروردین امسال نسبت به پارسال هستند و همچنین مطابق خوداظهاری فولاد مبارکه در کدال، مجموع تولیدات این شرکت طی فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۵۰ هزار تنی مواجه شده و 5.7 درصد کاهش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران شاخص تولید ۳۲۲ صنعت بورسی در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته ۱۳. ۶ درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد.
پیشتر سایت خبری «تجارت نیوز» با اشاره به این نکته مهم نوشت، کاهش تولید آن هم در فروردین که صنایع ایران محدودیت برق و گاز ندارند، نشان‌دهنده آن است که صنایع کشور عوامل اصلی کاهش تولید از جمله رکود بازار را پشت مسأله برق و گاز پنهان کرده‌اند.
افزون بر این به گواهی سازمان ملی استاندارد، هدررفت برق در صنعت فولاد در یک سال طی یک دهه چهار برابر شده و به بیشتر از ۴۴۷ میلیون کیلووات ساعت رسیده، برقی که ۶۳ میلیون یورو معادل هزینه ساخت یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ارزش دارد.
تارنمای استاتیستا متوسط قیمت برق صنعتی در ۹ کشور برتر تولیدکننده فولاد دنیا را ۸ برابر متوسط قیمت برق صنعتی ایران گزارش کرده است، در واقع ایران به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد دنیا، کمترین هزینه را برای برق صنعتی خود در نظر گرفته است. به عبارت دیگر صنایع ایران، به‌جای آهن، انرژی رایگان به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنند.
بر این اساس هر چند که مسأله ناترازی در حوزه انرژی بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر می‌رسد بی‌توجهی به بهره‌وری، بهینه‌سازی و نیز مدیریت مصرف انرژی در صنعت از جمله مهم‌ترین مسائل صنایع بزرگ و انرژی‌بر کشور است که لازم است در این خصوص تجدیدنظر‌های ویژه‌ای صورت بگیرد.
این گزارش می‌افزاید متوسط کل انرژی برق تحویلی به صنایع بزرگ و انرژی بر کشور در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب 6885 مگاوات ساعت، 7392 مگاوات ساعت و 7796 مگاوات ساعت بوده است و پیش بینی می‌شود در سال جاری نیز به رقم حدودی 8 هزار مگاوات ساعت برسد.

کاهش تولید و فروش

توسط
دستاورد صنعت
-
0
کاهش تولید و فروش

دستاورد صنعت / تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد؛ بیشتر خواهد بود. زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود. بخشی از این گزارش را می‌خوانید.
در خردادماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 2.1 و 2.8 درصدی را تجربه کرده‌اند که این شاخص‌ها نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 4.2و 2.6 درصدی داشته‌اند.
در خردادماه سال 1403، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات، نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 5.3 و 21.1 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش 7.8 درصدی و شاخص فروش کاهش 3.2 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3.7 و 2.9 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و شاخص فروش کاهش 8.2 و 7.1 درصدی داشته است.
در خردادماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی افزایش 1.5درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش 2.7 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20.8 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بور سی در خردادماه سال 1403 نسبت به ماه قبل1.3واحد درصد افزایش یافته و میزان 21.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در خردادماه سال 1403
رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در خردادماه سال 1403

مهمترین تحولات بازار
طی خردادماه سال 1403، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 2.1درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4.2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی شش رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 9 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های «سایر کانی‌های غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
همچنین طی خرداد ماه سال 1403 نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «کاشی و سرامیک» و «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
همچنین، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 2.4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 9.8 درصدی مواجه شده است.
گفتنی است؛ طی خردادماه سال 1403، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 2.8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 6 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 9 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند.
رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «لاستیک و پلاستیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و «شیمیایی (به جز دارو)» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک»، « غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند.
بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 14.5 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 12.5 درصدی مواجه شده است.
در خردادماه سال 1403 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 1.5 درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش 2.7 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20.8 درصد رسیده است.
گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خردادماه سال 1403 نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش یافته و میزان 21.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

چگونه توسعه صنعتی در ایران ممکن است؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0
چگونه توسعه صنعتی در ایران ممکن است؟
  1. دستاورد صنعت / چرا توسعه صنعتی اهمیت دارد؟ در مباحث اقتصادی نقطه‌ای کانونی وجود دارد و آن «رشد اقتصادی» است. بسیاری از اقتصاددان‌ها درباره رشد اقتصادی نظریه‌پردازی کرده‌اند. برای اینکه یک اقتصاد از جایگاه فعلی خود به جایگاه برتری برسد، نیازمند رشد اقتصادی مستمر و بالایی است. در تحقیقات اقتصادی رشد بالای 5 درصد و در گزارش تبیین رشد اقتصادی -توسط بانک جهانی انجام‌شده- رشد بالای 7 درصد، برای بازه زمانی 25 سال اما نه لزوماً مستمر، رشد اقتصادی است. با این شاخص عملکرد یک اقتصاد در طول زمان ارزیابی می‌شود. گروه دیگری از اقتصاددان‌ها به جای تاکید بر رشد، به «عملکرد اقتصادها» توجه کرده‌اند و از «توسعه صنعتی» می‌گویند. این اقتصاددان‌ها به «تحول ساختاری» توجه دارند و معتقدند که زمانی رشد اقتصادی مستمر خواهد بود که یکی از اجزای مهم آن تحول صنعتی باشد. دلایل آنها عبارت است از اینکه: بخش صنعت بهره‌وری بالاتری دارد؛ اقتصاد درحال‌توسعه رشد با پایه کشاورزی رشد را تجربه می‌کند و اگر کسب‌وکارها به‌تدریج از بخش کشاورزی به صنعت انتقال یابد و با توجه به بالا بودن بهره‌وری فعالیت صنعتی پیوستگی رشد را شاهد خواهید بود؛ امکانات و منابع صنعت برای رشد و بهره‌وری نامحدود است؛ با توجه به نقش نوآوری و دانش در صنعت، در بلندمدت رشد بهره‌وری پیوسته ادامه می‌یابد و این برای پایداری و مستمر بودن رشد حیاتی است.
    در مقابل گروه دیگر بر فراصنعتی شدن تأکید دارند؛ اینکه ما از مرحله توسعه صنعتی گذشته‌ایم و امروز اقتصادها به مرحله خدماتی شدن رسیده‌اند و شاید اقتصادهایی که رشد را شروع می‌کنند نیاز نداشته باشند تحول صنعتی را تجربه کنند. در مقابل این استدلال‌ها پاسخ‌هایی که داده‌شده این است که بخش خدماتی مثل بخش دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات که امروز به‌عنوان یکی از پیش‌گامان رشد و بهره‌وری مطرح می‌شود اگر بخواهد رشد کند، نیاز به پیوند با بخش صنعت دارد. اگر اقتصادی بخش صنعت پیشرفته نداشته باشد نمی‌تواند بخش خدمات با کیفیت بالایی را تجربه کند. یا برخی استدلال می‌کنند که ما عمدتاً در کشورهای با رشد بالای فناوری اطلاعات و خدمات دانش‌بنیان را می‌بینیم که آن کشورها به بخش‌های ساده‌تر تولید را به‌جاهای دیگر انتقال داده‌اند و کانون‌های نوآوری را در اختیار خود نگه‌داشته‌اند. ارزش‌افزوده‌ای در این کشورها نصیب بخش فناوری اطلاعات می‌بینیم حاصل شرکت‌های بزرگی است که در نتیجه صنعتی شدن شکل‌گرفته است. این بحث میان نظریه‌پردازان بی‌پایان است ولی استدلال‌هایی که برای اهمیت بخش صنعت آورده می‌شود کافی است تا مجاب شویم که باید به توسعه صنعتی نگاه دقیق‌تری بیندازیم و اگر افولی را تجربه می‌کنیم، دلایل آن را واکاوی کرده و برای عبور از این وضعیت چاره‌اندیشی کنیم.
  2. وضعیت موجود در اقتصاد ایران: در یک دهه گذشته وضعیت آشفته‌ای را تجربه می‌کنیم؛ نرخ رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه‌ای که فاصله نسبتاً زیادی با وضعیت سال 90 دارد، تورم‌های دورقمی، رشد نقدینگی بالا و سایر متغیرهای کلان که در آن‌ها وضعیت نامطلوبی داریم. از منظر توسعه صنعتی دو متغیر کلیدی «بهره‌وروی» و «تشکیل سرمایه» نماگر مسیر است؛ آمارها نشان می‌دهد که از سال 90 تا 97 وضعیت بهره‌وری نیروی کار به‌طور متوسط سالانه 1.5 درصد کاهش پیداکرده و بهره‌وری سرمایه 0.7 درصد و بهره‌وری کل عوامل تولید 1.2 درصد به‌صورت سالانه کاهش داشته است. از منظر تشکیل سرمایه که نشان‌دهنده رغبت فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری است متوسط بازه 90-97 در حوزه ماشین‌آلات منفی 4 درصد، در حوزه ساختمان منفی 6 درصد و در کل تشکیل سرمایه ناخالص منفی 4 درصد است. مقایسه این اعداد باهدف برنامه‌ریزان به ما برا یدرک وضعیت کمک می‌کند. در هدف‌گذاری برنامه هفتم از رشد سالانه 8 درصد اقتصادی گفته شده که 2 درصد این رشد نتیجه رشد بهره‌وری خواهد بود؛ ما نه‌تنها به رشد 8 درصد دست پیدا نکردیم بلکه با رشد منفی و کاهش میزان بهره‌وری مواجه هستیم و چراغ‌های خطر را برای ما روشن کرده‌اند که با وضعیت نابسامانی در سال‌های آینده روبرو خواهیم شد.
    با همین شاخص‌های کلان می‌توانیم بفهمیم که چه میزان وضعیت اقتصاد ایران بغرنج است. سه پاسخ مهم به اینکه چرا وضعیت فعلی ما چنین است و امروز در آستانه در سال 1400 از دهه فعلی به‌عنوان «دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران» یاد می‌کنند. برای این وضعیت یک پاسخ خیلی دم‌دستی این است که بگوییم به خاطر موج‌های تحریمی 90-91 و 97 وضعیت اینگونه است. آثار تحریم بر محدودیت منابع و انگیزه سرمایه‌گذاری و شوک‌های خارجی کافی است که چنین عملکرد ضعیفی داشته باشیم. دومین پاسخ مبتنی بر این است که دلیل مشکلات بنیادین اقتصاد ما این است که در طول این دهه دست به اصلاحات ساختاری نزده‌ایم و به خاطر تعویق انداختن اصلاحات ساختاری با آشفتگی عملکرد اقتصادی روبرو شده‌ایم. پاسخ سوم این است که به دلیل نداشتن استراتژی و نداشتن نقشه راه، به این وضعیت رسیده‌ایم. ما نمی‌دانستیم درزمینه توسعه صنعتی چه اولویتی داشته باشیم و چه اقدامی بکنیم. هرکدام از این پاسخ وجهی از توضیح وضعیت فعلی را برعهده دارند ولی من روی این تأکید دارم که اگر بخواهیم بنیادی‌تر به مسئله توجه کنیم باید به پاسخ سوم جایگاه بیشتر و مهم‌تری قائل شویم. ما حتی اگر از وضعیت تحریم هم خارج شویم درصورتی‌که نتوانیم راهکارهایی برای داشتن استراتژی اتخاذ کنیم در یک شرایط راکدی باقی خواهیم ماند.
  3. برای تبیین وضعیت فعلی و اینکه چرا داشتن استراتژی توسعه مهم است به چند واقعیت آماری توجه کنید: در سال‌های 90-96 شاهد این بودیم که بعد از یک جهش قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی این دهه بازار مسکن و ساخت‌وساز دچار رکود جدی شد و این ادعا از ارائه پروانه ساخت در طول این سال‌ها قابل ردیابی است اما به‌محض اینکه تحریم‌ها رخ داد، دوباره رشد قیمت مسکن پیش آمد. اگرچه تحریم عامل اصلی افول اقتصادی ایران معرفی می‌شود ولی ما شاهدیم بعضی از بخش‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم بارونق دارند. مثال بارز دیگر رونق صنایع معدنی و شیمیایی است.
    در هر دو دوره تحریم با رشد بالای ارزش ‌افزوده و سودآوری این صنایع روبرو بودیم. اگر بورس به‌شدت رشد می‌کند پیشران‌های رشد بورس همین فلزات، کانی‌ها و صنایع شیمیایی هستند. اگر تحریم باعث افول بهره‌وری و تشکیل سرمایه است همین تحریم به‌طور متناقضی وضعیت بخش‌هایی را در اقتصاد ایران به سودآوری رسانده است. اگر بخواهیم تمام مشکلات به مسئله تحریم ربط دهیم نمی‌توانیم بگوییم چرا در شرایط تحریم برخی از صنایع رونق دارد ولی عملکرد کلی صنایع افول است.
  4. اصلاحات ساختاری: بعضاً گفته می‌شود که عدم اصلاحات ساختاری باعث افول صنعت شده است. عمده مباحث اصلاحات ساختاری راجع به جهش‌های قیمتی و تغییرات قیمت‌های کلیدی است. تحولات یک دهه در مورد نرخ ارز نشان می‌دهد که در سال‌های 90، 97 و 99 با شوک‌های نرخ ارزی روبروییم که نرخ ارز 20 برابر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. آن استدلال که می‌گویند چون نرخ ارز تعدیل نشده در اقتصاد ایران عقب‌افتاده‌ایم و صادرات ما رشد نکرده و نرخ ارز مؤثر روبه نزول بوده، خلاف واقع است. یا از سال 93 تا 97 کاهش تعرفه‌ها را داشتیم اما این کاهش به جهش صادراتی عمده منجر نشد.
    مسئله بعدی قیمت حامل‌های انرژی است؛ در سال‌های 89، 94 و 98 سه شوک قیمتی به حامل‌های انرژی را شاهد بودیم. امروز قیمت حامل انرژی از 100 تومان در سال 89 به سه هزار تومان رسیده و قیمت بنزین 30 برابر شده است. اگر قائل به این هستیم که اصلاح ساختاری انجام‌نشده ولی شوک‌های قیمتی به اقتصاد ایران واردشده است. اگر می‌گوییم چون اصلاحات ساختاری نبود و برای همین وضعیت تولید روبه افول بوده در این سال‌ها کلیدواژه «حمایت از تولید» مشوق‌های گسترده‌ای برای بخش تولید به همراه داشت. به‌عنوان شاخص کلیدی در مباحث اصلاحات ساختاری، نرخ سود بانکی واقعی منفی بود که برای حداقل تشکیل سرمایه می‌تواند مشوق باشد. اگر بگوییم بخش‌های صنعتی از نرخ سود بانکی نتوانستند استفاده کنند و طبق آن نظریاتی که می‌گویند نرخ سود غیرواقعی است و بازار بانکی جیره‌بندی می‌شود باید شاهد این باشیم که تشکیل سرمایه رشد کند اما این را شاهد نبودیم و با این سیاست‌ها نتوانسته‌ایم بر افول صنعتی غلبه کنیم. اینجا اهمیت استراتژی توسعه صنعتی مشخص می‌شود.
  5. نه تحریم عامل اصلی افول توسعه صنعتی است و نه عدم انجام اصلاحات ساختاری؛ اما آن چیزی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران غایب است داشتن «استراتژی توسعه صنعتی» مشخص است. در طول این سال‌ها ما درخواست تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را داشتیم. در بند الف ماده 46 برنامه ششم توسعه این درخواست از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح‌شده اما شاهد تدوین یک سند و اجرایی شدن آن نبودیم. این درخواست در برنامه‌های چهارم تا ششم مطرح‌شده و هر دوره در سال آخر دولت‌ها سندی منتشرشده ولی مبنای سیاست‌گذاری قرار نگرفته است. شاید در ماه‌های پایانی سال 1399 یا در اردیبهشت 1400 سندی هم منتشر شود ولی این سندنویسی نشان‌دهنده داشتن استراتژی نیست. استراتژی در تعریف یعنی یک راهکاری که برای هماهنگ‌سازی اهداف و اقدامات و زنجیره‌ها در قالب زنجیره به‌هم‌پیوسته و کل استراتژی وظیفه دارد که مسیر را مشخص کند تا ما بدانیم چه توانایی داشته باشیم تا از وضعیتی به وضعیت دیگری برسیم. اگرچه برخی به اهمیت تحول ساختاری تاکید دارند تا به استراتژی صنعتی برسیم برای همین من سعی می‌کمنم این موضوع را بیشتر واکاوی کنم.
    مقاله‌ای از استاد دانشگاه هاروارد توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هم ترجمه‌شده است؛ در این مقاله درباره تجربه کشورهای درحال‌توسعه از منظر سیاست‌گذاری و توسعه و نگاه آنها به اصلاح ساختاری آمده است که مثلاً اگر یک مریخی را دعوت کنیم و به او توضیح دهیم که برای اینکه یک اقتصاد درست کار کند باید مشوق‌های بهره‌وری فراهم شود و این مشوق‌ها از طریق دستورکارهای مثل مقررات‌زدایی، اصلاح مالیاتی و خصوصی‌سازی کار کند او با یک پارادوکس مواج خواهد شد. او توضیحاتی درباره اقتصاد چین می‌دهد که در 1970 اقتصاد آنها کمونیستی و کاملاً تحت تأثیر آموزه‌هایی بود که در آن اقتصاد بازارها کوچک و غایب بودند و دولت نقش اصلی داشت. 70 درصد جمعیت این کشور در آن دوره در روستاها زندگی می‌کردند؛ شاید برای اصلاح اولین توصیه این باشد که اصلاحات از روستاها شروع شود. در روستاها غلاتی که کشاورزان تولید می‌کردند باقیمت دولتی خریداری می‌شد و کشاورزان روی زمین استیجاری کار می‌کردند و مالکیت خصوصی نبود.
    اگر اقتصاددانی با چارچوب فکری اصلاحات ساختاری دعوت می‌شد که راهکار دهد، می‌گفت برای اینکه کشاورزان مجاب شوند تولید را افزایش دهند باید مشوق درستی دهید، قیمت محصولات کشاورزی آزاد شود و بازار آن را تعیین کند. زمین‌های کشاورزی را خصوصی کنید. ازآنجایی‌که عایدات ضمنی دولت کم می‌شود دولت باید اصلاحات مالیاتی را شروع کنداما قیمت محصولات غذایی افزایش می‌یابد و کارگران شهری که بخش عمده معیشت آن‌ها به محصولات کشاورزی وابسته است و آن‌ها درنتیجه درخواست دستمزد بالاتری خواهند داشت، در نتیجه بهره‌وری کارخانه‌های شهری رشد کند و شرکت‌های دولتی در حوزه شهری خصوصی شوند تا انگیزه افزایش بهره‌وری اتفاق افتد. اگر همین توصیه‌ها ادامه یابد باید برای بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی در حوزه قیمت‌گذاری هم آزاد باشند. برای آزمون کارایی بخش مالی هم‌تغییر کند و ضوابط بازارهای مالی تغییر کند تا امکان بازسازی به آن‌ها داده شود. در کنار این چون مقداری کارگران بیکاران می‌شوند باید تور حمایت اجتماعی باشد تا کارگران از بیمه بیکاری برخوردار شوند. از منظر این توصیه سیاستی اصلاح در بخش کشاورزی نیازمند اصلاح در بقیه بخش‌های اقتصادی است و باید تعادل‌های گسترده‌ای در اقتصاد برقرار شود چون تبعات اصلاحات در یک حوزه و آن انتظاراتی که از اصلاحات در یک وجود دارد محقق نمی‌شود مگر اینکه اصلاحات در حوزه‌های دیگر انجام شود. اگر برای یک مریخی توضیح دهید که بهبود بهره‌وری در یک اقتصاد به چنین اصلاحاتی وابسته است او از پیشنهاد شما شوکه خواهد شد.
  6. چین از یک رویکرد متفاوتی استفاده کرد؛ چین برای اینکه بهره‌وری را در بخش روستایی افزایش دهد و اثرات اصلاح در بخش روستایی به بخش شهری کشیده نشود و نیازمند انجام بی‌شمار تعادل در بخش شهری نباشد نظام دونرخی را ایجاد کرد که در آن کشاورزان به‌اندازه سهمیه خود با نرخ مصوب تولید کنند و بیش از آن را در بازار آزاد و باقیمت آزاد بفروشند. این باعث شد اصلاحات در این بخش نیازمند اصلاحات شهری نباشد. دولت با مفهوم نظام مسئولیت خانوار حقوق مالکیت را به آن‌ها اعطا کرد تا آن‌ها انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند.
    در چین با توجه به اینکه زمین‌های کشاورزی خصوصی نبود و هنوز هم نیست آن‌ها از قراردادهای اجاره استفاده کردند که به‌مرور مدت قراردادهای اجاره را افزایش دادند تا انگیزه تولید بلندمدت‌تر شود. آن‌ها از ظرفیت و ترتیبات نهادی متفاوتی استفاده کردند تا به اهداف خود برسند. مفهوم استراتژی اینجا خود را نشان می‌دهد که استراتژی مسیری است که برای رسیدن به یک هدف آن را اتخاذ می‌کنید. افزایش بهره‌وری چیزی است که در چارچوب اصلاحات ساختاری وابسته به اصلاحات قیمت است درحالی‌که ممکن است راه‌های دیگری وجود داشته باشد.
  7. اگر از این زاویه به تجربه ایران نگاه کنیم آن چیزی که در مسیر توسعه در ایران تجربه شده این است: توجه به مدل‌های جهانی سیاست‌گذاری بدون اینکه گلوگاه‌ها را بشناسیم و راهکار داشته باشیم، کار کرده‌ایم؛. در برهه پایان جنگ تحمیلی سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در ایران شروع‌شد؛ در برنامه‌ریزی توسعه بعد از انقلاب به قیودی استراتژی منع واردات توجه می‌شد؛ ساختاری صنعتی در ایران با ملی‌سازی مواجه بود؛ بخش دولتی بزرگ ایجاد شده بود و از دهه 50 با تشدید بیماری هلندی و تورم‌های دورقمی انگیزه سفته‌بازی در ایران بالا رفته بود. مقیاس تولید در ایران کوچک شده و سرمایه‌گذاری صنعتی به‌صورت مستمر در حال کوچک شدن بود و پول از مدار صنعتی به بخش نامولد وارد می‌شد و در کنار آن قیمت‌گذاری گسترده به خاطر شرایط جنگ یکی از قیود بود.
    به خاطر کمبود منابع ارزی، به کنترل شدید تجارت خارجی تاکید می‌شد که همه این‌ها نقطه شروع برای استراتژی را شکل می‌داد. ما با توجه به این قیود سیاست‌گذاری می‌کردیم اما در چارچوب آن الگویی که می‌گوید اصلاحات ساختاری کنید تا به توسعه برسید. برای همین راهکار عمده در دهه 70 بر چند محور استوار بود و جهت‌گیری کلی این بود که شرکت دولتی را به‌سرعت خصوصی‌سازی کنیم، به سمت آزادسازی برویم که در شناورسازی نرخ ارز نمود داشت. کالاهای دونرخی حفظ شد و قیمت‌گذاری کاهش یافت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی که از آن به‌عنوان نقطه عطف یاد می‌شد. در دوره جنگ با استقراض خارجی دولت مخالف بودند ولی بعداً فاینانس موردتوجه بود و توسعه مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت و می‌گفتند معافیت‌ها به شکل‌گیری صنعت کمک خواهد کرد. اما در عمل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان نقطه بحران‌ساز اصلی ظاهر شد و حجم بالای بدهی خارجی که در سال 1372 کشور با آن مواجه شد موجب تنگنا و جهش قیمت ارزی شد و باعث شد بسیاری از جهت‌گیری‌ها تا حد زیادی متوقف شود.
  8. باز هم روند ادامه داشت؛ در دهه 80 شاهد موج دیگر تلاش برای اصلاح ساختاری هستیم؛ تفسیر اصل 44 در این بستر بود. خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه مناطق ویژه در کنار مناطق آزاد و هدفمندی یارانه‌ها تلاش‌هایی بود برای اصلاحات ساختاری در این دهه انجام شد. در دهه 90 دو محور برای اصلاح ساختاری انجام شد: ادامه هدفمندی با جهش قیمت حامل‌های انرژی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری تا پیش از خروج امریکا از برجام.
    در برنامه ششم ما شاهد این بودیم سیاست‌گذاران عنوان می‌کردند اگر می‌خواهیم به رشد 8 درصد برسیم باید در 5 سال، 200 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم اگرچه در بهترین سال جذب سرمایه 4 میلیارد دلار در سال و آن‌هم بیشتر در پروژه‌های نفتی بود. در شرایطی که قیمت نفت افول کرده بود چنین حجمی از سرمایه‌گذاری خارجی چگونه قرار بود جذب شود؟ به این توجه کنید که ترکیه در همسایگی ما با ساختار اقتصادی متفاوت 16 میلیارد دلار سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. این رویکرد در اقتصاد ایران تکرار شده است و به‌نوعی در ساختار صنعتی ما مؤثر بوده است. در کنار این جهت‌گیری‌ها در تریبون‌های رسمی اعلام‌شده است دولت سرمایه‌گذاری مستقیم بسیار عظیمی روی صنایع فلزات اساسی و شیمیایی داشته است. طرح توسعه پارس جنوبی بخش مهمی از صنایع پتروشیمی در آنجا احداث‌شده‌اند با سرمایه‌گذاری و مشارکت دولت پیش رفته است.
    ایمیدرو طرح جامع فولاد را نوشته ولی برای هیچ صنعتی طرح جامع به آن معنا نداریم. نفس شکل‌گیری ایمیدرو در سال 1379 در حالی معادن و صنایع معدنی پیشران توسعه در هیچ جایی نیستند، نشان دهنده تمرکز روی بخش معدنی در اقتصاد ایران است. آنچه مهم است از سال 74-80 قید کمبود منابع ارزی باعث می‌شود در بخش خودروسازی ایران جایگزینی واردات ناخواسته شکل گیرد و این سیاست‌گذاری منجر به رشد قطعه‌سازی در ایران شد. اگر بخواهیم اثر این جهت‌گیری را در ساختار صنعتی ایران توضیح دهیم می‌توانیم ببینیم که بخش نساجی ایران که در سال 55 چیزی 32 درصد ارزش‌افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده 9 درصد است و به‌شدت سهم ان کاهش‌یافته. یکی از دلایل کاهش غیر از ملی‌سازی‌ها و نهادهایی که وارد آن حوزه شدند جهش‌های ارزی است که در ابتدای پس از جنگ درحالی‌که این صنایع نیاز به تکنولوژی دارد، جهش ارزی از این‌ها پس‌انداززدایی کرد.
    هادی زنوز در کتاب «تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران» به به اثر این سیاست‌ها در بخش صنعتی اشاره دارد؛ این سیاست‌ها سبب شده صنایع کاربر ایران دچار پس‌افتادگی شود و در مقابل این جهش‌های ارزی و قیمتی خود را به‌صورت رویکردی که به کمک بخش‌های سرمایه‌بر و معدنی آمده‌اند، نشان دهد. بعداً این سرمایه‌ها وارد بخش عمرانی می‌شود. در دهه 80 دولت بارونق نفتی مواجه بود، هزینه‌های عمرانی افزایش‌یافته و روی صنایع معدنی تأثیر داشت. در کنار آن مهاجرت به شهرها و کلان‌شهر باعث تغییر گسترده ترکیب شهر و روستا در طول زمان شد و به‌صورت تقاضای جدید در مسکن شهری خود را نشان داده که به جذابیت صنایع معدنی مثل فولاد، آهن و سیمان افزود. در کنار آن در سه دهه گذشته با جهش قیمت مسکن زمین روبرو بودیم که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش زمین را افزایش داده است. در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری ثابت در ساختمان 40 درصد تشکیل سرمایه ثابت و در کشورهای توسعه‌یافته 12 درصد است و در اقتصاد ایران بخش مسکن را پیشران می‌گویند. برای اینکه بخش ساختمان پیشران شود سیاست‌گذاری‌ها تعیین‌کننده بود. نتیجه این سیاست‌گذاری این است که در مراحل توسعه صنعتی کشورها از مرحله «منبع‌بنیان» به مرحله «کارایی‌بنیان» و بعد به مرحله «دانش‌بنیان» رفتند و ما شاهدسم ترکیب ساختار اقتصاد ایران از سمت «صنایع کاربر» و «کارایی‌محور» که هیچ‌وقت بخش اصلی نبودند به صنایع «منبع‌محور» رفته است.
    به هر حال آن چیزی که ما امروز مشاهده می‌کنیم بخشی نتیجه شرایطی است که از گذشته به ما رسیده و بخشی نتیجه سیاست‌گذاری‌هایی است که به قیدها توجه نشده؛ مدام گرایش‌های افولی را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. اگر بخواهیم الزاماتی برای خروج از افول قائل باشیم استراتژی دو کارکرد مهم را ایفا می‌کند: هماهنگ‌سازی، و اولویت‌ها را مشخص می‌کند. مسئله این است که درزمینه ساختارها باید الگویی داشته باشیم که با توجه به قیود موجود به ما بگوید که چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم؟ باید به سه قید مهم توجه کنیم: سیاست‌هایی درگذشته داشتیم که محیط عمل ما را محدود کرده‌اند؛ سازمان‌هایی داریم که در طول زمان تأسیس‌شده و اختیاراتی دارند. در سال‌های اخیر با قوانین متورمی مواجه هستیم که قرار بود تسهیلگر باشند و قیودی به قیدها اضافه کردند در پی شوک‌های قیمت سرمایه‌گذاری از مدار تولید به مدار سفته‌بازی و سوداگری زمین، ارز، طلا و تجارت بازرگانی و واردات و صادرات وارد می‌شود. مسئله ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران است که با توجه به همه وجوه سیاست‌گذاری شود. وعده اینکه با هر جهش ارزی، صادرات ما رشد می‌کند جز مشکلاتی است که باید در یک استراتژی دیده شود. اگر این مسائل حل شود برای تحول ساختاری می‌توانیم استراتژی به سمت تنوع یابی و افزایش پیچیدگی را در اقتصاد ایران دنبال کنیم. سیاست‌های فعلی در چارچوب انتشار فهرست اولویت‌ها از همه آن قیدها و شرایط اولیه صرف‌نظر می‌کنند و می‌خواهند با فهرست تولید تنوع پیچیدگی را افزایش دهند.
    منبع: آینده‌نگر

حسین رجب‌پور، پژوهشگر اقتصادی

1...192021...69صفحه 20 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است