چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشورهای د رحال توسعه ای مانند ایران است که همان طور که خود ناشی از علل و عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی است پیامدهایی نیز در حوزه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

ارز خود کالایی است که قابل تبدیل آسان به انواع کالاهای مختلف است. در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم همانطور که سایر کالاها دارای یک نرخ معین هستند و این نرخ در سراسر جغرافیای اقتصادی یک کشور حاکم است، ارز نیز دارای وضعیت مشابهی است. در چنین حالتی شرایط اقتصادی و از جمله قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ رز است. رشد تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی می تواند منجر به رشد تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن شود. یا کمبود عرضه قیمت آن را افزایش دهد. در غیر این صورت نرخ ارز به جای نوسانات اقتصادی به شدت از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد، که یکی از آنها می تواند سیاست چند نرخی بودن ارز باشد.
تجربه ایران و سایر کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند نشان داده که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده و فعالیت های سوداگرانه در آنها شکل می گیرد. این کشورها برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخایر ارزی شان دست به اعمال محدودیت های ارزی و تجاری می زنند. از جمله اینکه برای مصارف مختلف نرخ های متفاوت ارزی اعمال می کنند. برای مثال نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی تفاوت زیادی با نرخ ارز آزاد دارد.

درواقع دولت برای جلوگیری از رشد شتابان قیمت ها و کنترل تورم در حوزه کالاهایی که می تواند اثرات مستقیم و عمیق سیاسی و اجتماعی داشته باشد به طور غیر مستقیم به مردم یارانه می دهد. این امر پیامدهایی همچون قاچاق کالا، رشد بی رویه واردات، تضعیف توان تولید داخلی و کاهش صادرات را در بر دارد. نکته دیگر اینکه دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی امکان پاسخگویی کامل به تقاضای واردات را نخواهد داشت. در نتیجه وارد کنندگان سعی می کنند از طریق نزدیک شدن به مراکز قدرت و با استفاده از رانت ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

چند نرخی بودن ارزعلاوه بر تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری، پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت

شکل گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از چند جهت بر تولید داخل اثر منفی می گذارد: یکی اینکه توان رقابت کالای داخلی با کالای وارداتی را تضعیف می کند. گاهی تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد آنقدر زیاد است که با وجود تعرفه های بالای گمرکی کالاهای وارداتی، قیمت تمام شده کالای داخلی بالاتر از قیمت کالای وارداتی است در نتیجه تولید آن توجیه پذیر نخواهد بود؛ به همن خاطر ریسک سرمایه گذاری در تولید را به شدت افزایش می دهد. زیرا حاشیه سود بخش تولید پایین بوده و درنتیجه جاذبه های سود واردات را نخواهد داشت. تداوم این وضعیت منجر به رجوع بیشتر فعالین اقتصادی به حوزه واردات و در نتیجه شکل گیری یک فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه گری در اقتصاد شده و تا زمانی که چشمه ارز های دولتی جوشان باشد همه تلاش می کنند از سرچشمه های آن سیراب شوند. بنابر این، اقدامات دولت جهت اختصاص ارز و اعتبارهای مختلف و تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی و یا اختصاص اعتبار جهت احداث واحدهای جدید جذابیت خود را از دست داده و کمک چندانی به چرخیدن چرخ های تولید نمی کند.

بعلاوه در شرایط کنونی که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت اقتصاد جوامع به اقتصاد جهانی گره خورده است و انزوای اقتصادی می تواند به معنای نابودی یک اقتصاد باشد. چند نرخی بودن ارز مانعی در راه تعاملات اقتصادی با جهان است. به ویژه اینکه کشورهای پیرامونی و در حال توسعه در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. ارز چند نرخی سرمایه گذاران خارجی را دچار ابهام و تردید می کند. این مسئله در ورود و خروج سرمایه بسیار مهم است. پس ارز چند نرخی می تواند توسعه و اجرای برنامه های تولیدی و در نتیجه اشتغال از طریق سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه سازد.

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای اجتماعی شکل گیری رانت و تشدید شکاف طبقاتی ناشی از پدیده ارز چند نرخی، تضعیف اعتماد اجتماعی است

چند نرخی بودن ارزعلاوه بر تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری، پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برای مثال به انحاء مختلف نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد. برای وقتی دولت ارز ارزان قیمت را در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها آن را در جایی خرج کنند که به نفع اقتصاد کشور و کل جامعه باشد. بسیاری از این ارز دولتی به طور مستقیم به جیب دهک بالای جامعه می رود و سایر اقشار جامعه به ویژه دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر از آن بی بهره خواهند بود. برای مثال اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو خارجی از نظر عدالت اجتماعی قابل توجیه نیست. ثروتمندان جامعه که درصد بسیار کمی را شکل می دهند توان خرید این خودروها را داشته و در نتیجه ارز دولتی به آنها اختصاص می یابد. این مسئله حتی در مورد برخی کالاهای اساسی دیگر مانند بنزین نیز صادق است. حتی در بین فعالین اقتصادی نیز ارز دولتی به دلیل قدرت رانت عادلانع توزیع نمی شود. بنابر این گسترش بی عدالتی می تواند از نتایج مستقیم ارز چند نرخی باشد.

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای اجتماعی شکل گیری رانت و تشدید شکاف طبقاتی ناشی از پدیده ارز چند نرخی، تضعیف اعتماد اجتماعی است. افشای فسادهای کلان و پی در پی در جامعه، اعتماد مردم به نهادهای مختلف دولتی و عمومی را کاهش می دهد. این امر اجرای سیاست های دولت در جهت سامان دادن به وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. مردم حاضر به مشارکت و همکاری با دولت نخواهند شد. شکست طرح ها و سیاست های دولت به مشکلات و چالش های اقتصادی مانند افزایش رکود، تورم ، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و… دامن خواهد زد. تصور ناتوانی دولت در حل این مشکلات، نداشتن چشم اندازی روشن از آینده اقتصادی به شکل گیری جوی روانی در جامعه خواهد انجامید که بی ثباتی، نابسامانی، نوسانات شدید و التهاب دایمی از کمترین پیامدهای آن خواهد بود.

ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید داشته اند. با این حال عملیاتی کردن آن از یک طرف نیاز مند فراهم نمودن زیر ساخت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق و تعیین سازوکارهای اجرای این امر با جزئیات کامل جهت پیش بینی و کنترل پیامدهای احتمالی است.

محدودیت‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران

دکتر هادی صالحی اصفهانی/ استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نوی

یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است. نااطمینانی در مورد آینده مخاطره را بالا نگه می‌دارد و رغبت به سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. همچنین به خاطر اختلال اطلاعاتی زیاد در چنین محیطی، کارآفرینان در گرفتن سیگنال‌های بازار مشکل پیدا می‌کنند. در نتیجه ممکن است واکنش واحدهای تولیدی به نیازهای اقتصاد کند، یا بی‌ربط، و یا حتی مخرب شود. یشمثلا این روزها که نرخ ارز جهش داشته انتظار می‌رود که تولیدکنندگان داخلی به سرعت به صادرات و جایگزینی واردات روی بیاورند و به این وسیله از مشکل بازار ارز بکاهند. ولی در واقع عکس این را مشاهده می‌کنیم به این معنی که به جای افزایش عرضه، سرمایه با انگیزه فرار در جهت بالا بردن تقاضای ارز حرکت کرده است.

علت این است که تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند اعتماد داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری‌اش را به سمت صادرات ببرد، تغییر سیاست‌های ارزی (مثل تعیین دستوری نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان)، سود معقولی برایش به جا بگذارد. و متاسفانه مسئله فقط سیاست ارزی نیست. به طور کلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران از تخصص و کیفیت و ثبات و شفافیت کافی برخوردار نیست. به علاوه، محیط کسب و کار ایران مقررات دست و پاگیر، فساد، تنگناهای مالی، و موانع بازرگانی خارجی کم ندارد. در کنار اینها مشکل تنش‌های ریشه‌دار خارجی هم هست که متاسفانه تکانه‌های منفی بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است، مثل تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و خروج غیرقابل توجیه امریکا از برجام در سال جاری.

یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است

تمام این عوامل چشم‌انداز بازارهای ایران را مغشوش می‌کند و ظرفیت تولید را محدود و کم‌تحرک نگه می‌دارد. عدم واکنش پویای واحدهای تولیدی به علایم بازار عواقب وخیم دیگری به جز کندی و ایستایی تولید و اشتغال هم دارد. مثلا در مورد بازار ارز، کشش محدود صادرات به تغییرات نرخ ارز ممکن است سیاست‌گذاران را متقاعد کرده باشد که شناور کردن نرخ ارز تاثیر چندانی در عرضه ارز ندارد و بنابراین پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند سیاست کم‌هزینه‌ای برای کنترل تورم باشد، هرچند که متاسفانه چنین سیاستی به مشکلات پیچیده دیگری دامن می‌زند و در ضمن انگیزه دولت را برای تمرکز روی روش درست مدیریت تورم مخدوش می‌کند.

بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران که به اجمال در بالا ذکر شد بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست. به طور مثال، تنگناهای مالی به همراه رشد سریع نقدینگی (به ویژه قفل منابع مالی در نظام بانکی، دسترسی محدود اکثر مردم به وام، بهره‌های بسیار بالا، و ورشکستگی بالقوه یک سری از بانک‌ها) حاصل فعالیت تعدادی از گروه‌های ذی‌نفوذ و شکل‌گیری روابط پیچیده‌ای در طول چند دهه است.

حل این مشکل و اصلاح و بازسازی آن روابط و ساختارها به آسانی امکان‌پذیر نیست چون فرهنگ‌سازی و نهاد‌سازی لازم دارد که زمان و تخصص و اراده می‌خواهد. ولی عوامل دیگری هستند که امکان رفعشان به نظر قدری سهل‌تر به نظر می‌رسد. یک نمونه مهم ارائه آمار اقتصادی به صورت کامل و درست براساس یک برنامه مشخص است. در گذشته، به محض اینکه اقتصاد در دست‌اندازی افتاده، بانک مرکزی و مرکز آمار نشر بسیاری از آمارها را متوقف کرده‌اند. مثلا همین چند ماه گذشته نشر آمار مربوط به بازار آزاد ارز ممنوع بود. مثال دیگر انتشار آمار حساب‌های ملی برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است که مدت‌ها به تعویق افتاد و می‌شد حدس زد که آن آمار باید حاوی تصویرهای تیره‌ای از اوضاع اقتصادی در آن سال‌ها باشد.

بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست

عدم دسترسی عموم به آن آمار شاید جلو بعضی سر و صداها را گرفته باشد و زندگی دولتمردان را راحت‌تر کرده باشد، ولی برای تولیدکنندگان و خیلی‌های دیگر نااطمینانی و عدم اعتماد به دولت را تشدید کرد و به این خاطر ممکن است به سرمایه‌گذاری ضربه زده باشد. گذشته از تاخیر در انتشار آمار، خطاهایی هم در آمار منتشرشده دیده می‌شود که قابل اغماض نیست و استفاده از اطلاعات موجود را برای پیش‌بینی آینده اقتصاد مشکل‌تر می‌کند. برای بهبود این وضع باید مصرانه از دولت خواست که برنامه زما‌ن‌بندی‌شده مشخصی را برای انتشار آمار اعلام کند و به آن پایبند باشد. به نظر می‌رسد که این امر در مورد آمار تورم و بعضی شاخص‌های نیروی کار کم و بیش محقق شده باشد، ولی در موارد دیگر وضع خیلی روشن نیست.

برای درک موقعیت اقتصاد در هر زمان و برآورد روندهای احتمالی پیش رو، جدا از انتشار آمار کلان اقتصاد، آمار‌های خام جمع‌آوری‌شده توسط مرکز آمار هم می‌تواند نقش مهمی بازی کند. خوشبختانه در بیشتر مواقع مرکز آمار در امر قرار دادن این مجموعه آمار در دسترس پژوهشگران معتبر (با شرط حفظ صیانت آمار) پیش‌قدم بوده است. تسریع و تسهیل در این امر، بهبود کیفیت و جزئیات این آمار، و شرکت پژوهشگران بیشتر در تحلیل این داده‌ها قدم‌های خوبی برای پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد ایران می‌تواند باشد.

یک اقدام دیگر هم که شروع خوبی برای حل مسئله نااطمینانی است بهبود شفافیت در دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. دولت آقای روحانی گام‌هایی در این زمینه برداشته است، ولی راه خیلی درازی در پیش است و گاهی به نظر می‌رسد که قدم‌هایی به عقب هم برداشته شده است، مثل موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال.

حجم نقدینگی از مرز1600 هزار میلیارد تومان گذشت

مریم فکری

در حالی بر حجم نقدینگی کشور لحظه به لحظه افزوده می‌شود و امروز در نقطه‌ای در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته که این سوال پیش روی بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان قرار دارد که راهکار کنترل و هدایت نقدینگی چیست؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی به طور معمول در مسیری حرکت می‌کند که جذاب‌تر است.

نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه بالا می‌رود. این حجم افزایش، نقدینگی در کشور را تبدیل به غولی کرده که سامان اقتصاد را به‌هم ریخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عوامل به‌هم‌ریختگی‌های اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو، نقدینگی است و هر روز در یکی از این بازارها خلل ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است و براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم آن در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ رقم سرسام‌آوری که اهمیت مدیریت آن را چند برابر کرده است. این در شرایطی است که ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است.

حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است

آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده، مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳.۴ درصد بیش از اسفند سال قبل و ۲۰.۴ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود یک‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به یک‌هزار و ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به یک‌هزار و ۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد.

در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح می‌شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ چراکه اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب‌تر باشد. اما این میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم، باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد.

در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در ادامه، سناریوهای پیشنهادی اقتصاددانان برای مهار نقدینگی را می‌خوانید که در کنار برآورد وضع آتی، هر کدام توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی خود را نیز مطرح کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت بازار کار در سه سال گذشته

روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است علل آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری همچنان پیچیده است. موج جدیدی از تعدیل نیروها رخ داده و کارفرماها از پس خرج و مخارج و دستمزد و حقوق کارکنان خود برنمی آیند. اتفاقی که می تواند نرخ بیکاری و معادلات اشتغال در کشور را تغییر دهد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۷ پرداخته است.

طبق این گزارش، آمار و ارقام نشان می دهد سیل ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریباً نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند.

روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است علل آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این درحالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت در سن کار زنان افزایش داشته است.

جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است

همچنین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ ،۴۱.۱ درصد بوده است که نسبت به بهار ۱۳۹۶(۴۰.۶) ۰.۵ درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب طی این دوره ۰.۸ و ۰.۴ درصد افزایش داشته و به ترتیب به ۶۵.۳ و ۱۶.۸ درصد رسیده است. بررسی این ارقام نشان می دهد با وجود افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، این نرخ به خصوص در زنان همچنان پایین تر از میانگین های جهانی است.

طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت غیرفعال به طور متوسط ۳۴۰ هزار نفر کاهش داشته است که از این رقم سهم مردان ۱۲۰ هزار نفر و سهم زنان ۲۵۰ هزار نفر بوده است. اما جمعیت غیرفعال در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۱۶۰ هزار نفر اضافه شده است. ۲۹۹ هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان اضافه شده است و جمعیت غیرفعال مردان نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر کاهش داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر زنان در سن کار به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و به تدریج تحولات خاص بازار کار در ۱۳۹۴ سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بودند) در حال توقف است، به طوری که مشاهده می شود در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است.

طی سه گذشته (از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶) به طور متوسط سالیانه ۲۷۰ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان ۲۶۰ هزار نفر آن مرد و ۱۰۰ هزار نفر آن زنان بوده اند

آمارهای دیگر این گزارش به اشتغال و بیکاری پرداخته است. در بخش اشتغال آمار و اطلاعات نشان می دهد که طی سه سال گذشته (از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶) به طور متوسط سالیانه ۷۳۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که ۳۷۰ هزار نفر آن مرد و ۳۶۰ هزار نفر آن زن بوده اند. اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، بیش از ۷۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۲۴۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. به این ترتیب علیرغم ثبات نسبی افزایش اشتغال در سه سال اخیر، با این حال روند افزایش تعداد شاغلان مرد و زن معکوس بوده است. به عبارت دیگر اشتغال زنان در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی کاهشی و اشتغال مردان روندی افزایشی داشته است.

از رقم نزدیک به هفتصدوپنجاه هزار نفر اشتغالزایی اتفاق افتاده در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، حدود ۱۳۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۷۰ هزار نفر در بخش صنعت و ۴۵۰ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار شده اند.

علاوه بر این، آمار و اطلاعات نشان می دهد که طی سه گذشته (از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶) به طور متوسط سالیانه ۲۷۰ هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان ۲۶۰ هزار نفر آن مرد و ۱۰۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، جمعیت بیکار ۴۰ هزار نفر کاهش داشته است که علت عمده آن مربوط به کاهش جمعیت بیکار زنان به حدود ۴۸ هزار نفر بوده است اما جمعیت بیکار مردان حدود سه هزار نفر افزایش را نشان می دهد. همچنین جمعیت بیکار شهری نزدیک به ۶۰ هزار نفر کاهش و جمعیت بیکار روستایی ۱۸ هزار نفر افزایش داشته است.

همچنین جمعیت بیکار جوان ۱۵-۲۴ ساله، ۳۴۳۶۷ نفر کاهش داشته و بیکاری فارغ التحصیلان عالی نیز، ۴۸۷۷۰ نفر کاهش داشته است. البته اینها پدیده های مهمی است، اما با توجه به کوچک بودن ابعاد آن چندان توسط جامعه قابل لمس نیست.