در قانون بودجه امسال مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داد به سرمایه‌گذاران بخش تعاونی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تسهیلات ارزی بدهد. نمایندگان مجلس در بخش های درآمدی لایحه بودجه 94 و با تصویب بند «ی» تبصره 5 لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1394 طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال‌حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده «84» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی، باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.نمایندگان همچنین با تصویب بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه دادند در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفتوگاز از آن‌ها اقدام کند.
مشوق‌ها
علاوه بر مشوق‌هایی مانند تسهیلات ارزی که برای سرمایه‌گذاران داخلی طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز در نظر گرفته شده است، برای شرکای معتبری که از کشورهای خارجی ـ هم از بخش دانشگاهی و هم شرکت‌های صاحب فناوری ـ حاضر به همکاری در پروژه‌های مطالعات ازدیاد برداشت مخازن نفتی ایران شوند، مشوق‌هایی برای تقویت انگیزه حضور آنان در این طرح‌ها وجود دارد.
در همین خصوص، سعید قوام پور مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت می گوید: «ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تعاملات بین المللی یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.»
قوام پور افزایش تولید منابع هیدروکربوری در راستای ایجاد ثروت‌های مولد و پایدار با ملاحظات آمایش سرزمین را یکی دیگر از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه می داند و می گوید: «تأمین امنیت عرضه داخلی گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منابع هیدروکربوری برای تبدیل ایران به بازیگری کلیدی در بازارهای جهانی انرژی دو هدف کلان دیگر وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.»
وی با تشریح نتایج اقدام‌های انجام‌شده در چارچوب تدوین برنامه ششم توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می گوید: «در چارچوب تدوین این برنامه عملکرد وزارت نفت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تا پایان سال ١٣٩٢ ارزیابی و چالش‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در برنامه ششم توسعه شناسایی شد.»
قوام‌پور بررسی آینده بازارهای نفت و گاز و پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دوره برنامه ششم توسعه را از دیگر کارهای انجام‌شده می داند و تاکید می کند: «در چارچوب تدوین برنامه ششم، اهداف کلان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، راهبردهای اساسی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سیاست‌های اجرایی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و احکام و مواد قانونی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه تدوین و ویرایش اولیه اهداف کمی بخش بالادستی نفت و گاز نیز تهیه شده است.»
مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت با اشاره به چالش‌های صنعت نفت می گوید: «محدودیت تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت برخی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تا چند برابر قیمت اولیه ناشی از تحریم‌ها و تورم، تأخیر در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت به دلیل اختصاص مبالغ قابل توجه از منابع داخلی وزارت نفت برای پرداخت یارانه‌ها، مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم، بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور، پایین بودن مبادلات منطقه‌ای نفتوگاز کشور، بالابودن سهم فرآورده‌های سنگین پالایشگاه‌های نفتی که در این راستا کاهش تولید نفت کوره به کمتر از ١٠ درصد تا سال ١٤٠٤ هدف‌گذاری شده است، مشکلات فنی و مدیریتی پیمانکاران و سازندگان و حضور نداشتن پیمانکاران با تجربه بین‌المللی مهم‌ترین مشکلات این صنعت هستند.»
در طی سال‌های گذشته، مطالعات ازدیاد برداشت میادین نفتی کشور، به علت کمبود منابع مالی و محدودیت های فناوری، پیشرفت چندانی نداشت. اما دولت یازدهم در سال گذشته با هدف تسریع در طرح های ازدیاد برداشت، مطالعه برخی میادین را به دانشگاه ها و مراکزآموزشی واگذار کرد. حال نیز دستیابی به تفاهم در مذاکرات هسته ای و حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها با توافق نهایی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های جدید، سرعت بیشتری به پروژه‌های ازدیاد برداشت بدهد.
