خانه بلاگ صفحه 54

ثروتمندترین شرکت‌های جهان

0

 موسسه (EY (Ernst&Young که در زمینه مالی و ارزیابی دارایی‌ها شهرت دارد و در بازار بورس فعال است، گزارشی از وضعیت شرکت‌های بزرگ و پرسود جهان داده است که نشان می‌دهد شرکت‌های آمریکایی، به خصوص شرکت‌هایی که در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی فعالند، مدتی است که حرف اول را در اقتصاد جهان می‌زنند. این شرکت‌ها  عملا شرکت‌های نفتی و ساختمانی را که قبلا در چنین موقعیتی بودند به عقب رانده‌اند.

از میان ۱۰۰ شرکت بزرگ که بیشترین ارزش را در بازارهای بورس دارند، 10 تای اول آمریکایی هستند. سه شرکت اول این فهرست یعنی اپل، آلفابت (گوگل) و مایکروسافت. ارزش مهم جهان، یعنی فناوری ژنتیک و زیست فناوری و نانو فناوری البته وضع اروپا به خرابی عرصه اطلاعاتی و اینترنت نیست، ولی در این زمینه هم عقب‌ماندگی‌ها جدی است.
در مجموع از ۱۰۰ شرکتی که در جهان بیشترین ارزش سهام را دارند، ۵۴ شرکت آمریکایی، ۱۰ شرکت چینی و ۹ شرکت بریتانیایی هستند. سویس با ۴ شرکت (روشه، نستله و…) در میان این ۱۰۰ شرکت به لحاظ بالاترین ارزش سهام در مرتبه چهارم ایستاده است. مجموعا ۲۶ شرکت منشا اروپایی دارند و ۱۷ شرکت رگ و ریشه آسیایی.
آلمان که قدرت اصلی اقتصاد اروپاست، ارزشمندترین شرکتش یعنی بایر (شرکت دارویی و شیمیایی و سازنده آسپرین بایرمعروف) در میان ۱۰۰شرکت برتر جهان در مقام ۵۷ ایستاده است. ۵ شرکت دیگر آلمانی هم در میان این صد شرکت دیده می‌شوند: زیمنس، اس ای پی (فعال در زمینه نرم‌افزار و فناوری اطلاعاتی)، مرسدس بنز، آلیانس (بیمه) و… سه شرکت آمریکایی (اپل، گوگل و مایکروسافت) که در راس نشسته‌اند ارزش کل سهام‌شان از ۳۰ شرکت برتر آلمانی که سهام‌شان در بورس ارائه می‌شود، بیشتر است.
ارزش کل سهام صد شرکت با ارزش دنیا به ۱۴ هزار میلیارد دلار می‌رسد که از کل ارزش سالانه اقتصاد آلمان، فرانسه، هند، بریتانیا، کانادا و اندونزی بیشتر است.

هزار درصد در ۱۰ سال
شرکت آمریکایی اَپِل، که در زمینه طراحی و تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر فعال است، در حال حاضر پرارزش‌ترین شرکت جهان است. ارزش سهام این شرکت حدود ۵۵۰ میلیارد یورو (حدود ۶۰۰ میلیارد دلار) است. این مبلغ بیش از قدرت صنعتی کشور سوئد است. در ۱۰ سال گذشته ارزش بورس اپل هزار برابر شده است. محصول آیفون شرکت اپل در حال حاضر یکی از منابع سرشار درآمد آن است.

آلفابت خود را به رده دوم رسانده است
مردم جهان با مراجعه همه روزه به موتور جست وجوی گوگل اطلاعات مورد نیاز خود را در میان صفحات وب می‌یابند و آلفابت (که بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌اش گوگل است) از این جست وجوی مردم جهان سود فراوان می‌برد. این شرکت بزرگ آمریکایی اکنون خود را از رده پنجم به مقام دومِ پرارزش‌ترین شرکت جهان رسانده است. آلفابت ارزش بورس خود را به ۴۷۴ میلیارد یورو (بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار) رسانده است.

مایکروسافت
شرکت آمریکایی مایکروسافت با اختلافی اندک پس از آلفابت قرار دارد.
این بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نرم‌افزار به نسبت سال گذشته یک رتبه پائین‌تر رفته است و مقام سوم را در میان پرارزش‌ترین شرکت‌های جهان در بازار بورس داراست.
به این ترتیب سه مقام برتر شرکت‌های جهان به شرکت‌هایی اختصاص دارد که در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی فعال هستند.

شرکت‌های آمریکایی در راس بازار بورس
هر ۱۰ شرکت پرارزش دنیا در بازار بورس همگی آمریکایی هستند. در کنار شرکت‌هایی که در ارتباط با فناوری اطلاعاتی فعال هستند، شرکت‌هایی با فعالیت‌های سنتی نیز هستند که در رده‌های بالای بازار بورس جهان قرار دارند.
یکی از این شرکت‌ها شرکت نفت اکسون موبیل است که در مقام پنجم بازار بورس است. شرکت‌هایی چون جنرال الکتریک در مقام هشتم و شرکت داروسازی جانسون و جانسون در مقام نهم هستند.

آمازون، تازه وارد سال
جف بزوس، موسس شرکت آمریکایی تجارت الکترونیکی آمازون، می‌تواند به خود ببالد. این شرکت که سال گذشته در رده چهل ودوم شرکت‌های پرارزش و موفق دنیا در بازار بورس بود،
اکنون تا مقام ششم این جدول بالا آمده است. آمازون در برخی کشورها به خاطر شرایط کاری نامناسب موجود برای کارکنان‌اش، بارها با انتقاد رسانه‌ها و اعتصاب کارکنان‌اش روبرو بوده است.

قوی‌تر شدن فیس‌بوک
وبسایت فیس‌بوک هم اکنون مقام هفتم شرکت‌های پرارزش دنیا در بازار بورس را به خود اختصاص داده است. این شبکه اجتماعی در حال حاضر حدود یک میلیارد و ۴۰۰ هزار عضو دارد.
شبکه اجتماعی اشتراک‌گذاری عکس و ویدیوی اینستاگرام و همچنین برنامه پیام‌رسانی فوری واتس‌اَپ نیز اکنون بخشی از فیس‌بوک شده‌اند.
ارزش سهام این شرکت بیش از ۲۷۰ میلیارد یورو (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) است.

پرارزش‌ترین و موفق ترین شرکت آلمانی
روزنامه آلمانی «هندلزبلات» اعلام کرده است که شرکت داروسازی بایر Bayer آلمان که به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در آلمان و جهان شناخته می‌شود، مقام پنجاه وهفتم را در شرکت‌های پرارزش دنیا در بازار بورس دارد. ارزش سهام این شرکت داروسازی و شیمیایی که در شهر لورکوزن آلمان فعالیت می‌کند ۹۶ میلیارد یورو است.

وداع با فولکس واگن
رسوایی تقلب در تست تشخیص‌دهنده آلاینده‌های بیش از ۱۱ میلیون دستگاه خودرو سبب شد که شرکت فولکس واگن به شدت آسیب ببیند.
این شرکت که سال گذشته در بازار بورس در میان ۱۰۰ شرکت پرارزش دنیا قرار داشت، به رده‌های پائین‌تری سقوط کرده است. شرکت خودروسازی دایملر بنز اما موفق شده در مقام هشتاد وسوم خود بماند. در مجموع ۶ شرکت آلمانی موفق شده‌اند در بازار بورس در فهرست ۱۰۰ شرکت پرارزش دنیا جای گیرند.

ارزش نجومی سهام ۱۰۰ شرکت پرارزش دنیا
در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش سهام ۱۰۰ شرکت پرارزش دنیا در بازار بورس باز هم افزایش یافته و به مبلغی حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ بیشتر از مجموع قدرت اقتصادی کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا، هند و اندونزی است. در میان این ۱۰۰ شرکت پرارزش دنیا در بازار بورس ۲۶ شرکت اروپایی، ۱۷ شرکت آسیایی و ۵۴ شرکت آمریکایی وجود دارند.
شرکت اپل در حال حاضر پرارزش‌ترین شرکت جهان است. ارزش سهام این شرکت حدود ۵۵۰ میلیارد یورو (حدود ۶۰۰ میلیارد دلار) است. این مبلغ بیش از قدرت صنعتی کشور سوئد است. در ۱۰ سال گذشته ارزش بورس اپل هزار برابر شده است. محصول آیفون شرکت اپل در حال حاضر یکی از منابع سرشار درآمد آن است

پتروشیمی؛ پنجاه ساله نو پا

0

 پنجاه سالگی برای یک صنعت می‌تواند آغاز راه باشد اما برای صنعتی که مادرش صد ساله است، نوپایی صفت چندان مناسبی نیست. صنعت پتروشیمی فرزند خلف صنعت نفت است .

در شوخی‌های رایج ایرانی وقتی كسی از زندگی می‌نالد و از سختی‌ها می‌گوید: پاسخ می‌شنود صد سال اول سخت است و صد سال دوم زندگی راحتی خواهی داشت. حالا بسیارند آنها كه مصداق این ضرب‌المثل را در صنعت نفت می‌جویند و آرزو می‌كنند صد سال دوم برای صنعت نفت در كشوری كه پایه‌های اقتصادش در نفت غوطه‌ ور است و به جای آنكه نفت در رگ‌هایش جریان یابد، نفسش را بریده است، صد سالی خوب باشد و پرشكوه. خصوصا آنكه شاید صد سال دوم، صد سال آخر باشد و صد سال سومی در كار نباشد .
هر چه هست همه معتقدند تا نیمه‌های این صد سال دوم هم اقتصاد جهان بر محور نفت استوار است و از آن پس باید دید كه منبع تامین انرژی چه خواهد شد. اینجا اما از نفت حرفی نیست، بحث‌ها بر سر پتروشیمی است، فرزند خلف نفت كه قرار است و قرار بود ایران را از خام فروشی دور كند و ارزش افزوده مادر را به اقتصاد ایران تحویل دهد. صنعت پتروشیمی ایران در آستانه 50 سالگی اما هنوز مشكلات فراوانی دارد. مشكلاتی كه سبب شده است، این فرزند 50 ساله چون طفلی نوپا و وابسته به نظر برسد .

امان از تحریم
قبل از آنكه نگاهی به مشكلات ساختاری پتروشیمی در ایران داشته باشیم  بهتر است وضعیت این روزهای صنعت پتروشیمی را بررسی كنیم . تعلیق بخشی از تحریم ها هنوز جراحت ناشی از آنچه در چهار سال گذشته بر صنعت پتروشیمی رفت را بهبود نداده است.
اقتصاد ایران روزهای بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد و صنعت پولساز دولت این روزها با كاهش حجم صادرات روبروست و این كاهش صادرات درآمدهای ارزی كشور را كاهش داده است.
ایران در حالی از اقتصاد بدون نفت سخن می‌گوید كه نیمی از صادرات غیرنفتی ‌اش را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشكیل می‌دهد. این بدان معناست كه نیمی از صادرات غیر نفتی ایران وابسته به نفت است و نیم دیگر متاثر از پول نفت. اینها شكایت‌ حكایت‌های همیشگی است. صنعت پتروشیمی در آستانه 50 سالگی اما چه حال و هوایی دارد؟

صنعتی دور مانده از رقابت
اگر نفت محور اقتصاد ایران است، صنعت پتروشیمی موتور توسعه اقتصادی می‌شود. با این حال در ایران موتور توسعه اقتصادی از بازاری رقابتی برخوردار نیست.
طی سال‌های اخیر تحركاتی برای خصوصی‌سازی پتروشیمی آغاز شده است اما نتیجه چند پاره شدن این صنعت بود. صنعتی كه حالا یكپارچگی اش را زیر سایه خصوصی سازی پر اما و اگر از دست داده است و مدیران پتروشیمی خود از پیشروترین منتقدان به این سیاست یا بهتر بگوییم نحوه اجرای این سیاست هستند. شاید از این روست آنها كه برای سرمایه گذاری از خارج می آیند تعهد دولتی یا شراكت دولت را خواستارند .
پایین‌ دستی بالادست.

باید توجه داشت صنعت پتروشیمی در حالی به میان‌سالی خود نزدیك می شود كه هنوز در بالادست سیر می ‌كند در حالی كه عمده ارزش افزوده در این صنعت در پایین ‌دست حاصل می شود و نه در تولید محصولات بالا دستی و میان‌ دستی . نگاهی به آمارهای صادراتی نشان می‌دهد ایران محصولات بالا دستی را به كشورهای دیگر می‌فروشد و بعد كالاهای ساخته شده از همان محصولات را با قیمتی بسیار بالاتر می‌خرد. صنایع پتروشیمی ایران در پایین دست توسعه چندانی ندارد و آنچه هست نیز به لحاظ قیمت و كیفیت با نمونه ‌های خارجی قابل مقایسه نیست.

شاید در 50 سال دوم ضروری باشد، توجهی ویژه به محصولات پایین‌دستی شود تا بلكه ارزش افزوده بیشتری نصیب كشور شود و از سوی دیگر اشتغال پایدار نیز ره ‌آورد این برنامه ریزی باشد. هستند كشورهایی كه از مواد اولیه و خوراك برای پتروشیمی دورند و باید با قیمت‌هایی بالا نسبت به خرید مواد اولیه اقدام كنند اما در عمل وضعیتی به مراتب بهتر از ایران كه هیچ، بهتر از هر كشور نفت خیزی دارند و محصولات تولیدی ‌شان در همان كشورهای نفت خیز نیز بازار بسیار خوبی دارند، تركیه و آلمان جزو این دسته از كشورها هستند .

طفل 50 ساله
با همه این‌ها، پتروشیمی شاید توجیه پذیرترین صنعت ایران باشد . در دسترس بودن منابع نفتی و دسترسی به دریا و بازارهای جهانی و هزاران دلیل دیگر را می‌توان برشمرد تا دلیل این مدعا باشد كه صنعت پتروشیمی صنعتی است دارای توجیه اقتصادی می‌‌گویند زمان برای خصوصی‌سازی این صنعت مناسب نیست خصوصا كه تولید‌كنندگان از نیاز مصرف‌كنندگان چندان اطلاعی ندارند.
این بدان معناست كه بالادست و پایین دست هنوز با هم مرتبط نشده‌‌اند. در سایه این مشكلات باید انتظار داشت كه دولت دست‌های بزرگش را در دست‌های كوچك پتروشیمی بگذارد تا بزرگ شود. زیر سایه برنامه‌ای مدون و مشخص .

انتقاد مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از جنگ قیمت شرکت‌های ایرانی

0

 مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: با اجرای خصوصی‌سازی، یکپارچگی و انسجام صادرات محصولات پتروشیمی ایران از بین رفت به گونه‌ای که اکنون با رقابت ناسالم بین برخی از این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی، آنها به خودزنی و جنگ قیمتی برای فروش محصولات روی آورده‌اند.

مهدی شریفی نیک نفس با تشریح وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران، به خبرنگاران گفت: صنعت پتروشیمی، موتور محرک و پیشران توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اضافه کرد: تا پیش از اجرای روند خصوصی سازی، ایران بزرگترین صادرکننده محصولات پلیمری و پتروشیمی به چین، ترکیه و کشورهای اروپایی بود اما پس از واگذاری‌ها، رتبه ایران در صادرات محصولات پلی‌اتیلن به کشور چین تا جایگاه پانزدهم کاهش یافت.
شریفی به پراکندگی و از بین رفتن صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: باید همه محصولات پتروشیمی ایران با عنوان یک برند به بازار جهانی صادر شود.
وی گفت: با وجود اینکه شرکت‌ها و کشورهای رقیب صنعت پتروشیمی ایران، به صورت متحد در بازار فعالیت می‌کنند اما صنعت پتروشیمی کشورمان دچار پراکندگی شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: انسجام در روند حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی وجود ندارد و حتی یک رقابت ناسالم و جنگ قیمتی بین شرکت‌های ایران در بازارهای جهانی شکل گرفته است.
شریفی با بیان اینکه صادرات محصولات پتروشیمی عربستان به ترکیه بدون تعرفه انجام می‌شود، گفت: ترکیه برای واردات برخی محصولات پتروشیمی ایرانی، تعرفه هفت درصدی تعیین کرده است.
وی گفت: با استفاده از راهکارهایی مانند ایجاد منابع جدید تامین خوراک، کاهش قیمت عرضه انرژی و متنوع‌سازی بازارهای صادراتی می‌توان زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با تشریح وضعیت بازار جهانی پتروشیمی گفت: کشورهای منطقه مانند عربستان، عمان و امارات متحده عربی برنامه‌هایی را با هدف طراحی و ساخت واحدهای جدید پتروشیمی (تولید اتیلن) در دست اجرا دارند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران گفت: آمریکا نیز برنامه گسترده‌ای برای افزایش تولید گاز و اتان در دستور کار دارد که با تحقق آنها گاز آمریکا به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر می‌شود.

به گفته شریفی، کشورهایی مانند چین، استرالیا، مالزی و اندونزی نیز در نظر دارند طرح‌های متعددی در بخش صنعت گاز و پتروشیمی اجرا کنند که عملیاتی شدن آنها بازار محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بنابر گزارش‌ها، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، از 30 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور حدود 13 میلیون تن از به بازارهای جهانی صادر شده است.
ارزش محصولات پتروشیمی صادر شده به ایران در این مدت حدود 12 میلیارد دلار بوده است.

قیمت‌های جهانی نفت به کجا می‌رود

0

 خبرگزاری رویترز در تحلیلی با عنوان «نفت تنها بر پیمان نوسان استوار است»، به قلم «جان کمپ» نوشت: تنها چیزی که ما در رابطه با پرسش «قیمت‌های نفت در چند سال آینده چه خواهند بود؟» می‌دانیم این است که بیشتر پیش‌بینی‌ها در مورد قیمت آن درست از آب درنیامده است. رویترز می‌نویسد: بازار نفت تاکنون هر تلاشی برای تثبیت یا پیش‌بینی قیمت براساس ارزش نفت برای مشتریان، هزینه نهایی تولید و یا قیمت کالاهای جانشین در دسترس را به چالش کشیده است.

در اواخر دهه 1970، کمیته سیاستگذاری قیمت بلندمدت نفت اوپک، راه‌حل متفاوتی را تصویب کرد که توصیه آن، افزایش تدریجی قیمت نفت تا جایی بود که تقریبا معادل قیمت نزدیک‌ترین کالای جانشین خود شود.
براساس عقایدی که در آن زمان بسیار قابل قبول بود، منابع مختلف انرژی باید قیمت مشابهی داشته باشند. اوپک در آن زمان مهمترین رقیب نفت خود را دیزل مصنوعی و سوخت‌های بنزینی به دست آمده از زغال سنگ می‌دانست.
براساس کتاب «جن خارج از بطری» نوشته اکینز در 1995، از آنجا که تصور می‌شد هزینه تولید سوخت‌های به دست آمده از زغال سنگ نزدیک 60 دلار در هر بشکه است، یعنی تقریبا معادل 200 دلار در هر بشکه امروز، این نرخ تبدیل به قیمت هدف اوپک در بلندمدت شد.
اوپک در سال 1980 برای افزایش میانگین قیمت نفت به سطح حدود 37 دلار در هر بشکه برنامه‌ریزی کرد، اما 6 سال بعد، بازار دچار رکود شد و نفت که در سال 1986 در شرایط واقعی در حدود 30 دلار در هر بشکه می‌ارزید، به قیمت فقط 14 دلار در هر بشکه معامله شد.
همزمان با کاهش قیمت نفت، مهمترین رقبای نفت اوپک دیگر سوخت‌های به دست آمده از زغال سنگ نبودند، بلکه نفت‌های آلاسکا، خلیج مکزیک، دریای شمال، اتحاد جماهیر شوروی و چین که بسیار ارزانتر بودند شروع به رقابت با نفت اوپک کردند.
در آن هنگام، اقتصاددانان و تولیدکنندگان نفت به این باور رسیدند که قیمت‌های نفت باید با هزینه نهایی تولید مطابقت داشته باشند که این هزینه در دهه 1980 معادل هزینه نهایی تولید نفت برنت دریای شمال در نظر گرفته شد. با سقوط قیمت نفت به کمتر از 20 دلار در هر بشکه در اواخر دهه 1980، علی جیده دبیرکل وقت اوپک ابراز شگفتی کرد که چگونه قیمت در چنین حداقلی می‌تواند باقی بماند.
وی گفت: نمی‌توانم بفهمم چطور چنین قیمت پایینی می‌تواند سرمایه‌گذاری در مناطقی که تولید نفت در آنها بسیار پرهزینه است را توجیه کند. کسی باید در جایی پیراهن خود را از دست بدهد.
تا همین اواخر تصور می‌شد، شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل در شمال آمریکا دارای کمترین سود در بازار هستند و کارشناسان هزینه تولید آنها را 80 تا 90 دلار در هر بشکه برآورد می‌کردند.

پیش از آغاز سقوط قیمت‌های نفت در ژوییه 2014 (خرداد 1393)، این باور به طور فزاینده در میان مدیران شرکت‌های نفتی، تحلیلگران و اوپک شکل می‌گرفت که قیمت 100 دلار در هر بشکه، کف جدید قیمت نفت است، یعنی قیمت نفت دیگر از 100 دلار در هر بشکه کمتر نخواهد شد.

آن هنگام شنیدن حرف‌هایی از این قبیل که «100 دلار در هر بشکه امروز همان 20 دلار در هر بشکه قدیم است، زیرا هزینه نهایی تولید نفت شیل و همچنین هزینه نهایی پروژه‌های بسیار بزرگ را توجیه می کند»، عجیب نبود.
اما با سقوط قیمت‌های نفت و مجبور شدن تولیدکنندگان به استفاده از شیوه‌های کاراتر، هزینه نهایی تولید نفت شیل به 50 تا 60 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
اکنون شرکت‌های مهم نفتی جهان و اعضای اوپک خود را برای جهانی آماده می‌کنند که در آن قیمت بلندمدت نفت 60 تا 80 دلار در هر بشکه است.

پیش‌بینی‌های اشتباه
رویترز در ادامه نوشت: هم اکنون باید آشکار باشد که هیچکس قادر به تثبیت یا پیش‌بینی قیمت بلندمدت (بیش از پنج سال) یا حتی میان مدت (دو تا پنج سال) نفت نبوده است. شواهدی دال بر اینکه کسی بتواند همواره و به درستی قیمت‌های نفت را حتی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کند وجود ندارد چه رسد به چند سال یا چند دهه آینده.
پیش‌بینی‌هایی از این دست که، «قیمت‌های نفت در سال 2020 حول و حوش ایکس دلار خواهند بود» یا «قیمت‌های نفت حول و حوش ایکس دلار تثبیت خواهند شد» تقریبا به طور اجتناب ناپذیری نادرست هستند. نخستین پاسخ همواره باید این سوال باشد که آنها براساس چه فرضیاتی چنین پیش‌بینی را کرده‌اند و چرا پیش‌بینی آنها درست از آب درنیامده است.
در دهه 1970، اوپک در پیش‌بینی افزایش تولید رقبای خود در دریای شمال، خلیج مکزیک، اتحاد جماهیر شوروی و چین ناکام ماند.
در دهه‌های 1980 و 1990، اوپک در پیش‌بینی اینکه تولیدکنندگان نفت برنت می‌توانند در قیمت واقعی کمتر از 30 دلار در هر بشکه نیز به تولید ادامه دهند، شکست خورد، زیرا تصور می‌کرد تولیدکنندگان نفت در دریای شمال به دلیل هزینه بالای تولید در قیاس با قیمت، از بازار خارج خواهند شد.
سرانجام در دهه 2010، پیش‌بینی‌کنندگان نتوانستند افزایش بی‌سابقه تولید نفت شیل آمریکا و سپس توان شرکت‌های تولیدکننده این نفت برای ادامه تولید در قیمت‌هایی بسیار کمتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت را پیش‌بینی کنند.

ناپایداری بازار نفت
درس دیگری که از تاریخ می‌گیریم این است که قیمت نفت نیز همانند قیمت کالاهای دیگر در حقیقت ناپایدار است. ناپایداری، ویژگی نیست که به طور تصادفی به بازار کالا نسبت داده شود بلکه جزو مشخصات این بازار است.
قیمت‌های نفت از زمان آغاز عصر نوین صنعت نفت که با حفر نخستین چاه نفت «ادوین دریک» در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1859 آغاز شد تاکنون هرگز ثابت نبوده است.
براساس کتاب «تاریخ قدیم و معاصر نفت» نوشته «هنری» در سال 1873 که کمتر از 20 سال پس از آغاز عصر نوین صنعت نفت توسط یکی از نخستین تاریخ‌نگاران جهان نفت نوشته شد؛ این محصول قیمت مشخصی ندارد.
این حقیقت که نفت به قیمت کمتر از 50 دلار و 25 سنت در هر گالن فروخته شده است، هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. در سال 1859 قیمت هر گالن نفت 50.25 دلار بود اما تولید نخستین روز آن، بازار را شکست و قیمت‌ها را فروپاشید.
براساس کتاب «نفت پنسیلوانیا در سال‌های 1872-1750»، نوشته گیدنز در سال 1947؛ قیمت‌های نفت در دهه 1860 بشدت نوسان داشت و از چند دلار در هر بشکه به فقط چند سنت رسید.
این نوسانات شدید تاکنون ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است. در 150 سال گذشته، گروه‌های مختلفی از شرکت‌های خصوصی گرفته تا دولت‌ها، همه بارها تلاش کرده‌اند به بازار نفت قاعده و نظم خاصی بدهند اما تاکنون همه آنها شکست خورده‌اند.
از شرکت استاندارد اویل آمریکا در اواخر قرن 19 تا توافق میان شرکت‌های مهم نفتی موسوم به قرارداد «ای اس-آی اس» که در قلعه آکناکاری اسکاتلند در سال 1928 امضا شد، و حتی اوپک در سال 1960، هیچکس نتوانسته است نوسانات شدید و دوره‌ای بازار نفت را آرام کند.

در حقیقت، قیمت‌های نفت در 55 سال گذشته یعنی پس از تاسیس اوپک، در مقایسه با 55 سال پیش از آن بی‌ثبات تر شده‌اند.

وسوسه‌کننده است که اوپک را به دلیل کاهش ندادن تولید، مقصر اصلی سقوط قیمت‌های نفت بدانیم اما حقیقت این است که ثبات در بازار نفت یک استثنا است نه یک روند معمول. نه اوپک و نه هیچکس دیگری هرگز نتوانسته است جز برای یک مدت محدود و تحت یک سری شرایط خاص، قیمت‌های نفت را تثبیت کند.
صحبت کردن در مورد قیمت بلندمدت بی‌معنی است، زیرا قیمت‌های نفت به عوامل مختلفی بستگی دارند که همه آنها ماهیت دینامیک دارند نه ایستا. بنابراین، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت باید خود را با قیمت تطبیق دهند نه اینکه تلاش کنند به «قیمت» قاعده و نظمی خاص بدهند. برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انعطاف‌پذیری و توانایی نجات خود در چرخه‌های قیمت، بسیار مهمتر از پیش‌بینی قیمت در سه، پنج یا 10 سال آینده است.
قیمت بلندمدت نفت به طور ذاتی غیرقابل پیش‌بینی است. تنها چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که قیمت نفت همچنان پیش‌بینی کارشناسان را به چالش خواهد کشید.

 

گزارش سازمان توسعه تجارت از مبادلات تجاری هشت ماه اول سال

0
رابطه ایران با شرکای تجاری تغییر خواهد کرد؟
صادرات , واردات

 بنابر گزارشی که سازمان توسعه و تجارت منتشر کرده، صادرات 10.5 درصد و واردات 21 درصد در هشت ماه اول سال کاهش پیدا کرده است.

براساس این گزارش، کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان به عنوان مهمترین بازارهای صادراتی ایران در دوره هشت ماهه امسال (فروردین تا پایان آبان) بودند و در این مدت 65 درصد از کل صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص دادند.
براساس آمار سازمان توسعه و تجارت کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان در مدت یاد شده، در مجموع 16 میلیارد و 75 میلیون دلار از کالاهای صادراتی ایران را جذب کردند.
چین نخستین شریک تجاری کشورمان در هشت ماه اول امسال ، چهار میلیارد و 784 میلیون دلار کالای صادراتی ایران را بدون احتساب میعانات گازی جذب کرد که از نظر ارزشی، سهم 19.4 درصدی از کل صادرات را داشت ، که در مقایسه با مدت مشابه در سال 93 کاهش 25 درصدی را نشان می‌دهد.
عراق دومین طرف تجاری ایران در این دوره، چهار میلیارد و 248 میلیون دلار از کالاهای صادراتی کشورمان را به خود اختصاص داد که 17.4 درصد از ارزش صادرات کشورمان بود و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشت.
امارات متحده عربی نیز در جایگاه سومین شریک تجاری قرار گرفت و سه میلیارد و 514 میلیون دلار از کالای صادراتی ایران را جذب کرد که 14.3 درصد از ارزش کل صادرات این دوره را دربر می‌گیرد و نسبت به دوره مشابه در سال قبل 41 درصد رشد نشان می‌دهد.
هند در هشت ماه اول امسال، با جذب یک میلیارد و 875 میلیون دلار کالای صادراتی ایران، 7.6 درصد از ارزش صادرات این دوره را از آن خود کرده است و در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی داشت.
افغانستان هم یک میلیارد و 654 میلیون دلار کالای صادراتی ایران را در دوره این گزارش به خود اختصاص داد، که 6.7 درصد از کل ارزش صادرات این مدت را شامل می‌شود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو درصد رشد نشان می‌دهد.

کاهش 10.5 درصدی صادرات
براساس گزارش عملکرد ماهانه تجارت خارجی، صادرات کالا با احتساب میعانات گازی کشور در هشت ماهه منتهی به پایان آبان 94 از نظر وزنی 64 میلیون و 290 هزار تن و از نظر ارزشی 29 میلیارد و 632 میلیون دلار ثبت شده که بر این اساس، صادرات ایران در این دوره نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی چهار درصد و از نظر ارزشی 10.5 درصد کاهش داشته است.
همچنین، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش یک میلیارد و 269 میلیون دلار، پروپان به ارزش یک میلیارد و 25 میلیون دلار، قیر نفت به ارزش 890 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم 721 میلیون دلار و محصولات آهن و فولاد به ارزش 662 میلیون دلار، پنج قلم عمده صادراتی کشور درمدت هشت ماه اول سال بودند.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در مدت این گزارش، 470 دلار اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 8.3 درصد رشد یافت.

مطابق آمار سازمان توسعه و تجارت، صادرات غیرنفتی با احساب میعانات گازی در هشت ماهه امسال به ارزش 29 میلیارد و 632 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 24 میلیارد و 493 میلیون دلار بوده است.

کاهش 21 درصدی واردات
آمار تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت ایران نشان می دهد که در هشت ماهه منتهی به پایان آبان امسال 23 میلیون و 171 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 307 میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 15 و 21 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 93 کاهش نشان می دهد.
پنج قلم کالای عمده وارداتی در مدت مزبور به ترتیب ذرت دامی به ارزش 928 میلیون دلار، دانه گندم ( بجز گندم دامی) 575 میلیون دلار، لوبیا سویا 542 میلیون دلار، کنجاله سویا 478 میلیون دلار و برنج، 470 میلیون دلار بوده است.
کشورهای چین با ارزش 6 میلیارد و 797 میلیون دلار، امارات با پنج میلیارد و 284 میلیون دلار، جمهوری کره با دو میلیارد 477 میلیون دلار، ترکیه با ارزش دو میلیارد و 36 میلیون دلار و سوئیس با یک میلیارد 624 میلیون دلار، پنج مبدا عمده وارداتی کشور بودند.
براساس پیش بینی ها، ارزش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات ) در سالهای 96 ، 99 و 1404 به ترتیب 103 ، 130 و 180 میلیارد دلار خواهد رسید.

پیش‌بینی‌های اقتصادی از جهان در سال 2016

0

 نشریه اکونومیست در پیش‌بینی خود از اقتصاد کشورهای جهان در سال 2016 میلادی، برای چشم‌انداز سال آینده اقتصاد ایران یک خیز اقتصادی را به تصویر کشیده و رقم رشد اقتصادی ایران را 6.1 درصد پیش‌بینی کرده است.

هفته نامه اکونومیست از سال ۱۹۸۷ تاکنون در آستانه سال نوی میلادی ویژه‌نامه‌ای را منتشر می‌کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان در سال پیش رو مورد بررسی قرار می‌گیرد که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص‌های اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. امسال نیز نشریه اکونومیست 10 اقتصادی را که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را خواهند داشت معرفی کرده و بر این اساس از میان اقتصادهای نوظهور تنها هند با رشد اقتصادی 7.1 درصد در جایگاه هفتمین اقتصاد دارای رشد سریع جهان قرار گرفته است. در میان این 10 کشور از دیگر اقتصادهای نوظهور هیچ خبری نیست.

اکونومیست با اشاره به افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار و کندی رشد چین از میان اقتصادهای نوظهور، فقط هند را در زمره اقتصادهای داری رشد سریع جهان در سال 2016 دانسته و افزوده است که هند با جمعیت جوان و دور جدید اصلاحات اقتصادی که رشد باثبات را برای این کشور رقم خواهد زد، به احتمال زیاد تا چند سال آینده نیز در فهرست 10 کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. بر این اساس، کشورهایی با بازارهای کوچکتر از نوظهورها، رشد اقتصادی بالایی را به خود اختصاص خواهند داد و رشد اقتصادی دو رقمی که در برخی کشورها طی سال‌های گذشته شاهد بودیم دیگر مشاهده نخواهد شد.

بر اساس این پیش‌بینی، اقتصادهای لائوس و ترکمنستان ستاره سال 2016 خواهند بود و هر یک با رشد اقتصادی 8 درصد در رتبه نخست سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان قرار می‌گیرند اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو به رشد تایلند و دومی به خاطر روند رو به رشد تولید گاز.
در آسیا، دو کشور کامبوج و میانمار ثمره اصلاحات سیاسی خود را برداشت می‌کنند و از مزیت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند خواهند شد. کامبوج با رشد اقتصاد 7.5 درصد و میانمار با رشد اقتصادی 7.2 درصد به ترتیب در جایگاه سومین و ششمین کشور دارای رشد اقتصادی سریع در جهان قرار خواهند داشت. سایر اقتصادهایی که نامشان در فهرست 10 کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی آمده است، عمدتا آفریقایی هستند و رشد قدرتمند اقتصاد خود را مدیون بهبود سیاست‌ها و نوسازی زیرساخت‌های خود خواهند بود.
گر چه همه این‌ها خبرهای اقتصادی خوبی برای این اقتصادهای کوچک است، اما تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان ناچیز خواهد بود. این در شرایطی است که اقتصاد یک کشور هندوستان به تنهایی 10 برابر بزرگتر از مجموع این اقتصادهای کوچک است. علاوه بر این هند در سال پیش روی میلادی قادر خواهد بود برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی بیشتر از رشد چین را تجربه کند که تا حدود زیادی مدیون پروژه‌های زیرساختی بزرگی است که در دوران دولت پیشین متوقف شده بود.

رشد اقتصادی بالا برای  ایران
این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر 6.1 درصد و نرخ تورم را 14.1 درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت جاری 6130 دلار و با معیار برابری قدرت خرید 18070 دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی 2.5 درصد منفی خواهد بود و جمعیت کشور به 80 میلیون نفر خواهد رسید.

اکونومیست در مورد ایران نوشته است: سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم‌ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال 2016 بالغ بر حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم‌انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امید بخش‌ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ایران که در ماه اسفند برگزار خواهد شد، شانس همراهان دولت را افزایش خواهد داد و فضای سیاسی آرام‌تری را رقم خواهد زد.

انتخابات آمریکا
همزمان با اینکه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می‌شود، بحث انتخابات، کل سیاست‌های آمریکا را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. باراک اوباما دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد و نامزدهای زیادی از دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه هستند که قصد جانشینی او را دارند.
کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون که در ابتدا لغزش‌هایی داشت، موفق خواهد شد او را به‌عنوان نماینده دموکرات‌ها برگزیند و احتمالا او رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. نماینده جمهوری خواهان اما همه را غافلگیر خواهد کرد. او یک «بوش» دیگر نخواهد بود. گر چه دونالد ترامپ هم نماینده جمهوری خواهان نخواهد شد، اما خواهد توانست در انتخابات اولیه تعدادی از نمایندگان ایالت‌ها را به حمایت از خود ترغیب کند و به این ترتیب در مرحله نهایی انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشد.

فضای کسب وکار
اکونومیست در پیش‌بینی خود از فضای کسب وکار در سال 2016 نوشته است: گرچه سال 2015 به لحاظ فضای کسب و کار چندان خوب نبود، اما در سال 2016 شاهد طلوعی دوباره خواهیم بود.
گرچه کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان خاکریز اصلی رشد تجارت محسوب خواهد شد، اما رشد تجارت آنها حدود 2.3 درصد خواهد بود و دلیل این رشد ملایم این است که ژاپن و اروپا در این زمینه سکون بیشتری خواهند داشت. قیمت‌های پایین نفت به مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی کمک خواهد کرد. فضای کسب و کار بازارهای نوظهور دچار نوسان خواهد شد چون روسیه و برزیل با موانعی روبه‌روخواهند بود. در چین صنایع در حال رشد بخش خدمات کمک خواهند کرد تا ضعف تولیدات کارخانه‌ای جبران شود. رشد تجارت جهان ضعیف خواهد بود اما در صورت تصویب پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام، تجارت جهانی به مرور رونق خواهد گرفت.

وضعیت بازار انرژی جهان
هیجاناتی که در بازارهای انرژی مشاهده خواهد شد ناشی از عرضه خواهد بود. در سال 2016 مصرف انرژی جهان رشد ثابت اما ضعیف2.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. تقابل بین عرضه‌کنندگان کم‌هزینه حوزه خلیج‌فارس و شرکت‌های سرکش اما مقروض تولیدکننده نفت شیل آمریکا شدت خواهد گرفت. تاکنون تصمیم عربستان برای توسل به سهم بازار از طریق افزایش تولید، برخی تولیدکنندگان شیل را از صحنه خارج کرده است.
اما تداوم این استراتژی، افت سریع قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد. حفاران نفت شیل روش‌های کم هزینه‌تری را پیدا خواهند کرد. تعداد بیشتری از این شرکت‌ها با افزایش نرخ بهره آمریکا دستخوش آسیب خواهند شد اما میانگین قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت برای اغلب این شرکت‌ها سودده خواهد بود.
تولید نفت آمریکا در سال 2016 تنها 4.5 درصد کاهش خواهد یافت. قیمت نفت خام برنت که استاندارد جهانی است، در سال 2016 بهطور میانگین 60 دلار در هر بشکه خواهد بود و این برای تولیدکنندگان فراساحل که هزینه تولید آنها بالا است از جمله اعضای غیرخاورمیانه‌ای اوپک و تولیدکنندگان نفت ماسه‌ای کانادا خبر بدی است. مشکلات آنها زمانی بیشتر خواهد شد که ایران پساتحریم در هر روز 470 هزار بشکه دیگر بر تولید نفت خود بیفزاید. با توجه به آنکه عرضه نفت جهان حدود 96 میلیون بشکه در روز خواهد بود، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان از سرمایه گذاریهای خود خواهند کاست.

اقتصاد دنیا در سالی که گذشت

0

 سال ۲۰۱۵ برای آن‌ ها که امورات‌ شان با منابع که از دل زمین بیرون می‌آورند می‌گذرد، سال بدی بود. به لطف کندی چشمگیر رشد اقتصاد چین، بهای کالاهایی چون نفت خام و مس در یک سال بیش از ۳۰ درصد افت کرد.

مردم عادی یا آن‌طور که در اقتصاد می‌گویند، مصرف‌کنندگان برندگان اصلی بودند. بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیازشان ارزان شد. روی دیگر سکه اما رنج کارگران معدن بود، و ضرر شرکت‌های معدن و کشورهایی چون روسیه و برزیل که در پنج سال منتهی به این بحران درآمدی کلان کسب کرده بودند.
افت قیمت در کالاهایی مثل فولاد و سنگ معدن آهن از همه شدیدتر بود – هر دو در مقایسه با اوج‌‌شان که چهار سال پیش بود هشتاد درصد ارزان شدند.
نکته مهم این است که هیچ یک از متخصصان چنین سقوطی را پیش‌‌بینی نکرده بودند. سقوطی که علت اصلی آن چین بود.

موتوری که از کار افتاد
در دو دهه گذشته، چین مرکز تولید برای همه دنیا و موتور رشد در سراسر جهان بود. هرچه فلز در دنیا تولید می‌شد چینی‌‌ها می‌‌خریدند و می‌‌بلعیدند. اما سال ۲۰۱۵ این روند متوقف شد.
رشد اقتصاد چین – حتی طبق آمار رسمی این کشور – زیر ۷ درصد و از هند هم کمتر است. اما بسیاری کارشناسان معتقدند وضع حادتر از اینهاست.
گوردون چانگ، نویسنده کتاب ‘سقوط پیش روی چین’، معتقد است سال ۲۰۱۵ رشد اقتصاد چین حداکثر ۳ درصد بوده. او می‌گوید: “رهبران چین دیگر نمی‌توانند جلوی فروریختن اقتصاد را بگیرند.”
آقای چانگ معتقد است سرمایه‌ خالصی که از چین خارج می‌شود نشانه کم‌ اعتمادی به رهبری این کشور است. طبق آمار مؤسسه فاینانس بین‌المللی، این رقم امسال به رکورد ۵۰۰ میلیارد در سال رسید.
آقای چانگ می‌گوید دستکاری نرخ بهره بی ‌فایده بوده و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولت هم کمک چندانی به وضع نکرده است. به اعتقاد او “سران (چین) دیگر تیری در ترکش ندارند”، حتی در تدابیر اصلاحی هم “عقب رفته‌اند” – به این معنا که مداخله حکومت در اقتصاد بیشتر شده است.

معضلات برنامه‌‌ریزی
اما بعضی کارشناسان مثل جاناتان فنبی از مرکز تحقیقاتی ‘منابع معتمد’ آن‌ قدر بدبین نیستند، و فکر می‌‌کنند مسئولان (چینی) همچنان می‌‌توانند اوضاع را تغییر دهند.
او می‌گوید: “به نظر من همچنان آن‌ قدر تیر در ترکش دارند که جلوی سقوط اساسی را بگیرند. اما تردیدی نیست که دست‌ کم در دو سال آینده کندی اقتصادشان ادامه خواهد داشت.”
آقای فنبی معتقد است سران چین تحت رهبری شی جین ‌پینگ “بسیار ریسک ‌پرهیزند” و “به نظر نمی‌رسد توان مواجهه با بسیاری معضلات پیش روی‌ شان را داشته باشند.”
او به برخورد با فساد اشاره می‌کند که به باور او درست است اما متأسفانه از مسیر مرسوم دستگاه قضایی نیست. یعنی مسئولیت مقابله با فساد به “پلیس ناشفاف حزب کمونیست” واگذار شده که “فضای رعب‌ و وحشت” ایجاد می‌کند. در نتیجه بسیاری از مسئولان طرف پروژه‌هایی که ممکن است به جان گرفتن اقتصاد کمک کند نمی‌روند.
آقای فنبی می‌گوید ممکن است هدفی که دولت چین برای نرخ رشد در سال‌های آینده تعیین می‌کند، زیادی بالا باشد و جز با استقراض – بیش از ارقام سرسام‌ آور فعلی – دست ‌یافتنی نباشد.

بیکاری کارگران معدن
افت تقاضای چین در سالی که گذشت باعث تعطیلی بعضی غول‌های صنعت معدن و بیکار شدن بسیاری از کارکنان این بخش شده است.
شرکت عظیم انگلو- آمریکن اعلام کرده تا ۳۵ معدن را – با حدود ۸۵۰۰۰ شغل – می‌بندد یا می‌‌فروشد. شرکت گلن ‌کور هم گفته هزاران کارگر را در معدن‌های مس زامبیا و معادن دیگر اخراج می‌‌کند.
سال ۲۰۱۵ برای بازار جهانی نفت هم سالی عجیب‌ وغریب بود. کشورهای عضو اوپک با وجود ارزانی نفت خام تصمیم گرفتند از تاکتیک معمول کم کردن تولید برای بالا رفتن قیمت استفاده نکنند.
پروفسو کن راگوف از دانشگاه هاروارد معتقد است عربستان، به‌عنوان قدرتمندترین عضو اوپک، فقط می‌خواهد سهمش از بازار جهانی کم نشود.
او بر این باور است که عربستان به خاطر رشد جمعیت و هزینه عملیاتش در یمن تحت فشار است. او می‌گوید: “سعودی‌ها امیدوارند بهای نفت مدت‌ها پایین بماند تا تولیدکنندگان حاشیه‌ای، به‌ویژه در آمریکا، از گردونه خارج شوند.

مشکل پناه‌ جویان
سال ۲۰۱۵، خبرسازترین موضوع در اروپا ورود خیل پناه‌ جویان از مناطق جنگ‌زده در سوریه و کشورهای همسایه‌‌اش بود.
اتحادیه اروپا از یک سو می‌خواست به مردمان از همه‌ جارانده، پناه بدهد، و از طرف دیگر می‌‌ترسید سیاست “درهای باز” سیلی راه بیاندازد از مردمانی در جستجوی زندگی بهتر که قاره توان پذیرش‌شان را ندارد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، وقتی درهای کشورش را به روی مهاجران و پناه‌ جویان گشود، رود متقاضیان سیل شد و محبوبیت او نزد رأی‌ دهندگان آلمانی افت کرد.
حدود یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به آلمان رفتند و تقاضای پناهندگی کردند.
خانم مرکل در کنفرانس سالانه حزبش در ماه دسامبر بحران اخیر را بزرگ‌‌ترین جمعیت پناه‌ جو از زمان جنگ جهانی دوم دانست. او گفت: “این آزمونی تاریخی برای اروپاست. دوست دارم، دوست داریم، از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.”
بعضی کارشناسان معتقدند اروپا برای تعدیل جمعیت بومی مسن به نیروی کار جوان نیاز دارد. اما هانس ورنر زین از مؤسسه آی.اف.او آلمان معتقد است مهاجرت گسترده نمی‌‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.
او می‌گوید: “نباید دل خوش کرد – این افراد که می‌آیند نیروی کار ماهر نیستند. اگر بخواهیم برایشان کار ایجاد کنیم باید حداقل دستمزد را پایین بیاوریم.”

بحران یورو و یونان
تابستان سال ۲۰۱۵، اروپا با یک بحران جدی دیگر هم دست ‌و پنجه نرم کرد: چیزی نمانده بود یونان از حوزه پول واحد اروپا خارج شود، و اولین کشوری باشد که یورو را کنار می‌‌گذارد.
ماه ژوئیه رفراندومی در این کشور برگزار شد و یونانی‌ها رأی به برنامه ریاضتی اروپا را – که در مقابل وام به یونان پیشنهاد کرده بودند– رد کردند.
دولت یونان کنترل سرمایه‌‌ها را به دست گرفت. مردم جلوی دستگاه‌های خودپرداز صف کشیدند. اما در نهایت پارلمان یونان تسلیم شد و برنامه ریاضتی را – به‌رغم خشم عمومی – پذیرفت.
یونان همچنان به‌ شدت مقروض است. مشخص نیست در درازمدت مشکلات اقتصادی این کشور چطور باید حل شود.
از جمله اتفاق‌های خوب سال، نشست پاریس در ماه دسامبر بود. نشستی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی برگزار شد و سران کشورها (تقریبا همه جهان) توافق کردند در مورد آلاینده‌ ها سخت‌گیری بیشتری نشان دهند.
سیاستمداران شرکت‌کننده، این نشست را موفقیتی چشمگیر خواندند. اما تجربه نشان داده که در حوزه محیط ‌زیست آنچه در عمل رخ می‌دهد همیشه همان نیست که به چشم می‌آید.

رسوایی غول خودروسازی دنیا
ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ معلوم شد موتورهای دیزل خودروهای تولیدی فولکس ‌واگن به مراتب آلوده‌‌تر از آن‌ هستند که این شرکت اعلام می‌کند.
مقام‌های این غول آلمانی اعتراف کردند شرکت‌شان نرم‌ افزار مخصوصی نوشته که وقتی موتور را تست می‌کنند نتایجی متفاوت با واقعیت – وقتی در جاده حرکت می‌کند – به دست بدهد.
مدیر جهانی شرکت ناچار به استعفا شد. به نظر می‌رسید اعتبار و ابهت مهندسی فولکس‌واگن شدیدا آسیب دیده است. به تخمین کارشناسان، این رسوایی حدود ۷ میلیارد دلار به این شرکت ضرر زد. با این حال فروش خودروهای فولکس ‌واگن ضربه نخورد. ظاهرا مصرف‌کنندگان بر این باورند که سابقه و مطمئن بودن خودرویی که می‌‌رانند مهم‌تر از این است که چقدر آلاینده تولید می‌کند.
فولکس‌ واگن همچنان یکی از دو تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیاست، و به نظر نمی‌رسد موقعیتش در خطر باشد. به خصوص در شرایطی که نفت ارزان است و ماشین ‌سواری مقرون ‌به‌ صرفه ‌تر از همیشه.

آمادگی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

0
سازمان تجارت جهانی

 در حالی که ایران آماده رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌شود، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که ایران آماده پیوستن به این سازمان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان یک توافق برد برد و به نفع همه و قدم مهمی در جهت ایجاد سازمانی واقعا جهانی محسوب می‌شود.”

نعمت‌زاده برای شرکت در اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی به نایروبی پایتخت کنیا سفر کرده بود. اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی است که هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود.
نعمت‌زاده گفت “ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تأکید دارد و امیدوار است اعضای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از الحاق همه کشورها و تسریع فرآیندها مسئولیت خود را ایفا کنند.”
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه “نسخه تجدیدنظر شده گزارش رژیم تجاری ایران” خبر داد و گفت ایران برای آغاز فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و انجام مذاکرات مربوط به آن “کاملا آمادگی دارد.”
پیش از این ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران گفته بود “علیرغم چراغ سبزی که سازمان جهانی تجارت برای پذیرش عضویت ایران نشان داده اما هنوز رئیس گروه کاری ایران برای الحاق تعیین نشده است.”

ایران پیش از این یک دهه پیش خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. در جریان مذاکرات اتمی ایران با سه کشور اروپایی که در اواخر دوره محمد خاتمی آغاز شد، ایران به عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.

ایران در سال ۱۳۸۳ در حالی به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد که نزدیک به همین مدت در انتظار پذیریش به عنوان عضو ناظر قرار داشت.
یکی از مهمترین مخالفان عضویت ایران در آن زمان آمریکا بود و سازمان تجارت جهانی حاضر به پذیرش عضویت ایران نمی‌شد.
اولين درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بیست سال پیش در سال 1374  ارائه شد و 21 بار درخواست ايران به دليل مخالفت امريكا رد شده بود.
در آن زمان امريكا چندین بار براي تشويق ايران به كنار گذاشتن فعاليت‌هاي هسته‌اي طرح امتيازهاي اقتصادي را مطرح كرده بود كه پذيرش درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني از جمله اين امتيازها بود.
مشوق‌هاي اقتصادي امريكا علاوه بر كنار گذاشتن مخالفت با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، اجازه فروش قطعات يدكي هواپيماهاي مسافری هم بود.

راه طولاني عضويت كامل
با پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني،  زمينه گفتگوهاي فني و تجاري فراهم و مذاكره با كشورهاي عضو براي عضويت كامل در سازمان تجارت جهاني آغاز شد. همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد به دلیل ادامه روند پرونده هسته‌ای و مخالفت آمریکا و نبود آمادگی کامل اقتصادی و سیاسی، عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی سال‌ها به درازا بکشد.
برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بخشی از قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري با استانداردهاي سازمان تجارت جهاني هماهنگ شود.

در طول سال‌های اخیر دولت با تبديل موانع غير تعرفه‌اي به تعرفه‌اي، اصلاح قانون ماليات‌ها و تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و برنامه حذف یارانه‌ها، بخشي از مشكلات موانع را برطرف کرده است.

باز شدن بخشي از بازار کشور به روي كشورهاي عضو سازمان تجارت، از جمله مهمترين دل‌مشغولي دولت است، چون بخشی از فعاليت‌هاي اقتصادي از يارانه دولتي استفاده مي‌كنند و توان مواجهه و رقابت با توليدات خارجي را ندارند.
عظیم فضلی‌پور عضو کمیته علمی برند سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فرصتی برای حضور در بازارهای نوین خواهد بود تا بتواند تولیدات کیفی و انبوه خود را با اطمینان در آن سوی مرزها عرضه کند.”
سازمان تجارت جهانی اول ژانویه ۱۹۹۵ تاسیس شده و مقر این سازمان در ژنو سوئیس است. در حال حاضر ۱۶۴ کشور عضو آن هستند. ایران، عراق، آذربایجان، الجزایر و یونان از جمله کشورهای ناظر این سازمان هستند.

در میان ۲۰ کشور ناظر که در انتظار پیوستن به این سازمان هستند، ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت بزرگترین اقتصادی است که از این سازمان بیرون مانده است.کارشناسان می‌گویند که ایران می‌تواند بازاری بسیار مناسب برای سایر کشورها باشد و با توجه به منابع غنی نفت و گاز، نقشی قابل توجه در تامین انرژی سایر کشورها بازی کند.

عظیم فضلی‌پور می‌گوید: “حضور در سازمان تجارت جهانی (WTO) دغدغه اصلی مسئولان و تولیدکنندگان ایرانی است اما باید بستر مناسب برای حضور در این سازمان را فراهم کرد.”
وی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را سه ضلع تولید می‌داند و می‌گوید “صاحبان صنعت باید محصولی را تولید کنند که مشتری پسند باشد و با ذائقه بازارهای داخلی همخوانی داشته باشد اما همین تولیدکننده در عین حال نگران محصولش در آن سوی مرزهاست که پیوستن به سازمان تجارت جهانی روزنه امیدی خواهد بود تا با اطمینان محصول خود را در آن سوی مرزها عرضه کند.”
به گفته فضلی‌پور، “شاید مهمترین خواسته صاحبان تولید، حضور در بازارهای بین‌المللی باشد اما این موضوع همچنان در چالش‌های دولتی و سیاست‌های کلان کشور به درستی تبیین نشده است.”
پیش از این ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفته بود؛ باید سیاست اصلی دیپلماسی اقتصادی ایران الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد و این موضوع در راس برنامه‌های پساتحریم قرار داده شود.
به اعتقاد افخمی چنانچه ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت، در پنج سال آینده سیاست الحاق به WTO را در اولویت برنامه‌های خود قرار ندهد، بدون شک با چالش‌های متعدد در توسعه صادرات مواجه می‌شود.

با وجود تلاش دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مخالفت‌هایی با پیوستن به این سازمان در داخل نیز وجود دارد. مخالفان می‌گویند که در کوتاه مدت احتمالا واردات افزایش خواهد یافت، تراز تجاری منفی خواهد شد و اقتصاد با کمبود منابع ارزی روبرو می شود.

با این وجود، موافقان می‌گویند که منافع بلندمدت پیوستن به این سازمان غیر قابل چشم‌پوشی است. افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی شرکت‌های ایرانی به موسسات مالی و اعتباری جهان، ورود تجهیزات و تکنولوژی‌های نو و رفع موانع بازاریابی از حداقل محاسن پیوستن به این سازمان است.

ایران چگونه به عنوان پلی زمینی قاره‌ها را به هم متصل می‌کند

0
راه آهن

 در پی توافقی که بین مذاکره‌کنندگان در 14 جولای سال گذشته بر سر توسعه برنامه هسته‌ای ایران انجام شد، انتظار می‌رود تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در ژانویه امسال برداشته شود.

زمانی که این اتفاق بیفتد، ایران قادر خواهد بود به صورت آزادانه با نمایندگان کشورهایی تجارت کند که در شش ماه اخیر برای ارایه خدمات تجاری به تهران رفته بودند. این کشور همچنین می‌تواند روی درآمد چند میلیون بشکه نفت بیشتر حساب کند که با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند در بازارهای جهانی بفروشد.
یکی از اولویت‌های برتر ایران ایجاد یک شبکه حمل و نقل ریلی کاملا ملی است. در حال حاضر کمتر از 13 هزار کیلومتر راه آهن در ایران وجود دارد. این رقم از چیزی که در بریتانیا وجود دارد 4500 کیلومتر کمتر است، کشوری تقریبا با همان اندازه جمعیت در مساحتی حدود 7 برابر کمتر از ایران.
شهرهای بزرگ ایران عموما توسط بیابان‌های خالی از سکنه و کوهستان‌های بلند از یکدیگر جدا شده‌اند. مسافرت‌های طولانی که توسط جاده صورت می‌گیرد خطرناک و خسته‌کننده است (مرگ و میر جاده‌ای در ایران 7 برابر بیشتر از بریتانیاست). اگرچه حمل و نقل هوایی دارد به سرعت پیشرفت می‌کند، نمی‌توان برای حمل و نقل داخلی مسافران در مسافت‌های بین شهری تنها به هواپیما متکی بود.
بخش عمده‌ای از سیستم حمل و نقل ریلی در حال حاضر به صورت تک ریل و فاقد برق است که شهرهای بزرگ زیادی از جمله همدان با جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر را پوشش نمی‌دهند، در نتیجه سفر بین شهرهایی مثل شیراز و بندر امام‌خمینی که تقریبا در همسایگی هم قرار دارند به صورت غیر مستقیم و به کندی صورت می‌گیرند. این بدین معنی است که تنها حدود 11درصد مردمی که در ایران سفر می‌کنند، از قطار استفاده می‌کنند.

برنامه‌های دولت
دولت درحال برنامه‌ریزی یک توسعه عظیم است. مدیرعامل شرکت راه آهن ایران (RAI)، محسن پورسید آقایی، در اکتبر اعلام کرد که این شرکت پروژه‌هایی به ارزش 25 میلیارد دلار تعریف کرده  که در آن “بسته‌های تشویقی” نیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی پیش‌بینی شده است.
تا سال 2025، خطوط موجود برق‌دار و دوخطه می‌شود و حدود 12 هزار کیلومتر خطوط جدید نیز ساخته خواهد شد، که تقریبا طول شبکه راه آهن را به دو برابر افزایش می‌دهد.
بخشی از کارهای زمینی تاکنون انجام شده، بیست سال پیش بخش جنوب شرقی و پراکنده از جمعیت کشور به ندرت دارای خطوط ریلی بود. اما ایران نیازمند انتقال کانتینرها از بنادر خلیج فارس به شمال کشور بود، بنابراین اتصال بین بندرعباس و بافق در سال 1995 صورت گرفت.
با این اتصال، و اتصال بین شهرهای اصفهان(1.7میلیون جمعیت) و شیراز(1.5 میلیون جمعیت)، کشور به زیرساخت مناسبی برای ارایه خدمات ریلی دست یافت. هدف فعلی درواقع قرار دادن گوشت بر روی استخوان‌های این اسکلت است.

چهارراه قاره‌ای
ایران تمایل دارد همانگونه که مردم و کالاهای خود را جابه‌جا می‌کند، به عنوان یک پل ارتباطی بین قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا  نیز عمل کند. برای تبدیل ایران به یک چهارراه غول آسا برای ارتباط اقیانوس آرام، اقیانوس هند و اقیانوس اطلس، دو راه تجاری عظیم پیش‌بینی شده است. اولی کریدور یا مسیر انتقال بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) و دیگری جاده ابریشم از چین به اروپاست.
ایده پشت INSTC این است که کالاهای کانتینری برای انتقال به مسکو و اروپا از بندر بمبئی به ساحل خلیجی ایران برسند(یعنی پاکستان را دور بزنند) که زمان آن نسبت به انتقال از طریق کانال سوئز نصف خواهد شد.
علاوه بر ذخیره زمان، هزینه مسیر برای هر محموله 15 تنی حدود 2500 دلار تخمین زده می‌شود.
ایران، روسیه و هند کنوانسیونی را در سال 2000 برای آغاز کار INSTC امضا کردند، اما وضعیت دیپلماتیک ایران در جهان مانع از پیشرفت آن شد. یکی از روزنامه‌های مطرح هند توافق 14 جولای را با شادی به ایران تبریک گفت که نشان دهنده اشتیاق بسیار صادرکنندگان هندی برای شروع مجدد همکاری با ایران است.
محور دیگر این چهارراه ارتباطی جاده ابریشم چین است، که به طور قابل توجهی جز پروژه‌های زیر بنایی با اولویت بسیار بالا در پکن محسوب می‌شود.
یک خط ریلی استاندارد پر سرعت که از آسیا مرکزی عبور می‌کند می‌تواند مشکل ریل‌های پراکنده و دور از هم موجود در ایالت‌های شوروی سابق  را حل کند و جریان انتقال کالاها به اروپا را در مقایسه با مسیر دریایی از راهی طولانی سرعت بخشد.
بنابراین ارزش این برنامه ریلی هم برای ایرانیان بسیار زیاد است و هم برای کل آسیا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا باعث تغییر شکل ارتباط منطقه در قرن حاضر خواهد شد.
در پایین نقشه 7 تا از راه‌هایی که در دست احداث هستند و به زودی راه‌اندازی خواهند شد نشان داده شده است

1. تهران به آسیای مرکزی
یکی از پیروزی‌های اولیه در انقلاب ریلی ایران تقویت خطوط تاریخی از شمال شرق تهران به ترکمنستان بین مرز جمهوری‌های مرکز آسیایی شوروی سابق که هم مرز دریای خزر هستند (قزاقستان و ترکمنستان) و خلیج فارس خواهد بود که باعث تسهیل جریان انتقال کالاها به خصوص گندم و نفت خواهد شد، روسیه در این ارتقا نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
در 23 نوامبر، RAI (شرکت راه آهن ایران) و راه آهن فرعی روسیه (RZD) قراردادی به ارزش 1.3 میلیارد دلار برای برق دار کردن 495 کیلومتر از بخش ریلی بین گرمسار، در حوالی تهران و روستای اینچه برون در مرز شمال شرقی کشور با ترکمنستان امضاء کردند.
خط قدیمی موجود درواقع بخشی از اولین راه آهن بزرگ ملی ایران است که بین سال‌های 1927 تا 1938 ساخته شده اما اکنون نیاز به بازسازی و مدرنیزه شدن دارد.
قراردادی 36 ماهه شامل ساخت ایستگاه‌های برق جدید، خطوط روگذر، 32 ایستگاه جدید قطار و عریض کردن 95 تونل برای تطابق آنها با گردونه‌های ریل دار است که در سیستم روسی استفاده می‌شود.
پورسید آقایی گفته که هدف ارتقای ظرفیت خطوط به 8 میلیون تن کالا در سال است.
بودجه پروژه به ارزش 5 میلیارد دلار توسط بخش سرمایه‌گذاری خارجی دولت روسیه تامین خواهد شد. ایران اصرار داشته تا تمامی لوکوموتیوهای برقی برای این قرارداد باید در ایران ساخته شوند، تا به تولیدکنندگان داخلی ایران امکان کسب مهارت و تکنولوژی‌های جدید داده شود.
یکی از اثرات جانبی این طرح این است که روستای کوچک و بی حاشیه اینچه برون با جمعیت 1764 نفر که اولین بار در 2013 خط آهن به آن رسید، تبدیل به یک نقطه کلیدی عظیم در شاهرگ ارتباطی اوراسیا خواهد شد.
طبق گزارش “The Railway Gazette”رییس جمهور قزاقستان، نورسلطان نزربایف ابراز امیدواری کرد که خط جدید ترافیک ریلی و حمل بار بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان از 3 میلیون تن در سال به 20 میلیون تن تا سال 2020 افزایش دهد.
ارتباط ریل‌های قزاقستان با چین این راه را به یکی از چندین رشته “راه آهن پرسرعت جاده ابریشم” چین بدل خواهد کرد، که مسیری است استاندارد بین چین، آسیای مرکزی، ایران و اروپا.

2. پیش به سوی چین
درحالی که روسیه در حال سرمایه‌گذاری بر روی خطوط مدرن و پرسرعت ترکمنستان است، چینی‌ها نیز در حال برق‌دار کردن خطوطی تقریبا موازی با آنها هستند: 1000 کیلومتر ریل دوخطه بین تهران و شهر مشهد.
در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، مقامات ایرانی و چینی توافق نامه ای را برای برقدار کردن این خطوط نهایی کردند که 85 درصد از هزینه 2.1 میلیارد دلاری آن از طریق وام‌های چینی تامین خواهد شد.
کامل شدن این کار حدود 42 ماه پیش‌بینی شده که علاوه بر آن 5 سال تعمیر و نگهداری را شامل می‌شود که توسط گروه مهندسی زیرساختی مپنا و شرکت‌های چینی CMC و SU Power انجام می‌شود.
وقتی که این خطوط به صورت کامل تجهیز و مدرنیزه شوند، 70 لوکوموتیو چینی با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت در آن مستقر خواهند شد. با بهبود هم زمان ریل‌ها و سیگنال های برق انتظار می‌رود زمان سفر از تهران تا مشهد از 12 ساعت به 6 ساعت کاهش یابد و ظرفیت حمل و نقل را به 10 میلیون تن در سال افزایش یابد.
همراه با مسیر اینچه برون، این مسیر نیز یکی دیگر از رشته‌های جاده ابریشم چین خواهد بود. نقشه اجرایی آن توسط He Huawu ، مهندس ارشد شرکت راه آهن چین ارایه شده است.
مسیر وی از Urumqi (ارومچی) در غرب چین شروع شده، و از میان قزاقستان و ازبکستان عبور کرده و به عشق آباد در ترکمنستان می‌رسد و بعد به سمت شمال شرق ایران راه کج می‌کند.
با تکمیل این بخش، شبکه ارتباطی شرقی-غربی ایران به ترکیه و اروپای شرقی متصل خواهد شد.
Huawu گفته قطارهای حامل کانتینر ها و قطارهای مسافربری هردو می‌توانند بر روی یک ریل حرکت کنند، تنها تفاوتشان سرعت خواهد بود. یک قطار مسافربری می‌تواند با سرعت 250-300 کیلومتر بر ساعت حرکت کند، درحالی‌که قطار باری می‌تواند با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

3. ایران به مسکو
کلید کریدور یا مسیر انتقالی بین المللی شمال-جنوب (INSTC) راه آهنی است که از روسیه که از میان آذربایجان و ایران عبور می‌کند و به خلیج فارس می‌رسد، که باعث تسهیل در تجارت بین قسمت شرقی پرجمعیت روسیه ، هند و آسیای جنوب شرقی از طریق اقیانوس هند می‌شود.
برای اینکار خط جدیدی مورد نیاز است زیرا خط قبلی شوروی از آذربایجان و ارمنستان عبور می‌کند و این دو کشور در یک منطقه دچار درگیری‌هایی هستند: خط راه آهن بینشان بیش از 20 سال است که بسته است.
در ماه مه سال گذشته، سران راه آهن ایران، روسیه و آذربایجان توافق کردند که روسیه خط آهنی در ساحل دریای خزر از رشت در ایران تا آستارا در آذربایجان بسازد.
بر طبق گزارش‌های رسانه‌های روسیه، این تصمیم از روی عمد گرفته شد زیرا ایران موفق نتوانست 170 کیلومتر از خط آهن خود را در سال 2013 بسازد و شرکت راه آهن سراسری ایران 200 کیلومتر از خط آهن قزوین-رشت را ساخت اما دچار کسری بودجه شد.
راه رشت، راه اصلی شمال غرب ایران را در قزوین در یک شاخه جدا می‌کند، از میان کوه‌ها و از ساحل دریای خزر عبور کرده و به آستارا می‌رسد.
علاوه بر این قرارداد INSTC ، آسیای جنوب شرقی را به غرب اروپا متصل می‌کند. برنامه این است که برای سال آینده و پس از اینکه آستارا تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی شد، این مسیر ریلی راه‌اندازی شود.
چیزی که تاکنون مشخص نیست، آینده پیشنهاد 3.2 میلیارد دلاری ایران برای اتصال به ارمنستان است، البته هرچند که این طرح از اولویت بالایی برای ارمنستان برخوردار است، اما انگار برای روسیه چنین اهمیتی ندارد. Vladimir Yakunin مدیر اجرایی راه آهن روسیه، در ژوئن 2015 گفته این پروژه “همچون باز کردن پنجره ای به ناکجا نخواهد بود، باز کردن پنجره ای به دیوار ساختمان همسایه است.”
مقامات ارمنی به سرمایه گذاری روس ها امیدوار بودند، اما پس از صحبت های مدیر اجرای راه آهن روسیه، ارمنستان در حال گفتگو با چین برای سرمایه گذاری در این  بخش است.

4. شاهکار سرعت
اتصال بین تهران، قم و اصفهان قرار است که شاهکاری در میان تمامی شبکه باشد، ریلی دو خطه که با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت حرکت را امکان پذیر می‌کند که تنها پروژه پرسرعت در دست ساخت ایران هست.
تلاش‌ها بر روی این پروژه 2.7 میلیارد دلاری در فوریه 2015 توسط شرکت مهندسی راه آهن چین و قرارگاه خاتم الانبیا ایران شروع شد. قرار است این پروژه در سال 2019 به پایان برسد.
بخش عمده ای از کار شامل ساختن یا بازسازی ایستگاه هاست، و بخشی از آن توسط Arep شرکت طراحی فرانسوی انجام می شود که مالکیت آن در اختیار دولت فرانسه است .
ایستگاه های موجود در تهران و قم به عنوان پایانه های چند منظوره حمل و نقلی مدرن بازسازی خواهند شد، و همین کار نیز برای مشهد در خط شمال شرقی انجام می شود.
Etienne Tricaud رییس هیت مدیره Arep در جولای گفته : “راه آهن تهران اکنون 80 ساله شده است، و با نیاز های امروزه سازگار خواهد شد. ما برنامه ای جامع در ابعادی به اندازه 170 هکتار درنظرگرفته ایم که قطارهای پرسرعت درون شهری و برون شهری نیز، همانند قطارهای برقی مترو، بتوانند مسافران را در مرکز شهر جابه جا کنند.”
بانک صنعت و معدن ایران،تحت ضمانت China Export و Credit Insurance Corporation ، 1.8 میلیارد دلار از بودجه این کار را تامین خواهد کرد.
درعین حال، گزارش ها در رسانه های ایران در ماه مه 2015 حاکی از آن بود که همکاری با یک شرکت خصوصی بریتانیایی متوقف شده است که ساخت خط آهن اصفهان به اراک که به خط قم-کرمانشاه متصل می‌شود، موافقت کرده بود.
طبق گفته محمد ابراهیم رضایی، نماینده شهر مرکزی خمین در مجلس، وزیر راه و شهرسازی تاکنون مجوز کار را برای این سرمایه گذار را صادر کرده، و اولین بار در تاریخ ایران است که قرار بوده راه آهن به صورت خصوصی ساخته شود.
5. در پایان، بصره
در ژوئن 2015، ایران برای نخستین بار اولین خط آهن بین خرمشهر و بصره در عراق را بنا نهاد، درنتیجه یک اتصال نهایی بین جاده ابریشم و سیستم ریلی منطقه درحال ساخته شدن با همکاری شرکت های کشورهای همسایه خلیح فارس است. این امر نیازمند 12 کیلومتر ریل در سمت مرز ایران و  700 متر پل طولانی بر روی رودخانه اروند و 32 کیلومتر در سمت کشور عراق است.
طبق گفته مقامات رسمی ایران، ادغام راه آهن ها در 20 ماه آینده رخ می‌دهد. هم اکنون ، روزانه 20 هزار نفر از مرز شلمچه برای سفر به عراق استفاده می‌کنند، رقمی که به 50 هزار نفر نیز به هنگام مراسم مذهبی می‌رسد، وقتی که ایرانیان قصد سفر به کربلا، نجف و بغداد را دارند.
عباس اخوندی، وزیر راه و شهرسازی، گفته است: ” با اجرای این خط راه آهن، امیدواریم حمل و نقل برای مسافرین بهبود یابد. همچنین این امر ما را کشورهای مدیترانه شرقی متصل می‌کند و ما را به سوی تغیرات بنیادی در ترانزیت کالاها و مسافران هدایت خواهد کرد.

6 .راهرو شرقی کوریدور شرقی
چابهار جنوبی ترین شهر ایران است، همچنین بهترین دسترسی به اقیانوس هند را دارد. چابهار مهمترین نقطه برای اتصال به آسیای مرکزی ، دریای خزر و قفقاز است.
تقریبا به همان صورتی که روسیه ناچار به تلاش برای ساخت راه آهن رشت شد، هند مشغول همکاری در توسعه بندر چابهار و سرمایه گذاری یا مشاوره ساخت و ساز شده است، هدف کنار زدن پاکستان و رقابت با بندر جدیدی است که توسط چینی ها چند مایلی نزدیک ساحل گوادر در دست ساخت است.
محاسبه شده، بار قابل حمل توسط راه آهن بندرعباس یا چابهار 30 روز طول می‌کشد تا به بندر انزلی در شمال کشور برسد، و پس از آن با کشتی به سیستم حمل و نقل قزاقستان وارد شده و به سن پترزبورگ برسد، در مقایسه با راه کانال سوئز که 45-60 روز طول می‌کشد.
تهران پیشنهاد کرده که هندی ها در اجرای 500 کیلومتر راه آهن بین چابهار و زاهدان، که در مرز ایران، پاکستان و افغانستان قرار گرفته همکاری کنند.
در این صورت، چابهار نیز به سیستم اصلی حمل و نقل ایران متصل شده و این خط به صادرکنندگان هندی امکان می دهد به بازارهای دور فراتر از آذربایجان و ترکمنستان دسترسی پیدا کنند.
مذاکرات بر سر متن این قرارداد پرفراز و نشیب بوده، طبق گزارش رسانه های ایران، در دهلی این نگرانی وجود دارد که پس از اتصال این خطوط، دولت آینده ایران استفاده از این امکانات را در انحصار خود بگیرد.

7. جایزه 3 تریلیون دلاری
امکان احداث خط راه آهن در هرات در غرب افغانستان، به صورت منظم توسط دولت های بریتانیا و امپراطوری روسیه در 100 سال اخیر مدام پیشنهاد و رها شده است
طرح ایرانیان اکنون این است که شاخه ای از خط درحال ساخت بین چابهار و تربت حیدریه به هرات وصل شود. کار برای انجام این طرح شروع شده است، و اکنون نصف آن تا مرز تکمیل شده است.
گزارش شده ،اشرف غنی احمد زی، رییس جمهور افغانستان، پشتیبانی خود از ادامه خط راه آهن افغانستان  را اعلام کرده است.
طبق گزارش ها، ایران تمایل خود برای پرداخت هزینه اتصال به هرات را اعلام کرده، و شروع به برنامه ریزی برای گسترش آن به سمت مزار شریف در شمال این کشور کرده است، که تنها شهر قابل توجه با خدمات ریلی است که به سمت شمال ازبکستان می‌رود.
راه آهن در افغانستان، که در مسیر مستقیم بین ایران و چین قرار دارد،  می تواند گامی حیاتی برای این  کشور باشد تا از طریق استخراج از ذخایر عظیم معدنی، تحولی بنیادین در این  کشور ایجاد شود.
یک خط به هرات امکان بهره برداری از معادن آهن منطقه حاجی گک را فراهم می کند که بزرگترین منبع معدنی آهن آسیا را در خود جای داده است. یکی از برآوردها ارزش دخایر این معدن را 3 تریلیون دلار اعلام کرده است و دسترسی به آن برای هند به عنوان یک انگیزه مضاعف در سرمایه گذاری روی خط چابهار عمل می‌کند.
دادن جایزه بر روی پیشنهادات احداث خط از سوی ایران و هند تعجب برانگیز نیست، اگرچه سختی های انجام عملیات ساخت و ساز در وضعیت فعلی افغانستان مشهود است و این خط ” خطرناک ترین راه آهن جهان” لقب گرفته است.

جمع بندی
اگر تحریم‌ها علیه ایران به سرعت رفع شوند، این کشور به شدت برای دستیابی به موفقیت تلاش خواهد کرد.
این اولویت‌ها در توسعه و مدرنیزه کردن خطوط ریلی مهم هستند نه فقط به خاطر حجم زیاد سرمایه‌گذاری‌ها، بلکه به خاطر این که این کشور به یک سیستم درجه یک نیاز خواهد داشت و همه اینها باعث می شود ایران از یک چهره نه چندان محبوب به کشوری تبدیل شود که می‌تواند به تنهایی تغییرات وسیعی را در منطقه ایجاد کند.

منبع: Global Construction Review

هزینه تولید هر بشکه نفت ایران کمتر از 10 دلار است

0

 مدیر امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با بیان اینکه هزینه تولید هر بشکه نفت ایران کمتر از 10 دلار است، گفت: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حتی اگر قیمت نفت به ٣٠ دلار برسد رشد اقتصادی ایران 4.5 تا ٥ درصد خواهد بود.

به گزارش وزارت نفت، مهدی عسلی گفت: با کاهش قیمت نفت، سرمایه‌گذاران خارجی بدلیل هزینه پایین تولید نفت درخاورمیانه به این منطقه می‌آیند.
عسلی، دلیل رشد اقتصادی ایران را دو برابر شدن میزان صادرات نفت ایران و افزایش تدریجی قیمت آن در سال آینده عنوان کرد و گفت: قیمت نفت در سال آینده بین ٣٥ تا ٥٠ دلار در نوسان خواهد بود ضمن اینکه نباید نگران کاهش درآمدهای نفتی ایران بود.
وی درباره این که با توجه به کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران در سال آینده چگونه خواهد بود، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت: طبق گزارش این صندوق حتی اگر قیمت نفت به ٣٠ دلار برسد رشد اقتصادی ایران ٤,٥ تا ٥ درصد خواهد بود.
مدیرامور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت درباره قیمت نفت در بودجه سال ٩٥ نیز گفت: قیمت نفت باید در بودجه براساس واقعیت موجود در بازار باشد زیرا اگر قیمت نفت کمتر از واقع در بودجه دیده شود ممکن است روی بازارنفت تاثیر منفی بگذارد.
وی به افزایش تقاضا برای نفت در سال آینده میلادی اشاره کرد و با بیان این که طبق پیش‌بینی اوپک این رقم بین یک میلیون و یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز خواهد بود، تصریح کرد: تقاضا برای نفت از ٩٣ میلیون کنونی به بیش از ٩٤ میلیون بشکه در سال آینده خواهد رسید.
عسلی در این باره که آیا اوپک تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت خواهد کرد تا با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت ایران قیمت بیشتر از این تحت تاثیر قرار نگیرد، گفت: باید اعضای اوپک در این زمینه به اجماع برسند چون از لحاظ اقتصادی همه می‌دانند ادامه این روند به سود آنها نیست؛ به نظر می‌رسد این موضوع از حیطه اقتصادی خارج است ویک اراده سیاسی را می‌طلبد.
مدیر امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت منافع سیاسی کشورها را عامل مهمی در کاهش قیمت نفت ارزیابی و تصریح کرد: عربستان، کویت و قطر درآمدهای هنگفتی از صادرات نفت دارند و با کاهش شدید قیمت نفت، عربستان روزانه ١٨٠ میلیون دلار ضرر می‌کند.
به گفته وی، عربستان کاهش تولید نفت خود را مشروط به کاهش تولید نفت ایران، عراق و روسیه کرده است.
مدیر امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت از افزایش تدریجی قیمت نفت در سال ٢٠١٦ خبر داد و پیش‌بینی کرد که قیمت نفت ظرف چهار سال آینده فراتر از ٦٠ دلار نخواهد رفت.

مدیرامور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت درباره درآمدهای نفتی سال گذشته با اشاره به این که در طول سال گذشته درآمدهای نفتی از کشورهای تولید کننده به کشورهای مصرف‌کننده منتقل شده است، گفت: البته این درآمدها بیشتر به جیب دولتمردان رفته است.

به عنوان نمونه در آمریکا درسال گذشته بیش از ١٧ میلیون اتومبیل نو خریداری شده و مردم ٢,٥ درصد بیشتر به مسافرت رفته‌اند که همه اینها به دلیل کاهش قیمت فرآورده‌های سوختی بوده است.
وی با بیان این که بخشی از کاهش درآمدها قابل پیش بینی بود زیرا تابستان پارسال مشخص شد تولید نفت غیرمتعارف در آمریکا سبب شده تا بازار با افزایش عرضه و در مقابل افت شدید قیمت‌ها روبرو شود، اظهار کرد: همین امر سبب شد تا اوپک میزان عرضه نفت را با تولیدشان هماهنگ کند که به دلیل کارشکنی بعضی کشورها از جمله عربستان این راهکار با شکست روبرو شد.
وی با بیان این که گمانه زنی و تصور برخی اعضای اوپک در مورد تولیدکنندگان آمریکایی اشتباه از آب درآمد زیرا بهره‌برداری از چاه‌های نفت آمریکا افزایش یافت، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده آمریکایی وام‌هایی با بهره بالا گرفته بودند که به دلیل کاهش قیمت نفت در مرحله ورشکستگی افتاده بودند بنابراین چاره‌ای به جز تولید بیشتر نداشتند و همین امر به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زد.

مقالات محبوب