دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل توجهی برای فعالان این بخش شده است.
دستاورد صنعت / طی ده سال گذشته همواره تولید، رونق تولید، رفع موانع تولید و این دست مفاهیم در سطوح مختلف جامعه مطرح شده است به نحوی که مسئله تولید و رونق آن در تمامی شعارهای بیش از یک دهه گذشته نمایان و محوری بوده است. بر همین اساس می‌توان به درستی ادعا کرد که در حال حاضر هر مسئول دولتی و حاکمیتی که در حوزه‌های مرتبط با مسایل اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند و یا بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی به راحتی می‌توانند لیست بلند بالایی از موانع و مشکلات تولیدی کشور را مطرح و در خصوص علل آن توضیحات دقیق و کارشناسانه‌ای طرح کنند. همچنین شناخت علل و عوامل مخلل رونق تولید در کشور حتی دیگر برای قریب به اتفاق نمایندگان مجلس نیز آشنا بوده و حداقل اگر همانند صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور مشکلات پیش روی تولید را با گوشت و استخوان خود حس نمی‌کنند، اما همه روزه با عواقب آن که همانا مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم است، دست به گریبان هستند.
برای اثبات ادعاهای فوق‌الذکر کافی است نگاهی به وعده‌های انتخاباتی روسای جمهور در طی دوره‌های گذشته و برنامه‌های ایشان و وزرای پیشنهادی حوزه‌های اقتصادی در روزهای دریافت رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. به درستی تمامی موانع تولید و حتی راهکارهای عملیاتی که از درون و بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور احصاء شده است نیز در برنامه‌های راهبردی پیشنهادی ایشان در ابتدای فعالیت‌های دولت‌ها نمود داشته است.
از سوی دیگر تصویب قوانین مختلفی همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و… نیز به خوبی موید شناخت ریشه و دلایل بسیاری از مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی کشور به خصوص صنعتگران و معدنکاران کشور است که صد البته به دلیل اجرای ناقص و گاهی نادرست و متضاد این قوانین، به اهداف از پیش تعیین شده تصویب‌کنندگان نرسیده‌ایم و عملا حتی این قوانین بسیار خوب و کارشناسی شده نیز کارآمدی و تاثیرگذاری خود را از دست داده‌اند.
در چهار دوره گزارش‌های محیط کسب و کار کشور که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی و با دریافت اطلاعات به صورت مستقیم از بنگاههای اقتصادی تهیه و منتشر می‌شود، مشکلات پیش روی بنگاههای تولیدی مطرح شده است ولی اقدام موثر و راهکار مفیدی در راستای حل آنها توسط دولت صورت نپذیرفت به نحوی که مهمترین مشکلات مطروحه در این پایش علمی و رسمی و دقیق همچنان پابرجاست و از فصلی به فصل دیگر منتقل می‌شود.
در سال‌های گذشته حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در گزارشی جامع و کامل فهرست نهایی ۲۱۵ مساله و مانع پیش روی بخش تولید کشور را که در 21 دسته مختلف طبقه‌بندی شده بود به همراه راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن که بازخورد مستقیمی از درخواست‌های فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور بود را نیز رونمایی کرد اما این پیشنهادات نهاد دولتی نیز در بسیاری از موارد عملا اجرائی نشده و بخش عمده‌ای از 215 مساله مطروحه همچنان جزو مشکلات سال جاری بنگاههای تولیدی کشور است.
هدف از بیان موارد فوق‌الذکر و گزارش تاریخچه‌ای از بیان و تلاش کارشناسی و فعالیتی اقتصادی در گذشته در راستای رونق تولید و رفع موانع و مشکلات پیش پای فعالان تولیدی کشور این بوده و هست؛ بنابراین طرح یک یا چند عامل محدود در این یادداشت به عنوان مشکل تولید کشور و عدم توجه به ارتباط مستحکم مشکلات اقتصادی و تولیدی نمی‌تواند به عنوان طرح جامع رفع مشکلات تلقی شود و نمی‌توان با بیان چند مشکل، توقع اصلاح و بهبود کامل فضای اقتصادی کشور را داشت. علی ایحال در راستای موضوع مطالب فوق سه مانع که از عوامل مهم و تاثیرگذار بر موانع تولید کشور است و رفع آنها قطعا می‌تواند در بهبود فضای اقتصادی و تسهیل تولید کشور تاثیرگذار باشد را طرح می‌کنم:
عدم ثبات نرخ ارز و سیاست‌های پولی کشور
افزایش شدید، تغییرات متعدد روزانه نرخ ارز و همچنین تغییرات سیاست پولی کشور و مشکلات عدیده سر راه گشایش اعتبارات، امکان هرگونه پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی آتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی را مختل می‌کند. در فضای متلاطم موجود هم بنگاههای تولیدی صادرات‌محور و هم بنگاههای تولیدی که بسیاری از مواد اولیه خطوط آنها منوط به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، نمی‌توانند نسبت به برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنند.
افزایش شدید نرخ ارز موجب افزایش مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت نهایی شده و قیمت کالاهای تولیدی را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت نهایی در وضعیت رکود تورمی کشور که توان خرید و قدرت خرید مشتریان را نیز کاهش داده است موجب کاهش فروش بنگاههای تولیدی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید و بهره‌وری خواهد شد. تداوم این وضعیت، تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده و بسیاری از فعالان این حوزه مجبور به تعطیلی یا کاهش میزان تولید خود و تعدیل نیرو خواهند شد که تبعات جبران‌ناپذیری در افزایش نرخ بیکاری، خروج سرمایه و… خواهد داشت. این غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و گاها عدم دسترسی به آن، مشکل سرمایه در گردش کارخانجات تولیدی کشور را چندین برابر می‌کند. در حال حاضر با حرکت پول و منابع مالی به سمت بازارهای غیر مولد توسط بانک‌ها و عدم تخصیص و پرداخت تسهیلات مناسب به بخش مولد کشور، قریب به اتفاق بنگاههای تولیدی درگیر مشکل سرمایه در گردش هستند و افزایش روزانه قیمت ارز و در نتیجه مواد اولیه و تجهیزات وارداتی موجب کاهش شدیدتر سرمایه در گردش موجود این کارخانجات خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولت در بازار
در بند اول به تعدادی از عواملی که موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ساخته شده است، اشاره شد. به تغییرات متعدد قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز، می‌بایست افزایش‌های بالای هزینه‌های مرتبط با انرژی کارخانجات تولیدی (برق/ گاز/ آب و پسماند و..)، افزایش مالیات‌های مختلف، حقوق و دستمزد، هزینه‌های بالای لجستیک و حمل و نقل، هزینه تامین مالی و هزینه‌های مترتب بر انتقال ارز و… را نیز اضافه کرد. در حالی که تمامی هزینه‌های تاثیرگذار بر قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش قابل توجهی یافته است.
دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل توجهی برای فعالان این بخش شده است به نحوی که تعطیلی کارخانجات تولیدی و حرکت سرمایه‌ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه ای و دلالی و غیر مولد صورت گرفته است. سرکوب قیمتی توسط دولت‌ها به بهانه‌های واهی تنظیم بازار و فشار بر بخش‌های تولیدی سیاستی است که به دفعات تکرار شده و نتایج خسارت بار آن بر اقتصاد کشور ملموس و مشخص است، همچنین از آنجا که عمدتا قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ضرورت آن برای کالای مورد نظر و بررسی کارشناسی و نیازسنجی آن صورت می‌گیرد، خسارات مربوط به بی‌توجهی در تولید رقابت‌پذیر و عدم کیفیت کالاها در بازار را برای بنگاههای تولیدی به همراه خواهد داشت.
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار
یکی دیگر از عوامل منفی تاثیرگذار بر محیط کسب و کار به صورت عام و بخش تولید کشور به صورت خاص، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های گاهاً متضاد با یکدیگر است که منجر به پیچیدگی و سخت‌تر شدن فرآیندهای تولیدی کشور می‌شوند. برداشت‌های سلیقه‌ای و تفاسیر سازمانی از قوانین و ابلاغ بخشنامه‌هایی کاملاً متضاد با تسهیل محیط کسب و کار توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یکی از 3 عامل معرفی شده از سوی فعالان اقتصادی کشور است که حداقل طی دو سال گذشته در تمامی پایش‌های محیط کسب و کار کشور از آنها نام برده شده است. این تفسیر‌پذیری قوانین و تدوین بخشنامه‌های سازمانی موجبات ایجاد فساد در کشور را نیز مهیا می‌کند.
در انتها مجدد ذکر این نکته ضروری است که دلایل بسیار متعددی در فضای اقتصادی و تولیدی وجود دارد که مانع توسعه و بهبود تولید کشور می‌شود. توجه به یک عامل و عدم توجه به عوامل دیگر و وابستگی و پیچیدگی‌های این عوامل به یکدیگر باعث می‌شود سیاست‌گذار به درستی مشکل را درک نکرده و لذا تصمیم‌گیری مناسب و راهکار اجرایی تاثیرگذاری نیز ارائه نکند.
تورم و افزایش لحظه‌‌‌ای قیمت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در تخصیص و تامین کافی و به موقع ارز، سرمایه در گردش و افزایش نیاز به نقدینگی در بنگاههای اقتصادی، مشکلات عدیده در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد منفی سرمایه‌گذاری در صنایع، عدم‌نظارت کافی بر مبادی ورودی کشور و واردات بی‌‌‌رویه غیرقانونی و قاچاق سازمان یافته، فشارهای غیر منطقی سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش تولیدی کشور، محدودیت در واردات مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی کشور، شکاف تکنولوژی ایجاد شده بین صنایع داخلی و روندهای جهانی تولید، مشکلات مبادلات ارزی و مالی با شرکای خارجی، فرسودگی و محدودیت‌های ناوگان حمل و نقل کشور، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم، چالش‌‌‌های متعدد در صادرات محصولات و… مشکلاتی است که صنایع و معادن کشور با آن روبرو هستند.
علی نقیب/ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
