دستاورد صنعت / دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ و در پنل «بودجه دولت و بازارهای مالی» با تمرکز بر موضوع تورم، نرخ بهره و تامین مالی بنگاهها، گفت: هزینه تامین مالی در اقتصاد از تعامل میان صاحبان منابع مالی و متقاضیان این منابع شکل میگیرد و بانک مرکزی نیز نمیتواند برای مدت طولانی نرخها را جدا از عوامل بنیادی اقتصاد تعیین کند.
او با اشاره به نقش متغیرهای بنیادی در تعیین نرخ بهره افزود: بانک مرکزی ناچار است این متغیرها را رصد کند و اختیار مطلقی در تعیین نرخ بهره ندارد. در شرایطی که تورم وجود دارد، نرخ بهره باید به گونهای تعیین شود که قدرت خرید منابع مالی حفظ شود و همین مسئله موجب میشود نرخ تورم به یکی از عوامل اصلی شکلدهنده هزینه تامین مالی تبدیل شود. در سالهای اخیر، بهویژه در سال ۱۴۰۴، سه عامل «نیاز مالی دولت»، «تورم» و «نااطمینانی» بیشترین نقش را در افزایش هزینه تامین مالی ایفا کردهاند.
او تاکید کرد که نظریههای جدید اقتصادی نیز تورم را بیش از آنکه صرفا پدیدهای پولی بدانند، مسئلهای سیاسی و مالی تلقی میکنند.
رحمانی با اشاره به افزایش فشار مالی دولت گفت: منابع مالی محدود است و زمانی که دولت برای تامین کسری خود به شبکه بانکی مراجعه میکند، فشار بر بانکها افزایش مییابد و این مسئله در نهایت به رشد نرخ بهره منجر میشود. هرچند در قوانین، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود شده، اما استفاده از منابع بانکها به شکل غیرمستقیم فشار بر پایه پولی و بانک مرکزی را افزایش داده است. رشد پایه پولی و افزایش استفاده دولت از منابع بانکی، نشانههایی از تشدید فشارهای مالی دولت است. این وضعیت باعث شده کاهش نرخها تنها موقتی باشد و دوباره روند صعودی به خود بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان با اشاره به چشمانداز آینده تامین مالی تاکید کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و ادامه بلاتکلیفی اقتصادی، فشار بر تورم و هزینه تامین مالی همچنان پابرجا خواهد ماند.
