خانه بلاگ صفحه 62

گزارش فایننشال تایمز از برنامه صادرات گاز ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 ایران با دارا بودن 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، که برای تأمین گاز طبیعی مورد نیاز اروپا به مدت 90 سال کافی است، از بزرگترین ذخایر گاز جهان برخوردار است. با وجود این موهبت طبیعی، ایران هنوز این توان بالقوه خود را بالفعل نکرده است. در حال حاضر، تولید گاز ایران، حتی برای تأمین نیاز داخلی این کشور نیز کافی نیست.

بهره برداری پایین ایران از منابع گاز طبیعی اش به دو دلیل است: تحریم های بین المللی که از سال 2007 بخش انرژی ایران را هدف قرار داد (که فعالیت های شرکت های بین المللی انرژی فعال در این کشور را مختل کرد) و چارچوب قانونی نفت ایران (طرح “خرید متقابل” (Buyback scheme) که پر از عبارت های ناخوشایند برای شرکت های بین-المللی انرژی است).
از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال 2013، دوران سیاسی جدیدی در ایران آغاز شد، که منجر به انجام توافق هسته ای در جولای 2015 پس از سال ها مذاکره شد. توافقی که قرار است بر اساس آن تحریم های بین المللی برداشته شود. این یک گام تاریخی است که می تواند اقتصاد ایران را به طور کلی و به خصوص در بخش انرژی، متحول کند.

همزمان با مذاکرات هسته ای، دولت ایران از سال 2013 بر روی اصلاح چارچوب قانونی نفت خود نیز کار کرده است. ایران اساساً به دنبال الگوبرداری از مدل عراق است تا سرمایه-گذاری در ایران را برای شرکت های بین المللی جذاب تر کند. بالاخره، پس از تأخیر زیاد، که عمدتاً به دلیل مذاکرات دشوار هسته ای بوجود آمد، قرارداد جدید نفتی ایران نهایتاً در تهران بین اکتبر و نوامبر 2015 ارائه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این گام مثبت جدید، بسیاری از مراکز تعیین کننده اروپا نظیر کمیسیون اروپا، پیشنهاد داده اند که ایران می تواند به یک تأمین کننده عمده گاز طبیعی اروپا تبدیل شود. چنین رویدادی، از نظر تئوری، کاملاً با بررسی جدید اروپا برای افزایش تأمین کنندگان گاز طبیعی آن که پس از بحران اوکراین در سال 2014 ارائه شد، مطابقت دارد. بااین حال، نگاهی دقیقی تر به چشم انداز کوتاه مدت و طولانی مدت صنعت گاز طبیعی ایران، نشان می-دهد که احتمال تبدیل شدن ایران به تأمین کننده اصلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا، چندان هم قوی نیست.

به احتمال زیاد، صنعت گاز طبیعی ایران، در کوتاه مدت بیشتر بر بازار داخلی و همچنین حجم محدودی از صادرات به کشورهای منطقه، متمرکز خواهد شد. پس از توافق هسته ای، ایران بدنبال آن است که استراتژی انرژی خود را بر توسعه صنعت نفت متمرکز کند.

در این چارچوب، گاز طبیعی بیشتری باید برای تزریق مجدد به میدان های نفتی، مورد استفاده قرار گیرد، تا رشد تولید و صادرات نفت را پایدار نگه دارد. همزمان، ایران تلاش خواهد کرد از ذخایر گاز طبیعی خود، برای بهبود جایگاه رقابتی اقتصادش در جهان استفاده کند و این کار را از طریق بدست آوردن سهم بزرگتری از تولید انرژی از طریق تولید گاز ارزان قیمت و سرمایه گذاری های بیشتر در وسایل نقلیه گاز سوز انجام خواهد داد تا مصرف داخلی نفت را کاهش دهد و بدین ترتیب، صادرات بیشتر را امکان پذیر کند.
تحت چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت حجم قابل توجهی به صادرات گاز ایران در کوتاه مدت اضافه شود، ایران توافق کرده از سال 2017 سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز به عمان صادر کند. بر اساس این توافق، که در حال حاضر نیز اجرا می شود، بخشی از گاز طبیعی، وارد بازار عمان خواهد شد، در حالی که بخشی دیگر، در قالب یک توافق تأمین مواد اولیه، به گاز طبیعی مایع یعنی ال ان جی تبدیل شده و اولین حضور LNG این کشور را در بازارهای بین المللی امکان پذیر می کند.
تا زمانی که صادرات ایران در بلندمدت مدنظر باشد، ایران به احتمال زیاد، آسیا را به اروپا ترجیح خواهد داد. در سال های اخیر، ایران توجه ویژه ای را صرف پروژه خط لوله اش به پاکستان داشته است. ایران قبلاً ساخت قسمت مربوط به خود را در زیرساخت های این پروژه، تکمیل کرده است (که میدان پارس جنوبی را به مرز پاکستان متصل می کند)، یکی دیگر از دلایل آن نیز این است که این کار، گازرسانی به مناطق جنوبی ایران را نیز امکان پذیر می کند. بااین حال، پاکستان به دلیل محدودیت های مالی و مشکلات سیاسی موجود در تجارت با ایران، به دلیل تحریم ها، هنوز سهم ساخت و ساز خود را تکمیل نکرده است.
این وضعیت، پس از توافق هسته ای ایران در آوریل 2015، به سرعت بهبود یافت و چین، وظیفه ساخت بخش عمده ای از این زیرساخت را بر عهده گرفت (از بندر گواتر تا نوابشاه). با این توافق، سرنوشت این خط لوله، به طور چشمگیری تغییر یافته است، و این پروژه را می توان یک پروژه پیشتاز در استراتژی صادرات گاز طبیعی ایران پس از سال 2020 دانست. فایده اصلی این پروژه این است که می تواند به هند نیز گسترش پیدا کند، همانطور که در همان ابتدا در دهه 1990 در مورد آن توافق شده بود. این امر در بلندمدت بسیار سرنوشت ساز است، زیرا نیاز هند به وارد کردن گاز طبیعی، پس از سال 2030 افزایش می یابد.
همزمان با این پروژه خط لوله، ایران بدنبال پیشرفت LNG در میدان بزرگ پارس جنوبی خود خواهد بود. در دهه های اخیر، چندین شرکت اروپایی و آسیایی انرژی در این پروژه ها مشارکت داشته اند، اما نهایتاً به دلیل تحریم ها آن را رها کرده اند. برای ایران، LNG حیاتی است، زیرا انعطاف پذیری لازم را برای دستیابی به بازارهای بین المللی (بویژه در شرق) بدون اتکا به خط لوله هایی فراهم می کند که با توجه به ناپایدار بودن شرایط منطقه، ممکن است ناگهان غیرقابل استفاده شوند. بنابراین بخش بیشتری از عرضه انرژی ایران به سایر بازارها اختصاص خواهد یافت.
صادرات ایران به اروپا، تنها به دلیل کم بودن حجم تولید آن محدود نشده، بلکه به دلیل خلاء وجود زیرساخت ها نیز هست. به غیر از LNG (که عمدتاً بازارهای آسیایی را به دلیل وضعیت تقاضا و قیمت ها هدف قرار می دهد)، گاز طبیعی ایران، تنها از طریق ترکیه می تواند به اروپا برسد. اما این امر مستلزم گسترش قابل توجه روابط ایران و ترکیه و ایجاد یک خط لوله جدید خواهد بود تا گاز طبیعی را از ترکیه به اروپا منتقل کند. ایران برای تأمین گاز طبیعی اروپا ناچار خواهد بود متکی به ترکیه باشد. این امر مستلزم ایجاد عزم قوی سیاسی و مالی از سوی ایران خواهد بود، اما اکنون به نظر می¬رسد این کشور اولویت های دیگری داشته باشد. این امر تا حدی قابل درک است که با کم بودن تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا، که تقریباً به میزان سال 1995 رسیده و به نظر نمی رسد رشد چندانی داشته باشد؛ بازار اروپا یک گزینه جذاب برای صادرات گاز طبیعی ایران نیست.

صادرات گاز طبیعی ایران به اروپا یک راه حل سریع و در دسترس ندارد، اما ایجاد یک مسیر واردات از ایران، می تواند ارزش استراتژیکی برای ایران، ترکیه و اتحادیه اروپا داشته باشد. برطرف کردن این موانع تجاری و ژئوپلتیکی حول یک پروژه آزمایشی می تواند به یک برنامه همکاری گاز طبیعی منطقه ای قوی منجر شود.

این امر نه تنها باعث ایجاد وابستگی و اعتماد دوطرفه خواهد شد، بلکه می تواند شرایط را برای ایجاد تنوع در صادرات و واردات گاز طبیعی مهیا کند، که این امر در زمان بحران، مفید خواهد بود.

پذیرایی ایرانیان از سرمایه گذاران خارجی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 زمانی که شرکت مهدی یزدی زاده تلاش می کرد محصولات جدیدی را وارد کند، کارمندانش ناچار شدند مسافت زیادی را بین دفتر تهران و سایر دفاتر و سازمان ها بدوند، تا به شمار زیادی از سوالات پاسخ بدهند و بتوانند مجوزهای لازم را بدست آورند.

یزدی زاده مدیر شرکت سهامی توسعه کسب وکار شکوفامنش، یک گروه پیشتاز در صنعت خرده فروشی و دارای امتیاز پوشاک در ایران، می گوید:”دپارتمان پوشاک، سازوکار مشخصی برای صدور مجوز ندارد، به همین دلیل شما را از فرد الف پیش فرد ب می فرستند چون قبلاً با موارد مشابهی سروکار نداشته اند.”
این گفته های او نوعی هشدار برای شرکت آلستوم اس ای (Alstom SA) و شرکت آلمانی RWE AG است که آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران، پس از رفع تحریم ها، اعلام کرده اند.
اقتصاد ایران با 80 میلیون نفر جمعیت که در یک دهه گذشته در جهان منزوی بوده است، اکنون فرصت مناسبی برای ایجاد کسب وکار است. اما سرمایه گذاران خارجی، با موانعی روبرو هستند مانند کنترل دولتی بیش از 70 درصد اقتصاد ایران، دوگانگی نرخ ارز، و دشواری مذاکره برای ایجاد کسب وکار.

 از زمان امضای توافق هسته ای در 14 جولای، ایران پذیرای حداقل 15 هیئت نمایندگی خارجی شامل آلمان، ژاپن، فرانسه و لهستان بوده است تا شرایط را برای همکاری تجاری پس از برداشتن تحریم ها از این اقتصاد غنی از نفت، فراهم کنند. انتظار می رود تحریم ها در سه ماهه اول سال 2016 حذف شوند.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که در وعده های انتخاباتی اش بر بهبود روابط ایران با غرب تأکید کرده بود، می گوید که از مشارکت شرکت های خارجی، برای ورود سرمایه و فناوری به ایران، استقبال می کند. اما کانال اصلی آن، شراکت با شرکت های داخلی است.
محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ایران در مصاحبه ای در دفتر خود در تهران، با ذکر این نکته گفت:” این ایده برای ایجاد شغل برای مردم ایران و تقویت جایگاه رقابتی شرکت های ایرانی مطرح شده است. ”
او می گوید: “توصیه ما برای کشورهای اروپایی این است که اگر می خواهید حضور پایداری در ایران داشته باشید، بر همراهی و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خصوصی داخلی متمرکز شوید.”
او از دفتر کار خود در جایی واقع در مرکز شهر تهران بر این موارد تاکید کرد، جایی که نقطه مهمی برای تصمیم گیری های مربوط به صنعت نفت و بزرگترین بانک های ایران محسوب می شود. اینجا بخشی از مجموعه ساختمان هایی است که زمانی سفارت آمریکا نیز در آن محدوده قرار داشت.
برداشتن تحریم ها در نهایت حدود 30 میلیارد دلار از منابع ارزی خارجی بلوکه شده ایران را  آزاد خواهد کرد و به این کشور اجازه خواهد داد صادرات نفت خود را افزایش دهد. با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت در سال گذشته، این مبلغ نیز برای تأمین بودجه مورد نیاز ایران برای سرمایه گذاری یا رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی در پنج سال آینده، کافی نخواهد بود. سعید لیلاز، اقتصاددان ایرانی که دیدگاه هایش به دولت آقای روحانی نزدیک است، با ذکر این مطلب می گوید: “ما در انتظار یک انقلاب در سرمایه-گذاری خارجی نیستیم. این رشد، تدریجی خواهد بود و در حوزه هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی که ایران و غرب، سابقه همکاری مشترک داشته اند، چشمگیرتر خواهد بود.” نفت حدود 16.7 تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد.
حتی در این حوزه ها نیز، غلبه دولت بر بخش خصوصی می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. بر اساس برنامه خصوصی سازی یک دهه اخیر دولت، سهام چندین شرکت دولتی از جمله بانک ها و شرکت های پتروشیمی را در بورس تهران در معرض فروش گذاشت. با این حال، بسیاری از خریداران این سهام، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی یا مراکز تحت کنترل دولت هستند.

سازمان خصوصی سازی ایران در ماه آگوست اعلام کرد از سال 2001، حدود 46.6 میلیارد دلار از سهام شرکت های دولتی به شکل های مختلف مانند فروش در بورس اوراق بهادار فروخته شده است، حدود 30 درصد از آن، معادل بیش از 12 میلیارد مربوط  به  دو سال گذشته است.

محمدصدر هاشمی نژاد رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و گروه شرکت مادر تخصصی استراتوس، یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی خصوصی کشور، در دفتر خود گفت: “تا زمانی که سیاستی اتخاذ نشود که شرایط را برای بخش خصوصی به گونه-ای مهیا کند که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، ایران شاهد سطح قابل توجهی از توسعه در حد نیاز خود، نخواهد بود”.
سعید لیلاز اقتصاددان، به مانع دیگری اشاره می کند: دوگانگی نرخ ارز. یکی نرخ توسط بانک مرکزی ایران اعلام میشود و دیگری در بازار آزاد مورد استفاده قرار می گیرد. این امر، فعالیت در ایران را برای کسب وکارهای خارجی، دشوار می کند.”

لیلاز گفت :”به عنوان یک سرمایه گذار، شما باید قادر باشید دلارهای خود را در هر زمانی، در بازار آزاد تبدیل کنید، اما از نظر دولت، این کار غیرقانونی است. تنها زمانی که نرخ ارز به یک نرخ واحد تبدیل شود، سرمایه گذاری خارجی می تواند رسماً وارد کشور شود.”

برای برخی از سرمایه گذاران، خطر سیاسی کار در ایران هنوز مطرح است، بویژه زمانی که مسئله امنیت سرمایه مطرح می شود. توافق نامه هسته ای کنونی، شامل بندی است که سازوکار “بازگشت به وضعیت قبل” را مطرح می کند که اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد، تحریم ها مجدداً اعمال خواهد شد.
چارلز هالیس، دیپلمات سابق و مدیر اجرایی شرکت مشاور FTI با ذکر این مطلب، می-افزاید:”اگر این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید قراردادهای شما چندین بند و تبصره خواهد داشت.”
مقامات ایرانی به هیئت نمایندگان تجاری که از ایران بازدید می کردند اطمینان دادند که قوانین ایران به گونه ای تدوین شده است که با استفاده از بانک مرکزی به عنوان ضامن اصلی، امنیت سرمایه گذاری های  خارجی، تضمین می شود. اما همچنان پرسش هایی در مورد شیوه مرزبندی های قانونی و چگونگی حل وفصل اختلافات با مراکز دولتی باقی می ماند.

دغدغه های سرمایه گذار
پیروزان پروین، یکی از صاحبان بنگاه حقوقی جهانی دنتونز (Dentons) که شرکت فرانسوی آکور اس ای (Accor SA) را تشویق کرد در ایران هتل بسازد، نکته ای را به-عنوان کلید مذاکره با توجه به شرایط ایران مطرح می کند.
او در کنفرانس ژنو که صدها شرکت اروپایی در آن شرکت داشتند، گفت:”در هنگام مذاکره با ایران چه می گذرد؟ پذیرایی قابل توجهی شامل چای و کیک و قهوه و کباب. اما مهم تر از اینها این است که طرف ایرانی باید توضیح بدهد که کسب وکار در کشورش چگونه از طریق واسطه ها انجام می شود.”
جولیو هاز، سفیر سوییس در ایران، که در هتل کمپینسکی (Kempinski Hotel) در کنار دریاچه ژنو سخنرانی می کرد، گفت: “شما مجبورید احتیاط کنید، اما ایران کشوری است که به دنبال توسعه است. این یک موقعیت پیش پا افتاده نیست، بلکه یک اقتصاد رو به رشد است.”

رشد اقتصادی ایران
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی تا 6% رشد داشته باشد

رشد اقتصادی ایران-

سهم بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی

سهم بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی

گزارش فایننشال تایمز از حضور گسترده شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی در تهران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

هنگامی که مقامات انرژی اروپا و آسیا با همتایان ایرانی خود در تهران دیدار کردند، برای یک نفر، این بیشتر از یک دیدار دوباره بود تا بزرگترین رویداد باز شدن درهای اقتصاد ایران در 35 سال گذشته. علیرضا رمزگویان در دهه 1980 کار خود را برای BP در بریتانیا آغاز کرد. او که اکنون مدیر اجرایی شرکت حمل ونقل اطلس یکی از شرکتهای فرعی شرکت نفت ایران، می گوید از حذف تحریم ها و بازگشت شرکتهای نفتی خارجی به ایران استقبال میکنیم. رمزگویان در گردهمایی هتل المپیک تهران گفت:”این افراد دوستان من هستند.” او اضافه کرد “برای اینکه یک بذر بتواند رشد کند، باید در زمین حاصلخیز کاشته شود. ایران اکنون آماده است.”

برخی از بزرگترین شرکت های انرژی جهان در نشستی در هتل المپیک تهران حضور داشتند؛ شرکت هایی که با در دست داشتن بروشورهای تبلیغاتی شان، بدنبال بدست آوردن یکی از آخرین گزینه های مطرح توسعه ارزان قیمت نفت و گاز بودند، اما با وجود نفت50 دلاری ناچار شده اند در جاهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
شرکت هایی مانند Eni از ایتالیا، توتال فرانسه، BP بریتانیا، گازپروم و لاک اویل روسیه و میتسوبیشی ژاپن، در اولین کنفرانس بزرگ ایران از زمان توافق هسته ای با قدرت های جهانی، حضور داشتند.
اگرچه هنوز تحریم‌ها مانع عقد قرارداد است، ولی مدیران اجرایی معتقدند تبلیغ برای شرکت هایشان و بازسازی روابط و پیدا کردن راه حلی برای عقد قرارداد سرمایه گذاری های جدید نفت و گاز که قرار است ماه آینده اعلام شود، این حضور حیاتی است. بسیاری از این مدیران مشتاق بودند که ارتباط تنگاتنگی با ایران برقرار کنند.
آنتونیو ولا، مدیر ارشد شرکت Eni در سخنرانی خود، قبل از اینکه در مورد توانایی فناوری نفت برای دوباره زنده کردن تولید نفت در حوزه های نفتی ایران صحبت کند، گفت:”من از سال 1957 در ایران بوده ام.”
یوتاکا یامازاکی، قائم مقام شرکت JGC ژاپن، قبل از اینکه برنامه های خود را برای ارتقاء پالایشگاه های ایران شرح دهد، شرکت خود را اینگونه به سایر نمایندگان معرفی کرد:”دوست قدیمی شما”.
باوجود نصف شدن قیمت نفت طی سال گذشته، ایران هنوز برای شرکتهای نفتی غربی، جذاب است. در ایران، هزینه تولید نفت پایین است، ودر دریا بین 5 تا 10 دلار برای هر بشکه تخمین زده می شود و در خشکی، از این هم پایین تر است. با این حال، وضعیت میدان های نفتی، پس از سالها تحریم و عدم سرمایه گذاری، باید مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت های نفتی امیدوارند استخراج در میدان های نفتی ایران، ساده تر از بسیاری از پروژه های نفتی باشد که آنها از اعماق بسیار زیاد دریا گرفته تا تولید نفت شیل، انجام داده-اند و بسیاری از آنها با درنظر گرفتن قیمت های کنونی، سودآور دیگر سودآور نیست.

عدم حضوربسیاری از شرکت های آمریکایی در این گردهمایی، با توجه به تنش های سیاسی موجود بر سر توافق هسته ای با ایران، که در مقایسه با آسیا و اروپا بسیار شدیدتر است، قابل درک بود. سخنرانی اختتامیه این کنفرانس را علی لاریجانی رئیس مجلس ایران انجام داد. وی گفت:”کشورهایی که بدنبال حضور در بخش نفت و گاز ما هستند، باید این نکته را مدنظر داشته باشند که استراتژی جمهوری اسلامی تغییر کرده است. ”
ویلی میکسنر (Willi Meixner) مدیر ارشد بخش گاز و انرژی شرکت زیمنس، معتقد است که با حذف تحریم ها در سال آینده، شرکت های اروپایی اشتیاق زیادی برای وارد شدن به این عرصه دارند. وی گفت:”اکنون وقت آن است که یک گفتگو را آغاز کنیم با وجود اینکه رقابت تنگاتنگ است، ببینید، همه اینجا هستند.”

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران مالی در خاورمیانه پس از کاهش قیمت نفت

توسط
دستاورد صنعت
-
0
اعراب

 صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در گزارشی هشدار داده است که حتی خاورمیانه هم نمی‌تواند برای همیشه از ارزانی نفت جان سالم بدر ببرد.
خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سی ان ان نوشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگر قیمت نفت در حدود 50 دلار در هر بشکه باقی بماند، بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه در عرض پنج سال یا کمتر با بحران مالی روبرو خواهند شد.

این صندوق تاکید کرد که این بحران، عربستان سعودی، عمان و بحرین را هم در بر خواهد گرفت.
بنابه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قیمت ارزان نفت، تنها در سال جاری میلادی حدود 360 میلیارد دلار از درآمد نفتی منطقه خاورمیانه می‌کاهد.
به دلیل سقوط قیمت‌های نفت از بالای 100 دلار به حول و حوش 45 دلار در هر بشکه در زمان حاضر، مازاد عظیم بودجه برخی کشورهای منطقه به سرعت به کسری بودجه‌های هنگفت تبدیل خواهد شد. بسیاری از این کشورها کم کم دارند مجبور می‌شوند از صندوق ذخایر ارزی خود را برای مقابله با بحران مالی استفاده کنند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد، کشورهای صادرکننده نفت باید سیاست‌های هزینه‌ای و درآمدی خود را تعدیل کنند و از بقای مالی خود اطمینان حاصل نمایند.
افت قیمت‌های نفت درست زمانی اتفاق افتاد که مخارج بسیاری از کشورهای خاورمیانه افزایش یافته بود و با ناآرامی‌های منطقه‌ای و مشکلات بازارهای مالی دست و پنجه نرم می‌کردند.
کسری بودجه عربستان
بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت باید نفت خود را در حدود 106 دلار در هر بشکه بفروشد تا بودجه‌اش در تعادل قرار گیرد.
صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: ضربه‌گیرهای مالی عربستان سعودی به سختی کفاف پنج سال مقاومت در برابر نفت 50 دلاری را می‌دهد.
علت اینکه عربستان سعودی به سرعت در تلاش است پول ذخیره کند، همین است. این کشور نه تنها چهار میلیارد دلار اوراق قرضه در اوایل سال جاری میلادی فروخت، بلکه بانک مرکزی آن نیز در شش ماه گذشته بیش از 70 میلیارد دلار از شرکت‌های مدیریت دارایی همچون بلک راک (بی.ال.کی) بیرون کشیده است.
پیش‌بینی می‌شود امسال کسری حساب جاری عربستان پس از سال‌ها مازاد، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
صندوق ذخیره عربستان سعودی هنوز تقریبا 700 میلیارد دلار اعتبار دارد، اما این اعتبار به سرعت در حال کاهش است.

کاهش مخارج برای عربستان
بعید است عربستان سعودی مالیات‌ها را افزایش دهد، اما در صدد کاهش برخی مخارج است البته امکان اینکه این کشور هزینه برنامه‌های اجتماعی و نظامی خود را کاهش دهد خیلی کم است، زیرا رهبران آن از تکرار شورش‌های بهار عربی سال 2011 می‌ترسند.
هنری اسمیت دستیار مدیر یک شرکت مشاوره‌ای کنترل ریسک در دوبی گفت: در محیطی که با بی‌ثباتی منطقه‌ای و داخلی روبرو است، کاهش مخارج مربوط به رفاه اجتماعی، یک قمار سیاسی است.
وی افزود: دولت شروع به بررسی پروژه‌های بزرگ دولتی کرده و آنهایی که به لحاظ اقتصادی از ضرورت کمتری برخوردارند، کنار گذاشته خواهند شد.

ایران و عراق تحت فشار
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت سر به سر درآمد و هزینه برای ایران 72 دلار در هر بشکه است و این کشور می‌ تواند کمتر از 10 سال در برابر ارزانی نفت مقاومت کند.

صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: چشم‌انداز ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش بهتر است، اما پتانسیل لغو تحریم‌ها و افزایش تولید نفت (که هنوز اتفاق نیفتاده است)، این چشم‌انداز را مبهم کرده است.

بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، برای عراق عملا هیچ ضربه‌گیر مالی باقی نمانده است. این کشور با درگیری‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و بخشی از سرزمین‌های آن به دست داعش افتاده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد، خشونت‌های در حال افزایش در عراق، غیرنظامیان در این کشور را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر سوء بر اعتماد به نفس و انتظارات و در نتیجه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان گذارده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس
بحرین نیز تحت فشارهای مالی قرار دارد و به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، احتمالا ظرف کمتر از پنج سال دچار بحران خواهد شد. این کشور هم اکنون با بدهی سنگین روبرو و چند سالی است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند.

جیسون تاوی اقتصاددان خاورمیانه در شرکت کپیتال اکونومیک گفت: وضعیت بحرین نسبتا وخیم است. این کشور می‌رود تا وضعیت به مراتب دشوارتری را تجربه کند.

امارات، کویت و قطر می‌توانند چند دهه با نفت 50 دلاری زندگی کنند.
با همه این احوال، تعداد معدودی از کشورهای منطقه از موقعیت خوبی برای مقابله با طوفان‌های مالی برخودارند. در راس این کشورها، کویت، قطر و امارات متحده عربی قرار دارند. این موقعیت خوب تا حدودی به این خاطر است که این کشورها برای سر به سر کردن درآمدها و هزینه‌های خود به قیمت چندان بالای نفت نیاز ندارند.
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت سر به سر کننده درآمد و هزینه برای کویت فقط 49 دلار در بشکه است که قیمت فعلی نفت بیشتر از آن است. برای قطر که میزبان جام جهانی 2022 است، این عدد جادویی 56 دلار در هر بشکه است، در حالی که امارات برای تعادل بودجه‌اش به نفت 73 دلاری نیازمند است.
لیکن این سه کشور از پول نفت، کوه‌هایی درست کرده‌اند که می‌تواند از آنها در سال‌های ارزانی نفت محافظت کند.
بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، امارات متحده عربی به قدر کافی از ضربه ‌گیرهای مالی برخوردار است که بتواند تقریبا 30 سال با ارزانی نفت سر کند. قطر و کویت نیز تقریبا 25 سال می‌ توانند در برابر ارزانی نفت دوام بیاورند.

برنامه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با کاهش قیمت نفت
دستور امیر کویت برای کاهش هزینه‌ها
امیر کویت از کابینه و پارلمان خواسته در واکنش به کاهش قیمت نفت هزینه‌های عمومی این کشور را کاهش دهند.
شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت با هشدار مبنی بر اینکه هرگونه تاخیر در کاهش هزینه‌های این کشور به وضعیت مالی دولت کویت لطمه بیشتری خواهد زد، از کابینه و پارلمان خواست هزینه‌های این کشور را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد سخنان شیخ صباح الاحمد الصباح در پارلمان کویت تلاشی برای زمینه‌سازی اقدامات اقتصادی دشوار به لحاظ سیاسی همچون کاهش یارانه‌های انرژی و مواد غذایی در سال آینده باشد.
وی گفت: قیمت نفت باعث شده درآمدهای دولت 60 درصد کاهش یابد، اما هزینه‌های عمومی کاهش نیافته و این امر باعث کسری بودجه عمومی شده که باری بر روی برنامه‌های توسعه کشور است.
وی از کابینه و پارلمان کویت خواست که اقدامات اصلاحی فوری شامل کاهش هزینه‌ها و تلاش برای پیدا‌ کردن منابع درآمدی غیرنفتی را آغاز کنند.

کویت در پنج ماه منتهی به 31 اوت کسری بودجه یک میلیارد و 94 میلیون دیناری(سه میلیارد و 600 میلیون دلار) را ثبت کرده است.

این مقدار در مقایسه با ذخایر مالی عظیم این کشور ناچیز است و کویت نسبت به بیشتر صادر‌کنندگان نفت حاشیه خلیج فارس بهتر می‌تواند قیمت پایین نفت را تحمل کند. این در حالی است که مقامات می‌گویند: کاهش قیمت نفت به معنی این است که این کشور باید اصلاحات مالی به تاخیر افتاده را به اجرا در آورد.
کویت یک سری کاهش یارانه‌ها را در دستور بررسی قرار داده است. رسانه‌های داخلی کویت این هفته گزارش دادند که قیمت بنزین در این کشور احتمالا تقریبا دو برابر خواهد شد اگرچه همچنان در پایین‌ترین سطوح نسبت به دیگر کشورهای جهان قرار دارد. دولت کویت اعلام کرده که قصد دارد روی شرکت‌های داخلی مالیات وضع کند.
چنین تغییراتی می‌تواند باعث اعتراضاتی در بین مردم و پارلمان شود که اغلب روابط خوبی با کابینه که اصلاحات اقتصادی را کند یا متوقف کرده ندارد. پارلمان کویت مستقل‌ترین و تاثیرگذارترین پارلمان در بین کشورهای عربی خلیج فارس است.
شیخ صباح گفت: نمی‌خواهد کویت صندوق نسل‌های آتی را خالی کند. برآورد می‌شود صندوق دارایی‌های حکومتی کویت شامل این صندوق و دیگر ذخایر بیش از 500 میلیارد دلار دارایی داشته باشد.
نگرانی امارات از نفت 50 دلاری
وزیر اقتصاد امارات با بیان این که سطح فعلی قیمت نفت در حدود 50 دلار چالشی برای امارات و بقیه جهان است گفت،: 80 دلار در هر بشکه قیمتی ایده آل برای نفت است.
سلطان بن سعید المنصوری گفت: این وزارتخانه چند مطالعه امکان سنجی در مورد تاثیر اخذ مالیات در امارات انجام داده که آخرین مورد آن در اوایل امسال انجام شد.
وی افزود، پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال 2016 افزایش یابد.

وزیر اقتصاد امارات گفت: سطح فعلی قیمت ها در حدود 50 دلار چالشی برای امارات و بقیه جهان است.
وی افزود امارات یک طرح شفاف برای کاهش سهم نفت در اقتصاد به 10 درصد در طی 15تا 20 سال آینده دارد. درآمدهای نفتی امارات امسال 22 درصد کاهش یافته است.

اما از زمانی که قیمت نفت شروع به کاهش کرده، تولید آمریکا و کشورهای عضو اوپک همچنان رو به افزایش بوده است.
وزیر اقتصاد امارات در مورد تاثیر قیمت پایین نفت بر اقتصاد کشورش گفت، امارات دارای صندوق های ثروت حاکمیتی است که نوسانات قیمت نفت را جبران می کند.
وی از اقتصادهای جهان خواست تا از قیمت پایین نفت استفاده کنند و رشد خود را بالا ببرند. المنصوری گفت، بازار احتمالا در سال 2016 نیز با فزونی عرضه مواجه خواهد بود، زیرا با لغو تحریم ها  ایران نفت بیشتری صادر خواهد کرد.
برنامه ریاضت اقتصادی در عربستان
«سلمان بن عبدالعزیز»، پادشاه عربستان سعودی در پی تداوم کاهش قیمت نفت و افزایش سرسام آور هزینه‌های جنگ با یمن، در نامه ای به وزیر دارایی عربستان آغاز سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور را اعلام کرد.

به دنبال کاهش درآمدهای نفتی عربستان و افزایش کسری بودجه این کشور به میزان ۲۰ درصد، ملک سلمان دستور صرفه جویی گسترده اقتصادی در تمامی بخش های دولتی را صادر کرد.

یکی از برجسته ترین نکات درج شده در این سیاست، کاهش یا قطع کامل یارانه دولتی در نظر گرفته شده برای سوخت، آب، برق و برخی از کالاهای اساسی مایحتاج زندگی روزمره مردم عربستان است. دولت عربستان همچنین در حال بحث و بررسی امکان دریافت مالیات اضافه بر درآمد، مالیات بر مبادلات خارجی برای خارجی ها و افزایش عوارض دریافتی برای تمدید اقامت و صدور گواهینامه رانندگی و دیگر خدمات بروکراتیک رسمی است.
نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» هم اعلام کرده است که زمان نگرانی آمریکا از فروپاشی رژیم سعودی فرا رسیده است. این روزنامه در مقاله ای در تشریح دلایلی که زمینه فروپاشی رژیم آل سعود را نزدیک کرده است، نوشت: ورود عربستان به حلقه مشکلات داخلی، کاهش قیمت نفت ناشی از سیاست های اشتباه وزارت خارجه این کشور و افزایش بحران با کشور همسایه اش ایران و بر افروختن آتش جنگ منطقه ای در یمن از جمله این مشکلات است.

برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
واحد پول، دلار، ریال، بانک

در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تحریم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج
2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
3. تنگناهای مالی؛ مشكل تامين منابع مالی براي توليد
4. کاهش سرمایه‌گذاری
5. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی

با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه است.
همچنین بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند.
از آن جمله می‌توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می‌شود. لذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌های موجود در جهت خروج اقتصاد از رکود قابل شناسایی هستند. اما باید توجه داشت مساله سرمایه‌گذاری با 4 مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از 4 عامل دیگر تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می‌شود. اما اثر افزایش سرمایه‌گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال  1393 تاکید کرد. لذا افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی سال‌های 1394 به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 تمرکز بر 4 گلوگاه دیگر می‌تواند راهگشا باشد.
برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیت‌هایی نیز توجه نمود. به عنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال 1393 نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. بدین معنی که اگر فرض شود تحریم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه می‌شوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوری شده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قرار دادن این موارد طراحی شده است.

پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های سیاست‌های خروج از رکود در سال 1393

• تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393
هر برنامه‌ای برای خروج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم‌ها طراحی شود.
• عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود
دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خرداد ماه سال جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.

• دامن نزدن به بیماری هلندی
“هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه” و “استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم” موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند.

• توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط
در گزارش 100 روزه دولت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل “کنونی” و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل “آتی” اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال‌های 1385 تا 1389)

• عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول
افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.

راهکارهای موجود و جهت‌گیری‌های دولت
همانند آنچه در خصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می‌توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی نمود:
1 –  عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
2 –  عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)
3 –  محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)
4 – عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. لذا نمی‌توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می‌توان به تفکیک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت‌گیری‌های اقتصادی که در ادامه می‌آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست‌های ذکر شده، در پاسخ به “چگونگی خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه” طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می‌شوند.
بر این اساس دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:

1 -عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو)
سه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. لذا تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. از این روی در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان “نیروهای پیشران”، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند ذکر شده‌اند.

منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است.
تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش “منابع ارزی در دسترس” تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه‌‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا ‌کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)
ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
ج‌- گردشگری
د‌- مسکن
ه ‌- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی  به پشتوانه این منابع

2 -عوامل انتشاردهنده
عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه  با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.

همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده  به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.

بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که  با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس  منجر به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)
ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها
د‌- توسعه صنایع پایین دستی انرژی
ه‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)

3 -عوامل زمینه‌ساز
همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم نمایند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود.
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه‌
ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجی
ج‌- کاهش قابل توجه تورم
د‌- ثبات نسبی بازار ارز
ه‌- بهبود نسبی محیط کسب و کار
و‌- احتراز از سرکوب مالی

4 – عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان
بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت‌های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت‌ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه‌های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش‌های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش‌ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد.

البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این روی تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش‌های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد.

در مجموع برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهيل و تشويق صادرات
ب‌- كاهش ماليات
ج‌- افزايش مخارج عمراني دولت
د‌- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی
این مجموعه سرفصل‌های اصلی برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل می دهد. دولت یازدهم با اتکای به مطالعات کارشناسی و بدون شتاب زدگی و البته بدون فوت وقت، درصدد آنست تا اقتصاد را بطور “پایدار” از رکود خارج کند و لذا همانطور که به تفصیل توضیح داده شد، از اقدامات ضربتی صرفا مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.

تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر

توسط
دستاورد صنعت
-
0

این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.

در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با “مذاکرات” در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.

همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.  لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.

از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطم‌های ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطم‌های بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه 93 مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال‌های 91 و 92. پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌های سال‌های 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.

دیگر تحول مهم نیمه دوم سال 1392 –به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 1393 – که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های 1391 و  9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.

در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های 1391 و 1392، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای “مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان” کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژي ايران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زيرزميني کشور، به شکل ناکارايي در داخل مصرف شود، بدون اينکه به اندازه‌ مورد انتظار باعث رشد و شکوفايي اقتصاد ملي شود. از سوي ديگر، مشکلات زيست‌محيطي ناشي از بهره‌برداري ناصحيح از حامل‌هاي انرژي،‌ به بحران تبديل شده بود و بايد به سرعت براي رفع آن‌ها برنامه‌ريزي می‌شد. اين در حالي است که با وجود مصرف حدود ۲ ميليون بشکه نفت در روز و نزيک به ۷۰۰ ميليارد مترمکعب گاز در سال براي تأمين انرژي کشور، دولت منابع ريالي لازم براي مديريت بازار انرژي را در اختيار نداشت. مجموعه‌ اين مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژي کشور را اجتناب‌ناپذير کرده و اقداماتي فوري و البته سنجيده را ضروري می‌ساخت.

پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، بررسی تجربه ساير کشورها در زمينه حمايت از خانوار نشان مي‌دهد آنچه که در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور صورت گرفت، يک تجربه منحصر به فرد و يکتا بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌هاي آسيب‌پذير است که پرداخت نقدي به صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير و بدون طراحي مکانيزمي براي خروج افراد از جمعیت يارانه بگير با هيچ يک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و لذا نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي بود.

با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.
از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می‌توانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این‌رو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا  تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می‌دهد. اما همان‌طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است.
از جمله مهمترین این مسائل تدوام وضعیت رکودی در تولید است و هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی‌توان خروج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست.
از این روی در ادامه گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال 1393 ارائه می‌شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد دولت برای خروج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش‌های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.

بحران اقتصادی چطور شروع شد و چطور باید با آن مقابله کرد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
نوبخت، اقتصاد دولت یازدهم

 برنامه دولت برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی آماده شده است تا کارشناسان در این باره نظرات خود را ارائه کنند.

در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است.
در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
دولت امیدوار است این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود حاصل شود.

در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی آمده است: اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. “بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی” نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.

البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده “رکود تورمی” بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر “عمق رکود” و “طول دوره رکود” اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم: عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است.
در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی‌افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.

بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد.

بر این اساس دولت ابتدا وضعیت اقتصادی کشور را از سال 1385 بررسی می کند و نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد کشور بعد از افزایش درآمدهای نفتی دچار تحولی جدی شد و دولت طرح‌های بلندپروازانه‌ای را نظیر طرح بنگاه‌های زودبازده مسکن مهر و پرداخت یارانه در سطح وسیع را شروع کرد.
بعد از آن ضمن تثبیت نرخ ارز و تغییراتی که در سود بانکی اعمال شد، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها زیر سوال رفت. بعد از آنها در دوره 1389 تا 1392 کشور با بحران ارزی و رکود شدید مواجه شد. تورم به بالای 40 درصد رسید و رشد اقتصادی هم به بیش از منفی 6 درصد کاهش یافت. با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت و شرایط دشواری بر اقتصاد کشور حاکم شد. در گزارش دولت به طور مفصل این دوره را از 1385 تا 1392 شرح می‌دهد. در اینجا بخش مربوط به شروع فعالیت دولت حسن روحانی را و برنامه مقابله با رکود را می‌خوانید.
– رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.

صنعت در پایان دومین سال پس از آغاز به‌ کار دولت یازدهم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 دو سال پیش وقتی دولت حسن روحانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت، کشور گرفتار رکود اقتصادی بود و دولت برای کنترل تورم با در پیش گرفتن انضباط مالی و کنترل نقدینگی سعی کرد تا ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. تلاش برای بازپرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی که پیمانکاران داخلی را با مشکل مواجه کرده بود در کنار برنامه هدفمند دیپلماسی برای حل مشکلات بین‌المللی کشور زمینه را برای رونق نسبی فراهم کرده است اما همین اقدامات نیز با این انتقاد روبه‌رو است و برخی کارشناسان براین باورند که برخی برنامه‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، روند کاهش رکود را در اقتصاد کند کرده است.
بررسی وضعیت تولید و صادرات و واردات کالاها نشان می‌دهد که شرایط تا رسیدن به وضعیت ثبات فاصله دارد و دولت همچنان باید برای بهبود روند اقتصادی تلاش کند.

روند خروج از رکود
بنابر آن‌چه درخصوص نرخ رشد اقتصادی برمبنای سال پایه 1383 به دست آمده است، رشد اقتصادی کل در سال گذشته سه درصد، سال 92 منفی 1.9 درصد و سال 91 به میزان منفی 6.8 درصدی اعلام شد. گروه صنایع و معادن نیز در سال گذشته رشد پنج درصدی داشت، درحالی که برای سال‌های 92 و 91 به ترتیب منفی 2.9 و منفی 6.4 درصد ذکر شده بود.
رشد اقتصادی صنعت در سال گذشته 6.7 درصد اعلام شد اما در سال‌های 92 و 91 به ترتیب منفی 3.9 و منفی 8.5 درصد به ثبت رسیده بود که حرکت جهشی را در این زمینه نشان داد. بالاترین رشد اقتصادی سال گذشته در بخش معدن با میزان 9.8 درصدی بود و این در حالی است که سال‌های 92 و 91 به ترتیب 0.9 و منفی 2.5 درصد را به ثبت رسانده بود.
اغلب محصولات منتخب صنعتی در گزارش‌های منتشره با رشد منفی و یا با رشد مثبت بسیار کم روبرو شده‌اند، اما نکته امیدوارکننده در این بخش می‌تواند رشد تولیدات انواع خودرو سواری، محصولات پتروشیمی و فولاد خام است که با در نظر گرفتن سهم بالای این سه قلم کالای استراتژیک در ارزش افزوده بخش صنعت مشخص می‌شود که رشد صنعت در سه ماهه اول سال جاری کماکان مثبت بوده است.

دو سال پیش وقتی دولت حسن روحانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت، کشور گرفتار رکود اقتصادی بود و دولت برای کنترل تورم با در پیش گرفتن انضباط مالی و کنترل نقدینگی سعی کرد تا ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. تلاش برای بازپرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی که پیمانکاران داخلی را با مشکل مواجه کرده بود در کنار برنامه هدفمند دیپلماسی برای حل مشکلات بین‌المللی کشور زمینه را برای رونق نسبی فراهم کرده است اما همین اقدامات نیز با این انتقاد روبه‌رو است و برخی کارشناسان براین باورند که برخی برنامه‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، روند کاهش رکود را در اقتصاد کند کرده است.

بررسی وضعیت تولید و صادرات و واردات کالاها نشان می‌دهد که شرایط تا رسیدن به وضعیت ثبات فاصله دارد و دولت همچنان باید برای بهبود روند اقتصادی تلاش کند.

سیاست دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید است و سیاست تعریف‌شده ای در بخش تقاضا بصورت جدی اجرا نشده و به نظر می رسد دلیل عمده کاهش تولید محصولات منتخب صنعتی مربوط به بخش تقاضا می شود که با تحریک درست این بخش می توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهش خارج شوند و راهکار اساسی و اثربخش، تحریک تقاضا و اجرای برنامه های توسعه صادرات است.

تاسیس و بهره برداری
مطابق آمار در رابطه با عملکرد سه ماهه نخست امسال تعداد جوازهای تاسیس صادر شده صنعتی به رقم سه هزار و 667 فقره رسید که در مقایسه با سه ماهه سال 93 که رقم سه هزار و 871 فقره بود، کاهش 5.3 درصدی را نشان می دهد. در سال 93 کل واحدهایی که جواز تاسیس گرفتند 18 هزار و 680 واحد بود که پیش بینی شده بود این واحد ها 433 هزار و 563 نفر شغل ایجاد کنند. براساس آمار سه ماهه نخست سال جاری از بین سه هزار و 667 فقره جواز تاسیس صادره در سطح کشور بیشترین سهم با 15.1 درصد مربوط به استان آذربایجان شرقی است و خراسان رضوی هم با رقم 8.4 درصدی جایگاه بعدی را دارد.
طی دوره مورد بررسی سرمایه جوازهای تاسیس که در مجموع 217 هزار و 813 میلیارد و 900 میلیون ریال بود، استان هرمزگان با رقم 41 هزارو 763 میلیارد و 900 میلیون ریال بیشترین سهم را داشت و بیشترین میزان اشتغال پیش بینی شده مربوط به استان آذربایجان شرقی با 11 هزار و 525 نفر بود. طی سه ماهه ابتدایی امسال تعداد سه هزار و 667 فقره جواز تاسیس در کل کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که بیشترین آن در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی ها با 610 فقره و بیشترین سرمایه گذاری محقق شده به میزان 57 هزار و 360 میلیارد و 500 میلیون ریال در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی بود. پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه نخست امسال 618 فقره شد که در مقایسه با 677 فقره صادره در سال 93 کاهش 8.7 درصدی را ثبت کرد.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
میزان سرمایه پیش بینی شده در چارچوب جوازهای تاسیس در مدت سه ماهه اول امسال 217 هزار و 813 میلیارد و 900 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه در سال 93 که رقم 335 هزار و 329 میلیارد و 900 میلیون ریال بود کاهش 35 درصدی ثبت شد. سرمایه پیش بینی شده برای پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه اول 94 برابر با 17 هزار و 133 میلیارد و 500 میلیون ریال بود که نسبت به رقم 14 هزار و 866 میلیارد و 200 میلیون ریال سه ماهه ابتدایی پارسال افزایش 15.2 درصدی داشت.
میزان اشتغال تعریف شده در قالب جواز تاسیس صادر شده در دوره سه ماهه نخست امسال تعداد 77 هزار و 954 نفر پیش بینی شده که در مقایسه با سه ماهه اول 1393 کاهش 17 درصدی را نشان می دهد. شمار اشتغال پیش بینی شده در چارچوب تعداد جواز تاسیس صادره در دوره سه ماهه ابتدایی سال گذشته 93 هزار و 928 نفر بود. علاوه برآن برای پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه اول امسال تعداد اشتغال 9 هزار و 83 نفر پیش بینی شده که در مقایسه با 10 هزار و 611 نفر طی دوره مشابه در سال گذشته کاهش 14.4 درصدی دارد.

بخش معدن؛ پیشتاز
نگاهی به کارنامه بخش معدن در دولت یازدهم نشان می دهد که معادن کشور حرکت روبه رشدی را در سال گذشته داشته به گونه ای که رشد اقتصادی 9.8 درصدی را ثبت کرده لذا اکنون و در شرایط پساتحریم هیاتهای تجاری، صنعتی و معدنی اروپایی از حضور در این بخش استقبال می کنند. مطالعات نشان می دهد ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به هفت درصد ذخایر کشف شده معدنی را در اختیار دارد و این ثروت عظیم در مرحله اکتشافات سطحی به غیر از زغالسنگ حاصل شده و در سایر مواد معدنی تاکنون ذخایر زیرزمینی استخراج نشده است. وجود 68 نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده و از 57 میلیارد تن ذخیره اکتشافی، حدود 37 میلیارد تن آن ذخیره قطعی است که به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان ذخیره شناسایی شده در بین 15 کشور شاخص جهانی جای گرفته است.

آمار گواهی کشف در بهار امسال به میزان 171 فقره بود که نسبت به 187 فقره سال 93 کاهش 8.6 درصدی داشت. طی سه ماهه اول امسال 108 فقره پروانه اکتشاف صادر شد که درمقایسه با تعداد 152 فقره سه ماهه ابتدایی سال 93 کاهش 28.9درصدی را نشان می دهد. سال گذشته 949 فقره گواهی کشف صادر شد که در مقایسه با سال 92 رشد 7.2 درصدی را نشان می دهد و میزان گواهی های صادره سال 92 تعداد 885 فقره بود. تعداد پروانه های اکتشاف صادر شده برای معادن در سال 93 رقم یکهزار و 72 فقره بود که نسبت به تعداد دو هزار و 142 فقره سال ماقبل افت 50 درصدی داشت.

شمار پروانه بهره برداری معدن نیز در دوره سه ماهه نخست امسال به 115 فقره رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که رقم 196 فقره بود کاهش 41.3 درصدی را ثبت کرد. مطابق جدول آماری در دوره سه ماهه ابتدایی امسال تعداد 618 پروانه بهره برداری جدید در کل کشور صادر شد که از این تعداد بیشترین واحدی که به بهره برداری رسیده در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی به تعداد 91 فقره و بیشترین سرمایه گذاری تحقق یافته سه هزار و 175 میلیارد و 400 میلیون ریال در گروه کک و فرآورده های حاصل از نفت بود. آمار پروانه‌های بهره برداری و مجوز برداشت نیز در سال گذشته در مقایسه با سال 92 کاهش داشت، بطوری که تعداد پروانه های بهره برداری سال گذشته 988 فقره بود در حالی که سال 92 این میزان یکهزار و 25 فقره ثبت شده بود.
همچنین مجوزهای صادره برای برداشت از معادن در سال 93 به رقم یکهزار و 263 فقره رسید، درحالی که سال 92 این رقم یکهزار و 769 فقره بود. مجوز برداشت صادره در سه ماهه ابتدایی سال جاری برابر با 215 فقره بود که در مقایسه با تعداد 357 فقره سه ماهه اول سال گذشته کاهشی به میزان 39.8 درصد را نشان می دهد.

توسعه تجارت
طی بهار امسال صادرات غیرنفتی ایران به میزان 25 میلیون و 61 هزار تن به ارزش 10 میلیارد و 867 میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 93 از نظر وزن و ارزش به ترتیب کاهش 4.1 و 10 درصدی را نشان می دهد. در عین حال میزان واردات در سه ماهه ابتدایی امسال به میزان هشت میلیون و 845 هزار تن گزارش شد که ارزش آن بالغ بر 10 میلیارد و 347 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 7.3 و 15.5 درصد افت داشت.

آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها بجز نفت و گاز و تجارت چمدانی نشان می دهد که میعانات گازی صادره در سه ماهه ابتدایی امسال به میزان 6 میلیون و 195 هزار تن ارزش دو میلیارد و 629 میلیون دلار بود که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال 93 از نظر وزن 4.9 درصد افزایش اما به لحاظ ارزشی 32.5 درصد کاهش یافت.

همچنین محصولات پتروشیمی صادراتی در دوره مورد بررسی امسال به 6 میلیون و 263 هزار تن رسید که ارزش آن بالغ بر سه میلیارد و 623 میلیون دلار بود و در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب رشد 53.9 و 11.6 درصدی را ثبت کرد.

ترکیب ارزشی صادرات و واردات
ارزش صادرات صنعت در سه ماهه اول امسال سه میلیارد و 564 میلیون و 400 هزار دلار بود که در مقایسه با سه ماهه نخست 93 رشد دو درصدی داشت. پتروشیمی در دوره مورد بررسی از نظر ارزش صادرات به رقم سه میلیارد و 623 میلیون دلار رسید که نسبت به سه ماهه اول 93 افزایش 11.6 درصدی دارد.
ارزش صادرات معدنی در سه ماهه ابتدایی 94 به رقم 143 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته کاهش 64.5 درصدی نشان می دهد. همچنین ارزش صادرات کشاورزی در این دوره 847 میلیون دلار بود که نسبت به عملکرد سه ماهه آغازین سال 93 کاهش 12.1 درصدی دارد. ارزش فرش و صنایع دستی صادراتی طی سه ماهه اول امسال 60 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در پارسال کاهش 9.6 درصدی را ثبت کرد.
براساس جدول ترکیب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرف در دوره سه ماهه اول امسال، مواد اولیه و واسطه ای، کالاهای سرمایه ای ، مصرفی و سایر کالاهای طبقه بندی نشده در این مدت مورد بررسی قرار گرفته، میزان مواد اولیه و واسطه ای وارداتی بالغ بر 6 میلیارد و 539 میلیون دلار بود که نسبت به سه ماهه ابتدایی 93 افت 17.4 درصدی داشت. کالای سرمایه ای وارداتی نیز در این مدت به رقم یک میلیارد و 910 میلیون دلار رسید که در مقایسه با عملکرد فصل بهار 93 کاهش هشت درصدی را ثبت کرد. ارزش کالاهای مصرفی وارداتی در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و 313 میلیون دلار اعلام شد که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال 93 به میزان 19.8 درصد افت نشان می دهد.

تولید صنایع مختلف در یک نگاه
تولید فولاد خام طی بهار امسال به رقم چهار میلیون و 317 هزار و 38 تن رسید که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال 93 رشد 6 دهم درصدی داشت و تولیدات فولادی نیز در این مدت چهار میلیون و 86 هزار و 205 تن شد که نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 93 کاهش 8.3 درصدی را ثبت کرد.
کاتد مس تولیدی نیز به رقم 45 هزار و 54 تن رسید که نسبت به عملکرد سه ماهه آغازین سال گذشته افت 5.3 درصدی را نشان می دهد. در سه ماهه اول امسال 78 هزار و 762 تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به عملکرد سه ماهه ابتدایی 93 رشد 4.5 درصدی یافت. سنگ آهن تولید شده در سه ماهه نخست امسال به رقم هفت میلیون و 672 هزار و 743 تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته افت 4.4 درصدی دارد. سیمان تولیدی در سه ماهه اول 94 به 15 میلیون و 774 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 12.5 درصد افت به دنبال داشت. تولید شیشه جام، ظروف شیشه ای، ظروف چینی و چینی بهداشتی طی سه ماهه نخست امسال به ترتیب 291 ، 128 ، 12.8 و 20هزار تن اعلام شد که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب افزایش 22 ، 19.9 ، 13.3 و 7.5 درصدی داشت.

طی بهار امسال 243 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو سواری تولید شد که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته 26.6 درصد رشد نشان داد. تولید وانت نیز طی این مدت 15 هزار و 204 دستگاه بود که افت 50.9 درصدی را نسبت به عملکرد سال 93 نشان می دهد. لاستیک خودرو تولیدی در مدت سه ماهه اول 94 برابر با 47 هزار و 419 تن بود که در مقایسه با دوره مشابه در پارسال افت 15 درصدی داشت.

میزان روغن نباتی تولیدی طی سه ماهه اول امسال 367 هزار و 238 تن بود که نسبت به دوره مشابه در سال 93 افزایش 0.3 درصدی داشت. میزان پودر شوینده تولیدی در سه ماهه اول امسال 136 هزار و 127 تن بود که در مقایسه با رقم سه ماهه نخست سال گذشته افت 15.7 درصدی نشان داد. تولید فرش ماشینی در مدت سه ماهه آغازین امسال 19 میلیون و 462 هزار مترمربع بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.3 درصد افزایش یافت. انواع تلویزیون تخت تولیدی در سه ماهه اول امسال به رقم 311 هزار و 327 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 93 کاهش 33.3 درصدی را ثبت کرد.
همچنین طی سه ماهه آغازین سال جاری 188 هزار و 22 دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته کاهش 35.5 درصدی را نشان می دهد. سه ماهه ابتدایی امسال تولید ماشین لباسشویی به رقم 108 هزار و 600 دستگاه بالغ شد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال 92 افت 48.3 درصدی را به دنبال داشت.

مته‌های گردبر، کارایی بالا و عمر طولانی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
بخش دوم

 در صنعت امروز دنیا، بازارهای رقابتی باعث ایجاد تحولاتی در صنعت شده و تکنولوژی‌های جدیدی را معرفی کرده است.
این تحولات سازندگان را برای افزایش سرمایه و سودآوری ملزم به استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید ساخت می‌نماید و نیاز آنان به استفاده از این فناوری‌ها را غیر قابل انکار کرده است و افزایش کیفیت به بالاترین حد خود رسیده و با کاهش بهای تمام شده روبرو خواهند بود.
با توجه به صنعتی شدن جوامع، توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و نیز افزایش ساخت و سازها این نیاز را بیش از پیش نمایان کرده است و این رشد و توسعه در صنعت ساختمان و سازه‌های فلزی نمود چشمگیری پیدا کرده است.
در شماره گذشته قسمت اول این مقاله را در باره مزایای سازه‌های فلزی پیچ و مهره‌ای و انواع دریل‌ها خواندید و اکنون بقیه مقاله را می‌خوانید که درباره مته‌های گردبر است.

مته‌های گردبر Hole Cutters
مته‌های گردبر که در بازار به مته هلندی نیز معروف می‌باشند با تکنولوژی خاص طراحی و از مواد اولیه با بهترین کیفیت ساخته می‌شوند و در جهان به کارایی بالا و عمر طولانی و قابل اعتماد معروف هستند.
گردبرها بایستی از کیفیت و ایمنی بالایی برخوردار باشند و مراحل تولید نیز توسط دستگاه‌های تمام اتوماتیک (high-tech CNC) کنترل و اجرا ‌گردد. کنترل کیفیت در هر مرحله تولید انجام ‌شود و محصول نهایی در پایان تحت آزمون‌های کنترل کیفیت نهایی که از استاندارد بالاتری نیز برخوردارند قرار ‌گیرد تا کیفیتی برتر به‌صورت ثابت، مشخصه آن محصولات شود.
مته‌های گردبر با هندسه منحصر به فرد خود و نحوه چیدمان دندانه‌های براده بردار، باعث ایجاد سوراخکاری تمیز، سرعت نفوذ و پیش روی بالاتر، لرزش کمتر، سطح سوراخ صاف‌تر و در یک کلام بالاترین بازدهی می‌شود. این مته‌های گردبر بسیار سریع‌تر و بهتر از مته‌های معمولی توپر می‌باشند. از آنجایی که سطح براده بردار در مته‌های گردبر در چندین دندانه تقسیم شده‌اند، این مته‌ها برای مدت بیشتری تیز می‌مانند و حدود 5 الی 10 برابر مته‌های معمولی (توپر) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
این ابزارهای سوراخکاری قابل استفاده روی انواع دریل‌های مگنت و رادیال و ستونی می‌باشند و به صورت گسترده‌ای می‌توان از آنها جهت فلزات، فولادها، مس، آلومینیوم، استیل و… در هر دو شکل ورق و یا لوله استفاده کرد.
امروزه گردبرها جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کرده‌اند که محدوده گسترده‌ای از انواع این مته‌ها در جنس‌ها و سایزهای مختلف موجود می‌باشد و به صورت وسیعی در صنایع ساختمان سازی، کشتی سازی، صنایع پتروشیمی و همچنین بسیاری صنایع دیگر کاربرد دارند.
سوراخکاری و گردبری با استفاده از این مته‌ها (گردبر) پر بازده‌ترین روش موجود برای ایجاد سوراخ از قطر 12 تا 130 میلیمتر و عمق 30 ، 55 ، 75 و 100 میلیمتر می‌باشند که در مدل‌ها و جنس‌های  HSS(فولاد تندبر) ،HSS-CO (فولاد تندبرکبالت دار) و همچنین مته‌های TCT (تنگستن کارباید یا سرالماسه) موجود می‌باشند.

ویژگی‌های مته‌های گردبر ( مته هلندی )
. عدم محدودیت سوراخکاری از قطر 12 الی 100 میلیمتر
. مقاوم و دارای استحکام خوب در برابر شکست با طول عمر بالا
. شروع سوراخکاری با دقت و پایداری عالی
. امکان سوراخکاری ورق‌های ضخیم با سرعت بالا
. دارای سطح داخلی مخروطی و سطح دنباله کاملاً پرداخت شده
. دارای سرعت بسیار بالا به دلیل شرکت تمامی دندانه‌ها در برش
. امکان تیز کردن مجدد برای متههای HSS با استفاده از دستگاه مته تیز کن
. با صرفه اقتصادی نسبت به مته‌های تو پر با توجه به افزایش سرعت و حجم تولیدات
. سوراخکاری انواع فلزات آهنی، غیر آهنی، آلیاژی و فلزات سخت ( انواع فولادها، آلومینیوم، مس، چدن، هاردوکس، استیل )
. قابلیت نصب بر روی دریل‌های رادیال و ستونی و دروازه‌ای CNC
. قیمت بسیار مناسب، کیفیت بالا و طول عمر بیشتر نسبت به مته‌های سنتی و تو پُر
. خنک کاری مته از داخل و به صورت اتومات
. سهولت خروج ضایعات پولکی شکل به بیرون بوسیله پین مشخص کننده مرکز سوراخ با قرارگیری بسیار دقیق آن در مرکز
. نیاز به توان کمتر و عدم نیاز به فشار اضافی روی مته با توجه به هندسه دندانه‌های مته و زوایای خاص آنها که هر دندانه وظیفه براده برداری یک سوم سطح نوار باریک مورد نظر را دارد که باعث تقسیم فشار روی هر دندانه می‌شود.
سیستم خنک کاری در این گردبرها به دلیل وجود لبه‌های زاویه‌ای مته خنک کاری بایستی از داخل مته صورت گیرد و پاشیدن مایع خنک کاری (آب صابون) از بیرون مزیت زیادی نخواهد داشت و مته به اصطلاح دچار سوختگی می‌گردد. هنگامی که مایع خنک کاری (آب صابون) از داخل مخزن به لوله‌های رابط به داخل مورس وارد می‌شود در پشت پین جمع می‌گردد هنگامی که پین داخل مته بر روی صحفه فلزی قرار می‌گیرد و مته پایین می‌آید با وجود فنر پشت پین در داخل مورس، پین به بالا می‌رود و مسیر خروج آب صابون باز شده و مایع خنک کاری بر روی مته پاشیده می‌شود که این مایع علاوه بر خنک و روانکاری باعث جلوگیری از خوردگی (زنگ زدگی) مته می‌گردد.
همچنین پین وسیله است میله‌ای شکل که در داخل مته قرار می‌گیرد و اندازه آن بسته به ارتفاع و قطر مته دارد. وظیفه پین مشخص کردن مرکز سوراخ ، باز و بسته کردن مسیر مایع خنک کاری و نیز ایجاد فشار جهت خروج ضایعات سوراخکاری (پولکی) می‌باشد.
در آخر با توجه به مزایای بیشمار دریل‌های مگنت و مته‌های گردبر هلندی، به تولید کنندگان مصنوعات فلزی این توصیه را داریم تا از این تکنولوژی جدید در جهت افزایش بهره‌وری تولیدات خود استفاده لازم را  نمایند.

امیر ادریسی مدیر فروش شرکت صائین آریا
نماینده انحصاری یوروبور هلند (تولید کننده تجهیزات سوراخکاری دریل مگنت و مته‌های گردبر)
edrisi@saeenaria.com

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران: دو میلیون و 600 هزار نفر بیکارند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.8 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین آمار از مجموع جمعیت کشور کمی بیش از 24 میلیون و 509 هزار نفر فعال (شاغل و بیکار) بوده‌اند که از این تعداد، در بهار امسال دو میلیون و 647 هزار نفر بیکار بوده‌اند.
بقیه جمعیت کشور نیز در فهرست شاغلان یا متقاضیان کار قرار ندارند یعنی بیشتر از یک سوم جمعیت کشور کار نمی‌کنند و متقاضی کار هم نیستند.
از مجموع افراد فعال (شاغل و بیکار) بیش از بیست میلیون و 219 هزار نفر مرد و بیش از چهار میلیون و 289 زن هستند.
در این گزارش آمده که نرخ بیکاری مردان 9 درصد و نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر این رقم یعنی 19.2 درصد است. این یعنی از مجموع بیست میلیون و 219 هزار نفر کمی بیش از یک میلیون و 822 هزار مرد و از مجموع چهار میلیون و 289 زن فعال 825 هزار نفر بیکار بوده‌اند.
عمده بیکاران در شهرها زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری شهرها 12 درصد و نرخ بیکاری در روستاها  7.6 درصد است.
این گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بین گروه سنی 20 تا 24 سال 26.5 درصد است یعنی بیکاری جوانان دو نیم برابر نرخ بیکاری رسمی کشور است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همچنان نزدیک به نیمی از شاغلان (47.9 درصد) در بخش خدمات کار می کنند که تعداد آنها 10 میلیون و 465 هزار نفر است. به این ترتیب بخش خدمات با بیشترین درصد شاغلان و کشاورزی با چهار میلیون و 189 هزار نفر (19.2 درصد) کمترین درصد شاغلان را دارند. غیر از این‌ها، هفت میلیون و 205 هزار نفر یعنی (33  درصد) شاغلان در بخش صنعت کار می‌کنند.
بنابر آمار تازه، 84 درصد شاغلان در بخش خصوصی و 16 درصد در بخش عمومی کار می‌کنند.
غیر از میزان بیکاری، همواره نرخ اشتغال ناقص نیز در کنار بیکاران قرار می‌گیرند در حالی که در فصل بهار 8.2 درصد جمعیت فعال جویای کار اشتغال ناقص داشته‌اند.
بنابر تعریفی که مرکز آمار، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می‌گیرد.
علاوه بر این، از نظر مرکز آمار، بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده باشد.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا سال 1385 که دولت تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری گرفت، هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری‌های سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می‌آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری‌های عمومی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می‌کرد، شاغل حساب شد.

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در شهرها 38 درصد است. این شاخص در بین مردان 62.9 درصد و در بین زنان 13.3 درصد است.
آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در استان  اردبیل با بیش از 43 درصد در صدر قرار دارد و بعد از آن استان مازندران با بیش از 42 درصد در جایگاه بعدی قرار دادر. کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان سیستان و بلوچستان که بیشتر از 29 درصد است.
نرخ فعالیت یا مشارکت اقتصادی به این معنی است که چه تعداد از افراد بالای ده سال از نظر اقتصادی فعال بودند و در گروه بیکاران یا شاغلان قرار دارند. البته باید توجه داشت که افرادی که تحصیل می کنند یا خانه دار هستند، جزو جمعیت غیرفعال به حساب می‌آیند و در این فهرست جای نمی‌گیرند.

به بیان دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی (بیکار و شاغل) به کل جمعیت کشور است و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۱۳۸۵ بیشتر از ۴۰.۴ درصد بود در بهار امسال به 38 درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند چون میزان مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) به کل جمعیت بالای سن ده سال است، انتظار می‌رود که افزایش اشتغال با افزایش میزان مشارکت اقتصادی همراه باشد.

1...616263...69صفحه 62 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است