زمانی که شرکت مهدی یزدی زاده تلاش می کرد محصولات جدیدی را وارد کند، کارمندانش ناچار شدند مسافت زیادی را بین دفتر تهران و سایر دفاتر و سازمان ها بدوند، تا به شمار زیادی از سوالات پاسخ بدهند و بتوانند مجوزهای لازم را بدست آورند.
یزدی زاده مدیر شرکت سهامی توسعه کسب وکار شکوفامنش، یک گروه پیشتاز در صنعت خرده فروشی و دارای امتیاز پوشاک در ایران، می گوید:”دپارتمان پوشاک، سازوکار مشخصی برای صدور مجوز ندارد، به همین دلیل شما را از فرد الف پیش فرد ب می فرستند چون قبلاً با موارد مشابهی سروکار نداشته اند.”
این گفته های او نوعی هشدار برای شرکت آلستوم اس ای (Alstom SA) و شرکت آلمانی RWE AG است که آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ایران، پس از رفع تحریم ها، اعلام کرده اند.
اقتصاد ایران با 80 میلیون نفر جمعیت که در یک دهه گذشته در جهان منزوی بوده است، اکنون فرصت مناسبی برای ایجاد کسب وکار است. اما سرمایه گذاران خارجی، با موانعی روبرو هستند مانند کنترل دولتی بیش از 70 درصد اقتصاد ایران، دوگانگی نرخ ارز، و دشواری مذاکره برای ایجاد کسب وکار.
از زمان امضای توافق هسته ای در 14 جولای، ایران پذیرای حداقل 15 هیئت نمایندگی خارجی شامل آلمان، ژاپن، فرانسه و لهستان بوده است تا شرایط را برای همکاری تجاری پس از برداشتن تحریم ها از این اقتصاد غنی از نفت، فراهم کنند. انتظار می رود تحریم ها در سه ماهه اول سال 2016 حذف شوند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که در وعده های انتخاباتی اش بر بهبود روابط ایران با غرب تأکید کرده بود، می گوید که از مشارکت شرکت های خارجی، برای ورود سرمایه و فناوری به ایران، استقبال می کند. اما کانال اصلی آن، شراکت با شرکت های داخلی است.
محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ایران در مصاحبه ای در دفتر خود در تهران، با ذکر این نکته گفت:” این ایده برای ایجاد شغل برای مردم ایران و تقویت جایگاه رقابتی شرکت های ایرانی مطرح شده است. ”
او می گوید: “توصیه ما برای کشورهای اروپایی این است که اگر می خواهید حضور پایداری در ایران داشته باشید، بر همراهی و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خصوصی داخلی متمرکز شوید.”
او از دفتر کار خود در جایی واقع در مرکز شهر تهران بر این موارد تاکید کرد، جایی که نقطه مهمی برای تصمیم گیری های مربوط به صنعت نفت و بزرگترین بانک های ایران محسوب می شود. اینجا بخشی از مجموعه ساختمان هایی است که زمانی سفارت آمریکا نیز در آن محدوده قرار داشت.
برداشتن تحریم ها در نهایت حدود 30 میلیارد دلار از منابع ارزی خارجی بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد و به این کشور اجازه خواهد داد صادرات نفت خود را افزایش دهد. با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت در سال گذشته، این مبلغ نیز برای تأمین بودجه مورد نیاز ایران برای سرمایه گذاری یا رسیدن به 8 درصد رشد اقتصادی در پنج سال آینده، کافی نخواهد بود. سعید لیلاز، اقتصاددان ایرانی که دیدگاه هایش به دولت آقای روحانی نزدیک است، با ذکر این مطلب می گوید: “ما در انتظار یک انقلاب در سرمایه-گذاری خارجی نیستیم. این رشد، تدریجی خواهد بود و در حوزه هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی که ایران و غرب، سابقه همکاری مشترک داشته اند، چشمگیرتر خواهد بود.” نفت حدود 16.7 تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد.
حتی در این حوزه ها نیز، غلبه دولت بر بخش خصوصی می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. بر اساس برنامه خصوصی سازی یک دهه اخیر دولت، سهام چندین شرکت دولتی از جمله بانک ها و شرکت های پتروشیمی را در بورس تهران در معرض فروش گذاشت. با این حال، بسیاری از خریداران این سهام، مؤسسات مالی و اعتباری دولتی یا مراکز تحت کنترل دولت هستند.
سازمان خصوصی سازی ایران در ماه آگوست اعلام کرد از سال 2001، حدود 46.6 میلیارد دلار از سهام شرکت های دولتی به شکل های مختلف مانند فروش در بورس اوراق بهادار فروخته شده است، حدود 30 درصد از آن، معادل بیش از 12 میلیارد مربوط به دو سال گذشته است.
محمدصدر هاشمی نژاد رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و گروه شرکت مادر تخصصی استراتوس، یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی خصوصی کشور، در دفتر خود گفت: “تا زمانی که سیاستی اتخاذ نشود که شرایط را برای بخش خصوصی به گونه-ای مهیا کند که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، ایران شاهد سطح قابل توجهی از توسعه در حد نیاز خود، نخواهد بود”.
سعید لیلاز اقتصاددان، به مانع دیگری اشاره می کند: دوگانگی نرخ ارز. یکی نرخ توسط بانک مرکزی ایران اعلام میشود و دیگری در بازار آزاد مورد استفاده قرار می گیرد. این امر، فعالیت در ایران را برای کسب وکارهای خارجی، دشوار می کند.”
لیلاز گفت :”به عنوان یک سرمایه گذار، شما باید قادر باشید دلارهای خود را در هر زمانی، در بازار آزاد تبدیل کنید، اما از نظر دولت، این کار غیرقانونی است. تنها زمانی که نرخ ارز به یک نرخ واحد تبدیل شود، سرمایه گذاری خارجی می تواند رسماً وارد کشور شود.”
برای برخی از سرمایه گذاران، خطر سیاسی کار در ایران هنوز مطرح است، بویژه زمانی که مسئله امنیت سرمایه مطرح می شود. توافق نامه هسته ای کنونی، شامل بندی است که سازوکار “بازگشت به وضعیت قبل” را مطرح می کند که اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد، تحریم ها مجدداً اعمال خواهد شد.
چارلز هالیس، دیپلمات سابق و مدیر اجرایی شرکت مشاور FTI با ذکر این مطلب، می-افزاید:”اگر این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید قراردادهای شما چندین بند و تبصره خواهد داشت.”
مقامات ایرانی به هیئت نمایندگان تجاری که از ایران بازدید می کردند اطمینان دادند که قوانین ایران به گونه ای تدوین شده است که با استفاده از بانک مرکزی به عنوان ضامن اصلی، امنیت سرمایه گذاری های خارجی، تضمین می شود. اما همچنان پرسش هایی در مورد شیوه مرزبندی های قانونی و چگونگی حل وفصل اختلافات با مراکز دولتی باقی می ماند.
دغدغه های سرمایه گذار
پیروزان پروین، یکی از صاحبان بنگاه حقوقی جهانی دنتونز (Dentons) که شرکت فرانسوی آکور اس ای (Accor SA) را تشویق کرد در ایران هتل بسازد، نکته ای را به-عنوان کلید مذاکره با توجه به شرایط ایران مطرح می کند.
او در کنفرانس ژنو که صدها شرکت اروپایی در آن شرکت داشتند، گفت:”در هنگام مذاکره با ایران چه می گذرد؟ پذیرایی قابل توجهی شامل چای و کیک و قهوه و کباب. اما مهم تر از اینها این است که طرف ایرانی باید توضیح بدهد که کسب وکار در کشورش چگونه از طریق واسطه ها انجام می شود.”
جولیو هاز، سفیر سوییس در ایران، که در هتل کمپینسکی (Kempinski Hotel) در کنار دریاچه ژنو سخنرانی می کرد، گفت: “شما مجبورید احتیاط کنید، اما ایران کشوری است که به دنبال توسعه است. این یک موقعیت پیش پا افتاده نیست، بلکه یک اقتصاد رو به رشد است.”
رشد اقتصادی ایران
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی تا 6% رشد داشته باشد
سهم بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی
