خانه بلاگ صفحه 48

گزارش مکنزی در باره وضعیت بیست سال آینده

0

“ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری” عنوان گزارشی 200 صفحه ای است که موسسه جهانی مکنزی (McKinsey Global Institute) در باره وضعیت بیست سال آینده اقتصاد ایران تهیه کرده است. موسسه مکنزی یکی از معتبرترین شرکت های مشاوره مدیریتی بخش خصوصی در جهان است در 25 سال فعالیت خود به موسسات، نهادهای و دولت های زیادی در سطح جهان مشاوره داده است. این موسسه 109 دفتر در 61 کشور جهان دارد.

گزارش مفصل موسسه مکنزی نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران را در دو دهه آینده بررسی می کند و در ضمن بررسی بخش های مختلف اقتصاد ایران می نویسد” ما به این نتیجه رسیدیم که ایران پتانسیل افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی با رشدی 6.3 درصدی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را تا سال 2035 دارد. کارشناسان این مرکز تاکید دارند که برای رسیدن به این هدف، باید اقداماتی برای “افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی، تضمین ثبات اقتصاد کلان، تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین المللی آن، افزایش بهره وری و ایتقای زیرساخت ها” انجام شود.

ایران برای رسیدن به چنین رشدی، نیاز به سرمایه گذاری سه و نیم تریلیون دلاری دارد که یک تریلیون دلار آن باید از سرمایه های خارجی تامین شود.

گزارش مکنزی گزارشی بخش های اصلی اقتصاد ایران را زیر ذره بین گرفته و ضمن بررسی وضعیت فعلی، آینده آنها را نیز در صورت جذب سرمایه گذاری پیش بینی کرده است. آنچه می خوانید بخش مربوط به صنعت نفت و گاز است.

نفت و گاز نقش حیاتی در تقویت رشد ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت ایفا می کنند. احیای صادرات نفت از افزایش رشد در کوتاه مدت پشتیبانی خواهد کرد در حالی که گاز می تواند به ثبات و پایداری رشد در بلند مدت کمک کند. ایران دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده گاز در جهان است و چهارمین ذخایر اثبات شده نفت را نیز در اختیار دارد. به رغم سقوط شدید قیمت ها از میانه سال 2014، هزینه تولید نفت و گاز ایران هنوز هم در سطحی بسیار پائین تر از قیمت بازار است. اگر چه گاز این کشور در حال حاضر غالبا به صورت داخلی مصرف می شود اما امکان خالص صادرات گاز برای اولین بار در دهه پیش رو وجود دارد.

گاز و میعانات گاز طبیعی نیز خوراک ارزن قیمت را برای بخش پتروشیمی ایران فراهم می کنند به طوری که این کشور بالاتر از روسیه، دهمین تولید کننده بزرگ دنیا به لحاظ میزان و حجم تولید است. محصولات پتروشیمی دارای بازار داخلی در حال  رشد است و زیر ساخت های مناسبی برای دستیابی به بازارهای صادراتی  نیز دارد. با توجه به ذخار معدنی غنی ایران از جمله مس و روی، بخش معدن احتمالا نقش مهمی در رشد خواهد داشت. نهایتا، کشاورزی نیز یک بخش قابل توجه از نظر اندازه و زمینه اشتغال به کار مهمی است که امکان بهبود آن وجود دارد. مالکیت مزرعه ها به شدت غیر متمرکز است و خرده مالکان غالب زمین ها را در اختیار دارند و در این شرایط احتمالا همچنان واردکننده خالص محصولات کشاورزی باقی خواهد ماند. اتخاذ روش های نوین همچون روش های مدیریت آب و یکپارچه سازی اراضی، می تواند باعث رشد بهره وری گردد.

تمام این بخش ها نیاز به سرمایه گذاری عمده برای نوسازی ماشین آلات یا فرآینده بعضا منسوخ و توسعه منابع بهره برداری نشده دارند. به ویژه نفت و گاز در کنار برخی از منابع معدنی ایران، جذابیت خاصی برای سرمایه گذاران خارجی دارند. دولت باید توازنی بین حفظ مالکیت حکومت بر دارایی ها و پیشنهاد بازگشت سرمایه با ریسک تعدیل شده برای سرمایه گذاران بین المللی برقرار کند.

 

نفت و گاز: افزایش تولید و صادرات

با تحویل یک میلیون بشکه نفت از نفتکش مونت تولیدو به پالایشگاه Cespa اسپانیا در ششم مارس 2016، صادرات نفت خام ایران به اروپا مجددا آغاز شد. ما برآورد می کنیم که نفت و گاز با هم تا سال 2035 بین 125 تا 375 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران بیفزاید. بازه گسترده برآورد ما عمدتا به دلیل نااطمینانی قابل تووجه در باره مسیر قیمتی نفت و گاز در آینده است؛ زیرا الگوهای مصرف با تغییر تقاضای بازارهای در حال ظهور، توسعه فناوری های جایگزین برای حمل و نقل و واکنش ها به تغییرات اقلیمی، تغییر می یابند. این میزان افزایش در در تولید در تولید ناخالص داخلی همچنین بستگی به حجم سرمایه گذاری دارد که این بخش برای افزایش تولید در ان دوره می تواند جذب کند.

برای بیشتر کردن حجم تولید از حجم تولید چهار میلیون بشکه ای و صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز مربوط به قبل از تحریم ها، ایران به سرمایه گذاری اساسی هم در بازیابی نفت برای میادین نفتی قدیمی و هم توسعه میادین جدید دارد.

دولت ایران اشاراتی مبنی بر قصد خود برای افزایش تولید نفت و گاز داشته و برنامه پنج ساله دولت نیز نیاز به 200 میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در این بخش را مشخص می کند. 135 میلیارد دلار برای پروژه های بالادستی، 50 میلیارد دلار برای محصولات پتروشیمی و 15 میلیارد دلار یبرای پالایشگاه ها. دولت همچین بیان داشته که از شرکت های نفتی بین المللی برای رسیدن به این هدف کمک خواسته و در حال بازبینی مبانی قراردادی خود با این شرکت هاست. دولت ایران اشاره داشته که شکل جدید “قرارداد نفتی ایران” از ترتیبات بیع متقابل به سیستمی جدید با جذابیت های بیشتر برای بنگاه های چند ملیتی حرکت خواهد کرد که شامل قراردادهای بلند مدت تر و تسهیم ریسک و بازده است.

گاز نقش کلیدی در اهداف توسعه بلند مدت ایران ایفا می کند

افزایش تولید گاز طبیعی، امکانات و انتخاب های سیاستی جدیدی را برای دولت به منظور دستیابی به اهداف توسعه خود، خلق می کند. در داخل کشور، افزایش عرضه گاز می تواند برای تامین تقاضای صنعتی در حال رشد ازجمله در بخش پتروشیمی و همچنین تکمیل گاز سوز کردن نیروگاهها به منظور صرفه جوییی در مصرف انرژِی، مورد استفاده قرار می گیرد. این باعث آزاد شدن نفت تخصیص داده شده برای مصرف داخلی به نفع صادرات می گردد. در مورد صادرات گاز می تواند از طریق خط لوله یا در قالب گاز طبیعی مایع شده (LNG) تحویل گردد، گر چه رسیدن به این نقطه مستلزم صرف  زمان و سرمایه عظیم است.

بازگشت سطح تولید و صادرات مایعات نفتی به قبل از تحریم ها

ایران در دهه 1970 روزانه 6 میلیون بشکه نفت تولید می کرد اما این رقم در دهه 1980 به دو میلیون بکشه تقلیل یافت. جنگ ایران و عراق در 88-1980 مانع سرمایه گذاری خارجی دشد و اخیر نیز تحریم های بین المللی بر میزان تولید تاثیر داشتند. میزان تولید نفت ایران در سال 2015 به طور میانگین روزانه سه میلیون و 400 هزار بشکه (که دو میلیون و 800 هزار بشکه از ان نفت خام بود) یا ب هعبارتی حدود 20 درصد کمتر از حجم چهار میلیون و 300 هزار بشکه ای روزانه قبل از تحریم ها بود. علت عمده این کاهش تولید سقوط 50 درصدی صادرات به یک میلیون بود.

بخش نفت ایران، مسیر خود را در کاهش تولید مرتبط با تحریم ها، به جای بستن تمام چاه ها از طریق بستن یکی یکی چاه های قدیمی به صورت گردشی مدیریت کرد. این بدین معنی است که راه اندازی مجدد آنها آسان تر است، گر چه زیر ساخت های تخریب و مستهلک شده، نیاز به نوسازی دارند. حتی در دوره تحریم ها هم بخش نفت به توسعه برخی میادین جدیدتر از جمله یادآوران و آزادگان ادامه داد.

پس از تحریم ها، دولت هدف خود را تولید مایعاتی معادل روزانه چهار میلیون بشکه تا پایان سال 2016 و روزانه پنج میلیون و 700 هزار بشکه در پایان برنامه پنج ساله در سال 2021 مشخص کرده که تا یک میلیون بشکه آن از طریق میعانات و عمدتا از میدان گازی پارس جنوبی حاصل می شود. این افزایش در تولید مایعات مستلزم سرمایه گذاری 70 تا 100 میلیارد داری و هماهنگی بسیاری از پروژه های جدید با هم است. پیش بینی کنندگان دیگر انتظار افزایش کوتاه مدت تولید را دارند، اما در مورد سرعت این افزایش که نیاز به سرماهی گذاری جدید دارد، اظهار نااطمینانی می کنند.

15 میلیارد دلاری که دولت برای سرمایه گذاری در پالایشگاه ها برنامه ریزی کرده، عمدتا برای میعانات و شامل تکمیل پالایشگاه سیراف (480 هزار بشکه در روز)، پالایشگاه ستاره خلیج فارس (360 هزار بشکه) و فاز دووم پالایشگاه فارس (120 هزار بشکه) است. با این ظرفیت تمام میعانات به جای صادرات به صورت پالایش نشده، در ایران پالایش می شوند. این می تواند باعث حذف واردات بنزین شود که روزانه 74 هزار بشکه در سال 2015 بوده است. با توجه به ظرفیت مازاد مراکز تقطیر آسیایی و اروپایی، سرمایه های عظیم دیگر ممکن است صرفا محصولات با حاشیه سود پائین تولید کنند. برخی سرمایه گذاری های خارجی در پالایشگاه ها در ایران و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور می تواند باعث تحکیم روابط بلند مدت به خصوص با آسیا شود.

نمودار 1

به لحاظ تاریخی، هزینه هر بشکه نفت تجاری قابل حصول در ایران، با در نظر گرفتن هزینه سرمایه و هزینه های عملیاتی غیر از پرداخت های دولت، بین دو تا سه دلار بوده است. حتی با وجود انتظار افزایش هزینه ها به دلایل زمین شناختی میدان و نیاز به فناوری پیشرفته که غالبا از طریق شرکت های نفتی بین المللی تامین می شوند، میادینی که تولید خود را طی 20 سال گذشته آغاز کرده اند هنوز هم از نظر اقتصادی جذاب هستند (نمودار 1). تعدادی از میادین نسبتا جدیدتر از جمله آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، دارخوین، یادآوران و چنگوله در اولویت ایران خواهند بود. هزینه تولید هر بشکه در این میادین بین 10 تا 12 دلار خواهد بود که پنج دلار در هر بشکه مربوط به هزینه سرمایه است که نظیر میادین مشابه خود در عراق است که تحت کنترل بازیگران بین المللی نفت و گاز هستند. با فرض ساختار هزینه ای مشابه در میان تمام میادین، برآورد می کنیم که ایران برای جبران کاهش تولید میادین قدیمی و حفظ تولید مایعات در سطح چهار میلیون بشکه ای قبل از تحریم ها، تا سال 2035 به 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. افزایش تولید به پنج میلیون و 400 هزار بشکه مستلزم 125 میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

 

کسب درآمد از تولید گاز برای تقویت رشد اقتصادی در بلند مدت

ذخایر اثبات شده 34 تریلیون متر مکعبی گاز ایران، بیشتر از روسیه و قطر، دوبرابر ترکمنستان و سه ذخایر گازی ایالات متحده است. در حال حاضر، ایران از این ذخایر بهره برداری کامل نمی کند. تولید سالانه 173 میلیارد مکعبی گاز ایران کمتر از یک چهارم تولید ایالات متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده است. با این حجم تولید، ایران ذخایر کافی برای پوشش تولید 200 سال را دارد.

برخلاف نفت، تولید گاز طبیعی ایران طی دو دهه گذشته، از جمله در خلال تحریم های بین المللی، رشد زیادی داشته، به طوری که در همین دوره ایران میدان گازی پارس جنوبی را توسعه داده است. این میدان که دارای مخزن مشترک با میادین گنبد شمالی قطر است، بزرگترین میدان گازی ایران با 14 تریلیون متر مکعب ذخایر قابل بازیابی است. هزینه تولید گاز میدان پارس جنوبی، در کمتر از هفت دلار برای معادل هر بشکه نفت در اکثر میادین یا 1.20 دلار برای هر یک میلیون بی تی یو (BTU)، مشابه هزینه استخراخ گاز در قطر از همان ذخایر است. قطر عمدتا این گاز را به صورت گاز طبیعی مایه شده به قیمت هفت دلار برای هر میلیون بی تی یو در آسیا می فروشد.

توسعه میدان پارس جنوبی در زمان تحریم ها نیز البته با سرعت کمتر و هزینه بیشتر ادامه یافت. با بازگشت شرکت های بین المللی و هزینه های سرمایه ای اضافی حداقل 30 میلیارددلاری، ایران یم تواند تولید این میدان را تا حدود 280میلیارد متر مکعب در سال یا 10 هزار تریلیون BTU در 10 تا 15 سال آینده افزایش دهد. این می تواند سهم پارس جنوبی را از گاز ایران از 50 درصد در سال 2015  به 70 درصد در سال 2030 افزایش دهد. میدان پارس جنوبی همچنین از نظر میعانات نیز غنی است و بیشتر از 450 هزار بشکه میعانات ایران را در سال 2014 تولید کرده است.

گاز می تواند نقشی کلیدی در اهداف توسعه بلند مدت ایران ایفا کند. تقاضای صنعتی برای گاز حتی پس از بهبود کارایی مصرف انرژی و فازبندی تدریحی هدفمندی یارانه ها، می تواند پنج درصد در سال رشد کند و این بیشتر به واسطه بخش ساختمان و فشار دولت برای افزایش تولید محصولات اصلی پتروشیمی مانند، متانول، آمونیاک و اتیلن  است. همچنین انتظار می رود که گاز نقش کلیدی خود را در تولید انرژی که در حال حاضر 79 درصد است، افزایش دهد. انتظار داریم که تقاضای خانگی و تجاری گاز رشد متوسطی داشته باشد.

تحلیل عرضه و تقاضای  ما نشان می دهد که تا سال 2025 ایران تا 70 میلیارد مترمکعب گاز قابل عرضه بیشتر از تقاضای مورد انتظار برای تولید انرژی، صنعت، استفاده خانگی و تجاری، تولید خواهد کرد. این کشور با این انتخاب های مواجه می شود که چگونه به بهترین نحو این گاز را به رشد و توسعه اقتصادی  آتی اختصاص دهد. قیمت های گاز توسط دولت و با توجه به دسته بندی آخرین مصرف کننده، تعیین می شود. یک برنامه پائین دست گازی وسیع تر می تواند کارایی را تقویت کرده و سرمایه گذاری را در حوزه های ی که احتمالا بیشترین پشتیبانی را از اهداف توسعه خواهند داشت، تسهیل نمایند. چنین برنامه ای باید رابطه جایگزینی بین جابه جایی نفت با گاز در تولید انرژی، استفاده از گاز برای توسعه پتروشیمی و صنایع انرژی بر، تزریق مجدد گاز به میادین نفتی برای افزایش تولید، صادرات گاز از طریق  خط لوله یا به صورت گاز طبیعی مایع شده در نظر بگیرد.

در طول زمان، افزایش تولید گاز به ایران اجازه می دهد که صادرات خود را افزایش دهد، در حالی که اهداف توسعه داخل خود را نیز برآورده می کند. دولت نشان داده است که صادرات گاز می تواند از 70 میلیارد متر مکعب در سال نیز تجاوز کند، اگر موانع بر سر راه توافقات صادراتی برداشته شوند.

ایران حدود 9 میلیارد مترمکعب گاز از طرق خط لوله به ارمنستان، آذربایجان و ترکیه صادر می کند. پروژه های خط لوله دیگری نیز برنامه ریزی شد هاند، اگر چه پیشرفت آنها قابل اطمینان نیست. اینها شامل برنامه های ایران برای صادرات سالانه یک میلیاد مترمکعب گاز به عراق و احتمالا افزایش آن به 9 میلیارد متر مکعب است. ایران همچنین برنامه خط لوله 10 میلیارد مترمکعبی به عمان را دارد که طی آن 30 درصد آن به مایع تبدیل شده و در قالب گاز طبیعی مایه شده صادرات مجدد می شود.

دولت همچنین بر پتانسیل صادرات به پاکستان و هند و افزایش صادرات به ترکیه تاکید دارد. برآورد می کنیم که اینها و دیگر پروژه ها بتواند صادرات گاز را به 30 میلیارد مترمکعب در سال تا 2025 افزایش دهند و اگر قراردادهای بلند مدت برای تمام این پروژه ها بسته شود، حجم صادرات می تواند از این هم بیشتر شود.

 

 

نمودار 2

 

یک فرصت بزرگتر اما بلند مدت برای افزایش صادرات گاز ایران، فرآوری گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع شده است. تجارت جهانی گاز طبیعی مایع شده طی 25 سال گذشته به سرعت و با نرخ سالانه هفت درصد بین سال های 1990 و 2013 رشد کرده است. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی بازارهای اصلی بوده اند. البته اگر رشد چین به مسیر کند خود ادامه دهد و اگر در آینده گاز شیل وسعه یابد، ممکن است این تقاضا  در آینده به همین قدرت نباشد. عرضه آمریکای شمالی، استرالیا و افریقا متضمن این است که قیمت جهانی گاز طبیعی مایع شده ممکن است برای سال های متمادی پائین باشد، اما اندازه بازار برای تعادل بلند مدت می تواند جایی بین 300 میلیارد دلار تا 700 میلیارد دلار تا سال 2030 باشد. در حالی که چشم انداز آن نامطمئن است، ایران می تواند پتانسیل ارزشمند برای سرمایه گذاری در گاز طبیعی مایع شده در بلند مت بهره مند شود.

ایران در حال حاضر زیر ساخت های ابتدایی را برای توسعه گاز طبیعی مایع شده دارد. ساخت پایانه گاز طبیعی مایع شده در تنبک قبل از تحریم ها آغاز شد و تفاهمات و برنامه هایی برای پروژه با شرکای بین المللی از جمله شل، توتال، پتروناس داشت. این پروژه ها یا به دلیل تحریم های بین المللی لغو شدند و یا اینکه به دلایل دیگر از جمله دشواری های مربوط به تامین مالی و یا تغییر اولویت های دولت به حالت تعلیق در آمدند. با شروع کار بر روی تنها پروژه داخلی موجود که تحت مالکیت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران، قرار دارد، این کشور می تواند به تنهایی 15 میلیارد متر مکعب ظرفیت گاز طبیعی مایع شده به بازار جهانی وارد کند.

اگر تمام پروژه هایی که معلق مانده یا در حال برنامه ریزی هستند، اجرا شوند، ایران می تواند با 60 میلیارد دلار سرمای گذاری اضافی، ظرفیت گاز طبیعی مایع شده را تا 100 میلیارد متر مکعب افزایش دهد. در عمل، تنها یک پروژه گاز طبیعی مایع شده ایران می تواند طی سه تا پنج سال آیند به بهره برداری برسد. با توجه به نااطمینانی موجود در قیمت ها در بازارهای صادراتی و سرمایه گذاری هنگفت مودر نیاز برای صادرات گاز،  ایران احتمالا توسعه تدریجی را انتخاب می کند.

 

ایجاد قوانین و مقررات و محیط سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذاران

توسعه بیشتر میادین نفت و گاز و زیر ساخت ها برای صادرات احتمالی، مستلزم سرمایه گذاری های عظیم است که ما برآورد می کنیم به 300 تا 350 میلیارد دلار طی 20 سال آینده برسد. این نیازهای سرمایه گذاری می تواند بخشی توسط شرکت های بین اللملی نفت، گاز و خدمات میادین صورت گیرد که تخصص فنی آنها می تواند باعث تسریع رشد تولید نفت و گاز شود. دولت ایران گفته که به دنبال سرمایه گذاری های بین المللی در بخش نفت و گاز است و طی چند هفت از زمان اجرای برجام تفاهمات متعددی را امضا کرده است. به عنوان مثال، شرکت شل بازگشت خود به ایران را با بازپرداخت دو میلیارد دلار از بدهی خود به ایران مربوط به قبل از تحریم ها را اعلام کرد و شرکت سایپم ایتالیا نیز در ژانویه 2016 دو تفاهم نامه را برای به روز رسانی خطوط لوله و پالایشگاه های شیراز و تبریز امضا کرد.

برای تضمین سرمایه گذاری مورد نیاز برای بالادست نفت و گاز، ایران باید محیط قانونگذاری را ایجاد کند که چنین سرمایه گذاری هایی را تحریک کند. بر اساس قوانین موجود، شرکت های نفتی بین المللی باید از طریق شرکت های داخل عمل کنند و عواید خود را بر مبنای قرارداد بیع متقابل دریافت نمایند که متخص ایران است. پیکانکار بین المللی هزینه سرمایه را برای پروزه تامین می کند و شرکت ملی نفت ایران بر مبنای فرمولی که شامل نرخ ثابت بازده است به آن پرداخت می کند. در عین حال، بنگاه بین المللی ریسک خارج شدن پروژه از کنترل یا هزینه مازاد را متقبل می شود. این قرارداد ایرانی اساسا متفاوت با مدل امتیازی یا تسهیم تولید است که شرکت های بین المللی نفتی در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می دهند، که بر اساس این قرارداد، این شرکت ها ریسک اکتشاف و مدیریت پروژه را تقبل می کنند، اما بازده زیادی را در صورت موفقیت پروژه به دست می آورند.

ایران در حال بازنگری شرایط تجاری قراردادهای خود بوده و ممکن است مانند دیگر کشورهای تولید کننده به مدل تسهیم تولید نزدیک شود. یک کمیته بازنگری که در سال 2013 ایجاد شده، اصول کل سیستم قراردادی جدید را توصیف کرده که طی آ، شرکت های بین المللی یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران تشکیل داده و سهمی از سود را دریافت می کنند. در حالی که اصلول کنترل حاکمیت بر منابع در قانون اساسی ایران را نیز رعایت می کنند. این قراردادها همچنین دوره طولانی تر 20 تا 25 ساله را پوشش می دهند و در کنار ریسک مالی، مشوق هایی را نیز در زمینه های مختلف در نظر گرفته اند.

 

صنعت حفاری ایران بعد از یکصد سال

0

حفاری یکی از مهمترین فرآیند های اصلی اکتشاف، ارزیابی و توسعه مخازن نفت و گاز است. از این بخش به عنوان یکی از چالش های اصلی صنعت نفت ایران یاد می شود. صنعت حفاری، به تجهیزات و لوازمی احتیاج دارد که مهمترین و گران ترین آن دکل های حفاری است. گزارش ها نشان می دهد که ایران اکنون 118 دکل خشکی در اختیار دارد که مالکیت 116 دستگاه آن متعلق به شرکت های ایرانی است. همچنین 37 دستگاه دکل حفاری در داخل آب در اختیار کشور است که 23 دستگاه آن در اختیار شرکت های داخلی است. مرکز پژوهش های مجلس گزارش مفصلی در باره صنعت حفاری تهیه کرده و ضمن بررسی و مقایسه صنعت حفاری در ایران و جهان، مشکلات این صنعت را در ایران و راههای گذر از این مشکلات را ارائه کرده است. بخش مختصری از این گزارش را می خوانید.

 

ذخایر نفت قابل برداشت کشور157 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی 34 تریلیون مترمکعب برآورد می شود. با توجه به هدایت منابع مالی به سوی سرمایه گذاری در صنعت نفت و به ویژه بخش حفاری که پرهزینه ترین بخش صنعت نفت است برای همین به منظور انجام پروژه های توسعه ای و صیانتی مخازن هیدروکربوری امری بسیار ضروری و با اهمیت است.

برای تولید هیدروکربور از یك مخزن نفتی یا گازی اصولاً باید سه مرحله مجزا طی شود که شامل مرحله اکتشاف، ارزیابی و توسعه است. موفقیت در مرحله اکتشاف یك میدان نفتی به عوامل متعددی ازجمله بهره گیری از زمین شناسان باتجربه و کارآمد نفتی، طبیعت  پیچیدگی زمین شناسی منطقه، نوع تله نفتی و اندازه آن و دسترسی به فناوری های نوین در زمینه ژئوفیزیك و علوم زمین بستگی دارد. مرحله ارزیابی در واقع مرحله گذر از موقعیت زمین شناسی و رسیدن به موفقیت اقتصادی است و سومین مرحله که مرحله توسعه است باید شامل اطلاعات نسبتاً دقیقی درخصوص ساختار و حجم مخزن، خصوصیات سیال مخزن و چگونگی توزیع آن در مخزن باشد.

با توجه به اینكه بیشتر مخازن بزرگ نفتی کشور که درحال تولید هستند، در نیمه عمر خود قرار دارند، به منظور جبران کاهش تولید از مخازن، کشف نفت و گاز در میدانهای مشترک، اکتشاف در افقهای عمیقتر از میدان های درحال تولید، عملیات لرزه نگاری و حفاری در طاقدیسهای ناشناخته جزء اولویتهای مدیریت اکتشاف است. فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در سال 1393 منجر به کشف 910 میلیون بشکه ذخایر در جای اولیه نفت خام شده است. یكی از شاخص های مهم فعالیتهای اکتشافی ضریب موفقیت است. طبق تعریف، نسبت چاه هایی که به مرحله تولید اقتصادی می رسند نسبت به کل تعداد چاه های حفرشده به عنوان ضریب موفقیت نام برده می شود. بر طبق گزارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، در سالهای اخیر ایران به یكی از موفق ترین کشورها در حوزه اکتشاف تبدیل شده است.

اما با توجه به فعالیتهای اکتشافی در زمره فعالیت های مهم صنعت نفت به شمار می روند، اما با توجه به کمبود سرمایه  گذاری و محدودیت بودجه توسعه میادین کشف شده و افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت  دارای اولویت بالاتری هستند. صنعت حفاری یكی از ارکان و شاید اصلی ترین رکن اکتشاف وتولید مخازن هیدروکربوری به شمار می رود و تحقق اهداف تولید نفت و گاز کشور بدون برنامه ریزی جهت سازماندهی و توسعه صنعت حفاری امكانپذیر نخواهد بود. حفاری صنعتی تخصصی و سرمایه بر است که برای اکتشاف، توسعه، توصیف، ترمیم، تعمیر، تزریق و بهره برداری از مخازن نفت و گاز انجام می شود.

مجموع کل دستگاههای دکل حفاری ایران که در بخش خشكی فعالیت می کنند  118 دستگاه است که حدود 60 درصد آنها در اختیتار شرکت ملی حفاری ایران و بقیه در اختیار شرکت های خصوصی داخلی و خارجی است. در بخش دریا نیز 37 دستگاه دکل حفاری دریایی در آب های ایران قرار دارد که مالکیت 62 درصد آنها متعلق به ایران و بقیه در اجاره شرکت های داخلی است.

یكی از شاخصهای مهم صنعت حفاری که بر هزینه عملیات حفاری تأثیر بسزایی دارد، بازدهی حفاری است. بازدهی حفاری به معنای متراژ حفاری شده توسط هر دکل در زمان مشخص است.  بررسی اطلاعات موجود نشان می دهد اگر چه تعداد دکل های در اختیار از 50 دکل در سال 1390 به 134 دکل در سال 1393 افزایش یافته اما متراژ حفاری شده به ازای هر دکل از 9087 متر در سال 1390 به 6040 متر در سال 1393 کاهش یافته که نشان دهنده اختلال، تاخیر و کاهش بازدهی عملیات حفاری در سال های اخیر نسبت به سال 1390 است. این درحالی است که متراژ حفاری شده توسط هر دکل در کشوری مانند آمریکا از حدود 30 هزار متر در سال 1980 به 61 هزار متر در سال 2010 رسیده است. این فاصله ناشی از چند عامل است، نخست اینكه سطح فناوری ما از این کشورها پایین تر است، دوم اینكه ما از سیستمهای مدیریتی به کار گرفته شده در این کشورها استفاده نمی کنیم و عامل سوم هم این است که استاندارد تجهیزات و کالاهای مورد استفاده ما در حفاری با آنچه در این کشورها استفاده می شود، یكسان نیست و درنتیجه به لحاظ استاندارد تا این حد فاصله وجود دارد.

متأسفانه پس از 107 سال از کشف اولین چاه نفت در خاورمیانه در مسجد سلیمان و سپری شدن 65 سال از ملی شدن صنعت نفت ایران، اکنون صنعت حفاری ایران به دلیل عدم برنامه ریزی های صحیح و هدفمند نه تنها در زمره کشورهای صادرکننده تكنولوژی صنعت نفت در دنیا نیست، بلكه با توجه به مشكلات سالهای تحریم حتی جزء استفاده کننده از تكنولوژی های مدرن صنعت نفت هم نیست. این موضوع در بسیاری از مواقع حتی با وجود تجربه بالای پیمانكاران و کارکنان این صنعت، موجب بروز حوادث و خسارات جانبی و مالی جبران ناپذیری می شود که در صورت مدیریت صحیح تكنولوژی می توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.

اولین گام در مطالعه و ارزیابی وضعیت تكنولوژی در کشور، بررسی توان و ظرفیت داخل کشور و تحلیل وضعیت موجود به منظور شناسایی آسیبها و چالشهای این حوزه و سپس تعیین وضعیت مطلوب در جهت برنامه ریزی هدفمند و پیشنهاد برنامه و راهكارهای عملی و مكانیسم های مناسب مدیریت تكنولوژی است.

درحال حاضر انتقال فناوری در صنعت حفاری به دلیل عدم برنامه ریزی، ساماندهی نامناسب شرکتهای فعال این حوزه، ضعف در زیرساختهای اطلاعاتی موجود درباره سازندگان تجهیزات داخلی، اطلاعات بازار و توانمندیهای موجود، مشكلات گمرکی، تعرفه های وارداتی و محدودیت دسترسی به بازارهای بین المللی، کمبود نقدینگی کارفرمایان، عدم پذیرش ریسك در انجام طرحهای پژوهش و فناوری، عدم سرمایه گذاری و عدم توجه به قدرت و توان داخلی در بومی سازی تكنولوژی اتفاق نیافتاده است. محقق شدن انتقال دانش و تكنولوژی واقعی نیازمند اقداماتی از قبیل تدوین نظام زنجیره تأمین کالای صنعت حفاری، شناسایی و اولویت بندی فناوریهای مورد نیاز صنعت حفاری، شناسایی توانمندیهای داخلی در این حوزه، بررسی و تعیین الزامات، چالشها و راهكارهای انتقال، توسعه و مدیریت فناوریهای حفاری و تنظیم نظام مدیریت دانش در زمینه فناوریها، مدیریت و اجرای پروژه های حفاری است.

 

سرمایه و تکنولوژی نیازهای زغال سنگ ایران

0

روند گرم شدن کرده زمین، بسیاری از کشورها، کارخانه ها و صنایع تولیدی را به سمت سوخت هسته ای یا سوخت های  هیبریدی و پاک سوق داده است اما آمارها رسمی نشان می دهد که هنوز استفاده از زغال سنگ در صدر جدول منابع تامین انرژی جهان قرار دارد. بهای ارزان زغال سنگ بر میزان تقاضا از سوی بازار کشورهای نوظهور اقتصادی افزوده و بهره مندی از سوخت های پاک به موضوع اجلاس مختلف رهبران سیاسی محدود شده است. در هند، چین و کشورهای پهناور آسیای جنوب شرقی هنوز هم استفاده از زغال سنگ بین 65 تا 70 درصد از منابع تامین انرژی این مناطق را تشکیل می دهد، حتی پیش بینی می شود به دلیل رکود عمیق مالی در اروپا و آمریکا، کشورهای درگیر بحران همچنان علاقه چندانی به سرمایه گذاری در بخش توسعه انرژی های پاک نداشته و به واردات گسترده زغال سنگ ادامه دهند.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی انرژی، مصرف زغال سنگ در جهان تا سال 2030 تقریبا دو برابر می شود. بر اساس ارزیابی های انجام شده، سهم ذغال سنگ از مجموع انرژی مصرفی جهان تا سال 2030 تا 27 درصد افزایش می یابد. بر اساس این گزارش، مصرف جهانی زغال سنگ هم در این سال تقریبا با دوبرابر افزایش به بیش از شش میلیارد تن می رسد.

چین، استرالیا، آمریکا، روسیه، هند و افریقای جنوبی بازیگران اصلی بازار زغال سنگ هستند. تا سال 2020 میلادی چین حرف اول را در این بازار می زند ولی پیش بینی می شود که از این سال به بعد روسیه سهم قابل توجهی از بازار چین را تصاحب کند.

ایران از منظر تنوع و میزان ذخایر معدنی ، جزو کشورهای برتر معدنی جهان است. یکی از این ذخایر زغال سنگ است. زعال ایران از نظر بازار مصرف به دو دسته تقسیم می شود:

  • زغال کک شو که مصرف عمده آن در زنجیره فولاد است
  • زغال حرارتی که بیشتر مصرف آن در نیروگاههای زغالی است

زغال سنگ کک شو عمدتا تامین کننده نیاز فولاد سازی ها با روش کوره بلند هستند که ذوب آهن اصفهان تقریبا تنها مشتری آن است. البته هلدینگک میدکو نیز در آینده نزدیک به این جمع اضافه می شود.

یکی دیگر از معادنی که در ایران یافت می شود، معادن نفت و گاز است. این معادن به حدی غنی و اقتصادی است که برای اکتشاف، استخراج، فرآوری و فروش آن یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت نفت تاسیس پشده است. وجود فراوان این ماده معددنی ارزشمند موجب ده تا ارزش معادن زغال سنگ حرارتی در ایران، رنگ ببازد. لذا استفاده از انرژی زغال سنگ حرراتی در ایران جایگاهی ندارد. برخی تولید کنندگان بخش خصوصی، زغال سنگ حرارتی استخراجی را صادر می کنند/ عمده صادرات این بخش به ترکیه و اروپای شرقی است

در مجموع بازار زغال سنگ در ایران رونقی ندارد و دلایل اصلی آن به کیفیت زغال داخلی و بازار انحصاری آن باز می گردد. هر چند پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که زغال سنک به عنوان یک منبع انرژی مجددا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برای استفاده بهینه از منبع زغال سنگ،  برخی پیشنهادات که قبلا در سطح جهان استفاده شده نیز مطرح شده است. یکی از این پیشنهادات، استفاده از نیروگاههای زغالی در مناطق زغالدار ایران، مخصوصا در منطقه شرق و شمالی شرقی کشور که دسترسی کمتری به منابع انرژی از قبیل گاز طبیعی دارند. پیشنهاد دهندگان معتقدند می توان به جای انتقال گاز به این مناطق، از انرژی جایگزین استفاده کرد و گاز مصرفی پیش بینی شده را صادر کرد.

برخی دیگر از کارشناسان، گاز سازی زیر زمینی ((UCG و تولید گاز متان با استفاده از روش تزریق گاز اکسیژن به مخازن زغالی را پیشنهاد می کنند که این روش نیز در دست بررسی است و برخی دیگر تبدیل زغال به سوخت مایع (CTL) را مد نظر دارند. برخی نیز توسعه و بهبود روش های فعلی را توصیه می کنند و به مصرف زغال در نیروگاههای حرارتی وصنعت زغال اشاره دارند. به هر حال سازمان های بالادست می باید ب هصورت همزمان به همه روش های اقتصادی زغال سنگ بپردازند.

بر اساس مطالعات اولیه طرح جامع زغال سنگ که توسط مدیریت معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه شده و به زودی منتشر می شود، وضعیت کلی پراکندگی معادن زغال سنگ کشور، کارگاههای زغالشویی و کک سازی به شرح زیر است. البته معادن کوچک و پراکنده ای در سایر نقاط کشور وجود دارد که قابل اغماض بوده و در صورتی که بنا به مطالعه و بررسی معادن زغالی کشور باشد بهتر است در نظر گرفته نشوند.

در منطقه آذربایجان 13 معدن، در منطقه گیلان 2 معدن، در البرز شرقی 64 معدن و 3 کارخانه زغالشویی، در ناحیه البرز مرکزی 57 معدن، دو کارخانه زغالشویی و یک کارخانه کک سازی – در منطقه گلستان 20 معدن، در منطقه خراسان شمالی یک معدن، در منطقه تهران دو معدن، در منطقه طبس 33 معدن و پنج کارخانه زغالشویی و یک کارخانه کک سازی، در منطقه کرمان نیز 25 معدن و چهار کارخانه زغالشویی و سه کارخانه کک سازی وجود دارد.

روش های تولید زغال سنگ در ایران در حال حاضر عمدتا سنتی است و بر اساس انواع روش های آن به شرح زیر است:

جبهه کار طولانی سنتی حدود 41 درصد، پلکانی معکوس حدود 38 درصد، کندن و پر کردن حدود 11 درصد، رو باز حدود 4 درصد، اتاق و پایه حدود 2 درصد، پلکانی بالا رو حدود 2 درصد، جبهه کار طولانی مکانیزه حدود یک درصد و جبهه کار کوتا حدود یک درصد.

این آمار نشان می دهد که صنعت زغال سنگ نیاز به نوآوری و ارتقاء تکنولوژی دارد و از فرصت ایجاد شده در پسابرجم برای جذب نهادهای سرمایه گذار و شرکت های صاحب تکنولوژی باید استفاده کرد.

در حال حاضر ظرفیت زغال سنگ ایران حدود 4.1 میلیون تن برآورد می شود اما ظرفیت بالقوه آن در حدود 2.7 میلیون تن است. در سال 1394 در مجموع 1.47 میلیون تن زغال سنگ تولید شده که نسبت به مدت مشابه که 1.43 میلیون تن بود، رشد اندکی داشته است. پیش بینی ها برای تولید امسال کمی بیش از 1.5 میلیون تن است که روندی صعودی نسبت به سال قبل خواهد داشت.

در 18 ماه گذشته، قیمت های جهانی زغال سنگ رشد مناسبی داشته ولی به دلیل برخی مسایل از قبیل عرضه و تقاضای داخلی و کیفیت زغال داخلی، این رشد قیمت تاثیر زیادی بر اقتصاد زغالی ایران نداشته است. البته معادن زغال سنگ ایران، می باید راه های صادرات زغال را برای خود هموار کرده و سعی کند تا مشکل انحصار در بازار داخلی را با صادرات جبران کند.

در سال گذشته 1.4 درصد از واردات چهار میلیارد و 400 میلیون دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران به زغال سنگ و کک اختصاص یافته است. در واقع شرکت ذوب آهن اصفهان تقریبا نیمی از نیاز دو میلیون تنی خود به زغال را وارد کرده است. در مقابل یک درصد از صادرات هفت میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی ایران به زغال سنگ و کک اختصاص پیدا کرده است که بیشتر آن زغال حرارتی بوده است.

ذخایر زغال سنگ ایران بیش از 1.1 میلیارد تن است. چنانچه ایران را بر اساس چهار بخش اصلی زغالدار بسنجیم، مجموع ذخایر زغال سنگ ایران به شرح زیر خواهد بود:

  • منطقه زغال سنگ دار طبس 866523 هزار تن
  • منطقه زغال سنگ دار البرز مرکزی 133999 هزار تن
  • منطقه زغال سنگ دار کرمان 93840 هزار تن
  • منطقه زغال سنگ دار البرز شرقی 34676 هزار تن
  • سایر مناطق زغال سنگ دار 3685 هزار تن

زنجیره تامین زغال سنگ در ایران به کک سازی زرند کرمان و ذوب آهن اصفهان ختم می شود. بزرگترین مشکل در اقتصاد معادن زغال سنگی نیز همین است. زیرا به دلیل نوعی انحصار در بازار خرید و همچنین وضعیت ضعیف اقتصادی خریدار انحصاری، همواره مشکلات مالی، شرکت های زغالی را آزار داده است.

تعداد کل معادن فعال کشور در سال گذشته هفت هزار و 87 معدن بوده است که تعداد معادن زغال سنگ 197 معدن است و سهم 1.68 درصدی از کل معادن را دارد.

بر اساس چشم انداز فولاد کشور و طرح جامع فولاد، در صورت تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد، سهم تولید به روش کوره بلند به حدود شش میلیون تن خواهد بود. با فرض میزان کک مصرفی با اندازه مصرف 550 کیلو گرم به ازا هر تن چدن کوره بلند و 22 کیلو گرم به ازاء هر تن فولاد به روش EAF به شش میلیون و 200 هزار تن کنسانتره زغال سنگ نیاز داریم.

ظرفیت تولید کک در صورت اجرای طرح های توسعه چهار میلیون و 300 هزار تن خواهد بود. میزان کک مورد نیاز بر اساس ارقام چشم انداز 1404 به میزان چهار میلیون و 300 هزار تن است. میزان کنسانتره مورد نیاز در چشم انداز شش میلیون و 200 هزر تن محاسبه شده ولی در صورت اجرای طرح های توسعه تولید کنسانتره زغال سنگ، تنها موفق به تولید چهار میلیون و 600 هزار تن کنسانتره خواهیم شد و یک میلیون و 600 هزار تن کمبود کنسانتره خواهیم داشت.

بر اساس پیش بینی برنامه تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور در افق 1404 ناحیه زغالدار کرمان 1300 هزار تن، ناحیه زغالدار طبس 2500 هزار تن، ناحیه زغالدار البرز مرکزی 450 هزار تن و ناحیه زغالداری البرز شرقی 350 هزار تن تولید کنسانتره خواهند داشت. بر اساس طرح جامع فولات و زغال سنگ در افق 1404 در منطقه طبس چهار میلیون تن، در منطقه کرمان دو میلیون تن، در ناحیه البرز مرکزی حدود 560 هزار تن و در ناحیه البرز شرقی حدو 720 هزار تن و در مجموع هفت میلیو ن و300 هزار تن زغال سنگ تولید خواهد شد.

برای تامین زغال سنگ کک شو، اولویت اول طبس خواهد بود که بالغ بر 324 میلیون تن ذخیر قابل برداشت دارد.

در صورت ساخت  افتتاح نیروگاههای زغالی کشور، تا چشم انداز 1404 در کل سالانه به هشت میلیون و 600 هزار تن زغال سنگ نیاز داریم.

با این محاسبات و کیفیت ذخایر ایران، واردات 15 تا 20 درصدی کنسانتره زغال سنگ با کیفیت بالا نیز باید  در برنامه ها گنجانده شود. برای اهداف نیروگاهی و طرح جامع فولات، صنعت زغال سنگ ایران نیاز به اجرای دقیق طرح های توسعه و تعریف طرح های جدید دارد. ایران باید معادن زغال سنگی خود را به روش های مکانیزه مجهز کند و از تکنولوژی های جدید برای افزایش کیفیت زغال سنگ تولید استفاده کند.

با حضور رئیس جمهور سه میدان مشترک نفتی در غرب کارون به بهره برداری رسید

0

طرح توسعه میدان یاران شمالی و فازهای نخست طرح‎های توسعه ‎ای میدان‌های یادآوران و آزادگان شمالی، روز ٢٣ آبان با حضورحسن روحانی رئیس‎جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت به ‎طور رسمی افتتاح شد.

حوزه غرب کارون از دو ناحیه نفتی آزادگان (شامل میدان‌های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی) و میدان یادآوران (شامل دو ناحیه نفتی کوشک و حسینیه) تشکیل شده است؛ ذخایر نفت درجای این میدان ها بالغ بر ٦٧ میلیارد بشکه برآورد می شود.

از اوایل امسال، برداشت نفت از میدان‌های آزادگان شمالی به میزان ٧٥ هزار بشکه در روز و یادآوران به میزان ٨٥ هزار بشکه در روز آغاز شد؛ برداشت ٣٠ هزار بشکه‌ ای نفت از میدان یاران شمالی نیز اخیرا شروع شده است. این در حالی است که برداشت نفت از میدان یادآوران از نیمه نخست آبان امسال به ١١٥ هزار بشکه در روز رسیده است؛ این رقم ٣٠ هزار بشکه بیش از تعهد میدان در فاز نخست است.

 

میدان نفتی آزادگان

میدان نفتی آزادگان شمالی با مساحتی حدود ٤٦٠ کیلومتر مربع، بخشی از میدان نفتی آزادگان است که در حدود ١٢٠ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرزی مشترک بین ایران و عراق در جنوب غربی کشور و به‎ طور عمده در تالاب هورالهویزه واقع شده است. آزادگان شمالی با میدان مجنون عراق مشترک است.

طرح توسعه این میدان در دو فاز و هریک با ظرفیت تولید ٧٥ هزار بشکه نفت در روز اجرا می ‌شود که با بهره ‌برداری از آن‎ها، برداشت نفت خام از آزادگان شمالی در مجموع به ١۵٠ هزار بشکه در روز می رسد.

شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) پیمانکار اجرای فاز نخست توسعه میدان آزادگان شمالی در قالب قرارداد بیع متقابل است. براساس قرارداد اولیه، در صورت توافق میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت چینی، فاز دوم توسعه این میدان نیز به CNPCI واگذار خواهد شد.

 

میدان نفتی یادآوران

میدان نفتی یادآوران در ١٠ کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان و در حدود ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر در منطقه جغرافیایی کوشک و حسینیه به صورت شمالی- جنوبی در گستره نوار مرزی عراق واقع شده که با میدان سندباد عراق مشترک است.

شرکت ساینوپک چین پیمانکار بیع متقابل توسعه میدان نفتی یادآوران است. براساس برنامه ریزی انجام شده این میدان در سه فاز توسعه خواهد یافت که در فاز نخست برداشت نفت از این میدان باید به ٨٥ هزار بشکه در روز برسد. در فاز دوم سقف تولید از این میدان به ١٨٠ هزار بشکه در روز و در فاز سوم سقف تولید به ٣٠٠ هزار بشکه در روز می رسد.

 

میدان نفتی یاران شمالی

میدان نفتی یاران شمالی در استان خوزستان و در فاصله تقریبی ١٣٠ کیلومتری غرب شهر اهواز و در نزدیکی مرز ایران و عراق و در مجاورت تالاب هور الهویزه قرار گرفته است. یاران شمالی که در غرب میدان آزادگان شمالی و شمال میدان یاران جنوبی واقع شده با میدان مجنون عراق مشترک است.

شرکت نفت وگاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قالب قرارداد بیع متقابل توسعه این میدان را بر عهده دارد که در حال حاضر برداشت ٣٠ هزار بشکه ای از این میدان محقق شده است.

 

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی

با سرمایه و فناوری تولید را به یک میلیون بشکه برسانیم

 

حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی در غرب کارون در خوزستان از تلاش‎های کارکنان صنعت نفت قدردانی کرد و گفت وزارت نفت از فرصت پسابرجام به‎خوبی استفاده کرد.

روحانی با اشاره به افزایش توان تولید نفت در این منطقه به حدود ٣٠٠ هزار بشکه در روز، گفت: امروز بیش از ٢٥٠ هزار بشکه نفت از میدان های این منطقه برداشت می شود و این رقم باید باز هم افزایش یابد.

وی با اشاره به این که غرب کارون یکی از مناطق اصلی فعالیت صنعت نفت ایران به شمار می رود، افزود: بخشی از طرح‎ها و پروژه‎های غرب کارون در دولت گذشته بهره برداری شد و تولید از این منطقه تا ٦٥ هزار بشکه هم افزایش یافت؛ اما امروز با گذشت سه سال، از تولید روزانه بیش از ٢٥٠ هزار بشکه در غرب کارون حرف می زنیم. این رقم قرار است به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یابد؛ این کار شدنی است و باید سرمایه و فناوری در اختیار داشته باشیم.

نیاز به ١٨ میلیارد دلار سرمایه در غرب کارون

وی با اشاره به سرمایه‎ گذاری حدود هفت میلیارد دلاری برای به ثمر رسیدن سه طرح توسعه‎ ای در غرب کارون (فاز نخست طرح توسعه آزادگان شمالی، فاز نخست طرح توسعه یادآوران و طرح توسعه یاران شمالی) گفت: برای تکمیل طرح‎های توسعه‎ ای این منطقه به حدود ١٨ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و افزایش ضریب بازیافت از میدان‎ها نیازمند استفاده از فناوری است.

روحانی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت از مخازن تاکید کرد و گفت: مهم است که به چه میزان بتوانیم از منابع موجود در یک میدان بهره‎ مند شویم.

رئیس جمهور به ٦٧ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجای میدان‎های منطقه غرب کارون اشاره کرد و گفت: افزایش یک درصد ضریب بازیافت در این منطقه، ذخایر قابل استحصال نفت کشور را ٦٧٠ میلیون بشکه افزایش می دهد و می تواند بیش از ٣٠ میلیارد دلار درآمدزایی به همراه داشته باشد.

وی با بیان این‎ که «نمی خواهیم چاه‎ها را رو به قبله کنیم»، اضافه کرد: این که چاهی بزنیم و تنها از مقداری از نفت آن استفاده کنیم و بقیه از بین برود و یا بی‎ استفاده بماند، راه به جایی نمی برد و باید امکان استفاده از چاه‎ ها در طولانی مدت فراهم شود.

روحانی گفت: مدیریت صنعت نفت، خواست ملت ایران است و باید از فضای به ‎وجود آمده پسابرجام، حداکثر استفاده را برای جذب فناوری و سرمایه به منظور توسعه کشور و اشتغالزایی برای جوانان داشته باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به این واقعیت که با استفاده از فناوری و سرمایه، می توانیم به محیط زیست سالم ‎تری دسترسی داشته باشیم، گفت: به‎ طور مثال، هم اکنون گازهای همراه نفت میدان یادآوران سوزانده می شود و دلیل آن، فعال نبودن واحد ان‎ جی ‎ال این منطقه است.

اولویت با مناطق نفتی

روحانی، بزرگترین معضل پیش روی کشور در شرایط حاضر و سال‎های پیش رو را آینده نسل جوان عنوان کرد و با اشاره به خیل جوانان تحصیلکرده و دارای مدارج عالی در کشور، گفت: ایجاد شغل برای نسل جوان، وظیفه ماست.

وی گفت: همانطور که در دیگر آیین‎های بهره‎برداری از پروژه های نفت و گاز گفتم، تاکید می کنم که چهره مناطق نفتی باید چهره رحمت باشد و نه خشونت.  دود گازی که در میدان ‎ها می سوزد، به چشم مردم ساکن در نزدیکی این مناطق می رود و این یعنی چهره خشن صنعت نفت. اگر مردمی که در نزدیکی مناطق نفتی زندگی می کنند، سامان‎ دهی این مناطق و تاثیر مطلوب صنعت را در چهره شهرها و روستاهایشان ببینند، چهره خشن نفت از بین می رود.

وی بر ضرورت افزایش امکانات رفاهی برای مردم ساکن در جوار مناطق عملیاتی تاکید کرد و گفت: ساخت مدرسه، آموزشگاه فنی و حرفه ای، بیمارستان و … برای مردم این مناطق اولویت دارد و باید این مردم به محیط زیست سالم‎ تر، زندگی بهتر و فرصت های شغلی مناسب ‎تر دسترسی داشته باشند.

روحانی گفت: در بکارگیری نیروهای انسانی در مناطق عملیاتی صنعت نفت، باید ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی در اولویت باشد و افرادی که در این مناطق زندگی می کنند و سختی های آن را متحمل می شوند، باید از فرصت های موجود نیز بهره بیشتری ببرند. اولویت اشتغال با مردم منطقه نفت خیز است

 

صنعت نفت، شگفتی ساز جهان

رئیس جمهور به ضرورت استفاده بهینه از فرصت پسابرجام اشاره کرد و گفت: در مقطعی، بار اصلی برجام بر دوش وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بود و برجام با همراهی دولت و مجلس، شورای نگهبان، هدایت های رهبری و پشتیبانی ملت بزرگ ایران به نتیجه رسید. پس از این مقطع زمانی، دستگاه های اجرایی دیگر به ویژه وزارت نفت نیز مسئولیت ‎هایی را عهده دار شدند.

روحانی، برجام را مصداق گشودن دریچه هایی رو به فضایی جدید دانست و گفت: باید از فضای فراهم شده به بهترین شکل استفاده کرد و گام های سریعتری برداشت. همانطور که در وهله اول، برجام اعجاب جهانیان را برانگیخت، افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت خام کشور، آن هم در مدت چند ماه، دومین رویدادی بود که اعجاب همگان را به دنبال داشت؛ چرا که اکثریت تصور می کردند سال ها زمان می برد تا این میزان افزایش صادرات محقق شود. کاری که صنعت نفت کشورمان انجام داد، جهانیان را به شگفتی وا داشته است.

روحانی با بیان این‎ که مرحله دوم کار، استفاده از توان شرکت های بین‎المللی و انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی است، در واکنش به برخی که می گویند ما خودمان در داخل می توانیم کارها را انجام دهیم، این گفته را تایید کرد و گفت: شکی نیست که ما می توانیم؛ کارکنان صنعت نفت از همان دوران جنگ با وارد مدار کردن تاسیسات بمباران شده در مدتی کوتاه ثابت کردند که می توانند و ما از توانمندی ها و ایثارگری های این کارکنان مطلعیم؛ اما در دنیای امروز باید از علم و دانش جهانی هم استفاده کرد.

 

در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی در غرب کارون

زنگنه: ظرفیت تولید نفت  به ٣٠٠ هزار بشکه رسید

 

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم رسمی بهره برداری از طرح های توسعه میدان های یادآوران، آزادگان شمالی و یاران شمالی گفت: با بهره‎ برداری رسمی از این سه میدان نفتی مشترک، ظرفیت برداشت نفت از میدان‎های غرب کارون به ٣٠٠ هزار بشکه در روز رسید.

وزیر نفت گفت که ظرفیت تولید نفت خام در میدان‎های غرب کارون در دولت یازدهم ٢٥٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

به گفته زنگنه، تولید نفت در میدان‎های غرب کارون پیش از آغاز به ‎کار دولت یازدهم حدود ٦٥ هزار بشکه در روز بود که با افت تولید میدان آزادگان جنوبی به ٤٥ هزار بشکه در روز رسید.

وزیر نفت گفت: عمده قرارداد های توسعه میدان‎ های غرب کارون در زمان وزارت آقای نوذری بسته شد و سرمایه گذاری‎ ها به صورت بیع متقابل بوده است.

زنگنه با اشاره به سرمایه گذاری ٦ میلیارد دلاری برای توسعه یاران شمالی، فاز نخست میدان یادآوران و فاز نخست میدان آزادگان شمالی در قالب طرح بیع متقابل گفت: سرمایه گذاری صورت گرفته در میدان‎های یاران جنوبی و آزادگان جنوبی نیز یک میلیارد دلار بوده است. این میزان سرمایه گذاری، از بزرگترین سرمایه ‎گذاری‎ها در سطح کشور و صنعت نفت به شمار می رود.

به گفته وزیر نفت، میدان‎های غرب کارون هم عرض میدان پارس جنوبی است و همانطور که پارس جنوبی، حرف اصلی را در بخش گاز می زند؛ غرب کارون هم حرف اصلی را در بخش نفت می زند.

 

الزام افزایش ضریب بازیافت نفت

زنگنه با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای رسیدن تولید میدان‎های غرب کارون به یک میلیون بشکه در روز گفت: این کار به شرطی امکان‎ پذیر است که بتوانیم ضریب بازیافت نفت را افزایش دهیم؛ این موضوع یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.

وی با اشاره به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: این الگوی قراردادی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، امکان افزایش ضریب بازیافت نفت را فراهم می‎کند و از این رو اصرار داریم این قراردادها عملیاتی شوند. با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، به دنبال بهره مندی از فناوری پیشرفته برای افزایش ضریب بازیافت نفت و همین ‎طور فعالیت ‎های سازگار با محیط زیست و ارتباط درست با مردم هستیم. برای رسیدن به تولید پایدار یک میلیون بشکه نفت در غرب کارون در سال‌ های آینده به ١٨ تا ٢٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه نیاز داریم و در کنار این سرمایه‌ گذاری، باید نیروهای فنی را برای اشتغال در منطقه آموزش دهیم.

وزیر نفت به تولید نفت در شرق کارون هم اشاره کرد و گفت: بیشتر میدان‌های این بخش هم به نیمه دوم عمر خود رسیده‌اند و نیازمند افزایش ضریب بازیافت هستند. الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز به دنبال افزایش ضریب بازیافت در تولید نفت است و اگر قرار است استان خوزستان توسعه یابد، موتور نفت باید در آن روشن شود. تحقق افزایش بازیافت نفت، فرایند دائمی ارتقای یادگیری را به دنبال دارد و ما نیز باید با افزایش ضریب بازیافت ثروت بیشتری برای کشور تولید کنیم.

زنگنه تاکید کرد: هیچ کس مجاز نیست ثروت کشور را هدر دهد و باید برای آیندگان از ثروت استفاده حداکثری داشته باشیم.

وزیر نفت گفت: انتظار داریم در فازهای بعدی توسعه میدان‎های نفتی، پیمانکاران خوب بین المللی را در فضای رقابتی انتخاب کنیم.

 

نگاه سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت ایران

0

با اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی و جنب و جوش برای استفاده از فرصت های پساتحریم در اقتصاد ایران، صنعت نفت به عنوان یکی از بخشهای مهم در بازسازی و احیای اقتصاد مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است، اما در این میان پرسش این‌ جاست که صنعت نفت ایران و به طور کلی فضای کسب وکار در ایران تا چه اندازه برای جذب سرمایه مساعد بوده است و آیا این شرایط میتواند سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری را برای آنان فراهم کند؟ مهدی عسلی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی در گفت وگویی با شانا به این پرسش پاسخ داده است.

 

الگوی جدید قراردادهای نفتی تا چه اندازه فضا را برای سرمایه گذاری در صنعت نقت ایران مساعد کرده است؟

در پی اجرایی شدن برجام نگاه بسیاری از سرمایه‎ گذاران خارجی به سمت ایران معطوف شده و آنها با علاقه به فرصت ‎های سرمایه ‎گذاری در ایران می ‎نگرند. صنعت نفت و گاز ایران یکی از جذاب ‎ترین صنایع برای سرمایه‎ گذاران خارجی است زیرا هزینه تولید نفت و گاز در ایران جزو پایین ‎ترین ‎ها در دنیاست و از آنجا که قیمت نفت در سال‎های اخیر پایین بوده است سرمایه‎ گذاری در بخش‎های بالادستی و پایین دستی نفت ایران در مقایسه با بیشتر مناطق دنیا که تولید نفت و گاز هزینه بالایی دارد، جذاب ‎تر است. در این شرایط چارچوب قراردادهای نفت و گاز که نسبت به چارچوب‎های پیشین بهتر است فرصت خوبی برای جذب سرمایه و فناوری پیشرفته به بخش نفت و گاز را فراهم می‎ کند.

به نظر شما فقط یک قرارداد خوب میتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بکشاند یا این که نیاز است تا عوامل دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد؟

یکی از الزام‎ های سرمایه‎ گذاری خارجی در بخش نفت وجود چارچوب‎های مناسب حقوقی برای فعالیت شرکت‎ های بین‎المللی در این بخش است. هر چند چارچوب مناسب قراردادهای نفتی تنها شرط لازم برای جذب سرمایه‎ است اما شرط کافی به شمار نمی ‎آید. شرایط کافی دامنه وسیعی از ریسک سیستماتیک کشوری و شرایط کلی کسب و کار در ایران را در بر می‎ گیرد.  بنابراین الگوی جدید قراردادهای نفتی با همه برتری‎هایی که نسبت به قراردادهای بیع ‌متقابل دارد تنها در کنار شرایط کلی اقتصاد کشور می‎ تواند سرمایه، همکاری‎های فنی و فناوری پیشرفته را در سطح مطلوب به کشور بیاورد و نباید از این قراردادها و شرکت ملی نفت ایران انتظارهای بیش از اندازه و نامعقول داشت.

تصمیم سرمایه‎ گذاران (اعم از داخلی و خارجی) به سرمایه ‎گذاری متاثر از میزان ریسک سرمایه‎ گذاری، بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه مورد نظر است و شرکت‎های بین‎المللی نفتی از این موضوع مستثنی نیستند. این حساسیت حتی در سرمایه‎ گذاری‎های نفت و گاز بیشتر است زیرا که پروژه‎ های نفت و گاز بسیار سرمایه‎ بر و همراه با ریسک بالا هستند. بنابراین کاهش ریسک فعالیت اقتصادی در کشور مهم ‎ترین عامل موثر بر تصمیم سرمایه ‎گذاران خارجی برای فعالیت در ایران است.

سرمایهگذاران با توجه به نرخ ریسک بالا در اقتصاد ایران با چه جذابیتی وارد صنعت نفت و گاز ایران خواهند شد؟

در شرایط کنونی به ‎طور کلی ریسک فعالیت‎های اقتصادی در منطقه خاورمیانه بالاست و کشور ما هم که با تحریم‎ ها و دشمنی‎ های زیادی روبه ‎رو بوده، از نظر موسسه‎ های مالی بین ‎المللی در زمره مناطق پرریسک طبقه ‎بندی شده است. طبعا این مناطق برای جذب سرمایه و فناوری ‎های پیشرفته باید تلاش بیشتری کنند.

با این‎حال همان‎طور که گفته شد خوشبختانه به دلیل هزینه پایین تولید نفت و گاز در کشور این بخش جذابیت زیادی برای شرکت‎های بین ‎المللی نفت و گاز دارد. در واقع هم اکنون خاورمیانه و آمریکای شمالی دو منطقه ‎ای هستند که نسبت به سایر مناطق نفت‌ خیز جهان برای سرمایه ‎گذاری‎های بین‏ المللی جذاب ‎ترند. در هر حال این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که با تحولاتی که در بخش‎های عرضه و تقاضای  نفت در دنیا در جریان است بعید است قیمت نفت در بلند مدت افزایش زیادی پیدا کند.

دبیرخانه اوپک در گزارش اخیر خود پیش‎بینی کرده است تقاضا برای نفت در دهه آینده به اوج رسیده و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین کشور فرصت زیادی برای توسعه منابع نفت و گاز خود ندارد و اگر فرصت‎ها از دست برود معلوم نیست بتوان جبران کرد زیرا این تغییرات برگشت ‎ناپذیر هستند. برای نمونه با توسعه خودروهای پیشرفته برقی دلیلی ندارد تقاضا برای خودروهای بنزینی و گازوئیلی افزایش یابد و از آنجا که تقاضا برای نفت در وهله نخست حمل و نقل جاده‎ای است این تغییرات، بازار نفت و گاز را به‎ طور بنیانی متاثر خواهد کرد.

با توجه به معرفی ٥٠ پروژه از سوی وزارت نفت به سرمایه گذاران خارجی، چه الزام هایی نیاز است تا نتیجه این سرمایه گذاریها مثبت باشد؟

تامین مالی این سرمایه ‎گذاری‎ها، پروژه بنیاد است یعنی درآمد و سود خود این پروژه‎ها باید هزینه‎ های سرمایه ‎ای و عملیاتی آنها را بپوشاند و شرکت ملی نفت ایران از منابع خود این پروژه‎ها را تامین مالی نمی ‎کند. به ‌همین دلیل نیز هر چند قراردادها به‎ طور کلی قرارداد خدمات همراه با ریسک هستند اما هر یک از پروژه‎ها شرایط خاصی دارد و قرارداد آن پروژه باید بر اساس آن شرایط ویژه تنظیم شود تا طرف‎های قرارداد هر دو منتفع شوند و همکاری تحقق یابد. بنابراین در این پروژه‎ها توان کارشناسی برآورد الزامات خاص و هزینه‎های توسعه هر یک از این میادین اهمیت زیادی پیدا می ‎کند. این برآوردها نیازمند اطلاعات زیادی است و اطلاعات ناقص اعم از فنی و مالی می ‎تواند  منجر به شکست بازار شده و انتخاب معکوس (Adverse selection) جلو موفقیت قراردادها را بگیرد.

البته کاهش ریسک ‎های سیستماتیک که به شرایط کلی سیاسی و ثبات اقتصاد کلان و سیاست‎های پولی و مالی مربوط می‎ شود می‎ تواند جذابیت لازم را برای سرمایه ‎گذاران خارجی افزایش دهد. برای مثال افزایش رشد اقتصادی همراه با  افزایش کارایی بخش عمومی، کارایی بازارهای کار و کالاها و خدمات و غیره به ایجاد چشم‎ انداز بهتر از توسعه اقتصادی کشور منجر شده به افزایش بازدهی سرمایه‎گذاری‎ها کمک می ‎کند.

راهبرد دولت برای بهبود فضای اقتصاد کلان، تا چه اندازه به بهبود وضع سرمایهگذاری خارجی در ایران کمک خواهد کرد؟

هم اکنون منابع سرمایه ‎گذاری زیادی در دنیا وجود دارد و شرکت‎های بین ‎المللی از جمله شرکت‎ های نفتی به دنبال مکانی مناسب برای به ‎کارگیری سودآور این سرمایه‎ ها هستند. ما می‎توانیم با توجه به نیاز شدیدی که اقتصاد کشور و بخش نفت و گاز به سرمایه‎ گذاری و انتقال فناوری خارجی دارد فضایی را ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه ‎ها در بخش ‎هایی از اقتصاد ایران به ‎کار گرفته شود. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی ساده نیست و تنها با منابع داخلی نیز قابل دست‎ یابی نیست. از آن طرف به ‎دلیل سال‎ ها رکود اقتصادی تقاضای داخلی و بخش خصوصی تضعیف شده است و در این شرایط تنها با افزایش قابل توجه صادرات می ‎توان رشد اقتصادی بالایی را کسب کرد.

سرمایه‎ گذاران خارجی آشنایی بیشتری با بازارهای جهانی دارند و می‎ توانند محصولات تولیدی در ایران را به دنیا صادر کنند. این موضوع در بخش‎های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز هم صادق است. برای نمونه افزایش تولید فرآورده‎های نفتی و پتروشیمی با سرمایه‎ گذاری مشترک خارجی شانس بیشتری برای صادرات دارد تا این که این بخش‎ها را تنها سرمایه‎ گذاران داخلی توسعه دهند، زیرا سرمایه‎ گذاران خارجی به نیازهای مصرفی بازارهای خود بیش از ما آشنا هستند.

 

 

گزارش بلومبرگ از ادامه حضور شرکت‌های چینی در ایران

0

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام از سوی ایران و کشورهای 1+5 به ناگاه شمار تجار و بازرگانان خارجی که از ایران بازدید کردند افزایش یافت؛ به صورتی که در کمتر از شش ماه پس از امضای این توافق نامه به گفته مقام‌ های ایرانی بیش از 200 هیات تجاری بلندپایه از ایران بازدید و بسیاری هم نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ های مختلف صنعتی در این بازار بکر اقدام کردند.

همه این اتفاق‌ها دقیقا زمانی روی می‌ داد که ایران پس از یک دوره تحریم و خروج شرکت‌های بزرگ به بازاری بدون رقیب برای چین تبدیل شده بود و بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی این کشور بر این باور بودند که با اجرایی شدن توافق برجام و رفع تحریم‌ها حضور چین در بازار ایران بخصوص دو صنعت بزرگ یعنی نفت و خودروسازی این کشور کمرنگ‌تر خواهد شد.

منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید: چین به اندازه کافی در ایران سرمایه‌ گذاری کرده است و اکنون زمان آن رسیده که فرصت در اختیار دیگران قرار گیرد.

این در حالی است که اکنون می‌بینیم این انتظار نه تنها برآورده نشده، بلکه حضور سرمایه ‌گذاران چینی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران بخصوص صنعت نفت پررنگ ‌تر از گذشته کاملا مشهود است. به صورتی که حتی اگر در خیابان‌های تهران و مناطق نفتی ایران دقیق نگاه کنید تعداد چینی‌ها بیش از گذشته ملموس است.

به اعتقاد کارشناسان صنعتی، رفع یک دهه تحریم علیه اقتصاد ایران باعث شده است فرصت‌ های بسیاری برای سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار صاحبان صنایع و شرکت‌های خارجی قرار گیرد، اما برخی موانع برای حضور گسترده صنایع اروپایی وجود دارد که باعث شده چین با در نظر گرفتن روابط گسترده سیاسی خود در ایران موفق ‌تر از دیگران عمل کرده و هنوز هم به نوعی تسلط کامل در صنعت نفت ایران داشته باشد.

گزارش‌های بانک جهانی و همچنین برخی منابع اقتصادی جهان بیان ‌کننده آن است که تنش‌های سیاسی در ایالات ‌متحده آمریکا، عدم حضور بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین برخی تصمیم‌ گیری‌های غیرشفاف در ایران عاملی بوده که روند حضور سرمایه‌های اروپایی در این منطقه با وجود تمام پتانسیل‌ هایش کندتر از انتظارات یک سال گذشته باشد.

این شرایط باعث شده برخی ناامیدی‌ها نسبت به حضور سرمایه‌های اروپایی در ایران تشدید شده باشد و صاحبان صنایع و کسب ‌وکارها نیز دوباره به سمت شرق گرایش نشان دهند. شرایطی که معظمی درباره‌اش می‌ گوید: انتظار داریم تا پایان سال آینده ده میلیارد دلار سرمایه خارجی در بازار ایران جذب ‌شده باشد که اغلب آنها در پروژه ‌های کشتی‌سازی و پتروشیمی خواهند بود، اما روند فعلی به نوعی مطابق انتظارها نبود و باید ببینیم دستورالعمل جدید آمریکا (7 اکتبر 2016) برای حضور سرمایه‌ گذاران در بازار ایران و ارتباطات بانکی چه تأثیری در این زمینه خواهد داشت.

 

گزینه های ایران

لی گوفو، از بخش مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه چین در این زمینه به بلومبرگ می‌گوید: برخی سیاستمداران و صاحبان کسب ‌وکار در ایران احساس می ‌کنند در قرارداد برجام فریب خورده‌اند و به آرامی فرصت ‌ها در حال از دست رفتن است، به همین دلیل چین بخوبی می‌داند گزینه‌ های زیادی مقابل ایران برای ارتباط با شرکای خارجی نیست.

گوفو می گوید: تحریم ‌های ایران برای چین یک امتیاز بسیار مناسب بود چون در این شرایط اغلب کشورها از بازار ایران خارج شدند و تقریبا چین تنها شریک تجاری ایران در بخش‌های مختلف بود و حجم تجارت میان دو کشور به یک‌ باره پنج برابر افزایش یافت.

نکته دیگری که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند بحث تغییر سیاست‌ های تأمین انرژی چین از بازارهای خارجی است، در این زمینه کارشناسان معتقدند اگر به نمودار تأمین انرژی مورد نیاز چین از بازارهای بین ‌المللی توجه داشته باشیم می‌ توانیم به سیاست‌های بلند مدت و افق برنامه‌ های تجاری آنها کاملا پی ببریم. چون این کشور هرزمان که به انرژی بیشتری نیاز داشته، همواره اول به میادین نفتی عربستان مراجعه کرده و پس از آن با ایران وارد مذاکره شده است. اگرچه روسیه هم از گذشته جایگاه استراتژیک خود در بازار چین را حفظ کرده است.

در سال 2010 میلادی با افزایش فشارهای آمریکا بر شرکت‌های خارجی حاضر در میادین نفتی ایران، ژاپن آخرین کشوری بود که میادین نفتی ایران را ترک کرد و این فرصت طلایی غیرقابل انکاری برای یکه ‌تازی چین در میادین نفتی ایران شد، فرصتی که سه سال بعد به دلیل کم ‌کاری چینی‌ها در میدان نفتی آزادگان با اعتراض دولت ایران روبه‌ رو شد و برخی از شرکت‌های چینی را تا مرز اخراج از بازار ایران پیش برد.

در آن دوره، بهانه شرکت‌های چینی فشارهای آمریکا برای خروج از میادین نفتی ایران بود اما پس از امضای قرارداد برجام و رفع تحریم ‌ها اگرچه برخی میادین نفتی دیگر در اختیار چینی‌ها نبود اما شناخت دقیق این کشور از نیازهای نفتی ایران باعث شده حتی با این پیشینه نامناسب، دوباره دولت ایران برای انجام پروژه ‌های نفتی به سمت چین حرکت کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کم ‌کاری چینی‌ها در میدان نفتی آزادگان باعث شد تا اکنون عراق که با شرکت رویال داچ شل برای بهره ‌برداری از این میدان قرارداد بسته بود سهم بیشتری نسبت به ایران از آن میدان استخراج کند به صورتی که تکنولوژی بالای شرکت ‌های اروپایی توانسته از این میدان مشترک برای عراق 200 هزار بشکه نفت استخراج کند.

کرامت بهبهانی، مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی در این زمینه می‌گوید: مجموعه فعالیت‌هایی که در این منطقه صورت گرفته در راستای تأمین منافع ملی کشورمان بوده است.

بهبهانی می گوید: بدون سرمایه ‌گذاری خارجی تا تکمیل پروژه، چهار سال فاصله داریم و از آنجا که نباید لحظه‌ ای را هم از دست بدهیم برای سرمایه ‌گذاران خارجی شرایط حضور را اعلام کردیم و شرکت‌ های چینی اعلام آمادگی کردند. اگرچه ممکن است اروپایی‌ها تکنولوژی بالاتری نسبت به چینی‌ ها داشته باشند، اما اعلام آمادگی نکردند و چین حاضر به سرمایه‌ گذاری
است.

در این زمینه همایون فلکشاهی، از تحلیلگران موسسه مکنزی می‌گوید: اگرچه ایران با برخی شرکت‌ های اروپایی ارتباطی برقرار کرده و در نظر دارد ارتباطات خوبی با آنها داشته باشد، اما برخی موارد ازجمله انتخابات آمریکا، برگزیت و طولانی شدن اعلام قرارداد های جدید نفتی ایران عاملی شده که هنوز پاسخی روشن از شرکت‌های نفتی برای حضور در میادین نفتی ایران نداشته باشیم.

فلکشاهی این روند را عاملی دانست که دوباره ایران نسبت به حضور چینی‌هایی که بدعهدی کرده بودند روی خوش ‌نشان داده و با نرمی نسبت به همکاری با این کشور برنامه ‌ریزی کند به صورتی که برای اجرای مراحل دوم آزادگان شمالی بازهم چینی‌ها وارد می ‌شوند.

البته بسیاری از کارشناسان در صنعت نفت براین باورند تنها منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ ها و موفقیت در بهینه شدن بهره‌ برداری کافی نیست، بلکه این کشور نیازمند تکنولوژی است، امری که هنوز شرکت‌ های چینی به اندازه‌ های شرکت‌های اروپایی در آن امتیاز ندارند به همین دلیل همکاری شرکت‌های چینی با صنعت نفت ایران ممکن است در نهایت منافع اقتصادی ایران را تأمین نکند.

 

چرا برنامه های توسعه موفق نیست

0

ایران جزو اولین کشورهای در حال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است. ولی به رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی توسعه، هنوز به موفقیت مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان که دیرتر از ایران اقدام به برنامه ریزی کردند و حتی ایران را به عنوان الگو مدنظر قرار داده بودند، توانستند در رسیدن به اهداف خود، موفق تر عمل کنند.

یکی از آســیب های عدم تحقــق برنامه ریزی در ایران، نوع برنامه ها عنوان شــده اســت. بر این اســاس برنامه های ایران که از برنامه پنجم قبل از انقلاب جامع بوده اند به عنوان مشــکل اصلی برنامه ریزی ایران قلمداد شــده است. البته این عبارت به این معنا نیســت که همه مشکلات به برنامه ریزی جامع نســبت داده شــود بلکه این مفهوم را در بــردارد که به دلیل روش و ماهیت تأثیرگــذاری برنامه هــای جامع، ســایر عوامل نمی توانسته اند چندان تأثیرگذار باشند. برنامه ریزی های غیرجامع هم در میان برنامه ریزان و هــم در میان اقتصاددانان طرفداران و مدافعان خاص خود را دارد، ولی در این رابطه یک مشکل وجــود دارد و اینکه عبارت برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی هســته های کلیدی خط دهنده میان اقتصاددانان و برنامه ریزان بــا تعابیر مختلف به کار می رود.

در این میان، مرحوم دکتر حســین عظیمی هر چند به عنوان یک اقتصاددان ولی با ادبیات برنامه ریزی، بیشــترین مطالعه و بررسی و توصیه را در این مورد داشــته است. لذا عنوان و ادبیــات برنامه ریزی جامع و غیرجامع متأثر از دیدگاه ایشان بوده اســت. لذا در این مطلب در ابتدا سعی شــده تا با دیدگاه ادبیات برنامه ریزی دکتر حســین عظیمی به مباحــث برنامه ریزی هســته ای کلیدی خط دهنده پرداخته شود و سپس به طور اجمال به تئوریهای اقتصادی در مورد این نوع برنامه ریزی اشاره شود.

مراحل برنامه ریزی توســعه از دیدگاه برنامه ریزی کشــورها

در اجرای برنامه ریزی توســعه عموماً به صــورت اجتناب ناپذیــری از مراحــل خاصی عبور می کننــد. در ذیل این مراحــل چهارگانه برنامه ریزی معرفی می شود:

  • مرحله اول، مرحلــه برنامه ریزی متکی بر پروژه های منفک (project by Project planning)

ایــن نــوع برنامه ریزی در زمان اولیه توســعه کشــورها که امکانات زیــادی ازجمله در نیروی انســانی، آمار و اطلاعات، منابع مالی، روشهای برنامه ریزی و … ندارند، به صورت اجتنابناپذیر انتخاب می شــود. یک سازمان برنامه ریزی ایجاد می شــود و با کمک دســتگاههای اجرایی تعداد زیادی پروژه پیشنهاد می شود و نهایتاً با توجه به منابع مالی، نیروی متخصص، امکانات مدیریتی و ســازماندهی و … تعداد محدودی از پروژه ها برای اجرا انتخاب می شــوند. یعنــی نهایتاً چند پروژه مهم کشــور مثلا دو پروژه نیروگاه، چهار سد، یک بندر، دو قطعه راه و… انتخاب می شود. طبیعی است در شروع حرکت برنامه ریزی توسعه، کاری غیر از این نمی تواند انجام گیرد. ســاختار کاملا سنتی دولت و اقتصاد و روشن بودن نیازها از دیگر دلایل شــکل گیری این نوع برنامه ریزی بوده اند.

این نوع برنامه ریزی به دلیل مشــخص بودن پروژه ها معمولا به اهداف خود می رســند. برنامــه اول و دوم عمرانی ایــران (34-1327)و(48-1335) جزو این مرحله قرار می گیرند.

 

  • مرحلــه دوم، برنامه ریزی تلفیق شــده سرمایه گذاری بخش عمومی (Integrated investment public)

با پیشــرفت تخصصی، آمار و اطلاعات مناسبتر و بهبود تــوان مدیریتی کشــور، در این مرحله ارتباط پروژه ها باهم ســنجیده می شود و سعی می شــود نوعی هماهنگی بین پروژه های انتخاب شده، ایجاد شود تا بتوانند همدیگر را پشتیبانی کنند. اســاس و محور در این شیوه برنامه ریزی نیز اجرای پروژه های مشــخص اســت. این نوع برنامه ریزی نیز به دلیل مشــخص بودن پروژه ها در تحقــق اهــداف خود موفق عمــل می کنند. برنامه دوم عمرانی ایران نیز تا حدی در این نوع برنامه ریزی می گنجد.

 

  • مرحلــه ســوم، برنامه ریزی جامــع (Planning Comperhansive)

بــا شــکل گیری آمــار و اطلاعات، تجــارب، تخصصها، درآمد و… ساختار سنتی برنامه ریزی دچار تحول شده و لذا کشورها وارد برنامه ریزی جامع می شــوند. یعنی وقتی کشورهای جهان با کمک ســازمان برنامه های خود در مراحل اول و دوم برنامه ریزی موفق می شــوند، فکر می کنند همان روش را می توانند به کل مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی تسری دهند، لذا وارد مرحله برنامه ریزی جامع می شوند. در واقع تصور می شود چون در مراحل قبل موفق بوده اند، پس باید وسعت کار خود را بیشتر کرده و به کل بخشها و کشور گسترش دهند. پس برنامه ریزی جامع به نوعی تســری خطــی برنامه های قبلی است.

از دید نظری این برنامه ریزی بر نوع اول و دوم ارجح است و امکان بررسی تعادل کل جامعه در همــه بخشها نیز از دیــد نظری وجود دارد. ولی در عمل برنامه ریزی جامع دچار مشــکلات فراوان شــده و هیچگاه به اهداف خود نمی رسد. برنامه ریزی جامع علاوه بر نیاز به اطلاعات جامع تفصیلی، به هنــگام و قابل اتکا، نیــاز به نیروی انسانی وســیع، بافت فرهنگی منسجم، تجارب ســازماندهی مؤثر و شــرایط ثبات سنجی دارد. برنامه ریزی جامع ســعی در حل همه مشکلات دارد ولی هیچگاه موفق نمی شــود. برنامه ریزی جامع عملا به نوعــی بلند پروازی و خیالپردازی تبدیل می شــود. نهایتــاً برنامه ریزی جامع فقط بــه لحاظ صــوری طراحی می شــود و در عمل اجــرا نمی شــود. برنامه ریزی جامــع می خواهد کل متغیرهــا و روابط میان آنها را ســامان دهد کــه عملا دانــش آن وجود ندارد، لــذا به زودی مسئولان متوجه می شوند که برنامه ریزی جامع قابلیت اجرا ندارد.

این بحث از حدود 50 ســال پیش شــناخته شــده اســت. آرتور لویز برنده جایزه نوبل در حین کمک به برنامه توســعه در سیلان، جمله ای مشهور گفته است: برنامه ای که می خواهید برای پنج سال طراحی کنید، بیست ســال وقت می خواهد تا خودش تهیه شود. من نیســتم خودتان تهیه کنیــد. در دنیا یک نمونه موفق برنامه جامع پیــدا نمی کنید، جامعیت ما را گیر می اندازد.

معمولا به دلیل گستردگی و وسعت برنامه ریزی جامع و عــدم کنترل و مدیریــت آن، مجریان کم کم به سوی بودجه و نوعی متفاوت و محدود از برنامه ریزی تعــدادی از متغیرهای اقتصادی یعنی برنامه ریزی متغیرهای کلان گرایش پیدا می کنــد. نهایتاً گرایش به طــرف برنامه کلان و متغیرهای کلان شــامل (تولیــد، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، جمعیت، نیروی کار، اشتغال و بیکاری، مالیات، یارانه ها، نقدینگی، سیســتم بانکی، ارز، توزیع درآمد، تعادل بازارها و… در چنــد حوزه اقتصادی) محدود می شــود و در حوزه هــای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی که تــوان کاربرد مدلهــای کلان مانند اقتصاد نیســت، ممکن اســت برنامه چندان پیگیری نشــود.

در برنامه ریزی جامع که به برنامه ریزی کلان گرایش پیدا می کند عمدتاً از تعداد بســیار محدودی متخصصان خاص مدلسازی اقتصادی استفاده می شــود. لذا برنامه ریزی قابل فهم برای عموم و حتی بسیاری از مسئولان نخواهد بود. مشارکت جدی متخصصان در حوزه های مختلف برنامه ریزی جامع را نمی توانیم داشــته باشــیم. حتی متخصصــان اقتصادی نیز محدود به حوزه متغیرهــای کلان خواهند بود. برنامه ریزی جامع مسئولیت پذیری را کاهش می دهد و این موضوع علاوه بر تشدید بی انگیزگی در مسئولان برنامه در ســطوح مختلــف (در جهت تحقــق اهداف برنامه)، بــه کاهش کارآیی در سیســتم اداری نیز خواهد انجامید. بر همین اساس برنامه ریزی جامع توســعه، عملا نوآوری و خلاقیت را حذف و اقتصــاد را دولتی و بازدهی را محدود می کند و نهایتاً مانع توسعه می شــود. نهایتاً این مرحله از برنامه ریزی در کشــورهای در حال توســعه با شکســت مواجه می شود.

بنابراین از برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب که روش برنامه ریزی جامع در پیش گرفته شد، برنامه ها عملا اجرا نشدند و در تحقق اهداف خود، حتی در متغیرهای کلان شکســت خورده اند. (لازم به ذکر است ایران به دلیل حضــور آمریکاییان این مرحله را با ترتیب دیگری، تجربه می کند.)

  • مرحله چهــارم، برنامه ریزی هســته های کلیدی (planning Core)

مرحله چهــارم برنامه ریزی یعنی هســته ای یا هســته های خط دهنــده، توســط متخصصان و مدیران کشورهای درحال توسعه در عکس العمل به ســه مرحله برنامه ریزی قبلــی، ایجاد و مورد اســتفاده قرار گرفت. یعنی در ابتدا کشــورهای درحال توســعه از کارهــای کوچــک قابل اجرا و موفق شــروع کرده و به کارهــای بزرگ غیر قابل اجرا و ناموفق رسیده بودند. کشــورهای دارای برنامه ریزی جامــع یا باید برنامه ریزی را رها می کردند یا بــه برنامه های کوچک برمی گشــتند که هــر دو غیرعملی بود. پس به تدریج بــه برنامــه ای روی آوردند که از لحاظ اهداف اســتراتژی جامع هســتند ولی به لحاظ برنامه ها محدود به قسمتها یا بخشها یا تنگناهای اصلی هستند. در برنامه ریزی هســته های خط دهنده، باز هم جامع فکر می شــود، یعنی هدف توســعه کشور است و سعی می شود سیاســتهای کلی برنامه برای آنکه جهت دهنده باشــند، جامع باشند. یا حتی از چشــم انداز برای الزام به جامعیت برنامه اســتفاده می شــود.

براســاس اهداف جامع در برنامه ریزی هســته های خط دهنده، ممکن است تصویرسازی کلان هم ایجاد شود، ولی این بخش اســتراتژیک به کل اقتصاد و اجــزای آن تبدیل نمی شــود. اصل برنامه، اهداف، اســتراتژیها و تصویرســازی های کلان آن است، ولی در اجرای برنامه ریزی هسته های کلیدی، از اهداف جامع به عنوان راهنما و نه اصل برنامه استفاده می شود. برنامه ریزی جامع ســعی در حل همه مشکلات دارد، درصورتی که برنامه ریزی هسته های کلیدی، مشکلت اصلی و خط دهنده را حل می کند. این شــیوه برنامه ریزی نیاز به بهترین متخصصان در هر بخش داشته تا مشکلات اصلی را یافته و برای آنها پروژه تهیه نمایند. پروژه ها مشــکلات مهم را در برمی گیرند. با اســتفاده از افراد متخصص هر بخش دو یا سه مشــکل عمده و خط دهنده مشخص شــده و برای آنها پروژه هایی مشــخص می شود. این پروژه ها core یا هسته های برنامه می شــوند. مثلا با اســتفاده از متخصصان بخش آموزش، مشکلات اصلی این بخش یا کانونهای اصلی تحول و توســعه بخش مشخص می شود. نکته مهم اینکه از دید اجرایی وجود پروژه های مشخص، ضرورت وجود یک برنامه عملی است. قلب برنامه توسعه متکی بر هسته های خط دهنده نیــز، پروگرام هــای اجرایی اســت. برنامه ریزی هســته ای قلب برنامه ریزی توســعه و متکی بر هســته های خط دهنــده و برنامه های اجرایی اســت. برنامه یا پروگــرام اجرایی، متشــکل از هــدف و پروژه های مشــخص، ســازماندهی و تشــکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه و یا برای ایجاد یک قطب توسعه است. هیچ برنامه توسعه ای بدون وجود پروژه های مشخص در بطن برنامه های اجرایی قابلیت اجرایــی ندارد و در شرایط فقدان این بخش در برنامه توسعه، برنامه مزبور تبدیل به تصویرهای کلی و هرچند مطلوب ولی غیراجرایی است.

به عبارت دیگر ستون فقرات یک برنامه توســعه، برنامه های اجرایی هســتند و بدیهی اســت که هیچ موجودی بدون ســتون فقرات قدرت بلند شــدن و حرکت ندارد هرچند که طراحی آن بسیار زیبا و خواستنی باشد. مشکلات برنامه ریزی هسته ای، این است که این برنامــه جامع نبوده و دربرگیرنــده همه اقتصاد نیســت. البته این مشــکلی صوری است چون به قاعده برنامه ریزی جامع نیز صرفاً در تئوری جامع اســت و در عمل قابل حل و اجرا نیست. پس این مشکل برنامه ریزی هسته ای نبوده بلکه مشــکل انواع برنامه ریزی است.

در برنامه جامع، نظیر برنامه های اخیر کشــور ملاحظه می شــود که تقریبــاً هیچکدام از ارقام کمــی برنامه اجرا نشــده است. از مقایســه عملکرد با کتاب برنامه با اطمینــان می فهمیم که ارقام، مطابق عملکرد نیســت و ما انحرافات بســیار بالا در مقایسه با کتاب برنامه یا بودجه دولت، رشد، سرمایه گذاری و… می بینیم. پس اساساً برنامه اجرا نشده است، نه اینکه دولت نخواسته است، بلکه امکان اجرای برنامه جامع اساســاً وجود ندارد. فقط قســمت سیاســت ها و اســتراتژی هایی کــه جهت های حرکت را ارایه می دهند اجرا شده که این قسمت را در برنامه ریزی هســته های کلیدی نیز داریم. برنامه ریزی هسته ای به لحاظ اهداف جامع بوده ولی از نظر اجــرای برنامه محدود به گلوگاه های اصلی است. در واقع در برنامه ریزی هسته ای برنامه های اجرایی در هر بخش اقتصادی تعیین شــده و به عنوان موتور حرکت و جهش توسعه، تمرکز بر آنها صورت می گیرد.

براساس تجربیات برنامه ریزی توسعه جهان این نتیجه حاصل شــده که برنامه ریزی جامع (برای توسعه) اصلا قابل اجرا نیست و باید بر هسته های کلیدی تأکید کرد. هر چند ممکن اســت که در این شیوه نیز با عدم تعادلها و مشکلاتی مواجه شــویم و امکان بروز بحران های غیرقابل حل در جامعه وجود داشــته باشــد. اما درمجموع این شــیوه موفقتر از برنامه ریزی جامع بوده است. عدم اجــازه به برنامه محــدود و ناقص بر روی کاغذ، مشــکل آرمانگرایی ذهنی برنامه ریزان و متخصصانی است که درنهایت به عدم دقت در عمل و غیر اجرایی شــدن برنامه منجر می شود.

توجه شــود ماهیت فرآیند گذر توسعه ای نشان می دهد که هدف برنامه ریزی توسعه به هیچوجه حل بحرانها نیســت، چون ماهیت کشــور در حال گذر، بحران و عدم تعادلها است. بلکه هدف آن جهت دهی صحیح فعالیت ها است. در برنامه ریزی هســته ای در مقایسه با برنامه ریزی جامع، مشــکلات محدودتری وجــود خواهند داشت. نهایتاً می توان گفت که برنامه ریزی جامع عملا برای حل وفصل امور جــاری کاربرد دارد، لذا برنامه ریزی هســته های خط دهنده همراه و مکمل برنامه ریزی جامع می شود و می بایست با هم اجرا شوند. برنامه ریزی جامع برای حل وفصل مسایل روزمره و جاری و برنامه ریزی هسته های خط دهنده برای رشــد و توســعه کشور. این دو برنامه را نباید به جای هم استفاده شوند.

برنامه ریزی توسعه از دیدگاه تئوریک

در ادبیــات علم اقتصــاد نیز انــواع برنامه ریزی در قالــب تئوریهای مختلــف اقتصادی مطرح شده اســت. البته اصطلاح برنامه ریزی جامع یا هســته های کلیدی خط دهنده توسعه مستقیماً در تئوریهــای اقتصادی دیده نمی شــود. ولی عبــارات متناظر آن وجــود دارد. برای مثال در ادبیات مرسوم دانشــگاهی برنامه ریزی جامع در حوزه نظریات رشد متوازن قرار می گیرد. نظریات رشد متوازن مانند نظریه رشد متوازن روزنشتاین رودن (۱۹۰۲ -۱۹۸۵) یا نظریه فشار همه جانبه، به معنی برنامه ریزی جامع و کامل سرمایه گذاری برای حذف موانع موجود بر ســر راه کشورهای درحال توســعه می تواند قلمداد شود. همچنین سایر نظریات مانند تئوری رشد متعادل نورکس، صنایع پیش رو و … در این حوزه قرار دارد. از ســوی دیگر می توان نظریات رشــد نامتوازن از جمله نظریه مدل رشــد اقتصــادی نامتوازن آلبرت هیرشمن و حتی نظریات مبتنی بر مزیت نســبی را مربوط به حوزه برنامه ریزی هسته ای دانســت. همچنین تئوری قطب های رشد قابل تقسیم بندی در این حوزه است.

 

خسرو نورمحمدی

مشاور معاونت امور هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

 

 

گزارش انجمن جهانی فولاد از رشد 24 درصدی تولید فولاد خام ایران در ماه گذشته

0

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: رشد تولید فولاد خام ایران در ماه اکتبر (دهم مهر تا دهم آبان ماه) نزدیک به 24 درصد رشد را ثبت کرد و این میزان در 10 ماهه میلادی (دوازدهم دی 1394 تا دهم آبان 1395) بیش از 9 درصد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده انجمن جهانی فولاد (World steel Association) ایران در ماه اکتبر 2016 میلادی، یک میلیون و 640 هزار تن فولاد خام تولید کرد که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیون و 324 هزار تن بود.

همچنین بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در دوره ژانویه تا پایان اکتبر 2016 میلادی (10 ماهه گذشته) 14 میلیون و 850 هزار تن فولاد خام در ایران تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال 2015 میلادی (رقم 13 میلیون و 555 هزار تن)، 9.6 درصد رشد نشان می دهد.
66 کشور فولاد ساز جهان در 10 ماهه میلادی، یک میلیارد و 333 میلیون و 492 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیارد و 334 هزار و 747 تن بود که یک دهم درصد کاهش یافته است.
در ماه اکتبر فولادسازان جهانی 136 میلیون و 523 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به 10 ماهه مشابه در 2015، رشد 3.3 درصدی دارد. در 10 ماهه 2015 میزان تولید 132 میلیون و 128 هزار تن ثبت شده بود.

انجمن جهانی فولاد پنج کشور نخست تولید کننده فولاد خام جهانی را به ترتیب چین، ژاپن، هند، آمریکا و روسیه معرفی کرد.
آمارهای داخلی

گزارش های داخلی نشان می دهد که فولاد سازان در دوره هفت ماهه امسال (فروردین تا مهر) 10 میلیون و 741 هزار تن فولاد خام تولید کردند و نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال 1394 که 9 میلیون و 946 هزار تن بود، رشد هشت درصدی را نشان می دهد.
ایمیدرو در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود، شرکت های دولتی خصوصی شده سهم هشت میلیون و 375 هزار تنی دوره هفت ماهه را به خود اختصاص دادند و شرکت های بخش خصوصی دو میلیون و 366 هزار تن از مجموع تولید را از آن خود ساختند.
همچنین در هفت ماهه امسال 10 میلیون و 285 هزار تن انواع تولیدات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و…) به بازار مصرف عرضه شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه پارسال که 10 میلیون و 694 هزار تن بود، نزدیک به چهار درصد کاهش نشان می دهد.

سهم بخش دولتی خصوصی شده از آمار تولیدات فولادی، 6 میلیون و 531 هزار تن و بخش خصوصی سه میلیون و 754 هزار تن بود.
در دوره هفت ماهه امسال یک میلیون و 999 هزار تن فولاد خام و یک میلیون و 296 هزار تن انواع تولیدات فولادی از کشور صادر شد و نسبت به مدت مشابه سال 1394 که 986 هزار تن شمش فولادی و یک میلیون و 234 هزار تن تولیدات فولادی بود، به ترتیب 103 درصد و پنج درصد رشد داشت.
همچنین در دوره این گزارش، 150 هزار تن فولاد خام و یک میلیون و 807 هزار تن انواع تولیدات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه پارسال که 46 هزار تن شمش و دو میلیون و 199 هزار تن انواع تولیدات فولادی بود، به ترتیب 229 درصد رشد و 18 درصد کاهش نشان می دهد.

 

ارز در ایران تک نرخی می شود

0

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که یکسان سازی بلندمدت و پایدار نرخ ارز نیازمند برقراری روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ دنیا است گفت: در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم، می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.

بلومبرگ گزارش داده بانک های ایرانی تلاش دارند ارتباط خود با نظام بانکی بین المللی را از سر بگیرند.
پس از سال ها تحریم که موجب شده شیوه های بانکداری بانک های ایران همگام با شیوه های جهانی به روز نشود، اکنون آنها تلاش دارند خود را با استانداردهای بین المللی در زمینه شفافیت هماهنگ کنند تا بتوانند تجار را بهتر به سمت خود جلب کنند و به صنعت بانکداری جهانی متصل شود.
بانک مرکزی ایران به بانک ها دستور داده که بخش های ویژه تبعیت از مقررات بین المللی و برنامه های مدیریت ریسک ایجاد کنند تا اقتصاد کشور بتواند بهتر از رفع تحریم های هسته ای منتفع شود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت آلمان گفت: “(بانک مرکزی) ضرورت پرداختن به مشکلات بانک های ایرانی و حل آنها را احساس کرده است… گام های خوبی برداشته شده است. ”
فعالان اقتصادی می گویند رویه های قدیمی و غیرشفاف مشکلات بیشتری برای بانک های خارجی که درحال بررسی کار با ایران پس از لغو تحریم ها هستند ایجاد کرده است. بانک های مهم اروپایی به دلیل گرفتار شدن در بند تحریم های همچنان پابرجای واشنگتن از همکاری با ایران امتناع می کنند. مقامات ایرانی می گویند این امتناع، بانک های بزرگ از همکاری، طرح ها برای کمک به اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.
رضا سلطان زاده، عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه گفت، بانک های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل “نحوه عملکرد داخلی بانک های ایرانی” از همکاری با آنها امتناع می ورزند.
وی گفت، سیاستگذاران “اقدامات بسیارخوبی” را در زمینه نرخ کفایت سرمایه و فرآیند های مقابله با پولشویی انجام داده اند و بانک ها در حال کار سخت برای تبعیت از این مقررات هستند.
سلطان زاده گفت، تعدادی از بانک های کوچک مورد حسابرسی قرار گرفته اند تا “اعتماد به سیستم بانکی کشور بازیابی شود… اما این برای بانک های بزرگ زمان خواهد برد.”
ایران دارای یک سیستم ارز دو نرخی است، اجرایی شدن برجام دولت ایران را ترغیب کرده تا طرح هایی را برای تک نرخی کردن ارز به اجرا بگذارد، اما به گفته قربانی “یکسان سازی بلندمدت و پایدار” نیازمند روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ است.”
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم، می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.
قربانی گفت، با توجه به اینکه ایران حضور بانک های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد خود ضروری می بیند، این کشوراقدام به گسترش روابط کارگزاری خود با 240 بانک از جمله بانک های کوچک و متوسط کرده است.
قربانی همچنین گفت، در حالی که بانک مرکزی ایران تلاش دارد تا بانک های این کشور را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کند، مجلس ایران نیز در حال برداشتن گام هایی جهت تقویت استقلال بانک مرکزی و اختیارات نظارتی آن است. طرح های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به مجلس تقدیم خواهند شد.

 

نخستین قرارداد خارجی ایران بعد از توافق هسته ای

0

روزنامه وال استریت نوشته امضای قرارداد تازه با توتال تلاشی برای موفق نشان دادن توافق هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

این روزنامه قرارداد اولیه با توتال به ارزش شش میلیارد دلار را نخستین سرمایه ‌گذاری غربی‌ ها در زمینه انرژی از زمان لغو تحریم‌ها توصیف کرده است. بر مبنای این قرارداد، توتال و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت دولتی پتروپارس بخشی از میدان گازی پارس جنوبی را توسعه خواهند داد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، مشخص نیست که چه میزان از این سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری توسط شرکت توتال انجام می‌شود و با توجه به برقراری محدودیت‌های آمریکا، ساختار قرارداد با این شرکت چگونه خواهد بود؟ این توافق با غول نفتی فرانسه می‌ تواند،  یک گام به جلو برای بازگشت شرکت‌های غربی به ایران برای افزایش تولید نفت و گاز این کشور باشد.

یک مقام وزارت نفت ایران گفت این قرارداد هنوز پیش‌ نویسی است که باید در 6 ماه آینده تکمیل شود اما این توافق سبب جلوتر بودن توتال و سی‌ان‌پی‌سی به نسبت رقبایشان می‌ شود. هر دوی این شرکت‌ها پیش از خروج از ایران به علت تحریم‌ها، قراردادهایی برای توسعه میدان پارس جنوبی امضا کرده بودند.

روزبه علی‌آبادی، مشاوره ایرانی گلوبال گروس ادوایسر که به شرکت‌های خارجی کمک می‌کند تا وارد بازار ایران وارد شوند، معتقد است قرارداد با توتال بخشی از تلاش‌ های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای نشان دادن موفقیت توافق هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در می 2017 است.

بنابر این گزارش، قرارداد با توتال به ایران کمک خواهد کرد تا تولید گاز طبیعی خود را افزایش دهد.

مقالات محبوب