خانه بلاگ صفحه 6

طرح های تازه برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

0
طرح های تازه برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

دستاورد صنعت / در شرایطی که کمبود برق و قطعی مکرر آن در روزهای داغ تیرماه ادامه دارد، دولت تلاش می‌کند تا با توسعه طرح های انرژی تجدیدپذیر بخشی از این کمبودها را جبران کند. برهمین اساس، عباس علی آبادی وزیر نیرو از یک طرح ۱۰۰ مگاواتی نیروگاه تجدیدپذیر رونمایی و ابراز امیدواری کرده است که ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان امسال به بیش از سه هزار مگاوات برسد.
دولت چهاردهم افزایش ۳۰ هزار مگاواتی توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را در طی چهار سال هدف گذاری کرده است.
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بالغ بر حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تجدیدپذیر به‌ بهره‌برداری رسیده و ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران نیز ۲ هزار مگاوات شده است. تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ ، رشد ۳۰ درصدی تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور محقق شده است.
بر اساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدپراکنده، نیروگاه‌های تجدیدپذیر رویت‌پذیر کشور در سه ماه نخست سال جاری بالغ بر ۸۳۶ گیگاوات ساعت از سبد انرژی برق کشور را تامین کردند که نیروگاه های خورشیدی با تولید ۴۶۹ گیگاوات ساعت انرژی، رشد ۷۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین نیروگاههای بادی ۲۷۵ گیگاوات ساعت، برق‌آبی کوچک ۷۶ گیگاوات ساعت، توربین انبساطی ۱۲ گیگاوات ساعت و زیست توده ۴ گیگاوات ساعت انرژی تولید کردند.
در این مدت شرکت‌های برق منطقه‌ای اصفهان ۲۶۰ درصد، هرمزگان ۱۲۰ درصد، باختر ۹۲ درصد، کرمان ۷۰ درصد، یزد ۵۹ درصد بیشترین رشد تولید در سه ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.
به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در گذشته تمرکز تولید برق متوجه نیروگاه‌های حرارتی بود و بخش بسیار بزرگی از ۹۵ هزار مگاوات نیروگاه کشور را این نیروگاهها تولید می کردند. در ابتدای دولت چهاردم حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وجود داشت که اکنون این عدد به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات رسیده و انتظار است تا پایان امسال در مجموع به ۳۸۰۰ مگاوات برسد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تلاش می شود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای کسب و کارها و بخش خصوصی جذاب شود و همین مساله با استقبال سرمایه‌گذاران بسیار زیادی برای ورود به این عرصه همراه شده است.
علی آبادی از صدور پروانه برای احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داده و اینکه صدور پروانه فعالیت برای ۷۸ هزار مگاوات نیز در حال بررسی است که این امر شتاب دولت در توسعه تجدیدپذیرها را نشان می دهد به طوری که در هزار نقطه از کشور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی و واحدهای پراکنده در دست اجراست.

تسهیلات بانکی برای نیروگاه های خورشیدی
برای توسعه نیروگاه های خورشیدی و افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر، مدیر عامل توانیر می گوید پیش بینی شده تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی ارائه شود.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر با اشاره به طرح گسترده نصب پنل‌های خورشیدی پنج کیلوواتی خانگی از خرید برق این مولدها با نرخ جذاب از مشترکان خبر داد و گفت با گسترش نصب نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در بخش خانگی، مشترکان قادرند علاوه بر تامین بخشی از نیاز برق مصرفی خود در ایام محدودیت شبکه، هزینه احداث نیروگاه را نیز از محل فروش برق به شبکه جبران کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: این طرح که در شرف نهایی شدن قرار دارد، شامل نصب پنل‌های خورشیدی به ظرفیت پنج کیلووات است که به حدود ۲۰ تا ۲۵ متر مربع فضا نیاز دارد و برق تولیدی این مولدها به نرخ خرید برق سبز و حدود سه هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت خریداری می شود که نسبت به قیمت برق مصرفی مشترکان خانگی که الگو را رعایت می کنند (۲۰۰ تومان)، از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.
رجبی مشهدی، استفاده از برق تولیدی نیروگاه خورشیدی برای مصرف خانگی را مستلزم نصب لوازم دیگری چون باتری و اینورتر دانست که گرچه هزینه نصب نیروگاه را تا 2 برابر افزایش می دهد، اما مشترکان را قادر می‌کند در ساعات قطع برق، بخشی از برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین از پیش بینی ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی در این طرح خبر داد که به زودی جزئیات کامل طرح از طریق سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) اطلاع رسانی می‌شود.
پیش از این وزیر نیرو گفته بود که مجوزهای لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها صادر شده و به زودی برنامه و طرح های جدید در باره نحوه احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ارائه خواهد شد.

امنیت انرژی نیازمند تعریفی تازه

0
امنیت انرژی نیازمند تعریفی تازه

دستاورد صنعت / این روزها مباحث مرتبط با امنیت انرژی در گوشه و کنار جهان بسیار بیشتر از گذشته مطرح است؛ آن هم در شرایطی که جهان با جنگ، تحولات مهم و سرنوشت‌سازِ ژئوپلیتیکی و موانع تجاری دست و پنجه نرم می‌کند. از آن سو هم تغییرات آب‌وهوایی با سرعت غیرقابل باوری در حال وقوع است. احتمالا از مجموعه‌ی این تحولات، به تعریف جدیدی از آنچه که در قرن بیست‌ویکم «امنیت انرژی» محسوب می‌شود خواهیم رسید.
واقعیت این است که درک رایج از امنیت انرژی تاکنون بر قابل‌اطمینان‌بودن و مقرون‌به‌صرفه بودنِ عرضه‌ی انرژی متمرکز بوده است، به طوری که توجه کمتری به پایدار بودنِ منابع انرژی و کاهش نوسانات آن در میان‌مدت و بلندمدت شده است. این غفلت، امنیت جمعی ما در جهان را به خطر می‌اندازد.
به همین جهت است که موضوع بازتعریف امنیت انرژی در جهان اهمیت زیادی دارد و بر سیاست‌های دولتی و تصمیمات سرمایه‌گذاری در سراسر جهان تأثیر خواهد گذاشت. درواقع مسئله از این قرار است که با توجه به هزینه‌های عظیم زیرساخت‌های انرژی و زمان طولانی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها، هر نتایج جدیدی که در حوزه امنیت انرژی حاصل شود قطعا آینده اقتصادی و آب‌وهوایی ما را شکل خواهد داد.
اما خطر واقعی این است که این تعریف جدید به بهانه «امنیت انرژی»، راه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید سوخت‌های فسیلی باز کند. مثلا به یاد داریم که در واکنش به جنگ اوکراین، چه موجی از بازگشت به سوخت فسیلی رخ داد. درواقع پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت‌ها برای کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه عجله کردند. این امر باعث اختلالات عمده‌ای شد که قیمت‌ها را به شدت افزایش داد و میلیون‌ها نفر در منطقه را به دردسر دچار کرد.
تنها در اروپا، هزینه انرژی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی بین ۵۱۷ تا ۸۳۱ میلیارد یورو افزایش یافت و این در حالی بود که برخی واردات از روسیه از طریق «ناوگان‌های سایه» در همان زمان هم ادامه داشت. به همین جهت بود که پای موضع‌گیری‌های سیاسی نیز به میان آمد و برخی استدلال کردند که قیمت‌های بالای سوخت‌های فسیلی تنها به رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین قدرت می‌دهد و به تأمین مالی جنگ‌های مورد نظر آن‌ها کمک می‌کند.
در نتیجه‌ی چنین وضعیتی بود که دولت‌ها با تمرکز روی سیاست «انرژی‌گرایی بومی» به این مشکل پاسخ دادند و تلاش کردند به هر قیمتی انرژی بیشتری را برای شهروندان خود تأمین کنند. این معمولاً به معنای افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر و خرید عمده نفت و گاز بود. مثلا دولت قبلی انگلیس صدها مجوز جدید برای حفاری نفت و گاز به منظور «افزایش امنیت انرژی» صادر کرد و دولت فعلی انگلیس هم می‌گوید که به آن‌ مجوزها پایبند خواهد ماند.
از سوی دیگر، محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از کشورهای فقیرتر مانند پاکستان و بنگلادش به سوی بالاترین پیشنهاددهندگان قیمت در اروپا و آسیا حرکت کرد و این انحرافی بود از مسیرهای گذشته.
در همین حال، صادرکنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی مانند قطر، آمریکا و استرالیا تولید خود را افزایش دادند. یک مقام آمریکایی حتی از صادرات گاز این کشور به عنوان «مولکول‌های آزادی» یاد کرد. استرالیا آنقدر گاز طبیعی صادر کرده که ممکن است مجبور شود گاز مورد نیاز خود را با قیمت بازار از ژاپن بخرد.
حالا دیگر حجم عظیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید نفت و گاز مانند سکوهای دریایی یا پایانه‌های LNG همراه با زمانِ طولانی ساخت، تولید سوخت‌های فسیلی را افزایش داده و انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. این امر خطرات قابل توجهی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد می‌کند، به ویژه که تقاضای آینده نامشخص است و بازارهای انرژی همچنان پرنوسان هستند.
در این میان باید توجه داشت که اساساً وابستگی مداوم به سوخت‌های فسیلی امنیت بشر را کاهش می‌دهد. اکثر قریب به اتفاق انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوزاندن زغال سنگ، نفت یا گاز است. بنابراین، جلوگیری از فاجعه آب‌وهوایی مستلزم حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در سریع‌ترین زمان ممکن است. در عوض، باید انرژی را از منابع تجدیدپذیری تولید کنیم که نوسانات سوخت‌های فسیلی را تکرار نکنند.
با این حال، علیرغم برخی سیاست‌های پیشرو، سوخت‌های فسیلی همچنان بر اقتصاد جهانی مسلط هستند. از سوی دیگر، زنجیره‌های تأمین باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و سایر فناوری‌های کلیدی آسیب‌پذیر هستند و تأخیرها و کمبودها می‌تواند به معنای افزایش قیمت برق و بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد. این نیز یکی دیگر از خطرات اشتباه در تعریف امنیت انرژی است: اگر فشارهای تورمی به فقر عمومی منجر شود، دولت‌ها و برنامه‌های انرژی آن‌ها عمر کوتاهی خواهند داشت.
به هر ترتیب، امنیت انرژی مورد نیاز جهان باید این واقعیت را منعکس کند که اکنون در جهانی از بحران‌های دائمی زندگی می‌کنیم. امنیت واقعی انرژی به معنای ترسیم مسیری به سوی جهانی است که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی امن‌تر باشد. این به معنای تدوین یک برنامه جهانی مدیریت‌شده برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی است.

مبادلات مالی بخش گاز باید تغییر کند

0
مبادلات مالی بخش گاز باید تغییر کند

دستاورد صنعت / ایران هرچند از نظر ذخاير متعارف گاز طبيعي در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی‌که شاخص شدت انرژی کشــور بيش از دو برابر میانگین جهانی بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از 70 درصدي گاز از سبد انرژي کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعي، ضروري است راهبردهای مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. ازسوی دیگر، همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است.
رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصيصي در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، پیشنهاد می کند ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جايگزين اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مد نظر قرار بگیرد. چون به نظر کارشناسان مرکز وابسته به مجلس، این کار تاثیر مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز ایجاد خواهد کرد و از این طریق يارانه های موجود در زنجیره گاز تغییر می کند و شرکت ملی گاز و دیگر بازیگران این عرصه ، انگیزه لازم را برای افزایش بهره وری و مدیریت مصرف به دست خواهند آورد.
این در حالی است که همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه عظيم تخصيصي در طول زنجیره می شود. با توجه به سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور، حجم بالای یارانه انرژی در طول زنجیره ارزش گاز به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و درآمدهای حاصل نیز غیرشفاف است. این توزیع غیرهدفمند یارانه در طول زنجیره موجب مصرف غيربهينه و بروز ناترازی جدی گاز طبیعی در کشور شده و با توجه به اينكه شاخص شدت انرژي كشور بيش از دوبرابر ميانگين جهاني است، اتخاذ سیاستهایی جهت افزايش بهره وري در طول زنجیره ارزش گاز ضروری است.
در حال حاضر، توليد گاز غنی كشور توسط شركت ملي نفت انجام مي‌شود و به شركت ملي گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش مي‌رسند. یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت گذاری و فروش گاز غني است که این قیمت به صورت سالیانه تعیین می شود، اما شیوه تعیین آن، تناسبی با هزینه های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می شود انگیزه برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش گاز غنی در پالایشگاههای گازی، گاز طبيعي (متان) و سایر فراورده های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی (پروپان و بوتان)، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می شود. شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی می‌‌کند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل 14.5 درصد از منابع حاصل است.
در مورد فروش داخلی گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخشهای مختلف مصرفی کشور (خانگي، تجاري، صنايع عمده و غيرعمده) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل كشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واريز مي شود و متقابلا در بخش مصارف اين تبصره، سهمي با عنوان هزینه هاي تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی براي شركت ملي گاز در نظر گرفته مي‌شود. در این بخش از سال 1397 منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود و سپس سهم شرکتها از منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سالهای اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیرهای زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.
به رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع اين يارانه امكان محاسبه هزينه فايده و تصميم مناسب ازسوی سیاستگذار سلب شده اســت. عملا در مدل فعلی به همه حوزه های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می شود و دولت به عنوان متولی، مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخشهای مختلف مبتنی بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاستهای قابل اتخاذ رفاهی و توسعه صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص يارانه از ابتدای زنجيره گاز صورت می گیرد و باعث می شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع عملا موجب بهره وري پايين و هدررفت بالای انرژي در طول زنجیره می شود.
در مورد درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال 1402 به صورت شفاف در قوانین تعیین تکلیف نشده بود، اما در قانون بودجه سال ،1402 حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و مربوط به حساب مطابق احکام ذیل مواد (14) و (46)این قانون محل هزینه‌کرد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفا بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایهگ ذاری نفت و گاز و به منظور پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گذاری صنعت نفت است.

راه حل پیشنهادی
با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به نحوي اصلاح شود كه با ايجاد انگيزه، زمینه ساز افزایش بهره وری در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی انضباطی موجود در درآمدهای حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده مندي بيشتري در قیمت گذاری گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود.ا توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه های زنجیره گاز از یکسو و لزوم اتخاذ راهبردهایی به منظور بهينه سازي مصرف گاز در سالهای پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مســائل مطرح شده، پیشنهاد می شود. اين امر آثار مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصميم گيري دولت جهت مديريت يارانه های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاهها برای افزایش بهره وري و بهبود مديريت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.
قابل توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سالهای 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشــيمي‌ها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشــگاههای نفتی که خوراک نفت خام خود را به قیمت صادراتی خرید می‌کنند و متقابلا فراورده هــا را نیز به قیمت صادراتی به فروش می رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است.

تولید و مصرف گاز
از نظر میزان تولید گاز طبیعی نیز ایران با تولید معادل 256.7 ميليارد مترمكعب سالیانه با سهم 6.4 درصد از کل تولید گاز جهان، در رده سوم تولید گاز دنیا به ترتیب پس از ایالات متحده با تولید 934.2 ميليارد مترمكعب (سهم 23.1 درصدی از کل تولیدات) و روسیه با تولید 701.7 ميليارد مترمكعب (سهم 17.4 درصدی از کل تولیدات) قرار دارد. کشورهای چین و قطر در رتبه های بعدی قرار دارند.
تركيب سبد توليد انرژي اوليه كشور عبارت است از سهم 27 درصدی نفت خام، سهم 72 درصدی گاز غنی و اندک مقدار باقی مانده نیز سهم زغالسنگ، برق آبی، بادي، اتمي، خورشيدي و … است . این ترکیب، نشان از اهمیت بسیار بالای گاز و سهم زیاد و حائز اهمیت آن در تولید انرژی اولیه کشور دارد. در سمت مصرف نیز گاز طبیعی به جهت مصارف خانگی، تجاری، نیروگاهها و حمل ونقل نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا می‌کند. ترکیب مصارف داخلی گاز طبیعی کشور نشان می دهد که بخش خانگی و تجاری و صنایع بیشترین وابستگی به گاز برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را دارد؛ به نحوی‌که در حال حاضر، 80 درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، 61 درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، 79 درصد از بخش صنعتی، 13 درصد از بخش حمل ونقل و 32 درصد از بخش کشاورزی دارای وابستگی مستقیم به گاز طبیعی است. ازسوی دیگر، استفاده از گاز در سوخت نیروگاههای کشور برای تولید برق باعث می شود تا در همه بخشهای ذکر شده، وابستگی به گاز به صورت غیرمستقیم از طریق تولید برق نیز افزوده شود. به عبارتی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم گاز در بخشهای مصرفی بسیار بالاست و به صورت کلی بیش از 70 درصد بخش مصرفی کشور به گاز وابسته است که تمامی این موارد نشان از اهمیت گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور دارد. گفتنی است؛ در بین بخشهای مصرفی، بخش خانگی و تجاری، صنایع و نیروگاه هرکدام با حدود ۳۰ درصد بیشترین سهم از مصرف گاز طبیعی را در اختیار دارند.
از طرفی با توجه به دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان و نیز موقعیت جغرافیایی کشــور در مجاورت کشورهای دارنده و متقاضی گاز در منطقه، شرایط مناسبی برای تبدیل شــدن ایران به بازیگری مؤثر در بازار گاز منطقه و جهان و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی وجود دارد. بااین وجود، در حال حاضر سهم ایران از تجارت گاز جهان کمتر از ٢ درصد است. این درحالی است که کشورهایی مانند روسیه و قطر که به لحاظ ذخایر مشابه ایران هستند، به ترتیب سهم ٢٠ و ١٠ درصدی از این بازار را دارند. عدم برخورداری از سهم قابل توجه در تجارت گاز، عالاوه بر عدم النفع اقتصادی، کشور را از منافع سیاسی و دیپلماتیک ناشی از تعاملات انرژی در منطقه و جهان محروم می سازد.
گذشته از عدم توسعه مناسب ظرفیت تولیدی گاز کشور، گاز طبیعی تولید شده نیز به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است؛ به نحوی‌که بيش از دو برابر میانگین جهانی و سه برابر کشورهای توسعه یافته بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در شاخص شدت انرژی کشور سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. از طرفی به دلیل مصرف غيربهينه و اتلاف در زنجیره ارزش گاز، کشور با معضل جدی ناترازی گاز طبیعی روبه رو بوده و اتخاذ سیاستهایی در جهت بهینه ســازی ضروری است. با توجه به این نکته که ناظر به ملاحظات اجتماعی در حال حاضر امکان اتخاذ سیاستهای قیمتی به صورت وسیع وجود ندارد، لذا ضروری است راهبردهای غیرقیمتی مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و جبران ناترازی به وجود آمده اتخاذ شود.
عامل مهم و مؤثر در عدم استفاده مناسب و بهره ور از ظرفیت گازی کشور، نوع رابطه مالی حاکم بر زنجیره گاز است. رابطه مالی به عنوان عامل انگیزه بخش ارکان و بازیگران اقتصادی، سیاستها و تصمیمات اتخاذی را جهت می دهد. همچنین رابطه مالی تعیین‌کننده نحوه تسهیم منافع حاصل از کار اقتصادی است. در سالهای اخير با توجه به ابهام موجود در قوانین ازجمله تعاریف ذکر شده در سایه نبود شفافیت لازم، بحث رابطه مالي گاز بين دولت و مجلس شورای اسلامی مورد مناقشه بوده و در سطح كارشناسي نیز نظرات مختلفي وجود داشت. به عنوان نمونه موضوع منابع قابل توجه حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز (شامل اتان، پروپان و بوتان )ال.پی.جی( و هیدروکربورهای سنگین‌تر( در سالهای اخیر همواره يكي از مباحث مورد مناقشه در بررسی لوایح بودجه سنواتی بوده که در این بین تفسیرهای متفاوتی برای درآمدهای حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز و به صورت خاص ال.پی.جی مطرح مي‌شد. با عدم تعیین تکلیف قانونی و تصریح قواعد تقسیم درآمد تا سال ،1402 این مسئله ادامه یافته و رابطه مالی هرساله دستخوش تغییر شده و امکان برنامه ریزی و پیگیری راهبرد بلندمدت سلب می شد.
از طرفی يكي از مسائل عمده در نسبت دولت با شركتهاي بزرگ دولتي ازجمله شرکت ملی گاز ایران، نوع رابطه مالي اين شركتها با دولت است. اصلاح اين رابطه مالي ضمن انضباط بخشي مالي دولت، باعث ايجاد ديناميك‌هايي در سطح حكمراني كشور خواهد شد كه آثار مثبت بلندمدتي را در پي خواهد داشت. رابطه مالی مطلوب و بهینه شرکت ملی گاز باید مبنای قانونی تسهیم منافع حاصل را به گونه ای مشخص کند که از طرفی نفع منابع عمومی (درآمد دولت) از منابع افزایش یابد و از طرفي نیز شــركتهاي تابعه وزارت نفت نیز توان انجام وظايف و مأموریتهای خود را در قالب يك شركت كه براساس سود تجاري خود رفتار مي‌كند، داشته باشند. اگر رابطه مالي به گونه اي مناسب تنظيم شود، مي‌تواند زمينه و بسترساز تأمين پايدار گاز براي مصارف داخلي و افزایش امنيت انرژي كشور، بهره وري و تجارت گاز باشد. رابطه مالی فعلی زنجیره گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شــفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه پرداختی در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم اســت به منظور یکپارچگی منابع حاصل از بخش گاز از نظر حاکمیت و انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره گاز اصلاح شــود که این اصلاح، زمینه ساز افزایش بهره وری و مقدمه ساز مدیریت بهینه تخصیص یارانه ها توسط دولت خواهد شد.

اوپک پلاس به دنبال چیست؟

0
اوپک پلاس به دنبال چیست؟

دستاورد صنعت // با تصمیم اخیر هشت کشور عضو اوپک‌پلاس، در مجموع ۶۲ درصد از کاهش داوطلبانه تولید این کشورها طی چهار ماه گذشته به بازار نفت بازگشته است. اکنون این پرسش مطرح است که این تصمیم با چه هدفی اتخاذ شده و چه پیامدهایی برای بازار جهانی نفت به همراه خواهد داشت؟
تصویب سومین افزایش متوالی ماهانه تولید اوپک‌پلاس در روز شنبه (۱۰ خرداد)، که با هدف احیای کاهش تولید داوطلبانه هشت عضو این گروه صورت گرفت، بار دیگر بازار نفت را با ابهاماتی تازه مواجه کرده است. درخصوص پیامدهای این تصمیم بر بازار نفت، تحلیل‌ها و نظرات متفاوتی مطرح شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ۲۲ کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس (DOC) که در مجموع نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند از سال ۲۰۲۲ با هدف حمایت از قیمت‌ها و ثبات در بازارهای جهانی نفت، اقدام به کاهش عرضه جمعی کردند. این اقدام، شامل کاهش‌های داوطلبانه نیز بود و در مجموع منجر به کاهش روزانه ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه از تولید شد؛ عددی که برابر با ۵.۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است.
منظور از کاهش عرضه داوطلبانه، تصمیم هشت کشور عضو اوپک‌پلاس شامل «روسیه»، «عربستان سعودی»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «کویت»، «قزاقستان»، «الجزایر» و «عمان» بود که از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، به صورت داوطلبانه، تولید خود را ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دادند. اتخاذ این تصمیم در آن مقطع زمانی سبب جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت نفت شد و نوعی ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد.

انتظار بازار نفت برای بازگشت بشکه‌های اضافی
طی یک سال گذشته، بازگشت این میزان نفت به بازار و در واقع پایان مهلت تصمیم داوطلبانه هشت کشور عضو، به یکی از ریسک‌ها و ابهام‌های اصلی بازار نفت تبدیل شد. تا جایی که شایعات و اخبار غیررسمی در مورد احتمال افزایش تولید این کشورها در دوره‌های مختلف، بر قیمت نفت تأثیرگذار بود. به همین علت، اعضای اوپک‌پلاس در این مدت بارها بر تمدید کاهش تولید تأکید کردند که بازگشت به سطح تولید قبلی را منوط به شرایط بازار و به‌صورت تدریجی انجام خواهند داد.
در اوایل دسامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و در حالی‌ که قیمت نفت در محدوده ۷۰ دلار در نوسان بود، اوپک‌پلاس تصمیم گرفت آغاز حذف تدریجی محدودیت عرضه به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز را به جای ژانویه ۲۰۲۵ تا آوریل به تعویق بیندازد.
روند نزولی قیمت نفت به دلایلی مانند ابهام در روند رشد اقتصاد جهانی و تصمیم ترامپ درخصوص تعرفه‌گذاری بر واردات به آمریکا ادامه یافت. با این‌حال، هشت کشور عضو اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند برای احیای کاهش تولید داوطلبانه، از ماه آوریل تولید خود را ۱۳۸ هزار بشکه در روز افزایش دهند. همین تحولات سبب شد قیمت نفت برای مدتی کوتاه به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند؛ سطحی که پایین‌ترین مقدار طی چهار سال گذشته محسوب می‌شود.
اما با شدت گرفتن روند افزایش تولید در ماه‌های مه و ژوئن، این هشت کشور در تصمیمی تازه اعلام کردند که از ماه ژوئیه نیز مانند دو ماه گذشته، روزانه ۴۱۱ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه را به بازار جهانی بازمی‌گردانند. اوپک‌پلاس در بیانیه‌ای، دلیل این تصمیم را «چشم‌انداز مثبت بازار» و «پایداری بنیان‌های مطلوب» عنوان کرده که در «سطح پایین ذخایر نفت» بازتاب یافته است.
بدین‌ترتیب، این کشورها در ماه آوریل، ۱۳۸ هزار بشکه در روز و در هر یک از ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه، ۴۱۱ هزار بشکه در روز و در مجموع روزانه یک میلیون و ۳۷۱ هزار بشکه به تولید خود افزوده‌اند؛ رقمی که معادل ۶۲ درصد از آن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است که قرار است به بازار بازگردد.

واکنش اولیه بازار نفت به تصمیم اوپک‌پلاس
اگرچه در واکنش اولیه به تصمیم جدید هشت کشور عضو، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه (۲ ژوئن) بیش از ۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافت، اما معامله‌گران بازار بر این باورند که با توجه به انتشار اخبار غیررسمی پیشین، اثر این تصمیم پیش‌تر در بازار لحاظ شده و اصطلاحاً پیشخور شده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص برنت از ۶۶ دلار در میانه ماه مه به ۶۲ دلار در پایان آن ماه کاهش یافت. افزون بر این، تشدید تنش میان روسیه و اوکراین به‌ویژه پس از حمله پهپادی بی‌سابقه اوکراین به چهار پایگاه هوایی روسیه تا حدودی از تأثیر فوری تصمیم اخیر اوپک‌پلاس کاسته است.
با این حال، بارها ثابت شده که تنش‌های ژئوپلیتیک تنها اثرات کوتاه‌مدت و موقتی بر بازار نفت دارند و این عرضه و تقاضا هستند که نقش اصلی را در تعیین روند بازار ایفا می‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است که تصمیم هشت کشور عضو اوپک‌پلاس چه تأثیراتی در بلندمدت بر بازار نفت خواهد داشت؟
یا قیمت نفت با افزایش عرضه و ریسک‌هایی همچون رشد کم‌جان اقتصادهای بزرگ، باید با کانال ۶۰ دلاری هم وداع کند؟ یا اینکه سرنوشت دیگری در انتظار بازار نفت است؟

تغییر راهبرد یا پاسخ به نیاز بازار
برخی تحلیلگران، تصمیم اخیر اوپک‌پلاس را نشانه‌ای از تغییر راهبردی در این ائتلاف ارزیابی می‌کنند. «هری چیلیگریان»، تحلیلگر گروه اونیکس کپیتال (Onyx Capital Group)، در این زمینه می‌گوید: «تصمیم این هشت کشور به‌روشنی نشان می‌دهد که در حال حاضر، اولویت اصلی آن‌ها سهم بازار است؛ وقتی قیمت نمی‌تواند درآمد کافی ایجاد کند، افزایش حجم تولید به ابزار جایگزین تبدیل می‌شود.»
با این حال، روشن است که یکی از پیامدهای طبیعی افزایش عرضه، کاهش قیمت نفت خواهد بود؛ مگر آنکه تقاضای جهانی بهبود یابد یا اینکه تحولات ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای سبب محدودیت در عرضه شوند.
بر اساس آخرین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. همچنین برای سال ۲۰۲۶ نیز، پیش‌بینی شده که به همین مقدار به مصرف روزانه نفت افزوده شود. البته این برآوردها در ماه‌های اخیر کمی تعدیل شده‌اند، چرا که تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا می‌تواند بر تقاضا تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، طبق نظرسنجی ماهانه خبرگزاری رویترز از تحلیلگران، پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین روزانه ۷۷۵ هزار بشکه افزایش یابد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین چشم‌انداز خود، رقم افزایش را ۷۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
«جیووانی استانوو»، تحلیلگر مؤسسه مالی UBS نیز معتقد است: «بازار نفت همچنان با کمبود عرضه مواجه است و این نشان می‌دهد که توان جذب بشکه‌های اضافی را دارد؛ چرا که افزایش واقعی تولید احتمالاً کمتر از میزان اعلام‌شده خواهد بود، چون برخی از این هشت کشور بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند و در عین حال، تقاضا نیز به‌طور فصلی در حال افزایش است.»
با در نظر گرفتن تمام این عوامل، حتی رشد کم‌رمق اقتصاد جهانی -که با توجه به شرایط موجود محتمل به نظر می‌رسد- می‌تواند در آینده بازار نفت، نقش منفی ایفا کرده و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.

نفت شل هدفی برای اوپک‌پلاس
برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش عرضه اوپک‌پلاس، با وجود تأثیر منفی آن بر قیمت‌ها، در عمل فشار را بر تمامی تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ با این حال، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا به‌واسطه هزینه‌های بالاتر تولید، بیش از سایرین آسیب‌پذیر هستند.
اگر افزایش عرضه اوپک‌پلاس سبب کاهش یا تثبیت قیمت نفت شود، شرکت‌های نفت شیل که هزینه تولید بالاتری دارند، ممکن است با سودآوری پایین‌تری مواجه شوند. بسیاری از این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی خود، به قیمتی بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه نیاز دارند. بنابراین، در صورت افت قیمت نفت، حفاری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شیل کاهش خواهد یافت.
بر اساس برخی آمارها، تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۹ میلیون بشکه در روز بوده است. هرچند سهم نفت شیل در تولید جهانی کمتر از ۱۰ درصد است، اما بیش از ۶۰ درصد از کل تولید نفت آمریکا از منابع شیل تأمین می‌شود.
از این رو، برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم اخیر اوپک‌پلاس ممکن است بخشی از یک راهبرد برای حفظ سهم بازار و فشار بر تولیدکنندگان پرهزینه‌تر باشد. در گذشته نیز، چنین رویکردی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ سبب کاهش شدید تولید نفت شیل شد.
هشت کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس برای بررسی شرایط بازار، نظارت بر پایبندی کشورها به تعهدات و جبران مازاد عرضه، نشست‌هایی ماهانه برگزار می‌کنند. با توجه به این روند، باید دید در نشست پیش‌رو در تاریخ ششم ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۵ تیر ۱۴۰۴) این کشورها چه تصمیمی برای سطح تولید در ماه اوت اتخاذ خواهند کرد. آیا آن‌ها به روند افزایش تولید برای بازپس‌گیری سهم بازار ادامه می‌دهند یا اینکه شرایط بازار آن‌ها را به بازنگری در تصمیمات وادار خواهد کرد؟

به فکر «تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران» باشیم

0
به فکر «تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران» باشیم

دستاورد صنعت // جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ضمن محکوم ‌کردن تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی به ایران و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشور، خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی شدند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اهمیت تامین امنیت به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین وظیفه هر حکومت، ضمن تقدیر از رشادت‌های مردم و نیروهای مسلح و پدیده ارزشمند انسجام ملی در جنگ ۱۲روزه، نسبت به تداوم ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها هشدار دادند.
امضاکنندگان با اشاره به «هزینه‌های سنگین جنگ» و «بحران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، پایان‌دادن به انحصار رسانه‌ای، تقویت شایسته‌سالاری و آزادی زندانیان سیاسی را به‌عنوان ضرورت‌های تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده و از دولت درخواست کرده‌اند با در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا از ایران محافظت کند. این گروه همچنین خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالی برای مقابله با رانت‌جویی، فساد و احیای اعتماد عمومی شده‌اند.
این گروه خواستار اصلاحاتی در پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی کشور شدند که بتواند در بعد خارجی شرایط را برای ایجاد صلح پایدار و امنیت فراهم و در بعد داخلی، با مشارکت تمام گروه‌ها و افراد خبره فرصت را برای اتحاد و مقاوم‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

متن این بیانیه را می خوانید:
به نام خداوند جان و خرد
ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران
مردم شریف ایران و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان
نبرد ‌۱۲روزه نفس‌گیر و خونین با اسرائیل و آمریکا، در سایه رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم شریف، نیروهای مسلح و سایر نهادهای پشتیبان کشور عزیزمان، در این مرحله، با آتش‌بسی هرچند شکننده، متوقف شد و جنگ‌افروزان را که شاید سودای فروپاشی کشور و حتی تجزیه میهن عزیز را در سر داشتند، ناکام گذاشت.
جنگ ۱۲روزه یک بار دیگر اهمیت بالای برخورداری از امنیت را گوشزد کرد و یادآور شد که نخستین و مهم‌ترین وظیفه هر حکومتی، تامین آرامش و برقراری امنیت در زندگی شهروندان است. این جنگ در عین‌حال، پدیده بسیار ارزشمند و عبرت‌آموزی را نیز به نمایش گذاشت و آن، انسجام ملی و گرایش قدرتمند کثیری از ایرانیان، فارغ از هر ویژگی متمایزکننده، برای حفظ ایران و مقابله با جنگ‌افروزِ متجاوز بود. بسیاری از کسانی که به عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران انتقادات جدی داشتند و حتی کسانی که به‌دلیل همین رویکرد، هزینه‌های قابل‌توجهی را نیز پرداخته بودند، در کنار دیگر ایرانیان، تجاوز اسرائیل به ایران را شدیدا محکوم کردند. بی‌تردید رفتار اجتماعی تحسین‌برانگیز مردم ایران در این شرایط سخت و حساس و نحوه مواجهه آنان با این هجوم تجاوزکارانه، در توقف آن تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است.
از این جنگ، همانند هر بحران بزرگ دیگری، درس‌های ارزشمندی باید آموخت. توأم‌شدن درگیری نظامی میان ما و رژیم اسرائیل و آمریکا با تشدید ابرچالش‌های ناشی از ناترازی فزاینده در بخش‌های مختلف، افول سرمایه‌گذاری‌های مولد، تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و… بار دیگر ما را با این سوال مواجه می‌کند که چه میزان از مشکلات و خطرات متنوعی که امروز جامعه را در برگرفته، قابل‌پیشگیری بوده و می‌توانسته موقعیت مساعدتر و شرایط مناسب‌تری را به‌وجود آورد؟ سال‌هاست کارشناسان بسیاری درمورد خطر افزایش تنش در روابط بین‌الملل و افول سرمایه اجتماعی و ضرورت جلوگیری از گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف، افزایش کارآیی در بخش‌های مختلف اقتصادی ــ اجتماعی و پویایی در فرآیند مدیریت کشور سخن به میان آورده‌اند. ولی وسایل ارتباط جمعی رسمی، به‌ویژه صدا و سیما، تلاش کرده همواره، تصویری صُلب و یکدست از اجماع نظر درمورد سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. امروز که خطر تجاوز اسرائیل و جاسوسی مزدورانش بیش از پیش امنیت و حتی تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده، موارد ذکرشده اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
این جنگ، به همراه درس‌های عبرت‌آموز آن، می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در پایان‌بخشی به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی نوین در جهت ایجاد و گسترش روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی و تامین منافع اقتصادی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفاه و شایسته‌سالاری باشد. این اتفاق می‌تواند دوره‌ای جدید و پربرکت را برای ایران رقم بزند.
حل مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است که به همراهی و همکاری میان مردم و دولت و بهره‌گیری از منابع و تکنولوژی جهانی نیازمند است. لذا عبور کم‌هزینه از این شرایط، بدون گسترش روابط بین‌الملل از یک طرف و تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی، از طرف دیگر، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ما امضا‌کنندگان این بیانیه، ضمن محکوم‌کردن تجاوز رژیم جنایتکار و تروریست اسرائیل به ایران عزیز و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، توجه به موارد زیر را ضروری و بلکه حیاتی می‌دانیم:

  • در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت ما آن‌ است که مردم ایران، ضمن آنکه در مقابل تجاوز بیگانه می‌ایستند و از تسلط بیگانه بیزارند، صلح‌دوست و مدافع تعامل با کشورهای مختلف جهان هستند. توصیه موکد ما آن‌ است که برای خروج از شرایط به‌وجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود. حفظ تمامیت ارضی و موجودیت سرزمینی ایران، مهم‌ترین هدفی است که نباید اجازه داد، ذره‌ای دچار خدشه شود. نگاه‌های افراطی که محرک دشمنی‌ها و درگیری‌هاست، در شرایط موجود کشور، خطرناک و دارای نتایج فاجعه‌بار خواهد بود.
  • در عرصه داخلی، مهم‌ترین توصیه ما، تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی است. با تداوم سیاست‌های انحصارگرانه، اعتماد عمومی جلب نخواهد شد. آزادی بیان صاحبان اندیشه تضمین شود و این امکان فراهم شود که همه بتوانند با برخورداری از آزادی، نظرات خود را در مورد چرایی بروز شرایط موجود و چگونگی خروج از آن، ابراز کنند. تجربه بشری به‌خوبی نشان داده است که نظام‌های سیاسی برخلاف تصور برخی سیاستمداران، در فضای آزادی بیان، تثبیت و تقویت شده و برعکس، در فضای دچار محدودیت است که نفوذپذیر و شکننده می‌شوند.
  • برای تقویت انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی، زندانیان سیاسی و محصورانی که به‌دلیل بیان نظرات زندانی شده‌اند، از بند رها شوند.
  • صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی دولتی، از کنترل محافل افراطی خارج و به نحوی متحول شود که مرجع رسانه به داخل کشور منتقل شود. نقاط ضعف سیاست‌ها و برنامه‌ها، توسط اندیشمندان منتقد، در وسایل ارتباط جمعی ایران بازتاب یابد تا صاحبان اندیشه بتوانند به‌طور شفاف، عملکرد دستگاه‌های تصمیم‌ساز کشور را نقد و نظرات سازنده خود را ابراز کنند.
  • شعارزدگی و توجه به ظواهر، در مقابل اهمیت قائل‌شدن برای شایستگی و توانمندی تخصصی، به‌راحتی، زمینه نفوذ افرادی را باز می‌کند که با طرح شعارهای افراطی، جهت‌گیری‌ها را عملا همسوی با خواسته‌های دشمنان کشور شکل می‌دهند. نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور برای خنثی‌سازی همه‌جانبه دشمن و صیانت از جان و کیان مردم، نیازمند بازنگری‌های اساسی است.
  • سیاست‌های پولی‌، ارزی، تجاری و مالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینه رانت‌جویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر، بهره‌مندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریف‌شده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه می‌شوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار می‌دهند.
  • بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزه‌های مستقیما مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید می‌شود.
    امید آن داریم که نظام تصمیم‌گیری کشور در سایه یادگیری از اتفاقات پرهزینه‌ای که طی دهه‌های گذشته رخ داده و در درون هریک از آنها، درس‌هایی فراوان و سازنده همراه داشته، بتواند ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پرنشاط را برای این مردم قهرمان و شریف، از خود به یادگار بگذارد.
    به یاری خدا و همراهی همگانی، چنین باد

  • منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

اقدامات ضروری برای اقتصاد ایران

0
اقدامات ضروری برای اقتصاد ایران

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی – دستاورد صنعت // «ما به دنبال چیزی نیستیم که بی‌نقص باشد، زیرا خوب می‌دانیم که چنین چیزی میان انسان‌ها یافت نمی‌شود؛ بلکه در طلب آن ساختار سیاسی انسانی هستیم که به کمترین میزان، اسباب دردسر شود یا، دردسر ناشی از آن، تا حد ممکن، قابل چشم پوشی باشد.» (آلجرتون سیدنی؛ منشور آزادی، فردریش فون هایک)
سرانجام و در آخرین زمان مقرر گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد. گزینه‌ای که صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت نمایندگان مجلس، با این انتخاب، به نظر کمتر امکانی را برای ایجاد تحول واقعی و ساختاری موردنیاز تداوم حیات اقتصاد ملی در اختیار خواهد داشت. گزینه‌ای که البته یکی از ایده‌آل‌ترین سوابق تحصیلی و آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی، آن‌ها تحقیقات راهبردی را در کارنامه خود دارد. اما این بدبینی از چه روست و چرا امکان و مجال ایشان برای آنچه خود می‌خواهد و هم موردنیاز این دوره خطیر تاریخی کشور است، چنین اندک است؟!

دکتر مسعود نیلی، بعد از گفتارهایی که درباره ناترازی‌های اقتصادی در ایران داشت و از «اضمحلال منابع» و فراموشی اصل اولیه علم اقتصاد یعنی آرزوهای نامحدود بشری و محدودیت منابع داشت، به اقتصاد سیاسی این ناترازی‌ها پرداخته و ضمن تشریح تعارض منافع دولت و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی سه گروه از ذی‌نفعان را به‌عنوان مانع اصلاحات ساختاری برمی‌شمارد: «ذی‌نفعان رانتی»، «ذی‌نفعان معیشتی» و «ذی‌نفعان سیاست خارجی» (کاسبان تحریم). ذی‌نفعان رانتی که از نظام چند نرخی ارز و سود بانکی و قیمت‌های انرژی یارانه‌ای و… سودهای کلان می‌برند. ذی‌نفعان معیشتی که زندگی و معیشت آنان وابسته به همین فضای رانتی است مانند پیک‌های موتوری و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با بهره‌گیری از بنزین ارزان و … امکان کسب‌وکار و تأمین معیشت زندگی را دارند و سپر انسانی گروه اول برای عدم تغییر و اصلاح سیاست‌های نادرست‌اند و کاسبان تحریم که کاهش تنش‌ها و روابط صلح‌آمیز با جهان و قرار گرفتن کشور در زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی و فضای شفاف تبادلات بین‌المللی و بهره‌مندی از فن‌آوری‌های روز و نه دست چندم و… به ضرر منافع آنان است. اما به نظر می‌رسد ضلع چهارمی نیز در این میان وجود دارد که به سبب نه منفعت اقتصادی بلکه بیشتر، شأن و جایگاه علمی و اجتماعی، اصلاحات اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند که آنان را شاید بشود «ذی‌نفعان عقیدتی» نامید.
این گروه برداشتی ایدئولوژیک و نه علمی از اصول اقتصاد دارند و باور ندارند که این علم «بیش از آنکه بخواهد ذیل عناوین یا نحله‌های مختلف قرار گیرد، علم بررسی انگیزه‌ها و همچنین سازوکارهای حاکم بر رفتار بازیگران اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت است.»
این تضاد و درگیری جریان‌های فکری در همین روزهای اخیر در دولت چهاردهم نمود یافته است. چنانکه مثلاً اگر از یک‌سو با معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد مواجهیم (دکتر مدنی‌زاده) که رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی دارد و مخالف مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری است، از سوی دیگر همین دولت سراغ قانون تعزیرات رفته و لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس برده که معنایی جز تشدید قیمت‌گذاری و حتی پلمپ واحدهای صنفی به‌اصطلاح متخلف توسط ضابطان تعزیراتی را ندارد.
جریان فکری اقتصادی همسو با این نوع اقدامات ضد آزادی و رقابت، نیز انتخاب وزیر پیشنهادی اقتصاد را در جهت تحکیم «اقتصاد رفاقتی غارتی» عنوان می‌کند. این تضاد و تناقض‌های بیرونی و درونی، پیشبرد و موفقیت هر هدفی را برای دولت مستقر ناممکن می‌نماید. چنانکه چندی پیش آقای پزشکیان از انجام اقدامات مهمی توسط دولت گفت و خبرهای خوبی که درزمینه «بهداشت، درمان و سلامت، حل مشکلات داخلی، رفع ناترازی‌ها از مسیر تولید برق خورشیدی و بهبود روابط خارجی» اعلام خواهد شد. این در حالی است اصولاً مشخص نیست این تحولات مهم وعده داده‌شده، در کدام سمت‌وسو و در قالب چه پارادایم فکری و از چه مسیر و با اتکا به کدام برنامه و منابع قرار است محقق شود؟! و مگر چنین اقدامات سترگی بدون تغییر پارادایم و نگاه دوستانه و آشتی‌جویانه به مناسبات داخلی و خارجی ممکن است؟! از پذیرش تنوع و تکثر و تفاوت افکار و عقاید و تأمین حقوق و فرصت‌های برابر برای شهروندان در داخل تا قبول قواعد و قوانین حاکم بر مناسبات و روابط کشورها و نهادهای بین‌المللی و نگاه غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی. اگر چنین تغییر نگاه راهبردی به روابط و مناسبات داخلی و خارجی و تحول گفتمانی در نظام حکمرانی و تغییر جایگاه و نقش دولت از «مداخله‌گر» به «سیاست‌گذار» و «تسهیلگر» و… در حال انجام است، نشانه‌های آن کجاست؟!
3- خروج از چرخه توسعه‌نایافتگی و بهبود پایدار و با ثبات وضعیت اقتصادی نه صرفاً با تغییری بوروکراتیک و جابجایی یک وزیر و چند مسئول میانی و … بلکه جز با «آزادی» و مشارکت جامعه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طریق احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی واقعی و اصیل در چارچوب قوانین برآمده از اراده و خرد جمعی دست‌یافتنی نیست. نگاهی که با خود رشد و توسعه و بزرگ شدن کیک اقتصاد را به ارمغان می‌آورد: «رشد اقتصادی پایدار نه‌فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن، بلکه از این‌ها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبودی مداوم در بهره‌وری است … نوآوری اما منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج «آزادی» است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکتشان را با ایده‌های خود بگشایند، ولو دیگران این کار را نپسندند… وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد.»
در همین چارچوب «عمومی‌سازی افکار اصیل اقتصادی» به‌نحوی‌که خواست مردم این نباشد که «هر شب بشنود دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده است و چند نفر را دستگیر کرده و شلاق زده و چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و…» نیازمند «دولت، قوانین و پاسخگو بودن» است. این در حالی است که «در کشور ما، دولت در معنای قوه مجریه و دولت به معنای حکومت باهم متمایز هستند. برنامه را دولت به معنای قوه مجریه طراحی می‌کند ولی توسعه از طریق حکومت حاصل می‌شود و… نهادی به نام حکومت اساساً وجود ندارد و زنجیره ارزش حکمرانی در کشور ما به‌طور کامل گسسته است». این در حالی است که «دولت باید اول وجود داشته باشد تا سپس توسط قانون یا دموکراسی محدود شود.»
درواقع دیدگاه‌ها و جریان‌های فکری اقتصادی در عرصه اجتماعی و رقابت‌های سیاسی است که صحت و کارآمدی خود را به اثبات می‌رسانند و این نیز نیازمند وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی است. چنانکه حتی در کشورهای مهد اقتصاد و قطب اقتصاد آزاد نیز با جریان‌های فکری اقتصادی مواجهیم که گاه در تضاد کامل با یکدیگر و حتی یافته‌های علم اقتصاد قرار می‌گیرند. نمونه مشخص آن سیاست‌های سخت برونگرایانه و تعرفه گذاری‌های بالا در آمریکای ترامپ است که در تضاد آشکار با اصل بدیهی «مزیت نسبی» در علم اقتصاد و آزادی و رقابت اقتصادی و شاید همبستگی و صلح و امنیت جهانی است اما بکار خود ادامه می‌دهد تا در اولین بزنگاه انتخاباتی از طریق رأی آزاد شهروندان کنار رفته یا ابقا شود.
بحران مهم در کشورمان علاوه بر فقدان وجود یک قرائت واحد و مشترک از مسائل و مشکلات کشور که عجالتاً دستیابی به آن بعید می‌نماید، «بحران دولت» و تسخیر شدن آن توسط جریان‌هایی است که منابع عمومی را نه در خدمت خیر عمومی بلکه برای منافع افراد و گروه‌های خاص بکار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که با ناکارآمد کردن هر چه بیشتر بوروکراسی و کنترل نهادها و ایجاد ساختارهای موازی یا «دولت سایه» نظریات و رهیافت‌های محققانه و کارشناسانه را به حاشیه برده و آگاهی و آزادی و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعیف و ناتوان و اسیر روزمرگی می‌کنند.
وضعیتی که از آن به بحران دولت و یا «گسست زنجیره ارزش حکمرانی» می‌توان یاد کرد و بحران ابرچالش ناترازی‌ها (بودجه‌ای و بانکی و تأمین اجتماعی و انرژی و محیط زیستی و…) ازجمله نمادها و نمودهای آن است. به عبارتی حتی در صورت حل کامل بحران سیاست خارجی و به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران با طرفین دیگر این بحران (آمریکا و اروپا و آژانس بین‌المللی اتمی و…) و یا تخفیف موقت آن، در صورت عدم حل «بحران دولت» گذر از این ابرچالش ها بعید به نظر می‌رسد و چه‌بسا باید منتظر تشدید آن‌ها نیز بود «اگر اصلاح روابط خارجی کنیم اما اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم مانند قبل دچار بیماری هلندی می‌شویم. منابعی از صادرات نفت به دست می‌آید خرج می‌شود و دوباره ناترازی به‌جای خود باقی می‌ماند.»
قصه اقتصاد سیاسی کشور با نفت و دولت بزرگ با ساختار دوگانه (دولت/حکومت) و درون‌گرا و فاقد سرمایه اجتماعی بالا گره‌خورده است: حکومت در ایران از زمان شاه تا به امروز مانند یک کشاورز دیم کار عمل کرده که به آسمان نگاه می‌کند و اگر بارش باران خوب و متوسط باشد، کاشت محصولش هم به همان نسبت، خوب خواهد بود؛ اگر خشک‌سالی بیاید، این کشاورز به عزا می‌نشیند و اگر بارندگی شدید بیاید، سیل همه‌چیز را با خود می‌برد… کمبود و وفور درآمد نفت برای حکومت‌ها مانند خشک‌سالی یا سیل برای کشاورز دیم کار بوده که در هر دو وجه خرابی و خسارت به بار می‌آورد.
بر این اساس ایجاد دولتی قوی و پاسخگو، دولتی که توان اعمال قدرت را داشته و جامعه‌ای که چنین اعمال قدرتی را مشروع و با آن همراه باشد، ضرورت حیاتی گذار از این وضعیت بغرنج و پرتگاه تاریخی و تحقق توسعه‌ای پایدار و اقتصادی مستحکم و شکوفا و نه سرگردان و بی لنگر است. امید که چنین شود.

دکتر مسعود نیلی اخیراً در مراسم رونمایی از کتاب «روایت مسعود» که دربرگیرنده تبیین، توضیح و نقد دیدگاه‌های وی از مسئله توسعه در ایران است، مهم‌ترین مشکل کشور را «نبود اجماع میان متفکران ایرانی و نبود تحلیل مشترک از مسائل و مشکلات» عنوان می‌کند و می‌گوید: «هویت ما اقتصاددانان از علم اقتصاد نشئت می‌گیرد و تا زمانی که درون خود نسبت به این علم دچار تردید باشیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نظام حکمرانی به‌درستی عمل کند. متأسفانه ما هنوز از مرحله‌ای عبور نکرده‌ایم که اصول اولیه‌ای که جهان به آن رسیده و علم اقتصاد آن را پذیرفته، بپذیریم و تا زمانی که این موضوع را حل نکنیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت». وی چند سال قبل در مطلب بلندی با عنوان «یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» در نقد نظرات جریان نهادگرایان داخلی، این تضاد و درگیری اقتصاددانان را به‌درستی تشریح و آن را تنها سبب خشنودی سیاستمداران عنوان کرده بود: «سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آن‌ها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به دنبال آن می‌گردد… اینکه می‌توان بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد… می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود اما بحران آب نداشته باشیم… شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاستمداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید… و اینکه بدون توجه به محدودیت در منابع و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان می‌توانند اهداف مربوط به عدالت یا توسعه‌یافتگی را محقق کنند.»
این مطلب سخت گلایه‌آمیز و انتقادی پس از استعفای وی از دولت دوازدهم صورت گرفت. دکتر نیلی در دوره تصدی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور وقت (آقای حسن روحانی) دو کنفرانس «اقتصاد ایران» را در سال‌های 93 و 96 برگزار کرد. در نخستین کنفرانس بیانیه‌ای با امضا 21 اقتصاددان از دو طیف جریان آزاد و رقابتی و نهادگرا منتشر شد (کسانی مانند آقایان: غنی‌نژاد، مشایخی، جلالی نائینی، هادی زنوز، دانش جعفری، بایزید مردوخی و…) و در دومین کنفرانس نیز از نقشه راه اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزرای اقتصاد اقتصادی و…رونمایی شد. اینکه چرا این تلاش‌های ارزشمند حتی در دولتی که دکتر نیلی بیشترین نفوذ را در آن داشت به نتیجه نرسید شاید در همان چیزی باشد که خود ایشان از آن به پیچیدگی نظام تصمیم‌گیری یاد می‌کند، اتاق‌هایی که در کشورمان سخت تاریک و غیر شفاف است.

امسال در صنعت نفت ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود

0
افتتاحیه بیست و نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دستاورد صنعت / محسن پاک نژاد در روز هجدهم اردیبهشت در آیین افتتاحیه بیست و نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، از اقدام‌های جدید وزارت نفت برای تسهیل قراردادها، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: صادرات نفت با وجود تشدید تحریم‌ها در بالاترین سطح ممکن ادامه دارد اما این تنها آغاز مسیر است.
وی با بیان اینکه امروز فرصتی تاریخی داریم تا در این گردهمایی بین‌المللی، ظرفیت‌های صنعت نفت ایران را به جهانیان معرفی کنیم، تصریح کرد: این نمایشگاه تنها یک گردهمایی تجاری نیست، بلکه نمادی از عزم ملی ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی و مرکز همکاری‌های منطقه‌ای است.
بیست و نهمین نمایشگاه صنعت نفت با حضور ۲۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
پاک نژاد در این نمایشگاه گفت: گستره وسیع این نمایشگاه بیش از ۳۷ حوزه تخصصی از بالادست تا پایین‌دست نفت و گاز و موضوع‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت و بازرگانی و فناوری‌های نوین را پوشش می‌دهد و در این میان حضور شرکت‌های نوپا و نوآور، استارت‌آپ‌های جسور، دانشگاه‌های پیشرو و پارک‌های فناوری در کنار شرکت‌های بزرگ صنعتی، عمق پیوند تجربه و نوآوری را در مسیر پیشرفت صنعت نفت به نمایش می‌گذارد.
وی هدف اصلی برگزاری این دوره از نمایشگاه را تقویت سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های مشخص عملیاتی اعلام کرد و گفت: ما بر این باوریم که صنعت نفت باید بر پایه دانش روز و فناوری‌های پیشرفته بازتعریف شود و در این مسیر، حمایت از ساخت داخل و توانمندسازی نیروهای متخصص ایرانی، اولویت جدی ماست.
وزیر نفت با اشاره به اقدام‌های این وزارتخانه در طول ۹ ماه گذشته افزود:این وزارتخانه در چارچوب میثاق دولت چهاردهم، گام‌های عملیاتی جدی در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت برداشته است، در همین خصوص قراردادهای مهمی در حوزه توسعه و نگهداشت تولید از میدان‌های نفتی و گازی منعقد شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون تعدادی از این قراردادها تعیین تکلیف و تنفیذ شده‌اند، همچنین چند طرح در حوزه‌های مختلف ازجمله طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده یا آماده بهره‌برداری هستند.

برنامه‌ریزی برای تکمیل ۳۰ طرح بزرگ نفتی
وزیر نفت گفت: ظرفیت تولید نفت کشور در دولت چهاردهم به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز، تولید گاز خام حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز، ظرفیت روزانه پالایشی کشور ۱۸۰ هزار بشکه و ظرفیت سالانه محصولات پتروشیمی ۷ میلیون تن افزایش یافته است.
پاک نژاد بیان کرد: تولید بنزین و نفت‌گاز کشور به‌ ترتیب ۷ و ۸ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و صادرات نفت نیز با وجود تشدید تحریم‌ها در بالاترین سطح ممکن ادامه دارد، اما این تنها آغاز مسیر است.
وی از برنامه‌ریزی برای تکمیل بیش از ۳۰ طرح بزرگ صنعت نفت با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تکمیل این طرح‌ها منجر به افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت کشور، همچنین افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز خام خواهد شد.
وی در ادامه به محورهای عمده‌ای که با هدف تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در صنعت نفت در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، اشاره کرد و از جذب سرمایه و تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌عنوان محور نخست نام برد.
وزیر نفت گفت: برای توسعه و نگهداشت تولید از میدان‌های نفتی و گازی، در سال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم، به‌طور طبیعی، جذب این مقدار سرمایه در گرو طراحی و بازآرایی ابزارها و ارائه راهکارهای نوین و استفاده از ظرفیت‌های جدید است.

مشارکت صنایع انرژی‌بر در توسعه میدان‌های گازی
وزیر نفت از مصوبه اخیر هیات وزیران برای مشارکت صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها در توسعه میدان‌های گازی به‌عنوان گامی مثبت یاد کرد و ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسیر سرمایه‌گذاری این بخش‌ها به‌منظور کاهش ناترازی گاز باید هموار شود.
پاک‌نژاد با بیان اینکه محور نخست اقدام‌های در دستورکار وزارت نفت، تسهیل فرآیند انعقاد قراردادها است، تصریح کرد: اینکه فرآیند انعقاد و تنفیذ قراردادها سه تا چهار سال زمان ببرد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه هم همین موضوع بوده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در راستای کاهش زمان در فرآیند انعقاد قراردادها، مدت زمان تنفیذ قراردادهای بالادستی نفت و گاز از حدود ۳ سال به کمتر از یک سال کاهش یافت.

افزایش جذابیت قراردادهای نفت و گاز
وزیر نفت با اشاره به مفاد دیگر مصوبه اخیر شورای اقتصاد گفت: افزایش جذابیت قراردادهای بالادستی نفت و گازی با استفاده از افزایش نرخ بازده داخلی قراردادها، مشوق‌های مالیاتی و پرداخت پاداش اضافه تولید مازاد بر دستمزد استحقاقی در این مصوبه در نظر گرفته شده است.
پاک‌نژاد تصریح کرد: وزارت نفت با طراحی بسته‌ای از مشوق‌ها و شیوه‌نامه‌های جدید قراردادی، گامی عملی برای کاهش ریسک، افزایش شفافیت و تسریع در بازگشت سرمایه برداشته است، به‌ویژه ارائه مدل‌های اصلاح‌شده قراردادهای IPC و مشارکت عمومی خصوصی در کنار ابزارهای نوینی همچون صندوق تضمین نفت با ظرفیت صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۶ میلیارد دلار، مسیر تازه‌ای را برای اعتمادسازی در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
وی بر اهمیت حمایت از ساخت داخل و تولید بار اول به‌عنوان محور دوم اقدام‌های در دستور کار وزارت نفت تأکید کرد و گفت: تاکنون ۸۶ قرارداد با ۶۸ شرکت دانش‌بنیان به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون دلار منعقد و این قراردادها منجر به صرفه‌جویی ارزی و خودکفایی در تولید تجهیزات پالایشگاهی شده است.
وی افزود: در نمایشگاه امسال نیز شاهد حضور گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم و ان‌شاءالله قرارداد ۱۶ طرح تولید بار اول به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون دلار با شرکت‌های دانش‌بنیان امضا می‌شود.

معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری
وزیر نفت مذاکرات برای استفاده بهینه از سایر ظرفیت‌های داخلی ازجمله منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و جذب منابع بین‌المللی را ازجمله اقدام‌های در دستور کار وزارت نفت دانست و افزود: امیدواریم امسال با استفاده از مجموعه این ظرفیت‌ها، بیش از ۱۰ میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی منعقد کنیم.
پاک‌نژاد با اشاره به برگزاری رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه بالادست نفت و گاز بیان کرد: در این رویداد که به‌تازگی برگزار شد برای نخستین بار بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش بالادست به‌صورت رسمی ارائه شد.
وی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف و جذاب را نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نفت برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و نقش ویژه صنعت راهبردی نفت و گاز برای توسعه و ثروت‌آفرینی در کشور دانست.
وزیر نفت به فرصت‌های همکاری بین‌المللی و تقویت روابط با کشورهای همسایه و سایر کشورها پرداخت و افزود: ما به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی انرژی هستیم.
پاک‌نژاد با اشاره به همکاری‌های ایران با روسیه بیان کرد: حضور فعال وزارت نفت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در اوایل اردیبهشت امسال، فرصتی طلایی برای مشارکت شرکت‌های دو کشور در پروژه‌های مشترک به‌وجود آورده است و در ادامه تلاش خواهیم کرد با ایجاد چارچوب حقوقی امن برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و کاهش ریسک‌های سیاسی، با تصویب معاهده‌ای در مجالس دو کشور، این مسیر را برای همراهی بخش خصوصی هموار کنیم.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران گفت: این موضوع به تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان هاب انرژی در منطقه کمک می‌کند. در واقع ما به دنبال ایجاد بازارهای جدید در منطقه و فراتر از آن هستیم تا سهم ایران را در تجارت جهانی انرژی افزایش دهیم.


۲۲۰۰ شرکت در بزرگ‌ترین گردهمایی صنعت نفت در خاورمیانه
بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از ۱۸ اردیبهشت‌ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
سامان قدوسی مدیر بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نیز در افتتاحیه این رویداد گفت: صنعت نفت، پیشران اقتصادی ایران است و فعالان این حوزه در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا آخرین دستاوردهای خود را ارائه کنند و در بخش‌های بین‌المللی، ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با فعالان صنعت داشته باشند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۲۰۰ شرکت ایرانی و خارجی حضور پررنگی در این رویداد مهم و گردهمایی بزرگ صنعت نفت در خاورمیانه دارند، افزود: این دوره نمایشگاه میزبان شرکت‌هایی از کشورهای متعددی ازجمله چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، سوئیس، کره جنوبی، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، کانادا، فرانسه، آلمان و برزیل است.
قدوسی از این رویداد به عنوان فرصتی برای تبادل دانش، ایجاد ارتباطات تجاری و نمایش دستاوردهای صنعتگران توانمند ایران اسلامی یاد کرد و گفت: این صنعت، پیشران اقتصادی ایران محسوب می‌شود و فعالان این حوزه در این نمایشگاه در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا آخرین دستاوردهای خود را ارائه کنند و در بخش‌های بین‌المللی، ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با فعالان صنعت داشته باشند.
وی با اعلام اینکه به‌دلیل استقبال گسترده از این نمایشگاه، خوشبختانه شاهد افزایش قابل توجه تعداد متقاضیان و مشارکت‌کنندگان هستیم، گفت: این روند رو به رشد، ما را بر آن داشت تا پنج سالن جدید را به مجموعه نمایشگاهی اضافه کنیم تا بتوانیم پذیرای تعداد بیشتری از شرکت‌ها و بازدیدکنندگان باشیم. همچنین، با بهره‌گیری از فضای باز نمایشگاه و همکاری‌های گسترده با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، توانستیم نمایشگاهی منظم و گسترده‌تر را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از نکات برجسته این دوره نمایشگاه صنعت نفت رونمایی از دو بستر مجازی است، اظهار کرد: هوش مصنوعی، امکان مکان‌یابی و معرفی شرکت‌ها را فراهم می‌کند. همچنین، نمایشگاه مجازی نیز راه‌اندازی شده است تا عزیزانی که امکان حضور فیزیکی ندارند، بتوانند از این بستر بهره‌مند شوند.

تجمیع ۷ دستورالعمل در بسته جدید وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری صنعتی

0
تجمیع ۷ دستورالعمل در بسته جدید وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری صنعتی

مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت از دستورالعمل جدید این وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری صنعتی خبر داد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از مهر، الهام اسماعیلی پور در گردهمایی تبیین سیاست‌ها و راهکارهای تحقق شعار سال اظهار کرد: ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار، هدایت سرمایه گذاری‌ها و هوشمندسازی فرایندها در دستورالعمل جدید سرمایه گذاری صنعتی هدف‌گذاری شده است.

وی گفت: هفت دستورالعمل قبلی برای سرمایه گذاری صنعتی که در سال‌های گذشته ابلاغ شده بود در این دستورالعمل جدید ادغام شده‌است.

مدیرکل دفتر محیط کسب و کار، طرح‌های سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صمت افزود: تولید بدون کارخانه و یا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی در دستورالعمل جدید تاکید شده است و مشوق‌های نظیر معافیت ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی، تخصیص ارز برای استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدها در این دستورالعمل گنجانده شده است.

اسماعیلی پور همچنین گفت: صدور چند پروانه بهره برداری برای یک مکان، تسهیل صدور جواز بازسازی و نوسازی صنایع و فراهم شدن ملزومات تولید آزمایشی از دیگر بندهای دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی است.

مونترانس: انقلابی در مدیریت ناوگان حمل و نقل با هوش مصنوعی

0
مونترانس: انقلابی در مدیریت ناوگان حمل و نقل با هوش مصنوعی

دستاورد صنعت / شرکت مونترانس (Montrans) پیشگام دیجیتالی‌سازی ناوگان حمل و نقل است و تحولات چشمگیری را در صنعت حمل و نقل به ارمغان آورده است. این شرکت که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شده، نقش برجسته‌ای در بازار فناوری اطلاعات روسیه داشته و راه‌حل‌های جامع و مناسبی را برای خودکارسازی شرکت‌های حمل و نقل توسعه داده و تولید کرده است.

با نزدیک به دو دهه تجربه، مونترانس تخصص خود را به کار گرفته تا سیستم‌های نوآورانه‌ای ایجاد کند که کارایی عملیاتی را بهبود ببخشند. محصولات این شرکت نه تنها فرآیندها را ساده می‌کنند، بلکه اطلاعات ارزشمندی را فراهم می‌آورند که به کسب‌وکارهای حمل و نقل کمک می‌کند در یک چشم‌انداز رقابتی پیشرفت کنند.

تجهیزات تله ماتیکی مونترانس montrans

از سال ۲۰۱۸، مونترانس خدمات خود را با ترکیب تحلیل کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی در راه‌حل‌های مدیریت ناوگان ارتقا داده است. این فناوری‌های پیشرفته به مشتریان این امکان را می‌دهند که تصمیمات مدیریتی آگاهانه اتخاذ کنند، مسیرها را بهینه‌سازی کنند، هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند و عملکرد کلی را بهبود بخشند. تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها نحوه استراتژی‌سازی و عملکرد شرکت‌های حمل و نقل را متحول کرده و مزیت روشنی در بازار برای آنها فراهم آورده است.

علاوه بر این، مونترانس به امنیت رانندگان و وسایل نقلیه متعهد است. به همین منظور، این شرکت سیستم‌های ایمنی غیر فعال را در راه‌حل‌های خود ادغام کرده است. با تمرکز بر اقدامات حفاظتی در هنگام رانندگی، مونترانس نه تنها امنیت رانندگان را افزایش می‌دهد، بلکه خطرات مرتبط با عملیات حمل و نقل را نیز کاهش می‌دهد.

ترکیب پیشرفت‌های تکنولوژیکی مونترانس و تخصص عمیق صنعت، این شرکت را در خط مقدم تحول دیجیتال در مدیریت ناوگان قرار داده است. تعهد این شرکت به نوآوری و خدمات با کیفیت بالا، اعتماد بسیاری از مشتریان را در بخش حمل و نقل به دست آورده است.

“مونترانس با توانمندسازی اپراتورهای ناوگان با ابزارهایی که ایمنی راننده را تضمین می‌کند، مصرف سوخت را بهینه می‌کند و سلامت خودرو را پایش می‌کند، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا به کارایی بیشتری دست یابند و خطرات عملیاتی را کاهش دهند”

در نتیجه، Montrans LLC آینده مدیریت ناوگان را با رویکرد جامع خود در دیجیتالی‌سازی، ایمنی و کارایی عملیاتی تجسم می‌دهد. شرکت‌های حمل‌ونقل همچنان به پیشروی خود در استفاده از داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی می‌توانند منتظر عصر جدیدی از عملکرد بهینه و استانداردهای ایمنی پیشرفته باشند. مونترانس به شکل‌دهی چشم‌انداز صنعت متعهد است و اطمینان می‌دهد که مشتریانش به خوبی برای عبور از چالش‌های امروز و فردا مجهز هستند.

محصولات مونترانس

سیستم نظارت بر وضعیت راننده مونترانس MONTRANS DVR Plus

شرکت مونترانس در توسعه محصولات پیشرفته‌ای که مدیریت ناوگان را بهبود بخشیده و کارایی عملیاتی را در صنعت حمل و نقل افزایش می‌دهند، تخصص دارد. برخی از محصولات کلیدی آن عبارت‌اند از:

  1. سنسورهای نظارت بر شرایط راننده: این نوآوری برای ارتقای ایمنی جاده‌ها طراحی شده است. این سنسورها شاخص‌های مختلفی از وضعیت راننده را، مانند خستگی، حواس‌پرتی و هوشیاری، رصد می‌کنند.
  2. سنسورهای کنترل سوخت: این سنسورها مصرف سوخت را نظارت کرده و هر گونه بی‌نظمی یا سرقت سوخت را به‌صورت لحظه‌ای شناسایی می‌کنند. این فناوری هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری و پایداری محیطی را افزایش می‌دهد.
  3. ترمینال‌های نظارت بر وسایل نقلیه: با فراهم‌سازی داده‌هایی چون موقعیت مکانی، سرعت و عیب‌یابی‌های مکانیکی، مدیریت ناوگان را تسهیل می‌کنند.
ترمینال Montrans M-5 Wi-Fi (LTE) مونترانس

محصولات مونترانس بازتابی از تعهد این شرکت به نوآوری و تعالی عملیاتی در حوزه حمل و نقل هستند.مونترانس با توانمندسازی اپراتورهای ناوگان با ابزارهایی که ایمنی راننده را تضمین می‌کند، مصرف سوخت را بهینه می‌کند و سلامت خودرو را پایش می‌کند، به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا به کارایی بیشتری دست یابند و خطرات عملیاتی را کاهش دهند. همانطور که صنعت حمل و نقل همچنان در حال تکامل است، مونترانس همچنان در خط مقدم باقی می ماند و راه حل های ضروری را ارائه می دهد که از مدیریت موثر ناوگان پشتیبانی می کند و باعث موفقیت می شود.

تماس با مونترانس

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط بیواسطه با شرکت مونترانس، روی لینک زیر کلیک کنید

اطلاعات بیشتر

کاهش هزینه‌های انرژی با سیستم‌های گرمایش قرنیزی تکنیکس

0
کاهش هزینه‌های انرژی با سیستم‌های گرمایش قرنیزی تکنیکس

تکنیکس (Technixx)پیشرو در تولید سیستمهای نوآورانه گرمایش قرنیزی در روسیه است. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نمایندگی فروش از شرکت تکنیکس ، روی دکمه اطلاعات بیشتر در انتهای این مطلب کلکیک کنید.

شرکت تکنیکس (Technixx) در خط مقدم صنعت گرمایش به عنوان اولین تولید کننده عمده سیستمهای گرمایش قرنیزی(warm baseboards)در روسیه قرار دارد. تکنیکس با دیدگاهی الهام گرفته از نوآوری تاسیس شد و اکنون جایگاه خود را به عنوان یک رهبر در بازار داخلی برای راه حل‌های گرمایش از کف تثبیت کرده است. تعهد ما به بهره گیری از فناوری پیشرفته و ارائه کیفیت استثنایی به ما امکان داده است تا آینده سیستم های گرمایشی را در سراسر کشور شکل دهیم.

سیستم گرمایش قرنیزی  Technixx

از بدو تاسیس، شرکت تکنیکس به کارایی و اثربخشی سیستم گرمایش قرنیزی به عنوان یک گزینه گرمایشی برتر اعتقاد داشته است. محصولات ما نه تنها برای ارائه آسایش حرارتی مطلوب طراحی شده اند، بلکه زیبایی بصری فضای داخلی را نیز افزایش می دهند. با ادغام تکنیک های مدرن تولید با طراحی هوشمندانه، طیف وسیعی از راه حل های گرمایش از کف را ارائه می دهیم که نیازهای متنوع مشتریان ما را برآورده می کند.

امروزه، تکنیکس مترادف با قابلیت اطمینان و برتری در حوزه سیستم های گرمایشی است. تعهد ما به تحقیق و توسعه، ما را به بهبود مستمر محصولاتمان سوق می دهد و این اطمینان را به ما میدهد که در زمینه فناوری گرمایش قرنیزی در خط مقدم باقی می‌مانیم. تیم متخصصان ما خستگی ناپذیر برای ایجاد راه حل های نوآورانه ای که از نظر انرژی کارآمد و سازگار با محیط زیست هستند کار می کنند و با تقاضای رو به رشد برای شیوه های پایدار در صنعت هماهنگ هستند.

به عنوان یک رهبر در بازار، ما به شبکه گسترده توزیع خود افتخار می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که محصولات ما به راحتی در دسترس صاحبان خانه ها، سازندگان و پیمانکاران قرار دارد. تعهد ما به مشتریان فراتر از محصولات برتر است. ما پشتیبانی و منابع جامعی را برای تسهیل اجرای موفقیت آمیز راه حل های گرمایشی خود ارائه می دهیم.

در تکنیکس، ما نه تنها فضای محیط را گرم می کنیم، بلکه آن را به پناهگاه های گرم و مطلوب تبدیل می کنیم. بعنوان یک شرکت پیشرو در زمینه تولید محصولات گرمایش قرنیزی، شما را به پیوستن به ما در این مسیر به سوی آینده ای راحت تر و پایدارتر دعوت می کنیم. با تکنیکس، می توانید مطمئن باشید که در بهترین چیزی که مهندسی روسیه ارائه می دهد، سرمایه گذاری می کنید.

سیستم‌های گرمایشی مبتنی بر آب و برق تکنیکس: مقایسه و مزایا

تکنیکس (Technixx) در تولید سیستمهای نوآورانه گرمایش قرنیزی تخصص دارد و دو گزینه اصلی را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان ارائه می‌دهد: سیستم های مبتنی بر آب و سیستم های برقی. هر دو راه حل به گونه ای طراحی شده اند که گرمایش کارآمد را در عین حال که راحتی و عملی بودن در محیطهای مختلف زندگی و کار تضمین می کنند، ارائه دهند.

سیستم گرمایش قرنیزی مبتنی بر آب Technixx

گرمایش قرنیزی مبتنی بر آب

سیستم گرمایش قرنیزی مبتنی بر آب، از آب گرم که از طریق لوله ها گردش می کند برای تامین گرما استفاده می کند. این سیستم به ویژه برای افرادی که یک راه حل پایدار و انرژی کارآمد را ترجیح می دهند مناسب است. سیستم های مبتنی بر آب در تنظیم حرارتی بسیار عالی عمل می کنند، زیرا دمای ثابتی را حفظ می کنند و در نتیجه فضایی راحت در سراسر فضا ایجاد می کنند. علاوه بر این، این سیستم ها به دلیل هزینه های عملیاتی پایین شناخته شده اند و آنها را به یک سرمایه گذاری ایده آل بلندمدت تبدیل می کنند.

سیستم های گرمایش قرنیزی برقی

سیستم های گرمایش قرنیزی الکتریکی تکنیکس یک جایگزین عالی برای گرمایش سریع محیط است. این واحدها از کویل های الکتریکی برای تولید سریع گرما استفاده می کنند و در کمترین زمان گرما را به فضا منتقل می کنند. سیستم های برقی به دلیل سادگی و سهولت نصب مورد توجه قرار می گیرند، زیرا نیازی به لوله کشی گسترده ندارند و می توانند در هر اتاقی قرار گیرند. این سیستمها همه کاره هستند و می توانند به عنوان گزینه های گرمایش مکمل عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که فضاها در ماه های سردتر ، گرم باقی می‌مانند.

سیستم گرمایش قرنیزی برقی Technixx

هر دو نوع سیستم گرمایشی تکنیکس با در نظر گرفتن زیبایی شناسی مدرن طراحی شده اند و به طور یکپارچه با دکوراسیون هر اتاقی ادغام می شوند. طراحی شیک آنها، همراه با طیف وسیعی از گزینه های سفارشی، به مشتریان اجازه می دهد تا روکش هایی را انتخاب کنند که بهترین تطابق را با سبک داخلی آنها داشته باشند.

علاوه بر قابلیت های گرمادهی، سیستم گرمایش قرنیزی تکنیکس با مواد با کیفیت بالا ساخته شده اند تا دوام و طول عمر را تضمین کنند. آنها به ویژگی های ایمنی مجهز هستند، از جمله محافظت حرارتی داخلی، که آنها را به انتخابی قابل اعتماد برای خانه ها و مشاغل تبدیل می کند.تکنیکس، متعهد به ارائه راه حل های گرمایشی است که فرم و عملکرد را متعادل می کند و هم راحتی و هم راندمان انرژی را افزایش می دهد. خواه سیستم آب یا برق را انتخاب کنید، می توانید مطمئن باشید که محصولات تکنیکس گرما و زیبایی را به فضای شما ارائه می دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نمایندگی فروش از شرکت تکنیکس ، روی دکمه اطلاعات بیشتر کلکیک کنید:

اطلاعات بیشتر

مقالات محبوب