نگرانی از تشدید رکود تورمی

دستاورد صنعت (وندورلیست) بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز با حضور اعضا برگزار شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور، نسبت به گسترش رکود تورمی در کشور هشدار داد. او گفت:« در دهه 90 اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت 5 سال توام با رشد اقتصادی مثبت و 5 سال دیگر را با رشد منفی مواجه بوده ‌است به نحوی که در طول ده سال مذکور، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 29.0 درصد بوده است که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود درحالی که برابر اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله بایستی سالیانه معادل 8 درصد رشد می کرد.
همچنین در سه ساله 1400 ، 1401 و1402 علیرغم تلاش های به عمل آمده، کاهش سختگیری های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالیانه حدود 3.4 درصد شده ولی در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1400 را در سال 1402 معادل 4.6 درصد و بدون نفت را معادل 1.9 درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 6.1 درصد، کاهش نشان می دهد. به علاوه رشد ارزش افزوده گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی سال1403 نسبت به سال 1402 موید این مطلب است که گروه کشاورزی به علت افزایش بارش های مطلوب در سال زراعی مذکور، بعد از حدود 4 سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن برابر 2.3 درصد رشد کرده است. در حالی که در سال 1402 رشد آن گروه معادل منفی 4.2 درصد بوده بنا براین در مجموع معادل 6.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ولی پنج گروه و بخش دیگر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش معدن با 1.7 درصد، کاهش از 2.2درصد، به منفی5.0 درصد، کاهش یافته است.
همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 3.0 درصد، کاهش از 9.1 درصد به 6.1 درصد، کاهش یافته است. علاوه بر این ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی هم با وجود اهمیت زیادی که در اقتصاد کشور دارد و علاوه بر داشتن حدود 8.22 درصد سهم مستقیم، در ارزش افزوده اقتصاد کل کشور و به عنوان موتور محرکه سایر بخش های اقتصادی نیز ایفای نقش می کند، در سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است به صورتی که رشد ارزش افزوده آن از 3.14 درصد در سال 1402 به حدود 2.6 درصددرسال 1403، کاهش یافته و در مجموع معادل 1.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نیز با وجود اهمیتی که برای رشد سایر محصولات تولیدی بخش صنعت ومعدن، دارد از6.3 درصد به حدود 5.0 درصد و در مجموع معادل 1.3 درصد، کاهش یافته است.»
محمود نجفی عرب در ادامه گفت:« مرکز پژوهش های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در4 ماهه اول سال 1404 را با 4 ماهه سال 1403 مقایسه کرده است که نتایج آن به شرح زیر برآورد شده است:

1. تولید بخش صنعت، معادل 3.10 درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیر مجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو ، معادل 5.9 درصد، رشته فعالیت های فلزات پایه، معادل 9.21 درصد و خودرو و قطعات معادل 5.10 کاهش یافته است.
2. فروش بخش صنعت نیز معادل 5.8 درصد کاهش یافته است بنحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو معادل 8.0 درصد، فلزات پایه معادل 8.15 درصد وخودرو و قطعات معادل 6.12 درصد کاهش یافته است.»
   رئیس اتاق تهران گفت:« از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 4.1 درصد در سال 1402 به 1.0- درصد، در سال 1403 کاهش یافته و در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 5.1 درصد کاهش داشته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 8.7 درصد در سال 1402 به 8.3 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 کاهش یافته است.»
   او گفت: « رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 3.2 درصد بود در سال 1403 معادل 5.7 درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 2.5 درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 9.8 درصد رشد داشته است ولی در سال 1403 با 7.0 درصد کاهش در مجموع معادل 2.7 درصد شده است. علاوه بر این ها تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 9.21 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5 درصد کاهش یافته است.
   در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 1.5 درصد بود که با کاهش 9.1 درصد در سال 1403 به رقم 2.3 درصد کاهش یافته است. نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصادکشور از سال 1403 به بعد بتدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در 4 ماهه اول سال شرایط بسیار سخت تر شده است.»
   نجفی عرب گفت:« دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می توان ، علاوه بر تشدید تحریم ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1403 معادل 01.6 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب وکار) گزارش شده است. لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی شرکت کننده در این پایش به وجود آمدن این شرایط را به ترتیب ناشی از مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری، اعلام کرده اند بنحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش مذکور ،معادل 35.41 درصد گزارش شده است.»
   او گفت:« بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌ و کار ایران در زمستان 1403 معادل 16.6 از عدد 10 (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب وکار را در کشور تایید می کند. همچنین پیش بینی های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب تر نسبت به سال 1403 است، بنحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود 3.0 و رشد تورم را 3.43 درصد پیش‌بینی کرده است.»
   رئیس اتاق تهران گفت:« بطور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:
3. وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می شود.
4. نرخ تورم بالا، بنحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال 1398 به بعد ، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرارگرفته و علیرغم کاهش نسبی آمارتورم در سال 1403 به حدود 5.32 درصدبرابر اعلام مرکز آمار ایران ، در 4 ماهه اول سال با افزایش 8.2 درصد به 3.35 درصد رسیده و پیش بینی می شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدید تر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.
5. بروکراسی و مقررات دست ‌و پا گیر بنحوی که، پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه گذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل نموده است.
6. وجود فساد اداری که آن را میتوان ام الامراض مشکلات برای کسب‌ و کار به حساب آورد.
7. نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌ و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
8. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب وگاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41 درصد در حال کارهستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه گذاری در گشور، خواهد شد.
9. افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان.
10. عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.
11. و نهایتاً وجود نظام غیر رقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.»
    رئیس اتاق تهران راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را اعلام کرد و گفت:« علاوه بردر نظر گرفتن راهکارهایی برای چالشهای 9 گانه فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور ،راهکارهای زیر را برای برون رفت از رکود تورمی پیشنهاد کرده است؛
12. تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
13. جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.
14. نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.
15. اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.
16. تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری
17. تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها
18. مهار کردن بخش نامولد ، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.
19. جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید.
20. نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.
21. جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش
22. جلوگیری از شوک درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.
23. فراهم نمودن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولید ات .
24. ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و نا امنی توسط بخش انتظامی کشور بمنظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک مقیاس.»
    نجفی عرب در پایان گفت:« امید است دولت محترم با اعمال سیاست های اقتصادی کار آمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصادکشور از طریق سرمایه گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورده ونگرانی های به وجود آمده را برطرف کند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران، آمادگی خود را جهت یاری به دولت محترم در این ارتباط اعلام می کند.»